أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المعتمد، يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بشأن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا القرار شكلت مخرجاته انتصارا لبلادنا بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأبرز محمد البكوري، رئيس الفريق، أمس الثلاثاء، في تعقيبه على جواب، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول مستجدات القضية الوطنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أهمية هاته اللحظة التي تتزامن مع احتفاء مختلف مكونات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة في أجواء مفعمة بمشاعر الحماس الوطني الفياض ومشبعة أيضا بقيم الوطنية والمواطنة الإيجابية، ملحمة ابدعتها عبقرية موحد البلاد وباني المغرب الحديث جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه من أجل استكمال الاستقلال والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن هاته المسيرة متواصلة عززها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمسيرة للنماء جعلت من بلادنا ولله الحمد تحظى بمكانة دولية وقارية متميزة، جعلت من أقاليمنا الجنوبية قطبا حقيقيا لجلب الاستثمار وقنطرة عبور تنموي إقليمي إلى إفريقيا تعززت بدبلوماسية فتح القنصليات في هاته الربوع.

وفي هذا الصدد، أشاد فريق “الأحرار” بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المعتمد، يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بشأن الصحراء المغربية، مضيفا أن هذا القرار عرف موافقة 13 دولة على نصه، بينها أربع دول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين الأمر الذي يعكس المكانة التي تحظى بها بلادنا لدى شركائها ويقطع بالملموس مع المواقف المتباينة والغامضة للبعض، مشيرا في هذا الإطار إلى ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك حين قال ” كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.”

وأكد البكوري أ ن هذا القرار شكلت مخرجاته انتصارا لبلادنا بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات النيرة لمولانا أمير المؤمنين، حيث سيشكل ضربة موجعة لكل أعداء وحدتنا الترابية، حيث مدد بموجبه مهام بعثة المينورسو لمدة سنة وأكد على استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها كإطار وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال البكوري: “إن العودة للمفاوضات لا تعني بتاتا التفاوض بشأن صحرائنا المغربية بل تعكس فقط رغبة بلادنا في التفاعل الإيجابي مع المساعي الأممية في إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول، كما قال جلالة الملك في خطابه السامي الأخير ‘المغرب لا يتفاوض على صحرائه ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. وانما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث نفسه أن هذا القرار كشف كذلك عن الأكاذيب التي تروج بشأن حرب “هوليودية” مزعومة بالمنطقة العازلة، وذلك من خلال تجاهله التام للرواية الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبي، مضيفا “وهي مناسبة نحيي من خلالها العيون الساهرة على سلامة وأمن الوطن، حماة الوطن جنودنا البواسل، المرابطين على امتداد الجدار الأمني تحت القيادة السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

ونوّه البكوري باسم فريق “الأحرار” بدعم الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لعدم رجعية المبادرة السلمية التي أقدمت عليها بلادنا في منطقة الكركرات في شهر نونبر الماضي، وهو ما مكن من الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو ومكن من انسيابية الحركة بالمعبر البري للكركرات.

كما ثمّن كذلك إشادة مجلس الأمن بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الجنوبية، مفندا بشكل صارخ ادعاءات الأعداء والخصوم التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة، مذكرا في هذا الاطار  بتعبير مجلس الأمن عن سمو وجدية مبادرة الحكم الذاتي، حيث اعتبره الحل النهائي والأخير لهذا النزاع المفتعل وهو ما يعزز صدقية وواقعية مبادرة بلادنا وينهي أمال خصوم وحدتنا الترابية في القيام بالاستفتاء الذي يستحيل اعتماده لاعتبارات عدة.

  وسجّل الفريق، يضيف البكوري، بارتياح شديد مواقف مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لوحدتنا الترابية، وهو ما يقوي مكتسبات بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السديدة وكل الجهود الديبلوماسية التي بذلتها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع المغربي في سبيل الترافع عن مغربية الصحراء.

 وفي الختام، قال البكوري “وبهذه المناسبة نغتنم الفرصة للتنويه مجددا  بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وللتعبير عن انخراطنا الجماعي كفريق حزب التجمع الوطني للأحرار وكبرلمانيين للدفاع عن الوطن وصيانة وحدته الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع تميز بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة. 

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع “انكب على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”. 

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار. 

أوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان. 

وقال بايتاس اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق بطموح الحكومة في مناقشة مشروع قانون الجنائي في شموليته، وبشكل مترابط، وليس بالتجزيء. 

وتابع بايتاس موضحاً ” يصعب مناقشته القانون بتجزيء لأنه مترابط، وكنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب الحكومة لطرحها مشروع القانون بشكل متجزئ وليس بشكل شمولي”. 

في ما يخص مقترحات القوانين، أكد بايتاس أن البرلمان يجتهد ويعمل وينتج مجموعة من القوانين، لكن تعاطي الحكومة يجب أن يذهب في اتجاه أوسع، لأن المبادرة التشريعية البرلمانية هي الأصل في التشريع، مشدداً على أن الحكومة خلال ولايتها الحالية ستنفتح  إلى أقصى حد على مقترحات القوانين. 

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بوعي الحكومة بموضوع الطاقات المتجددة والتنصيص على ذلك في البرنامج الحكومي بكل وضوح، والسعي إلى تحقيق هدف رفع المساهمة الطاقية المتجددة، وتوجيه جزء منها إلى الصناعة وربط النظم الصناعية بمجمعات الطاقة النظيفة مما سيقلص من الكلفة الطاقية.

وقال عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيب الفريق على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس الإثنين، إن جواب الوزيرة يحمل في مضمونه خطة العمل المستقبلية للحكومة، في مجال النهوض بقطاع الطاقة ولا سيما الطاقات المتجددة، بفضل العناية السامية والرؤية الملكية المتبصرة التي مكنت من إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى والمتنوعة ذات الصلة.

وسجّل المتحدث نفسه حرص الحكومة على دمج المكون المتعلق بنزع الكربون في تطوير المناطق الصناعية، وأيضا رغبتها في تسريع العمل في تنزيل وتحيين برامج الانتقال الطاقي لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى إن كل هذا يؤكد إلى جانب وعي والتزام الوزارة الكبير بهذا الملف البالغ الأهمية، بأن المشهد الطاقي له علاقات وثيقة بالثقافة والوعي الاستباقي بالتحديات المناخية، وبأهمية الطاقات الخضراء، وبإطلاق برامج ضخمة للطاقات المتجددة، ووعي من شأنه أن يجعل من المغرب بلدا أكثر تنافسيا داخل محيطه الإقليمي عبر الاستثمار في عوامل الإنتاج وعبر القيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين تكلفة هذه العوامل.

وأضاف الزمزمي أن الاستراتيجية الحكومية المزمع اعتمادها وتنزيلها في أفق 2030، ستظل بمثابة مشروع كبير من شأنه تمكين المغرب من تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي وتعزيز مكانته على الصعيد القاري والجهوي والدولي وجعل الطاقات المتجددة رافعة حقيقية للتعاون جنوب-جنوب، وحافزا للتنمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتابع: “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نشيد بكل المشاريع المهيكلة التي ستباشرها الحكومة مستقبلا من أجل رفع طاقات الإنتاج المتجدد الذي حدّده جلالة الملك نصره الله، والمتمثل في تحقيق نسبة 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهذا لن يتم إلا من خلال التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاستراتيجيين، بعد استكمال الإطار التشريعي وتنظيم المنظومات الطاقية”.

واعتبر أن كل المبادرات التي سيتم إطلاقها مستقبلا في مجال الطاقة، سيكون لها وقع وأثار سيوسيواقتصادية واجتماعية جد إيجابية خصوصا في مجال الاستثمار وتوفير تكوينات مؤهلة وخلق المزيد من فرص الشغل، ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات المتجددة.

ونوّه الزمزمي باسم الفريق بما حققه المغرب على درب النماء إذ أصبح يتوفر على محطات طاقية وحرارية بمواصفات عالمية، والتي يعود فيها الفضل إلى الرؤية السديدة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أفرزت مركبا شمسيا ضخما يدعى “نور” بأصنافه الثلاثة، بمدينة ورزازات، بطاقة تقدر بـ580 ميغاوات، كأكبر مركب متعدد التكنولوجية الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم، بالإضافة إلى المحطتين الشمسيتين نور العيون 1، ونور بوجدور 1، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات، وستمهد هذه المحطات التي تعد جزء من الهامة، الطريق أمام المزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين.

من جهة أخرى، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة قصد تمكينها من اكتفاء ذاتي والاقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات على غرار حاضرة الطاقة الريحية بالداخلة وبمنطقة الكدية شمال المملكة وصولا إلى استكشاف مصادر للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات بالمدن الكبرى من أجل وضع المغرب في مسار التنمية والتقدم.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أصدر تقريرا تضمن مجموعة من التوصيات بناء على دراسة اعتمدت على مقاربة تشاركية همّت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا تم الإنصات إليهم، حيث تم الوقوف على الأسس التي ينبغي أن تدعم استراتيجية المغرب في مجال الطاقة وكل هذا سيجعل من بلادنا بلدا رائدا في هذا المجال.

وأضاف “إن تسريع الانتقال الطاقي سيعود بدون شك بالخير العميم للمواطنين والمقاولات العمومية على حد سواء، مشددا على أن فريق الأحرار، المنخرط بقوة في هذا المشروع الواعد والبالغ الأهمية والمتعلق بتحصين السيادة المغربية في مجال الطاقة بشكل عام، والمنخرط والمعتز أيضا بالأوراش الملكية والمكاسب المحققة التي أعلت مكانة بلادنا داخل المنتظم الدولي، يأمل في نجاح الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنزيلها على أسس سليمة وقواعد متينة وبالتالي ضمان نموذج جديد من شأنه أن يعزز تموقع المغرب على الصعيد الدولي والقاري والجهوي في مراتب متقدمة.

استقبل كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، الأربعاء 03 نونبر 2021 بمقر الجهة، نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب بحضور القنصل العام لفرنسا بأكادير، والمكلفة بتدبير التعاون مع الجماعات الترابية.

وخصص هذا اللقاء للاطلاع على النتائج الأخيرة للمهام المنجزة وأيضا تقديم ملخص عن مساهمة الوكالة في تمويل بعض المشاريع بالجهة بما فيها برنامج الإدماج الاقتصادي والشغل “سبيل”، ومشروع الخط الأول من الحافلات عالية الخدمة.

وبهذه المناسبة،  أكدت الجهة على رغبتها في استكمال العمل والتعاون مع الوكالة، في المشاريع في طور الإنجاز  وأخرى مستقبلية. 

كما أعربت نائبة مدير الوكالة عن ارتياحها من نسب تقدم إنجاز المشاريع، كما أعربت عن استعدادها للمواكبة التقنية للجهة والتنسيق المستقبلي في مشاريع برنامجها الجهوي للتنمية.

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار منتخبي ورؤساء الجهات والجماعات المنتمين للحزب، إلى الاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي، ذلك لتحقيق أهداف التنمية. 

وأكد أخنوش خلال اجتماع له مع عدد من المنتخبين بنظام اللائحة ورؤساء الجهات والجماعات، والمنسقين الجهويين للحزب، وأعضاء المكتب السياسي، أول أمس الأحد بأكادير، على ضرورة الحرص على  نجاعة التدبير المحلي وتعزيز سبل الفعالية في الأداء، لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية، وتحقيق الانسجام بين جهود كل الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي.

وتوقف رئيس الحزب عند الأدوار المحورية للجماعات الترابية في مجال التنمية، وأخرى ذات طبيعة استراتيجية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، من قبيل تقديم خدمات القرب التي ترتبط بحاجاتهم اليومية ومتطلبات السكان، وتحقيق الديمقراطية المحلية على المستوى الترابي.

من جهتهم نوه المجتمعون بالحس الاستباقي في عقد هذا الاجتماع المثمر، مؤكدين انخراطهم في خدمة الشأن المحلي، وتحقيق التكامل والتضامن وتضافر جهود الجميع لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، والبحث عن الاستثمارات وتنويع الشراكات لإنجاز المشاريع المبرمجة.

وجددوا بالمناسبة، انخراطهم القوي في إنجاح جميع المحطات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية للحزب في المحطات المقبلة.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد 07 نونبر 2021، بمدينة أكادير، اجتماعا مشتركا للجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تضم المنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات، وهي مناسبة أكد من خلالها المنسقون الجهويون جاهزيتهم لإنجاح المؤتمر العادي للحزب.

وذكر بلاغ للحزب، أن أخنوش أشاد في بداية هذا الاجتماع، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء المظفرة والذي تميز بالوضوح والصراحة والصرامة وكان مفعما بالروح الإيجابية وبالتطلع نحو المستقبل، مضيفا أن الخطاب الملكي السامي وضع النقط على الحروف بخصوص مستجدات ملف وحدتنا الترابية، مشيداً بتأكيد جلالة الملك نصره الله، أن المغرب لا ولن يتفاوض على صحرائه.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أن أخنوش هنّأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بحلول الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، مستحضرا تضحيات شهداء الوطن من أجل الاستقلال والوحدة الترابية، في هذه الملحمة العظيمة التي تؤرخ للحظة تاريخية مميزة لنضال الشعب المغربي.

وتناول الاجتماع تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، إذ أكد المنسقون الجهويون للحزب، في هذا الإطار، على الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، والتي تحدد تنظيمها بداية شهر مارس 2022.

ومن جهة أخرى، أشاد الرئيس بنتائج مسلسل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، مؤكدا أنها شكلت امتحانا ديمقراطيا ناجحا لبلادنا، وكرست قدرة المغرب على التدبير الناجع للعملية الديمقراطية، وتداول الأحزاب الوطنية على السلطة.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، توجه أخنوش نيابة عن جميع أطر وقيادات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بجزيل الشكر لكافة المغاربة، الذين أبانت نسبة مشاركتهم الانتخابية الاستثنائية في العملية الانتخابية عن وعي كبير بقضاياهم الوطنية، وكانت تعبيرا صريحا عن اختيار جديد، للمضي قدماً نحو المستقبل، كما شكلت نسبة المشاركة رسالة ايجابية بخصوص ثقة المواطنين وأملهم في الأحزاب التي حققت المراتب الأولى وهي الرسالة التي التقطها الأحرار واعتمد عليها في تدبير مختلف مراحل تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أشاد بمنسقي الحزب الجهويين والإقليميين وبالمنظمات الموازية للحزب، لانخراطهم الكبير في مختلف المحطات، ومساهمتهم المقدرة في النتائج الإيجابية التي حققها الأحرار.

 وقد وجه الرئيس، حسب البلاغ، جميع هياكل الحزب ومنظماته، إلى مواصلة الدينامية الإيجابية التي يتفرد بها الأحرار، ومواكبة أنشطة الحزب والحكومة والفريقين البرلمانيين والمجالس المنتخبة، وتنشيط مقرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية، ومواصلة عملية تأطير المواطنات والمواطنين واستكمال مبادرات الإنصات وبرامج القرب واعمال المقاربة التشاركية في تبني القرارات، إيمانا من الحزب بأن العمل السياسي هو واجب مستمر وغاية في حد ذاته وليس وسيلة مرحلية.  

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع كان مناسبة للإعلان عن عزم الحزب على تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10000 منتخب تجمعي، وستناط بها مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، ولتعلب دورها في التواصل والتأطير والمواكبة لجميع المنتخبين، ووضع المقترحات، وتتبع تنفيذ البرامج. والعمل على تعزيز دعائم حزب التجمع الوطني للأحرار وإرساء قواعده في إطار شراكة مع أحزاب أخرى.

وفي الختام، أهاب الحاضرون بجميع هياكل الحزب وقواعده للمساهمة في إنجاح كل المحطات المستقبلية، والعمل على توسيع قنوات التنخيب الحزبي المبني على الكفاءة والاستحقاق و التدرج.