أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، “ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني”.

وقال المسؤول الحكومي في كلمة له خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عقد في إطار المناقشة العامة والتفصيلية لمواد النص السالف الذكر، إن الأمر يتعلق “بورش إصلاحي كبير نحمله جميعا، وبالتالي فهو موجه لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ولايخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة”.

وأضاف الوزير في معرض تفاعله مع مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين، أن العالم يمر بأزمات غير مسبوقة ويواجه أزمات كبيرة ويشهد منافسة شرسة بين الدول لاغتنام الفرص وجلب الاستثمار، مؤكدا أن الظرفية الراهنة “تفرض العمل بسرعة لتحقيق دينامية إيجابية تقوي مكانة المغرب من خلال مشروع قانون إطار واضح وشفاف يحدد التوجهات العامة لإصلاح سياسة الدولة بخصوص الاستثمار”، وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز في هذا الإطار، أن الحكومة قامت بصياغة هذا المشروع في إطار تشاركي والتقائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبخصوص الأهداف الأساسية للميثاق، أفاد الجزولي أنها تتمثل أساسا في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، و إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وسجل أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق “دون انخراط قوي وصادق للحكومة بكل قطاعاتها، وللبرلمان والسلطات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي وكل الفاعلين” وذلك من أجل جعل المغرب “بلدا للاستثمار بامتياز”.

وتطرق المسؤول الحكومي في معرض كلمته، إلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أنه شامل وواضح وموجه لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم (المغاربة المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم والأجانب) وكيفما كان حجم استثمارهم.

وأفاد أنه تم لأول مرة في الميثاق الجديد إشراك مستوى الجهة في المصادقة على الاتفاقيات، فضلا عن اشتماله على تدابير تحفيزية وغير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي، واقتراحه إطارا موحدا ومتماسكا يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح الجزولي أن مشروع القانون الإطار هو النص القانوني المرجعي الذي يحدد التوجهات العامة والإصلاحات الأساسية لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، وأن كل نصوصه التطبيقية ذات الصلة “ستحترم روحه ومقتضياته”.

وأشار إلى أن النص يحيل على ثلاثة نصوص تشريعية أو تنظيمية تلتزم الحكومة بإصدارها حسب جدول زمني محدد لضمان تطبيق أحكامه.

نوّهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الفريق، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بانكباب الحكومة على الاشتغال  منذ تعيينها، على الاشتغال على الميثاق الجديد للاستثمار تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكدت لمغور، في في مداخلتها ضمن اجتماع للجنة  اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ( أكدت) على ضرورة استحضار خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي أكد من خلاله، جلالته على التسريع بإخراج ميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضافت أن هذه الدعوة جاءت في ظرفية استثنائية على المستوى الوطني والدولي، لأن المغرب ليس في منأى عما يقع في العالم، ويتعلق الأمر بمخلفات جائحة كورونا، والجفاف، والحروب على المستوى الدولي، إضافة إلى مجموعة من الأزمات المستوردة التي تضرر منها المغرب، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب لديه اليوم فرصة كبيرة لتعزيز جاذبيته خصوصا في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا في مجال التنمية بقيادة صاحب الجلالة.

وأشادت النائبة البرلمانية بانكباب الحكومة منذ تعيينها على الاشتغال على هذا الملف، بتتبع دقيق من جلالة الملك،  نصره الله، خصوصا أنه مرت 26 سنة على صدور آخر ميثاق استثمار، مضيفة أنه حان الوقت لملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي يعرفها العالم.

من جهة أخرى، وبعد أن أشارت إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الصيغ من أجل إصلاح هذا المشروع، أكدت لمغور على أن السؤال يجب أن يكون حول مدة إن كانت النصوص كل هذه النصوص والصيغ ملائمة، لأن اليوم هناك تغيرات ويجب ملاءمة هذا النص مع كل ظرفية.

وأكدت على أن أهمية مقاربة الحكومة برفض ربط ميثاق الاستثمار بتفاصيل وسياسات قابلة للتحول مثلا الضرائب، وبذلك جعلت الحكومة من هذا النص نصا ديناميكيا، ولن يتقادم مع الوقت، إضافة إلى رسمها التوجهات الكبرى التي سيتم تنزيلها على حسب أولوية كل مرحلة.

ونوّهت لمغور كذلك بجدية وسرعة الوزير في التفاعل مع هذا الموضوع الهام، مشيرة إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يسجّل في هذلا المشروع الشمولية والوضوح والتكامل، كما أنه جاء بتدابير تحفيزية لمختلف فئات المشاريع، التي يستجيب لتطلعات المغاربة خصوصا في مجال الشغل اللائق والقار والكريم وكذلك في تقليص الفوارق المجالية.

 وأيضا، تضيف النائبة البرلمانية، تقوية بلادنا في العديد من الجوانب من خلال تشجيع تعويض الواردات بالمنتجات المحلية، الذي يبقى التزاما بالبرنامج الحكومي، ثم تشجيع الصادرات وتشجيع تواجد المقاولات المغربية خارج البلاد، مع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية بلادنا.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022، مراسيم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مصنع السيارات رونو بطنجة، وكان الحفل مناسبة تم الإعلان فيه عن إطلاق تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة رونو.

وحضر اللقاء كذلك والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة ومحمد بشيري مدير مجموعة “رونو المغرب” وعدد من المسؤولين في مجموعة رونو طنجة.

وتعد شركة رونو الأولى من نوعها في منطقة المغرب العربي من حيث الحجم، افتتحت بطنجة سنة 2012 وتقع في منطقة ملوسة للتبادل الحر التي تبعد بثلاثين كلم عن ميناء طنجة المتوسط، وتعد نقطة تحول كبيرة في تطوير صناعة السيارات بالمغرب.

وتعزى هذه الدينامية الصناعية بالجهة إلى الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل قطاع تصنيع السيارات فاعلا حقيقيا للتنمية الجهوية، من خلال الارتكاز على النتائج الطموحة المحققة وضمان استمرار الدينامية الراهنة، وكذا إلى المؤهلات العديدة للمغرب ، وبالخصوص ما يتعلق باستقراره المستدام على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية- الذي يؤمن للفاعلين مناخا اقتصاديا ومؤسساتيا ملائما لتفعيل أنشطتهم. بشكل تؤهله لاحتلال الريادة عالميا خلال السنوات المقبلة، حيث يتواصل توافد استثمارات مجموعة من الفاعلين الدوليين في المجال، ما سيجعل الجهة منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وزاد أخنوش، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للخدمات الجديدة لوزارة العدل، أمس الثلاثاء بسلا، أن الحكومة عازمة على السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.

وتأتي مبادرة وزارة العدل هاته، حسب أخنوش، في إطار مساعيها للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه البلاد، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، خصوصا وأن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

في هذا الصدد، ثمن أخنوش جهود وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.

وأشاد رئيس الحكومة بمبادرة وزارة العدل، معتبرا أنها خطوة حميدة لتنزيل رؤية الحكومة الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، “ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”، حسب تعبيره.

وأبرز أن جائحة كورونا فرضت مجموعة من التحديات، إلا أن قناعة الحكومة تتمثل في تحويل كل أزمة إلى فرصة، ما جعل الحكومة تراهن، منذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، ومن هنا جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

ويأتي سعي الحكومة للانتقال الرقمي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، يقول أخنوش.

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار.

وجاء ذلك، في مداخلة له بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أمس الثلاثاء، حيث أكد أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة مكن من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية.

كما نوه غيات بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري.

وتابع أن القانون الإطار سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، “سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع ولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة”، حسب تعبيره.

وسجل أن مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لهذه الأخيرة، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية.

كما أن لكل هذه الأزمات، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تفقيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن البلاد لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا، ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة المغربية الشريفة.

وأشار غيات أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..

وسيكون القانون الإطار، حسب غيات كالقاطرة التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الرفع من الاستثمارات وتشجيها، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.

ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار، اكد غيات على ضرورة العمل “سويا”، كحكومة وبرلمان، لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية، حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للبلاد.

ومن بين التحفيزات التي سردها غيات: خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

وشدد على ضرورة استخلاص الدروس وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي اعترت ميثاق الاستثمار القديم، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وأكد أنه ليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، مهما تعددت الأسباب، لذلك “فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات”.

وخلص غيات إلى أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، وأنه تم اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل البلاد أكثر جذبا للمستثمرين.

وسجل أنه لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة والنرجسية الإدارية، ما سبب نفورا وسط المستثمرين، رومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها، بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك”، يقول غيات.

أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل “، بإشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش معربا عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.

وتناولت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الكلمة مباشرة، للتعبير عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها وزارة العدل مع وزارتها والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة.

وبعد ذلك ألقى الوزير وهبي كلمته، التي تطرق فيها للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.

واستعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة.

هذا وقد شهد الحفل عرضا لأربع كبسولات لخدمات رقمية جديدة، خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، ويتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني، التي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار التابث التي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.

و تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، وهي خدمة موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.

أما الخدمة الأخيرة المقدمة ضمن فقرات هذا اللقاء هي مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي نفس السياق تم عرض فيديو قصير يوثق لأهم اللحظات عن كيفية اشتغال مركز النداء لوزارة العدل ومدى اهتمام الوزارة بالتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء بالعربية، الأمازيغية، أو الفرنسية.

وفي الختام، أعرب وهبي عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها.

 التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة متميزة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .

وقد شكل تنظيم الجامعة الصيفية محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، تميز بفتح نقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل،كما شكلت الجامعة  مناسبة للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تسعى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى استشراف المداخل الممكنة التي من شأنها تعزيز حضور الشباب في السياسات العمومية، لتحقيقِ التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة من المجتمع المغربي.

 وقد اتسمت أشغال الجامعة الصيفية بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية الحكومية في ظرفية اقتصادية صعبة ومعقدة .

وتميزت هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بالكلمة الافتتاحية للأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئة الشباب ، بما يمكنهم من تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.

كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين، في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الإقتراع،و بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع.

الأمر الذي بات يزعج خصوم الحزب، تجار خطاب الشعبوية، التي قطع معها المغاربة، عبر صناديق الإقتراع بعد10 سنوات عجاف، تعطلت فيها عجلة التنمية على مختلف المستويات.

لقد شكل فضاء الجامعة الصيفية بأكادير في دورته الرابعة لهذا العام، حلقة وصل بين مختلف جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها، بهاجس الإقبال على المعرفة السياسية برغبة منقطعة النظير، تعطي الأمل و الطمأنينة في المستقبل.

 كما مثل هذا الملتقى الشبابي أيضا فضاءا عموميا وطنيا لتبادل الخبرات والأفكار،وللتشاور والقراءة الجماعية التي تستوعب الحاضر من أجل المستقبل و للتفاؤل والتنافس من أجل خلق التصورات والرؤى، للاستفادة من تجارب كفاءات الحزب في مواقعهم المختلفة والمتنوعة في تدبير الشأن العام.

 لقد كان هذا الملتقى الوطني بمثابة فسيفياء وطنية تعبر عن الرغبة الوجدانية العميقة في مواصلة المسار رغم كل المحاولات التشويشية اليائسة ، وتعبيرا صادقا عن الانتماء وعن رغبة الحوار والتداول بكل حرية وصراحة، إلى جانب ذلك كله، كانت الدورة درسا شاملا عميقا نظريا و عمليا للممارسة السياسية في بلادنا، من منظور تراكمات حزب التجمع الوطني للأحرار، أطر حلقاته ونقاشاته ثلة من خيرة أطر التنظيم، منفتحين على باحثين متخصصين في مختلف مناحي المعرفة .

ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في  التعبئة من أجل دعم المسار الإصلاحي للحكومة، في مواجهة كل حملات التشويش والتبخيس.

وحرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لبناء مسار التنمية، يجب أن يرتكز على رؤية تتجاوز ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

ومن خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في انشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، فإن الشبيبة التجمعية تعلن للرأي العام الوطني عن ما يلي :

• تنويهها بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية،إضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين؛
• اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية،الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ،وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية؛
• استنكارها الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر،كما تحمل المسؤولية في ذلك للسلطات الجزائرية اثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها؛
• استنكارها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق؛
• تأكيدها على الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم،والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات؛
• دعوتها لضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
• تنويهها بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تدعو الشبيبة التجمعية الى بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة؛
• تحيتها عاليا للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا ازمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم.
• التنويه بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها  لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية؛ 
• التنويه باستمرار الحكومة القاضي في تقديم الدعم  لمهنيي النقل الطرقي  وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي؛
• التنويه بالمجهودات الحكومية الكبيرة بإخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء،إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبير “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم .
• تنويهها بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
• الإشادة باصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ،وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي ؛
• اشادتها بوفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية،بما يسهم في مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير ادماجهم الاقتصادي.
• التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح،لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي؛
• الإشادة عاليا ببرنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة؛

• دعوتها الحكومة بجميع مكوناتها لبذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين، وتشيد في ذات السياق بتوجيه  رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات  كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة؛
• الإشادة بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد،واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ؛
• استنكارها للحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة و مستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة  ؛
• ادانتها للتوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودو على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات؛
• الدعوة الى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي،محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة؛

عدّد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أبرز الإنجازات والإصلاحات الحكومية التي تم تنزيلها خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية للحزب على رأس الحكومة.

وسجل أخنوش، في كلمته الافتتاحية أمام شبيبة الحزب وقادته، خلال أشغال الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، مساء يوم الجمعة، أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات المهمة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عانت البلاد ولا تزال من تبعاتها.

ومن أبرز هذه الإجراءات، التي تروم دعم القدرة الشرائية للأسر ومنع ارتفاع أثمنة المواد الأساسية، تخصيص 10 مليار درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفع ميزانية صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم، صرفت منها 17 مليار درهم لدعم غاز البوطان، و7 مليار لدعم الخبز، و3 مليار لدعم السكر، وتحمل مبالغ كبيرة في تكلفة الكهرباء، ومليارين و750 مليون لدعم النقل الطرقي ونقل البضائع، و2 مليار لدعم مهنيي السياحة.

ورغم صعوبة الظرفية، تم تخصيص 8 مليار لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، و13 مليار لأداء مستحقات الضرائب للمقاولات، وتم الرفع كذلك من الحد الأدنى للأجور (5 في المائة بالنسبة لSMIG و10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG)، والتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي من السنة الجارية، يضيف أخنوش.

ولم يغفل رئيس الحكومة الحديث عن الإصلاحات التي تعزز الدولة الاجتماعية، أبرزها الانطلاق بورش الحماية الاجتماعية واستدراك تأخره التزاما بالأجندة الملكية، في أفق تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين متم 2022، خصوصا مهم الفئات المعوزة.

وأكد أخنوش أن الحكومة تبادر للتسريع من وتيرة إصلاح منظومة الصحة من أجل إنجاح تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيقدم تعويضات مباشرة للأسر المعوزة (سيستفيد منه 7 ملايين طفل و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة)، مشيرا إلى أن نجاحه مقترن بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز، كما عبر، في الوقت ذاته، عن ارتياحه لوثيرة اشتغال وانخراط الشركاء في هذا المشروع الهام.

وزاد أخنوش أن الحكومة أعدت، كسابقة وفي ظرف قياسي، كل مشاريع والقوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتدخل إلى البرلمان هذه السنة بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان.

في سياق متصل، كشف أخنوش أنه في الأسابيع القليلة المقبلة، سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو مشروع يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، “حيث بغينا الطبيب والممرض يدير خدمتو وهو مرتاح، ومطمئن على المستقبل ديال ولادو”، على حد تعبير رئيس الحكومة.

أما بالنسبة لإصلاح التعليم، يذكر أخنوش بخطوة الإصلاح الشاملة التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، والتي تبتدئ بحجرة الدرس، وتستهدف الأساتذة والتلميذ والمدرسة، مبرزا أن خارطة طريق هذا الورش سيبدأ تفعيلها ابتداء من موسم الدخول المدرسي الحالي.

وبفضل برنامج أوراش، الذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم، “شفنا آلاف التلاميذ كيستفدو من الدعم المدرسي، ومؤسسات قدرات ترقمن وثائق الأرشيف، ومئات الشباب كينخرطوا فإطفاء حرائق الغابات، والسنة المقبلة غنبلغو هدفنا بدعم البرنامج ل250 ألف مستفيد”، يصرح أخنوش.

كما لقي برنامج فرصة استحسانا كبيرا من طرف الشباب، يقول رئيس الحكومة، وعرف نقاشا في الواقع كما على مواقع التواصل، حيت يساهم البرنامج في تكوين وتأطير ومواكبة وتمويل مشاريع الشباب، بقروض كتوصل لـ10 مليون سنتيم، منها مليون سنتيم منحة.

ودائما في جانب التشغيل، وبفضل مجهودات الحكومة، شهد الاقتصاد الوطني في المنتصف الأول من هذه السنة، خلق 236 ألف منصب شغل، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، ومعدل البطالة تراجع ل 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية.

“ومشينا مزيان فتفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، ومازال كنشتغلو على أوراش أخرى لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأدار، وغادي نتصداو لجميع العراقيل بإذن الله، وخصوصا منها المقصودة”، يتابع أخنوش.

كما استحضر زعيم “الحمامة” ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تخصيص 200 مليون درهم لصندوق دعمها، في أفق الوصول إلى مليار درهم في متم الولاية.