عقدت اتحادية عمالة مدينة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار إجتماعها الشهري، أمس الأربعاء، برئاسة المنسق الاقليمي، علاء البحراوي، والكاتبة العامة، ثوريا  العزاوي.

وخصص الاجتماع لعرض مشاريع برامج عمل اللجان، حيث تمت المصادقة على برنامج عمل كل من لجنة المغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التكوين والتأطير ولجنة تتبع السياسات العمومية.

كما كان الاجتماع مناسبة لمناقشة أهم الانشغالات التنظيمية على مستوى عمالة الرباط، وتم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التواصل وسياسة القرب مع المواطنين، للتعريف بأهم الانجازات التي قامت بها الحكومة والتدابير المتخدة للتخفيف من آثار الازمة الحالية.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء بمكناس، بأن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” في مجال الري الموضعي حققت 44 في المائة من أهدافها.

وفي حديثه بمناسبة افتتاح مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، المنظم، من طرف الوزارة، على هامش النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لفت صديقي إلى العمل، في سنة 2022، وفي إطار برامج الري، على تركيب معدات الري الموضعي على مساحة إضافية تبلغ 154.650 هكتار، أي ما يعادل نسبة 44 في المائة من المساحة المستهدفة برسم سنة 2030.

كما سلط الضوء على استمرار أشغال ثلاثة مشاريع تمتد على مساحة 38.100 هكتار والتي تندرج في إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود من خلال استهداف تغطية مساحة قدرها 72.450 هكتار في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث 54.000 هكتار من دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي مساحة 200.000 هكتار، وذلك في أفق سنة 2030.

وشدد الوزير أيضا على استكمال المرحلة الأخيرة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من أزمور (حماية مدارات السقي)، وشتوكة (تحلية مياه البحر)، والداخلة (تحلية مياه البحر)، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الأخرى الرامية أساسا إلى حماية مدارات السقي.

وعلاوة على ذلك، ذكر صديقي بأن الأوراش التي تم إطلاقها وتلك المخطط لها في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تصميمها وبلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.

وتابع الوزير بأن هذه الأوراش ستسمح أيضا بتحسين الإنتاج وتعزيز جودة المنتوجات وتوافر الغذاء ورفع معدلات تغطية المنتجات الفلاحية التي تمثل أساس الأمن الغذائي.

وفي نفس السياق، أورد الوزير أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين رئيسيتين، تهم الأولى إعطاء الأولوية للعنصر البشري بهدف الإسهام في انبثاق جيل جديد من الطبقة المتوسطة الفلاحية والتي تضم من 350.000 إلى 400.000 أسرة، وكذا الإسهام في تحقيق استقرار ما يناهز 690.000 أسرة منتمية لهذه الطبقة والمتواجدة بالمناطق القروية.

وأبرز الصديقي أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا إلى إفراز جيل جديد من 180.000 فلاح شاب من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 170.000 فرصة عمل في مجال الخدمات الفلاحية والشبه الفلاحية على طول سلاسل القيمة الفلاحية عن طريق تشجيع ريادة الأعمال في مجال الخدمات.

وفي إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر، أكد الوزير أنه مكن من ترسيخ وتعزيز العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والاستثمارات الخاصة المولدة، بالإضافة إلى إعطاء زخم جديد لإدماج وتحقيق شمول المزارع الصغرى والمتوسطة.

وأضاف الوزير أن تقييم المخطط مكن من الكشف عن المجالات التي تستدعي إدخال بعض التحسينات المتعلقة بهيكلة دوائر التوزيع وتحديث المذابح وتسريع وتيرة التثمين، مشيرا إلى الأثر الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر في سياق تعدد الأزمات.

وأوضح الوزير أن استدامة النظام الغذائي لا يمكن أن ترى النور دون مراعاة تحقيق التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، الأمر الذي يستدعي بدوره تحقيق التوازن بين سلاسل الإنتاج والإمداد، مضيفا أن التحديات المتعددة أظهرت أن الأمن الغذائي المستدام يعتمد بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي للفلاحين والمنتجين.

وبالنظر إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المتعددة، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربات تآزرية وإبرام التزامات دولية، من خلال المبادرات والأدوات المبتكرة وحشد التمويلات وتعزيز التعاون.

وفي هذا الصدد، أكد على استعداد المملكة للانضمام والمساهمة في جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى إحداث تحول عالمي في النظم الغذائية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ويضم برنامج هذا المؤتمر عدة حلقات نقاش حول تحول النظم الغذائية في سياق الأزمات، والسيادة الغذائية في سياق الإجهاد المائي، ومرونة نظم الإنتاج واستدامتها ودور التقدم العلمي والتكنولوجي في سياق التغيرات المناخية الحادة، وتثمين سلاسل القيمة الفلاحية، وتطوير وتحديث دوائر التوزيع، والتعاون بين بلدان الجنوب في إطار السيادة الغذائية المستدامة.

وعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الدولة للأمن البيولوجي والشؤون البحرية والريفية بالمملكة المتحدة، اللورد ريتشارد بينيون، ونائب وزير الفلاحة والطبيعة وجودة الأغذية بهولندا، جويدو لاندير.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، إلى غاية السابع من ماي الجاري.

وتعد المملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة، التي تسجل عودة هذا الملتقى الدولي للفلاحة بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأزمة الوبائية لفيروس “كوفيد-19”.

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بكل فخر قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. 

إن القرار الملكي السامي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، والتي انطلق مسار تفعيلها مع خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر 2001.

وإذ يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار هذا القرار التاريخي لجلالة الملك حفظه الله، فإنه يؤكد حرصه من مختلف مواقعه على المساهمة في مسار تنزيل كل الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وفي الأخير، يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستوجب انخراط جميع القوى الحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، أصدر جلالته، أعزه الله، توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة حتى تحقق الأمن الطاقي، كما دعا، في المقابل إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة.

وسجل حنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتياحه لمبادرة المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنجاز مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، مبرزا أن هذا المشروع يعتبر الأهم خلال القرن 21، وأنه لا بد من الاستثمار بهذا الشكل في المجال الطاقي.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الخاصة بالتحفيز على التنقيب حول المواد البيترولية بالبلاد، لاسيما وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة لا بد من استثمارها، و”هذا لا يمكن أن يتم إلى بمضاعفة الجهود لجلب مستثمرين متخصصين وشركان متخصصة في المجال مع اعتماد سياسة تواصلية مع المواطنين، حتى لا يكون هناك تشويش في هذا المجال”، حسب تعبيره.

وأوضح قائلا: “يجب الحد من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات بالسوق الوطنية في هذا المجال، حيث تحقق أرباحا طائلة حسب التغيرات وتقلبات السوق النفطية، ولذلك “يبقى طموحنا هو تشجيع المستمر، ليس فقط تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن لابد كذلك من بذل المجهود لدعم الاستثمار المغربي في قطاع المحروقات”، يتابع حنين.

كما حث حنين على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقات البديلة، مثمنا الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، التي هي موضوع متابعة من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
 
“نحن متأكدون أن الحكومة الحالية تولي أهمية بالغة لجميع البرامج المتعلقة بالانتقال الطاقي، فقط نطمح إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة”، يضيف حنين.

نوه محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وتسريع الانتقال وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.

وأكد، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعبر عن اعتزازه بهذه المقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا لتنزيل هذه الاستراتيجية، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يشرف هو الآخر على متابعة تنزيلها، لتحقيق انتقال فعال وسريع نحو الطاقات البديلة، والتخلص من التبعية للخارج في مجال الطاقة، وإيقاف نزيف الفاتورة الطاقية التي ظلت لعقود تنهك الميزانية العاملة للدولة، من جهة، وللحفاظ على التوازنات البيئية، من جهة ثانية.

كما نوه البكوري بقرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية، ليبقى الكهرباء في ثمنه الأصلي، حيث رصدت 6 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أقر بوجود مجهودات جبارة تقوم بها الوزارة المعنية، لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ولحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

لكن بالرغم من ذلك، أبرز البكوري أن الفاتورة الطاقية الوطنية لازالت مرتفعة جدا، وتعتمد على الطاقة الأحفورية المستوردة، مما يجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، تساءل البكوري عن مآل مكافأة “بونيس”، التي تمنح من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها كل أسرة، كمت تساءل عن مآل  55 مشروعا يوجد حاليا قيد الدراسة في إطار المشاريع التي تم إنجازها وتطويرها في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بها توجد في مرحلة التطور أو الإنجاز، تراكم قدرة كهربائية منشأة تبلغ حوالي 4,6 جيغاواط.

في هذا الصدد، دعا البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة الذي بقي إلى حدود اللحظة مجرد شعار، عبر تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية، والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية “نور ميدلت”، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تقوم بدور مهم لتطوير وتأهيل قطاع النقل وفي وقت قياسي، بعد أن كان القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل أساسها ارتفاع ثمن المحروقات.

وأوضح المستشار، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجيستيك، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الحكومة خصصت أكثر من 5 ملايير درهم لدعم القطاع، الشيء الذي ساهم في إنتعاشه، وأدى إلى ضمان تزويد الأسواق عبر جميع أنحاء المملكة بالسلع، وكذلك ضمان نقل المسافرين.

وبيد إقرار صبري بالمجهود الجبار الذي تقوم به الحكومة في هذا الباب، وكذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها مع المهنيين، أكد أن القطاع لا يزال يعاني كن مشاكل بنيوية في الشق المتعلق بنقل البضائع.

وشدد على ضرورة تحسين مردودية القطاع، الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الداخلي والخارجي للملكة، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الأولويات والتسريع في تنزيلها، أهمها معالجة إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولات الإجمالية المختلفة، ومسألة بلورة تعريفة مرجعية بأثمنة النقل الطرقي، والإسراع في الإخراج إلى حيز الوجود مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على معالجة شروط للولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها.

كما دعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، وإعادة تأهيل المقاولات التقنية واللوجستيكية.

 انعقد، أمس الثلاثاء بمكناس، منتدى حول التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ونظيره البريطاني، اللورد ريتشارد بينيون.

وأشاد الوزيران، خلال هذا اللقاء المنظم على هامش الدورة الـ 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما شددا على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ولا سيما في الشق المتعلق بالزراعة البيولوجية والآلات الزراعية، وتدابير تربية المواشي والصحة الحيوانية، وتثمين المنتجات الفلاحية وتحسين الولوج إلى أسواق المنتجات الغذائية، خاصة المنتجات المحلية.

كما شكل هذا المنتدى مناسبة لصديقي لتسليط الضوء على إمكانيات دينامية التعاون جنوب-جنوب في القطاع الفلاحي لإحداث شراكة ثلاثية بين المغرب والمملكة المتحدة والبلدان الإفريقية، موضحا “نؤمن بقوة التعاون الموحد والذكي والعملي بين بلدان الجنوب، والذي يتيح الحلول ويمكن أن يشكل رافعة استراتيجية في تنمية القطاع وتعزيزه وجذب المستثمرين والخبرات”.

من جهة أخرى، دعا صديقي المستثمرين البريطانيين إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب، ولا سيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها تحقيق نتائج مثمرة لكل الأطراف المعنية.

من جانبه، قال بينيون إن الأزمة الغذائية الراهنة، التي تفاقمت بفعل التغير المناخي والولوج إلى المياه، يبرزان مدى ضرورة التعاون الدولي الوثيق لتحسين الأمن الغذائي مع تقليص الانبعاثات وحماية البيئة.

وأضاف أنه لا ينبغي الاستهانة بالضغوط بين خفض التأثير البيئي للأنظمة الغذائية وضمان الغذاء لساكنة عالمية في تزايد، مبرزا أن عدم مواجهة هذه التحديات سيؤدي إلى تعاقب أزمات الأمن الغذائي.

وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير البريطاني على أهمية الإبقاء على الأسواق العالمية مفتوحة وشفافة بغية تسهيل التموين الغذائي لمن هم في حاجة إليه.

وتمثل اتفاقية التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقعة في شهر أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021، حجر الزاوية في التعاون بين المملكتين. وتشمل هذه الاتفاقية الثنائية الشق التجاري للمنتجات الفلاحية، كما تشمل جميع الامتيازات المتفق عليها في إطار اتفاقية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأتاح هذا اللقاء فضاء للنقاش بين الفاعلين والمهنيين من كلا الطرفين حول أبعاد تعزيز التعاون والشراكة والمبادلات في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، وكذا على المستويين التقني والتجاري والمقاولاتي.

وفي أعقاب هذا المنتدى، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهم النوايا المشتركة للتعاون في مجالات البحث العلمي والصمود في مواجهة التغير المناخي وتعزيز القدرات والابتكار الفلاحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد مكافحة الجفاف ومركز “Agri-EPI” الذي ينشط في مجال الابتكار الفلاحي والتكنولوجيا الفلاحية.

وشارك في هذا المنتدى كل من المنتدب التجاري للمملكة المتحدة بإفريقيا، ورئيس فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إضافة إلى فاعلين مؤسساتيين وجمعيات مهنية وشركاء في التعاون البريطاني.

يذكر بأن القطاع الفلاحي للمملكة المتحدة يمثل 0,7 في المائة من النتاج الداخلي الخام للبلاد، ويلبي حوالي 60 في المائة من طلبها الغذائي. وعلاوة على ذلك، فإن 70 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد عبارة عن مساحات قابلة للزراعة وذات زراعات رئيسية متمثلة في البطاطس والشمندر والقمح والشعير.

وتتمركز المملكة المتحدة كرابع مستورد على الصعيد العالمي للمنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية المغربية. وبلغت صادرات الصناعة الغذائية المغربية نحو المملكة المتحدة حوالي 5,94 مليار درهم في سنة 2022، أي بنمو نسبته 57 في المائة مقارنة بسنة 2021، ونمو قدره 635 في المائة قياسا بسنة 2010. ومثلت صادرات الصناعة الغذائية في سنة 2022، حصة 36 في المائة من حيث القيمة، و73 في المائة من حيث الحجم مقارنة بالصادرات الإجمالية للمغرب نحو هذا السوق.

ويعد الاحتفاء بضيف الشرف كل سنة بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تقليدا يهدف، بالأساس، إلى الاحتفاء بثقافة وفلاحة البلد الضيف، وكذا ترسيخ البعد الدولي للملتقى.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجيل الأخضر.. من أجل سيادة غذائية مستدامة”، إلى غاية 7 ماي الجاري.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء 02 ماي 2023 بالرباط، وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية، يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية.

ويضم وفد اللجنة كلا من JASON ISAACSON و MICHAEL FELDSTEIN وIRIS MUSHIN وANNE MYERS وELLIOTT ROSE و ANNE-SOPHIE SEBBAN-BECACHE وBENJAMIN ROGERS.

وركزت المباحثات على إبراز عمق التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، والتذكير بأهمية التنسيق البرلماني عبر مد قنوات وجسور التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، وهو ما من شأنه أن يعزز الحوار والتسامح. كما تمت الإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبالمناسبة، أكد وفد اللجنة اليهودية الأمريكية دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمواقف الرباط، وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الذي عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها من أجل بلوغ التنمية في مختلف أبعادها، مؤكدين دور المغرب الإقليمي والدولي في التسامح والحوار وتعزيز السلم والأمن الدوليين لما فيه خير ورفاهية البشرية.

من جهته، قدم راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عرضا حول انخراط المملكة المغربية المتواصل في تعزيز الحوار وترسيخ التسامح الديني والثقافي ونبذ فكر التطرف والكراهية، والميل لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وهي السياسة التي يترجمها مجلس النواب في علاقاته البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف وخاصة مع البرلمانات التي تتقاسم معه نفس القيم والأولويات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اليهودية الأمريكية، أسست في بداية القرن التاسع عشر كفضاء دولي للحوار والتفكير، وهي منظمة هدفها الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لليهود، وترسيخ التسامح ونبذ الكراهية.

تم تنظيم حفل تسليم شهادات التقدير وجوائز العلامات المميزة للمنشأ والجودة (SDOQ) لرؤساء مجموعات المنتجات المحلية المصنفة، اليوم الثلاثاء بمكناس، على هامش افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة (SIAM).

وبهذه المناسبة، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تسليم البيان الجغرافي “تفاحة الحوز” إلى إد عدي محمد (جمعية لإنتاج التفاح من الحوز) و”زيت الزيتون زيز غير” إلى بنواضفل لحسن (تجمع ذو نفع اقتصادي “ذهب زيز غير”)، و”حمل بجعد” إلى مجدوبي عبد الرحمن (الجمعية الوطنية للأغنام والماعز) و”ماعز الأطلس” إلى حنان محمد (الجمعية الوطنية للأغنام والماعز).

كما همت هذه الجوائز المؤشرات الجغرافية “حنة حوض مايدر” التي سلمت إلى المتيري إبراهيم (التعاونية الفلاحية أيتماتن)، و”زيت الزيتون تاديينيت-ناظور” إلى باجا عبد الكريم (تجمع ذو نفع اقتصادي “تادييينيت”) ، و”مشمش ميدلت” إلى آيت حمو حسن (تعاونية أنداز)، و”نعناع البروج” إلى بلكوشي يوسف (الجمعية المغربية للبيان الجغرافي نعناع البروج) ، و”كمون المنكوب” إلى بن علي عبد الله (تجمع ذو نفع اقتصادي “كمون المنكوب إقليم فكيك”) و”زيت زيتون واحة سكورة” إلى ابتهاج عبد الغني (تجمع ذو نفع اقتصادي “زيت زيتون واحة سكورة”).

كما يتعلق الأمر بالمؤشرات الجغرافية “التين المجفف القوتي لبيض وزان” التي منحت إلى ريوني عزيز (تعاونية جنان الريف)، و”زيت زيتون الجروان” إلى بحاجي نصير (اتحاد تعاونيات زيوت جروان)، و”زيت الزيتون الصويرة مغادور” إلى بوسرحان المعطي (الجمعية الإقليمية لإنتاج زيتون الصويرة).

ويمثل تصنيف العلامات ضمن العلامات المميزة للمنشأ والجودة أحد الخطوط الرئيسية الكفيلة بتطوير المنتجات التي تحمل صفات محددة، ولا سيما المنتجات المحلية.

ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز جودة المنتجات المحلية وتثمين معارف وخبرات السكان المحليين، وتنمية المناطق القروية وتحسين دخل الفلاحين، ورفع فرص ولوج المنتجات المحلية للأسواق وحمايتها من الاستيلاء وتعزيز المعلومات المقدمة للمستهلك.

وتشمل أهداف هذا التصنيف أيضا تعزيز الفلاحة في المناطق القروية القادرة على الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، والحفاظ على تراث فن الطبخ وتراث الصناعة التقليدية والتراث الثقافي وتعزيز الروابط بين المجتمعات القروية والأوساط المحيطة بها من أجل تنمية فلاحية مستدامة.

وتندرج هذه العلامة الفارقة في إطار الاستراتيجيتين الفلاحيتين “مخطط المغرب الاخضر” و”جيل أخضر” ضمن المحاور الرئيسية لتطوير المنتجات ذات صفات محددة، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بالمنتجات المحلية.

وسمح هذا النظام، منذ إطلاق العملية في سنة 2008، بالاعتراف بما مجموعه 79 علامة مميزة للمنشأ والجودة، بما فيها 67 بيان جغرافي وست تسميات للمنشأ وست علامات فلاحية.

وتتعلق المنتجات المصنفة، أساسا، بالمنتجات المحلية المتوفرة في جميع جهات المغرب، بما فيها زيت أركان وزيت الزيتون والفواكه الطازجة والجافة (الكليمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز والمكسرات)، والنباتات العطرية والطبية ومشتقاتها (إكليل الجبل والورد والزعفران وغيرها) وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني (العسل والجبن واللحوم الحمراء والدواجن).

وتنظم النسخة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ويحمل شعار: “الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة”.

وتشكل المملكة المتحدة ضيف الشرف لهذه النسخة، والتي تصادف عودة هذا المحفل الفلاحي الدولي بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد-19.

أكد أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة تسريع إنجاز المطار الجديد بمراكش، والرفع من الطاقة الاستعابية للمطار الحالي.

كما طالب، في تعقيب له حول جواب لوزير النقل واللوجيستيك في الموضوع، بتحسين إجراءات مرور السياح والمغاربة المقيمين بالخارج، وصيانة المعدات الخاصة بالمطار والتجهيزات المتوفرة.

وأفاد أن ميثاق الاستثمار الجديد سيمكن من إنشاء استثمارات سياحية كبرى بالمدينة، ما سينتج عنه افتتاح فنادق جديدة، وسيرتفع العرض على مستوى الغرف، ما يحتم الاشتغال على إحداث المطار الجديد والرفع من الطاقة الاستعابية للمطار الحالي بسرعة.