هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بالحسيمة تدعو لتقوية دور الدبلوماسية الموازية وتثمين جهودها

ندد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة، في اجتماع تدارس من خلاله الأزمة المغربية الإسبانية ومخرجات تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، بالمواقف العدائية لإسبانيا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وجاء ذلك عقب اجتماع مكتب الفرع الإقليمي للهيئة بالحسيمة أمس الأحد 28 يونيو 2021، برئاسة يوسف سعيدي، المنسق الإقليمي للهيئة، وبإشراف عبيد العيساوي، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكّد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة أن ما أقدمت عليه إسبانيا منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء إلى اليوم والذي يمكن تلخيصه في مواقف عدائية لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما، وتعريض مصداقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للخطر، ونكرانا للجهد الجبار والمشهود له الذي تم بذله من طرف المغرب من أجل دعم اسبانيا ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية كمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات، وعديد من الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.

وثمّن مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الرد المغربي على إسبانيا، والذي يعكس درجة عالية من الصرامة والحزم، وهذا ما تتميز به الدبلوماسية المغربية حين يتعلق الأمر بالمس بالوحدة الترابية المغربية باعتبارها قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية الإسبانية أخطأت في تقدير رد فعل المغرب بل وجاءت رسالة الرباط مفاجئة لها.

وأضاف: “لكن في المقابل فإنه يجب التأكيد على أن مدريد تدرك انعكاسات فقدان جار يتحمل معها ثقل قضايا عابرة للحدود كالتعاون الأمني-الاستخباراتي والإرهاب والهجرة، إضافة إلى أن المغرب الذي بات يتكيف مع المستجدات العالمية ونوَّع من شركائه الدوليين قد يضحي بالمستوى العالي من الشراكة الاقتصادية مع إسبانيا إذا ما اختار إعادة تصميم سياسته التجارية”.

وفي نفس السياق، أعرب المكتب عن رفضه المطلق لبعض مخرجات القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، واستنكاره لتوظيف هذه المؤسسة البرلمانية كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، والتي زاغت عن أهم بنود الشراكة الموقعة مع البرلمان الإفريقي والمتمثلة في عدم التدخل في النزاعات البينية، منوّها في المقابل بمواقف البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواقفها الشجاعة دعما لمواقف المملكة، وضدا على إقحام مؤسسات الاتحاد الأوربي في الأزمة الحالية بين المغرب واسبانيا.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإقليمي للهيئة إلى تقوية دور الدبلوماسية الموازية وتثمين جهودها في سبيل تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد جهودها، من أجل تدعيم صوت المملكة ملكا وحكومة وشعبا، دفاعا عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي سياق آخر، هنّأ المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي على منهجيتها التشاركية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية للتقرير، والذي يعتبر إطارا مرجعيا لميلاد ميثاق وطني للتنمية.

كما أكّد على ضرورة رفع التحدي للخروج من تداعيات جائحة كورونا والمغرب أكثر قوة وصلابة ومناعة من الاهتزازات التي يشهدها العالم على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك بتعزيز مواطن القوة بالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة أمامنا، ومعالجة مواطن الضعف من أجل تقويتها.

لذلك، يضيف مكتب الفرع الإقليمي للهيئة، “لابد من التأكيد أنه لا يمكن إرساء نموذج تنموي يستجيب لتطلعات المواطن، دون اعتماد تدبير استراتيجي يزاوج بين الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الآنية، والانفتاح على المستقبل بفرصه وإشكالاته، ومع الانفتاح على التجارب الدولية مع التمسك بالخصوصية المغربية التي يفترض أن تطبع هذا النموذج”.

أبو الرحيم: تدشين نفق الموحدين الأطول أفريقياً حدث تاريخي بالمملكة

قال محمد أبو الرحيم نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل العمومي بالجماعة إن تدشين نفق الموحدين بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حدث تاريخي في المدينة والمغرب ككل.

وأضاف أبو الرحيم في تصريح لموقع الحزب، أن النفق يعد الأطول على المستوى الوطني والإفريقي، موضحاً أنه يمتد على مسافة طولها 2270 مترا، بما فيه 1817 متر تحت أرضي، وسيسمح بمرور 53 ألف مركبة في اليوم الواحد.

وأشار أبو الرحيم إلى إن توقيع اتفاقية إحداث هذا النفق جرت في أكتوبر 2014، وتدخل ضمن مخطط تنمية الدار البيضاء، وأضاف أن دراسة إنجازه إنطلقت في يناير 2015، بينما كان متوقعاً الإنتهاء منها سنة 2020.

ويعلل نائب العمدة هذا التأخير، بما عرفه المغرب والعالم من انتشار وباء كورونا، والذي تسبب في توقف الأشغال، وتأخرٍ في استيراد بعض الأجهزة.

ويقع نفق الموحدين في منطقة كثيفة تشهد تطوراً عمرانياً كبيراً من 53 ألف مركبة في اليوم و4500 مركبة في ساعة الذروة، سيمكن هذا النفق المخصص للعربات ذات الوزن الخفيف من تقليل الاختناقات المرورية على مستوى شارع الموحدين وشارع سيدي محمد بن عبد الله ومحج زايد واحمد وينتهي بشارع الجيش الملكي بعد ملتقى الطرق زلاقة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا النفق، في ظرف 48 شهرا، ما يقارب 860 مليون درهم، بمساهمة كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ب 310مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء ب60 مليون درهم، ووصال كابيتال آسيت ب 250 مليون درهم، وشركة المنار للتنمية ب240 مليون درهم.

وتم تجهيز هذا النفق بأحدث جيل من المعدات المطابقة للمعايير الدولية، منها 88 كاميرا ثابتة ومتحركة تضمن سلامة المستعملين، و36 مروحة ثنائية الاتجاه، و600 مصباح كشاف ليد، و8 مخارج للطوارئ، ونظام للكشف عن الحرارة، و84 وحدة لمكافحة الحريق وكاشفات التلوث، كما تم تركيب نظام هاتف sos ونظام صوت وإشارات إلكترونية برسائل متغيرة.

التجار الأحرار بطنجة أصيلا يؤكدون على ضرورة المشاركة السياسية في لقاء تواصلي

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بطنجة أصيلا، لقاء تواصليا يوم الجمعة 26 يونيو 2021، وذلك تحت إشراف المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وانعقد اللقاء بحضور كل من عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم طنجة أصيلا، وأحمد لمرابط السوسي النائب البرلماني ومنسق الحزب بإقليم المضيق الفنيدق، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار.

وحضر هذا اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة يحيا المدني وعمر أحوزين، وأعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم المضيق الفنيدق، وكذلك المكتب المحلي للمنظمة بأصيلا ومجموعة من التاجرات والتجار.

وكان هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، ورؤية الحزب للقطاع التجاري كما تم الاستماع لملاحظات واقتراحات المشاركين الذين عبروا عن وعيهم بضرورة المشاركة السياسية وأهمية اختيار ممثلين قادرين على التنزيل السليم لبرنامج الحزب وإيمانهم القوي بقدرات الكفاءات التجمعية القادمة، على تحقيق الإقلاع المنشود.

تأسيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين وانتخاب سعيد أيت باجا رئيسا لها بالإجماع

عقد التجمع الوطني للأحرار السبت بالمقر المركزي بالرباط الجمع العام التأسيسي للفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، وهي منظمة موازية للحزب تعنى بمجال الفن والإبداع على اختلاف أنماطه، كما أن هده المنظمة تعنى بشؤون الفنانين على اختلاف مجالات اشتغالهم وانتائتهم الجغرافية.
وقد عرف الجمع العام التأسيسي للفيدرالية، الذي حضره عدد من المبدعين والفنانين في مجال السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية انتخاب وبالاجماع سعيد أيت باجا رئيسا للفيدرالية.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور نوال المتوكل عضو المكتب السياسي للحزب، والتي ألقت بالمناسبة كلمة ترحيبية وتوجيهية.
خلال أشغال هذا الجمع العام تم تحديد مجموعة من الأهداف التي ستعمل الفيدرالية على تحقيقها، إن على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
ولهده الغاية سطرت الفيدرالية خمسة ركائز أساسية للاشتغال أولها الحوار الجاد والمسؤول، والعمل الجدي المتسم بالواقعية والنجاعة والاسهام في الرقي بالصورة الاعتبارية للفنان، والاسهام بشكل واقعي وعقلاني في مقترحات تشريعية وهيكلية للقطاع، والابداع الجاد الذي هو مرآة الفنان والمجتمع.
هذا ويروم تأسيس الفيدرالية الاهتمام بالمجالات الفنية المختلفة المسرح، الموسيقي، الفنون الشعبية، الفنون الشكيلية وسائر مجالات الابداع والفنون، والمساهمة أيضا وبكل جدية في الصناعات الثقافية والصناعة السينمائية، والعمل على إغناء الفن المغربي بما يمكنه من مواكبة التحولات المجتمعية وتطور الفنون على المستوى الاقليمي، العربي والدولي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية، والمساهمة في النهضة الفنية والثقافية في البلاد.

كما يهدف هذا التنظيم الدفع بالفنانين إلى الانخراط في التغيير من داخل المؤسسة الحزبية، وذلك للإسهام في تجويد مشاريع ومقترحات القوانين الخاصة بالقطاع الثقافي الإبداعي بالمملكة، وتقديم مقترحات للنهوض بوضعية الفن والفنانين المادية والاجتماعية، وتنظيم ممارسة المهنة ورفع شأنها لتعميق مساهمتها في بناء ورفع الذوق المجتمعي، والعمل على بناء علاقات تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تشتغل في نفس المجال.

ويأتي تأسيس الفيدرالية وعياً من التجمع الوطني للأحرار بتأثير الفن والثقافة على الإنتاج الحضاري لأي مجتمع والدور الهام المنوط بالفنان للرقي بالذوق المجتمعي وطرح مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في قالب إبداعي، يمكن الجميع من استيعاب الرسائل، خصوصاً أن عموم الفنانين في كافة مجالات الإبداع يشكلون صفوة المجتمع ويحظون بإعجاب خاص من عموم الناس.

التجمع الوطني للأحرار يفتتح مقراً إقليمياً جديداً بمدينة ورزازات

جرى تأسيس مقر إقليمي جديد للحزب بمدينة ورزازات، يوم السبت 19 يونيو، بحضور كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بيتاس وسعد الدين برادة وسعيد اشباعتو أعضاء المكتب السياسي، وبمعية المنسق الإقليمي للحزب بمدينة ورزازات يوسف شيري.

ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد في حلته البهية بهدف تعزيز دينامية التواصل والتأكيد على ضمان استمراريتها، وتفعيلا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار عبر كافة الأصعدة، من أجل توفير فضاءات مناسبة ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة والشباب ومناضلي ومناضلات الحزب بإقليم ورزازات.

هذا ويروم إفتتاح المقر الجديد الاشتغال الجاد والدائم والتواصل المستمر مع الساكنة والانكباب على قضاياهم، والمساهمة في تنزيل رؤية الحزب، بمسار الثقة، والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة بصيغة تشاركية وتفاعلية مع الساكنة.

وإذ يؤكد الحزب على أن هذا المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسته الهادفة إلى ترسيخ قيم التبادل والتفاعل المستمر والفعال بين الحزب ومنظماته الموازية من خلال توفير فضاء مجهز بأحدث التجهيزات للعمل على مواكبة وتأطير وتتبع وتنزيل أنشطة الحزب، و هيئاته الموازية، والزيادة من قدرات الحزب التأطيرية والتنظيمية على مستوى الإقليمي والجهوي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن المقر الجديد بورزازات يشهد دينامية قوية من اجتماعات تواصلية و تأطيرية لمختلف هيئات الحزب بالإقليم من منظمة المرأة التجمعية وأنشطة الشبيبة الحزبية، وكذا منظمة الحمامة للتربية والتكوين، والطلبة التجمعيين ومختلف الهيئات، وتنظيم ندوات ولقاءات وتكوينات داخلية وتأطير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتلقي طلبات الانضمام الى الحزب عامة وتلقي مقترحات مختلف المواطنين والمواطنات وبسط التوجهات العامة للحزب،وأنشطة مختلفة.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الحدث جاء مباشرة بعد تعيين الشاب يوسف شيري منسقا إقليميا للحزب بورزازات من طرف الرئيس عزيز أخنوش، وبهذا التعيين يعتبر شيري أصغر منسق إقليمي شاب على الصعيد الوطني كله، وأصغر مرشح شاب للاستحقاقات البرلمانية، تماشيا مع الأهداف الكبرى للحزب المتعلقة بتمكين الشباب سياسياً.

تأسيس المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالمحمدية

تم أمس الأحد 27 يونيو 2021 تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمحمدية، وذلك في لقاء شهده مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة.

وبهذه المناسبة التي شهدته حضورا مهما لتاجرات وتجار المدينة، تم انتخاب أحمد أزباباي، رئيسا للمكتب الإقليمي بإجماع المشاركين.

وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء حول برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، ورؤيته للقطاع التجاري والتجارة الداخلية التي تعتبر خزانا مهما للتشغيل.

كما تمت الإشارة للالتزامات والمقترحات الاجتماعية لبرنامج الأحرار، على غرار التزام الحزب بالتنزيل السليم للورش الملكي الكبير والثورة الاجتماعية لتعميم التغطية الصحية على سائر المواطنات والمواطنين المغاربة.

ومن خلال تفاعل المشاركين، تم التطرق للإكراهات التي يعانيها القطاع التجاري بالمدينة وسبل إيجاد الحلول اللازمة، وأكد الجميع على ضرورة التعبئة من أجل المشاركة السياسية لفئة التجار بالمدينة.

المتوكل: الأحرار واعٍ بدور الفنان وعازم بقوة على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالنهوض بالثقافة والفن

قالت نوال المتوكل عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الحزب تمكن وبإرادته القوية من خلق منظمات موازية للحزب في مختلف القطاعات، وهي دينامية توجت اليوم بتأسيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين.

وجاء تأسيس الفيدرالية، تضيف المتوكل التي كانت تتحدث خلال الجمع العام التأسيسي اليوم بالرباط، في إطار الدينامية الحزبية ووعياً من الحزب بأهمية قطاع الفن والثقافة، وتعبيراً عن اهتمام رئيس الحزب بمهنيي القطاع.

واعتبرت المتوكل أن تأسيس هذه الفيدرالية هو احتفاء بالفنان، ودعوة مفتوحة لإعادة الاعتبار للفنانين على اختلاف أنماط اشتغالهم، وذلك عبر مشاركته من داخل المؤسسة الحزبية في التنصيص على مقترحات القوانين وسن استراتيجية قطاعية.

وتابعت قائلةً ” الفنان واجهة البلاد يعكس مستواها الثقافي والاجتماعي والعلمي، وهم سفراء بلدهم في دول العالم، ومن حق كل مهنيي أن يحظى بعيش كريم للقطع مع ما نعرفه اليوم من حالات اجتماعية خاصة وظروف سيئة وصعبة يعيشها بعض الفنانين كما يجب تمكين جميع الفنانين اقتصاديا، حتى لا يضطر أحد إلى مد يده”.

وشدد المتحدثة ذاتها على أن الأحرار، عازم بقوة على تنزيل عدد من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالنهوض بقطاع الثقافة والفن، وتكوين الفكر المبتكر والمبدع وصقل المواهب.

ودعت أعضاء الفيدرالية إلى فتح نقاش حول المكتسبات التي يعرفها القطاع حتى اليوم، والنظر في جدواها وما إن كانت في حاجة إلى تحيين، مشيرةً إلى بطاقة الفنان، والقانون المنظم للقطاع وغيرها من المقتضيات، كما دعت إلى طرح مكامن الخلل ومحاولة إيجاد الحلول لها بطريقة تشاركية تجمع ممثلين عن مجالات الفن والثقافة بجميع تلاوينها.

فنانون يؤكدون أهمية الانخراط في السياسة للنهوض بقطاع الفن والثقافة وتحسين أوضاع مهنييه

قال سعيد أيت باجا رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعيين وهي منظمة موازية تابعة للتجمع الوطني للأحرار، لم يأتي إلا بعد مشاورات لأكثر من سنة ونصف.

وأضاف أيت باجا في كلمة له خلال الجمع العام التأسيسي للفيدرالية اليوم السبت بالمقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار، أنه طيلة سنة ونصف عمل الفنانون المنضوين تحت هذا اللواء على رصد دقيق وعقلاني للوضع الراهن للممارسة الفنية على الصعيد الوطني، خاصة بعد رصد تراجعات أصبحت تقض مضجع المهنيين.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الوضع مرتبط بالسياسات المتبعة في تدبير قضايا الفن والثقافة، كما أن جانب من هذا الوضع مرتبط بالمبدع نفسه والهشاشة الاجتماعية والنفسية وأيضا الاقتصادية التي يعيشها، الأمر الذي يؤثر سلباً على المنظومة الإبداعية ككل.

وأكد أيت باجا قائلا « نجتمع اليوم ليس لنكون بديلاً، بل وعي منا بأن العمل السياسي، والفعل السياسي، محدد رئيسي للسياسات العمومية وللاستراتيجيات الكبرى التي تهم كل القطاعات بما فيها قطاع الثقافة والفنون،، إذ لابد للسياسي أن يكون مبدعاً في عمله واقتراحاته وترافعاته وأيضاً في تدبير الملفات من موقع مسؤولياته ».

واسترسل موضحاً أنه على الفنان أن يكون سياسياً، مدركاً لدوره في ممارسة التغيير، ليس من باب الخطابات العابرة، أو التنظير التنظيراتي، بل من باب انخراطه المسؤول في الفعل السياسي بكل وعي ومسؤولية.

من جهتها، قالت فاطمة خير إنه حان الوقت لتكتل الفنانين في حزب سياسي، للدفاع على القطاع والمهنيين، نظراً للوضعية الراهنة التي يعرفها القطاع.

وأكدت خير أن اختيار التجمع الوطني للأحرار جاء لكونه حزب فتح أبوابه لهذه الفئة، وكان مرحباً منذ أول لقاء بفكرة خلق منظمة موازية، وأبدى استعداده لاحتضان هذه الفئة وتبني مطالبها، وعياً منه بالدور الرئيسي والهام الذي يلعبه في رقي المجتمع وعكس واقعه في قالب إبداعي لعموم.

واسترسلت خير قائلةً « اخترينا بكل حرية ومسؤولية ووعي الالتحاق بهذا الحزب لقربه وانفتاحه، ولكوادره القادرة على تبني مطالبنا والترافع عليها في المؤسسة التشريعية، ولأنه حزب قريب منا كما أن برنامجه الانتخابي يتضمن إجراءات لفائدتنا، كما أن اختيارنا له جاء وعياً منا بأن العمل السياسي هو المحدد الأساسي لسن الاستراتيجيات والبرامج القطاعية ».

وشددت خير على أن تفعيل المكتسبات وسن تشريعات للنهوض بالفنان والقطاع ككل يقتضي مظلة سياسية، مضيفةً « كفانا من تبخيس العمل السياسي وكفانا من تبخيس الفنان ».

وأوضحت خير أن الفنان يمارس السياسة في أعماله، وحان الوقت للانخراط فيها ليس فقط بالشعارات وفي الكواليس بل انخراط حقيقي ضمن مؤسسة حزبية.

وأجمع الفنانون الحاضرون في الجمع العام التأسيسي، على ضرورة النضال من داخل المؤسسات الحزبية، لتغيير واقع الفنان والنهوض بالمجال ككل، واعتبروا أن هذه الفيدرالية فضاء حقيقي للتفكير الجماعي حول مقترحات قوانين تعنى بالمجال ومهنييه.

عزيز أخنوش يعقد لقاءً مع هياكل الأحرار بإنزكان أيت ملول

عقد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً بمعية أعضاء المكتب السياسي كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس ولحسن السعدي، مع المنسقين المحليين للحزب بإقليم إنزكان أيت ملول.

وحضر هذا اللقاء المنسق الجهوي للحزب حميد البهجة والمنسق الإقليمي خالد بونجمة، ورئيس الشبيبة التجمعية الإقليمية، ورئيس منظمة المرأة بإنزكان أيت ملول.

وخصص هذا الاجتماع، لمناقشة استعدادات الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة سواء الجماعية والتشريعية على مستوى دائرة إنزكان أيت ملول.

وأثنى رئيس الحزب على المنهجية الديمقراطية التي سادت اقتراح هياكل الحزب على المستوى المحلي والإقليمي للأسماء المرشحة لقيادة لوائح الحزب في الانتخابات المقبلة.

هذا وزكى الحاضرون ترشيح إسماعيل الزيتوني للانتخابات مجلس النواب، كما تمت تزكية إبراهيم الدهموش وكيلاً للائحة المحلية بجماعة الدشيرة، ورشيد المعيفي وكيل الائحة المحلية الجماعة بانزكان، وهشام القيسوني وكيل لائحة الجماعة بأيت ملول

ودعا الرئيس هياكل الحزب لتعبئة الجهود والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم، الذي يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على تحقيق نتائج إيجابية به، خاصة وأن الأحرار عمل خلال الخمس سنوات الفارطة على تأسيس عدد من الهياكل وفتح عدد من المقرات وعرف دينامية مهمة بانزكان أيت ملول.

كما دعا رئيس الحزب إلى التواصل حول برنامج الحزب، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والالتزامات النابغة من منهجية الإنصات التي اعتمدها الحزب على المستوى الوطني، والتي كان لإنزكان حظ كبير منها حيث نظمت قافلة 100 يوم 100 مدينة، بثلاث مدن من أصل ستة التي تتكون منها العمالة.

واختتم الاجتماع بنفس إيجابي يتطلع فيه الجميع لتحقيق نتائج التي ينتظرها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى هذه الدائرة.

“الأحرار” يشجب تصريحات والي بنك المغرب ويعتبرها انحرافاً خطيراً وغير المبرر ومسيئةً للأحزاب السياسية

على إثر ما تناوله السيد والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية.

ومن منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها.

حيث أدلى السيد والي بنك المغرب بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي.

ونظرا لما لهذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وأمام جسامة هاته التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية.

يعلن التجمع الوطني للأحرار للرأي العام عن مايلي:

  • استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها.
  • شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا.
  • تنديده بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.
  • دعوته إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة.

بنشعبون يُتوّج بجائزة أفضل وزير مالية في القارة الأفريقية

تُوِّجَ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بجائزة أفضل وزير للمالية بالقارة الأفريقية لسنة 2021، وذلك برسم “جوائز أفريكان بانكر” التي تنظمها مجلة “أفريكان بانكر”، المتخصصة في القطاعين البنكي والمالي في القارة الأفريقية.

وحسب بلاغ صحافي للمجلة، فإن بنشعبون قدم مجهودات مهمة، وذلك على مستوى الاستجابة المثالية للتأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمختلف الإجراءات المالية، التي اتخذها المغرب من خلال وزارة المالية، والتي تروم من خلالها التخفيف من تأثير أزمة جائحة كورونا على المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا لتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المجلة التي توجت الوزير المغربي بالجائزة، أن هذا الأخير قام أيضا بتعبئة الموارد في القطاعين العام والخاص، ما مكّن من دعم الفئات السكانية الهشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز المجلة هذه السنة، تم خلال حفل نظم أمس الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
يذكر أن جوائز “African Banker” تحتفي بالقادة الماليين الأكثر نجاحا في القارة، كما تشيد بإنجازات المصرفيين والبنكيين الأفارقة.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي

صادق مجلس النواب، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم وتسويق المنتجات الفلاحية وإقراض السندات والتمويلات الصغيرة وشركات المساهمة، وعلى مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، وذلك خلال جلستين عموميتين أول أمس الثلاثاء.

وهكذا، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يندرج في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي في مجال إصلاح منظومة العدالة، وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون ينص على توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، وإمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

وفي ما يخص مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي يتضمن عدد من المستجدات من أهمها إلزامية تكوين الضمانات وتوسيع الوساطة في عمليات إقراض السندات، وتوسيع لائحة الأشخاص والهيئات المسموح لها بالاقتراض، وتعميم السندات المقبولة في عمليات إقراض السندات لكل الأدوات المالية المقننة.

من جهة أخرى، يندرج مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة في إطار مواصلة ادماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، ويهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة. ومن بين المقتضيات الجديدة التي أدخلها المشروع، يضيف البلاغ، تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، وتوضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، ووضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة، والملاءمة مع القانون البنكي.

في ما يأتي مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، في إطار تحسين جودة مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. ويهدف المشروع إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة وذلك من خلال تكريس مبدأ المناصفة بشكل تدريجي بين النساء والرجال، وتشجيع المبادرات المقاولات، وتسهيل ولوج المقاولات إلى سوق السندات، وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية بالنسبة لشركات المساهمة، وتعميم وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبصفة دائمة في جميع اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة.

على صعيد آخر، وخلال الجلسة التشريعية الثانية، قدم الفريق الاشتراكي مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وأوضح، في هذا السياق، أنه أدخل تعديلات على النظام الأساسي لدور الحضانة، ويروم من جهة إلزام مؤسسات دور الحضانة تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot