كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطن للأحرار، حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، مجموعة من المستجدات بخصوص هذا الأخير.

وجاء في جواب الوزير: “لقد شرعت وزارة الداخلية في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

فبالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، أكد الوزير أنه دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.

وهكذا، يضيف الوزير، فقد تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.

أما بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.

وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

أجرى وفد برلماني مغربي، ضمنه حسن بنعمر، نائب رئيس مجلس النواب والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة الماضي بمكسيكو، سلسلة مباحثات مع مسؤولين برلمانيين، همت تعزيز التعاون البرلماني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ40 لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي “فوبريل”.

وعقد الوفد الذي يضم بالإضافة إلى بنعمر، أحمد اخشيشن، خليفة رئيس مجلس المستشارين، بحضور عبد الفتاح اللبار، سفير المغرب بالمكسيك، لقاء مع الرئيس الجديد لـ”فوبريل”، ورئيس الجمعية التشريعية للسلفادور، إيرنيستو ألفريدو كاسترو ألدانا، ركز على تعزيز التعاون بين البرلمان المغربي وهذا المنتدى الإقليمي.

وأشاد اخشيشن، بالمناسبة، بمستوى التعاون القائم بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الأعضاء ب”فوبريل”، والذي شهد دينامية نوعية في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد الخيار الاستراتيجي للمغرب للنهوض بالتعاون جنوب-جنوب.

من جهته، دعا بنعمر إلى تعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، عبر بلورة تدابير ومبادرات تستفيد من المؤهلات الهامة المشتركة، وخاصة الموقع الاستراتيجي للمغرب ودوره كحلقة وصل بين إفريقيا والمنطقة.

وفي هذا الصدد، عبر الرئيس الجديد لـ”فوبريل”، عن رغبته القوية في تعزيز وتنويع العلاقات مع المغرب، من خلال مشاريع ملموسة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد أن مشاركة الوفد المغربي مكنت أعضاء برلمانات “فوبريل” من الاطلاع على التجربة المغربية في المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، وخاصة الهجرة ومكافحة تغير المناخ.

كما تباحث الوفد المغربي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المكسيكي، هيكتور فاسكونسيلوس، الذي أكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات في مجالات من قبيل تدبير قضية الهجرة والطاقات المتجددة، وتقنين القنب الهندي.

وأبرز المسؤول المكسيكي أهمية تكثيف اللقاءات لتجسيد الإرادة المشتركة، لتعزيز التعاون الثنائي عبر مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.

وأكد الجانبان أن المغرب والمكسيك يمكنهما تنسيق مواقفهما بشأن القضايا المشتركة بالهيئات والمحافل الدولية، لإيجاد حلول للقضايا العالمية ورفع التحديات الكبرى الراهنة.

وقد شارك الوفد البرلماني المغربي في أشغال الدورة الأربعين لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي “فوبريل”. وانضم المغرب إلى هذه الهيئة الإقليمية في سنة 2014 كعضو ملاحظ دائم.

أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإدماج الاقتصادي للشباب يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة التعلمات وبتطوير المهارات والمؤهلات.

وأبرز الوزير في كلمة خلال اجتماع عقدته الاثنين المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أن هذا المعطى يقود إلى طرح إشكالية الجودة داخل المنظومة التعليمية وأثرها في الارتقاء بمؤهلات وقدرات الشباب بدل اختزال المسار الدراسي في مجرد الحصول على الشهادات.

واعتبر أن التحدي الجوهري المطروح اليوم يكمن في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية، حتى تستجيب لمعايير الجودة والاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة مغربية جديدة ذات جودة “تضمن تأهيل متعلمينا وشبابنا وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات”.

وفي هذا السياق، أكد بنموسى أن الوزارة تسعى، إلى التسريع ببلوغ هذا المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات من خلال التركيز على التقليص من الهدر المدرسي، وعلى تعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين جودة التعلمات.

وسجل أن جودة المدرسة العمومية ماتزال تسجل العديد من التراجعات، مشيرا إلى أن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA 2019) الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين أظهر أن نسبة كبيرة من التلاميذ تظل في مستويات متدنية جدا من حيث التمكن من الكفايات الاساس.

ولهذا السبب، يتابع المسؤول الحكومي، فإن الوقوف على مسببات هذه الاختلالات وتركيز الجهود على إصلاحها يعتبر مسألة مفصلية وحاسمة من حيث الارتقاء بمؤهلات الشباب وضمان فرص إدماجهم في الحياة العملية وفي سوق الشغل.

وشدد على أن المدخل الوحيد اليوم للاندماج في المحيط العالمي والاستفادة مما يتيحه من فرص هائلة ومتنوعة هو التأهيل العلمي والتقني والمهني واللغوي، مبرزا أن هذه الدعامات التي يتعين أن تتوفر في الشباب تعد اليوم عامل جذب أساسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن هذا التوجه، بحسب بنموسى، يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للمنظومة التعليمية منها على الخصوص، تطوير تعليم أولي ذي جودة وتسريع تعميمه، باعتباره مدخل ا بالغ الاهمية لبلوغ الجودة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل، مشيرا في هذا الصدد، الى أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي انتقلت من 49.6 في المائة المسجلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 أي بنسبة زيادة تقدر ب 22,90 نقطة.

ومن ضمن التحديات أيضا، يتابع الوزير، الاسثمار في الهندسة اللغوية، و ذلك للارتباط الوثيق بين الإدماج الاقتصادي والتمكن من اللغات، الرسمية والأجنبية، لافتا إلى أنه في إطار الإصلاح التربوي، لا يمكن بلوغ هذا الهدف بدون تكوين المدرسين في مجال اللغات.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة إخضاع منهجية تدريس اللغات لطريقة علمية وبراغماتية، ومواصلة تحسين التمكين اللغوي للتلاميذ، وإنجاز عدة دراسات بهدف البحث عن أنجع السبل والطرق لمساعدة الطفل للتمكن من اللغات، انطلاقا من اللغة الأم الوطنية، العربية، أو الأمازيغية، وكذا اللغات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أفاد بنموسى، بأن الوزارة تعمل على تعزيز تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، حيث حرصت على بلورة العديد من الخطط الرامية لتجديد المحتويات والبرامج الدراسية بشكل يتلاءم والمستجدات التي تضمنتها وثائق الإصلاح التربوي، وذلك للانتقال من نمط تعليمي يعتمد على التلقين والحشو الذهني إلى نمط تعليمي جديد يقوم على جعل المتعلم حجر الزاوية في هذه العملية.

ولبلوغ هذه الغايات، يقول بنموسى، عملت الوزارة على إعادة النظر في الكثير من المضامين والمحتويات البيداغوجية وتجديدها منذ السنوات الأولى للتعليم، وفق تصور جديد يقوم على أساس تنمية الذات المتعلمة وتطويرها من خلال استحضار البعد التربوي والمعرفي والسلوكي في الممارسة التعليمية، كما حرص هذا التجديد البيداغوجي على تنمية الحس المهني لدى المتعلمين في سن مبكرة، من خلال تمكينهم من الانفتاح على عالم المهن المحيطة بهم.

من جهة أخرى، أكد بنموسى على أنه لايمكن الحديث عن موضوع الجودة وإدماج الشباب دون التاكيد على ضرورة تجديد مواصفات الانتقاء والتكوين والمصاحبة للمدرسين الجدد، مشيرا إلى أن العديد من التشخيصات الوطنية والدولية أبرزت تدني مستوى تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية، مما يؤكد ضرورة تظافر الجهود والتعجيل بالإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة هذه الوضعية وضمان مدرسة عمومية ذات جودة.

لذلك، يؤكد الوزير، فإن مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس يشكل جزءا من هذا الإصلاح، مفيدا في السياق ذاته، بأن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA2019) أكدت أنه بمرور السنوات، ي راك م المدر س التجربة التي تسمح له بتطوير ممارسته التعليمية، وتحسين جودة التدريس.

وسجل أن من بين التحديات التي ينبغي رفعها لتحسين الجودة، تحسين جودة تكوين المدرسين من حيث المضامين، والغلاف الزمني، وتحفيز وتعبئة المدرسين، وذلك باعتماد مقاربات م ج د د ة، وتقوية الانتماء إلى المهنة عبر التكوين الأساس والمستمر، وإرساء سياسة لتعبئة وتثمين المدرسين فضلا عن تحسين ظروف اشتغال المدرسين بالمؤسسات التعليمية للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم.

 تم الاثنين، توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الداخلة وفيبو فالنتيا الإيطالية، تروم تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي.

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون اللا مركزي بين المغرب وإيطاليا، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، وعمدة فيبو فالنتيا، السيدة ماريا ليماردو، بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني.

وتفتح هذه الاتفاقية، الثانية بعد تلك الموقعة يوم السبت الماضي بين الداخلة ومدينة كروتوني، آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية، السياحية، البيئية، الجمعوية، الثقافية والرياضية، اعتبارا للإقلاع النوعي الذي تشهده جهة الداخلة- وادي الذهب.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة بلدية فيبو فالنتيا، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، والذي يقدر تعداد ساكنته بـ 160 ألف نسمة، عن رغبة مدينتها في تعزيز العلاقات التجارية مع الداخلة، التي أضحت قطبا اقتصاديا إقليميا مهما.

وفي هذا السياق، سلطت المسؤولة الإيطالية الضوء على الاستقرار السياسي المتفرد الذي يتمتع به المغرب على المستوى الإقليمي، والذي يمثل، بحسبها، أحد المؤهلات الرئيسية لإقامة علاقة تعاون بين الجانبين.

وعبرت ليماردو عن “انبهارها” بالتجربة المغربية في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات المنتخبة، معلنة عن مهمة اقتصادية لفيبو فالنتيا إلى المغرب قصد ترسيخ التعاون بين المدينتين.

من جانبه، أعرب حرمة الله عن رغبته في إقامة علاقات “دائمة وإيجابية في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك” مع فيبو فالنتيا.

وأكد أن بلدية الداخلة تدرك الوقع الذي يمكن أن تحدثه دينامية التعاون والشراكة بين المنطقتين، وتلتزم بجميع إمكانياتها ومؤهلاتها للعمل من أجل نجاح هذه الشراكة.

وأوضح أن جهة الداخلة- وادي الذهب توفر فرصا استثمارية لا حصر لها، لاسيما في قطاعات الصناعة الغذائية، العقار، التنمية المستدامة، الطاقات المتجددة، السياحة، الصيد البحري، تثمين المنتجات البحرية، تربية الأحياء المائية والفلاحة.

وأشار رئيس المجلس الجماعي للداخلة إلى أن اتفاقية التوأمة بين المدينتين ستسهم، لا محالة، في الدينامية الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج الترابي وتعزيز القدرات الإدارية.

وقال سفير المغرب بإيطاليا، السيد يوسف بلا، إن حدث التوأمة هذا يمثل نموذجا فريدا للتعايش، التضامن والاحترام المتبادل، ويعكس الإرادة الراسخة للمغرب وإيطاليا حيال جعل التعاون اللامركزي خيارا استراتيجيا.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بلا إلى الدينامية التي تشهدها جهة الصحراء المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا استراتيجيا من حيث الربط عبر المحيط الأطلسي وبين أوروبا وإفريقيا.

حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، القنصل العام للمغرب في نابولي، عبد القادر ناجي، ورئيس المجلس الإقليمي للداخلة، حمية محمد سالم، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة، جمال بوسيف.

 ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

وأضاف أن شهر رمضان الأبرك يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية. واستعدادا لذلك، سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض.

وحسب البلاغ فقد أظهرت المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما، مضيفا أنه ، ومع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.

وفي ما يتعلق بالقطاني، أبرز البلاغ، أن المخزون الحالي يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، مسجلا أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.

وفي ما يتعلق بالطماطم، ذكر المصدر ذاته، أن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن العرض سيكون كافيا.

وبالنسبة للبصل، يتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو. وبخصوص الأسعار، فسجل البلاغ أنه قد لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية ، مشيرا الى أنه بخصوص البطاطس سيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة.

وتابع، في هذا الاطار، أن برنامج تناوب المحاصيل سيضمن توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق في جميع مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بالفواكه والتمور، أورد البلاغ، أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني ، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، والواردات التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها قبل شهر رمضان، مضيفا أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.

وفي ما يتعلق بالبرتقال، أكد البلاغ أنه ، وبالنظر لمستوى العرض، سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، مذكرا بأن إنتاج الحوامض ارتفع بشكل عام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما من حيث الأسعار، فقد سجل انخفاض بنسبة 39 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يبلغ السعر في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام.

وفي ما يتعلق بالموز، فسجل البلاغ أنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مضيفا أن أسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص التفاح، فذكر المصدر ذاته أنه الإنتاج قد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصا بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضح أنه فيما يتعلق بالحليب، فبفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، مضيفا أن وضع أسعار الحليب مستقر.

وبالنسبة للزبدة، سيكون إمداد السوق مضمون ا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.

وبخصوص اللحوم ذكر البلاغ أن العرض كاف وأسعار مستقرة، موضحا أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات. وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافيا وكذلك العرض المتوقع للبيض.

وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا الى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة ، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.

وعن وضعية الحبوب، ذكر السوق يعتمد حالي ا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهر ا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.

وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.

أما بخصوص وضعية المنتجات المصنعة، فأشار البلاغ الى أن مستوى العرض من زيوت المائدة النباتية يظل في السوق الوطني عاديا ، مشددا على أن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريب ا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.

وحسب البلاغ فالمعطيات المتعلقة بإنتاج السكر تظهر أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن الأسعار ستظل مستقرة ومدعمة.

وسجل أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.

أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان ، حضره، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، ونبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان.

وشدد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وقال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.

وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

من جهته، ذكر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. 

من جانبه، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

وأوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

بدورها سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع كان مناسبة للاطلاع على وضعية التموين والأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان، مبرزة أنه سيتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكدت، في الإطار، على أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.

وخلصت الى أن “العديد من المنتوجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.

أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة للمغرب. 

وعبّر رئيس الحكومة، في مستهل هذا اللقاء، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، وسبل تعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وكان سلطان بن أحمد الجابر، الذي شارك صباح اليوم في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، التي تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف عليها، قد أجرى في وقت سابق مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

كما عقد يوم أمس لقاء عمل مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تمحور حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.

قاربت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، موضوع “المرأة في العالم القروي: أية سياسة من أجل تنمية مستدامة؟”، وذلك في ندوة نظمتها يوم الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، وأسماء العلوي شهيد، رئيسة مصلحة التخطيط والقيادة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونادية الاسماعيلي أستاذة جامعية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورجاء اغزادي، عضو لجنة النموذج التنموي.

وبهذه المناسبة، أكدت أمينة بنخضراء، على أهمية ما تحقق على مستوى قضايا المرأة في بلادنا بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومذكرة بمختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب في العقدين الأخيرين، على المستوى التشريعي والحكومي، على سبيل المثال مدونة الأسرة وقانون الجنسية ودستور 2011 الذي كرس مساواة كاملة بين المرأة والرجل، ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و”إدماج” و”إكرام” وغيرها من البرامج، كما أبرزت ما تحقق أيضا على المستوى السياسي.

وفي هذا السياق، عدّدت بنخضراء بعضا مما حققته المرأة القروية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق برأس مال بشري مهم ينبغي تطويره في خدمة التنمية، مبرزة في هذا الصدد، مؤشرات تخص المرأة القروية على مستوى التعليم والخدمات الصحية والمشاركة في الحياة الاقتصادية، مؤكدة في نفس الوقت على أن المرأة القروية تبقى أكثر عرضة للفقر والهشاشة، وهو ما يؤكد على ضرورة رفع مختلف التحديات التي تمس المرأة القروية.

وبعد أن أشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه، وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما مكن من بروز فعاليات نسائية محليا ووطنيا، ذكّرت في هذا الصدد، بما جاء في البرنامج الحكومي في ما يخص قضايا المرأة، حيث التزمت الحكومة بالرفع من نسبة نشاط النساء من 20 في المائة حاليا إلى 30 في المائة، تفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وغيرها من الإجراءات في  إطار خطة حكومية محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة.

ومن جهته، تحدث أنيس بيرو عن دور المدرسة في الرفع من مستوى الوعي لدى النساء القرويات مما يسمح لهن بمواكبة بناتهن والسماح لهن بالتمدرس رغم الظروف القاسية التي تعرفها عددا من القرى، مبرزا في هذا الصدد التزامات الحكومة، التي عبّرت عنها في البرنامج الحكومي.

وعلى مستوى حزب التجمع الوطني للأحرار، ذكّر بيرو بأهمية ما حققه الحزب خلال الفترة السابقة، في إطار دينامية جديدة، شهد من خلالها الحزب تأسيس منظمات وهيئات موازية، بما فيها الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.

من جانبها، أكدت أسماء العلوي شهيد أن وزارة الفلاحة ومنذ الثمانينيات وهي تعمل لتنمية قدرات وروح المبادرة للنساء القرويات، مضيفة أنها بدأت بمشاريع مدرة للدخل ولكن مع العمل بمخطط المغرب الأخضر، الذي جاء بطموح كبير، والذي منح نفسا كبيرا للمرأة القروية من أجل الاندماج في النسيج الاقتصادي والنسيج الاجتماعي عن طريق التعاونيات والتنظيمات المهنية بصفة عامة.

وأشارت إلى أن عدد التعاونيات تضاعف ثلاث مرات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى برامج عديدة خاصة في الفلاحة التضامنية، كما يُسجّل تحقيق النساء لأرقام معاملات كبيرة، واستطعن أن يلجن للأسواق الوطنية والدولية، مشددة في  هذا الصدد على أهمية المقاولة الفلاحية الاجتماعية. 

أما نادية الإسماعيلي، فقد ركّزت على الشق الصحي، وتطرقت إلى الوضعية الراهنة لصحة المرأة القروية، مؤكدة أنه على الرغم من كل المجهودات، لازالت تعاني من تحديات ومشاكل خاصة في ما يخص وفيات الأم والرضع، كما تطرقت إلى مشاكل العنف والأمراض المزمنة وعدم تتبع الحمل وغيرها من المشاكل والتحديات التي تعاني منها المرأة القروية.

كما تطرقت أيضا إلى الحلول والاستراتيجية الصحية والمقترحات التي من شأنها أن تواجه تلك المشاكل، مضيفة أن الأمر يتعلق بحلول تأتي في إطار البرنامج الطموح لحزب “الأحرار”، لتطوير المنظومة الصحية ببلادنا وأيضا ما جاء به “مسار الثقة”، قبل أن تعرج على موضوع التربية الصحية والتوعية والصحة المدرسية، معتبرة أنها ركائز مهمة جدا من أجل تطوير وتحسين الوضعية الصحية للمرأة القروية مشيرة إلى أهمية محاربة الأمية في الرفع من الوعي والتوعية للنساء من الحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهن.

من جهتها، ركّزت رجاء اغزادي، عضو لجنة النموذج التنموي، على موضوع وقضايا المرأة في صلب النموذج التنموي.

جرى يوم السبت،  بمقاطعة كروتوني بجهة كلابريا جنوب إيطاليا، التوقيع على مشروع اتفاقية توأمة بين حاضرتها التاريخية مدينة كروتوني ومدينة الداخلة، ممثلة في شخص رئيس جماعتها الترابية الراغب حرمة الله.

وكان رئيس جماعة الداخلة، مرفوقا بكل من حمية محمد سالم  رئيس المجلس الإقليمي جهة الداخلة وادي الذهب، وجمال بوسيف رئيس الغرفة التجارة والصناعة بالداخلة، وحضر حفل التوقيع أيضا سفير المملكة المغربية بإيطاليا وألبانيا ومالطا وسان مارينو يوسف بلا  مرفوقا بالقنصل العام للمملكة بنابولي عبد القادر ناجي” وعدد من المسؤولين المحليين والأطر الإداريين بمدينة كروتوني وعلى رأسهم “فيشينسو فوشي “عمدة المدينة حيث تم تبادل الهدايا والتذكارات بين الطرفين.

ويهدف مشروع الاتفاقية، التي وقعها كل من الراغب حرمة الله رئيس جماعة الداخلة وفيشينسو فوشي عمدة كروتوني، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المدينتين وتبادل التجارب في مجال تدبير الشأن المحلي ومشاريع التنمية وإمكانية استفادة الجماعة الترابية الداخلة من مختلف البرامج والمخططات التنموية بإيطاليا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي .

هذه الاتفاقية المهمة التي تنضاف إلى مجموع الاتفاقيات والتوأمات التي تعقدها جماعة الداخلة مع مختلف مدن الدول الشقيقة، ستخلق فرص مهمة للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان تدبير الشأن العام  وتثمين روابط الصداقة وذلك من خلال إقامة ميثاق للتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي.

ورغبة من مجلس جماعة الداخلة ومجلس كروتوني بإيطاليا في المساهمة في إشاعة قيم السلم والصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم والحوار بين المدينتين وتأكيدا على عزم المدينتين تحقيق تكامل أفضل لصالح مواطنيهم، فسيعمل مجلسا المدينتين جاهدين على تعزيز التبادل في المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، السياحية، التجارية و العلمية من خلال برامج أساسها بناء تنمية مستدامة للبلدين.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للإطلاع الوفد المغربي، على المؤهلات التي تزخر بها المدينة، وعلى فرص الاستثمار الواعدة في جهة كلابريا وعلى المنجزات التنموية التي تحققت بها.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت، بزيارة وتدشين عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والغابوية على مستوى عمالة وجدة – أنجاد وإقليم جرادة.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، بزيارة تتبع لمركز الربط سيدي موسى لتوزيع الشعير في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة – أنجاد.

وبغلاف مالي قدره 40,7 مليون درهم مخصص للمحور الأول، يشمل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة – أنجاد، توزيع 143 ألف و 750 قنطار من الشعير المدعم، وتوزيع 18 ألف و960 قنطار من الأعلاف المركبة، وتلقيح ومعالجة 230 ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل، و كذا معالجة 2460 خلية نحل ضد مرض الفارواز.

كما يهم إنشاء 7 نقط ماء لتوريد الماشية، وتوزيع 5 صهاريج مجرورة، وتهيئة هيدرو – فلاحية ل 1394 هكتار، بالإضافة إلى الري التكميلي على مساحة 4447 هكتار من الأشجار المثمرة.

وبإقليم جرادة، قام صديقي، مرفوقا، على الخصوص، بعامل الإقليم، مبروك ثابت، على مستوى المحصر بالجماعة الترابية قنفودة، بإعطاء انطلاقة برنامج تطوير سلسلة الخروب بالإقليم للفترة ما بين 2021-2022، والذي يندرج في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2030”.

ويهدف البرنامج إلى استعادة النظم الإيكولوجية للغابات، والحفاظ على الماء والتربة، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية، وتطوير سلسلة قيمة الخروب بالإقليم.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال غرس 300 هكتار من أشجار الخروب، باستثمار إجمالي قدره 6 ملايين درهم.

وبعين بني مطهر بالإقليم ذاته، دشن صديقي مركزا جديدا للتلقيح الاصطناعي وبيوتكنولوجيات توالد الأغنام والماعز والممتد على مساحة 100 متر مربع.

ويمكن هذا المركز، المنجز بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون درهم، من تطوير البذور من أفضل فحول الأغنام والماعز من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للحيوانات ومردودية القطعان.

كما يساهم في الحفاظ على سلالة بني كيل، وتحسين الأداء الجيني للسلالة، ويساهم في التحاليل وتشخيص الأمراض بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبهذه المناسبة، تم تقديم برنامج تهيئة المراعي على مستوى إقليم جرادة للفترة ما بين 2021 و2022، باستثمار إجمالي قدره 14,21 مليون درهم، والذي يشمل غرس شجيرات علفية على مساحة 600 هكتار، وإنشاء مآوي للقطيع، بالإضافة إلى تهيئة 34 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية.

وسيمكن هذا البرنامج من تحسين دخل المربين، وخلق فرص الشغل، وكذلك تهيئة وإعادة تأهيل المراعي، والمحافظة على الماء والتربة.

كما تفقد الوزير مدى تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لإقليم جرادة، الذي يشمل 7 مراكز ربط لتوزيع الشعير لفائدة 11 جماعة ترابية.

ويتعلق الأمر بتوزيع 225 ألف قنطار من الشعير المدعم، وتوزيع الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، وتلقيح 450 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتوريد الماشية عبر خلق 4 نقط ماء جديدة، وتجهيز 17 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، واقتناء 10 خزانات مجرورة.

ويسعى البرنامج أيضا إلى تهيئة المراعي، والمحافظة على الأراضي الفلاحية، والري التكميلي على مساحة 1240 هكتارا من الأشجار المثمرة (الزيتون واللوز). كما تم تأمين 20 ألف هكتار في إطار التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر للحبوب.

وعلى هامش الزيارة، قام الوزير بتوزيع 11 صهريجا مجرورا، و22 صهريجا بلاستيكيا للمستفيدين.

وبعين بني مطهر دائما، زار صديقي مركز التكنولوجيا الحيوية للتلقيح الاصطناعي والتكاثر للأغنام والماعز.

وبنفس الجماعة، قام الوزير بزيارة مشروع وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، الذي يعتمد تقنية زراعة الشعير المستنبت على مزيج مثالي لجميع العوامل التي تتدخل في عملية الإنبات والنمو بهدف تحقيق مستوى عال من الأداء. 

إثر ذلك، قام بزيارة ضيعة فلاحية تمتد على مساحة 108 هكتار، والتي استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية في إطار تعبئة الأراضي الجماعية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,4 مليون درهم؛ حيث تم غرس الضيعة بالورديات وتجهيزها بالري بالتنقيط.

ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، وإدخال زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة، ورفع الانتاج الفلاحي (الخضروات والأعلاف)، وكذا تحسين ظروف العيش وخلق فرص الشغل.

كما قام الوزير، بإعطاء الانطلاقة لإعادة غمر المياه بالمدار السقوي راس العين بعد إعادة تأهيله، وكذا لإنجاز الشبكة الهيدرو- فلاحية. 

وباستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يتعلق هذا المشروع بتحديث قنوات توزيع المياه والري على مساحة 1150 هكتار لفائدة 1300 فلاح وكساب.

ومن شأن هذا المشروع، أن يساهم في ترشيد استعمال الموارد المائية؛ عبر تحديث قنوات التوزيع، وخلق فرص الشغل، وتحسين دخل الفلاحين.