قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى.

وذكر بلاغ لرئاسة الحجكومة تلاهن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صديقي أشار من خلال هذا العرض إلى أن الوزارة ومنذ بداية سنة 2022، أعدت برنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع، حيث يبلغ العرض المرتقب للأغنام والماعز لعيد الأضحى نحو 8 ملايين رأس، ويقدر الطلب بحوالي 5.6 مليون رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.

وفي ذات السياق، يضيف البلاغ، أوضح الوزير أن المصالح البيطرية للمكتب سجلت أكثر من 242 ألف وحدة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد، مضيفا أنه تم إلى حدود 22 يونيو، ترقيم 6٫6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بمجموع التراب الوطني.

 وتتم هذه العملية، وفق الوزير، بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين وبذلك لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقمة بحلقة العيد. كما يقوم المكتب مع اقتراب عيد الأضحى بتعزيز عمليات مراقبة وتتبع تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء بالرباط ، أن مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة سيمكن من خلق دينامية هامة في المجال الفلاحي، من شأنها إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل قار.

وقال صديقي، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على اتفاقيات هذا المشروع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “وقعنا اليوم على أربع اتفاقيات تعد المرحلة الأخيرة قبل الشروع في تنزيل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، الذي سيمكن من إطلاق دينامية هامة في القطاع الفلاحي من شأنها خلق 10 آلاف منصب شغل قار”.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خلق مساحة فلاحية مسقية بمدينة الداخلة تقدر مساحتها الإجمالية ب 5 آلاف هكتار، مبرزا أن هذا المنطقة الفلاحية ستساهم في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي مليار درهم سنويا.

من جهته، أبرز عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب في السنة، موضحا أن 30 مليون متر مكعب من هذه المياه المحلاة ستخصص لقطاع السقي، فيما ستخصص 7 ملايين متر مكعب لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب.

كما سيمكن هذا المشروع، يضيف الحافظي، من ربط مدينة الداخلة بمحطة تحلية مياه البحر على طول 130 كلم بميزانية تقدر بـ400 مليون درهم.

من جانبه، أشار أحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى أن هذا المشروع النموذجي يتميز بالجمع بين تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة، مبرزا أن تشغيل هذه المحطة لتحلية مياه البحر سيتم بفضل طاقة كهربائية ريحية سيتم توليدها محليا.

أكد برلمانيون مغاربة، أول أمس الثلاثاء بإسطنبول، أن التجربة المغربية الرائدة في مجال الهجرة، التي ترتكز على المقاربة الحقوقية والإنسانية، تعد إحدى أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي، ونموذجا يحتذى به لرفع التحديات التي تطرحها الإشكاليات المرتبطة بالهجرة في القارة الإفريقية.

وشدد أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين، من ضمنهم البرلمانيان التجمعيان المصطفى الرداد وكمال آيت ميك، خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر البرلماني حول الهجرة، المنظم على مدى يومين حول موضوع “البرلمانات والاتفاقيات الدولية حول الهجرة واللاجئين.. كيفية تعزيز التعاون والتنفيذ على الصعيد الوطني”، على أن المغرب بعد أن كان نقطة عبور أساسية للمهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن عدد من البلدان التي تدمرها الحروب والأزمات، أضحى وجهة للاستقرار والإقامة.

وأبرزوا أن المغرب، وعيا منه بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية لهذه الظاهرة، ومدى تشعب العلاقات الدولية في التكفل بالمهاجرين وطالبي اللجوء بين دول المصدر والعبور والاستقبال، اعتمد منذ سنة 2014، بتوجيهات ملكية سامية، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مع إسناد تتبع قضايا الهجرة واللجوء وتنزيل هذه الاستراتيجية لقطاع وزاري، مضيفين أن سنة 2021 عرفت أجرأة المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم إحداثه باقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد التويزي الذي يقود الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر، أن التعاطي المتواصل مع موضوع الهجرة يفرض نفسه بحدة بالتزامن مع ظروف الحرب والأزمات العالمية، مبرزا أنه تم استعراض التجربة المغربية في هذا المجال منذ الخطاب الملكي في الذكرى 38 للمسيرة الخضراء إلى حدود الساعة، بما تضمنته من إجراءات حكومية تواكب التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتفعيلا لمخرجات مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، الرامية إلى المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.

وأضاف أن الرهانات المرتبطة بالهجرة تبرز أكثر بالنسبة للمغرب بالنظر لموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، واستفحال الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإرهاب في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أنه يتعين تكثيف جهود البلدان المعنية بهذه الظاهرة استعدادا لموجات قادمة جد محتملة.

من جانبه، قال المصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فأكد على أهمية انعقاد المؤتمر بحضور العديد من البلدان المعنية بموضوع الهجرة، مبرزا أن الهجرة تستلزم تفعيل العديد من المقترحات والتوصيات لتجاوز التحديات المطروحة الآنية والمستقبلية.

وأضاف أن المملكة بقيادة جلالة الملك، تتوفر على استراتيجية واضحة المعالم لتدبير ملف الهجرة واللجوء، تحظى بإشادة دولية.

أما حسن شميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه بهدف ضمان اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين في الحياة العامة وتوفير ظروف ملائمة لاستقرارهم، بما يكفل كرامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في مسار التنمية، عملت المملكة على تيسير التمتع بالحق في الإقامة حيث تمت تسوية أوضاع أزيد من 50 ألف مهاجر من طلب 54 ألف طلب للحصول على الإقامة، أي ما يناهز 90 في المائة من الطلبات.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتعليم والرعاية الاجتماعية، شملت تدابير المخطط الوطني لليقظة والرصد المتعلق بجائحة كوفيد-19 اللاجئين والمهاجرين، خاصة وسائل الوقاية والرعاية والتلقيح.

بدورها، قالت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن المشاركين في المؤتمر ركزوا على الجانب الحقوقي لدى التعاطي مع مسألة الهجرة ومدى فعالية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين وظروف حياتهم.

وسجلت أنه تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الهجرة، ولاسيما ما تم تقديمه للمهاجرين الذين أتوا في بادئ الأمر إلى المغرب على أساس بلد عبور لينتهي بهم الأمر مستقرين به، معتبرة أن المشاكل المترتبة عن الهجرة لا يمكن أن تحل بمبادرات فردية بل بتعاون وتنسيق ودعم دولي، لاسيما من البلدان الأوروبية التي يجنبها المغرب مشاكل مستعصية ناتجة عن موجات من الهجرة غير الشرعية.

وتوخى هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقيات الدولية حول الهجرة وتحديات العمل على المستوى الدولي والثنائي والوطني، وكذا تدارس الممارسات الجيدة وتحديد التدابير الملموسة الجديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

يذكر أن الوفد البرلماني المغربي عقد، على هامش المؤتمر، لقاء ثنائيا مع أعضاء الوفد البرلماني البرتغالي.

وتمحورت المباحثات، خلال هذا اللقاء حول العلاقات المتميزة القائمة بين برلمان المملكة المغربية والبرلمان البرتغالي والمبنية على التعاون وتبادل الخبرات والدفاع عن المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والجهوية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما على مستوى قضايا النساء والشباب.

كما تناول هذا اللقاء تعزيز التواصل والحوار والتشاور الثنائي بين البرلمان المغربي وجمعية الجمهورية للبرتغال على كافة المستويات، خاصة على صعيد تفعيل عمل مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، أن ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، التي نظمتها المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومؤسسة حدائق ماجوريل، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مبادرة لتقريب الفن من المواطنين.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، بمناسبة إعطاء انطلاقة الدورة الأولى لهذه التظاهرة بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، بحضور كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، وعمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، ورئيس مؤسسة حدائق ماجوريل، ماديسون كوكس، إن “ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، التي ستنظم بشكل سنوي مع إتاحة مجانية الولوج، تروم تقريب الفن من المواطنين”.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن هذه المبادرة الهامة تجسد الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة هيكلة المتاحف، عن طريق “رصد الاستثمارات وخلق دينامية كبيرة في هذا الميدان”، مشيرا إلى أن المتاحف على الصعيد الوطني منفتحة على محيطها.

من جهته، أبرز بنسعيد أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تنشيط المجال الثقافي، لاسيما بعد سنتين من التوقف الاضطراري بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الثقافة باتت تضطلع اليوم بدور اجتماعي واقتصادي هام، موضحا أن التعريف بالثقافة الوطنية كفيل بخلق سوق ثقافية في مجالات السينما والمسرح والمتاحف، وغيرها.

بدورها ، قالت عمور إن ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية “تشكل فرصة مميزة لتثمين الموروث الثقافي المغربي، لاسيما من خلال تيسير ولوج المواطنين إلى هذه الفضاءات”.

وبعدما أبرزت العلاقة الوثيقة بين الثقافة والسياحة، أوضحت الوزيرة أن 65 في المائة من السياح يزورون المغرب بغرض الاستكشاف الثقافي، مؤكدة على ضرورة التعريف بهذا الموروث واستثماره في تعزيز العرض السياحي للمملكة.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة “تعمل إلى جانب وزارة الثقافة من أجل جعل الموروث الثقافي متاحا للسياح الأجانب بالمجان بغية تعزيز السياحة الخارجية”.

من جانبه، قال قطبي إن الدورة الأولى لليلة المتاحف والفضاءات الثقافية تشكل احتفاء بالأضواء والألوان والثقافة، يجمع أزيد من 50 مشاركا يمنحون للمغاربة فرصة الولوج إلى المتاحف والأروقة والفضاءات الثقافية اليوم ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

أما رئيس مؤسسة حدائق ماجوريل، ماديسون كوكس، فأكد أن هذه “التظاهرة البارزة تعتبر فرصة لاستكشاف التنوع الكبير الذي يطبع المؤسسات الثقافية بالمغرب”.

يشار إلى أن جمهور هاته التظاهرة سيكون على موعد مع افتتاح أزيد من 40 متحفا وفضاء ثقافيا،والاستمتاع بأجمل اللوحات الفنية داخل هذه الفضاءات التي ستفتح أبوابها مجانا – خلال هذه الليلة حصرا- .

وتقدم هذه التظاهرة برنامجا متنوعا يتضمن عروضا في الفن الحديث والمعاصر، والإثنوغرافي، سيمكن جمهور مدن وجدة، تطوان، طنجة، فاس، مكناس، الرباط، الدار البيضاء، أسفي ومراكش، من التعرف أكثر على المتاحف والتعبير عن آرائه.

 قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، اليوم الأربعاء بالنواصر، إن الاستثمارات الكبيرة في قطاع صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة عالية.

وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقطب صناعة الطيران بالنواصر (الدار البيضاء) رفقة السيد الجزولي وبعض مهنيي القطاع، إن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة بهذا القطاع بمئات الملايين من الدراهم، والتي تنتج عنها فرص شغل كثيرة.

وتابع أن فرص الشغل هذه، التي لها قيمة مضافة عالية، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلاد، كما تشكل هذه الاستثمارات عاملا مهما للثقة بشأن مناخ الاستثمار في المغرب ، مؤكدا أن هذه الثقة الموضوعة في المغرب هي بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بقطاع صناعة الطيران.

وذكر في هذا السياق بأهمية توسعة موقع (Safran Nacelles Morocco) الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، الذي قامت به المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع.

من جهته أبرز حميد بن إبراهيم الأندلسي رئيس مجلس إدارة (Safran Nacelles Morocco)، الرئيس الشرفي ل ( GIMAS)، رئيس ( MIDPARK casablanca free zone / المنطقة الحرة ميد بارك)، أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في قطاع صناعة الطيران، كما يعد فضاء لا محيد عنه في هذا المجال، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب انخرط في مرحلة أكثر دقة ونوعية في صناعة الطيران بالنسبة للسنوات المقبلة.

وحسب الأندلسي، فإن وحدة (Safran Nacelles Morocco) التي جرى تدشينها قبل 16 سنة، وزارها رئيس الحكومة بعد توسعة موقعها الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، تكتسي أهمية بالغة من حيث حجمها والتكنولوجيا الدقيقة التي تستعملها، وهذا يؤكد بالملموس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القطاع، فضلا عن تميز منتوج هذه الوحدة التي يكتسح العالم.

وأبرز أيضا المكانة الرفيعة للتكوين بالنسبة لصناعة الطيران لأنه يشكل أساس تطوره، وهو ما يقوم به معهد (IMA ) المتخصص في مجال التكوين بالنواصر.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر ،المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع ، و( MIDPARK casablanca free zone )، ثم معهد( IMA ) المتخصص في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة شروحات ضافية حول عمل مختلف الوحدات، والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالنواصر، أن هناك آفاقا واعدة تنتظر قطاع صناعة الطيران بالمغرب، خاصة وأن شركات عالمية كبرى مستعدة لمواصلة هذا المسار الصناعي المهم الذي تقوده بلادنا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال في تصريح صحافي، خلال زيارة قام بها لقطب صناعة الطيران بالنواصر ( الدار البيضاء) “اليوم نحن في آفاق جديدة بالنظر لوجود إمكانيات كبرى في هذا القطاع الذي يشهد تحولا كبيرا”.

وفي سياق متصل أبرز أخنوش، أن صناعة الطيران بالمغرب هي في تطور مستمر منذ أن أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة هذا القطاع على المستوى الوطني قبل عقدين من الزمن، وكذا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذه الصناعة المهمة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التطور يتجسد بشكل خاص في وجود تحول نوعي تكنولوجي كبير يشهده هذا القطاع، فضلا عن وجود استثمارات رفيعة لمجموعات عالمية كبرى.

واستطرد قائلا ” في سنة 2020 توقفت حركة أسطول الطائرات في العالم، وكان يقال وقتئذ إن هذه الصناعة انتهت تماما “، بيد أن العكس هو الذي يحصل حاليا، لافتا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن قطاع صناعة الطيران الوطني شهد نموا ب60 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، كما أن النتائج المحصل عليها زادت عما كان عليه الحال سنة 2019 قبل مجيء الجائحة.

وقال في هذا السياق ” هذا شيء مهم للغاية يظهر وجود كفاءات وأطر وطنية وتقنيين .. سر النجاح في هذا القطاع هو تكوين الشباب الذي يحرص عليه مهنيو القطاع والدولة المغربية “، مشيرا إلى أنه بفضل التكنولوجيا الدقيقة وعمل الشباب وعوامل أخرى تمكن المغرب من النجاح في هذا القطاع.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر، كلا من المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع، و ( MIDPARK casablanca free zone )، ثم ( IMA) المتخصصة في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، وبعض مهنيي القطاع، شروحات إضافية حول عمل مختلف الوحدات والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

يذكر في هذا السياق أن المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع، دشنت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء توسعة موقع (Safran Nacelles Morocco) الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات.

وسيتم تخصيص هذه التوسعة البالغة مساحتها 6000 متر مربع، لإنتاج حاضنات محركات طائرات الإيرباص من طراز (A320 neo) وطائرات الأعمال الراقية من طراز Gulfstream G700 / G800.

 أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) إن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وذكر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، بالمنجز من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تزامن إعمالها مع السياق الوبائي، مبرزا أن المجلس تمكن، على الرغم من ذلك، من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسها، وكما يشهد بذلك الشركاء الدوليون.

وأفاد بأنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70بالمائة في ما تبقى منها.

وتابع قائلا: سواء في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإن المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأسس والمضبوط والمنظم.

وأردف أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تبني خطة المجلس الثانية على هذا المنجز، وتقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.

وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.

وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.

وأكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.

كما نص الدستور ،يضيف السيد الطالبي العلمي، على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث “هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” مشيرا الى أن مجلس النواب حرص على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، ووفر الهياكل الإدارية لذلك.

وسجل أن المجتمع المدني يجسد بالفعل التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتثري حضارته، وهو مخزون وطني هام من الكفاءات والمهارات ومشتل لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة مؤكدا أن الهدف الجماعي،يظل هو تقوية المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويد أدائها، وجعله أكثر وقعا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مرافقها.

من جهة أخرى ، اعتبر الطالبي العلمي أنه لا يمكن اختزال انفتاح مجلس النواب في إعمال التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مبرزا أنه في باب العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي تعتبر قناة هامة لنقل الخبر والمعلومة البرلمانية، يصل عدد الصحفيين والصحفيات المعتمدين لدى المجلس الى 250 ، “وهو رقم قياسي إذا ما اعتبرنا الممارسات المقارنة داخل المملكة وخارجها”.

ويوفر المجلس أيضا ، يضيف الطالبي العلمي، وثائق بآلاف الصفحات على موقعه الالكتروني من تقارير ومحاضر جلسات عامة، وأكثر من مائتي كتاب مرقمن، داعيا الباحثين إلى استثمار هذا الرصيد الوثائقي الغني لإثراء البحث حول الديموقراطية والعمل البرلماني.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المجلس يرتبط باتفاقيات شراكة مع جميع الجامعات العمومية الوطنية الاثنتي عشر وذلك اعتبارا لأهمية الاستشارة العلمية في تجويد العمل البرلماني، كما أطلق خلال السنة التشريعية الحالية، دراسة ميدانية سوسيولوجية سيتم الانتهاء من صياغة خلاصاتها قريبا.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى دعوة هيئات المجتمع المدني لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام.

وقد خصصت اشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب OGP، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.

وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان أبليلا خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى ضرورة التحلي بالجرأة لإغلاق تكوينات جامعية لا تتلاءم مع سوق الشغل. 

وقال ابليلا، إن مسارات تكوينات جامعية متعددة تستقطب عددا كبير من الطلبة، لكنها للأسف لا تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل الوطني.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه التكوينات تفاقم البطالة ببلادنا بشكل كبير وترهن مستقبل أجيال من الطلبة، مشددا على أن هذه الحقيقة يعلمها الجميع، ولابد للتعاطي المستعجل معها لإيجاد الحلول المناسبة، قائلاً “هي مسألة لا تحتمل الإنتظار”. 

ونوه المتحدث ذاته بالمخطط الذي تعده الوزارة الوصية في هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين وهما تشجيع التكوينات التي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل، والحرص على الولوج السهل والمرن إليها. 

أشاد عبد الإله لفحل المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بسعي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني.

وأوضح المستشار البرلماني خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، بناءً على منهجية علمية تستند على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة. 

واسترسل قائلا ً”عمل كبير تقوده الوزارة للنهوض بهذا القطاع الذي عرف احتقانا كبيراً وطاله النسيان قبل اشرافكم عليه إذ نثمن في هذا الصدد السهر الجاد على تنظيم جائزة المجتمع المدني بعد توقفها منذ 2020″. 

واعتبر المتحدث ذاته أن الجائزة تشكل مبادرة طيبة لتثمين عمل ومنجزات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في القطاع، كما أنها مناسبة تدل على تشجيع الوزارة الوصية على العطاء والتميز والجودة، وتقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال. 

وأوضح أن المجتمع المدني قوة اقتراحية وتنموية تدعم مجهودات الدولة وتواكب مختلف السياسات العمومية بالتقييم والتتبع، قائلا ” المناسبة شرط للرد على بعض الأبواق التي دأبت على تبخيس مجهودات مؤسسات الدولة بشتى أنواعها”.