“جامعتي فداري” لمنظمة الطلبة التجمعيين تتوّج كأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي

توّجت مبادرة “جامعتي فداري” التي أطلقتها منظمة الطلبة التجمعيين خلال الحجر الصحي، بجائزة بأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي، وهي المسابقة التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة قد أعلنت عن تنظيم مسابقة مبادرات المجتمع المدني على الصعيد الوطني خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وهي المسابقة التي حددت لها معايير وشروط للمشاركة من بينها تصوير شريط فيديو يعرف بالمبادرة خلال الحجر الصحي، واحترام شروطه وتعزيز الفيديو بكل ما يوثق لهذه المبادرة. وكانت منظمة الطلبة التجمعيين قد أطلقت خلال شهر مارس الماضي مبادرة “جامعتي فداري” من أجل دعم وتكوين الطلبة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تسبّبت في توقيف الدراسة في كل المستويات بما في ذلك على المستوى الجامعي. وارتأت لجنة مبادرة “جامعتي فداري” التابعة للمنظمة الوطنية للطلبة التجمعيين، المشاركة في هذه المسابقة التي تعتمد شروط ومعايير من أجل الانتقاء الأولي. وتم أخيرا الإعلان عن التصويت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، بعدما تم قبول أزيد من 30 شريط فيديو يوثق لمبادرات المجتمع المدني، على أن تستمر عملية التصويت 24 ساعة، أسفرت عن تتويج مبادرة “جامعتي فداري” من بين أحسن المبادرات خلال فترة الحجر الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة قام بإعدادها فريق عمل، يتكون من الطلبة التجمعيين على الصعيد الوطني، يشتغل بإشراف من الرئيس الوطني للمنظمة، وذلك من خلال موقع رسمي، الهدف منها تقديم الدروس والمحاضرات والإعلانات الخاصة بالمنح الجامعية والإعلانات الخاصة بالوظيفة، لفائدة الطلبة.

الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة تطالب بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين

طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين. وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب. وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين. وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية. ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات. كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19. في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.

بنشعبون يصدر منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات ويدعو الإدارات والمؤسسات والهيئات إلى التقيد بمقتضياته

أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق- يضيف البلاغ- أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك . وتابع أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه. وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وجددت التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. ويمكن الاطلاع على منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/CirculaireDAI_05-2020_17062020.pdf وبخصوص الدليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فيمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

مشروع القانون رقم 20.04.. اليزيدي والسعدي: لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية

أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية. وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية. أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره. وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”. وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة. من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية. وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”. وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة. وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.

هذه إجراءات وزارة الفلاحة للتخفيف الفوري من آثار عاصفة البرد بجهة فاس-مكناس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم سادس يونيو الجاري جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدا. وأكد بلاغ للوزارة، أمس الثلاثاء، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا. وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)، وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر. ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة. وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين، أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة، ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين. وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يندّد بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب وتسميم الأجواء

ندد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال الفريق حول خطة الحكومة للإقلاع الاقتصادي في ظل التحضير للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، (ندد) بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب والمناورات وتسميم الأجواء، التي لم يسلم منها حزب “الأحرار”. وأوضح محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المقاربة التدريجية للخروج من الحجر، تبقى ضرورية، وأصعب من قرار فرض الطوارئ، مضيفا: “علينا كفاعلين في تحاليلنا للوضعية أن نحدد مواقفنا بكل مسؤولية، والنأي بأنفسنا عن المواقف الحربائية والمزدوجة وتحمل مسؤولية الوضعية في تحديد القرارات دون تصديرها أو التهرب منها”. وأيضا، يضيف البكوري ضرورة استحضار الظرفية والابتعاد عن لغة الخشب واعتماد لغة الصراحة والوضوح عند مخاطبة المغاربة والتصدي كذلك للغة التبخيس والتيئيس والتشكيك بالصرامة المطلوبة، مشددا على ضرورة مواجهة الأزمة بكل وضوح وجعل الوطن فوق كل الحسابات السياسية الزائلة لأنه بالنسبة إلينا يبقى الوطن فوق الأحزاب والنقابات. واستطرد قائلا: “فلا يعقل للفاعل السياسي والنقابي الذي يعتبر نفسه جادا ومسؤولا في هذه الظرفية وعند بداية الخروج من هذا الحجر الصحي البدء في المناورات وتسميم الأجواء عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المغرضة دون التصدي لها، والتي تريد يائسة إفساد فرحة المغاربة بالانتصار على معركة كورونا، لم نسلم منها في حزب التجمع الوطني للأحرار”. وأضاف: “لنا الشجاعة لكي نرد على هؤلاء من داخل المؤسسات وعبر هذا المجلس الموقر، مؤكدين على أن خفافيش الظلام التي تحاول يائسة الإساءة لحزبنا ولمشروعنا السياسي الجديد الذي يقوده عزيز أخنوش، لن تثنينا عن مواصلة المسار، بل ندعوها للظهور من أجل المقارعة السياسية الحضارية أمام المغاربة، بدل نشر الإشاعات المغرضة مختفين وراء المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية لتصريف أحقادهم”. وتابع: “التي للأسف لم تستطع مسايرة العهد الجديد وتريد العودة بنا إلى ما بعد الدستور الجديد، كما أن البعض منها لم يستطع الخروج من جبة العمل السري المتجاوز الذي ألفته في تمرير ادعاءاتها، حيث بقيت وفية له رغم كل المراحل المتنورة التي مرت بها بلادنا منذ محطة التناوب إلى اليوم”. وأضاف قائلا: “لذلك نقول لهؤلاء إن المغاربة أذكياء يعرفون جيدا من يريد الخير لبلده ومن يقوم بالعكس، ويميزون بين كل المشاريع السياسية المطروحة، فبعد كل التجارب الماضية التي مرت علينا فالوضوح في المواقف أصبح ضروريا للمرحلة”. وأوضح أن أزمة كورونا وإن كانت لها تداعيات كبيرة، إلا أنها فرضت إعادة النظر في بعض الأولويات، حيث وجب فتح ورش تنزيل القانون المنظم للإدارة الرقمية والاشتغال بشكل واضح على تخفيف المساطر الإدارية الكابحة لكل تطور ومواجهة البيروقراطية وتوفير آليات التمويل الضرورية، وهي مرتكزات ستبقى أساسية لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الوحيد لكل إقلاع اقتصادي جديد مدر للثروة. وأشار إلى أنه “لازالت هناك جيوب للمقاومة، يعيقون التطور والتنمية في هذا البلد، ويتحينون الفرص للركوب على الأزمات من أجل مكاسب سياسوية ظرفية، رغم وجود الإرادة السياسية القوية للحكومة في محاربتها”، مردفا: “تبقى مع الأسف غير كافية لوحدها بل لابد من جرعة للإصلاح ونفس صارم يقطع مع هذه التدابير البالية التي تحاول الرجوع بنا إلى الوراء وإفساد لحظات الإجماع الوطني”. وفي سياق آخر، ذكّر البكوري بمساهمة حزب “الأحرار” الذي كان من السباقين لفتح حوار مجتمعي لما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي وجّه خلاصات مساهمات المواطنين من كل الفئات الاجتماعية إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ليكرس بذلك الحزب أسلوب الإنصات لنبض المجتمع. وأبرز البكوري الحلول التي تضمنتها بعد تشخيص دقيق ومعمق للوضعية تم تلخيصهما في مرتكزين إثنين، يتعلق الأمر بدعم العرض والطلب مع تفادي التقشف كأسلوب يلجأ إليه العاجز عن إبداع الحلول كما أنه سيرفع بكل تأكيد العجز المزدوج، وأيضا مواصلة استثمارات الدولة وتسهيل المساطر الإدارية.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يندّد بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب وتسميم الأجواء

ندد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال الفريق حول خطة الحكومة للإقلاع الاقتصادي في ظل التحضير للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، (ندد) بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب والمناورات وتسميم الأجواء، التي لم يسلم منها حزب “الأحرار”. وأوضح محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المقاربة التدريجية للخروج من الحجر، تبقى ضرورية، وأصعب من قرار فرض الطوارئ، مضيفا: “علينا كفاعلين في تحاليلنا للوضعية أن نحدد مواقفنا بكل مسؤولية، والنأي بأنفسنا عن المواقف الحربائية والمزدوجة وتحمل مسؤولية الوضعية في تحديد القرارات دون تصديرها أو التهرب منها”. وأيضا، يضيف البكوري ضرورة استحضار الظرفية والابتعاد عن لغة الخشب واعتماد لغة الصراحة والوضوح عند مخاطبة المغاربة والتصدي كذلك للغة التبخيس والتيئيس والتشكيك بالصرامة المطلوبة، مشددا على ضرورة مواجهة الأزمة بكل وضوح وجعل الوطن فوق كل الحسابات السياسية الزائلة لأنه بالنسبة إلينا يبقى الوطن فوق الأحزاب والنقابات. واستطرد قائلا: “فلا يعقل للفاعل السياسي والنقابي الذي يعتبر نفسه جادا ومسؤولا في هذه الظرفية وعند بداية الخروج من هذا الحجر الصحي البدء في المناورات وتسميم الأجواء عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المغرضة دون التصدي لها، والتي تريد يائسة إفساد فرحة المغاربة بالانتصار على معركة كورونا، لم نسلم منها في حزب التجمع الوطني للأحرار”. وأضاف: “لنا الشجاعة لكي نرد على هؤلاء من داخل المؤسسات وعبر هذا المجلس الموقر، مؤكدين على أن خفافيش الظلام التي تحاول يائسة الإساءة لحزبنا ولمشروعنا السياسي الجديد الذي يقوده عزيز أخنوش، لن تثنينا عن مواصلة المسار، بل ندعوها للظهور من أجل المقارعة السياسية الحضارية أمام المغاربة، بدل نشر الإشاعات المغرضة مختفين وراء المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية لتصريف أحقادهم”. وتابع: “التي للأسف لم تستطع مسايرة العهد الجديد وتريد العودة بنا إلى ما بعد الدستور الجديد، كما أن البعض منها لم يستطع الخروج من جبة العمل السري المتجاوز الذي ألفته في تمرير ادعاءاتها، حيث بقيت وفية له رغم كل المراحل المتنورة التي مرت بها بلادنا منذ محطة التناوب إلى اليوم”. وأضاف قائلا: “لذلك نقول لهؤلاء إن المغاربة أذكياء يعرفون جيدا من يريد الخير لبلده ومن يقوم بالعكس، ويميزون بين كل المشاريع السياسية المطروحة، فبعد كل التجارب الماضية التي مرت علينا فالوضوح في المواقف أصبح ضروريا للمرحلة”. وأوضح أن أزمة كورونا وإن كانت لها تداعيات كبيرة، إلا أنها فرضت إعادة النظر في بعض الأولويات، حيث وجب فتح ورش تنزيل القانون المنظم للإدارة الرقمية والاشتغال بشكل واضح على تخفيف المساطر الإدارية الكابحة لكل تطور ومواجهة البيروقراطية وتوفير آليات التمويل الضرورية، وهي مرتكزات ستبقى أساسية لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الوحيد لكل إقلاع اقتصادي جديد مدر للثروة. وأشار إلى أنه “لازالت هناك جيوب للمقاومة، يعيقون التطور والتنمية في هذا البلد، ويتحينون الفرص للركوب على الأزمات من أجل مكاسب سياسوية ظرفية، رغم وجود الإرادة السياسية القوية للحكومة في محاربتها”، مردفا: “تبقى مع الأسف غير كافية لوحدها بل لابد من جرعة للإصلاح ونفس صارم يقطع مع هذه التدابير البالية التي تحاول الرجوع بنا إلى الوراء وإفساد لحظات الإجماع الوطني”. وفي سياق آخر، ذكّر البكوري بمساهمة حزب “الأحرار” الذي كان من السباقين لفتح حوار مجتمعي لما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي وجّه خلاصات مساهمات المواطنين من كل الفئات الاجتماعية إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ليكرس بذلك الحزب أسلوب الإنصات لنبض المجتمع. وأبرز البكوري الحلول التي تضمنتها بعد تشخيص دقيق ومعمق للوضعية تم تلخيصهما في مرتكزين إثنين، يتعلق الأمر بدعم العرض والطلب مع تفادي التقشف كأسلوب يلجأ إليه العاجز عن إبداع الحلول كما أنه سيرفع بكل تأكيد العجز المزدوج، وأيضا مواصلة استثمارات الدولة وتسهيل المساطر الإدارية.

هذه إجراءات وزارة الفلاحة للتخفيف الفوري من آثار عاصفة البرد بجهة فاس-مكناس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم سادس يونيو الجاري جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدا. وأكد بلاغ للوزارة، أمس الثلاثاء، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا. وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)، وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر. ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة. وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين، أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة، ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين. وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

مشروع القانون رقم 20.04.. اليزيدي والسعدي: لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية

أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية. وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية. أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره. وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”. وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة. من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية. وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”. وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة. وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.

بنشعبون يصدر منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات ويدعو الإدارات والمؤسسات والهيئات إلى التقيد بمقتضياته

أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق- يضيف البلاغ- أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك . وتابع أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه. وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وجددت التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. ويمكن الاطلاع على منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/CirculaireDAI_05-2020_17062020.pdf وبخصوص الدليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فيمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة تطالب بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين

طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين. وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب. وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين. وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية. ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات. كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19. في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.

“جامعتي فداري” لمنظمة الطلبة التجمعيين تتوّج كأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي

توّجت مبادرة “جامعتي فداري” التي أطلقتها منظمة الطلبة التجمعيين خلال الحجر الصحي، بجائزة بأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي، وهي المسابقة التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة قد أعلنت عن تنظيم مسابقة مبادرات المجتمع المدني على الصعيد الوطني خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وهي المسابقة التي حددت لها معايير وشروط للمشاركة من بينها تصوير شريط فيديو يعرف بالمبادرة خلال الحجر الصحي، واحترام شروطه وتعزيز الفيديو بكل ما يوثق لهذه المبادرة. وكانت منظمة الطلبة التجمعيين قد أطلقت خلال شهر مارس الماضي مبادرة “جامعتي فداري” من أجل دعم وتكوين الطلبة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تسبّبت في توقيف الدراسة في كل المستويات بما في ذلك على المستوى الجامعي. وارتأت لجنة مبادرة “جامعتي فداري” التابعة للمنظمة الوطنية للطلبة التجمعيين، المشاركة في هذه المسابقة التي تعتمد شروط ومعايير من أجل الانتقاء الأولي. وتم أخيرا الإعلان عن التصويت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، بعدما تم قبول أزيد من 30 شريط فيديو يوثق لمبادرات المجتمع المدني، على أن تستمر عملية التصويت 24 ساعة، أسفرت عن تتويج مبادرة “جامعتي فداري” من بين أحسن المبادرات خلال فترة الحجر الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة قام بإعدادها فريق عمل، يتكون من الطلبة التجمعيين على الصعيد الوطني، يشتغل بإشراف من الرئيس الوطني للمنظمة، وذلك من خلال موقع رسمي، الهدف منها تقديم الدروس والمحاضرات والإعلانات الخاصة بالمنح الجامعية والإعلانات الخاصة بالوظيفة، لفائدة الطلبة.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot