على هامش الجلسة الموضوعاتية المنظمة في إطار الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة تحت عنوان “المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات من أجل تحول السياحة”، تم توقيع اتفاقية بين المغرب والمنظمة العالمية للسياحة بهدف تشجيع الاستثمار والتحول الرقمي في قطاع السياحة بالمغرب.

 وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذه الاتفاقية وقع عليها كل من فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وزوراب بولوليكاشفيلي، الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل تعزيز جاذبية وجهتنا السياحية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالنسبة لقطاعنا.

في هذا السياق، تركزت هذه الاتفاقية حول ثلاثة محاور، وهي النهوض بالاستثمارات السياحية، والابتكار والتحول الرقمي للقطاع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السياحية المغربية. كما أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي تشكل روافع رئيسية في إطار خارطة طريق القطاع من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030. لذلك فإن هذه الاتفاقية تتوافق مع التوجيهات ذات الأولوية لاستراتيجية تنمية قطاع السياحة بالمغرب. أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 % من النسيج الاقتصادي المغربي فتكتسي بدورها أهمية استراتيجية.

في هذا السياق تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية رافعة مهمة لعودة الانتعاش للقطاع وتشكل موضوع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خاصة في مجال التحول الرقمي.

من شأن هذه الاتفاقية أن تسرع التحول الرقمي لهذه المقاولات من خلال مواكبة على المقاس من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا الجديدة، وذلك على طول مسلسل تحولها الرقمي.

في هذا السياق تم اختيار المغرب من قبل المنظمة العالمية للسياحة ليكون البلد النموذجي لبرنامجها المستقبل الرقمي « Digital Futures » الذي يستهدف تسريع رقمنة 10000 مقاولة صغرى ومتوسطة سياحية، متوخيا من خلال ذلك إعطاء دفعة قوية للقطاع.

ومكنت هذه الجلسة الموضوعاتية كذلك من إطلاق المسابقة الوطنية للشركات الناشئة السياحية المغربية بمبادرة الشركة المغربية للهندية السياحية بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار الشركات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا والتي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق يتسم بصعود أنماط من الاستهلاك السياحي القائمة على أساس تجريبي.

 قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس، بمراكش، إن من شأن اعتماد مقاربة قارية أن يشجع على تنمية سياحة إفريقية بما يتناسب مع المؤهلات الكبيرة لهذه القارة.

وأوضحت عمور، في افتتاح أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، أن “قارتنا تتوفر على مؤهلات كبيرة غير مستغلة حتى الآن، وسنبقى مقتنعين بأن اعتماد مقاربة قارية وتضافر الإرادات سيشجعان تنمية السياحة الإفريقية بما يتناسب مع هذه المؤهلات الرائعة”.

وأضافت “اليوم، نحن متفائلون إزاء قطاع سياحي أكثر صمودا في المغرب، وكذا على الصعيد القاري، والقادر على الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك اقتصادي حقيقي”، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، شريطة وضع النهوض بالقطاع وصموده في صلب الأولويات بإفريقيا.

كما سلطت عمور، من جهة أخرى، الضوء على جهود المغرب لتعزيز الصناعة بشكل هيكلي، من أجل امتصاص الصدمة الناجمة عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد – 19 والحفاظ على الآلة الإنتاجية في حالة اشتغال من خلال وضع مخطط استعجالي ب 200 مليون دولار.

وأشارت في هذا السياق إلى أن الخطة الشاملة التي تمت بلورتها لإنعاش السياحة تهدف إلى إعادة تموقع الوجهة، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وإعادة التفكير في أساسيات القطاع، مبرزة أن المملكة اتخذت عدة تدابير مهمة، منها إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار”، وكذلك تحسين الربط، من خلال خطة هجومية سمحت بالرفع، بشكل كبير، من طاقات شركات الطيران المهمة نحو المغرب.

وذكرت بأنه علاوة على ذلك، ومن أجل تبسيط الولوج إلى الوجهة، رفع المغرب جميع القيود الصحية، وأطلق لأول مرة في المغرب التأشيرة الإلكترونية (لتحل محل التأشيرة التقليدية)، لقائمة تضم 40 بلدا، مضيفة أن المملكة استثمرت حوالي 2 مليار دولار لتثمين التراث الثقافي والموارد الطبيعية في المناطق النائية، التي تعد خزانا حقيقيا للمؤهلات بالنسبة للسياحة.

وتابعت أن هذه الاستثمارات مكنت من تحسين الوجهات القائمة، وأيضا لإبراز وجهات جديدة”، مبرزة أنه بفضل كل هذه المبادرات انتعش القطاع السياحي، مما سمح باستعادة 80 في المائة من السياح سنة 2019 و 103 في المائة من عائدات السفر بالعملات الأجنبية.

وكشفت عمور، في هذا السياق، أن المملكة وضعت رؤية طموحة، تتمثل في مضاعفة عدد السياح في أفق العام 2030.

وتابعت أنه ومن أجل ذلك، وضع المغرب خارطة طريق شاملة ومنسقة، تتمحور حول عدة رافعات، ممثلة في إعادة هيكلة العرض حول ثلاثين منتوجا سياحيا من أجل فسح المجال لتنمية عادلة وشفافة للوجهات والساكنة المحلية، وتقوية الربط الجوي، وترويج مبتكر موجه محو الثروات الترابية، وتحفيز الاستثمار من خلال منح مكانة خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة السياحية.

وأشارت عمور، في هذا الصدد، إلى أن خارطة الطريق هذه تتميز بالتوفيق بين القدرة على صمود واستدامة جميع رافعات تنافسية للقطاع، وتكامل قوي بين السياحة المحلية والدولية، فضلا عن حماية “ارثنا الثقافي ومواردنا الطبيعية”، دون إغفال الابتكار والتكنولوجيا والنهوض بتكوين الموارد البشرية، من خلال استقطاب موارد مؤهلة مع الاستثمار في المواهب الحالية لتثمينها والاحتفاظ بها.

وتشكل الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة، موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي يتوخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد، من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.

ويحضر المغرب بقوة في هذا الملتقى، بوفد يضم مهنيين يمثلون مختلف الفيدراليات القطاعية، وعلى الخصوص الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

جرى، أمس الخميس، بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

وستوفر مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.

وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن “مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي”.

وأضافت أن المذكرة “ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية”.

وتابع أن “مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات”.

وأشار إلى أن “من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات”.

وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.

ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات.

كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للاستثمارات السياحية.

وتعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 6ر26 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، بنواكشوط، أن المغرب استطاع، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع سياسة تنموية للطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية والتكامل الإقليمي، على الرغم من نقص الموارد الأحفورية.

وأبرزت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش النسخة السادسة لمؤتمر “موريتانيد للطاقة والمعادن” (22 و 23 نونبر)، التزام المملكة لفائدة التكامل الإقليمي بفضل الربط الكهربائي الذي يربط المغرب بعدد من البلدان.

في هذا السياق، أشارت إلى الجهود الرامية لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي مع بلدان الجنوب المجاورة، مبرزة أن المغرب انخرط انخراطا تاما في جهود التنسيق والتعاون الدينامي لفائدة جميع الأطراف.

وقالت بنخضراء “إن جلالة الملك وضع التعاون مع البلدان الإفريقية في صلب الأولويات”.

وفي ذات السياق أبرزت الطبيعة الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، الذي انبثق من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، والذي يستجيب بشكل جيد لهذه الرغبة في التكامل الإقليمي والولوج للطاقة وتثمين الثروة.

وأضافت أن المشروع ” يعكس أهمية التعاون بين هذه البلدان ويمثل رافدا مصاحبا للدينامية الإقليمية”.

وفي سياق آخر، شددت بن خضراء على أهمية هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على إمكانات موريتانيا في قطاع الطاقة، وفرص التنمية الناتجة عنها.

وذكرت بتنظيم عدد من الموائد المستديرة خلال المؤتمر تمحورت حول استثمار حقولها و آفاق النمو الصناعي والتعديني في هذه البلدان.

وشاركت المسؤولة في مائدة مستديرة ناقش خلالها المديرون العامون لجميع المكاتب المسؤولة عن المحروقات والمناجم في بلدان شمال إفريقيا و بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، آفاق التعاون في مجال النفط والغاز في إفريقيا.

وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه إفريقيا في التنمية العالمية، مشيرة إلى أن إفريقيا غنية، فضلا عن إمكانياتها البشرية، على وجه الخصوص، بمواردها الطبيعية بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز.

وفي معرض الإشارة إلى تحديات التنمية المستدامة والحصول على الكهرباء والطاقة التي تواجه إفريقيا ، دعت إلى تعزيز السياسات الملائمة لتثمين الموارد الطبيعية للقارة.

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة “أثبت أنه قد يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة على الصعيد الدولي”.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه، كان موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد الساس، يوم 22 نونبر الجاري، خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتسريع تنفيذ الرؤية الملكية في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، وكذا البرلمان من خلال إقرار قوانين جديدة بغية تسريع تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك في أفق 2030.

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني (KFW) بالرباط، ماركوس فاشينا، أمس الأربعاء بالرباط، على عقدي تمويل يهمان، على التوالي، قرضا بقيمة 150 مليون أورو وهبة بقيمة 15 مليون أورو، لفائدة المغرب برسم المرحلة الثانية من “مشروع دعم إصلاحات النظام المالي بالمغرب”.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن الوزيرة أكدت، بهذه المناسبة، على أهمية هذه التمويلات التي تأتي في إطار استمرارية الدعم الألماني، المتفق عليه في سنة 2020، برسم المرحلة الأولى من المشروع، والهادفة إلى دعم ومواكبة أوراش الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها السلطات المغربية من أجل تطوير القطاع المالي، ولاسيما في مجالات الإدماج المالي وأسواق الرساميل والاستقرار المالي.

وذكرت فتاح، من جهة أخرى، بالمبادرة الألمانية “شراكة من أجل الإصلاحات”، والتي أطلقت في إطار “Compact with Africa”، والتي تندرج هذه التمويلات في إطارها.

وبعد أن شددت على أهمية هذه المبادرة، أكدت الوزيرة الانسجام التام لإطار “Compact with Africa” مع أولويات بلادنا في مجال تنمية القطاع الخاص والنهوض بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

واغتنمت فتاح هذه الفرصة للتذكير بجودة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وألمانيا وأهمية مواصلة بذل الجهود بغية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعات البلدين.

وحضر حفل التوقيع روبيرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك “ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين”.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، “الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن الحكومة “تستجيب للحوار”، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.

وكانت هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، يومي 22 و 23 نونبر، مباحثات مع رئيس الوزراء الكمبودي Hun Sen، وكذا مع Samdech Heng Samrin، رئيس الجمعية الوطنية، وSay Chhum، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA”، التي تنعقد ما بين 20 و25 نونبر 2022 بمملكة كمبوديا، تحت عنوان “التقدم معًا من أجل رابطة أمم جنوب شرق آسيا مستدامة وشاملة ومرنة”.

 وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أنه جرى التأكيد، خلال هذه المباحثات، على الموقف الثابت لمملكة كمبوديا في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعلى تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة بعد الحصول على صفة “عضو ملاحظ” التي أصبح يتمتع بها مجلس النواب المغربي بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA”، كما ركزت اللقاءات على سبل تعزيز هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعتي الصداقة البرلمانية والتواصل المستدام، والتنسيق الإقليمي والدولي في مختلف المحافل البرلمانية، وتبادل التجارب والخبرات.

وأشاد راشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، بجودة الروابط التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والبرلمان الكمبودي، داعيا إلى تقويتها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات واستدامة التواصل البرلماني الفعال، وتبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المتبادل الحكومي والبرلماني، مع التذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين وطنيا وإقليميا ودوليا لتعزيز الحوار والتفاهم والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وبلوغ أسمى درجات التنمية والرفاهية المشتركة، وهذا ما تتطلع إليه الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، يضيف رئيس مجلس النواب.

وذكر الطالبي العلمي أن من شأن هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات تعزيز الحوار والتواصل الفعال، والوقوف عن كثب على التطور الذي  تشهده المملكة المغربية خاصة على المستوى الدستوري والحقوقي والأمني والطاقي والبيئي والصحي والاجتماعي، وكذا رصد التطور المؤسساتي خلال العشرية الأخيرة، والمكتسبات التي حققها مجلس النواب المغربي، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية.

كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على مختلف المستويات والأدوار المنوطة خاصة بالبرلمانات وبالبرلمانيين، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات أولوية برلمانية متقاسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية يتمتع  بصفة “عضو ملاحظ” بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وقد تم الإعلان عن قبول عضويته خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020.

تشارك نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في الاجتماع العام ال35 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينعقد في الرباط تحت رئاسة المملكة المغربية، ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وفي كلمتها خلال اللقاء، أشادت فتاح بالمجهود الذي تبذله المجموعة من أجل العمل على ملاءمة المنظومات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء مع المعايير الدولية، وإرساء قواعد التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأفادت أن المغرب ينخرط في مختلف أنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل فعال، بما فيها المشاريع واجتماعات فرق العمل، ويأتي هذا “لتأكيد التزامات المملكة كعضو فعال في المنظمات الدولية وتمسكها الدائم بتنزيل ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية”، وفق تعبيرها.

وأكدت فتاح أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية وتنظيمية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من 20 سنة، حيث منح السلطات العمومية آليات العمل المناسبة من أجل القيام بذلك بصورة فعالة.

من جهة أخرى، أبرزت فتاح أن المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشهد تطورا مستمرا في البلاد، ولمواكبة هذا التطور، “عملت وتعمل المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على ملاءمة النصوص ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع المعايير الدولية بصفة مستمرة، تتماشى مع التطور الذي تشهده توصيات مجموعة العمل المالي”، حسب تعبيرها.

وتفاعلا مع هذه التطورات، تضيف فتاح أنه تم تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة ومتدرجة خلال السنوات الأخيرة، عبر تعديلات متتالية منذ سنة 2007، وذلك بهدف ملاءمتها مع متطلبات المعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، حيث تم في يونيو 2021 القيام بإصلاح جوهري يتمثل في اعتماد القانون رقم 18-12 المعدل للقانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،

وقد مكن هذا الإطار الجديد، تتابع فتاح في كلمتها، من تعزيز شفافية ونزاهة النظام الماليد وتعيين سلطات جديدة للإشراف والمراقبة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة كما نص على إنشاء السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية، فضلا عن تعزيز إطار الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح. هذا، وتظل نجاعة هذه المنظومة الوقائية والزجرية رهينة إلى حد كبير بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا الاجتماع العام تزامنا مع استعدادات المملكة المغربية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة الذي خضعت له بلادنا منذ فبراير 2021 من طرف مجموعة العمل المالي، ويشكل مناسبة لتجديد الالتزام السياسي للمملكة المغربية لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا حرصها الدائم على المساهمة في حماية النظام المالي والاقتصادي، سواء العالمي أو الإقليمي أو الوطني، على حد السواء، من الجريمة المالية المنظمة.

وأشارت إلى أن المملكة المغربية عملت على تنزيل محاور خطة عمل مجموعة العمل المالي المعتمدة في فبراير 2021، وهي الآن في أوج الاستعدادات لاستقبال خبراء مجموعة العمل المالي الذين سيقومون بزيارة ميدانية للمملكة المغربية في بداية سنة 2023 للوقوف على ما تم إنجازه على مستوى المنظومة الوطنية.

وأكدت أن المملكة المغربية، التي تعتبر عضوا مؤسسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنة 2004، عملت على الانخراط الإيجابي والفعال في مختلف أنشطة هذه المنظمة واجتماعاتها العامة ومنتدياتها وورشها وفرق عملها، “ولعل الدينامية الحثيثة والمضطرة التي أصبح يعرفها التنسيق الوطني بين جميع السلطات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا العديد من الإصلاحات التي تم القيام بها، تعد من أهم تجليات هذا الالتزام”، وفق فتاح.

وزادت: “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن مكافحة مختلف أشكال الجريمة المالية كانت وستظل أولوية وطنية لأنها تمثل أفضل ضمان لسلامة النظام الاقتصادي والمالي الوطني، خاصة في ظل ظروف تلأزمة العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي أفرزت اتجاهات وتقنيات حديثة في مجال الجريمة”.

وشددت على أن التحديات الراهنة تستدعي من الجميع مزيدا من التعبئة لمواكبة التطورات السريعة للجريمة المنظمة، ونهج سياسة استباقية لمحاربة مختلف أنواع الجرائم المالية، وهو ما من شأنه أن يوفر الحماية والمناعة اللازمتين للاقتصادات الوطنية، ويعزز الثقة في الأنظمة المالية، ويساهم في تحسين مناخ المال والأعمال.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.923 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عتبة الاستفادة من هذا النظام، وذلك عملا بأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، وبأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. كما يهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أجل تأهيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة، وذلك استنادا إلى الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.