طالب عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة التجهيز بضرورة التدخل لإنهاء الوضعية الكارثية التي يشهدها ميناء طرفاية، داعيا كذلك وزارة النقل إلى ضرورة فتح الخط البحري الرابط بين طرفاية وجزر الكناري.

وفي هذا الإطار، أثار حرطون في تعقيب إضافي على جواب وزير التجهيز والماء على سؤال حول الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين، انتباه الوزير إلى أن وضعية ميناء طرفاية خطيرة وكارثية للغاية بسبب الإهمال والتهميش الذي أطال هذا الميناء.

وأضاف أن هذا الميناء سبق وخصصت له الدولة في حكومة سابقة، اعتمادا ماليا بلغ أكثر من 600 مليون درهم، مضيفا “هو اليوم غير مشغل وغير مرقم ولا يوجد في قائمة الموانئ المغربية ذلك أن الرمال تحيط به من كل جانب”.

وفي سياق متصل، وجّه النائب البرلماني سؤالا لوزير النقل حول فتح الخط البحري الرابط بين طرفاية وجزر الكناري، مضيفا أن هذا الخط وضعت فيه الوزارة بعض البنود التعجيزية، وهو اليوم متوقف، مطالبا بضرورة التعجيل بفتحه، خصوصا أن الساكنة والجهة والجالية بالخارج يعولون عليه.

وفي الختام، دعا حرطون وزراء الحكومة إلى القيام بزيارة لمدينة طرفاية للوقوف عن كثب وفي عين المكان على هذه الإكراهات والمشاكل وإيجاد الحلول الممكنة لها.

 أكد المشاركون في اللقاء التشاوري، الذي نظمه مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاثنين بورزازات، على أهمية المقاربة التشاركية في وضع برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة.

وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الرابع من نوعه (بعد تنغير وزاكورة وميدلت)، المنظم بتنسيق مع عمالة إقليم ورزازات، ضمن المشاورات الجهوية حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، أن اعتماد هذه المقاربة يمكن من تعميق النقاش مع الفاعلين والمنتخبين حول التنمية في هذه الجهة.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، أن هذا اللقاء التواصلي والتشاركي ينم عن تكريس للمقاربة التشاركية التي يؤكد عليها مجلس جهة درعة تافيلالت.

وأبرز المنصوري أهمية هذا المسار لأنه “يمكن من الوصول إلى عدد من التوافقات التي تهم مخطط تنمية الجهة”، مشيرا إلى أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر إطارا مرجعيا لإعداد برامج التجهيز المقررة أو المزمع إنجازها بتراب إقليم ورزازات والجهة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

وشدد عامل الإقليم على أن “اللقاء ينم عن فكر تشاركي وانفتاح مهم” قصد تلقي رأي الفاعلين المعنيين في الإقليم لتجميع كافة المقترحات التي من شأنها إغناء النقاش وإنضاج التصورات التنموية في الجهة وبإقليم ورزازات.

من جهته، أكد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت سيأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا والاستراتيجيات القطاعية ومضامين تقرير اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المنشودة في الجهة، مذكرا بالعمل المنجز على مستوى تعزيز البنيات التحتية الجامعية بالجهة، وفك العزلة الجهوية وتقوية الربط الجوي لمطاراتها، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

وشدد على المقاربة التشاركية في إعداد الوثيقتين، مع الانفتاح على الساكنة المحلية ومختلف الفاعلين لتقديم المقترحات التي ستغنيهما ضمن المستويات الإقليمية والجهوية.

باقي المداخلات أبرزت الأهمية الكبرى للمشاريع الجهوية في تحقيق التنمية المنشودة، وضرورة التواصل المستمر والفعال لوضع الجهة على السكة الصحيحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجرى خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول خلاصات التشخيص والرؤية الاستراتيجية وملامح برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت.

ومن المنتظر أن ينظم اللقاء الأخير، ضمن هذه المشاورات الجهوية، في مدينة الرشيدية من أجل مناقشة برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

وجّه إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا حول منظومة “دراسة ورياضة” إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال الزيتوني في نص سؤاله الكتابي: “كما تعلمون أنه بناء على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أبان عن اهتمامه بمنظومة “رياضة ودراسة”، تم التوقيع تحت أنظاره على اتفاقية إطار للشراكة بتاريخ 17 شتنبر 2018، هدفها تعزيز الجهود بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة آنذاك”.

وتابع:” من أجل إحداث مسالك دراسية مندمجة “رياضة ودراسة” تمكن الرياضيين الممدرسين من تكوين رياضي ومعرفي وثقافي  مندمج ومتوازن ومتكامل، وإحداث تكوين مهني بمراكز التكوين الرياضي المعتمدة من طرف وزارة الشباب والرياضة لتمكين الرياضيين الراغبين في ذلك الاستفادة من تكوين مهني يمكنهم من ولوج سوق الشغل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، “وكذا إحداث تخصصات بالتعليم العالي في المجال الرياضي من أجل تأهيل الطلبة للاستفادة من فرص الشغل التي يتيحها وكذا المساهمة في الارتقاء بالرياضة الوطنية”.

ودعا النائب البرلماني إلى تقييم وتحديد مدى النجاح المحرز في تفعيل هذه الاتفاقية لاسيما أنه تم الالتزام بتعميم جل العمليات المنصوص عليها، من خلال إبرام اتفاقيات خاصة تعقد بين الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الجهوية لوزارة الشباب والرياضة في أفق ثلاث سنوات الموالية على توقيعها، مسائلا أيضا عن تصور الوزارة حول المنهجية المعتمدة لوزارتكم من أجل منح الاعتماد الخاص بمراكز التكوين الرياضي المنصوص عليه بموجب المادة 18  من المرسوم رقم 2.10.628 المتعلق بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

كما ساءل الزيتوني الوزير عن التأخير في تنزيل القرارات التطبيقية الكاملة في الشق المتعلق بمراكز التكوين الرياضي لاسيما الخاصة بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرها، بناء على اقتراح من الجامعة الرياضية المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ما يزيد عن 50 جامعة ولم يتم إصدار سوى القرار رقم 3694.18 صادر في 7 دجنبر 2018، بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي في كرة القدم وكيفيات تسييرها، وأيضا بإعداد البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي وبرنامج التكوين المهني لمراكز التكوين الرياضي.

أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، عناية واهتمام خاصين.

وقال بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا القرار المهم يأتي  بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 14 يناير، وعرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع. 

وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما صادق رئيس الحكومة على  تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأقر رئيس الحكومة أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

 ويتجلى الهدف من هذه المساهمة، حسب المصدر ذاته، في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأوضح البلاغ أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

كما تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

احتضنت قاعة الاجتماعات، بمقر عمالة إقليم ميدلت، يوم 14يناير 2022، أشغال اللقاء التشاوري حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت.

وذكر بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن هذا اللقاء، ترأسه كل من اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمصطفى النوحي، عامل صاحب الجلالة على إقليم ميدلت، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، وبرلمانيون، ورؤساء الغرف المهنية الجهوية، وأعضاء مجلس الجهة بالإقليم، وبعض رجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح اللاممرزكة للدولة بالإقليم.

وفي كلمة له بالمناسبة، يضيف البلاغ، أن العامل أكد على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء المتعلق بالمشاورات حول الخيارات الاستراتيجية لوثيقة التشخيص الترابي الاستراتيجي بجهة درعة تافيلالت، على اعتبار أن برنامج التنمية الجهوية (PDR) والتصميم الجهوي لإعداد التراب (SRAT) تشكلان وثيقتين مرجعيتين تهدفان إلى تحقيق تهيئة المجال من أجل تحديد و تثمين مؤهلات الجهات في إطار رؤية شمولية مبنية على التشاور والاندماج و التكامل والاستدامة.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت على أن المجلس سيركز في عملية الإعداد على تحديد الأوليات لساكنة الجهة، مبرزا أن الوثيقتين تشكلان دعامة أساسية لتفعيل النموذج التنموي الأمثل.

وجرى خلال هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، تقديم عرض من طرف ممثل مكتب الدراسات حول خلاصات التشخيص الترابي والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع التي سوف تندرج في برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأشار البلاغ إلى جل المداخلات، المتعلقة بالعرض، أكدت على ضرورة التركيز في البرنامج على مسألة النهوض بالعديد من الخدمات الاجتماعية بالإقليم، ومن بينها الماء والصحة والتعليم وفك العزلة بالعالم القروي.

و في الأخير، يضيف البلاغ، عبر كل من عامل الإقليم ورئيس مجلس الجهة، على الاستعداد التام للتعاون مع الجميع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، كما شددا على أهمية تظافر الجهود، في إطار من التشاور والتآزر والتكامل لتحقيق النتائج المتوخاة، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وترسيخا للعناية التي يوليها جلالته لجميع الموطنات والمواطنين.

دعا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة معالجة ظاهرة النقل السري من خلال إمكانية تأهيل هذا القطاع وتقنينه وتوفير النقل العمومي بالمناطق القروية.

وقال طايع في سؤاله حول ظاهرة النقل السري، وجّهه لوزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، “إن هناك ظاهرة تؤرق بال المواطنات والمواطنين خاصة في العالم القروي، وهي ظاهرة النقل السري، هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل ملفت في الأوساط القروية والحضرية أيضا”.

ويعود هذا الانتشار، يضيف النائب البرلماني، إلى عدة أسباب أهمها انعدام المواصلات بالعالم القروي والمناطق الجبلية، مردفا: “وحيث أن هذا النوع من النقل يعد مصدر عيش العديد من الأسر ويساهم في فك العزلة، وكذلك دعم النقل المرخص له، ولهذا نسائلكم عن إمكانية تأهيل وتقنين هذا القطاع، وتوفير النقل العمومي بالمناطق القروية”.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح الطايع أن المنتخبين ورؤساء الجماعات القروية يتوصلون بالكثير من شكايات المواطنات والمواطنين في هذا الإطار، خصوصا أن في ما يتعلق بتنقل الساكنة في العالم القروي، ذهابا وإيابا، إلى الأسواق الأسبوعية أو الإدارات العمومية والمستوصفات.

وأشار النائب البرلماني أيضا إلى إشكالية صعوبة الحصول على الرخصة للنقل المزدوج، داعيا في هذا الصدد إلى تبسيط المسطرة، مؤكدا أن مجموعة من المواطنين الذين حاولوا الحصول على الرخصة يصطدمون بالشروط والمسطرة المعقدة ما يحول دون حصولهم عليها، وذلك في وقت لا تحل فيه سيارات الأجرة إشكالية النقل والتنقل في العالم القروي.

وفي هذا الإطار، ذكّر طايع بمعاناة ساكنة الجماعات الموجودة بين أكادير والصويرة، على غرار جماعتي إمسوان وتمنار، حيث يُلزم أصحاب سيارات الأجرة المواطنين بدفع تسعيرة التنقل من أكادير والصويرة أو العكس، كاملة، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد وسائل النقل خلال الأعياد الدينية والوطنية والعطل.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“على إثر الهجوم الدنيء الذي شنته ميليشيات الحوثيين، ومن يقف ورائهم، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه المباحثات، أدان صاحب الجلالة، بشدة هذا العمل المشين الذي استهدف أبرياء ومنشآت مدنية.

وقدم جلالة الملك، بهذه المناسبة، خالص تعازيه للسلطات والشعب الإماراتيين إثر الخسائر البشرية، ومتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وجدد جلالة الملك دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنينة مواطنيها في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

وفي إطار التضامن الثابت والفعال، الموصول، بين البلدين الشقيقين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها لجميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه”.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من الشيخ سعيد بن محمد بن علي البرعمي، سفير سلطنة عمان، وكريزستوف كارفوسفكي، سفير جمهورية بولونيا، وأوكسانا فاسيليفيا يوريفنا، سفيرة أوكرانيا، ودانغ تهي تهو ها، سفيرة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والعصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافائيل بويلما كلارو، سفير جمهورية الشيلي، وسايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومايكل غرايم بروس كاتس، سفير أستراليا، ومحمد حناني، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجيرون رودنبورغ، سفير مملكة الأراضي المنخفضة، وزينا نيراماتاما، سفيرة جمهورية رواندا، وإبراهيم إدرايس، سفير جمهورية جنوب إفريقيا، وأرماندو باروكو، سفير جمهورية إيطاليا.

وأيضا إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، سفير جمهورية غواتيمالا، وماريا تسيوبانو، سفيرة رومانيا، والبشير إبراهيم صالح الحسيني، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، ولي تشانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية، وراجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند، وأتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون، وسوليكول سي لوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان، ونيستور بانكوموكونزي، سفير جمهورية البوروندي، وليسلي ج. باجا، سفير جمهورية الفليبين، وبلامين ستويانوف تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا، وأماوري خوستو دوارتي، سفير جمهورية الدومينيكان، ومونتاوات شاندرتري، سفير مملكة تايلاند، وكيونغ تشونغ، سفير جمهورية كوريا، وإيفان بوير، سفير جمهورية صربيا، وفيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، سفيرة جمهورية غينيا بيساو، ولاديسلاف سكيريك، سفير جمهورية التشيك.

بالإضافة إلى سينابو ديال، سفيرة السنغال، وسيور لارسن، سفير مملكة النرويج، وفيرونيك بوتي، سفيرة مملكة بلجيكا، ومحمد شهدات حسين، سفير جمهورية البنغلاديش الشعبية، وصامويل جوجو إيفا – بروني سفير جمهورية غانا، وإغناسيو دي كوسيو بيريز دي ميندوزا، سفير جمهورية السلفادور، وجيمس ماكنتاير، سفير إيرلندا، وجمانة سليمان علي غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية، وباتريسيا بيلار ليومبار كوساك، سفيرة رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية، وياسر مصطفى كمال عثمان سفير جمهورية مصر العربية.

وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس.

ويتعلق الأمر بممثلي قضاة محاكم الاستئناف، وهم عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، وسعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور،

ويتعلق الأمر أيضا بقضاة محاكم أول درجة، وهم عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط، ويونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، وعثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو، ونزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

دعا التهامي عكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم ساكنة إقليم مولاي يعقوب في مواجهة مشكل خصاص الماء الصالح للشرب.

وفي هذا الصدد، قال التهامي عكبي في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء على سؤال الفريق حول سبل إنجاح البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، إنه لابد من الإشادة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بما قامت به الدولة بخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، بدعم وتوجيهات ملكية سامية، منذ إعطاء انطلاقته سنة 1995.

وأضاف المتحدث نفسه أنه على الرغم من هذه المجهودات فإنه يُسجّل أن هناك بعض المناطق والجماعات في السنين الأخيرة لم تستفد من هذا البرنامج، مردفا: “وأخص بالذكر بعض الجماعات في إقليم مولاي يعقوب، حيث يعود إنجاز شبكة توزيع الماء الشروب إلى بداية التسعينات عبر تزويد بعض الدواوير ببعض النافورات العمومية الشيء الذي لم يعد يتلاءم مع احتياجات حاليا نظرا لتزايد عدد السكان وبعد اتساع النفوذ الجغرافي للإقليم”.

وفي الختام، دعا النائب البرلماني، الحكومة في شخص وزير التجهيز والماء إلى العمل أكثر من أجل دعم الإقليم والمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في ميدان تجهيز الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وضعفا في الاستثمارات العمومية والنقص في الموارد المائية من حيث الكم والجودة، مردفا: “وكذا الظروف الصعبة للحصول على الماء الصالح للشرب بصفة عامة والاستجابة لساكنة إقليم مولاي يعقوب بصفة خاصة بخصوص هذه المادة الحيوية”.

عقد الفرع الجامعي ابن زهر للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، يوم الخميس 13 يناير 2022 اجتماعا بتقنية التداول عن بعد بحضور عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، ومنتدبي الفرع بالجهات الجنوبية.

وذكر بلاغ للفرع أن المشاركين في هذا الاجتماع أشادوا بحصيلة الـ 100 للحكومة المغربية وبنجاحها الكبير في مواجهة التحديات وإطلاق أوراش كبرى تشمل مجموعة من القطاعات خاصة في مجال التشغيل ودعم المقاولات.

كما هنأ المشاركون في الاجتماع، وفق البلاغ، حمزة أكنزي، عضو الفرع الجامعي بمناسبة انتخابه ممثلا للطلبة بمجلس جامعة ابن زهر، حسب القانون 00.01 المنظم لمجالس الجامعات والمؤسسات، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.

كما عبّروا عن تضامنهم اللامشروط مع ضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية، منوّهين كذلك بالقرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية لردع هذه الممارسات اللامسؤولة حفاظا على سمعة الجامعة العمومية المغربية .

ونوّهوا أيضا، حسب البلاغ، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تبرز مدى اهتمامها الكبير بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما دعوا الحكومة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

وفي الختام، ثمنوا عمل المنسقين الجهويين والإقليميين للاستعداد للمؤتمر الوطني للحزب المقرر تنظيمه خلال شهر مارس، داعين كافة الطلبة “الأحرار” للانخراط في مجهودات التجمعيات والتجمعيين قصد إنجاح هذه المحطة التاريخية.

دعا النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حكيم وحيد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي. 

وطالب حكيم وحيد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، بكشف تفاصيل السياسة الحكومية المتعلقة بخلق وتشييد مسالك طرقية جديدة في إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي. 

وفي إطار السياسية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ببلادنا، أوضح النائب البرلماني أن العالم القروي يظل في حاجة ماسة إلى خلق وتشييد مجموعة من المسالك الطرقية وذلك في ظل الدينامية الديموغرافية والسكانية والتحولات الاجتماعية التي تشهدها العديد من مناطق وقرى المملكة. 

وتابع أن عدد من البرامج المخصصة لفك العزلة تظل منحصرة على مناطق دون أخرى، مطالباً في هذا الصدد بتعميمها، مشيرا إلى أن عدد من مناطق جهة فاس مكناس لم تستفد منها  على الرغم من أنها تستجيب للشروط  الموضوعة،  من قبيل نسبة الساكنة القروية المعزولة حسب الإحصاء الأخيرة، ونسبة الساكنة الفقيرة أو في وضعية هشة، حسب آخر معطيات الفقر والهشاشة، ومعدل المرافق السوسيو اقتصادية، ثم معدل طول الطرق المصنفة بالنسبة لكل ألف كيلومتر مربع،  وبالنسبة لكل ألف نسمة.