تم ،اليوم الأربعاء بالرباط، افتتاح البنك الجديد للجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك خلال حفل ترأسه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتم إنشاء بنك الجينات، الذي يندرج في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية، بهدف جمع الموارد الجينية الحيوية والحفاظ عليها وتطويرها لحماية التنوع البيولوجي الزراعي في الأراضي الجافة.

وقال محمد صديقي ،في كلمة خلال حفل الافتتاح الذي تميز بحضور المدير العام لإيكاردا السيد علي أبو سبع، إن الموارد الجينية تشكل تراثا ثمينا للغاية “يجب صيانته والحفاظ عليه”.

وأكد صديقي أن المدخلات والأنواع البرية ذات الصلة، ضرورية لتطوير محاصيل جديدة من خلال اختيار سمات قادرة على التكيف مع الظروف الأكثر صعوبة بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر تضع الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن الأولويات، من أجل فلاحة مستدامة للعقد القادم.

وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع (إيكاردا) والذي بدأ في عام 1977 فيما يخص برامج البحث التي تغطي مجالات مثل انتقاء الحبوب والقطاني، ونظم المحاصيل والثروة الحيوانية المتكاملة، وإدارة المياه وتعزيز القدرات. وقال إن هذا التعاون امتد إلى المجالات المتعلقة بحفظ واستخدام الموارد الوراثية في أوائل الثمانينيات، مع اقتناء عدد كبير من مدخلات الحبوب والقطاني التي تم اختبارها في المغرب. وقد أدى التقدم الذي أحرزه المعهد الوطني للبحث الزراعي وإيكاردا إلى انضمام العديد من الشركاء الآخرين إلى برنامج التعاون.

ويضم بنك الجينات للمعهد الوطني للبحث الزراعي حاليا مجموعة بحوالي 72000 مدخل، منها أكثر من 13000 مدخل قام بتوفيره بنك الجينات لإيكاردا. بالإضافة إلى ذلك قام بنك الجينات للمعهد الوطني للبحث الزراعي في سنة 2020، وللمرة الأولى، بمساعدة بنك الجينات لإيكاردا، بإيداع جزء من مجموعته في محمية سفالبارد العالمية للبذور بالنرويج.

ويهدف التعاون مع إيكاردا الى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للبحث من خلال التكوين والدعم التقني وكذا دعم بناء النظام المغربي للموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

وأنشأت إيكاردا منصة للبحوث الزراعية بدعم من الحكومة المغربية سنة 2012، لإجراء بحوث معمقة حول جميع جوانب الزراعة البورية. وتضم منصة البحث هذه 100 هكتار من الأراضي بموقع مرشوش، كما تضم العديد من المختبرات، بالإضافة إلى بنك الجينات.

وإيكاردا هي منظمة دولية تضطلع بالبحوث من أجل التنمية لتقديم حلول فلاحية مبتكرة قائمة على العلم ، وتعمل على تحسين مرونة سبل عيش المجتمعات القروية في الأراضي الجافة. وهي تعمل في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

جرى حفل افتتاح البنك الجديد للجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ، أيضا، بحضور عدد من كبار المسؤولين من المنظمات الدولية، بما في ذلك المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة، وممثلو السفارات والجامعات ومعاهد التكوين والبحث. 

قصد التصدي لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بنسخ المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

وأوضح الفريق أن زواج القاصرات في المغرب أثار حالة من الجدل مجددا، في ظل تراجع كبير في عدد العقود إلا أنها لا ترقى إلى التطلعات، في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة لا زالت محط الكثير من النقاشات.

وأكد الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.

وتابع المصدر ذاته أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة، ويجب الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة

ولفت الفريق الانتباه إلى الدراسات التي بينت أن 99 % من هذه الزيجات لا تنجح بسبب التعرض للعنف، وعدم تحمل المسؤولية، والمشاكل الأسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية. 

يشار إلى أن  المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والد الأخ المستشار البرلماني والقيادي التجمعي أمين عباس البارودي، وبهذه المناسبة الاليمية يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
إنا لله وانا إليه راجعون.

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تقوم بتتبع مستمر ومتواصل لحالة الأسواق وتطور مستويات الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي خاصة في ظل الظرفية الراهنة الاستثنائية.

وكشفت فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن  اللجن المحلية التي يرأسها السادة الولاة والعمال تعمل على تكثيف المراقبة، من أجل ضبط السوق وحماية المستهلك.

 كما أن اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة التموين والأسعار والمراقبة التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، عقدت عدة اجتماعات من أجل الوقوف على وضعية السوق، ورصد تطوراته واقتراح الإجراءات المناسبة والوقوف على حصيلة المراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية.

 وفي هذا الصدد، تضيف العلوي أن حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 الى غاية 12 ماي بلغت، مراقبة 168699 نقطة بيع أدت إلى ضبط 6659 مخالفة منها 1355 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و5304 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت أو قيد الارسال إلى المحاكم المختصة، وهي موزعة على 2520 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، و1103 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و1524 مخالفة للقانون المتعلق بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و 157 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، وحجز وإتلاف 389 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وأكدت الوزيرة أن اللجنة، ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

وأوضحت فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أولويات تدخل الحكومة والتي تتخذ من أجلها عدة إجراءات، من بينها تلك المتعلقة باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت أن بلادنا تشهد على غرار مجموعة من الدول، ظرفية استثنائية تتميز بالتوتر الجيوسياسي الذي تعرفه أوربا، والذي كان له تداعيات على مجموعة من الاقتصادات المجاورة.

واسترسلت قائلةً “جزء كبير من حاجيات بعض الدول من القمح أو الطاقة كان مصدرها أكرانيا أو روسيا، ناهيك على الضغط الذي خلفه هذا النزاع على الأسواق العالمية للنفط والمواد الغذائية التي أصبحت تعرف ارتفاعات غير مسبوقة، وتزامنت هذه الظرفية مع الوضعية الوطنية والمحلية والتي تميزت بتأخر التساقطات المطرية مما أثر سلبا على الموسم الفلاحي لهذه السنة”.

 

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتنزيل الورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، على سؤاله الشفوي حول مآل الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، عن الوزارة تشتغل من أجل تنزيل هذا الورش المجتمعي المهم الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف: “حيث سيمكن فئة عريضة من المهنيين، الاستفادة من عدة خدمات اجتماعية أساسية في أفق تعميمها على الجميع، حيث نعتبر هذا الجواب أحسن رد للذين ألفوا الكذب على المغاربة لأن المراسيم التطبيقية لأجرأة هذه المقتضيات خرجت معكم وقد تضمنها قانون المالية لسنة 2022  ستشمل حوالي  2.2 مليون مستفيد”.

وطالب الميسوري باسم الفريق بضرورة مواصلة تنزيل هذا الورش لكي يعمم على الفلاحين خصوصا الصغار، مضيفا “وبعد مصادقتنا على قانون السجل الفلاحي في انتظار أجرأة النصوص التنظيمية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يعد أحد الدعامات الأساسية لإنجاح هذا الورش، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميم التغطية الصحية وتمكين المغاربة من الولوج بشكل عادل إلى مختلف الخدمات الاستشفائية والطبية وفق الأجندة الزمنية المحددة”.

وشدد على ضرورة تكاثف جهود الجميع، كغرف مهنية وحكومة وعبر مؤسساتها العمومية من أجل تحسيس باقي فئات العمال غير الأجراء الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي من أجل الإسراع في التسجيل، مشيرا إلى أن هناك فئات عريضة من المعنيين بنظام تعميم التغطية الصحية لم يستوعبوا بعد كيفيات الاستفادة من خدمات هذا النظام سواء فيما يخص التعويض عن الخدمات الطبية والاستشفائية أو التعويض عن الدواء لأن فئات لا زالت لم تنخرط فيه إلى حدود اللحظة.

وتابع: “لذلك نحن واثقون داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، بأنكم ستسهرون على تعميم التغطية الاجتماعية على باقي المهنيين، عبر مضاعفة المجهود التواصلي وتبسيط المعلومة سواء فيما يتعلق بحث المعنيين على الانخراط في هذا الورش أو فيما يتعلق بكيفيات الاستفادة من خدماته وخاصة بالعالم القروي، كما يستدعي أيضا توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان خدمة فعالة وسريعة للمنخرطين إضافة إلى تعزيز خدمات القرب عبر توسيع شبكة وكالات  هذا الصندوق”.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب أيضا الرفع من الاستثمار في قطاع الصحة وهو ما تعمل عليه الحكومة، بمناسبة صدور قانون المالية من أجل تعزيز أنظمتها الصحية حتى تكون مرنة وقادرة على تلبية احتياجات الجميع وفق الأجندة الزمنية التي سطرها البرنامج الحكومي.

 

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة مواكبة وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية.

وقال أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤال شفوي حول الموضوع وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن المنتجات الوطنية دعامة استراتيجية في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن تطوير الخدمات اللوجستيكية للصادرات الصناعية والزراعية يتطلب توفير المناخ الملائم وتجويد الخدمات.

وفي هذا الإطار، دعا البارودي إلى ضرورة تشجيع تصدير المنتجات الوطنية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بتنافسية الاقتصاد الوطني وإنتاجية المقاولة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد المستشار البرلماني بالمجهودات التي قامت بها الوزارة منذ الولاية السابقة إلى الآن، وذلك في ماي تعلق بجلب الاستثمارات.

وبعد أن أشار إلى أهمية الاهتمامات الكبيرة لجلب الاستثمار الجديدة، أكد المستشار البرلماني على أن هناك مقاولات سبق واستثمرت في المغرب لكنها تواجه مشاكل وإكراهات لا علاقة لها بالعوامل الخارجية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لحل هذه المشاكل.

ويتعلق الأمر بمشكل ارتفاع أسعار اللوجستيك على المستوى الداخلي والخارجي، داعيا إلى تشجيع المقاولات المغربية في هذا الصدد، خصوصا أن هذا المشكل يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المقاولات المغربية.

وأيضا، يضيف البارودي، تأخر أداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا في هذا الإطار إلى الأهمية الكبيرة لمبادرة الحكومة المتمثلة في تخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مقاولات كثيرة تبقى متأخرة في هذا الصدد، وهو ما يدعو الحكومة على القيام بواجبها في هذا الصدد احترام التزاماتها.

 كما تطرق البارودي في نفس الإطار، إلى مشاكل أخرى تتعلق باقتصاد التجارة الرقمية، داعيا إلى تشجيع شركات البريد الدولي للاشتغال في المغرب من أجل تشجيع التجارة الرقمية المغربية الموجهة للخارج.

اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم، مؤكدا على أهمية العقار الصناعي في جذب الاستثمار.

وفي هذا الصدد، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن “فريق “الأحرار” في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، حول إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص (قال) إن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل.

ودعا آيت ميك، في هذا الصدد، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق.

وأوضح في تعقيبه على جواب الوزير بهذا الخصوص، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأضاف أن فريق “الأحرار” يقترح  في هذا الإطار، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل ياقرب التوازن المجالي بين الجهات، وفي احترام تام لخصوصياتها مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن هذا الأخير، أكد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، على أنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، مردفا: “لكي نتحدث بصراحة الكل أصبح مقتنعا بأن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها”.

واعتبر أن هذا الاستثمار لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، إضافة إلى العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين لتفادي هدر المزيد من الوقت.

ونوه المستشار البرلماني باسم الفريق، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيدا بجهود رئيس الحكومة لإخراجه بحيث قدم عرضا حول الخطوط الكبرى بين يدي جلالة الملك نصره الله.

وتابع: “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي والذي عبر من خلاله رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات، وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي عاشه العالم”، مشيدا كذلك بالمنشور الذي أصدره في أواسط شهر أبريل المنصرم.

كما اقترح اشتغال الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

وأبرز أن هذا الموضوع عرف نقاشا مستفيضا داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، مؤكدا على ضرورة إشراك هذه الغرف في المواكبة والتعبئة والمساهمة في إحداث هذه الأحياء الصناعية والاشتغال إلى جانب المستثمرين وإشراكها في كل الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة لإنجاح كل المبادرات الحكومية في هذا الإطار.

قال اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إن مجلس جهة درعة تافيلالت، لم يدخر جهدا للحفاظ على الموروث الإيكولوجي ذي الأهمية البالغة، من خلال برمجة جملة من المشاريع في البرنامج الجهوي للتنمية لجهة درعة تافيلالت، سواء في جوانبه المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي أو على مستوى تقوية النسيج الثقافي الواحاتي.

وجاء ذلك في كلمته أمس الاثنين 16 ماي 2022، خلال حفل تسليم أرشيف “الخطارة”، للمكتبة الوطنية للمملكة ومؤسسة مفتاح السعد “للرأسمال اللامادي بالمغرب، وكذا تسليم جائزة الحسن الثاني للتنمية المستدامة لسنة 2022.

وأعرب اهرو أبرو، عن شكره وامتنانه لمؤسسة مفتاح السعد على مبادرتها الطيبة، وسعيها الدؤوب والمتواصل من أجل إعطاء دفعة للتنمية من خلال تثمين الرأسمال اللامادي، وفق رؤية تستحضر رهانات وتطلعات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، الذي استلهم مضامينه من التوجيهات الملكية السامية.

و دعا رئيس مجلس الجهة، إلى الاهتمام بهذا الأسلوب من الري، الذي يعبر عن عبقرية إنسان الواحات على صعيد جهة درعة تافيلالت.

و عرف الحفل، الذي افتتح أشغاله معالي وزير الشباب والثقافة والاتصال، بحضور كل من مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ورئيسة مؤسسة “مفتاح السعد للرأسمال اللامادي للمغرب”، عملية تسليم أرشيف الخطارة من طرف “تيري روف” المدير الشرفي للأبحاث بمعهد “أبحاث التنمية الدولي” لفائدة المكتبة الوطنية و مؤسسة مفتاح السعد للرأسمال اللامادي للمغرب”.

كما تم بهذه المناسبة، إمضاء اتفاقيتي شراكة، وعرض فيلم وثائقي لأنشطة المؤسسة، وفيلم للقناة الدولية ARTE تحت عنوان “أسياد الماء بتافيلالت” لمخرجه “Guy Beauché، فضلا عن تكريم مجموعة من شيوخ “الخطارات” بجهة درعة تافيلالت.

يذكر أن مجلس جهة درعة-تافيلالت قد صادق خلال دورته العادية لشهر مارس 2022 على اتفاقية شراكة مع مؤسسة مفتاح السعد للراسمال اللامادي تهدف إلى النهوض بالخطارات وإبراز مقوماتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تعميم مراكز محاربة الأمية بالمناطق النائية، وأيضا إلى ضرورة الاهتمام بالقيمين الدينيين والحافظين لبيوت الله.

وقالت الحساني في نص سؤالها الشفوي حول تعميم مراكز محاربة الأمية بالمناطق النائية ن الذي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن ساكنة المناطق النائية ببلادنا تعاني من الخصاص الكبير في مراكز محاربة الأمية، الأمر الذي خلف تذمرا واستياء عارما لدى النساء خصوصا وعموم المواطنين، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعميم مراكز محاربة الأمية بجل المناطق النائية المستهدفة.

وفي تعقيبها على جواب الوزير، أشادت بمجهودات الوزارة في تعميم مراكز محاربة الأمية بالمناطق النائية، مضيفة أن الأمر يتعلق بمجهود استثنائي تقوم به في بيوت الله، مضيفة: “أرقام نحترمها ونشجعها بدليل أن البرنامج حقق نتائج مشرفة بنسبة 92,32 في المائة، وبالتالي النتائج مشرفة”.

وشددت في الوقت نفسه، على ضرورة مواصلة هذا المجهود عبر الاعتناء بالقيمين الدينيين والحافظين لبيوت الله ومن يعمرها، مشيرة  إلى أن هذه الفئة من المجتمع هي في أمَسّ الحاجة للعناية بالنظر إلى المشاكل المادية والاجتماعية التي تتخبط فيها وعدم الاستقرار الذي تتسم به أوضاعها.

وتابعت: “العديد من هؤلاء القيمين يشتكون من عدم تفعيل المذكرة التي أصدرتها وزارتكم والقاضية بتثبيت الأئمة في المساجد التي تشتغلون بها حفاظا على استقرارهم الاجتماعي والمادي وخصوصا لأسرهم”.

وأضافت: “حيث يخضعون لأمزجة بعض الجماعات والجهات التي قد تقرر لسبب أو لأخر بإلزام الإمام من مغادرة أحد المساجد التي يؤم بها مما يجعله عرضة للضياع وأحيانا توقف أولاده عن الدراسة وانقطاع التغطية الصحية والاجتماعية عنه وعن أسرته، ناهيك عن كونه يكون ملزما بالخضوع لإعادة التأهيل، وهي العملية التي قد تستغرق منه سنة كاملة في غياب أية تغطية صحية”.

ودعت الحساني إلى “تفعيل المذكرة السالفة الذكر، وأيضا إقرار إجراءات وتدابير موجهة للأئمة والقيمين الدينيين في ظل الدولة الاجتماعية التي نحن بصدد تنزيل برنامجها وفقا للتعليمات الملكية السامية”.

قررت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.

وتابع المصدر ذاته أن “اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا”.

 أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80 في المائة عند متم مارس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لانقاذ قطاع السياحة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة انتقلت، خلال هذه الفترة، من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية.

وتوقفت المسؤولة الحكومية عند مختلف التدابير المتخدة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية سيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكدت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي ينظم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.

وردا على سؤال آخر حول “تحفيز الاستثمار في المجال السياحي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضحت عمور أن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية في اتجاه الاستثمار السياحي أكثر استجابة لمتطلبات السياح، إضافة إلى استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب.

ومن بين البرامج المهمة لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خاصة في مجالات الترفيه، مشيرة إلى أنه يتم تنزيل هذا البرنامج بجهة سوس ماسة وسيتم تعميمه على جميع جهات المملكة، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية الحالية في إطار برنامج استعجالي بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ومن ناحية أخرى، تضيف الوزيرة، فإن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم تقديم خطوطه الكبرى بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيمكن من انعاش اقتصادي مستدام وشمولي. كما أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي، صندوق محمد السادس الاستثمار، سيمكن من ضمان الدعم اللازم لتمويل ومواكبة الاستثمار.

وأضافت أن نسبة الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغت قبل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا 50 في المائة فقط، مسجلة أنه للرفع من هذه النسبة، عملت الوزارة على تكثيف الاستثمار في وسائل الترويج والتسويق والمنصات الرقمية عبر شراكات مع شركات طيران ومنظمي أسفار عالميين.

أبرز عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، اهتمام هذا الأخير بالمحافظة على البيئة والتغيرات المناخية، خلال مشاركته أمس الاثنين 16 ماي 2022 في لقاء، نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة CGEM بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثلي الجمعيات المهنية وكذا العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب.

 وشهد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تمحور حول “الاستثمار في الطاقة الشمسية كحل مربح، لإزالة الكربون والتخفيف من التبعية الطاقية وتعزيز القدرة التنافسية”، وتقديم كلمة كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعمر مورو رئيس مجلس الجهة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد عمر مورو بموضوع الندوة وبالسياق العام الذي نظمت فيه، مع ما يشهده العالم من أزمات طاقية وأخرى مرتبطة بالتغيرات المناخية، مذكرا في هذا الصدد بارتفاع أسعار الموارد الطاقية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني.

وأشاد مورو بالمقاربة المتميزة التي اعتمدها منظمو هذا اللقاء، باعتبار الاستثمار في مصادر الطاقات النظيفة والمتجددة، والخالية من الغازات الملوثة، هي كذلك استثمارات مربحة للمقاولات العمومية والخصوصية على حد سواء، إذا أخذنا بالاعتبار القوانين الجديدة المقننة للغازات الملوثة، وما تفرضه من ضرائب ستزيد من تكاليف الإنتاج وستحد من تنافسيتها.

ولم يفوت رئيس مجلس الجهة الفرصة دون أن يذكر كذلك بتجربة جهة- تطوان- الحسيمة بخصوص التحسيس والمرافعة على كل ما يهم المحافظة على البيئة والتغيرات المناخية.

وفي الأخير، أكد مورو بالتزام مجلس الجهة من خلال برامجه التنموية والترابية بتبني ودعم الاستثمارات التي من شأنها المحافظة على البيئة والمساهمة في تحقيق أهداف النجاعة الطاقية التي تبنتها وتدافع عليها الحكومة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال.