أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج “فرصة” صادقت على تمويل 452 مشروعا إلى حد الآن.

وقال بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اللجان الجهوية للبرنامج “انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة”، مبرزا أن اللجان الجهوية لتمويل “فرصة” تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا.

وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، ومشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي ما يخص مقاربة النوع، أكد الوزير أن النساء حاملات المشاريع يمثلن نسبة 20 في المائة من المشاريع المنتقاة (3432)، موضحا أن هاته المشاريع تهم مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتجارة والسياحة والنسيج وغيرها.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.567 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي من أجل خلق دينامية جديدة تروم تطوير الاستثمار وخلق فرص شغل بالجهة.

وأضاف أن هذا المشروع سينجز على وعاء عقاري تصل مساحته الإجمالية إلى 397 هكتارا ، وأنه تم الاتفاق على إنشاء الشطر الأول لمنطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس على مساحة 42 هكتارا و10 آرات.

وأشار إلى أن منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس ستخصص أيضا للمقاولات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات ومعدات الطائرات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، اليوم الخميس بالسعيدية، أن تنظيم الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، يعد تكريسا لما يمثله التعاون اللامركزي من أولوية استراتيجية لبلدان القارة الإفريقية.

وقالت بوعيدة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن “تنظيم هذا الملتقى، الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية المنعقد بمراكش سنة 2018، ما هو إلا تكريس لما يمثله التعاون اللامركزي من أولوية استراتيجية لبلدان قارتنا، من خلال توسيع نطاق التعاون بين الجهات لتقاسم تجارب الحكومات والجهات لدعم التنمية في قارتنا الإفريقية وتحرير إمكاناتها وقدراتها”.

وأضافت أن المنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيناقش مجموعة من المواضيع، من أهمها الشراكات جنوب–جنوب، والتنمية المستدامة، والحكومات المنفتحة والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، في أفق التوافق حول خارطة طريق لتحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030 والأجندة الإفريقية 2063، كإطارين استراتيجيين متكاملين من ا جل تنمية شاملة ومستدامة في القارة الإفريقية”.

وأشادت بوعيدة، بالمناسبة، بأواصر التظافر والتعاون بكل أبعادهما بين جهات القارة الإفريقية التي تعد امتدادا وتكريسا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية “التي كانت ولا تزال تؤمن منذ البداية بمشروع إفريقي طموح، واسع ومهيكل، لطالما دافع عليه المغرب منذ عشرات السنين بروح من الاخوة المتينة والحرية والتضامن”.

وسجلت أن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وبعده جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، لم يذخرا أي جهد من أجل الارتقاء بالوحدة الإفريقية من حلم إلى واقع حقيقي، مؤكدة أن “المغرب ظل متشبثا بشكل قوي بإفريقيا وبالوحدة الافريقية كأولوية لا محيد عنها، كما تبرهن على ذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا متجددة في طموحاتها المستقبلية”.

ولفتت بوعيدة إلى أن حضور ممثلي جهات البلدان الإفريقية من جميع أنحاء القارة في هذا الملتقى الأول من نوعه تعبير في العمق “عن انتمائنا جميعا لنفس العائلة الإفريقية الواحدة والكبيرة؛ وكذلك اهتمامنا بتجسيد امتدادنا الطبيعي والجغرافي والاجتماعي والسياسي، لا سيما أننا نتشارك جميعا إشكاليات التنمية المحلية والتي نحاول كل على حدة أن نجد حلولا لها”.

كما شددت على أن أهمية هذا المنتدى تكمن في تبادل التجارب وإيجاد حلول مشتركة، مستحضرة بعض المبادرات الدالة التي قام بها المغرب وبالخصوص مبادرة جلالة الملك، منذ السنوات الأولى لتوليه العرش بإلغاء ديون المغرب المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا وتمتيع صادراتها بإعفاءات جمركية الأمر الذي حظي بثناء دولي واسع النطاق، وعلاقاته المتميزة مع مجموعة من الشركاء الدوليين على صعيد قارات أخرى، والتي من شأنها تعزيز التعاون اللامركزي ما بين جهات إفريقيا وباقي العالم، مع ما سيترتب عن ذلك من خلق شراكات جديدة وتجاوز العديد من التحديات والمشاكل على مختلف المستويات قانونية/مؤسساتية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.

وأكدت رئيسة جمعيات جهات المغرب تصميم المملكة على الوفاء لمبادئ التضامن والتعاون لبناء علاقات التعاون المتبادل والمثمر وعزمها على الانخراط، بشكل لا رجعة فيه، في المساهمة الملموسة في نهضة القارة الإفريقية وتدعيم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين بلدان القارة الإفريقية، ومنها التعاون اللامركزي بين الجهات.

وأبرزت أن من شأن ذلك أن يفتح آفاقا واعدة بين جهات القارة الإفريقية ويسمح بوضع خبرة وتجربة المملكة في مجال اللامركزية رهن إشارة الأشقاء والإخوة في القارة الإفريقية، وتقاسم نتاج الدينامية المؤسساتية التي تعرفها المملكة من خلال تنزيل ورش الجهوية الموسعة وورش النموذج التنموي الجديد.

وبعدما أكدت أن الشعوب الافريقية تملك كثيرا من الميزات المشتركة ثقافيا وتاريخيا كي تتحقق من خلالها أهداف التنمية، دعت المشاركين في المنتدى لمواجهة كل التحديات والرهانات التي تصطدم بها مبادرات التعاون والتضامن والتبادل بين الدول الإفريقية حتى تتمكن من ممارسة سيادتها وتعزيز العلاقات السياسية القائمة على الاحترام المتبادل وإرساء شراكات بناءة ومثمرة، والتفكير في استحداث منظومة للتنسيق في إطار ما تسمح به قواعد التعاون اللامركزي بين جهات إفريقيا، وتدعيم الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بما يساهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة لكل البلدان لأنها تشكل عاملا أساسيا إذا ما أرادت تحقيق أهداف ومرامي الأجندات الدولية، ولا سيما الأجندة الأممية 2030 والأجندة الأفريقية 2063.

ولاحظت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن إفريقيا تظل في مواجهة تحديات مركبة في مجالات عدة ذات الصلة بالتنمية عموما، وبالتنمية الترابية خاصة، وهو ما من شأنه أن يشكل تهديدا لاستقرار القارة، مبرزة أنه من موقعها، كوحدات مؤسساتية مركزية في منظومة إدارة الدولة، فالجهات مطالبة بالمساهمة بشكل فعال لتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تقوم على مزيد من العدالة الاجتماعية، والديموقراطية والتنمية البشرية، بما يمكن على الخصوص من خلق مزيد من فرص العمل للشباب، لتكون البلدان الإفريقية قادرة على بلوغ مستوى من الاستقرار، يمكنها من خلق شروط قارة أكثر ازدهار و جرأة.

وأكدت بوعيدة على الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى السلم الاجتماعي والتنمية أكثر منه إلى شيء آخر، من أجل دعم تقدم بلدان القارة، مبرزة أن “هذا المطلب سيدفعنا، في إطار التعاون اللامركزي، وبشكل إرادي وغير مشروط الى اختيار الوحدة عوض التفرقة وترجيح الحوار على كل أشكال التفرقة والتنافر والتباعد”.

وقالت إن “مطلب مراجعة التصورات، سواء على مستوى الحكومات أو الجهات، يبقى قائما من أجل النهوض بسياسات ناجحة تقوم على الحكامة الجيدة والابتكار. فيجب علينا مساندة الأقل قوة والاستفادة من الأكثر تقدما، وتمكين ساكنة البلدان الإفريقية بشكل مستمر من حلول موثوقة ومستدامة”.

كما جددت التأكيد على دور التعاون اللامركزي بين الجهات في إطار خارطة طريق لتنزيل أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والتي وضعت رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة.

وأوضحت أن هذه المعطيات من شأنها خلق عوامل تجانس قاري من أجل تقوية المناعة الاقتصادية لدول القارة والتأسيس لنموذج إفريقي جديد للتكامل الاقتصادي مبني على أسس براغماتية تستهدف المصلحة الفضلى للمواطن الإفريقي، ما سيمكن من تعزيز البنية التحتية القارية والارتقاء بها “لمنصة لوجستيكية إفريقية” من أجل تسهيل حركة السلع ورجال الأعمال، وذلك بالموازاة مع العمل على مساندة المقاولات المبتكرة والتوجه نحو المهن الصاعدة والمهن العالية القيمة المضافة كالمهن الرقمية ومهن الذكاء الاصطناعي.

واعتبرت أن التعاون اللامركزي بين جهات إفريقية من شأنه أن يساهم في تقوية الروافد المالية الإفريقية وتعزيز اندماجها، من خلال إحداث وتثمين صناديق استثمار، وتعزيز التبادل التجاري البيني الافريقي لتبسيط عمليات التمويل، وكذا المساطر الخاصة بتوطين الاستثمارات ودعم المقاولات.

وذكرت، بالمناسبة، بأن تحقيق أهداف أجندة 2030 وكذا أجندة 2063 رهين بإيمان الجميع بأن القارة الإفريقية هي فضاء للآفاق الواعدة، لكنها حتما، أرض لكل الآمال التي يمكن تجسيدها من السياسات التنموية الجهوية، اهتداء بما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته إلى المشاركين في الدورة السنوية لمنتدى “كرانس مونتانا” التي استضافتها مدينة الداخلة بالصحراء المغربية في 16 مارس 2019، بقول جلالته “إن رفع تحديات إفريقيا، سيكون له بالضرورة أثر على الرهانات الجيو-ستراتيجية الدولية والتحولات الجارية. لقد حان وقت إفريقيا، فالقرن الحالي ينبغي أن يكون قرن إفريقيا بامتياز”.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، إن الدخول المدرسي تميّز بفتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000 مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الوزير أبرز في عرضه أمام المجلس الحكومي، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد يأتي تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وتميز بالتحاق أزيد من 07 ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي، كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000 مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.

علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، سلط العرض الضوء على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز دور المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.

وفي هذا الإطار، يضيف بنموسى، تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم.

وذلك، يضيف الوزير، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛ وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطنيمبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، و تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير في عرضه إلى توظيف 20.000 من الأطر خلال هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن ذلك تم بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للناشر ين بميزانية 105 مليون درهم.

وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي.

وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهمية خاصة، حيث سيعرف الانطلاقة الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تماشيا مع مخرجات المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

أشاد عزيز أخنوشن رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، بالحصيلة التشريعية للحكومة، مبرزا أن العمل التشريعي والرقابي للسنة الأولى من الولاية الحالية تميز بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها المملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحصيلة التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أمام المجلس، تبرز إيلاء الحكومة أهمية كبرى للتشريع، باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية.

و هو ماتعكسه على وجه الخصوص، يضيف أخنوش، مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، وإ حالتهما على البرلمان، في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية.

ونوه رئيس الحكومة بر وح التو افق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لاسيما البرلمان بمجلسيه.

وخلص إلى أن تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الر قابية مكن من تكر يس أدوار البرلمان كفضاء دستوري مسؤول عن احتضان النقاش السياسي العمومي.