استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، الذي يقوم بزيارة إلى الرباط يومي 18 و19 أكتوبر لتوقيع الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن الطاقة والمناخ والبيئة.

واعتبر أخنوش أن تفعيل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيمكن من استثمار كافة الفرص التي يتيحها على صعيد الأمن الطاقي، والهيدروجين الأخضر، والربط البيني، وخط أنابيب الغاز الرابط بين أوروبا والمغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في الدفع قدماً بانتقالهما الطاقي والحفاظ على البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة.

وحسب البلاغ ذاته، فهذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الخضراء، التي تعد الأولى من نوعها التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة، حيث ساهمت في إعطاء دينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، والصمود أمام التحديات التي فرضها الوضع الدولي الصعب.

هذا وسبق للجانبين أن أعلنا عزمهما إقامة هذه الشراكة في يونيو 2021 لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة تغير المناخ.

أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، بحسن الانصات والتفاعل الإيجابي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع لجنة مراقبة المالية، من أجل تفعيل مجموعة من التوصيات التي اقترحتها اللجنة، المتعلقة بتعزيز الحكامة داخل المجال الاجتماعي.

وأفاد السعدي، في تعقيب موجه إلى حيار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب اليوم يراهن بشكل كبير على المجال الاجتماعي، والحكومة تسعى من خلاله إلا تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تطمح إليها.

وأضاف: “لعملكم في القطاع دور كبير لنقف غدا أمام المغاربة، بكل فخر، ونؤكد أننا استطعنا الوفاء بشعار “الدولة الاجتماعية”، ولنا أمل في أن كل هذا سيتحقق بمزيد من الإنصات والحوار والاستماع والتفاعل مع مجموعة من الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للمؤسسات، قصد هيكلة المؤسسات الاجتماعية لتلعب أدوارها الحقيقية”.

وأفاد أنه في إطار تعزيز استراتيجية القطب الاجتماعي، يجب على مؤسسات التعاون الوطني خاص أن تسترجع بريقها وتلعب الادوار المنوطة بها، وكذلك الشأن بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية.

وأبرز أن المغاربة ملوا من وعود الوزارة وبيعها للأوهام خلال ال10 سنوات الماضية، “وبالتالي فالأمل معقود عليكم حتى تعيدوا ثقة المواطنين في الجانب الاجتماعي، وتكونوا النموذج”، على حد تعبيره.

دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، إلى ضرورة تسهيل ولوج النساء الحوامل إلى دور الأمومة في العالم القروي، مع تخفيف الشروط والمعايير التي يحددها القانون 14.05، والتي تصعب استفادتهن من الخدمات الصحية لهذه المراكز التابعة لمؤسسات الحماية الاجتماعية.

وأفادت ومنجوج، في تعقيب لها موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دور الأمومة تتواجد بالعالم القروي بكثرة، إلا أن ولوجها من طرف القرويات يكاد يكون مستحيلا في ظل الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون.

وأكدت أن هذه المراكز تساهم في تقليص نسب الوفيات في صفوف النساء الحوامل، وتقدم مساعدات اجتماعية ضرورية إليهن، إلا انه وجب تأهيلها ودعمها بالأطر والكفاءات البشرية المؤهلة.

وكمثال يعزز طرحها، أفادت ومنجوج أن منطقة إيميلشيل تعرف ظاهرة وفيات الحوامل بشكل كبير، نظرا لمجموعة من العوامل، أهمها البعد على المستشفى الإقليمي ب220 كيلومتر، وعدم حصول دار الأمومة بها على ترخيص، رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلها، والأثر الذي قدمته خلال سنتين من إنشائها.

“نتمنى أن يتم التركيز على العالم القروي ومراعاة خصوصيته، وتكييف قوانين تصلح لساكنته عوض اعتماد قوانين تلائم الأوساط الحضرية فقط، مع إعادة النظر في شروط الفتح ومبلغ منحة التعاون الوطني التي لا تغطي سوى أجور المستخدمين الهزيلة، والعمل على اعتماد دفتر تحملات جديد يراعي خصوصية المناطق القروية”، تضيف أومنجوج.

أشاد محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالبرلمان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لخلق فرص إضافية للتشغيل، والتشجيع على استقطاب الكفاءات واليد العاملة المغربية في السوق الدولية.

وشدد بودريقة، في تعقيب له على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة توفير الضمانات القادرة على حماية العمال المغاربة في ديار المهجر، “خصوصا وأن تطبيق الإطار القانوني والاتفاقيات الثنائية لا توفر حماية كافية لليد العاملة المغربية في بعض البلدان الأجنبية، في غياب تمثيل نقابي يحمي العمال المغاربة الموسميين والدائمين بالخارج”، على حد قوله.

ونبه بودريقة إلى وقوع انتهاكات في حقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في مواقف قاسية، على حد وصفه، خصوصا وأن المهنيين المغاربة في الخارج يعيشون نوعا من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل سياسة الوزراء السابقين المتعاقبين على القطاع.

وضرب بودريقة المثال بالعاملات في المجال الزراعي، اللواتي يعانين من التحرش، ويتعرضن لمحاولات ممارسة الاعتداء الجنسي، “وهو ما يستوجب إيلاء العناية الكاملة لحماية العاملين أولا من رداءة ظروف العمل، والمشاكل الكبيرة المتعلقة بالصحة والسلامة في ظل بعض الدول، ومساعدة اليد العاملة لا سيما الموسمية منها على مواجهة التمييز من حيث الجنس واختلاف الحد الأدنى من الأجور”، يضيف بودريقة.

اعتبر مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، أن الحكومة قامت بعمل جبار في سنتها الأولى لتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن هذا الإصلاح المؤسساتي والقانوني ضروري ومطلوب، لكنه “لا زال يعاني أعطابا تؤخر تحقيق القفزة الاستثمارية التي يسعى إليها صاحب الجلالة، محمد السادس، نصره الله، والمنتظرة من طرف المغاربة قاطبة، ما يجعل المقاولات المغربية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حسب تعبيره.

وأضاف شبعتو، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة بمجلس النواب خصصة للأسئلة الشفوية، أن تحسين مناخ الأعمال لن يتحقق فقط بوضع الإطار القانوني والمؤسساتي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإصلاحات الهيكلية التي أتت بها مجموعة من النصوص، مثل قانون إطار الجبايات، ومشروع قانون مجلس المنافسة أو ميثاق اللاتمركز وغيرهم، يجب تغيير العقلية والثقافة السائدة في التدبير الإداري للحد من التواطؤ والرشوة، وتبسيط المساطر عمليا وليس فقط على الأوراق، وتقليص المتدخلين في عملية الاستثمار.

وأكد أن سياسة تشجيع الاستثمار لن تنجح إذا اقتصر مناخ الأعمال على المركز دون الجهات، والشمال دون الجنوب والغرب دون الشرق، وبعض القطاعات دون الأخرى، مبرزا ضرورة اعتماد عدالة مجالية تشمل جميع المناطق.

وأفاد أن مجموعة من الإصلاحات المهمة والمفصلية تم اتخاذها على المستوى القانوني والمؤسساتي، لكن لا يتم تتبع تأثيرها ومعرفة ما إذا حققت أهدافها أم لا، “خصوصا مع وجود الفساد الإداري الذي يسمح بمنح الدعم المالي لمشاريع استثمارية لم يتم استكمالها، وهناك من أصحابها المتابعين في قضايا اختلاسات أموال عمومية”، على حد تعبيره.

ومع تعاقب شكايات المواطنين، أفاد شبعتو أنه قام بمساءلة الحكومة حتى تقوم بالتحريات اللازمة، لإرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التي تعتبر مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال، الذي “وجب أن يرتكز على العالم القروي، والمناطق التي تعاني الجفاف والبطالة وقلة التكوين والتماطل الإداري والرشوة وقسوة ظروف التمويل من طرف الأبناك، التي يجب أن تبسط شروطه لفئات المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، تمنح نسب مناسبة للفلاحين الصغار والكسابة والصناع التقليديين، بمستوى ضمانات مقبول، وتقوم بإعادة الهيكلة في حالة الظروف الصعبة، كالتي نحن عليها الآن”، يضيف النائب البرلماني.

وأكد أنه بهذه الإجراءات “نكون قد تجاوبنا حقيقة مع نداء صاحب الجلالة، حتى نساهم في الرفع من الاستثمارات المنتجة ببلادنا”، حسب قول شبعتو.

ثمن أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بمجلس النواب، النتائج الإيجابية للبرامج التي أطلقتها الحكومة لدعم المشاريع المقاولاتية، كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”، معتبرا أنها دينامية مهمة منحت للشباب، رصدت لها أزيد من مليار درهم في سنة واحدة.

إلا أن النائب البرلماني، في المقابل، اعتبر أن كثرة البرامج التي أعدتها الحكومة تخلق نوعا من الخلط لدى الشباب الطموح الذي يبحث عن فرصة للمقاولة، وذلك لكثرتها وتنوعها، حيث يمكن تعدادها بالعشرات.

وطالب صبري، في تعقيب موجه ليونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بضرورة مواكبة وتأطير فرص التشغيل الذاتي لتأهيل المقاولة اقتصاديا واجتماعيا، ومساعدة المقاولين على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.

من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي إلى دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، التي تعتبر محركا أساسيا لوسم “صنع في المغرب”، مشددا على أن دعم التسويق، والتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي وتكريس علامة المغرب وطنيا ودوليا هو الحل من أجل تقوية وتعزيز تنافسية المقاولة.

وأفاد أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا لا زالت تعاني من صعوبة الولوج للتمويل والعقار والتسويق، كما تعرف خصاصا كبيرا من حيث التأطير والمواكبة.

كما طالب بضرورة تنزيل عدالة مجالية، في المجال القروي خاصة، في مجال دعم المقاولة، واعطى مثالا بإقليمي سيدي سليمان، مبرزا انه لا يتوفر على اطر لصنع الكفاءات المحلية.

وأكد على أهمية التركيز على مهن المستقبل، من خلال مبادرات جديدة بآفاق جديدة، وتحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة، مع التصدي للتحديات المتعلقة بإشكالية الطاقة والماء.

واعتبر أن ميثاق الاستثمار، كما جاء في الخطاب السامي الأخير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأخير، هو الفرصة الحقيقية لتجاوز هذه المشاكل، لوضعه إطارا شموليا ومندمجا به توجهات مهيكلة، من أجل تجاوز صعوبات المقاولة، بما فيها الصغيرة جدا.

طالبت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، بضرورة فتح أبواب دور الرعاية والمؤسسات الخيرية في وجه أطفال الشوارع والمتشردين خصوصا مع قدوم فصل الشتاء.

وقالت بونعيلات في نص سؤالها الشفوي الذي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بدور الرعاية والمؤسسات الخيرية يفرض على النزلاء مغادرة المؤسسة في سن 18 سنة، مما يجعلهم عرضة للعديد من المشاكل والمعاملات الحاطة من كرامة الإنسان، مضيفة: “كما نسجل بكل أسف أن هناك عدد من الأطفال والمتشردين في الشوارع ومع قدوم فصل الشتاء.. ماذا أنتم فاعلون لتغيير هذا الوضع الماس بكرامة أطفالنا وصورة بلدنا؟”.

وأضافت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزيرة، إنه من الطبيعي الإحساس بالغربة في مكان لا تتوفر فيه على عائلة ولا على مكان تأوي إليه، فما بالك بهؤلاء الأطفال الذين لا حضن ولا حاضن لهم.

وتابعت: “سبق لي زرت دور الرعاية فوجدت أن سن 18 هو كابوس وعنوان للتشرد بنات صغار خايفين يوصلو 18 عام ويخرجو وراء أسوار دور الرعاية التي يعتبرونها بيتهم”.

وبعد أن أشارت إلى أهمية التماسك الاجتماعي لأنه ركيزة الدولة الاجتماعية، والتطورات التي عرفتها دفاتر التحملات لدور الرعاية الاجتماعية، التي خرجت من منطق العمل الإحساني إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية والنجاح الدراسي والإدماج الاجتماعي، أكدت بونعيلات على دور الوزارة في إيجاد جسر آمن لهؤلاء الشباب.

وخلصت إلى أنه من غير المقبول أن تكون ساحات مغرب اليوم وشوارعه ولياليه مفتوحة في وجه الأطفال في وقت يحتاجون فيه لفتح دور الرعاية.

يعكف كل من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

استقبل عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت، الأربعاء الماضي بمقر الجماعة، وفدا من المنتخبين الفرنسيين من الأغلبية المسيرة في مجلس جهة باريس Region Ile de France، وذلك في زيارة عمل لمدينة تيزنيت امتدت على مدى 3 أيام.

وذكر بلاغ للجماعة أن هذه الزيارة تدخل في إطار تقوية علاقات التعاون مع مجموعة من الجماعات على صعيد جهة سوس بشكل عام، وإقليم تيزنيت بشكل خاص.

كما تعتبر الزيارة، يضيف البلاغ، مناسبة للبحث عن فرص للتعاون، وضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلديات والجماعات بالمغرب، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التحول الرقمي، والتغيرات المناخية، والبعد الايكولوجي.

ويتكون الوفد الفرنسي من 16 شخصا، فيهم سبعة عمداء جماعات ومدن في الضاحية الباريسية.

صادق المجلس الجماعي لأيت ملول في جلسته الثانية لدورة أكتوبر 2022على اتفاقية نموذجية للتعاون بين جماعة أكادير وجماعة أيت ملول.

وتهدف هذه الاتفاقية الى الاستفادة من الدعم من المنقولات والمعدات المستغنى عنها، وكذا في مجالات الاستشارة والخبرة التقنية المتعلقة بإعداد البرامج والمشاريع والدراسات ومواكبة الجماعة في مجال الأشغال وتعزيز اواصر التعاون البيئي، وتكريس مبادرات التكافل والمساعدة.

وجاءت هذه المبادرة دعما لتوجهات البرنامج الحكومي الهادفة إلى تنزيل، سياسة عمومية تهدف الى تعزيز ادوار المدن التي تضطلع بدور مراكز الجهات في تحقيق النمو على الصعيد المحلي وعلى مستوى الجوار، وأيضا سياسة إدماجية وتشاركية تقوم على أهداف توسيع دائرة النمو لرأب الهوة بين الجماعات الغنية والأخرى ذات الامكانيات المحدودة.

نظم الفرع الإقليمي الرحامنة لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بشراكة مع جمعية الحي بسلا وجمعية التربية والتكوين والتنمية الاجتماعية، والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بالرحامنة، أول أمس السبت، قافلة طبية متعددة التخصصات تضامنية مجانية لفائدة أزيد من 800 مستفيد ومستفيدة من سكان جماعة انزالت العظم والنواحي.

وشمل برنامج القافلة الطبية استشارات طبية عامة ومتخصصة، كما شملت عملية توزيع أدوية عدة تخصصات منها: طب القلب والشرايين، والطب العام، وطب الأطفال، وطب العظام والمفاصل، وطب النساء والتوليد، وطب العيون، والكشف المبكر عن السرطان.

ويتكون الفريق الطبي من 25 متطوعًا مكونًا من أطباء عامين، وأطباء متخصصين، وصيادلية، وطاقم تمريض، وإداريين.

و تم تقديم مجموعة من الفحوصات الطبية مصحوبة بتوزيع الأدوية، كما أجريت عملية تخطيط القلب لمجموعة من المستفيدين، وتم اكتشاف مبكر لحالات سرطان الرحم، وتم توجيهها لمتابعة العلاج بالمستشفيات المختصة.

وعرفت القافلة نجاحا كبيرا وتنظيما محكما بفضل تعبئة الفريق الطبي، والسلطات المحلية، وأيضا مندوبية الصحة بإقليم الرحامنة، التي حرست في إطار مسؤوليتها الاجتماعية على توفير الدعم اللوجستيكي اللازم، ووحدة طبية متنقلة مجهزة لأمراض النساء والتوليد، وكمية من الأدوية المتنوعة.

وقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ولطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024.

وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين، تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الاستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.

وحسب المصدر ذاته، تهدف جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبناء، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء، وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.