أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مؤخرا، محادثات هاتفية مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، همت بالأساس تعزيز الحوار والمشاورات بين المؤسستين البرلمانيتين، والشراكة المغربية الأوروبية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد الجانبان، بالمناسبة، على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل تكثيف التنسيق على هذا المستوى، وعلى الخصوص ما يهم سياسة الجوار الأوروبية، والتحديات المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية البشرية والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، ومن الناحية الجيوسياسية، البعد المتوسطي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإفريقيا، وذلك في إطار الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقارة الإفريقية.

كما تدارس الطالبي العلمي وروبيرتا ميتسولا تنشيط عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تعتبر آلية حقيقية للحوار السياسي المتواصل، وتوحيد جهود المؤسستين البرلمانيتين في إطار تنظيم المنتدى البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وفق التوجهات الملكية السامية.

من ناحية أخرى، ومن أجل مواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أكد الرئيسان والعضوان في مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية إعطاء المزيد من الدينامية لعمل الجمعية والتي تتطلب التنسيق المستمر وجهودا متضافرة لمعالجتها.

وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه المحادثة الهاتفية، أكد رئيس مجلس النواب، لروبيرتا ميتسولا، أنه سيقدم خلال زيارته القادمة للبرلمان الأوروبي، أولويات الرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، وتقدم إعداد وتفعيل اتفاقية تمويل التوأمة البرلمانية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

عقدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية  بجهة مراكش – آسفي، أمس الخميس بمدينة مراكش، الجمع العام الجهوي، الذي أسفر عن انتخاب أسامة فوزي، رئيسا جديدا للمنظمة الجهوية بعد انتهاء الولاية السابقة.

وترأس أشغال الجمع العام كل من محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي عضو المكتب السياسي، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عضو المكتب السياسي، بحضور المنسقين الإقليميين بالجهة والنواب البرلمانيين، يونس بنسليمان، وعبد الواحد الشافقي، ومريم الرميلي، والسعيد الكورش ومحمد جني وعبد الرحمان رابح ومحمد الحيداوي ومولاي مختار بنفايدة والمستشار البرلماني، كمال بنخالد.

وفي مستهل هذا اللقاء التنظيمي، قدمت أمل  الملاخ، رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي ، حصيلة عمل المنظمة خلال السنوات الماضية، التي شملت اللقاءات التكوينية والجامعات الصيفية وتأطير عدد من الشباب، مشيرة إلى أن الحزب مكنها من اكتساب  تجارب مهمة في حياتها السياسية حيث مكنتها هذه التجربة من دخول غمار تسيير الشأن المحلي كنائبة لرئيس مقاطعة المنارة، عقب أول تجربة انتخابية لها.

ومن جهته، أكد لحسن السعدي في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية هذه المحطة التنظيمية الديمقراطية التي تعتبر مرحلة تجديد هامة بعد مرحلة التأسيس التي تعتبر حصيلتها مشرفة جدا، وحاملة لمشروع الحزب والمدافعة عنه.

ونوه السعدي بالحصيلة التي وصفها بالمتميزة  للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، من خلال سرد كرونولوجيا من التأسيس إلى المساهمة الفعالة في النتائج التي حصدها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وشدد السعدي على أن الشبيبة التجمعية لم تكون شبيبة للاستهلاك الإعلامي، بل برهنت على مدى انضباطها في تنزيل برامج الحزب ومواكبتها والمساهمة في تأطير المناضلات والمناضلين.

إثر ذلك، تم انتخاب أسامة فوزي، رئيسا جديدا للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، كما تم انتخاب مكتب المنظمة الجديد، بتمثيلية أقاليم الجهة.

ويعتبر أسامة  فاوزي ذو الـ 29 ربيعا من بين الأطر التجميعية الشابة بجهة مراكش آسفي، وهو طالب بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وكان رئيسا للفرع الجهوي لمنظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستطلق “قريبا” مجموعة من المبادرات تهم الموسم الفلاحي الحالي.

وقال بايتاس في رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تتابع موضوع تأخر التساقطات المطرية “بالجدية المطلوبة”، و”ستطلق في هذا الصدد مجموعة من المبادرات قريبا”.

وفي سياق متصل، ذكر بايتاس بأن السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة، وساهمت في تحقيق قيمة مضافة فلاحية مرتفعة، ومكنت من توفير إمكانيات على مستوى الكلأ والأعلاف.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس، والمتعلقة بقطاع التربية والتكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، وتروم رد الاعتبار لهيئة ومهنة التدريس.

وقال بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، ومراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس، وضمان التحفيز للمدرسين.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن شأنها “أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وشدد بنموسى، على ضرورة اعتماد مقاربة “شمولية وتشاركية” مع الشركاء الاجتماعيين مبنية على منهجية الحوار “المسؤول والجاد” لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الاتفاق عليها.

وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا “تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش”.

وعلاقة بملف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرز الوزير أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل “يتطرق لجميع الفئات وكل الاشكالات المطروحة”.

وعن ملف حاملي الشهادات، سجل الوزير أنه سيتم إحداث مناصب خاصة لهذه الفئة وفقا لشروط المباريات وفي نطاق ما يسمح به قانون المالية. 

وخلص السيد بنموسى إلى أن ورش الإصلاح هذا “يروم وضع تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، وتمكينها من التعلمات الأساسية، وكذا التربية على المواطنة”، مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل أسس “مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وكان بايتاس أكد خلال هذه الندوة الصحافية أنه بفضل مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تبذل جهودا “كبيرة” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

وبعد أن أوضح أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، أشار بايتاس إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات “لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية”، من قبيل “أوراش” و”فرصة”، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات م ت ح فية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وأشار إلى أنه سي سمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه المشاريع الثلاثة تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وبفضل هذه المشاريع، يضيف بايتاس، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.

وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وفق البلاغ، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

وأضاف أنه بالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

وأشار إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.

بادرت الجماعة الترابية يوم الأحد الماضي، إلى تجهيز عدة نقط طبية على مستوى المدينة بتنسيق وشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير من أجل تقريب التلقيح لكافة المواطنين، وذلك في سياق القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة من أجل تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19.

وذكر بلاغ لجماعة أكادير، أنه تم تزويد هذه النقط بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية التي ستسهر على هذه العملية في كل من سوق الأحد، وكورنيش المدينة، فيما تم تجهيز نقاط أخرى بالقرب من الأسواق الممتازة والتجمعات التجارية الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن الساكنة.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها، لقيت إقبالا كبيرا في أول يوم لإطلاقها، الذي تزامن واليوم الأول من العطلة الدراسية البينية، وستمكن عموم المواطنين من أخذ الجرعات التي تنقصهم وفق النظام الذي وضعته وزارة الصحة.

وتروم هذه المبادرة إلى تعبئة عامة من أجل الاستجابة للتوجيهات الحكومية التي تهدف إلى الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت، وتجنب أي انتكاسة للمجهودات الجبارة التي قامت بها المصالح الصحية المعنية منذ بداية الوباء.

كما أنه من شأن تعميم التلقيح سواء الجرعتان الأولى والثانية وكذا الجرعة المعززة، أن يعيد الانتعاش إلى مدينة أكادير، التي ستكون من جديد قبلة لعدد من السياح مع اقتراب موعد فتح الأجواء المغربية في وجه الطائرات القادمة من أزيد من 50 وجهة عبر العالم 

وأشار البلاغ إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين، والإداريين، والمنتخبين، تمحورت حول الحالة الوبائية الراهنة، وضرورة الانخراط بشكل أكبر في حث المستخدمين والمواطنين عموما، على ضرورة إتمام جميع مراحل التلقيح، خاصة مع قرب دخول قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب حيز التنفيذ.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بمكناس، إن المزاوجة بين الرياضة والتربية مكنت من خلق دينامية جديدة في مختلف المؤسسات التعليمية.

وأبرز بنموسى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل اختتام البطولة الوطنية المدرسية في الكرة الطائرة والكرة الطائرة المختلطة والبادمينغتون والكرة الحديدية والشطرنج، إن حوالي 40 مسابقة مخصصة للرياضات الأكثر ممارسة في المؤسسات التعليمية تمت برمجتها برسم السنة الجارية على المستويات المحلية والجهوية والطنية.

وأوضح بنموسى أن هذه البطولات تشكل مناسبة لاكتشاف المواهب والطاقات في مختلف الرياضات ومواكبتهم بتعاون مع الجامعات الرياضية المعنية في إطار مسار “رياضة-دراسة”.

يذكر أن الوزارة سطرت في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17. 51 المحاور الكبرى لاستراتيجيتها الرامية الى النهوض بالرياضة المدرسية من خلال تعزيز دور الجمعيات الرياضية المدرسية وتعميمها على مجموع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.

والتأم في المنافسات ممثلو مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيث أتيحت فرصة للتلاميذ قصد التعبير عن مواهبهم والانفتاح على نظرائهم وتقييم مستواهم في عدة فروع رياضية. 

وقد عرفت الاقصائيات المحلية والجهوية بين مختلف المؤسسات التعليمية مشاركة أزيد من 300 ألف تلميذ، في أجواء طبعها احترام التدابير الوقائية ضد كوفيد 19.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن هذه التعيينات، جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).

وأضاف أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.

وحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).

وسجل البلاغ أنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.