أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب، كأمة، أرسى علاقة عميقة مع قارته، وحافظ على روابط عريقة مع إفريقيا.

وذكر رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى “شوازول إفريقيا للأعمال”، الذي عقد بمشاركة رئيس جمهورية مدغشقر، أندري راجولينا، أنه تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تعزيز هذه الروابط بفضل أزيد من 50 زيارة دولة لأكثر من ثلاثين بلدا، حيث تم توقيع حوالي ألف اتفاقية مع شركائنا في إفريقيا جنوب الصحراء، ما بين 1999 و2019.

وأشار أخنوش إلى أن “هذه الحركية هي نتاج رؤية ملكية للشراكة الاستراتيجية، والتي مكنت المغرب من أن يصبح أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا، والثاني على صعيد القارة”، مشيدا في هذا الصدد بالدور الرائد الذي لعبته البنوك المغربية، المتواجدة في 26 دولة إفريقية، والتي تغطي ما يقرب من نصف القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن منتدى “شوازول إفريقيا للأعمال” هو حدث مخصص لتطوير فرص الأعمال، بإفريقيا ومع إفريقيا، مشيرا إلى أنه يعد فرصة متجددة من أجل إثراء الحوار بين مختلف الفاعلين في القارة، ولكن أيضا مع شركائهم في أوروبا ودول الخليج .

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يمكن أن يلعب دور الجسر الميسر للاستثمارات الأجنبية في القارة مع أوروبا، كما يمكن للمملكة الاضطلاع بهذا الدور مع بقية العالم، موضحا أنه للقيام بذلك، انخرطت المملكة، منذ عدة سنوات، في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، في رهان تطوير البنيات التحتية وفق معايير دولية، والتي يمكن أن تضمن تعزيز الترابط بين إفريقيا وبقية العالم.

وبحسب أخنوش، فإن منتدى شوازول يحتفي اليوم بـ100 من المدبرين الشباب اللامعين بينهم 12 مغربيا لامعا يساهمون في تنمية إفريقيا، مشيرا إلى أن مسألة المواهب في المغرب هي مركزية لدينامية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، والتي استغلتها الحكومة بشكل كامل بالنسبة لمختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها.

وفي هذا الصدد، أشار إلى إصلاح الحماية الاجتماعية، والمنظومة الوطنية للصحة، وإصلاح المدرسة العمومية لارساء تكافؤ الفرص، وكذا ميثاق الاستثمار الجاري اعتماده لتحفيز دينامية متجددة للاستثمار الخاص، الذي يخلق قيمة مضافة ويوفر فرص الشغل ببلادنا.

وأكد أخنوش أن “جمهورية مدغشقر تعد نموذجا لبلد يربطه بالمغرب علاقات تاريخية واقتصادية ممتازة”، معربا عن شكره لرئيس جمهورية مدغشقر، السيد أندري راجولينا، الذي شرف هذه الدورة بحضوره.

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة للتذكير بزيارة جلالة الملك لمدغشقر في سنة 2016، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بزيارة تحمل دلالة رمزية كبيرة وتعكس الأهمية المخصصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويجمع هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حوالي 600 من صانعي القرار وكبار القادة الاقتصاديين والمؤسساتيين من بين الأكثر نفوذا في إفريقيا وأوروبا والخليج حول جلسات العمل التي تضع القارة الأفريقية في صلب المناقشات.

وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي،اليوم الخميس بالرباط، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عزيز أخنوش، أكد خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، “رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه”، منوها بالعمل الذي قام به “أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر”.

وأضاف رئيس الحكومة، يستطرد البلاغ، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “بطريقة تشاركية يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري”.

وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .

وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.

ورافق صديقي والي جهة فاس-مكناس، ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة، والرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، ورؤساء الهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج، وممثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا”، ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وبهذه المناسبة، أطلق الوزير عملية البذر المباشر على مساحة 30 هكتار وقام بتوزيع بذارات لفائدة تعاونيات بالجهة، في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية للزراعة المحافظة. من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وعلى هامش إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي، قام صديقي بزيارة مزرعة بيداغوجية رقمية بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو. على مساحة 4 هكتار، هي عبارة عن منصة مندمجة تقدم للفلاحين خدمات وحلول مبتكرة، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى عصرنة الفلاحة وتعزيز نجاعتها المائية والطاقية وتعزيز قدرات الفلاحين في إطار خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين وخلق مجال للتواصل بين القطاعين التكنولوجي والفلاحي.

من جهة أخرى، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الأخيرة اعتمدت جملة من التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي، في إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع وتنزيل استراتيجية المغرب الأخضر 2020-2030، وتتعلق هذه التدابير بتوفير عوامل وسلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
 
فيما يتعلق بالبذور، توفر الوزارة حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.

أما فيما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650  ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.

وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، فإنها تبلغ %23 مقابل 34 % في نفس الفترة من الموسم السابق،  ونظرًا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وفي هذا الصدد، فإن من بين التدابير المتخذة فيما يتعلق بالري إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة  38ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، ويقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم. 

كما تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت ، على الرابط HTTPS://FDA.AGRICULTURE.GOV.MA/GUE

أما فيما يخص التأمين الفلاحي، ستغطي المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.

وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها  4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.

وفي إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.

كما سيتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030. 

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتم مواصلة عملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس وكذا مواصلة إنشاء الوحدات الصناعية بهم وتجهيز وإطلاق قطب الجودة للمنتجات الغذائية التابع للقطب الفلاحي لسوس وانطلاق أشغال بناء قطب الجودة التابع للقطب الفلاحي باللوكوس. ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات من أجل إنجاز الأقطاب الفلاحية بالغرب والحوز.

كما سيتم مواصلة تنزيل عقد-برنامج الصناعات الغذائية من خلال منح إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.

وسيمكن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.

وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تم إلى حدود اليوم، توزيع 5 مليون قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب. وسيتم إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة، أما فيما يتعلق بتوريد الماشية، فقد تمت تهيئة وتجهيز 315 نقط مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون يأتي لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.

ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

ويشمل هذا الإجراء “عددا من رؤوس الأبقار التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”، حسب المصدر المذكور.

استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وحسب بلاغ لوزارة المالية أعقب الاجتماع، أكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وإرساء تعاون اقتصادي أكثر كثافة.

وأشاد الوزيران بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة، وأواصر الصداقة التي تربط المغرب بجمهورية بوروندي منذ عقود.

وعبر كل من فتاح وشينجيرو عن التزامهما بتكثيف الجهود، الرامية إلى تعزيز العلاقات في مجال الأعمال بين المغرب وبوروندي في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير البنى التحتية والإسكان الاجتماعي والأسمدة واستغلال المواد المعدنية ورفع قيمتها.

وجدد المسؤولان، في ختام الاجتماع، رغبتهما في العمل معا، لتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية.

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وذلك من أجل التداول حول مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي 2022- 2023.

وأبرز بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء شكل مناسبة طرحت فيه الفيدرالية الإكراهات التي يعرفها الموسم المدرسي الحالي، والمتعلقة بالاكتظاظ بالأقسام الدراسية ببعض المؤسسات التعليمية وعملية التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، وكذا الاشكاليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وإكراهات أخرى مرتبطة بالتوجيه وإعادة التوجيه، والمراقبة المستمرة، والنقل المدرسي بالوسط القروي.

وفي هذا الصدد ، أكد بنموسى، يضيف المصدر ذاته، على وجاهة المقترحات المقدمة، مستحضرا المجهود الكبير الذي يبذل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تسجلها المنظومة التربوية ، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن من خلال خارطة الطريق 2022-2026 على رفع تحدي تحقيق الجودة بالمدرسة المغربية، من خلال توفير الموارد البشرية الكافية، وخلق وسائل للتحفيز لفائدة الأطر التربوية لضمان استقرارهم الاجتماعي، وربطه بالتكوين ونتائج التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين، مع تبني مقاربة استباقية في تسجيل التلاميذ وإعادة التسجيل عند نهاية الموسم الدراسي، وكذا إعداد الخريطة المدرسية التوقعية لأجل رصد الحاجيات والتدبير المحكم لكل العمليات المتعلقة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، إلى جانب الارتقاء بالتعلمات الأساس للمتعلمات والمتعلمين.

وشدد على ضرورة الدعم الاستدراكي لفائدة التلاميذ الذين يجدون صعوبات عند انطلاقة كل سنة دراسية، ومعولا على انخراط الأساتذة في هذا المسلسل وعلى الأمهات والآباء في دعم تنزيل أوراش خارطة الطريق حتى تحقق الغاية المتوخاة منها.

ودعا الفيدرالية الوطنية إلى مواصلة تعبئتها وانخراطها في كل الخطوات التي تخدم مصلحة التلميذ وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية، مثمنا اقتراحاتها العملية. كما أشاد، بالمناسبة، بـ”الدور الفاعل لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومساهمتها في الارتقاء بمنظومتنا التربوية باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة”، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية من أجل البناء المشترك للنهوض بالمدرسة المغربية ودعم جهود الإصلاح لما يستجيب لانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.

من جهتها، أشادت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بالمستجدات التي طبعت الدخول المدرسي 2022-2023 والتدابير المتخذة للارتقاء بتعلمات التلميذات والتلاميذ وضمان تكافؤ الفرص بينهم، والذي يظل الهاجس الكبير لجميع الأسر المغربية، مسجلة بارتياح إقرار الوزارة الأنشطة الاعتيادية داخل الزمن الدراسي وإرسائها المقاربة وفق المستوى المناسب TARL للدعم التربوي.

كما أعربت عن استحسانها لهذه الآلية في تثبيت التعلمات وأثرها الإيجابي الملموس على أداء ومستوى التلاميذ المستهدفين، مؤكدة انخراطها واستعدادها الكامل لدعم تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة المغربية لترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي، بما يخدم مصلحة المتعلمين والمتعلمات.