عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وهي كفاءة نسائية تؤثث تركيبة الحكومة الحكومة الجديدة، وخبيرة استشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، ولها تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ولدت فاطمة الزهراء عمور، سنة 1967 من أب يعد واحد من رجالات الدولة، وأم مُدرسة، ووسط عائلة مكونة من 6 بنات، وتخصصت في الرياضيات، حيث حصلت على شهادة البكالوريا بثانوية “ليوطي” بالدار البيضاء، قبل أن تسافر إلى فرنسا، وبالضبط “تولوز” لاجتياز الأقسام التحضيرية، في نفس التخصص.

وحصلت عمور وهي أم لطفلين، على دبلوم المدرسة الوطنية العليا بباريس، لتعود إلى المغرب حيث اشتغلت لدى شركة متعددة الجنسية وقضت تسعة أعوام، في قسم الإنتاج، ثم في التسويق، وعملت عمور منذ 2013، مستشارة في تطوير الأعمال واستراتيجية التسويق بين الدار البيضاء، ولوكسمبورغ.

وعملت عمور لمدة 10 سنوات، مديرة للتسويق الجماعي وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة صناعية مغربية، كما قضت 9 سنوات في التسويق في شركة “بروكتر وغامبل” الأمريكية وتعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، وأدارت عمور المهرجان الدولي لموسيقى العالم “تيميتار” الذي ينظم بأكادير لمدة 7 سنوات. 

قال بلاغ للأغلبية الحكومية إن عزيز أخنوش رئيس الحكومة نجح في قيادة مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية في ظرف وجيز لم يتعدى ثلاثين يوما، في إرساء حكومة متجانسة ووضاحة المكونات السياسي.

وأضاف البلاغ أن الأغلبية الحكومية تتوفر على برنامج حكومي جاهز، تمت صياغته بين أطراف الأغلبية الثلاث في إطار من الشفافية والانفتاح والتنسيق الجماعي.

وستعمل الحكومة التي تم تشكيلها في إطار أغلبية متماسكة وموحدة، يضيف المصدر ذاته، على معالجة الملفات وتنزيل الأوراش الأولوية بشكل سلس.

وبنت الحكومة، يؤكد البلاغ، هيكلتها الأساسية حول أقطاب تتسم بالتماسك والانسجام والإلتقائية، ما سيمسح لها بتدبير عنوانه الأساسي الفعل والنتائج الفورية. وتعد الأوراش الملكية الكبرى والنموذج التنموي الجديد أولى أولويات الحكومة الحالية، إذ ستضع تنفيذ هذه الملفات أهم ما ستتعكف على العمل عليه خلال الأيام الأولى من عملها.

وتعكس بنية الحكومة الحالية توجهاتها وأولوياتها القادمة بشكل كبير، فاختيارها تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي ظلت في الهامش، كالإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وقطب المقاولة الصغرى والتشغيل وتحديث الإدارة والإنتقال الرقمي، يعكس الاهتمام بهذه المجالات.

وتحظى الحكومة الحالية بثقة مولوية وثقة الناخبين الذين بوأوا الأحزاب الثلاثة صدارة الانتخابات بشكل لافت، وتعتبر هذه الإرادة الشعبية دافع كبير لعمل الحكومة الحالية على تنزيل الأولويات وبدء الاشتغال على الأوراش الأكثر أهمية.

وتضم الحكومة الحالية 8 وزراء تم انتخابهم خلال الإستحقاقات الانتخابية الماضية، وتجمع الحكومة الحالية في صفوفها بروفايلات تجمع ما بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية، وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، القاسم المشترك بين الجيلين هو الكفاءة في تدبير هذه المرحلة المهمة.

وبروح مسؤولة وانفتاح على الجميع، وحرص على إنجاح تشكيل الأغلبية الحكومية، نجح عزيز أخنوش في إعادة البريق والنضج واستحضار أهمية المنصب لمؤسسة رئاسة الحكومة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الجديدة ” تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها، مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء”.

وقال بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس، لأعضاء الحكومة الجديدة، إن مشاورات تشكيل الحكومة استغرقت أقل من ثلاثين يوما “مما يؤكد على مدى الانسجام والتجانس القائم بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تتبنى تصورا مشتركا وواضحا”.

وأبرز الوزير أن الحكومة الجديدة تميزت بهندسة راعت في المقام الأول ضمان “حضور قوي لوزراء جدد شباب جنبا إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة كبيرين، لاسيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة “. وأضاف السيد بايتاس أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس أيضا حضورا قويا للنساء، “تمثل في إسناد حقائب وزارية مهمة لوزيرات في الحكومة الحالية”، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستحضر أولويتين أساسيتين هما تقديم برنامج حكومي ينسجم مع البرنامج الانتخابي، والإرتكاز على مخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وخلص إلى القول إن الانسجام والتناغم بين مكونات التحالف الحكومي “لدليل على نجاح مستقبلي في تنزيل البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.

 ذكر بلاغ للأغلبية الحكومية أنه تم الاتفاق على ترشيح السيد راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب و السيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.

وأوضح البلاغ أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.

كما يأتي “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالاغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق و النجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.

وسجل المصدر ذاته أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، و التي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الاغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على اخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة و المسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.

من الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حضور نسائي وازن، وهو ما يكرس توجه المملكة الراسخ نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.

وبصمت الحكومة الجديدة، المشكلة من تحالف لثلاثة أحزاب ، على مشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.

وهكذا، أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص السيدة نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

والسيدة نادية فتاح علوي، راكمت خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سهام” للتأمين.

نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

وبصمت السيدة الرميلي، وهي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء -سطات، على حضور متميز خاصة خلال فترة الطوارئ الصحية، كما انتخبت عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول إمراة تتولى هذا المنصب، خلال انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم.

ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتعمل السيدة المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.

كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها جلالة الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وللسيدة عمور تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.

كما أشرفت السيدة بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين السيدة عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.

وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.

ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة، حيث عرفت هذه المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.

كما تعطي الهندسة الحكومية الجديدة صورة مشرقة عن التطور الذي حققته النساء المغربيات في عدد من المجالات بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتها، وكذا مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما بوأهن مكانة الريادة والقيادة باستحقاق.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محمد صديقي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس.

وراكم صديقي خبرات عالية ومؤهلات وقدرات صلبة معترف بها وطنيا ودوليا، مبنية على ستة وثلاثين عاماً من حياة مهنية غنية بالتجارب والدراية المتنوعة في الميدان الأكاديمي والعلمي والبحث والابتكار العلمي والتنمية الزراعية، وتنزيل السياسات العمومية الفلاحية والقروية، مما سمح له بتطوير المهارات والخبرات والقيادة وأسلوب الحكامة.

وحصل صديقي على الدكتوراه الأمريكية في علوم الوراثة النباتية من جامعة مينيسوطا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه الدولة في العلوم الزراعية  تخصص في التحسين الوراثي للنبات من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، كما تخرج من المعهد ذاته  وفي التخصص عينه كمهندس دولة في الزراعة.

 كما حصل صديقي على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الوراثة واستنباط الأصناف النباتية من جامعة باريس الجنوبية، أورساي بفرنسا، وعلى الدبلوم العام للدراسات في الهندسة الزراعية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. 

وعمل صديقي خلال مساره المهني، على عدة مشاريع ضمنها إعداد وتوضيب مشاريع البحث والتنمية وتعزيز وتطوير المشاريع، والعلاقات مع الجهات المانحة وتعبئة الموارد في البحوث الزراعية بلاهاي الهولندية، وعلى تقنيات التواصل وتدبير الفرق وإدارة الاجتماعات واللقاءات، وخاض تدريب معمق في التخطيط والتصميم وإدارة مشاريع التنمية الفلاحية والقروية والبحث الزراعي ببرلين الألمانية.

وشارك صديقي في إقامات وزيارات علمية لبنوك الجينات وبنوك البذور العالمية ومختبرات البحث العلمي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسوريا وفرنسا واسبانيا، كما خاص تكوينا إضافيا مستمراً في تحليل التكنولوجيا الحيوية والتنوع الجيني للمحاصيل والأنواع ذات الصلة بأستراليا، وخاص دورات تكوينية حول الموارد الجينية وإدارة البنك الوراثي للحبوب والبقوليات بالقاهرة، ودورة أخرى حول قاعدة الوثائق والبيانات للموارد الوراثية بالولايات  المتحدة الأمريكية، ودورة أخرى حول توصيف وجمع وتقييم الموارد الجينية بإسبانيا. 

وعمل صديقي بين 1984 و 2013 أستاذاً بالتعليم العالي، وشغل مهام البحث وإدارة الأبحاث العلمية ومشرف على التخصص في العلوم الوراثية للنبات، كما ترأس مختبر علم الوراثة للنبات وتحسين الأصناف للمحاصيل الزراعي.

وشغل بين 2013 و2021 منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبين 2009 و 2013 مديراً عاماً لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وبين 2005 و2009 مديراً للبحث العلمي ومركز دراسات الدكتوراه بالمعهد ذاته.

وعمل طوال حياته المهنية على تطوير التعاون وإبراز شراكات علمية وتقنية تنموية على الصعيدين الوطني والدولي، وتستند خبرته  الدولية في التدريس والبحث العلمي على انخراطه في العديد من شبكات ومشاريع دولية للبحث التشاركي داخل اتحادات في مجال تخصصه، وذلك  كخبير دولي في المركز الدولي للموارد الوراثية النباتية، وقام بتنسيق العديد من مجموعات العمل وشبكات البحث والابتكار، وتتعدى خبرته إطار التعاون الفردي، حيث عمل كمنسق دولي للبرنامج الدولي « تعزيز القواعد العلمية لحفظ التنوع البيولوجي الزراعي » في 9 دول عبر 5 قارات.

تم تعيين نادية فتاح العلوي كإحدى الكفاءات النسائية المغربية، وزيرةً للاقتصاد والمالية، وحظيت مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، باستقبال من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس.

ونادية فتاح العلوي، التي تعتبر من الكفاءات النسائية بحزب التجمع الوطني للأحرار، هي خبيرة في التأمين وبرز إسمها على الصعيد الإفريقي في مجال المال والأعمال، إذ اختارتها شركة سهام التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة، على رأس إدارتها.

وحصلت نادية فتاح العلوي على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، وعادت إلى المغرب لتبدأ مشوارها في مجال المال والأعمال، كمستشارة بمؤسسة “آرثر أندرسون” المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات، قبل أن تنتقل إلى شركة “أكسا” لتصبح المسؤولة عن قسم التأمين على الحياة.

استمرت نادية فتاح العلوي في هذا المنصب حتى سنة 2000، لتتوجه بعد ذلك إلى تأسيس شركة “ماروك إنفيست فايننس كروب” العاملة في مجال صناديق الاستثمار وتمويل الشركات، والتابعة لمجموعة “تينينفيست”، وستبقى مديرتها العامة إلى غاية 2004.

وبين سنوات 2005 و2009 ستعمل فتاح العلوي بشركة “إيسيني السعادة للتأمينات”، كمديرة عامة مكلفة بقطب الدعم والتمويل، وبعد تجربة بمؤسسة “ألفين كونسيي” التي ستقود خلالها تجارب رائدة على الصعيدين الإفريقي والعربي، ستعود فتاح العلوي إلى شركة “سهام” كمديرة عامة مسؤولة عن الشؤون المالية بين 2014 و2017 وهي السنة التي ستحصل خلالها على منصب المديرة العامة لـ”سهام فينونس” ورئيسة مجلس إدارة “سهام للتأمينات” فرع المغرب، المنصب الذي ما تزال تشغله إلى غاية لحظة تعيينها وزيرة.

نادية فتاح العلوي هي أيضا مؤسسة ومديرة Club des Femmes au Maroc وعضو في الشبكة الدولية “Women Corporate Directors”. هذا المسار المهني المتميز مكنها من الفوز بالجائزة رفيعة المستوى “الرئيس التنفيذي للسنة (CEO OF THE YEAR)” بأبيدجان الإيفوارية.

كما تقلّدت نادية فتاح العلوي، منصب وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث صبت اهتمامها لتعزيز النشاط السياحي، وتأهيل الصناعة التقليدية وفتح جسور الحوار مع المهنيين وحل مختلف الملفات المطلبية للعاملين بالقطاعات التي ترأسها، بما في ذلك أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين، وقادت مشاورات مطولة مع القطاعات ذات الصلة لتمكين هؤلاء والنظاميين منهم من التغطية الاجتماعية، ووقعت اتفاقيات مع منصات رقمية لترويج وتسويق المنتجات التقليدية المغربية على المستوى الوطني والدولي.

كما حققت نادية فتاح العلوي، إنجازات مهمة حققتها على مستوى مختلف القطاعات التي تضمها الوزارة، على الرغم من أزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي الأزمة التي تعاملت معها فتاح العلوي بالكثير من الجدّية والتواجد المتواصل في الميدان مع المهنيين بمختلف القطاعات، حيث تم تخصيص الدعم لمختلف المتدخلين والمهنيين.

برز اسم مصطفى بايتاس، ضمن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، الذين كشف بلاغ للديوان الملكي عن أسمائهم عقب استقبالهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وهكذا، تم تعيين مصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وبايتاس يعتبر واحدا من أبرز نواب البرلمان خلال الولاية الماضية 2016-2021، كما ظفر بمقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية في الثامن من شتنبر من سنة 2021، وذلك عن الدائرة الانتخابية سيدي إفني.

وبرز إسم بايتاس، المحامي المتدرب في هيئة الرباط، على المستوى الحزبي، إذ كان ضمن أبرز قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، كعضو للمكتب السياسي للحزب، ومدير المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

كما سبق وشغل منصب مستشار مكلف بالعلاقات مع البرلمان بديوان وزير الفلاحة 2012-2016، وأيضا مستشار جماعي بجماعة سيدي إفني .

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة “حكومة عمل ونتائج”، مبرزا أنها واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.

وأضاف أن الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة، وكرست المسلسل الديمقراطي بالمملكة، وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها “البديل الذي أراده المواطنون”.

وتستمد هذه الحكومة قوتها، يضيف عزيز أخنوش، من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة الجديدة “حكومة متماسكة وذات كفاءات”، وأن كل المؤشرات تبشر “بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد”.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

– السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،

– السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

– السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،

– السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

– السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،

– السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،

– السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء،

– السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

– السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

– السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

– السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

– السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،

– السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

– السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

– السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

– السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،

– السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،

– السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

– السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

– السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، – السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

– السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

– السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.

وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. /

 أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه يوم غد الجمعة، خطابا ساميا للبرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة : ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم غد الجمعة 08 أكتوبر 2021م .

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد.

وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك ، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة “.

صادق أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال أشغال دورة استثنائية، اليوم الأربعاء بالرشيدية، على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وصوت على النظام الداخلي لمجلس جهة درعة تافيلالت 44 عضوا، في حين عارضه عضو واحد وامتناع آخر، وغياب عضوين.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ترأسها اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، نقطة فريدة تتعلق بتدارس والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وتم خلال أعمال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، تقديم عرض حول مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وينقسم هذا النظام الداخلي إلى عشرة فصول تتعلق، على الخصوص، باجتماعات مجلس الجهة، وتسييره، ولجانه، وتأليف الفرق بالمجلس، والآليات التشاركية للحوار والتشاور، وكذا عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، أعضاء هذه الهيئة على الثقة التي حظوا بها من قبل الناخبين، مشيدا بالظروف التي جرت فيها انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأشار إلى أن مكتب مجلس الجهة بدأ، عقب انتخابه، في دراسة الملفات الهامة بالنسبة للجهة، لا سيما برنامج التنمية الجهوية ومخطط التهيئة الجهوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، معربا في نفس الوقت عن إرادته الراسخة في العمل، في إطار المقاربة التشاركية والتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية بالجهة في مختلف المجالات.

وتم عقد هذه الجلسة وفق المادة الـ 35 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تنص بالخصوص، على أنه “يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي”.