نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بتوجّه وزارة التربية الوطنية نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس.

وفي هذا الصدد، أكد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، داخل اللجنة المختصة، أنه بعد عقود من تهميش الثقافة الأمازيغية، شكل الخطاب الملكي بأجدير عام 2001، نقطة مفصلية في تعاطي الدولة مع تلك الثقافة، حيث تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع التأكيد أن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر.

وأضاف البكوري أن المغرب قام، باعتماد الأمازيغية في المستوى الابتدائي للتعليم الرسمي، في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات، وثمة تعاون بين وزارة التعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  للنهوض بها في المجال التعليمي، إلا أن ضعف تدبير الملف أدى إلى فشله، خصوصا في ظل غياب المناهج البيداغوجية، إضافة إلى قلة عدد الأساتذة وضعف التكوين الممنوح لهم.

تلى ذلك، يضيف البكوري، تنصيص دستور 2011، ولأول مرة، على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، لكن تأخر صدور القوانين التنظيمية حتى عام 2019، أدى إلى وجود اختلالات في تطبيق ترسيم الأمازيغية.

وتابع: “وبالرغم من ذلك، نبارك خطوات الوزارة التي تتجه إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انطلاقا لما أكد عليه السيد الوزير على انخراط وزارته بشكل تام في المطلب الوطني الهام لتعليم وتدريس اللغة الأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق “الأحرار”: “إن الحديث عن تدريس اللغة الأمازيغية يحيلنا إلى التساؤل عن آليات تطوير النموذج البيداغوجي، لأن قضية  الهندسة اللغوية تعتبر أكثر القضايا إثارة للجدل والنقاش والتوتر أحيانا داخل القطاع، فالوزارة استبقت قانون الإطار 51.17 وعملت على التعجيل بتفعيل الهندسة اللغوية بشكل غير مؤثر بترسانة قانونية كما جاء في قانون الإطار، بل تحولت من اعتماد تناوب لغوي إلى فرض فرنسة تدريس العلوم، حيث لم يعد للتلاميذ من خيار سوى دراسة العلوم باللغة الفرنسية دون غيرها”.

وذلك، يضيف البكوري، “خلافا لمقتضيات القانون والرؤية الاستراتيجية، مما يعتبر اعتداءً صريحا على حق التلميذ في اختيار مساره الدراسي، وتقزيم مساحة اللغة العربية في نموذجنا التعليمي الراهن والمستقبلي لفائدة لغة تتراجع مكانتها يوما عن يوم في مجالي البحث العلمي،  والاقتصاد العالمي، بل إن هذا المسار أضحى مصدرا لقلق وضغط نفسي سواء بالنسبة  للتلاميذ أو الأساتذة”.

شارك رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أمس الخميس بمدريد، في اجتماعات المجموعتين الجيو-سياسيتين العربية والإفريقية، الممهدة لأشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنظم خلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر الجاري بالعاصمة الإسبانية.

وشكلت هذه الاجتماعات مناسبة للدول العربية والإفريقية من أجل تنسيق مواقفها ومناقشة جدول أعمال هذا اللقاء الدولي.

وفضلا عن القضايا الملحة، انكب المشاركون على بحث القضايا ذات البعد التنظيمي، بما في ذلك انتقاء مرشحين عن المجموعتين في المناصب الشاغرة داخل اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.

وبهذه المناسبة، حظي المغرب بالثقة مجددا، كممثل للمجموعة الجيو-سياسية العربية باللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب حريص دوما على المشاركة الفعالة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات الإقليمية اعتبارا للأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه اللقاءات مكنت من بلورة خارطة طريق تتعلق بمشاركة الدول العربية والإفريقية في هذا الاجتماع البرلماني الدولي، مبرزا أن الهدف الرئيسي يتمثل في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب في المحافل الدولية.

من جهته، قال ميارة، في تصريح مماثل، إن أشغال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك اجتماعات المجموعات الإقليمية، تشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات الكفيلة بتحسين الإجراءات والاستراتيجيات التي من شأنها رفع التحديات الحالية.

وأكد رئيس مجلس المستشارين على الابتكار والتعاون في إطار برلماني، للتغلب على صعوبات ما بعد الوباء والمضي قدما نحو شراكة حقيقية متعددة الأطراف.

ويهدف الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس منذ أزيد من 130 عاما، إلى تعزيز التعاون والحوار بين جميع الأمم.

ويضم الاتحاد حاليا 179 برلمانا عضوا و13 هيئة برلمانية إقليمية. ويعمل على إضفاء بعد برلماني على الحكامة العالمية، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في أفق العام 2030.

 دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس، إلى مواصلة جهود إنعاش وجهة سوس ماسة من خلال تعزيز عرض السياحة الشاطئية القائم.

وأوضح بلاغ لقطاع السياحة أن عمور شددت أيضا، خلال زيارة ميدانية للمشاريع المهيكلة لقطاع السياحة بجهة سوس ماسة، على إدراج منتجات جديدة من قبيل السياحة الثقافية والقروية والسياحة البيئية.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” في سياق عالمي حيث أضحت كوفيد 19 الآن جزءا من المعادلة، فإنه يجب على جهة سوس ماسة الاستجابة للتطلعات الجديدة للزوار من خلال منتجات سياحية متنوعة “، مشيرا إلى أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على إرساء نظام إيكولوجي للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة المحلية تتمحور حول دعم الرأسمال البشري بالجهة.

وأوضح البلاغ أنه في الواقع يظل تكوين ودعم النساء والشباب من أولويات الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف في المستقبل من خلال إنشاء حاضنة للمشاريع السياحية في الجهة.

وعلى هامش هذه الزيارة حضرت عمور لتظاهرة ” أيام سوس ماسة “، والتي تعد بمثابة حدث للتفكير بشأن مستقبل السياحة بالجهة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة اطلعت، بحضور والي جهة سوس ماسة والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ، على سير المشاريع المنجزة بالشراكة مع جهة سوس ماسة ومجلس مدينة أكادير، مضيفا أنه عقب هذه الزيارة تقرر مع السلطات المحلية تسريع وتيرة الأوراش التي تمت زيارتها لتتماشى مع دينامية التحول الذي تشهده الجهة.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن قطاع التعليم يستدعي إصلاحات عميقة ومستعجلة، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بهذا الأمر وتضع إصلاح المدرسة العمومية ضمن توجهاتها الإصلاحية الكبرى”.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول القرار المتعلق بتحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة وضعت إصلاح قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي، للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين برامج التكوين وتوفير البنيات الأساسية للارتقاء بمفهوم الجودة في المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن “إصلاح منظومة التعليم غير قابل للتأجيل ويحتاج إلى التحلي بالشجاعة السياسية الضرورية”، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بأهمية هذا الورش المجتمعي ولديها رؤية واضحة للإصلاح ضمن النموذج التنموي الجديد”.

وسجل السيد بايتاس أن هذا الإصلاح “الهيكلي” يشمل أيضا تحسين وضعية أطر التدريس وتجويد المناهج الدراسية وبرامج التكوين المستمر وكذا تأهيل بنيات التمدرس والنقل المدرسي والإطعام في المؤسسات التعليمية.

صادق المجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بكل من القوابل (القابلات) ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.

وجاء المشروع، يضيف البلاغ، بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي في أعقاب أشغال المجلس، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأوضح أن المرسوم يمدد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة إن الاستثمار يشكل أولوية لدى الحكومة، وإنها حريصة على  ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي. 

وأضاف أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن حرص الحكومة على ترسيخ أسس الانتعاش، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. 

كما اعتبر أخنوش، وفق بلاغ  صدر عقب الاجتماع أن مسألة الاستثمار تعد ورشاً هاماً  للغاية، سيُتعزز، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده.

وأوضح أخنوش أن الميثاق الجديد سيساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.

وقدم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

وصادق المجلس على سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين.

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإجراءات المتخذة في إطار التكوين والتوظيف يجب وضعها في إطارها الشامل، وأن النقاش الذي رافقها صحي، لأن الأمر يتعلق بموضوع مجتمعي يهم جميع المغاربة والأسر.

وأضاف بنموسى، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية أمس الأربعاء، قائلا ” يلزم أن نحدد المدرسة التي نريد، مدرسة الغد التي تهيئ أجيال الغد، وكيف نريدها؟”، مردفا “نريدها مدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف والإدماج ومدرسة تُكوّن المواطن وتمنح القدرات للتلاميذ حتى يساهموا في تنمية البلاد، وتسهّل عليهم الولوج إلى فرص الشغل”.

وبعد أن ذكّر بأن هذا هو هدف الأسر المغربية، التي تُضحّي كلها لبلوغه، أشار الوزير إلى أن الوزارة انطلقت في مسار الإصلاح بما في ذلك إصلاح عملية توظيف كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل، حيث ستعطى الأهمية الكبيرة لإجازة التربية، التي ستصبح بمثابة المسلك الأساسي للولوج إلى المهنة.

وأكّد بنموسى على ضرورة منح هذه المهنة الجاذبية المطلوبة وحمايتها، كما أنها تحتاج إلى الكفاءات، مردفا “أنه إذا أردنا أن نعطي لهذا الإصلاح دفعة، فيجب أن ننطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس، وانطلاقا من هذا الإصلاح اعتبرنا هذه المباراة التي ستتم، في حاجة إلى انتقاء مبني على التميز ومبني على التفوق”.

وبخصوص تحديد السن في 30 سنة، أوضح بنموسى أن الأستاذ سيدخل هذه المنظومة يجب أن يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، وهذا المسار الطويل يرفع من قدرات الأستاذ، وبالتالي يجب أن يبدأ في هذا المسار وهو لا يزال شابا محافظا على قدراته، وذلك ما سيساعد في توفر المنظومة على الكفاءات المطلوبة لبناء المستقبل.

وتابع “نحن نعلم أن في القطاعات يكون الانتقاء يضع من بين الشروط شرط السن، وهذا لا يعني بأنه سيمنع كل المرشحين الذين يستجيبون لهذه الشروط، المهم هو أن تمر المباراة في جو من الشفافية، والطريقة التي تجعل تكافؤ الفرص مبني على الإمكانيات والقدرات وتميز المرشحين”.

وأشار إلى أنه يتفهّم شعور الذين يتجاوزون 30 سنة، ولكن هذا موضوع يجب وضعه في إطاره الأوسع وهو موضوع الشغل والتشغيل، مضيفا أن الأجوبة لا يمكن أن تتم فقط عبر الوظيفة العمومية، بل عبر سياسة شاملة ومتكاملة، وهذه الأوراش الأساسية التي تعتبرها الحكومة ذات الأولوية.

شاركت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو تنسيقية مغاربة العالم فاتن الغالي، في لقاء نظمته فعاليات جمعوية مغربية بمنطقة الأندلس بإسبانيا احتفالاً بذكرى المسيرة الخضراء، وبالذكرى الـ66 لعيد الاستقلال.

وخلال هذه الاحتفال، أكد أفراد الجالية المغربية أن عيد الاستقلال يجسد التحام العرش والشعب، ويشكل رمزاً لوحدة مختلف مكونات المجتمع المغربي، مجددين أسمى عبارات الفخر والاعتزاز باستراتيجية المملكة، للدفاع عن القضية الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس. 

ونوهت الغالي في كلمة لها بالمناسبة، بتنظيم هذا الاحتفال، معتبرةً أنه يؤسس  لتنمية ثقافية بدول الاستقبال، تواكب مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

وأكدت الغالي على الأهمية التي تمثلها الأعياد الوطنية لمغاربة الخارج، باعتبارها مناسبة لاستحضار تاريخ النضال والكفاح، والتلاحم  بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.

وجددت الغالي التأكيد على تعبئة الجالية المغربية في إسبانيا ومغاربة العالم خلف جلالة الملك للدفاع عن القضية الوطنية في بلدان الاستقبال وفي المحافل الدولية، ودعت في هذا الإطار إلى توحيد الصفوف بين أبناء الجالية المغربية قصد تحقيق مكاسب سياسية.

 وتطرقت النائبة البرلمانية إلى عدد من القضايا والهموم التي تشغل أفراد الجالية المغربية بالمهجر، وتعهدت بمضاعفة الجهود لإيصال معاناتها ومشاكلها إلى قبة البرلمان انطلاقا من موقعها كنائبة برلمانية وسياسية تنتمي إلى هذه الفئة من المغاربة القاطنين خارج أرض الوطن.

قدّم الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين الذي انعقد الأربعاء 24 نونبر 2021 بمدينة طنجة، مجموعة مهمة من التوصيات في تقريره الختامي.

وذكر بلاغ للجهة بهذه المناسبة، أن الملتقى الجهوي الأول الذي دعا إليه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يهدف لمناقشة الأمور المتعلقة بالاستثمار والتكوين والشغل تعبيرا منه عن انخراطه في الدينامية الوطنية التي دعا اليها صاحب الجلالة بخصوص تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والذي انخرطت فيه كذلك الحكومة الحالية وكافة الفعاليات الوطنية العمومية والخصوصية.

وترأس الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي تنظم أشغاله في ثلاث ورشات وهي الاستثمار وتحسين جاذبية التراب وتثمين الرأسمال البشري والتشغيل والإدماج الاجتماعي، كل من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومحمد مهدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ودعا الملتقى في تقريره الختامي كل الفرقاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضايا، من إدارات وسلطات ومصالح إدارية عمومية وجماعات ترابية والجامعة والأكاديمية والقطاع الخاص والجمعيات من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين المنظومة التعليمية وصقل الكفاءات والعرض العام وتحقيق التشغيل الكامل الكفيل بتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي والتنمية العادلة.  

وعرفت الورشات الثلاث، يضيف البلاغ، مستوى متميز من النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين من أجل التقائية المشاريع والبرامج التي تهم هذه القطاعات، مضيفا أن الحضور أظهر إرادة قوية من أجل توحيد الرؤى بين كل المتدخلين العموميين والترابيين والخواص في سبيل تقديم مقترحات عملية قابلة للصياغة في برامج عمل ترابية وقطاعية، ستعمل لا محالة على الرقي بمستوى الاستثمار بالجهة وبمناخ الأعمال، وستزيد من تنافسية تراب الجهة، وتثمن رأسماله البشري وكفاءاته عبر التعليم والتكوين والتأهيل لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر الشغل والمقاولة.  

وقدّم التقرير الختامي مجموعة من المقترحات على شكل توصيات، من ضمنها التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي، وضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق اقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة، وأيضا تشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار “البيجماعية” أو القطاعية “البيوزارية ” لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، ثم العمل مع الابناك الوطنية على خلق سياسات جهوية تعنى بتشجيع الاستثمارات الجهوية، ذات طابع بنيوي، مهيكل واستراتيجي.

ومن ضمن توصيات الملتقى، أيضا، إخراج “المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي” للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار، والعمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، وتليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير “بنك للعقار” يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية، إضافة إلى إخراج “الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري” الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي

وأوصى التقرير الختامي أيضا بالعمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات، والعمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار “أقطاب للتنمية” للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، ثم تشجيع عملية هيكلة القطاع غير المهيكل من خلال نشر وتشجيع “ثقافة المقاولة” والعمل على إنشاء “دار المقاول الذاتي”، بشراكة مع الغرف المهنية والجمعيات المهنية، ثم تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية.

تنظم التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم مراكش، يوم الخميس 25 نونبر الجاري،  بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش ندوة تحت عنوان:”مشاركة الشباب والمرأة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة:

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أنشطتها التأطيرية المُسطرة خلال السنة الجارية، وبعد الاستحقاقات  الانتخابية  التي شهدتها بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، وأسفرت عن تشكيل مجالس منتخبة جديدة جهوية وجماعية  وتركيبة برلمانية جديدة.

 وسيؤطر أشغال هذه الندوة  قيادات الحزب، ونواب برلمانيين ورؤساء جماعات وعدد من الشباب والنساء الذين ترشحوا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وتقلدوا مناصب المسؤولية عقب استحقاقات الـ8  من شتنبر.

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن 47 ألف شخص قدموا ملف ترشيحهم لإجراء مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، بعد 4 أيام الأولى عن فتح باب تقديم الترشيحات، والمنتظر إغلاقه في 4 دجنبر المقبل. 

وقال بنموسى خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج خاص، بثته القناة الثانية، إن 43 في المائة من المتقدمين للمباراة حاصلين على شهادة الباكالوريا بميزة.

وأكد الوزير على أن اعتماد شرط الميزة في الانتقاء الأولي لإجراء المباريات، لا يهدف أبداً إلى الإقصاء، بل لإختيار الأنسب والأفضل، مشددةً على ضرورة وضع هذا الشرط في إطاره الشمولي الساعي لإصلاح منظومة التعليم.  

وأوضح  أيضاً أن الانتقاء الأولي لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف الى “تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس”.