الطاهري: التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين وغير الأجراء حق دستوري سيعزز التضامن والتكافل ببلادنا

أكد بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وبرلماني عن فريق التجمع الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين وغير الأجراء حق دستوري سيعزز التضامن والتكافل ببلادنا. وقال الطاهري خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة “الأحرار” لجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الأحد تحت عنوان “التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، إن موضوع التغطية يكتسي اليوم طابع الاستعجالية في تنزيل القانون الخاص بها، نظرا للظروف الحالية التي يعانيها المهنيون المستقلين غير الأجراء، جراء انتشار وباء كوفيد19 وما ترتب عنه من حجر صحي وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية. وشدد الطاهري على ضرورة توحيد الجهود لتنزيل هذا الورش الاجتماعي الذي أوصى به جلالة الملك نصره الله في عدد من المناسبات. وأشار الطاهري إلى أن الغرف المهنية كانت شريكا إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة في التفكير في آفاق تطوير ودعم القطاع التجاري وتوسيع التغطية الصحية عبر المشاركة الفاعلة في المنتدى الوطني للتجارة وبتنظيم مناظرة جهوية حول نفس الموضوع، موضحا أنه من بين 1500 توصية منبثة عن المنتدى، 159 توصية تهم التغطية الاجتماعية لوحدها، وهو ما يعكس أهمية التسريع بهذا الورش. وتابع الطاهري أن المغرب قطع أشواطا طويلة في ورش تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة، وهو اليوم ملزم بانتهائه عبر توحيد الجهود لإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بكل فئة، ليمر بعدها إلى توسيع الاستفادة لتشمل بعد المستقلين، العاطلين والأطفال وذوي الإعاقة. واسترسل الطاهري قائلا ” وزير الصناعة والتجارة يؤكد دائما على أن نجاح الاستراتيجية الخاصة بالقطاع التجاري المرتقبة رهين بضمان الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، ودورنا اليوم كغرف مهنية هو تنظيم الفئات وتحديد تعرفة المستفيدين من هذه الخدمة والمواكبة والتحسيس في الانخراط في تنزيل هذا الإجراء، الأمر الذي يقتضي مجهود جماعي”. وشدد المتحدث ذاته على أنه لا يمكن تطوير المنظومة الصحية بالبلاد دون تطوير تغطية صحية منصفة وعادلة، لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن. وأضاف الطاهري قائلا “النقاش حول التغطية الصحية للمستقلين بدأ منذ 30 لطالما رفعت مطالب في هذا الاتجاه، واليوم وبعد الوصول للأشواط الأخيرة، لاحظنا مقاومة من البعض، ولابد من استحضار أننا في لحظة حاسمة تتطلب الاستجابة لتطلعات المهنيين، خاصة وأن ما يفوق 40 في المائة من 11 مليون ضمن الساكنة النشيطة لا تستفيد من أي تغطية صحية”.

بايتاس ينتقد الزيادات المرتفعة في فواتير الماء والكهرباء

انتقد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، الزيادات المرتفعة التي تم تسجيلها في فواتير الماء والكهرباء بمختلف مناطق المملكة، مشددا على أن المواطنين لن يتحلموا المزيد من الزيادات. وأوضح بايتاس خلال تعقيبه على رد وزير الطاقة والمعادن على سؤال الأغلبية حول خطة وزارة الطاقة والمعادن لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، أن حوالي 80 في المائة من الأسر المغربية تستهلك أقل من التعريفة التدريجية. وبعد أن أشار إلى إمكانية تحمل صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا، لهذه الزيادات، اعتبر أن الحل الذي قدّمه الوزير لا يمكن أن يجيب عن التساؤلات المطروحة. وبخصوص النقاش حول موضوع تحرير أسعار المحروقات الذي تثيره بعض الأطراف السياسية، وصف بايتاس الأمر بـ”المزايدات السياسوية الفارغة”، مشيرا إلى أن هذا الملف خضع لأكبر عملية “تسييس” عرفها المشهد السياسي والحزبي، خصوصا بعد تهافت نظرية التحكم، مضيفا أن هذا هو الشعار الأبرز الذي سيسمعه المغاربة كثيرا حتى موعد الاستحقاقات المقبلة. وتابع: “أن هناك الكثير من المغالطات يتم تمريرها اليوم، مثلا سعر الكازوال بلغ 7.86 دراهم، في حين تبلغ تكلفته 3.50 درهما، فكيف يعقل أن يطالب البعض ببيع المحروقات بثلاثة دراهم، مع العلم أنه يتبقى 3.20 من الضريبة على القيمة المضافة قارة لا تتغير..” وبعد أن وصف بايتاس تحرير الأسعار بـ”تحريق”، أوضح بهذا الخصوص، أن رفع الدعم من المالية العمومية إجراء ربحت من خلاله الحكومة 20 ألف مليار سنتيم، متسائلا عن مصيرها، ومدى استغلالها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. أما بالنسبة لمنصة “لاسامير”، أكد النائب البرلماني أن الحكومة التي تعتبر أكبر دائن في هذا الملف، فهي تتوفر على جميع الإمكانيات لتشغيل “لاسامير”، معتبرا أن كراء خزانات هذه الأخيرة لن يفيد في أي شيء، ولن يحلّ إشكالية العمال المغاربة المشردين.

وزارة السياحة تعلن عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من 25 يونيو الجاري

تبعا للبلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخصر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لتأمين سلامة المسافرين، والمستخدمين، وكذا كافة مستعملي النقل الجوي، وضعت شركات الطيران الوطنية بمعية المكتب الوطني للمطارات، سلسلة من التدابير الصحية بمعايير دولية مثل التنظيف والتعقيم الصارمين والمنتظمين، وعمليات مراقبة حرارة الجسم المنتظمة، وارتداء الكمامة الطبية، مشيرة إلى أن التنقلات بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضعة لنفس شروط وسائل النقل الأخرى، والمتمثلة في إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة. وعلى سبيل الإخبار، كشف المصدر ذاته أنه انطلاقا من 25 يونيو الجاري، ستستأنف مجموعة من الرحلات الداخلية مثل الرحلات التي تؤمن خطوط الدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير، وفاس-مراكش، وأكادير-طنجة، ومراكش-الداخلة، مضيفا أن كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات المبرمجة ستكون متوفرة مباشرة لدى الشركات الوطنية. من جهتها أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد، استئناف الرحلات الداخلية ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية في بلاغ، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية للوجهات التالية: الدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية سترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية، مضيفا أن برنامج الرحلات سيتطور بذلك تدريجيا لتغطية كامل شبكتها الداخلية. وذكر البلاغ بأن وجهتي طنجة ومراكش، المصنفتين في منطقة التخفيف 2، غير معنيتين حاليا بهذا الاستئناف للرحلات الجوية الداخلية، مشيرا إلى أنه طبقا لتوصيات السلطات العمومية، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضع تدابير صحية لضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها. وخلص البلاغ إلى أن تذاكر الرحلات الجوية المذكورة مطروحة للبيع على موقع الشركة الوطنية www.royalairmaroc.com، وعبر مراكز النداء الخاصة بها، ووكالاتها التجارية، وشبكة وكالات الأسفار

هذه الإجراءات والتدابير المقررة لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”

كشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل. وأكد البلاغ على ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بتدابير مقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ومنها : – السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة. – إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي. – استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. – استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1: – السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. – فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي. – إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق. – استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2: – السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”. – إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم. – رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء. -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … . -استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية. كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ). ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، يضيف البلاغ، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

باحثون وفعاليات أمازيغية يُجمعون على مخالفة مشروع قانون 04.20 للدستور وخرقه للقانون التنظيمي للأمازيغية

أجمع المتدخلون في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “آفاق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على ضوء مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، مساء أمس السبت، على أن مشروع القانون 04.20 مخالف للدستور وخرق سافر للقانون التنظيمي للأمازيغية. وشارك في تأطير الندوة كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد عصيد كاتب وباحث أمازيغي، وأمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي للأمازيغ المغرب، والحسين بويعقوبي كاتب وأستاذ جامعي، ومحمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب. وبهذه المناسبة، نوّه أحمد عصيد في كلمته، بهذه المبادرة التي أتاحت الفرصة لمناقشة مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، الذي يدخل في قلب نقاش عمومي وكذلك يحظى بنقاش داخل اللجنة البرلمانية، مشددا على أن المشروع مخالف للدستور المغربي، وفيه تجاهل تام للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا أن بطاقة التعريف الوطنية ليست هوية الشخص فقط، بل هوية الدولة أيضا. من جهته، أكّد عبد الرحمن اليزيدي على أن البطاقة الوطنية عبارة عن عمق الهوية، والإنسان المغربي إنسان أمازيغي، مشيرا إلى أن التركيبة اللغوية للدارجة المغربية هي تركيبة أمازيغية، كما أن فولكلورات الشعبية المغربية كلها لها عمق أمازيغي، مضيفا: “لا يمكننا أن نكون في بلدنا مهمشين ومقصيين، العائلات الأمازيغية عندما تقرر تسمية أبنائها بأسماء أمازيغية تقابل بالرفض.. ولو أن هذا الأمر تحسن مؤخرا”. وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن خطاب صاحب الجلالة سنة 2001 جاء لكي يحسم في هذا الموضوع واعتبر الأمازيغية مكون مشترك للمغاربة جميعا، مذكرا بعدد من المحطات التي مرت منها القضية الأمازيغية، والمنجزات التي تحققت بفعل الإرادة السياسية في هرم القيادة في الدولة جلالة الملك الذي رد الاعتبار لهذه الثقافة، منتقدا في نفس الوقت بعض الأحزاب التي لا تتفق مع التصور الذي أتى به صاحب الجلالة ودائما يبطنون حقدا لهذه الهوية، ويريدون طمسها كأننا جميعا مشرقيون وعرب، محملا بعض الأطراف مسؤولية هذا الإقصاء وتأخير تنزيل هذه القرارات بتلك الصيغة. بدورها، أكدت أمينة بن الشيخ على أهمية هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه من الخطير أن يكون هناك في مقابل قوانين تنظيمية بإجماع وطني لأن دستور 2011 أجمع عليه جميع المغاربة وكان فيه بصمات الحركة الأمازيغية، قوانين أخرى تعود بنا للوراء، مردفة: “عار على جبين الحكومة المغربية في ظل هذا الدستور”. وتابعت: “أن التجمع العالمي للأمازيغية بعث رسالة للجهة الوصية، بمجرد أن علمنا أن هناك استعداد لإصدار بطاقة وطنية جديدة إلكترونية، وعلمنا أنه لم يتم إدراج الأمازيغية فيها، وألححنا على أن يتم إدراجها كانعكاس للهوية الأمازيغية”. أما الحسين بويعقوبي، فقد أوضح أن هذا الموضوع يمكن مناقشته انطلاقا من بعدين، البعد السياسي المرتبط بتطور الديمقراطية داخل المغرب، وموقفه من التعدد اللغوي والمسار الذي مر منه هذا الموضوع إلى اليوم، وبالتالي حسب هذا المستوى، يضيف المتحدث نفسه، من المفروض أن النقاش حول اللغة الأمازيغية بعد 2011 يجب أن يتجاوز مستوى الصراع والتنافس والاصطفافات السياسية، لأن دستور 2011 حسم بالموضوع، بمعنى يجب إلى مرحلة تطبيق القانون. ويرى بويعقوبي أن مشروع قانون 04.22 لا يحترم الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بإقصائه للغة الأمازيغية، وهو ما يجعل هذا المشروع خارج القانون. أما محمد حنداين، فقد ركز على ثلاث نقط، تتعلق الأولى باستغراب البعض من تنديد الشباب الأمازيغي ضد عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكون البطاقة الوطنية مرتبطة بالهوية، مذكّرا في هذا الصدد بحساسية وخطورة عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية لارتباطها بالهوية. ويضيف المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بالأمازيغية والدور المهم للمغرب على الصعيد الدولي، إذ يعتبر المغرب قائدا في هذه القضية في إنقاذ هذه اللغة التي تعتبر الأقدم في العالم، وعليه أن يكون في دور الريادة كون المسؤولية التي وضعت على عاتقه ليست بالهينة، مستغربا في النقطة الثالثة، كيف أن الجمعيات الأخرى والمثقفين لم يستجيبوا لهذا التنديد ولم يستنهضهم هذا المشروع، كأن الأمازيغية هي مسؤولية الأمازيغ فقط.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” يصل بن أحمد.. أعضاء المكتب السياسي للأحرار يؤكدون سعي الحزب لإشراك المواطن في طرح حلولٍ للتنمية

في محطتها الـ 74، استمع أعضاء من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها الحزب منذ شهور، لممثلين عن مدينة بن أحمد، واحدة من مدن إقليم سطات وجهة الدار البيضاء،وهي القافلة التي يراد منها الاستماع لساكنة المدن الصغيرة والمتوسطة من أجل صياغة نموذج تنموي لكل مدينة ينبثق من ساكنتها، في ما يشبه استشارة عمومية بين الحزب وساكنة مختلف المدن المغربية. وأكد محمد الدعلي، منسق الحزب بإقليم سطات، في لقاء مدينة ابن أحمد، الذي حضره بشكل افتراضي تفاعلي أزيد من 100 مشارك ومشاركة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي أعطى رئيس الحزب عزيز أخنوش انطلاقته من مدينة دمنات يوم 2 نونبر من السنة الماضية، معبرا عن سعادته الكبيرة لنجاح اللقاء، الذي خرج بتوصيات مهمة تركزت بالأساس على المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المدينة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية والفلاحة والتجهيزات الرياضية والثقافية والفن التي تفتقر إليها بن أحمد. و في كلمة مماثلة خاطب محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي والمنسق الوطني لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” المشاركين في أشغال الورشات بالقول: ” تعرفون أهداف ومرامي هذه المبادرة التي انطلقت منذ شهر نونبر 2019، وتوقفت في شهر مارس في ظل الظروف القاهرة التي تعرفها البلاد بسبب الجائحة، لكننا رغم ذلك قررنا مواصلة هذه اللقاءات عن بعد”. و تحدث بوسعيد عن مدينة بن أحمد واصفا إياها بـ “المدينة الصاعدة التي يلزمها اهتمام أكبر من أجل تجاوز اختلالاتها”، مؤكدا على أن لقاء بن أحمد “يشكل فرصة لساكنة المدينة للإدلاء بالآراء والمقترحات والحلول”. من جهته أكد ياسين عكاشة رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، على أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في بناء الدولة الحديثة، وهي اليوم مدعوة لتغيير طريقتها في الاشتغال والتواصل، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار “حزب رائد في هذا النهج، و هو الذي أطلق أكبر عملية استطلاعية مع الساكنة من خلال برنامج 100 يوم 100 مدينة، و استمر في الاستماع لهموم ساكنة المدن رغم الظروف القاهرة التي تتجلى في الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ بالمملكة”. وأوضح عكاشة أن هذا البرنامج المتفرد الذي أطلقه حزب الأحرار بمثابة مساهمة في بناء الدولة الحديثة، مسترسلا “نؤمن أن المواطن هو المنطلق والمنتهى في تشخيص مشاكل مدينته ونحن حزب اختار الاشتغال بطريقة مغايرة، ونريد أن نخرج بتشخيص نابع من المواطن نفسه، حيث أننا نريد مواطنين فاعلين في بلورة القرار السياسي على المستوى المحلي”. وعرف اللقاء كذلك حضور جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي ورئيس المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، والتي أكدت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى لبناء تصور نابع من القاعدة والساكنة من أجل مستقبل المدن. وأضافت أن الحزب يتطلع للمستقبل بنظرة تفاؤلية لبناء مغرب الغد ومدينة الغد ومواطن الغد، كما يسعى لجعل المواطن مسؤولا اتجاه مدينته، عبر البحث عن الحلول وتشخيص المشاكل، ليكون مساهما فاعلا في تنمية محيطه والدفع فاقتصاد مدينته. واسترسلت مرسلي قائلةً “مدينة بن أحمد يتجاوز عمرها 100 سنة، هي مدينة العلم والعلماء ومنها تخرج عدد من رجال ونساء الدولة وكفاءات وطنية بامتياز، و كانت ملتقى للتعايش بصفتها حاضرة إقليم مزاب، لكن مع الأسف هذه المدينة لا تعرف اليوم أي تنمية تليق بها، في الوقت الذي كانت فيه في السابق مدينة رائدة غير أنها اليوم تعاني التهميش”. واعتبر مرسلي أن المدينة يلزمها اليوم رؤية واضحة، لقربها من الدار البيضاء وللنشاط الفلاحي الذي تعرفه، غير أنها تضيف مرلسي، تعرف تهميشا وغيابا للبنيات التحتية وغياب رونق وتهيئة خضرية يليق بها”. واختتم اللقاء بكلمة لعضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، الذي تحدث بشكل مفصل عن المؤهلات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة بن أحمد وخاصة على المستوى الفلاحي وموقعها الاستراتيجي المتميز، القريب من مدينة الدار البيضاء وسطات و برشيد، إضافة إلى توفرها على طاقات بشرية هائلة. وتابع قائلا “المدينة لها خصوصية تاريخية لكن تعاني من مجموعة من الإشكالات، ونحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نريد أن يأخذ ساكنة المدينة زمام الأمور بأيديهم لتطوير مدينتهم”.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” يصل بن أحمد.. أعضاء المكتب السياسي للأحرار يؤكدون سعي الحزب لإشراك المواطن في طرح حلولٍ للتنمية

في محطتها الـ 74، استمع أعضاء من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها الحزب منذ شهور، لممثلين عن مدينة بن أحمد، واحدة من مدن إقليم سطات وجهة الدار البيضاء،وهي القافلة التي يراد منها الاستماع لساكنة المدن الصغيرة والمتوسطة من أجل صياغة نموذج تنموي لكل مدينة ينبثق من ساكنتها، في ما يشبه استشارة عمومية بين الحزب وساكنة مختلف المدن المغربية. وأكد محمد الدعلي، منسق الحزب بإقليم سطات، في لقاء مدينة ابن أحمد، الذي حضره بشكل افتراضي تفاعلي أزيد من 100 مشارك ومشاركة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي أعطى رئيس الحزب عزيز أخنوش انطلاقته من مدينة دمنات يوم 2 نونبر من السنة الماضية، معبرا عن سعادته الكبيرة لنجاح اللقاء، الذي خرج بتوصيات مهمة تركزت بالأساس على المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المدينة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية والفلاحة والتجهيزات الرياضية والثقافية والفن التي تفتقر إليها بن أحمد. و في كلمة مماثلة خاطب محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي والمنسق الوطني لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” المشاركين في أشغال الورشات بالقول: ” تعرفون أهداف ومرامي هذه المبادرة التي انطلقت منذ شهر نونبر 2019، وتوقفت في شهر مارس في ظل الظروف القاهرة التي تعرفها البلاد بسبب الجائحة، لكننا رغم ذلك قررنا مواصلة هذه اللقاءات عن بعد”. و تحدث بوسعيد عن مدينة بن أحمد واصفا إياها بـ “المدينة الصاعدة التي يلزمها اهتمام أكبر من أجل تجاوز اختلالاتها”، مؤكدا على أن لقاء بن أحمد “يشكل فرصة لساكنة المدينة للإدلاء بالآراء والمقترحات والحلول”. من جهته أكد ياسين عكاشة رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، على أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في بناء الدولة الحديثة، وهي اليوم مدعوة لتغيير طريقتها في الاشتغال والتواصل، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار “حزب رائد في هذا النهج، و هو الذي أطلق أكبر عملية استطلاعية مع الساكنة من خلال برنامج 100 يوم 100 مدينة، و استمر في الاستماع لهموم ساكنة المدن رغم الظروف القاهرة التي تتجلى في الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ بالمملكة”. وأوضح عكاشة أن هذا البرنامج المتفرد الذي أطلقه حزب الأحرار بمثابة مساهمة في بناء الدولة الحديثة، مسترسلا “نؤمن أن المواطن هو المنطلق والمنتهى في تشخيص مشاكل مدينته ونحن حزب اختار الاشتغال بطريقة مغايرة، ونريد أن نخرج بتشخيص نابع من المواطن نفسه، حيث أننا نريد مواطنين فاعلين في بلورة القرار السياسي على المستوى المحلي”. وعرف اللقاء كذلك حضور جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي ورئيس المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، والتي أكدت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى لبناء تصور نابع من القاعدة والساكنة من أجل مستقبل المدن. وأضافت أن الحزب يتطلع للمستقبل بنظرة تفاؤلية لبناء مغرب الغد ومدينة الغد ومواطن الغد، كما يسعى لجعل المواطن مسؤولا اتجاه مدينته، عبر البحث عن الحلول وتشخيص المشاكل، ليكون مساهما فاعلا في تنمية محيطه والدفع فاقتصاد مدينته. واسترسلت مرسلي قائلةً “مدينة بن أحمد يتجاوز عمرها 100 سنة، هي مدينة العلم والعلماء ومنها تخرج عدد من رجال ونساء الدولة وكفاءات وطنية بامتياز، و كانت ملتقى للتعايش بصفتها حاضرة إقليم مزاب، لكن مع الأسف هذه المدينة لا تعرف اليوم أي تنمية تليق بها، في الوقت الذي كانت فيه في السابق مدينة رائدة غير أنها اليوم تعاني التهميش”. واعتبر مرسلي أن المدينة يلزمها اليوم رؤية واضحة، لقربها من الدار البيضاء وللنشاط الفلاحي الذي تعرفه، غير أنها تضيف مرلسي، تعرف تهميشا وغيابا للبنيات التحتية وغياب رونق وتهيئة خضرية يليق بها”. واختتم اللقاء بكلمة لعضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، الذي تحدث بشكل مفصل عن المؤهلات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة بن أحمد وخاصة على المستوى الفلاحي وموقعها الاستراتيجي المتميز، القريب من مدينة الدار البيضاء وسطات و برشيد، إضافة إلى توفرها على طاقات بشرية هائلة. وتابع قائلا “المدينة لها خصوصية تاريخية لكن تعاني من مجموعة من الإشكالات، ونحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نريد أن يأخذ ساكنة المدينة زمام الأمور بأيديهم لتطوير مدينتهم”.

باحثون وفعاليات أمازيغية يُجمعون على مخالفة مشروع قانون 04.20 للدستور وخرقه للقانون التنظيمي للأمازيغية

أجمع المتدخلون في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “آفاق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على ضوء مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، مساء أمس السبت، على أن مشروع القانون 04.20 مخالف للدستور وخرق سافر للقانون التنظيمي للأمازيغية. وشارك في تأطير الندوة كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد عصيد كاتب وباحث أمازيغي، وأمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي للأمازيغ المغرب، والحسين بويعقوبي كاتب وأستاذ جامعي، ومحمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب. وبهذه المناسبة، نوّه أحمد عصيد في كلمته، بهذه المبادرة التي أتاحت الفرصة لمناقشة مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، الذي يدخل في قلب نقاش عمومي وكذلك يحظى بنقاش داخل اللجنة البرلمانية، مشددا على أن المشروع مخالف للدستور المغربي، وفيه تجاهل تام للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا أن بطاقة التعريف الوطنية ليست هوية الشخص فقط، بل هوية الدولة أيضا. من جهته، أكّد عبد الرحمن اليزيدي على أن البطاقة الوطنية عبارة عن عمق الهوية، والإنسان المغربي إنسان أمازيغي، مشيرا إلى أن التركيبة اللغوية للدارجة المغربية هي تركيبة أمازيغية، كما أن فولكلورات الشعبية المغربية كلها لها عمق أمازيغي، مضيفا: “لا يمكننا أن نكون في بلدنا مهمشين ومقصيين، العائلات الأمازيغية عندما تقرر تسمية أبنائها بأسماء أمازيغية تقابل بالرفض.. ولو أن هذا الأمر تحسن مؤخرا”. وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن خطاب صاحب الجلالة سنة 2001 جاء لكي يحسم في هذا الموضوع واعتبر الأمازيغية مكون مشترك للمغاربة جميعا، مذكرا بعدد من المحطات التي مرت منها القضية الأمازيغية، والمنجزات التي تحققت بفعل الإرادة السياسية في هرم القيادة في الدولة جلالة الملك الذي رد الاعتبار لهذه الثقافة، منتقدا في نفس الوقت بعض الأحزاب التي لا تتفق مع التصور الذي أتى به صاحب الجلالة ودائما يبطنون حقدا لهذه الهوية، ويريدون طمسها كأننا جميعا مشرقيون وعرب، محملا بعض الأطراف مسؤولية هذا الإقصاء وتأخير تنزيل هذه القرارات بتلك الصيغة. بدورها، أكدت أمينة بن الشيخ على أهمية هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه من الخطير أن يكون هناك في مقابل قوانين تنظيمية بإجماع وطني لأن دستور 2011 أجمع عليه جميع المغاربة وكان فيه بصمات الحركة الأمازيغية، قوانين أخرى تعود بنا للوراء، مردفة: “عار على جبين الحكومة المغربية في ظل هذا الدستور”. وتابعت: “أن التجمع العالمي للأمازيغية بعث رسالة للجهة الوصية، بمجرد أن علمنا أن هناك استعداد لإصدار بطاقة وطنية جديدة إلكترونية، وعلمنا أنه لم يتم إدراج الأمازيغية فيها، وألححنا على أن يتم إدراجها كانعكاس للهوية الأمازيغية”. أما الحسين بويعقوبي، فقد أوضح أن هذا الموضوع يمكن مناقشته انطلاقا من بعدين، البعد السياسي المرتبط بتطور الديمقراطية داخل المغرب، وموقفه من التعدد اللغوي والمسار الذي مر منه هذا الموضوع إلى اليوم، وبالتالي حسب هذا المستوى، يضيف المتحدث نفسه، من المفروض أن النقاش حول اللغة الأمازيغية بعد 2011 يجب أن يتجاوز مستوى الصراع والتنافس والاصطفافات السياسية، لأن دستور 2011 حسم بالموضوع، بمعنى يجب إلى مرحلة تطبيق القانون. ويرى بويعقوبي أن مشروع قانون 04.22 لا يحترم الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بإقصائه للغة الأمازيغية، وهو ما يجعل هذا المشروع خارج القانون. أما محمد حنداين، فقد ركز على ثلاث نقط، تتعلق الأولى باستغراب البعض من تنديد الشباب الأمازيغي ضد عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكون البطاقة الوطنية مرتبطة بالهوية، مذكّرا في هذا الصدد بحساسية وخطورة عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية لارتباطها بالهوية. ويضيف المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بالأمازيغية والدور المهم للمغرب على الصعيد الدولي، إذ يعتبر المغرب قائدا في هذه القضية في إنقاذ هذه اللغة التي تعتبر الأقدم في العالم، وعليه أن يكون في دور الريادة كون المسؤولية التي وضعت على عاتقه ليست بالهينة، مستغربا في النقطة الثالثة، كيف أن الجمعيات الأخرى والمثقفين لم يستجيبوا لهذا التنديد ولم يستنهضهم هذا المشروع، كأن الأمازيغية هي مسؤولية الأمازيغ فقط.

هذه الإجراءات والتدابير المقررة لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”

كشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل. وأكد البلاغ على ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بتدابير مقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ومنها : – السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة. – إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي. – استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. – استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1: – السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. – فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي. – إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق. – استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2: – السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”. – إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم. – رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء. -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … . -استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية. كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ). ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، يضيف البلاغ، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

وزارة السياحة تعلن عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من 25 يونيو الجاري

تبعا للبلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخصر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لتأمين سلامة المسافرين، والمستخدمين، وكذا كافة مستعملي النقل الجوي، وضعت شركات الطيران الوطنية بمعية المكتب الوطني للمطارات، سلسلة من التدابير الصحية بمعايير دولية مثل التنظيف والتعقيم الصارمين والمنتظمين، وعمليات مراقبة حرارة الجسم المنتظمة، وارتداء الكمامة الطبية، مشيرة إلى أن التنقلات بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضعة لنفس شروط وسائل النقل الأخرى، والمتمثلة في إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة. وعلى سبيل الإخبار، كشف المصدر ذاته أنه انطلاقا من 25 يونيو الجاري، ستستأنف مجموعة من الرحلات الداخلية مثل الرحلات التي تؤمن خطوط الدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير، وفاس-مراكش، وأكادير-طنجة، ومراكش-الداخلة، مضيفا أن كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات المبرمجة ستكون متوفرة مباشرة لدى الشركات الوطنية. من جهتها أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد، استئناف الرحلات الداخلية ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية في بلاغ، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية للوجهات التالية: الدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية سترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية، مضيفا أن برنامج الرحلات سيتطور بذلك تدريجيا لتغطية كامل شبكتها الداخلية. وذكر البلاغ بأن وجهتي طنجة ومراكش، المصنفتين في منطقة التخفيف 2، غير معنيتين حاليا بهذا الاستئناف للرحلات الجوية الداخلية، مشيرا إلى أنه طبقا لتوصيات السلطات العمومية، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضع تدابير صحية لضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها. وخلص البلاغ إلى أن تذاكر الرحلات الجوية المذكورة مطروحة للبيع على موقع الشركة الوطنية www.royalairmaroc.com، وعبر مراكز النداء الخاصة بها، ووكالاتها التجارية، وشبكة وكالات الأسفار

عمر مورو: نحن أمام فرصة تاريخية لإخراج قانون الحماية الصحية للتجار والمهنيين إلى أرض الواقع

دعا عمر مورو، رئيس جامعة الغرف بالمغرب، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الخميس في ندوة عن بعد على صفحة الفضاء المغربي للمهنيين إلى تنزيل قانون الحماية الصحية للتجار والمهنيين في أسرع وقت، مذكرا بأن هذا القانون كان ولا يزال مطلبا تاريخيا لشغيلة هذه القطاعات. وحمّل مورو، رئيس الحكومة مسؤولية أي تأجيل لتنزيل هذا النظام للسنة المقبلة التي ستصبح سنة انتخابية بامتياز، مشددا في الوقت ذاته على الابتعاد عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة ووضع مصلحة المهنيين والوطن فوق كل اعتبار. وفي سياق آخر، تطرق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعمالة طنجة أصيلة، إلى التدابير المتخذة من أجل مواكبة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية سواء على مستوى الغرف الجهوية أو جامعة الغرف، والتي قدمت عدة مرافعات أمام لجنة اليقظة الاقتصادية لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي عانى منها الفاعلون الاقتصاديون أثناء الجائحة. وفي الختام، قدّم عمر مورو لمحة عن الدراسة الجهوية التي قدمتها الغرفة الجهوية في ندوة صحفية، حيث تم التواصل مع ما يزيد عن 2000 مهني للوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعيشونها، مشددا على ضرورة تعميم الدراسة وطنيا، وإدراج مخرجاتها في برنامج لجنة تنزيل النموذج التنموي الجديد.

العلمي: شركات النسيج مدعوة إلى احترام الإجراءات الاحترازية والأمن الصحي وضمان حماية العاملين داخل وحدات الإنتاج

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الجمعة في الدار البيضاء، أن استئناف قطاع النسيج لنشاطه عقب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، يجب أن يتم “بالشكل الصحيح وبأقل الأضرار الممكنة “. وقال السيد العلمي في تصريح للصحافة بمناسبة زيارته لشركة النسيج و الألبسة ( شرافتيكس ) “إن شركات النسيج مدعوة إلى احترام الإجراءات الاحترازية والأمن الصحي وضمان حماية العاملين داخل وحدات الإنتاج” ، مبرزا أن هذه المرحلة تتطلب الوعي والالتزام التام لإنجاح ضمان الأمن الصحي للعمال ،علاوة على الانتعاش الاقتصادي للقطاع. و بعد أن أشاد بالجهود التي بذلتها هذه الوحدة الصناعية من أجل تنفيذ بروتوكول صحي معزز ، شدد الوزير على أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن هذه العمليات تخضع لمتابعة دقيقة للغاية و لتوجيهات واضحة جدا تهم بالخصوص حماية صحة المغاربة، ولا سيما، في أفق إطلاق عملية استئناف قوية للنشاط ، تكون في مستوى أهمية قطاع النسيج والملابس. و علاوة على ذلك ، أشار العلمي إلى أن الطلبيات الحالية لشركة ( شرافتيكس ) أعلى من تلك التي كانت قبل كوفيد -19 ، وأن أرباب ومسيري الشركة يدركون هذا التغيير القائم دوليا ،و”إعادة توزيع” هذه للمحافظ في عدة قطاعات، مبرزا أن هذا الأمر ” يبشر بالخير ” . من جانبه ، أشار نائب الرئيس المدير العام لشركة ( شرافتيكس )، هشام الفيلالي، إلى أن استئناف العمل داخل الوحدة سيتم بشكل تدريجي في البداية بنسبة 80 في المائة من مجموع العمال، ثم استعادة 100 في المائة من طاقتها الأسبوع المقبل، مبرزا أن الشركة تضع حماية وصحة مختلف مستخدميها في قلب أولوياتها. و كشف في هذا الصدد أن العملاء الدوليين تقدموا بعدد كبير من الطلبيات لدى الشركة ، لتجنب أي مخاطر وضمان نظام توريد مهم. وأضاف أن “المغرب طور قدرات صلبة و يتموقع حاليا كبديل تنافسي لزبنائنا الأجانب”. يشار الى أن قطاع النسيج استطاع أن ينتج خلال فترة “كوفيد-19” أكثر من 33 مليون من الأقنعة الواقية ،المصنوعة من القماش القابل لإعادة الاستخدام ،وذلك في وقت قياسي ، وبالتالي كان قادرا على تعزيز قدراته التنافسية وسمعته على الصعيد العالمي.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot