أكدت نادية بوعيدا رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الموقف الجديد الدي عبرت عنه إسبانيا بشأن الصحراء المغربية “يعكس عدالة قضيتنا ، من جهة، والدور المركزي الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا من جهة ثانية”.

وقالت بوعيدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن مدريد أعربت من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “بطريقة واضحة لالبس فيها” ،عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007.

وسحلت أن إسبانيا اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف.

وخلصت بوعيدا إلى القول “إنني سعيدة، ككل المغاربة، بانتهاء هذه الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى كل ما يجمعنا ، وبصرف النظر عن التقلبات الظرفية”.

تلقت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون الساقية الحمراء بفرح وارتياح كبيرين رسالة السيد ” بيدرو سانشيز” رئيس الحكومة الاسبانية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وانسجاما مع هذه الخطوة البناءة، تعلن المنسقية تثمينها لخطوة رئيس الحكومة الإسبانية، مضيفةً أنها  تعبير صريح عن أواصر المحبة والتاريخ والصداقة التي تجمع بلدينا.

وأكد أعضاء المنسقية كأبناء الأقاليم الجنوبية على قناعتهم الراسخة بأن الحل المنطقي والوحيد لملف الصحراء المغربية هو المبادرة الجادة والحكيمة التي طرحتها المملكة المغربية والمتمثلة في “الحكم الذاتي”.

وأوضحت المنسقية أن المبادرة المغربية هي بالفعل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف المفتعل، وتابعت قائلةً “دعوتنا لأخوتنا في الضفة الأخرى إلى الإنصات لصوت الحق والمنطق وعدم المكابرة في الغي حتى نستطيع جميعا اغتنام ما تبقى لبناء مستقبل زاهر في وطن يجمعنا جميعا تحت سيادة المملكة المغربية”.

أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على سؤال كتابي حول زحف التصحر وندرة المياه  بجهة كلميم واد نون، للنائبة البرلمانية نادية بوعيدا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، (أبرز) برامج ومبدرات الوزارة لمواجهة زحف التصحر وندرة المياه بالجهة.

وجاء في جواب الوزير: “جهة كلميم-واد نون تعد من المناطق الأكثر تأثرا من جراء التصحر نظرا لتواجدها في مناطق تتميز بضعف الغطاء النباتي الراجع بالأساس إلى هشاشة التربة والرياح القوية وقساوة الظروف المناخية السائدة، إضافة إلى كثافة الرعي الذي يؤثر سلبا على تجديد الأصناف الغابوية الأكثر انتشارا بهذه المناطق، والمعروف بالسنط الصحراوي والأركان”.

ووعيا منها بأهمية المجال الطبيعي لهذه المناطق ومن أجل المحافظة على الثروات الغابوية، يضيف صديقي، وضعت الوزارة مخططات عشرية تروم تعزيز وحماية النظم الإيكولوجية والحد من تأثير التغيرات المناخية، ومنها آفة التصحر، لما لها من وقع سلبي على المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المقارية التشاركية ومتطلبات الساكنة المعينة تفاديا للتعرض والعراقيل وضمان نجاح التدخلات.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، شملت تدخلات الوزارة على مستوى الجهة برسم الفترة الممتدة ما بين 2015-2021، في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية تبعا لما تضمنته الاتفاقية الموقعة أمام صاحب الجلالة نصره الله، مجموعة من البرامج تهم تخليف التشكيلات الغابوية المحلية وتحسين المراعي، حيث سيتم مستقبلا، بالنظر للنتائج المشجعة المحصل عليها فيما يخص تأقلم الطلح الصحراوي والأركان وتقنيات الإنبات والتشجير وعمليات الصيانة، توسيع نطاق التشجير ليشمل مساحات أكبر وأصنافا محلية أخرى.

وأيضا، يضيف صديقي، تهيئة الحوض المائي لواد الصياد نون والمحافظة على المياه والتربة للحد من الفيضانات وانجراف التربة وحماية المنشآت عن طريق بناء الحواجز المائية، ثم إنشاء أحزمة خضراء حول المراكز الرئيسية (أسا، الزاك، وكلميم..) بغية خلق فضاءات للترفيه والاستجمام وتلطيف الجو للساكنة باستخدام النباتات المحلية المقاومة للملوحة والظروف الطبيعية القاسية.

ومن بين هذه البرامج أيضا، وفق جواب الوزير، تثبيت الكثبان القائمة باعتماد تقنية التثبيت الميكانيكي-البيولوجي، الذي يجمع بين مصدات الرياح والرمال، وغرس بعض الأصناف النباتية التي تتأقلم مع المناخ القاري الجاف، والتي تمكن من حماية التجهيزات والبنيات الأساسية ومناطق الواحة وعلى الأراضي الصالحة للزراعة، ثم إطلاق دراسة خاصة بخلق محمية حيوية للطلح الصحراوي ومنتزه درعا وركزيز لبطانة بآسا الزاك، كما تم إنجاز مخططات التهيئة والتدبير للمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، إضافة إلى إحداث محطة تأقلم الوحيش بالجماعة الترابية للبويرات لإعادة إدخال واستيطان الحيوانات المهددة بالانقراض أو المنقرضة.

من جهة أخرى، وبغية مواكبة هذه المشاريع والبرامج، أكد الوزير أنه تم فتح وصيانة المسالك الغابوية بغية فك العزلة عن الساكنة القروية، وتوزيع صناديق النحل والأشجار المثمرة على الفلاحين والساكنة المجاورة للغابة من أجل خلق  أنشطة مدرة للدخل، وإنتاج شتائل غابوية، جزء منها مخصص للتشجير  وصيانة الأغراس القديمة والجزء الآخر يوزع على المستفيدين (المدارس، والجمعيات..) لتوسيع النقط الخضراء، ثم إنشاء وتجهيز نقط الماء لتسهيل عملية توريد الماشية وسقي المساحات والمناطق المشجرة.

وفي إطار تنزيل مضامين استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، أشار صديقي إلى أن البرنامج الغابوي المستقبلي لجهة كلميم واد نون، يهدف إلى تخليف 11 ألف هكتار من التشكيلات الغابوية المحلية، وتحسين المراعي على مساحة 16 ألفا  و250 هكتارا، وتشجير 1400 هكتار، وتهيئة الأحواض المائية والمحافظة على المياه والتربة بحجم 152 ألف متر مكعب، ومكافحة زحف الرمال على مساحة 200 هكتار، والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تبقى متواصلة لحماية وتنمية المجالات، ودعم المشاريع التي تهدف إلى مكافحة التصحر بالمنطقة، وتقديم المساعدة للتعاونيات وجمعيات المجتمع المدني التي تعطى أولوية للمحافظة على البيئة والتراث الغابوي الوطني وعلى موارده المتنوعة.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء حضره من الجانب المغربي، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، مرفوقة بفوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وعن مجموعة البنك الدولي، بلحاج فريد، نائب الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجيسكو هيشيل، المدير الإقليمي  للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وكسافيي ريل، مدير الشركة المالية الدولية.

وشكل اللقاء المنعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وفق البلاغ، فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط المغرب بمجموعة البنك الدولي، ومناسبة لاستعراض سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي وضعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا للتداول حول الظرفية العالمية المتسمة بالمبادرات الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بالعالم.

وخلال هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، نوه رئيس الحكومة بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط  المملكة المغربية والبنك الدولي، والتي تهدف إلى دعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مستعرضا أهم الأوراش المهيكلة والإصلاحات التي تمت مباشرتها بالمملكة.

وأكد رئيس الحكومة عزم المملكة على مواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من تداعيات جائحة كورونا، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي .

ومن جانبه، جدد رئيس مجموعة البنك الدولي التزام المجموعة بدعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مؤكدا أن المملكة تتوفر على الإمكانيات الضرورية للخروج من تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وأشار البلاغ إلى أن المغرب انخرط بالبنك الدولي في أبريل من سنة 1958، حيث حظي منذ سنة 1962 إلى غاية اليوم، بتمويل العديد من البرامج والمخططات.

أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

وسيتمكن مهنيو قطاع النقل الطرقي، وفق المصدر ذاته، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.

وأشار البلاغ إلى أن مهنيي النقل العمومي للمسافرين، سيستفيدون من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

 وفيما يتعلق بالنقل السياحي، يضيف البلاغ، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، أوضح المصدر أنه سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، يضيف البلاغ، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أطلقها المغرب مكنته من إرساء صناعة سياحية “قوية”.

وسلطت عمور، في مداخلة لها خلال افتتاح المنتدى المغربي- الإسرائيلي للاستثمار السياحي، الضوء على هذه الجهود التي مكنت المغرب من إرساء صناعة سياحية “قوية” و”مرنة” تجذب أهم الفاعلين الدوليين، لاسيما من الشرق الأوسط.

وبعد دعوة مجموعات فندقية إسرائيلية لبحث فرص الاستثمار في المغرب، بصفته وجهة سياحية متميزة، استعرضت السيدة عمور، خلال هذا المنتدى الافتراضي، التقدم المحرز في مجال التعاون مع إسرائيل، ولا سيما إطلاق الرحلة الجوية الأولى المباشرة التي تربط الدار البيضاء بتل أبيب.

وقالت إن “صناعة السياحة مرت بأوقات عصيبة على مدار السنتين الماضيتين بسبب الجائحة، ومع ذلك، نحن واثقون من قدرتنا على بناء صناعة أقوى وأكثر مرونة واستدامة وشمولا”.

وبعد أن سجلت دور الشركاء الإسرائيليين في العمل معا من أجل انتعاش القطاع، شددت الوزيرة على “الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع المملكة بالجالية اليهودية في إسرائيل، والتي ترسي أسس شراكة اقتصادية متينة بين البلدين”.

من جهته، أشاد وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزو ، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وإسرائيل، مؤكدا أن مختلف الإجراءات التي تم تنزيلها في إطار التعاون بين البلدين تجعل من اتفاقيات أبراهام “واقعا ملموسا”.

وتطرق السيد رازفوزوف إلى الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل، معربا عن استعداد وزارته لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة.

كما أعلن المسؤول الإسرائيلي عن زيارة مرتقبة إلى المغرب، سيبحث خلالها مع نظيرته المغربية السبل الكفيلة بتعزيز التعاون السياحي بين البلدين. ويهدف المنتدى المغربي- الإسرائيلي للاستثمار السياحي، المنظم بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة السياحة الإسرائيلية، النهوض بفرص الاستثمار بين مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بمدينة بالي بأندونيسيا إلى إرساء شراكة دولية فعالة للتصدي للتداعيات المستعصية للهجرات غير المنتظمة والتي تتنامى يشكل مقلق بفعل التغيرات المناخية وتأثيرات جائحة كوفيد-19 وكذا بفعل النزاعات المسلحة.

وأكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان الذي التأم في إطار هذه الدورة، أن المملكة المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أرست منذ 2013 سياسة وطنية رائدة في مجال الهجرة واللجوء مكنت من تسوية أوضاع أكثر من 70 ألفا من المهاجرين غير النظامين الذين قدموا إلى المملكة من البلدان الإفريقية الشقيقة ومن البلدان الآسيوية.

وأبرز المستشار البرلماني أن السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة تعتبر نموذجية، مشيرا في هذا السياق إلى اختيار الاتحاد الإفريقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس “رائدا للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة”، كما صادق على احتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة والذي تم إنشاؤه في دجنبر 2020.

في ذات السياق، دعا أيت ميك إلى إشراك البرلمانات في الاستعراضات الوطنية المرتقبة والمتعلقة بتفعيل مضامين “اتفاق مراكش العالمي من أجل هجرات ٱمنة، منظمة ومنتظمة”.

ويشارك البرلمان المغربي في أشغال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وأعضاء الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي، عن مجلس النواب، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين، كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

وتناقش الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي العديد من القضايا الراهنة، المتمثلة على الخصوص، في حشد جهود البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء، فضلا عن قضايا أخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية تتعلق بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.

أشادت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، بالموقف الإسباني الأخير حول الصحراء المغربية، داعية إلى إطلاق سراح المحتجزين بمخيمات تندوف.

وذكرت المنظمة الجهوية في بلاغها بهذا الخصوص، أنها تابعت باهتمام وارتياح كبيرين الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي أكد من خلالها حرص الحكومة الإسبانية على تمتين وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الحرص على بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب.

وأضافت: “وهو ما زكته الرسالة  بالإشادة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية تُرضي جميع الأطراف عبر مبادرة الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية. وإذ تتوجه بالتهنئة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله وللشعب المغربي قاطبة بهذا الانتصار الديبلوماسي الكبير”.

وسجّلت المنظمة، وفق البلاغ، تثمينها العالي للمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكدة على ضرورة جعل مضامين هذه الرسالة الواضحة أساسا إيجابيا وبناء يتم تفعيله مع خارطة طريق جديدة في أفق تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين تماشيا مع الأسس والمحددات التي جاءت في مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي.

وأكدت على أن الحل الوحيد لملف الصحراء المغربية، هو المبادرة المغربية المتجسدة في الحكم الذاتي، وذلك في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، باعتبارها مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة.

كما دعت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، يضيف المصدر، إلى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بتندوف، من أجل الالتحاق بوطنهم، ولم شمل العائلات الصحراوية، قصد الانخراط الفعال في مسيرة البناء والنماء لمغرب المستقبل عبر الطي النهائي لهذا النزاع الطويل والمفتعل.

وفي الختام، جدّدت تأكيدها على الانخراط الفعال والمسؤول في تنزيل كافة الأوراش التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وفي الدفاع عن القضايا العليا للمملكة، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية، القضية الأولى للبلاد.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال استضافته في فعاليات الملتقى الدبلوماسي، الاثنين 21 مارس 2022، بالرباط، أن الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات أبرزها الانخراط في تنزيل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان.

 واستعرض الوزير، الذي كان يتحدث أمام 35 من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، الأوراش التي تعمل الحكومة على تنزيلها ضمن برنامجها لفترة 2021 – 2026، والتي تشمل إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في 2021 واستكماله في 2022، وتعميم التغطية الصحية في 2023، وإقرار التعويضات عن الأطفال عند متم 2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع هذه الإجراءات وإقرارها ضمن سياسة عمومية متكاملة وناجعة.

 كما أبرز أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان، حيث تم تقديم مؤشرات حول الترتيب الذي ستكون عليه المنظومة التعليمية في المغرب عند سنة 2026 والمبادئ والأهداف التي يتم رسمها.

 وأوضح أن إصلاح منظومة التعليم سيشمل تعزيز الموارد البشرية والرفع من الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وإقرار مجموعة من الإصلاحات على مستوى التقييم والمراقبة في مختلف المحطات التعليمية، وتوسيع العرض التعليمي ليشمل المنقطعين عبر إعطاء فرصة ثانية لهذه الفئة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية.

 كما أشار الوزير إلى أهمية إصلاح القطاع الصحي في أفق امتلاك منظومات صحية كفيلة بمواجهة مختلف الإشكالات التي بدأت تظهر لا سيما وأن العالم يتجه مستقبلا نحو توقع المزيد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الصحي، مؤكدا أنه لا حديث عن الدولة الاجتماعية دون أن يكون هناك حضور قوي للدولة في القطاع الصحي.

 من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة تشتغل على ورش المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة مهمة ضمن دستور 2011، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقوية حضوره وإمكاناته.

 وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا، إلى الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إقرار دستور سنة 2011.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المسلسل الطويل من الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية والهوياتية الذي انخرطت فيه المملكة منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، ولاسيما مع إقرار دستور 2011، مكن المغرب من الصمود أمام مختلف التحديات وتجاوزها بكل تفرد وتميز مقارنة ببقية التجارب.

وأشار في هذا الصدد إلى أن دستور 2011، وبعد مرحلة أولى من الإصلاحات الحقوقية المرتبطة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية، لاسيما توسيع أدوار البرلمان وكل المبادرات التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في إقرار المبادئ الديمقراطية، مضيفا أن الوثيقة الدستورية، بحمولاتها السياسية والحقوقية والهوياتية شكلت أساسا متينا للانطلاق نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع بايتاس أن انتخابات 2021 التي عرفت إقبالا قياسيا، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، تعتبر مؤشرا مهما على أهمية مخرجات صناديق الاقتراع في رسم القرار السياسي، مشيرا إلى أن “العودة الكبيرة” للمواطن نحو صناديق الاقتراع دليل على مستوى ترسخ الديمقراطية في الممارسة السياسية الوطنية.

وأكد أن انتخابات 2021 كانت محط إجماع دولي على كونها انتخابات شفافة ونزيهة أعطت أغلبية واضحة لثلاثة أحزاب سياسية كبرى، وأسست لمرحلة جديدة تنبني على التناوب السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة التي أسفرت عنها هذه الانتخابات تشتغل بنفس إيجابي وانسجام كبير ووعي دقيق بالتحديات المطروحة داخليا وخارجيا.

 جرى اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية شراكة تهم تثمين القطب الفلاحي باللوكوس، والتي تمهد لإطلاق أشغال إنجاز هذا المشروع المهيكل.

وتروم الاتفاقية، التي تجمع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة وشركة “MedZ”، فرع صندوق الإيداع والتدبير، القرض الفلاحي بالمغرب، تثمين القطب الفلاحي باللوكوس الذي سينجز على مساحة تصل إلى 150 هكتارا بالجماعة القروية زوادة بإقليم العرائش.

في كلمة بالمناسبة، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا اللقاء يشكل إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في فبراير 2020، مذكرا بأن برنامج إنشاء الأقطاب الفلاحية المندمجة يضم 7 مشاريع أقطاب في الأحواض الرئيسية للإنتاج الفلاحي بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس، وذلك بهدف توفير فضاء أمثل لاندماج مختلف سلاسل قيم الإنتاج الفلاحي.

وتابع أن هذه الأقطاب الفلاحية، المنجزة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتوخى أساسا تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية في فضاءات مخصصة، والرفع من نسبة تثمين المواد الفلاحية، واندماج أفضل لمجموع سلاسل القيم في قطاع الصناعات الفلاحية، إضافة إلى تقوية تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وتمكن من توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين من خلال تسهيل الولوج إلى العقار بأسعار جذابة، إضافة إلى توفير خدمات للأشخاص والمقاولات وتظافر أفضل للوسائل، مبرزا أنه تم الانتهاء من أشغال تهيئة الأقطاب الفلاحية لمكناس وبركان وتادلة وسوس، وهي توجد حاليا في مرحلة التسويق لدى المستثمرين الخواص.

وأعلن عن أن نسبة تسويق هذه الأقطاب تبلغ من حيث المساحة 60 في المئة بالنسبة لقطب مكناس (97مشروع) و 80 في المئة بالنسبة لقطب بركان (40مشروع) و 37 في المئة بالنسبة لقطب تادلة (62 مشروع) و 90 في المئة بالنسبة لقطب سوس (89 مشروع). كما يبلغ عدد المشاريع المسوقة 288 مشروعا في ميادين التحويل والتوضيب والدعم واللوجيستيك.

على صعيد آخر، سجل الصديقي أن مشروع القطب الفلاحي باللوكوس، الذي سيقام على مساحة تصل إلى 150 هكتارا مقسمة على 102 هكتارا مخصصة للقطب الفلاحي و48 هكتارا كاحتياطي عقاري استراتيجي في حالة توسيع المشروع، يأتي استكمالا لهذه الأوراش، ويشكل فرصة كبيرة لتثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية للجهة على الوجه الأمثل، كما سيمكن من خلق 12 ألف منصب للشغل برقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم في السنة، ما سيساهم في رفع القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية بالجهة.

ونوه بأنه سيكون لهذا المشروع الهام نتائج إيجابية على ساكنة هذه المنطقة عموما، وتكريس قيم الانصاف والعدالة المجالية، وتنمية قطاع التشغيل وفي النهوض بأوضاع المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في ازدهار التنمية الفلاحية على كافة المستويات، مسجلا أن التوقيع على الاتفاقية مع مختلف الشركاء سيمكن من إعطاء انطلاق أشغال تجهيز المشروع.

من جهته، أشاد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، بالجهود المبذولة من قبل مختلف الشركاء لإنجاز هذا المشروع المهم، الذي سيعطي دون شك دفعة قوية للاستثمار في المجال الفلاحي، وخصوصا الصناعات الغذائية واللجوستيك والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات على مستوى إقليم العرائش ثم على مستوى الولاية من أجل تركيب مشروع متكامل وقابل للتنزيل.

بهذا الخصوص، أوضح الوالي أن الجهة شهدت دينامية حقيقية خلال السنوات الاخيرة عبر إطلاق العديد من المخططات التنموية في قطاع الفلاحة، والتي تأتي في سياق العناية الملكية السامية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لساكنة الجهة ولكل مكوناتها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تأتي في هذا الإطار وهي تتويج لهذا الخيار الاستراتيجي وتعزيز للمسار التعاوني بين مختلف الشركاء، من خلال تنزيل مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحقيق نمو وتنمية مستدامة للقطاع الفلاحي بالجهة.

وشدد مهيدية على أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 457 مليون درهم، سيساهم في إعطاء دفعة قوية لدعم الاستثمار والتشغيل بالجهة، عبر إحداث الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، داعيا كافة الشركاء لمزيد من التعاون والعمل المشترك لإنجاح هذه المشاريع الواعدة في أقرب الآجال.

بدوره، ذكر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بأن المجلس صادق مؤخرا على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بتثمين وتهيئة القطب الفلاحي اللوكوس، معتبرا أن هذا المشروع سيمكن من تثمين السلاسل الفلاحية الرئيسية بالجهة، وتحويل وتسويق وتوزيع المواد الغذائية على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، وتطوير الاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

أما بالنسبة لعمر اليازغي، رئيس مجلس إدارة شركة “MedZ”، صاحب المشروع المنتدب، فإنجاز هذا القطب الفلاحي يروم ضمان اندماج أفضل لسلاسل الصناعات الغذائية، عبر توفير بنيات تحتية ملائمة تتوفر على كل شروط التنافسية، منوها بأن هذا المشروع يأتي ليعزز الشراكة الاستراتيجية بين MedZ وكافة الشركاء لتعزيز تواجدها الجهوي.

وحسب عرض قدم بالمناسبة من طرف شركة “MedZ”، فسيتكون القطب الفلاحي اللوكوس من أربعة فضاءات، تتوزع على “فضاء الصناعات الغذائية”، الذي سيستضيف الانشطة الصناعية والصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب الجودة” حيث ستتواجد مختبرات ومقرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي و”موروكو فودكس”، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات” حيث ستنجز منشآت الخدمات والاستغلال.

وتميز الحفل، الذي جرى بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي المغرب طارق السجلماسي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي، ورئيس جماعة زوادة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين.