نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، بحصيلة النواب البرلمانيين التجمعيين المنتمين للجهة مراكش آسفي، واصفا إياها بالحصيلة المشرفة خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر الحزب بالجهة أن النواب البرلمانيين العشرة، الممثلين لمختلف الدوائر التشريعية بالجهة، ساهموا في الجلسات العامة الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، ولهم مساهمة هامة في العمل التشريعي، كما يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، مشيرا إلى أن النواب التجمعيين بالجهة طرحوا 183 سؤالا حول مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والتشغيل، والتجهيز والنقل، والشباب والثقافة والرياضة.

بالنسبة للبرلمانية مريم الرميلي، فقد ساهمت بـ21 سؤالا حول قطاعات البنيات التحتية، والصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة، حيث تساءلت عن وضعية الطريق الوطنية رقم 8، وحول معالجة ظاهرة التلوث، كما طالبت بإحداث مستعجلات بالجماعة الترابية الأوداية، وطالبت بإحداث ملاعب للقرب، وبإحداث مدارس ابتدائية بمقاطعة النخيل، كما تساءلت عن تأخر إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وعن غياب الولوجيات، ووجهت سؤالا عن وضعية السكن، وعن حلول لتفادي زواج القاصر.

من جهته، ساهم محمد الحيداوي بـ20 سؤالا بخصوص قطاعات الفلاحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتجارة والنقل واللوجستيك، حيث استفسر حول استفادة الأشخاص ذوي لإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم، ودعا إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم آسفي، وتساءل حول إحداث مراكز للفحص التقني بآسفي، وحول دعم المحروقات بقطاع الصيد الساحلي، وتساءل حول عملية النصب التي تعرض لها بعض المعتمرين، وطالب بتجويد العرض الصحي.

من جانبه، ساهم النائب عبد الواحد الشافقي بـ63 سؤالا حول قطاعات الصحة الشباب والثقافة والرياضة التعمير والسكنى وسياسة المدينة وقطاع سيارات الأجرة وغيرها، حيث تساءل حول إشكالية تسليم شواهد الربط المتعلقة بالماء والكهرباء المرتبطة بالدواوير بالمجال الحضري، ووجه سؤالا حول وضعية المسرح المغربي، وسؤالا حول وضعية المسابح المغطاة التابعة للوزارة، وطالب بتعميم المنح الدراسية على الطلبة، وطالب بمعالجة ملفات طلبات الانتقال لأجل المرض، وتساءل حول النقل الطبي بالمغرب، ووضعية مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ووضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين.

بدوره، ساهم النائب عبد اللطيف صنديل بـ17 سؤال في قطاعات الشباب والثقافة التعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والصناعة والتجارة، والصحة والتجهيز، والبنيات الطرقية بالعالم القروي، حيث تساءل عن برامج وزارة الشباب في مواكبة شباب العالم القروي بإقليم الرحامنة، وعن دعم تقريب مدارس التعليم الأولي بالعالم القروي، كما وجه سؤالا حول إحداث منطقة صناعية كبرى بإقليم الرحامنة، وطالب بالنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبتأهيل وتوسيع مراكز ودور الولادة، وطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب بالقرى، وبالارتقاء بوضعية التعليم بالعالم القروي.

أما بالنسبة للبرلماني محمد جني، فتوجه بـ5 أسئلة، همت قطاع الصحة والبنيات التحتية والماء، حيث تساءل حول صيانة وتأهيل الطريق رقم 20226 الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة تفضلة، و حول برنامج إنجاز السدود التلية والصغرى، وعن وضعية المسالك بالعالم القروي، وطالب بتجويد العرض الصحي بإقليم الصويرة.

وكان نصيب البرلماني سعيد لكورش 31 سؤالا في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ثم قطاع التعمير، إذ وجه سؤالا حول وضعية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة أمكدال والنقطة الكيلومترية تيزي نتاست، وحول تعثرات أشغال إصلاح الطريق الإقليمية رقم 2009، كما تساءل حول إحداث إعدادية بالجماعة الترابية أوزكيتة، وتساءل عن إحداث مستشفى محلي بجماعة أمزميز، وحول إحداث بنك للدم بجماعة تحناوت، كما استفسر عن مصير البنايات الآيلة للسقوط بإقليم الحوز، وطالب بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير.

وساهم النائب يونس بنسليمان بـ10 أسئلة، همت قطاعات الوظيفة العمومية، والطفولة، والعلاقات الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، إذ تساءل حول الخصاص المهول لموظفي الجماعات الترابية، وحول الخدمات الموجهة للمسنين، وعن ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع، كما تساءل حول الدعم المقدم للمشاريع الفنية، وحول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت، ووجه سؤالا عن دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولم يفوت البرلماني إسماعيل البرهومي فرصة التواجد بقبة البرلمان، حيت وجه سؤالا غاية في الأهمية لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة حول وضعية المدن الجديدة “تامنصورت نموذجا”.

أما بشأن البرلماني عبد الرحمان رابح، فتوجه بـ15 سؤال حول قطاعات اللوجستيك والصحة والتعليم والتشغيل، حيث تساءل حول ربط مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب، و حول إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 11، وتساءل حول تسوية وضعية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، واستفسر عن وضعية ثانوية الإمام البخاري بإقليم شيشاوة، وعن المراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وحول استبدال الواردات بالاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية.

ولم تتوقف مساهمة النواب التجمعيين بمراكش آسفي عند هذا الحد، بل كانت مساهمتهم فعالة كذلك باجتماعات اللجان الدائمة التي تنكب في دراسات مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان.

ولنواب الجهة العضوية باللجان الدائمة، حيث يشغل محمد جني عضوية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى جانب عبد اللطيف صنديل، في حين تشغل مريم الرميلي عضوية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من يونس بنسليمان وعبد الواحد الشافقي، أما عبد الرحمان رابح فهو عضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما يشغل النائب السعيد لكورش عضوية لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الحيداوي عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بنفايدة المختار.

نوهت عضوات المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية فرع سوس ماسة، أمس الأربعاء، بالرسائل الهامة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والتي تحث على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.

وذكر بلاغ للمنظمة بسوس ماسة، عقب لقاء لعضواتها بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترأسته زينة إدحلي رئيسة المنظمة بالجهة، مدى تنويه المشاركات بمضامين الخطاب الملكي، الذي تم الوقوف عند مضامينه خلال هذا الاجتماع.

وثمنت المشاركات، في مداخلاتهن، مجهودات الحكومة في إطار تنزيل مشروع التغطية الصحية لفائدة الأسر المغربية، وغيرها من الأوراش التي تهم النهوض بأوضاع المرأة المغربية، في سياق الحديث عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.

وشددت المشاركات في اللقاء على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإنزال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبهذه المناسبة تداول اللقاء في برنامج عمل النصف الثاني من السنة الذي يتضمن مجموعة من المحطات التكوينية لفائدة النساء المنتخبات وعموم النساء في مجالات تهم بالأساس التمكين الاقتصادي والجانب الحقوقي.

كما تم التداول في مجموعة من الحقوق التي سيتم العمل على الترافع من أجلها، خاصة وأن جهة سوس ماسة يغلب عليها الطابع القروي حيث تعاني النساء من العديد من الإكراهات.

وجه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لاحتواء الحرائق بإقليم تاونات.

واستفسر الميسوري، في السؤال الذي وجهه إلى الوزير ، عن عن الإجراءات المتخذة لاحتواء هذه الحرائق والحد من انتشارها، والعمل على استفادة المتضررين بإقليم تاونات ضمن الاتفاقية الإطار لدعم المناطق المتضررة من الحرائق التي أشرف عليها رئيس الحكومة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أشرف على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ووقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

طالب إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة الخصاص في الماء الصالح للشرب بجماعتي أولاد دحو والتمسية بإقليم إنزكان أيت ملول.

وأفاد الزيتوني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، أن إقليم إنزكان أيت ملول يعاني عامة من شح في مياه الشرب، وخاصة بالجماعتين القرويتين أولاد دحو والتمسية، اللتان تستحوذان على مساحة مهمة من الإقليم.

وتابع أن هاتين الجماعتين تتشكلان من عدة دواوير متفرقة تعيش كلها على النشاط الفلاحي، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة بهما بسبب قلة الموارد المائية.

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، حول وضعية نساء ورجال الوقاية المدنية.

ونبه الشافقي إلى أن جهاز الوقاية المدنية يعاني من قلة الموارد البشرية وقلة الإمكانيات المادية والمعنوية والتحفيزات، مستفسرا عن الإستراتيجية التي تنوي الوزارة اعتمادها للنهوض بوضعية هذا الجهاز.

وأفاد الشافقي، في نص سؤاله، أنه مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع حركة السير والجولان داخل المدن وخارجها، تزداد حوادث السير والحرائق وفيضانات الأنهار والأودية، وتعتبر الوقاية المدنية الجهاز الأول الذي يتدخل بالأساس لحماية المواطنين وإنقاذ أرواحهم عند وقوع هذه الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية ومختلف الأخطار.

ودعا الشافقي الوزارة إلى التدخل السريع والفعال للنهوض بوضعية مهنيي الوقاية المدنية خلال هذه الفترة الصيفية.

دعت جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية .

وأوضحت جماعة الدار البيضاء في بلاغ لها، أنه “بهدف ضمان الحق في الحصول على الماء والاستعمال العقلاني والمستدام لهذه المادة الحيوية، تدعو جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي أدت الى نقص مخزون السدود والفرشة المائية الجوفية المزودة لمدينة الدارالبيضاء”.

وأبرز البلاغ أنه في هذا الإطار، قررت جماعة الدارالبيضاء ابتداء من 03 غشت 2022 منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.

كما يمنع استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم.

وشددت الجماعة على أنه ” في حالة إتيان أي فعل مخالف للاقتصاد في استعمال الماء سيعرض صاحبه إلى تطبيق المقتضيات والاجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

عقد مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة لقاء مع مدير وكالة التنمية الرقمية، بحضور أوتكروين سيدي أحمد، المدير العام والخبير في مجال الرقمنة، استجابة للمراسلة التي رفعتها جماعة خنيفرة إلى الوكالة.

وذكر بلاغ للجماعة أن هذا اللقاء يأتي من أجل استفادة جماعة خنيفرة من دعم وخبرات الوكالة على مستوى الجوانب الرقمية، لما تفرضه الظرفية الحالية والسياق العالمي من استعمال واستغلال للوسائط والبرامج والتطبيقات الرقمية.

وحظي رئيس الجماعة، مولاي المصطفى بايا، باستقبال كبير من طرف الوكالة، الشيء الذي يعطي إشارات قوية إلى الدعم الذي ستقدمه لجماعة خنيفرة وهي تضع سكة التنمية على الطريق الصحيح.

وسيوفر هذا التعاون والدعم من وكالة التنمية الرقمية لجماعة خنيفرة الاندماج السريع والمعقلن مع مستجدات الانتقال الرقمي، خاصة المتعلقة بتأدية الأدوار الإدارية ذات الطابع الراهني والمستعجل، حتى يقضي المواطنون مصالحهم بطريقة مثلى تكون فيها إمكانيات التتبع والتسريع متوفرة.

وتدخل هذه الاستراتيجية ضمن آليات الدمج المستحدثة، والغاية منها تعزيز ابتكار الممارسات ورصد التغيرات في السلوك وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للخطة الرقمية المغربية بحلول عام 2025.

وتروم جماعة خنيفرة من خلال هذا المشروع تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والشركاء مستثمرين وفاعلين اجتماعيين وغيرهم، باعتباره ملمح من ملامح التدبير الجديد والمعقلن للجماعات المحلية.

ووضعت جماعة خنيفرة خارطة طريق مصحوبة بدراسة تغطي التحول الرقمي حددت من خلالها الحاجيات الأساسية الأولية الملحة، حتى تكون المبادرة الرقمية فاعلة، ويكون الاندماج الرقمي ذا فوائد على مستوى التطور الداخلي والخارجي للجماعة.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني يضم حاليا 60 مزرعة، 60 في المائة تقع بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب بلاغ للوزارة حول أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، المنعقد في 25 يوليوز الماضي، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة، باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.

وقد خصصت أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة2021، وكذا إنجازات النصف الأول من سنة 2022.

وتبرز إنجازات الوكالة التقدم المحرز في المشاريع الرئيسية على مستوى مختلف الجهات الساحلية للمملكة، وتسلط الضوء على الدينامية الجديدة المنشأة حول هذا النشاط الجديد بالمناطق التي تتوفر على إمكانيات ملائمة لتربية الأحياء البحرية.

قامت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، مصحوبة بأمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، وسعيد أيت الشفي، نائب رئيس مجلس مقاطعة حسان، وبعض جمعيات المجتمع المدني، أمس الثلاثاء، بزيارة تواصلية وتحسيسية للقاطنين بالمدينة العتيقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، من أجل تحسيس الساكنة بالمحافظة على نظافة العاصمة، واختير لها شعار “الرباط عاصمة الأنوار مدينة نظيفة”.

وخلال هذه الزيارة، أكدت العمدة لمختلف الفئات العمرية التي التقت بها أنها اختارت أن تتواصل شخصيا مع القاطنين بالمدينة العتيقة لأنها “بنت المدينة القديمة”، كما أنها ترتبط وجدانيا بأزقتها التي ترعرعت فيها.

ودعت الساكنة إلى ضرورة الانخراط في هذه الحملة، والمساهمة في المحافظة على نظافة المدينة العتيقة التي تعتبر تراثا ثقافيا وسياحيا على جميع سكان العاصمة الاعتزاز به والمحافظة على جماليته.

من جهتهم، استحسن سكان المدينة العتيقة زيارة العمدة، التي مازالوا يعتبرونها ابنة حيهم، وعبروا لها عن التحسن الذي طال نظافة أحيائهم، والتغيير الذي طرأ، خصوصا بعد إطلاق حملة النظافة من طرف جماعة الرباط بشراكة مع السلطات المحلية وشركات النظافة والمجتمع المدني.

وفي ختام زيارتها أكدت غلالو أن هاته الحملة ليست مؤقتة، وأنها ستسهر شخصيا على استمرارية جودة خدمة النظافة في العاصمة كما أنها ستطبق الجزاءات اللازمة على المخالفين وفق القوانين الجارية بها العمل.

أعربت الفيدرالية، الوطنية للمرأة التجمعية، عن إشادتها بالخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي أعطى فيه سموه الكريم اهتماما بالغا بالمرأة المغربية خصوصا والأسرة عموما، ملحا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.

وثمنت الفيدرالية، حسب بلاغ لها أعقب اجتماعها الدوري بقنية المحادثة عن بعد، الاهتمام المتواصل الذي يليه جلالته لقضايا المرأة المغربية، في استمرارية للاعتناء بها على نهج المرحومين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

ونوهت الفيدرالية بالإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع كافة، مع الاهتمام بالطفل و الأسرة عموما و الدعوة إلى المزيد من الاجتهاد مع الحفاظ على المرجعيات والثوابت المغربية.

هذا وعبرت نساء الفيدرالية في مداخلاتهن عن عرفانهن وإشادتهن بالرعاية المولوية السامية للمرأة المغربية، مؤكدات على التزامهن بمواصلة دعم إنصاف المرأة في جميع الميادين الحيوية، وبالمساهمة في اقتراح الترسانة القانونية تخدم مكانتها، ومواكبة تنزيل الإصلاحات التي تهدف إلى إشراكها المنصف والعادل في التنمية من خلال الحقوق و الواجبات.

وقدمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، وبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

 قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة تم خلالها إطلاق وتفقد والوقوف على تقدم إنجاز عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.

وهمت الزيارة تدشين مشروع بناء وحدة لتثمين وتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة، والاطلاع على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والاطلاع على المعطيات التي تهم محاور وأهداف المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ومشروع تربية الماعز الحلوب وتثمين إنتاجه.

وجرت الزيارة بحضور عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووفد من المسؤولين بالوزارة.

فبالجماعة الترابية بني عبد الله، قام الوزير والوفد المرافق له بحضور عامل إقليم الحسيمة بزيارة تفقدية لمشروع بناء وحدة لتثمين وتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة.

وتهدف هذه الوحدة التي تقع على مساحة 251 متر مربع وبتكلفة إجمالية تفوق 2.2 مليون درهم، إلى الرفع من طاقة تثمين الإنتاج الفلاحي من التين والفواكه الجافة وضمان تسويق الإنتاج الفلاحي.

وقد عرفت سلسلة التين بإقليم الحسيمة تطورا ملحوظا، حيث تصل المساحة الإجمالية إلى 6811 هكتارا، منها 3357 هكتارا تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، ويبلغ معدل الإنتاج السنوي 4400 طن برقم معاملات يفوق 44 مليون درهم،حيث يشغل أزيد من 102ألف يوم عمل سنويا.

وعلى مستوى الجماعة الترابية إزمورن، اطلع صديقي مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة، على تقدم مشاريع تهيئة المسالك القروية المنجزة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2022.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يهم 12 جماعة ترابية على طول 90.4 كلم، وباستثمار يفوق 129.5 مليون دهم، إلى فك العزلة عن المناطق الوعرة وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية.

وأكد الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن الزيارة الميدانية لإقليم الحسيمة تأتي لإطلاق وتتبع وزيارة عدة مشاريع ضمن الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2030-2020 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020 .

وفي هذا السياق، أكد صديقي أنه تمت زيارة مشروع مهم جدا يتعلق بوحدة لتجفيف التين وتلفيف الفواكه الجافة التي تشرف عليها إحدى التعاونيات وتندرج في إطار مشروع الفلاحة التضامنية على مساحة إجمالية تناهز 3000 هكتار، مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستمكن من تثمين المنتوج وتنظيم تسويقه، بالإضافة إلى تعليب الفواكه الجافة.

وبخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القري بإقليم الحسيمة، أكد الوزير أن المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسمية أنجزت ما يقارب 90 كلم من المسالك القروية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 130 مليون درهم.

كما اطلع الوزير، بجماعة إزمورن دائما، على المعطيات التي تهم محاور وأهداف المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي يهدف إلى إعطاء أولوية للعنصر البشري، ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وسيساهم هذا المخطط في ولوج 3300 أسرة الطبقة الفلاحية الوسطى، وتأمين 1865 هكتار، وإستفادة 24000 فلاح من التغطية الصحية، وخلق 207 تنظيم فلاحي جديد، إضافة إلى غرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.

كما سيمكن المخطط الفلاحي لإقليم الحسيمة من الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة، وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية و3 مجازر معتمدة، وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار، وتجهيز 600 هكتار من الضيعات بالسقي بالطاقات المتجددة.

ولضمان استدامة مشاريع المغرب الأخضر، قام الصديقي مرفوقا بعامل الإقليم ، على هامش هذه الزيارة، بتوزيع العتاد الصغير لصيانة الأشجار المثمرة في إطار برنامج “أوراش”، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات التعبئة والتلفيف لفائدة تعاونيات عاملة في ميدان المنتوجات المجالية.

كما تفقد الوزير، بنفس الجماعة، معطيات تهم مشروع تربية الماعز الحلوب وتثمين إنتاجه، والذي يهدف إلى ضمان تزويد السوق المحلي بحليب الماعز ومشتقاته وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل الفلاحين المستفيدين.

ويضم المشروع، الذي تبلغ تفوق تكلفته الإجمالية 4 ملايين درهم وتستفيد منه مجموعة من النساء القرويات، اقتناء 90 من الماعز الحلوب، واقتناء وتوزيع معدات التكسيب، وكذا بناء وحدة لتجميع وتثمين الحليب.ويصل المشروع 35 % من حيث نسبة الإنجاز.

وبهذه المناسبة، أشرف صديقي على توزيع الماعز على نساء قرويات في وضعية صعبة، ويتوفرن على تجربة في تربية الماشية، بالاضافة إلى توفرهن على مساحة مسقية كافية لإنتاج علف القطيع.

بهذا الخصوص، أبرز الوزير أن مشروع تنمية سلسلة الماعز يندرج في إطار تنمية هذه السلسة التي لها مؤهلات جد مهمة بإقليم الحسيمة، مضيفا أن المشروع تنجزه تعاونية نسوية وزعت عليها 90 رأس من الماعز المختار من السلالة المحسنة، والتي ستتعزز بوحدة لتثمين حليب الماعز.