“الأحرار” بسوس ماسة يناقشون “التمكين الاقتصادي للشباب وتحديات كورونا”

شارك إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، وكريم أشنگلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس-ماسة، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساء أمس الخميس، في ندوة تفاعلية من برنامج “جلسات رمضانية” في نسخته الثالثة والمنظم من طرف التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول. وناقش المشاركون في هذه الندوة الرقمية، التي قام بتسييرها عبد العزيز گوريزيم، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول، موضوع: “التمكين الاقتصادي للشباب وتحديات كورونا.. جهة سوس ماسة نموذجاً”. وبهذه المناسبة، تحدث حافيدي عن العمل والمجهودات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والمعنيين في جهة سوس ماسة لمواجهة وتدبير جائحة فيروس كورونا، ما ساهم في نوع من الاستقرار على مستوى الحالة الوبائية في الجهة، بعدها تحدث عن تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات بالجهة. وبعد أن ذكر بأن قطاع الفلاحة وأيضا قطاع الصيد البحري لم يحصل فيهما أي ركود رغم ظروف هذه الجائحة، بل حققا نموا مهما في عدد من سلاسل الإنتاج، وذلك راجع بالأساس إلى المجهودات التي يبذلها الوزير عزيز أخنوش، والمخططات التي عمل على إنجاحها وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تتميز به الجهة من أنشطة فلاحية ومساهمة كبيرة في الإنتاج الوطني الفلاحي. وذكّر أيضا بأهمية مخطط التسريع الصناعي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في مدينة أكادير يوم 28 يناير من السنة الجارية، مشيرا إلى أن فئة الشباب بالجهة، ستستفيد من هذا المخطط لما يوفره من فرص للاستثمار وأرضية للإقلاع الاقتصادي بالجهة، وأيضا فرص الشغل. ونوّه حافيدي بدينامية شباب الجهة في ظل هذه الجائحة، خصوصا منهم الذين ينشطون في قطاع الصناعة والتجارة ويقومون بمجهودات مهمة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يشتغلون بدورهم على توفير مختلف المستلزمات التي لها علاقة بالجائحة لمواجهة الوباء، وأيضا على مستوى تموين الأسواق. وأشار حافيدي إلى أهمية تكوين الشباب، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في مدن المهن والكفاءات، مضيفا أن جهة سوس-ماسة كان لها شرف أول انطلاقة لهذه المبادرة. بدوره، تحدث أشنگلي عن المجهودات التي تبذل على صعيد الجهة لمواجهة هذا الوباء، وأيضا لتدبير المرحلة خصوصا في ما يتعلق بآثارها وانعكاساتها على مختلف القطاعات. وأكد المتحدث نفسه أن قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، تعتبر الأكثر تضررا من هذه الأزمة وتعيش حالة الركود التام، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها بمثابة فرصة لتطوير القطاع والاعتماد أكثر على السياحة الداخلية، مذكرا في هذا الصدد بمجهودات وزيرة السياحة في تدبير الأزمة، من خلال مواكبة القطاع ودعم المتضررين من هذه الجائحة. وبعد أن ذكّر بآثار الأزمة على قطاعي الصناعة والتجارة بالجهة، أكد أشنكلي بأن البرامج والمشاريع الكبرى التي تشهدها الجهة، بما فيها المناطق الصناعية ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والتجارية بالجهة، وأيضا في خلق فرص الشغل خصوصا لدى فئة الشباب. أما السعدي، فقد أشاد في بداية مداخلته بالشبيبة التجمعية ومجهوداتها ومبادراتها المختلفة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، كما نوّه بطاقات وكفاءات التجمع الوطني لأحرار، التي تدبّر شؤون الجهة بحسّ وطني ونكران الذات، وتخدم مصالح المواطنين بالجهة، وسعيها الحثيث والدائم لاستشراف مستقبل أفضل لساكنة الجهة، خصوصا الشباب. منوها كذلك بوزراء التجمع الذين أبرزوا قدرة وكفاءة عالية في تدبير ومواجهة هذه الأزمة. وفي سياق آخر، أكد السعدي أن الاقتصاد المغربي ينخره الاقتصاد غير المهيكل، ما يستوجب هيكلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تشجيع نظام المقاول الذاتي، وتشجيع الشباب لنظام المقاولة، داعيا أيضا إلى ضرورة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في سلسلة الاقتصاد الوطني. ونوّه السعدي بمشاركة خيرة الكفاءات المغربية من مختلف المجالات والقطاعات، والفئات الاجتماعية، في النقاش حول مرحلة ما بعد كورونا، الذي أطلقه حزب “الأحرار”، من خلال 1400 مساهمة قيّمة.

بيرو: الظروف التي نعيشها برهنت على مجتمع متحضر يصنع التاريخ بتماسكه وقدراته وطاقاته

أكد أنيس بيرو عضو المكتب السياسي على أن المنظومة الصحية تحتل صدارة الأولويات لمغرب ما بعد كورونا، معتبرا أن القطاع صحي اقتصادي بالأساس نظرا لارتباطه بشكل أساسي بسلسلة الإنتاج بمختلف مستوياتها. وقال بيرو خلال ندوة عن بعد حول موضوع العمل السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، نظمتها شبيبة جهة مراكش آسفي وسيرها عادل الخيرفي السباعي، إن الظروف الحالية تقتضي الاهتمام بمجال الصحة العمومية وتحسين وتجويد الخدمات وتعميم العلاج، مشددا على أن أي اضطراب في هذا القطاع ينتج عنه توقف لقطاعات حيوية أخرى. ومن ضمن الاستخلاصات التي طرحتها الظرفية، يضيف بيرو، اعتماد العمل عن بعد لعدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية العالمية والوطنية، الأمر الذي سيغير مستقبلا مكانة المهن، بما يضمن لأربابها النجاعة والمردودية، ويهيء للمهنيين الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. في الاتجاه ذاته، أوضح بيرو أن قطاع التعليم يطرح نفسه بقوة في الظروف الحالية، مضيفاً أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لملاءمته مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة، عبر توفير التجهيزات الأساسية والآليات للرفع من مستواه، وإتاحة المناهج والبرامج التعليمية عن بعد كما هو الحال في الأقسام، داعيا لجعل البحث العلمي في صلب كل البرامج. ويرى بيرو أن النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى المغرب لصياغته واعتماده للسنوات المقبلة، والذي تستمر لجنة بتجميع المقترحات بشأنه، أن تركيبته وبنائه وحتى جوهره في حاجة إلى تغيير ليعيد ترتيب الأولويات كما تقتضيها الأزمة. وشدد على أن المواطن ينتظر حلول من الفاعل السياسي والحكومي، وطمأنة واقتراحات ودعم والعمل عن القرب وكفاءة ومسؤولية وشفافية وقدرة على مواجهة الأزمة بكل ووضوح. من جهة أخرى، أكد بيرو على أن المغرب كان جسدا واحدا وراء جلالة الملك، ما أنتج احساسا بالاعتزاز للطريقة التي دبرت فيها الجائحة بجرأة ومسؤولية وحنكة، مشيرا إلى أن لجنة اليقظة أظهرت الكفاءات والقدرات المتاحة لتدبير أزمة من هذا الحجم، منوهاً بقدرة المغرب على الإبداع والتصنيع. واسترسل المتحدث ذاته أن اللحظة التي نعيشها برهنت على مجتمع متحضر يصنع التاريخ بتماسكه وقدراته وطاقاته. وأشار بيرو إلى أن الأزمة أبانت أيضا على نجاح قرارات اتخذت سابقا، موضحا أن الأمن الغذائي الذي يحققه المغرب اليوم، يعود فضله لمخططات استراتيجية سابقة بدأت بسياسة السدود ومخطط المغرب الأخضر، وهي اختبارات كبيرة يجني المغرب ثمارها اليوم.

الأغلبية تدعو لتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على أن قطاع السياحة والنقل الجوي، أحد أكثر القطاعات العالمية تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد. وطالبت الفرق في كلمة تلاها النائب البرلماني عبد الودود خربوش، خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين أمس الأربعاء، بإعادة تنشيط السياحة الداخلية وتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على مزيد من استهلاك المنتوج المحلي. ودعت الأغلبية للاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، حتى يتم زرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، خاصة وأن هناك من سيتجنب السفر والإنفاق تخوفا من الإصابة بالعدوى. وترى الفرق أن تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، من شأنه أن يجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. وأوضح خربوش أن مشروع القانون موضوع الجلسة التشريعية، يأتي في إطار الدعم الشامل المقدم لمساعدة عدد من القطاعات العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية، ووكالات الأسفار، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، والتخفيف من الخسائر المالية التي ستطالهم بسبب هذه الجائحة. كما يهدف مشروع القانون، يضيف خربوش إلى حماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، إذ سيتم مساعدة القطاع السياحي، عبر تحويل مبالغ العقود المنجزة الخاصة بالسياحة إلى وصولات بدين مقابل المبلغ موضوع العقد يستهلك في مدة 15 شهر بدل استرجاع الأموال من طرف الزبون. وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون المذكور، أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح العلوي في معرض تقديمها للمشروع، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.

الشبيبة التجمعية لجهة العيون-الساقية الحمراء تطالب بالتعجيل بإنشاء نواة جامعية

طالبت الشبيبة التجمعية لجهة العيون-الساقية الحمراء بالتعجيل بإنشاء نواة جامعية بجهة العيون -الساقية الحمراء. واعتبرت الشبيبة التجمعية في اجتماع لها عبر تقنية التواصل عن بعد، ترأسه رئيس المكتب الجهوي محمد الفيلالي، أن إنشاء نواة جامعية بالجهة ضرورة ملحة، ستحقق العدالة المجالية في توزيع مشاريع التكوين العالي، وستخفف معاناة الطلبة في التنقل إلى مدن أخرى لاستكمال تعليمهم. من جهة أخرى، جدد المكتب الجهوي التنويه بالرؤية الملكية المتبصرة عبر تعليماته السامية لاتخاذ إجراءات استباقية مكنت بلادنا من تجنب الأسوأ، وبوأ المملكة مصاف الدول النموذجية والرائدة في تدبير مثل هذه الأزمات، مشيدا كذلك بقرار جلالته المتمثل في إنشاء صندوق المساهمات لمجابهة جائحة كورونا والذي شكل آلية وطنية للتضامن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا. وفي نفس السياق، نوّه المكتب الجهوي بالدور الكبير والفعّال الذي لعبه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في التصدي للجائحة، منوّها كذلك بالمجهودات والتضحيات المبذولة من طرف الأطر الصحية ونساء ورجال التعليم، وكذا السلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني ومختلف وسائل الصحافة والإعلام. وفي الختام، أكدت الشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، على استعدادها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في المساهمة التطوعية عبر الإمكانيات المتاحة لها خدمة لمصلحة البلاد.

تداعيات كوفيد-19.. مواكبة القطاعات الاقتصادية محور مباحثات العلمي مع غرف التجارة والصناعة والخدمات

عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حول المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد-19. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية المغربية، يندرج في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار البلاغ إلى أن العلمي، ذكر، في بداية الاجتماع، بالاختيارات السديدة التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. وأضاف أن الوزير تقدم أيضا بشكره لرؤساء الغرف على مواكبتهم المستمرة لقضايا المهنيين، مثمنا جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين. ومن جهتهم، يضيف المصدر ذاته، عبر رؤساء الغرف عن تقديرهم لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة هذه الجائحة، واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خلال تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف الأصعدة. وأبرز البلاغ أنه بخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل. وفي هذا الإطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، سجل البلاغ أنه تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019. ويتعلق الأمر أيضا بضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وتشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، وضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وزارة الفلاحة: الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي بحيث بلغت الإنجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة) والطماطم 127 في المائة) والبصل (106 في المائة) والقرع والقرع الصيفي (147 في المائة والفاصوليا الخضراء (209 في المائة). وأضاف البلاغ أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز الإنجازات 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارا من شهر يونيو. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك، المجازر، وحدات التثمين، وحدات التصدير، إلخ). وأبرزت الوزارة أنها تعمل منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد لمكافحة كوفيد-19، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية.

وزارة الفلاحة: الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي بحيث بلغت الإنجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة) والطماطم 127 في المائة) والبصل (106 في المائة) والقرع والقرع الصيفي (147 في المائة والفاصوليا الخضراء (209 في المائة). وأضاف البلاغ أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز الإنجازات 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارا من شهر يونيو. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك، المجازر، وحدات التثمين، وحدات التصدير، إلخ). وأبرزت الوزارة أنها تعمل منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد لمكافحة كوفيد-19، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية.

شبيبة “الأحرار” ببني ملال خنيفرة تفتح النقاش جهويا حول “مغرب ما بعد كورونا” عبر سلسلة من الندوات التفاعلية

أشاد المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، بالانخراط الإيجابي لأعضائها في النقاش العمومي المفتوح لمغرب ما بعد كورنا، من خلال المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أعدها الحزب لهذا الموضوع. وأكدت الشبيبة التجمعية بالجهة، عقب اجتماع لها عزمها توسيع النقاش حول “مغرب ما بعد كورونا” عبر تنظيم سلسلة من الندوات التفاعلية التي تقارب مختلف المجالات التي لمستها مساهمات المواطنين في مختلف القطاعات. وفي سياق آخر، استنكر المكتب الجهوي السلوك غير المسؤولة لجهة حكومية، والتي فتحت جبهات داخلية في ظرفية صعبة تتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا. ومن جهة أخرى، تدارس أعضاء المكتب الجهوي، الوضعية التنظيمية للشبيبة بالجهة والعمل المتواصل لأعضائها في الأقاليم الخمس في إطار التعبئة والتحسيس والمبادرات الميدانية خلال هذه الجائحة. ونوّه أعضاء المكتب الجهوي بالمجهودات الكبيرة للجنة اليقظة الاقتصادية، وعبروا عن اعتزازهم للحضور المتميز والفعال لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة هذه الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد الاجتماع بعملية تقديم الدعم المالي لفائدة الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات الجائحة، مما ساهم في الالتزام بتدابير الحجر الصحي مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي، ودعا أعضاء المكتب الجهوي الجهات المختصة إلى استدراك تقديم الدعم لبعض المستحقين الذين لم يستفيدوا إلى غاية الآن، وذلك من أجل تكثيف التضامن الوطني على كافة المستويات وبمختلف الأشكال.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت نادية فتاح إن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. وخلصت إلى أنه يتوخى من المشروع أن يساهم في الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، مؤكدة على أن الوزارة ستبقى حريصة على مواكبة المهنيين. يذكر بأن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وزارة الفلاحة تحقق نسبة نمو بـ 6 المائة في صادرات البواكر رغم السياق الصعب

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات منتوجات البواكر سجلت نموا بنسبة 6 في المائة، فيما سجلت صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته نموا بحوالي 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد سجل قطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا، بحيث بلغت صادرات منتوجات البواكر هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 (وفقا للأجندة التي يعتمدها موركو فوديكس Morocco Foodex من 1 شتنبر إلى 9 ماي والموافقة للأجندة الفلاحية) كميات تبلغ 1.077.000 طن، مسجلة بالتالي نموا بنسبة 6 مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ (1.012.000 طن). وأضافت أن صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته بلغت حوالي 299.000 هذا الموسم الى غاية 9 ماي، مقارنة بـ 255.800 طن في الموسم الماضي، وهو ما يمثل نموا بحوالي 17 في المائة . وأبرز البلاغ أن الصادرات من الطماطم شهدت إلى غاية 9 ماي 2020 ارتفاعا بحوالي 4 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث انتقلت من 492.000 طن إلى 514.000 طن في نفس التاريخ. وأوردت الوزارة أن الصادرات من الفاصولياء الخضراء بلغت خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020 كميات تقدر بـ 112.000 طن مقابل حوالي 102.000 طن خلال الموسم المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 10. وسجلت الصادرات من الفواكه الحمراء نموا جيدا خلال هذا الموسم. فقد بلغت الصادرات من الفواكه الحمراء الطرية كميات بحوالي 82.500 طن الى غاية 9 ماي 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 25 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 66.000 طن). كما سجلت الصادرات المسجلة من البطيخ الأحمر أداء متميزا، حيث تقدر الكميات المصدرة بـ 104.400 طن خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020، أي بنمو يقدر بـ 61 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 65.000 طن). من جهتها، بلغت الصادرات من الأفوكادو إلى غاية 9 ماي كميات تقدر ب 32.800 طن، أي ما يعادل تقريبا الضعف ثلاث مرات، على ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من الموسم الماضي (11.200 طن). وفيما يخص الحوامض، ومع الحفاظ على المستوى الجيد للأسعار على مستوى الأسواق العالمية، فقد تم تسجيل تراجع في كميات الصادرات بلغ 28 في المائة خلال هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أنه في مواجهة سياق دولي صعب يطبعه تفشي وباء كوفيد-19، ضاعف الفاعلون المغاربة في قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية مجهوداتهم للحفاظ على نشاطهم على جميع مستويات سلسلة القيمة، من الإنتاج في الضيعات حتى التسويق على مستوى أسواق التصدير، ومرورا بالتوضيب والتحويل. وفي هذا الإطار، ولمواجهة انتشار هذه الآفة، تم -بحسب ذات المصدر- تعزيز تدابير السلامة الصحية على مستوى وحدات تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية من أجل احتواء أي خطر للإصابة بكوفيد-19. مشيرا إلى ان هذه التدابير تهم بالخصوص تعزيز نظام السلامة الصحية للعاملين داخل منشئات التوضيب والتحويل والتطهير المستمر للمباني ووسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين، وتوفير وسائل الوقاية (الكمامات، والواقيات والقفازات)، بالإضافة للامتثال لمسافات السلامة الضرورية بين الأفراد.

منظمة التجار الأحرار تطالب بإقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات كورونا

طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أول أمس الاثنين، بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، خلال فترة الحجر الصحي باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وذلك أول أمس الإثنين 11 ماي 2020. ودعت المنظمة إلى الحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية وحث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بنسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. كما طالبت الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية بالعودة لمزاولة نشاطها، مع ضرورة التقيد الصارم بشروط وضوابط الوقاية الصحية، داعية إلى إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الاسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أكدت المنظمة على استعدادها التام كهيئة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، معلنة في نفس الوقت عن استئناف بعض أنشطتها باعتماد تقنيات التواصل عن بعد والتفاعل الرقمي. وناشدت المنظمة جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على وطننا، والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية بالبقاء في منازلهم. وكان اللقاء أيضا فرصة لتجديد الاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19، وأيضا للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية والصحية والتربوية لتجاوز الوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء. وأشادت أيضا بالدور الكبير الذي لعبته لجنة اليقظة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بتموين الأسواق من قبيل توفير المنتجات الفلاحية والسمكية واللحوم والدواجن ومختلف السلع الاستهلاكية والغذائية، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. كما نوّه أعضاء المكتب بقدرات القطاع الصناعي على التأقلم مع السياق الراهن من خلال انكباب الطاقات الوطنية على صنع أجهزة التنفس والكمامات في ظرف وجيز وتحقيق الاكتفاء الوطني منها مع إمكانية التصدير. وفي الختام، أشاد أعضاء المكتب بالمجهودات المبذولة من طرف المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة وأنشطتها التواصلية والتحسيسية والقرب من التاجر، مع الإشادة بالتواصل الدائم مع السلطات المحلية وتوجيه الشكر لأطرها على التعاون التام لتوحيد توقيت الاشتغال وحل بعض الإشكالات المحلية، مع استحضار مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يرفض أساليب التبخيس والتضليل التي تتعرض لها مختلف القوات العمومية في مواجهتها لكوفيد19

رفض التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لما اعتبره أساليب التبخيس والتضليل، التي تتعرض لها مختلف القوات العمومية في مواجهتها لجائحة كوفيد19. ودعا المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال كلمة له في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون 20.23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الثلاثاء 12 ماي، إلى عدم الاكتراث “للمترددين والمتربصين الذين يحاولون استغلال أتفه الاختلالات من أجل المتاجرة بالأزمة”. ونوه أدعي بالعمل، الذي يقوم به رجال ونساء الادارة الترابية ورجال الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة و الوقاية المدنية وكل أعوان السلطة، الذين يتواجدون في الصفوف الامامية مواجهين الجائحة و ساهرين على حماية المواطنين. في الآن ذاته، عبر أدعي عن قلق الفريق من أوضاع الجماعات الترابية الفقيرة، في ظل الأوضاع المستجدة التي ستعرف فيها مداخيل الدولة من الضرائب تراجعا كبيرا، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، مسترسلا “نلتمس منكم إعطاءها المزيد من الدعم إذ أنها في حاجة ماسة إليه بعد المصاريف الاضافية التي فرضت عليها في هذه الجائحة من جهة وضعف مواردها من جهة أخرى خاصة وأنها محتاجة إلى استكمال إنجاز مشاريع القرب التي بدأتها”.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot