أبرز رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، الإنجازات التي حققها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار.
وقال الطالبي العلمي، في كلمة له خلال لقاء تفاعلي نظمه مجلس النواب حول موضوع “مقومات تعزيز القيادات النسائية” وحضره سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سايمون مارتن، وسفيرة كندا بالرباط، نيل ستيوارت، والرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للدميقراطية، أنتوني سميث، إن ” المنجز في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار السياسي والمؤسساتي، ما كان لي تحقق لولا العناية الفائقة التي ي وليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النساء وللتمكين ل هن، ولولا إرادة وتصميم جلالته على جعل النساء في صميم كل السياسات العامة والعمومية وحرصه على إنصاف النساء “.
وأضاف أن هذه الإرادة الملكية تلتقي مع تعبئة الأحزاب السياسية الوطنية وقطاعات واسعة من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق المناصفة.
وسجل أن بلوغ المناصفة يتطلب إلى جانب الإرادة السياسية، تمكين الفتيات، نساء الغد ، من التعليم والتثقيف والتكوين الجيد، باعتباره وسيلة الترقي الاجتماعي، والاستقلال في التفكير في اتخاذ القرار، ومن وسائل الانفتاح، فضلا عن إ ع مال المناصفة في الهيئات السياسية، اعتبارا لأدوارها في تأطير المواطنين من أجل المشاركة في الشأن العام.
وأبرز العلمي أن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والصندوق الكندي للمبادرات المحلية، يكتسي راهنية خاصة وأهمية كبرى في سياق الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي تنجزها المملكة بجرأة وعلى أساس التدرج والبناء على التراكم. واستعرض، في هذا الصدد، الإصلاحات التي قام بها المغرب لضمان حقوق النساء وتيسير الإنصاف، انطلاقا من إقرار اللائحة الوطنية برسم الانتخابات التشريعية منذ 2002، مرورا بصدور مدونة الأسرة في 2004، وصولا إلى دستور 2011، الذي أقر تمتع “الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية”؛ وأكد على سعي “الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وخلص إلى أن إدماج النساء في التنمية لم يعد يشكل خيارا ولكن ضرورة، ” لأنه لا يمكن القبول بتعطيل فئات واسعة من المجتمع، خاصة مع وضع التصور الخاص بالنموذج التنموي الجديد، النساء في صلب هذا النموذج التي اتفقت عليه كل مكونات الأمة”. من جهته، أعرب سفير المملكة المتحدة بالمغرب عن إعجابه بالتزام وقيادة المرأة المغربية على المستويين المحلي والوطني في مختلف المجالات، ولاسيما عالم الأعمال والتكوين والخدمات الصحية والحماية والعدالة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسلسل يعكس رغبة المغرب في المضي قدما من أجل تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأبرز مارتن أن سفارة المملكة المتحدة بالمغرب تدعم النهوض بالمناصفة والمساوة بين الجنسين من خلال غالبية البرامج التي تطلقها بالمملكة، موضحا أن البرلمان المغربي بذل، من خلال الشراكة المتميزة التي تجمعه مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، جهودا حثيثة لتحديد التحديات ووضع آليات كفيلة بتعزيز قيادة المرأة في مجلس النواب.
واعتبر أن ما تم تحقيقه في إطار هذه الشراكة يعد مصدرا حقيقيا للفخر، مؤكدا، في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة.
من جانبها، أكدت سفيرة كندا بالرباط أن البرلمان، الذي يمثل التنوع والمساواة بين الجنسين، يعد أفضل ضمانة لعملية صنع القرار والقوانين الناتجة عنها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح جميع مكونات المجتمع.
وقالت ستيوارت “نهنئ هؤلاء البرلمانيات الاستثنائيات اللائي اخترن القرار الصعب المتمثل في المشاركة ومواجهة التحديات “، معربة عن اعتزازها بإطلاق مشروع تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي داخل البرلمان المغربي، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، لاسيما مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.
وأبرزت، في هذا السياق، أن كندا تركز جهودها على حماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة كما هو الحال في هذا المشروع مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، مشيرة إلى أنه بفضل التزام كندا بسياسة خارجية نسوية، “تمكنا من تطوير العديد من المشاريع الملموسة في المغرب للنهوض بحقوق وقيادة المرأة من أجل تحقيق تمكينها الاقتصادي “.
من جهة أخرى، أبرزت سفيرة كندا بالرباط أن عام 2022 يصادف الذكرى الستين لإقامة علاقات ثنائية بين كندا والمغرب، مشيرة إلى أن تخليد هذه الذكرى السنوية سيتخلله على مدار العام احتفالات وفعاليات وأنشطة ثنائية من قبيل المشروع الذي ” ندشنه اليوم مع مجلس النواب “.
بدوره، أكد رئيس مؤسسة وستمنستر للديموقراطية أن عالم اليوم شهد تحولات كبرى وتغييرا في موقف تفكير المرأة والمجتمع في قضابا المساواة، حيث يلاحظ تطور بارز في هذا الصدد، مع تمكن النساء من بلوغ أعلى المراتب والمسؤوليات، وتمكين الفتيات من الولوج بشكل أكبر لخدمات التعليم والتكوين، موضحا أن النساء أصبح لديهن اليوم “خيار حقيقي”.
وبعد أن سجل أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية تتميز بالثقة المتبادلة والصداقة التي تربط المؤسستين، أبرز أن هذه المبادئ تعكس التاريخ الطويل للتعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكتين، معربا عن فخره لكون الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لعبت دورا متميزا في ترسيخ هذه العلاقة.
وأبرز أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة يتمثل في تبادل الأفكار والممارسات الجيدة والتجارب والخبرات بين البلدين، فضلا عن الاستعانة بخبرات بلدان أخرى من باقي ربوع العالم، مبرزا قائلا “نحن هنا اليوم لإطلاق برنامجنا حول تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي في البرلمان المغربي من خلال انتدابات فردية ومجموعات عمل” بتمويل من السفارة الكندية في الرباط، ومشيرا إلى أن هذه الورشة، التي تعد النشاط الأول المتوقع ضمن برنامج سيستمر لمدة عام واحد، تهدف إلى تمكين البرلمانيات من أدوات تتيح لهن تعزيز حضورهن وزيادة تأثيرهن داخل البرلمان.
يشار إلى أن هذا اللقاء التفاعلي يهدف إلى الوقوف على التقدم الهام الذي حققته المملكة في العديد من المجالات، وخاصة مشاركة النساء في عملية صنع القرار السياسي وسبل تعزيز القيادات النسائية.
وجرى على هامش هذا اللقاء حفل استقبال أقامه رئيس مجلس النواب السيد الطالب العلمي على شرف النساء الحاضرات (برلمانيات وموظفات مجلس النواب…) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
