نظمت الشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بعمالة مكناس لقاءً تواصلياً حول مستجدات الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وبرنامجي أوراش وفرصة. 

ويأتي هذا اللقاء المنظم بمدينة مكناس، في إطار أدوار المنظمات الموازية للتجمع الوطني للأحرار، الرامية إلى إيصال المعلومة وتوضيحها لعموم المواطنين، حتى يتمكنوا من الإستفادة من البرامج التي تطرحها الحكومة. 

وتم خلال هذا اللقاء، الذي أطره عضوي المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار هشام القايد وعلي أبرون، ومستشار دار المقاول أنس إغروشن، تقديم شروحات مفصلة، وتوضيحات مبسطة حول كيفية وطريقة الاستفادة من هذه اللبنات الأساسية الثلاث المكونة لمرتكزات الدولة الاجتماعية، وكذلك الفئات المستهدفة، وآليات المواكبة والتمكين لفتح باب الإدماج المهني في إطار أوراش مفتوحة، وتحسين التنافسية المقاولاتية، وإحداث فرص شغل استنادا إلى التوجيهات الملكية الحاثة على الاهتمام بالعنصر البشري.

وفي الاتجاه ذاته، تمحورت أسئلة المشاركين في اللقاء حول الإشكالات القانونية، وكيفية انتقاء المشاريع والمعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من جمعيات وتعاونيات، ومختلف الفئات المجتمعية سواء فيما يتعلق بأوراش أو فرصة، وكذلك ورش الحماية الإجتماعية وآليات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من الدعم العائلي والتطبيب.

اللقاء المنظم تحت إشراف المنسقية الاقليمية بعمالة مكناس وبتنسيق مع الاتحادية الإقليمية، كان فرصة للتنويه بالمجهودات القيمة التي قامت بها الحكومة المغربية في أقل من ستة أشهر على تنصيبها. 

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 30 مارس 2022، لقاء تواصليا مع مكتب نقابة مفتشي التعليم، المنتخب مؤخرا، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع كافة الفاعلين المنخرطين في العملية التربوية.

وخلال هذا اللقاء، أكد بنموسى على الدور الهام الذي تضطلع به هيئة التفتيش، باعتبارها فاعلا اساسيا في مواكبة الإصلاح، مشددا على مساهمتها البناءة من أجل إغناء ورقة الطريق والعمل على تنزيلها.

وذكر بنموسى خلال الاجتماع بالمحاور الثلاث التي تشكل ركائز خارطة الطريق مؤكدا على أن من بين الأهداف الأساسية لورش الإصلاح إيقاف نزيف الهدر المدرسي والعمل على الرفع من جودة التعلمات.

وفي نفس السياق، نوه محمد الهلالي، الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، من جانبه، بالعملية الإصلاحية مشيرا إلى نجاعة المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في تنزيل هذا الورش الإصلاحي.

إلى جانب ذلك، ثمنت النقابة انفتاح المخطط الإصلاحي على الأسر المغربية عبر إشراكها في العملية التربوية التعليمية وبناء جسور تواصل ناجع وبناء مع الأمهات والآباء، حرصا على المصلحة الفضلى للناشئة وإرساء لشروط ومواصفات مدرسة عصرية منفتحة ومتفتحة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” بالرباط، حفل الختام الرسمي لعام الإيسيسكو للمرأة 2021 .

ولدى وصولها إلى مقر “الإيسيسكو” استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من الحرس البلدي، قبل أن يتقدم للسلام على سموها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد يعقوبي والي جهة الرباط-سلا -القنيطرة عامل عمالة الرباط، ورشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وأسماء غلالو رئيسة مجلس جماعة الرباط، وعبد العزيز درويش رئيس مجلس عمالة الرباط، وعبد الإله البوزيدي رئيس مجلس مقاطعة أكدال – الرياض.

كما تقدم للسلام على سموها سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو وبعض أعضاء المنظمة. إثر ذلك التحقت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقاعة الحفل، حيث تم افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني، قبل أن يلقي سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو كلمة باسم المنظمة عبر فيها عن شكره الحار لسموها للعناية الخاصة التي توليها لقضية المرأة ،معبرا أيضا عن امتنانه الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شمل برعايته السامية تظاهرة عام الإيسيسكو للمرأة .

كما أكد أن إعلان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لعام 2021 عاما للمرأة ليس مجرد اختيار عابر، ولكنه اختيار مبني على جدارة المرأة وعلى الأدوار الريادية التي قامت وتقوم بها، سواء قبل جائحة كوفيد 19 أو خلالها، مشيرا إلى حرص المنظمة على إعطاء المرأة حقها وتقدير مكانتها وإبراز دورها، في المجتمع وفي بناء المستقبل وصناعته. 

وبهذه المناسبة استعرض المدير العام للإيسيسكو مختلف البرامج والمشاريع والمبادرات التي أطلقتها المنظمة خلال هذه السنة المخصصة للمرأة. إثر ذلك تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم شريط فيديو تحت عنوان “دق الأجراس”، قبل أن تشرف سموها على إطلاق “أجراس الوعي بدور المرأة في المستقبل في العالم الإسلامي”.

عقب ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بزيارة مرافق معرض، نظم بهذه المناسبة، وتضمن على الخصوص، منتوجات الصناعة التقليدية ولوحات تشكيلية.

ويأتي إعلان الإيسيسكو سنة 2021 عاما للمرأة، تكريما لها وتعزيزا لدورها الريادي ومكانتها الكبيرة، كما يندرج ضمن الرؤية الجديدة للمنظمة والتي تمت بلورتها في مخططها الاستراتيجي (2020-2030)، والتي تهدف إلى بناء منظومة حضارية مبتكرة وذكية للعالم الإسلامي، وتمكين فئات النساء والشباب والأطفال من حقوقهم التربوية والعلمية والثقافية والتكنولوجية والبيئية. 

وتميز برنامج عام الإيسيسكو للمرأة بتنوعه، حيث ارتكز على عدد من المحاور تهم بالخصوص تمكين وتأهيل المرأة وبناء قدراتها وإدماجها داخل المجتمع، بالإضافة إلى محاربة الأمية وضمان الحق في التعليم للفتيات، ومواجهة الميز بين الجنسين. 

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن “المجتمع الدولي مطالب، حاليا أكثر من أي وقت مضى، بالاستجابة للتحديات الكبيرة في ما يتعلق بالتدبير المستدام للأراضي”، في ظل عدد من الإكراهات.

 وأوضح صديقي، في كلمة ألقاها عن بعد، خلال افتتاح أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي الإفريقي لمؤتمر الأطراف الخامس عشر (ما قبل المؤتمر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد إلى غاية فاتح أبريل المقبل، أن “هذه الاكراهات تتمثل، على الخصوص، في تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، وارتفاع عدد سكان العالم، علاوة على التوسع الذي تعرفه المدن على حساب الأراضي الفلاحية، التي أصبحت محدودة ومعرضة للتدهور”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 65 في المائة من الأراضي الفلاحية في إفريقيا عرفت تدهورا كبيرا، منذ عام 1950 ، ملاحظا أن 30 في المائة من الأراضي القاحلة تتعرض لعملية التصحر، وأن نسبة تراجع المساحة الغابوية بإفريقيا أضحى ثلاث مرات أعلى من المتوسط العالمي.

وأضاف أن تفاقم هذا الوضع ناجم عن الاعتماد القوي للقارة الإفريقية على الموارد الطبيعية، مذكرا بأن قطاعات الفلاحة والمعادن والغابات توفر أزيد من 80 في المائة من مناصب الشغل بالقارة.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن اجتماع مراكش يعتبر مناسبة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف الخامس عشر (كوب 15) المقرر، في ماي المقبل، بأبيدجان (كوت ديفوار)، وذلك من أجل جعل انشغالات دول القارة تؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي لهذه الدورة.

وتابع أن “الظرفية الحالية تتيح فرصا كبيرة، والتي من شأنها العمل على تعزيز البرامج الكفيلة باسترجاع نسبة مهمة من الأراضي الخصبة”، منوها بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها، الفترة 2021-2030 كعقد لاستعادة النظام البيئي، والاعتراف بأن تحقيق التوازن من شأنه التسريع في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وبعد أن أشار الى أن المغرب انخرط بشكل كبير في مكافحة التصحر، وتبنى نهجا يرتكز على معرفة أفضل لدينامية النظم البيئية، وتشخيص آثار وأسباب تدهور التربة والموارد الطبيعية، وذلك لإعداد خطط عمل ذات أهداف محددة، أكد صديقي حرص المملكة على مواصلة تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالتدبير المستدام للأراضي بصفة شاملة، تماشيا مع الإرادة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية التعاون بين دول الجنوب، وعلى الخصوص مع البلدان الإفريقية، التي تعكس الخيار الاستراتيجي للمغرب.

من جهته، أوضح الكاتب العام لقطاع المياه والغابات، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، أهمية الرهان لإنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)، والذي سيحدد مستقبل الأجيال القادمة بإفريقيا، بالإضافة إلى تحديد موقف دول القارة وسبل تدبير علاقاتها مع بلدان القارات الأخرى.

و دعا إلى توحيد الخطاب الافريقي ذي الصلة بهذا الموضوع، وتعبئة مختلف الجهود سواء على المستوى الدبلوماسي، أو على مستوى التنسيق مع مختلف المؤسسات الافريقية المهتمة بهذا المجال، من أجل جعل (كوب 15 ) مؤتمرا ناجحا بامتياز.

وطالب ممثلي الدول الافريقية المشاركة في هذا الاجتماع التحضيري بمراكش، بالمساهمة بشكل فعال في هذا النقاش والحوار، وجعل وحدة التنسيق الإقليمية الافريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي يوجد مقرها بالمغرب، عنصرا فاعلا في انجاح مؤتمر أبيدجان، الذي يعد محطة هامة بالنسبة للقارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يتميز، على الخصوص، بمشاركة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم تياو، وممثلي عدد من المؤسسات الافريقية، إلى جانب ممثلي حوالي أربعين 40 بلدا افريقيا.

ويروم اجتماع مراكش إتاحة الفرصة للبلدان الإفريقية لمناقشة الموضوعات، التي سيتم التطرق إليها في مؤتمر أبيدجان، والتأكد من تضمين انشغالاتها في قرارات هذا المؤتمر من خلال تحديد الأولويات والانشغالات الرئيسية للقارة، وصياغة الموقف الإفريقي الموحد، وتحديد استراتيجيات التفاوض والتحالفات التي سيتم تشكيلها، وانتخاب الرئيس الجديد للمجموعة الإفريقية، وكذلك الأعضاء الذين ستمثلون القارة في مكاتب الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف، وهيئاتها الفرعية.

نظم المجلس الإقليمي لتزنيت، يوم أمس الثلاثاء، بمقر العمالة، برئاسة محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس، لقاء تشاوريا حول انطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الإقليمي في نسخته الثانية (2022-2027).

وذكر المجلس الإقليمي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بناء على ما تنص عليه المادة 80 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لاسيما مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه خلال السنة الأولى من انتداب المجلس.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو جمعيات المجتمع المدني، إلى سبل تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتنمية الإقليم من خلال مشروع تنموي ينسجم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد ومختلف السياسات العمومية وتوجهات المخطط الجهوي لإعداد التراب في أفق المساهمة الناجعة في النهوض بتنمية الإقليم في شتى المجالات.

وتم، خلال اللقاء، إبراز أهمية برنامج تنمية الإقليم باعتباره ركيزة من ركائز التدبير الترابي كما أن الاستناد إلى التصميم الجهوي لإعداد التراب سيمكن من وضع برامج تنموية تستجيب لخصوصيات الإقليم.

كما شدد المتدخلون، على ضرورة تفعيل الالتقائية بين برنامج التنمية الإقليمي ومختلف البرامج القطاعية والحكومية وبرامج الجماعات الترابية بالإقليم من جهة، وتسهيل التقائية التدخلات من جهة أخرى في أفق تحقيق أهداف البرنامج التنموي للإقليم.

وتم، بالمناسبة، التأكيد على أن برنامج تنمية الإقليم هو بمثابة خارطة طريق، يجب أن يبنى على أساس مقاربة ومنهج تشاركي مع ضرورة تكثيف الجهود وتظافرها بغية تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.

وتشمل مذكرة إطار إعداد برنامج تنمية إقليم تزنيت في نسخته الثانية خمسة مراحل هي الانطلاق، التشخيص، صياغة الرؤية والمحاور والأهداف الاستراتيجية، البرمجة والميزنة ثم المصادقة والتأشير كما يعتمد، لإنجاح عملية مسار الإعداد، على هياكل تضم لجنة القيادة ولجنة التنسيق إلى جانب فريق عمل يتكون من خلايا موضوعاتية تضم تمثيلية للمنتخبين والمصالح الخارجية والفعاليات الجمعوية.

وترتكز المذكرة على “إدماج البعد الحقوقي في وصف حاجيات المواطن انسجاما مع المقتضيات الدستورية” إلى جانب كون “المقاربة الحقوقية جامعة ومدمجة لمختلف المقاربات الأخرى وهي الطريق الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإعمال الحق في تنمية مستدامة وشاملة”.

قال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية، ينبع من الإرادة الكاملة لإسبانيا للإسهام “بفاعلية” في تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.

وأكد سانشيز، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب الإسباني أن “إسبانيا اتخذت هذا القرار بإرادة كاملة لاتخاذ خطوة إلى الأمام” نحو تسوية هذا النزاع.

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن “القرار الذي اتخذناه بشأن الصحراء هو خطوة أخرى على الطريق الذي بدأ قبل 14 سنة عندما رحبت الحكومة الإسبانية بالحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كمساهمة قيمة في حل نزاع استعصى على الحل لأكثر من أربعة عقود”.

وقال “نحن عازمون على المساعدة في تجاوز هذا النزاع الذي استمر نصف قرن”.

وفي هذا الصدد، أضاف أن بلاده “جددت التأكيد على موقفها وتعميقه، بالنظر إلى أن هناك الآن فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بعد تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا”.

وسجل أنه “بعد سنوات عديدة من النزاع والوضع القائم في عملية التفاوض، تعتبر الحكومة الإسبانية أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الذي يتضمن المزيد من الامكانيات لإيجاد” حل لقضية الصحراء، مؤكدا، في هذا الصدد، أن بلاده “تعترف منطقيا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه”.

وأشار سانشيز إلى أن “موقف إسبانيا من قضية الصحراء يتوافق مع موقف شركائها الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى”، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يؤيدان قرار مدريد.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن فرنسا تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، وألمانيا عبرت، مؤخرا، عن دعمها لهذا المخطط، والولايات المتحدة تواصل الإعراب عن دعمها للمقاربة التي تبنتها المملكة، مشيرا إلى أن جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترحب منذ سنة 2007 بمخطط الحكم الذاتي و”الجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب.

احتضن مجلس جهة كلميم – واد نون، أمس الثلاثاء، لقاء خصص لمناقشة تحديات وآفاق تنمية الواحات وشجر الأركان بالجهة، بحضور رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ابراهيم الحافيدي.

وشكل هذا اللقاء التشاوري، الذي حضره عدد من المنتخبين، فرصة لتبادل الأفكار حول المشاريع المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بالواحات وشجر الأركان بالجهة، وكذا مناسبة لتعزيز الشراكة بين مجلس الجهة و”الأندزوا”.

وفي مستهل مداخلته، قدم الحافيدي لمحة عن الوكالة من حيث مجالات تدخلها (واحات، شجر الأركان) وظروف إحداثها ومنهجية عملها، وكذا أهدافها المتمثلة أساسا في إعادة تأهيل هذه المناطق الإيكولوجية من خلال الغرس والمواكبة، وذلك عبر وضع البرامج والاستراتيجيات بمعية الشركاء.

وأشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي يعد فرصة للاستماع لاقتراحات أعضاء مجلس جهة كلميم – واد نون باعتبارهم ممثلين للساكنة، وكذا من أجل تقييم عمل الوكالة على مستوى الجهة للفترة 2012 – 2022، والإعداد لبرنامج عمل جديد 2022-2030.

واستعرض الحافيدي، في هذا السياق، مختلف المشاريع المنجزة بمناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج عمل الوكالة للفترة 2012 – 2022، والتي همت عددا من المجالات في مقدمتها التمدرس (نقل مدرسي، دور الطالب ..)، والمسالك الطرقية، والماء الصالح للشرب.

وأشار الى أن الوكالة بصدد إعداد استراتيجية 2022-2030 لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وذلك وفق فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البرنامج التنموي لجهة كلميم – واد نون وأيضا البرنامج الحكومي، مع التركيز على اقتراح مشاريع تهم تشغيل الشباب، واستحضار البعد البيئي والاستثمار في الطاقات المتجددة.

وشدد، بهذا الخصوص، على ضرورة تحيين البرنامج التنموي لجهة كلميم – واد نون، وصياغة برنامج مندمج ضمن رؤية استشرافية للجهة من أجل استدامة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

من جهتها، أبرزت بوعيدة أن جهة كلميم – واد نون تزخر بعدد كبير من الواحات وشجر الأركان وبزخم من المؤهلات الطبيعية التي يتعين المحافظة عليها وتثمينها، وكذا العمل على استغلال هذه المميزات على مستوى التسويق الترابي، باعتبار أن المجال الواحي وشجر الأركان يدخل ضمن المشاريع المندمجة للتنمية المستدامة.

وانطلاقا من هاجس الحفاظ على مناطق الواحات بالجهة، تضيف بوعيدة، انخرط مجلس الجهة في هذا العمل من خلال مصادقته، مؤخرا، على اتفاقيتين للشراكة، الأولى بقيمة 38 مليون درهم من أجل التصدي للكوارث الطبيعية لاسيما الحرائق بواحة تيغمرت (إقليم كلميم)، والثانية حول إنجاز مشروع يتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة (66 مليون).

ودعت إلى إحداث بنك للمشاريع في مجال الواحات والأركان، مبرزة أنه من بين الإكراهات المطروحة في الوقت الراهن هو طرح أفكار مشاريع وكيفية تنزيلها، وليس التمويل.

من جهة أخرى، قام الحافيدي بزيارة ميدانية لمشروع غرس الأركان الفلاحي بجماعة أباينو (15 كلم عن كلميم) أنجزته الوكالة على مساحة 43 هكتار، وكذا زيارة لتعاونية “تزليمت” الفلاحية بالمنطقة.

كما عقد لقاء بمقر “الأندزوا ” بكلميم، بحضور ممثلي عدد من القطاعات المعنية، تم خلاله عرض حصيلة برنامج الأركان الفلاحي التي تنجزه الوكالة على مستوى الجهة، وحصيلة برنامج التأهيل المجال الغابوي للأركان الذي ينجزه قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر.

انعقد بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جهة الشمال ومجالس الجهات بإيطاليا.

وأفاد بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن عمر مورو، رئيس مجلس الجهة عقد بداية الأسبوع الجاري اجتماعا مع سفير جمهورية إيطاليا بالمغرب، أرماندو باروكو، تناول مختلف سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين منطقة الشمال ومختلف جهات إيطاليا.

وأضاف المصدر أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، استقبل سفير جمهورية إيطاليا بالمغرب ، في إطار زيارة ود ومجاملة، وهم اللقاء آليات تحفيز التعاون بين جهات إيطاليا ومناطق من المغرب بشكل عام و مع شمال المملكة بشكل خاص.

كما جاء اللقاء، وفق المصدر ، في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على محيطه الخارجي، و تفعيل الدبلوماسية الموازية.

و شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتدارس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجلس الجهة ومجالس الجهات بإيطاليا، و بحث سبل جذب الاستثمارات الإيطالية بالجهة، فضلا عن التعريف بالمؤهلات السياحية والصناعية والطبيعية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة.

عقدت لجنة قيادة برنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي” APT2C ، أمس الثلاثاء 29 مارس 2022، اجتماعها السنوي برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ للوزارة أن الاجتماع حضره أيضا أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومارتن تيرير، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغربPNUD.

وقد خصص هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، لتقديم ومناقشة حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار هذا البرنامج، والمصادقة على تمديده لسنتين إضافيتين وعلى التوصيات المتضمنة لآفاق العمل المستقبلية، وكذا التوقيع على وثيقة برنامج العمل 2022-2023 .

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن البرنامج سيمكن التلاميذ من المهارات الحياتية التي تساعدهم على الاندماج في عالم دائم التحول، داعيا كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج، ليشمل جميع الثانويات الإعدادية والتأهيلية، مقترحا إدراج مكونات جديدة تجعل الشباب فاعلا في التغيير، ومؤثرا في الأقران.

وأشار البلاغ إلى أن برنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي” APT2C  يعد ثمرة شراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغربPNUD  والرابطة المحمدية للعلماء بمساعدة دولة النرويج.

 ويهدف البرنامج إلى التفعيل الأمثل للأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان وتزويدها بوسائل العمل الضرورية التي تمكنها من القيام بوظائفها على النحو الامثل والمتمثلة في تعزيز السلوك المدني لدى التلميذات والتلاميذ، وتنمية القيم والمهارات وأساليب التفكير لديهم، وتشبعهم بحس المواطنة المسؤولة وبناء علاقات اجتماعية سليمة قوامها التعايش والانفتاح على الأخر.