الجزولي: الموقف الراسخ للعمل الجماعي ساد دوما علاقات المغرب تجاه إفريقيا

دعا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء بمراكش، الدول الإفريقية إلى العمل يدا في يد، حتى تؤدي القارة دورها الجديد بفعالية، مبرزا أن هذا الموقف الراسخ للعمل الجماعي ساد دوما علاقات المغرب تجاه إفريقيا.

وأكد الوزير في مداخلة له خلال مؤتمر بلومبيرغ “بوابة الاقتصاد الجديدة لإفريقيا”، أنه بتوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لم يكف المغرب عن الدعوة إلى الإندماج الإفريقي، مشيرا إلى أن مبادرات المملكة مكنت من تعزيز روابطه الاقتصادية ليصبح المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا والثاني في مجمل القارة.

وبعد أن ذكر بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي بقيادة جلالة الملك، أكد أن المملكة أصبحت قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، مضيفا أن البلاد نجحت في تطوير اقتصاد عصري ومتنوع للغاية.

وفي هذا الصدد، سلط الجزولي الضوء على البنيات التحتية ذات المستوى العالمي والصناعات عالية الأداء التي أنشأها المغرب، مما مكنه من ولوج أكبر الأسواق الدولية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن الأهم من ذلك أن المغرب ينخرط اليوم في مرحلة جديدة من التنمية، بالتركيز على توسع القطاع الخاص.

وذك ر الوزير في إطار دعم هذا الانتقال باعتماد المغرب حديثا لميثاق استثمار ثوري جديد والذي سيقدم دعما هائلا لمشاريع الاستثمار، موضحا أن هذه الإصلاحات تمكن البلاد من تحويل التحديات الراهنة إلى فرص وتسمح لها بالاستفادة من تعديل سلاسل القيمة العالمية.

وعلاوة على ذلك، تحدث الجزولي عن علامة الاستثمار والتصدير “المغرب الآن” “التي تحظى بالاعتراف الدولي يوما بعد يوم”، موضحا أنه “من خلال تعزيز هذه العلامة، يمكن لرؤيتنا الامتداد إلى آفاق شاسعة بإفريقيا (…)، لأن زخم المغرب سينعكس على القارة الإفريقية برمتها”.

يذكر أن أشغال الدورة الإفريقية الأولى من مؤتمر بلومبيرغ للاقتصاد الجديد، انطلقت أمس الثلاثاء بمراكش، تحت شعار “بوابة إفريقيا”. وينظم هذا المنتدى الذي يستمر على مدى يومين من قبل المجموعة الإعلامية بلومبيرغ، الرائدة في مجال المعلومة الاقتصادية والمالية، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

الصحراء المغربية.. غلا بهية تبرز الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة

أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي-الذهب، غلا بهية، أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكدت بهية، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 في نيويورك، أنه “منذ سنة 2007، وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرط المغرب بشكل فعال وبناء في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي”، مسجلة أن هذا المخطط يعمل في إطار السيادة الترابية للمملكة ووحدتها الوطنية.

ولاحظت، في هذا الإطار، أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، بما في ذلك القرارات الـ19 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن أزيد من 100 دولة عضو تدعم المبادرة المغربية، موازاة مع افتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وأبرزت المتحدثة أيضا أن منطقة الصحراء المغربية تعيش منذ سنوات، وتحت قيادة جلالة الملك، على وقع دينامية تنموية ملحوظة، مسجلة أن هذا التقدم الشامل يكرس السلام والحرية والازدهار الذي تنعم به الساكنة المحلية.

وذكرت بأن “الصحراء المغربية كانت، عند استرجاعها في عام 1975، المنطقة الأقل نموا في المغرب، حيث كانت مؤشرات التنمية البشرية متدنية إلى 6 في المائة”، مؤكدة أن المملكة انخرطت بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين، في تنمية المنطقة.

وأوضحت أن الأقاليم الجنوبية تسجل اليوم أعلى المؤشرات مقارنة بأي منطقة أخرى في المغرب، متجاوزة التوقعات، كما فرضت نفسها كقطب مركزي للتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.

وتطرقت بهية إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت في المغرب، بما في ذلك في صحرائه، في 2021، مبرزة أن هذه الاستحقاقات الانتخابية أظهرت تشبث المملكة بالديمقراطية، وسمو القانون وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أشارت المنتخبة عن الصحراء المغربية إلى أن جهة الداخلة-وادي الذهب سجلت نسبة مشاركة “هامة” بلغت 58.30 في المائة، وتعد من أعلى معدلات المشاركة في المملكة.

واعتبرت أن هذه المشاركة “المتميزة” تعكس السلام والاستقرار الذي تنعم به الساكنة المحلية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وتدحض الادعاءات المغرضة والكاذبة لـ”البوليساريو” ومفادها أن الميليشيا الانفصالية المسلحة تعد “الممثل الشرعي” للساكنة.

وتطرقت بهية إلى استراتيجية التنمية في جهة الداخلة-وادي الذهب، مسجلة أن هذا الجزء من المغرب يعد نموذجا للتضامن وقوة دافعة للتنمية المحلية، والإقليمية والقارية، مضيفة أن هذه الدينامية الإصلاحية، التي حظيت بالإشادة في مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، اضطلعت بدور حاسم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للعام 2030.

وانطلاقا من هذا المنظور، استعرضت المتحدثة النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك في 2015، والذي يجسد تشبث المغرب الراسخ بالتنمية السوسيو-اقتصادية لصحرائه.

وأضافت أن هذه “المبادرة الطموحة”، التي ر صدت لها ميزانية بقيمة 8 ملايير دولار، تهدف إلى الارتقاء بالمشاريع السوسيو-اقتصادية والهيكلية في المنطقة للاستجابة للمعايير العالمية، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم يشمل قطاعات مهمة من قبيل البنيات التحتية والطاقات المتجددة والسياحة.

وبفضل هذا النموذج، تتابع نائبة رئيس جهة الداخلة-وادي الذهب، أضحت أرقام مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحظى بالتقدير، بمعدلات نمو بلغت 10.5 في المائة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يفوق المتوسط الوطني بنسبة 41 في المائة، ومعدل الفقر الذي يبلغ 2.6 في المائة فقط، مضيفة أن هذه الجهة تتميز بارتفاع معدلات التعليم الأولي والكثافة الطبية والنمو الجوهري الذي يشهده قطاع السياحة، حيث استقبل مطار الداخلة 51 ألفا و920 مسافرا خلال الربع الأول من سنة 2023.

وشددت على أن “هذه المؤشرات تشهد على تفانينا الراسخ وانخراطنا الفعلي في التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، بالموازاة مع التزامنا النشط في إطار المسار السياسي”، مؤكدة أن هذه الوقائع والمعطيات تنفي أكاذيب الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، و”البوليساريو” التي تستمر في الادعاء بشكل مغرض أن الصحراء المغربية تقع تحت “احتلال عسكري” مزعوم.

وذكرت أن إشعاع الداخلة على الصعيد الدولي تعزز بشكل ملحوظ، مذكرة بأن المدينة استضافت منتديات استثمار دولية مع إسبانيا والولايات المتحدة، ووقعت اتفاقيات توأمة مع مدن إيطالية وأمريكية، وشهدت افتتاح غرفة التجارة المغربية البرازيلية.

وقالت بهية إن مدينة الداخلة استضافت كذلك عدة دورات للجان المشتركة، لا سيما مع اتحاد جزر القمر ومؤخرا مع جمهورية سيراليون في أبريل 2023، مضيفة أن هذه اللجان تساهم في تعزيز التعاون والنهوض بالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات بالقارة الإفريقية.

وأشارت أيضا إلى افتتاح أربع قنصليات عامة جديدة، في وقت قررت فيه الصومال وتشاد أيضا إقامة تمثيليتيهما في المدينة المغربية.

وفي ما يتعلق بوضع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، أدانت المتحدثة الظروف المتسمة بانتهاكات الحقوق الإنسانية وحقوق الأطفال، وسوء التغذية المزمن وكذا تقييد حرية التنقل.

واستنكرت كون هؤلاء السكان ي حرمون من حقهم الأساسي في الاحتجاج على القمع والتهميش المستمر الذي تفرضه الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف وجماعتها الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”، كما تشهد بذلك العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة.

كما نددت بالاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية من قبل الدولة الحاضنة و”البوليساريو” من أجل تمويل أنشطتهم غير القانونية والإجرامية، واقتناء عتاد عسكري بدلا من تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها ووضع حد لسوء التغذية المزمن.

ولفتت إلى أن عدة تقارير أكدت هذه الممارسات، بما في ذلك تقارير برنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 2015، مستنكرة أوضاع الأطفال الذين يخضعون، منذ سن مبكرة، للتحريض على الكراهية، والتجنيد.

وحذرت من أن هذه الظروف تساهم في زعزعة الاستقرار، والإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية هؤلاء الأطفال من الأذى الذي يلحق بهم من قبل الدولة الحاضنة وصنيعتها “البوليساريو”.

وشددت على أنه “يتعين على المجتمع الدولي إلزام الدولة الحاضنة بتقديم أجوبة بشأن رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”، مناشدة الجزائر والميليشيا الانفصالية وقف انتهاك حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي والالتزام بقرارات مجلس الأمن، الهيئة الأممية الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين.

انطلاق المنتديات الإقليمية للمنتخبين بجهة الشرق

انطلقت أول أمس الأحد سلسلة المنتديات الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية، من مدينتي تاوريرت وجرسيف، ترأسهما المنسق الجهوي، محمد أوجار، بحضور رئيس المكتب الجهوي لهيئة المنتخبين، ومنسقي الحزب بالجهة، وكل من محمادي توحتوح ومصطفى توتو والميلود ناصر، ممثلين برلمانيي الحزب بالجهة، فضلا عن محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق.

وتأتي هذه المنتديات في إطار الإعداد للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين الذي ستحتضنه التنسيقية الإقليمية بالناظور يوم 17 يوليوز ، وبناء على قرار المكتب الجهوي للحزب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أوجار على أهمية هذه المنتديات الإقليمية سواء من حيث الإعداد للمنتدى الجهوي، أو على مستوى تبادل النقاش بخصوص مختلف مجالات تدبير الشأن العام محليا وسبل تخطي معيقات تنزيل برامج العمل على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، كما أكد أن المنتديات تعد فرصة كذلك لإعداد ملف مشاريع سيتم الترافع عليه.

وطالب أوجار من السادة المنتخبين التعبئة الشاملة لإنجاح تنزيل البرنامج الحكومي على المستوى الترابي، ودعم مجهودات الأخ عزيز اخنوش لربح رهان تنفيذ البرنامج الانتخاب للحزب.

كما دعا أوجار المنتخبين إلى تفعيل آليات التنسيق بينهم إقليميا وجهويا،بخلق شبكة تعاون وتبادل للتجارب والخبرات، كما دعا برلمانيي الحزب إلى التفاعل الإيجابي مع حاجيات المنتخبين وطرحها على المصالح الحكومية.

وعرفت المنتديات مناقشة عدة محاور موزعة على ثلاثة ورشا،  تهم قضايا التشغيل وتكوين المنتخبين وتنمية العالم القروي، مؤطرة من طرف ثلة من أطر الحزب على المستوى الجهوي.

واختتم اللقاءان بتقديم تقارير توصيات سيتم رفعها إلى مؤسسات الحزب مركزيا.

مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا.. رئيس الحكومة: إقامة شراكات مستدامة وموثوق بها خاصية مترسخة في هوية المملكة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن إقامة شراكات مستدامة وموثوق بها، هي خاصية مترسخة في هوية المملكة.

وأوضح أخنوش في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، في افتتاح أشغال “مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا”، أن المملكة لعبت على امتداد تاريخها الطويل، دور الجسر والبوابة بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا، في هذا الاتجاه، أن إقامة الشراكات المستدامة والموثوقة هي خاصية مترسخة في هوية المملكة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى “الموقع الجغرافي للمملكة، ومزايانا الطاقية، وبنياتنا التحتية، التي تجعل منا شريكا نموذجيا، على الصعيدين القاري والعالمي، في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية”.

وأبرز أن المملكة، و”بفضل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاعت فرض نفسها كفاعل استراتيجي في محيطها الإقليمي”، مسجلا أن “تنظيم النسخة الأولى من هذا المؤتمر في المغرب، أكبر من أن يكون مجرد مصادفة، بل سيمكن من تسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة في إفريقيا”.

وأضاف أن “إفريقيا عليها أن تثق في نفسها، لأنها تزخر بموارد طبيعية هائلة، ولأنها تتميز بساكنة شابة، وموهوبة ومؤهلة، من أجل تحقيق التموقع الذي يليق بها في سلاسل القيمة العالمية”.

وتابع أنه “بعيدا عن الاستسلام للإجراءات الحمائية، شهدت القارة الإفريقية في المقابل ولادة واحدة من أكبر مناطق التبادل الحر في العالم، منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”.

وأشار إلى الإصلاحات الجريئة والعميقة، التي قامت بها المملكة على مؤسساتها، وذلك بغية “تعزيز ديمقراطيتنا وتحقيق دولة الحق والقانون”.

وقال إن المملكة قامت ببناء اقتصاد متنوع وقوي، تدعمه استراتيجيات قطاعية، ورؤية استشرافية، وبنية تحتية بمعايير عالمية، وصناعات فعالة، مضيفا أن القطاع المالي والفلاحي وقطاعات أخرى، على غرار صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية، وغيرها كثير، تعتبر اليوم قطاعات مرجعية في العالم.

وسجل أخنوش أن المغرب، الذي يصنف كأكبر منتج للطاقات المتجددة في القارة الأفريقية، استطاع التموقع كفاعل رئيسي في التحول الطاقي المستقبلي.

وتابع رئيس الحكومة أن “المغرب يدخل اليوم، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، مرحلة جديدة من مسار تطوره وتنميته”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتميز بإرساء أسس الدولة الاجتماعية، التي تقوم على توسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، إلى جانب إدخال إصلاحات جذرية على منظومتي التعليم والصحة.

كما ذكر بأن المملكة اعتمدت ميثاقا جديدا للاستثمار، يروم بروز جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين، ويدعم توسع ومشاركة القطاع الخاص، مؤكدا، في هذا الإطار، أن المغرب، بفضل الجاذبية التي تتميز بها بيئته الاقتصادية، يحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي، من لدن عدة هيئات ووكالات دولية تشهد على مرونته واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وافتتحت، اليوم، بمراكش، أشغال الدورة الافريقية الأولى ل”مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد”، تحت شعار “بوابة إفريقيا”، وذلك بمبادرة من بلومبرغ، الرائدة في مجال المعلومة الاقتصادية والمالية، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويلتئم في هذا المؤتمر، الذي ينظم لأول مرة بإفريقيا، ويستمر على مدى يومين، 200 من أصحاب القرار الاقتصادي على الصعيد الدولي، وأصحاب القرار السياسي، ومسيري مقاولات كبرى، وقادة الرأي، من أجل التبادل ومناقشة الرهانات الاقتصادية والجيو سياسية الكبرى الراهنة.

10 ملايير درهم.. الحكومة تُفعّل برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية على الفلاحة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، تتعلق بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم، مبرزا أن البرنامج سيشمل ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

وحسب الاتفاقية، سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.

ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2,3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس الحكومة العناية السامية، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.

وشدد أخنوش على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه الإجراءات الظرفية، ستعمل على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية.

كما دعا رئيس الحكومة مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد.

ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC)، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر البلاغ أنه سبق للحكومة أن نفذت، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت 10 ملايير درهم.

فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بالأدوار الطلائعية للجامعة المغربية ويثمّن الإصلاحات الحكومية في قطاع التعليم العالي

أبرز مروان اشباعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الجامعة المغربية حافظت، رغم الاختلالات على المستويين البيداغوجي والعلمي، على أدوارها الطلائعية ومكانتها في تحقيق التنمية والديمقراطية، مشيرا إلى أن السياق الدولي الراهن، الذي يتسم باللايقين، يفرض أكثر من أي وقت مضى، إصلاح وتطوير التعليم العالي في ظل انخفاض مستوى الكفاءة والنوعية.

ودعا اشباعتو، في كلمته باسم الفريق النيابي للأحرار، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى تجاوز اختلالات الماضي من خلال مباشرة إصلاحات ناجعة لتكييف التعليم العالي مع واقع ومستجدات القطاع، مع التركيز على وضع الطالب في صلب هذه الإصلاحات، وكذا العمل على تعزيز قيمة التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي.

واستعرض اشبعتو أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع والوضع المقلق للجامعة، ومن بين هذه المشاكل الهدر الجامعي والبطالة في صفوف المتخرجين، نواقص المهارات اللغوية ومشكل الاكتظاظ وغياب الاستقلال الكاملة في التسيير لدى الجامعات المغربية.

وأبرز أن واقع الحال يفرض إصلاح وتطوير التعليم العالي، في ظل انخفاظ مستوى الكفاءة والازدياد المضطرد في عدد الطلبة بدون أفق، وارتفاع كلفة الإنفاق مع انعدام تحقق النتائج المرجوة، وانخفاض عدد المؤطرين، مشددا على ضرورة القيام بوقفة للقيام بإصلاحات متعددة وتكييف التعليم العالي مع الواقع والمستجدات.

من جهتها، نوهت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية التجمعية، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع السياسات التي لها بعد استراتيجي، وعلى رأسها سياسة التعليم العالي، لكونها توجه استراتيجي يتجاوز باقي السياسات القطاعية والعمومية، كما أشادت بالتوجهات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي توجت باجتماع رئيس الحكومة مع نقابات التعليم العالي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.

وأبرزت أن الحكومة تتوفر على كل الشروط والظروف للقيام بإصلاح عميق وهادف لمنظومة التعليم العالي دون أي هاجس يذكر، منوها ببوادر الإصلاح الذي أعلنت عليها الحكومة، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المالية للأستاذ وتجويد النظام الأساسي وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية التي تهم سلك الإجازة، ناهيك عن إصلاحات أخرى.

عزيز أخنوش يستعرض استراتيجية الحكومة لمحاربة الهدر المدرسي الجامعي وتعزيز المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة في التعليم العالي تقتضي مواجهة الهدر الجامعي، وتمكين الطلبة الذين لم يتوفقوا في دراستهم من المرور من مسارات جديدة من أجل الحصول على شهادة الإجازة أو دبلوم الماستر.

وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن النظام الذي عرفته البلاد زهاء 20 سنة لم يتغير طيلة هذه المدة، الشيء الذي أدى ب49 في المائة من طلبة الإجازة إلى الهدر الجامعي، والتخلي عن الشهادة الجامعية، لأسباب عديدة كإكراهات السكن أو عدم التوفق في الشعبة التي اختاروها في مختلف الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.

وأبرز أن الطالب، طبقا لهذا النظام الجدبد، سيتمكن من المرور بهذه المسارات مع الاحتفاظ الكامل بالنقط والمواد المستوفاة سابقا، ويشترط فيه بعد ذلك أن يتقن لغتين أجنبيتين، وتكون له دراية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويمتلك معرفة بشأن الموروث الثقافي والتاريخي والفني للبلاد.

وأفاد أن هذه المسارات الجديدة تتألف من ستة دورات، كل دورة تتكون من 4 أشهر، ويستطيع الطالب، ابتداء من السنة الثانية بسلك الإجازة، أن يلجها.

وكشف أن طلبة الماستر سيستفيدون، بدورهم، من مسارات خاصة كذلك، يكون الغرض منها هو محاربة الهدر المدرسي في السلك الثاني، وتشترط تمكن الطالب من المهارات ذاتها الملزم التوفر عليها في سلك الإجازة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن هذا الإصلاح يقتضي أيضا تعزيز مدارس الاستقطاب المحدود، وخلق فرص جديدة بالنسبة للاستقطاب المفتوح، من خلال بلوغ المدارس العليا سقف 20 في المائة، وإنشاء مدارس عليا وسط الجامعات، كما سيتم ذلك بالرباط عبر إحداث مدرسة للتجارة بكلية أكدال وأخرى للتجارة الدولية والاستثمار في كلية السويسي

بالنسبة لسلك الدكتوراه، أفاد أخنوش أن الوزارة ستحرص على تمكن الطلبة الدكاترة من العدد من المهارات، على رأسها اللغات حيث سيكونون ملزمين باجتياز امتحانات للغة الإنجليزية، كما يجدر بـ25 في المائة من طلبة الدكتوراه مزاولة التدريس، بمعدل 5 ساعات في الأسبوع، والإشتغال مع المقاولات على مستوى إنجاز الأبحاث التي تعود بالنفع على الوطن، مع الحصول على أجر قار مقابل التدريس، وتعويض عند الاشتغال مع هذه المقاولات.

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد بمراكش حول “حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك”

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول “حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك”، الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلاها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

صاحب المعالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي،

أصحاب السعادة رؤساء المؤسسات التشريعية،

السادة ممثلي المؤسسات والهيئات الدينية،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا، أن نعرب لكم في البداية عن سعادتنا وتقديرنا الكبير لاختياركم أرض المملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام، المتفرد من حيث موضوع ه، والمتميز من حيث نوعية المشاركين فيه ؛ حيث يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعددا كبيرا من القيادات الدينية ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شتى بقاع العالم، لتدارس وتبادل الآراء حول موضوع يكتسي راهنية كبرى وأهمية خاصة، يعي الجميع أبعادها في ظل السياقات الدولية والإقليمية التي تعرفون جميعكم سم ات ها.

وإننا إذ نرحب بجميع المشاركين في هذا الملتقى، لنشيد بمبادرة البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي لعقد هذا المؤتمر، منوهين ب”حوار الأديان” اختيارا وجيها لموضوعه، ومحورا هاما لمداخلاته ومناقشاته ومداولاته، التي نأمل أن تسهم، عبر مخرجاتها وخلاصاتها وتوصياتها، في تجديد مقاربات ومناهج التعاطي مع مطلب حوار الأديان، وتحديد طبيعة العلاقات التي ينبغي أن تجمع أتباع الديانات المختلفة، وما ينبغي أن يسودها من وئام وسلام واحترام متبادل.

وما من شك في أن الاتحاد البرلماني الدولي قد راكم من الخبرة والتجربة – المستفادتين من مختلف اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات التي دأب على عقدها، حول مواضيع وقضايا ترتبط على نحو جدلي بموضوع مؤتمركم هذا – ما يكفي لإغناء نقاشاتكم ومداولاتكم، وتقديم إضافات نوعية بفضل القوة الاقتراحية للمقاربات الجديدة التي ستقدمها عروض المؤتمر حول العلاقات بين الأديان، والتي ينبغي أن ترتكز على الحوار الجاد والهادف والبناء.

حضرات السيدات والسادة،

تواجه البشرية تحديات جساما، وتعيش حالة تدافع بين أزمات أمنية واقتصادية وسياسية وصحية وبيئية، وبين إرادات صادقة تسعى بكل ما أوتي ت من آليات وأدوات وطاقات من أجل التدبير والاحتواء والمعالجة. ولاشك أن مؤتمركم اليوم، يشكل أحد تجليات هذه الإرادة الجادة والصادقة، باعتباره ينخرط في تفكير جماعي يسعى إلى بلورة خطة عمل للبرلمانيين والفاعلين الدينيين، وطنيا ودوليا، مستحضرا خطورة الظرفية التي يمر بها عالمنا اليوم وهو يواجه دعوات التطرف والأنانية والكراهية والانغلاق، والأعمال الإرهابية التي تستغل السياقات الخاصة لاستنبات المشاريع التخريبية باسم الدين، والدين منها بريء.

وهكذا يتم توهيم الرأي العام، هنا وهناك، بأن الأمر يتعلق بصراع الديانات والحضارات. والحال – كما أك دنا منذ أكثر من عشرين عام ا، في افتتاح الدورة السابعة بعد المائة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي – أن ما يعرفه عالمنا اليوم، إنما هو صراع جهالات لا ص دام حضارات.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن المؤسف أن نظل ن سمع بحوادث العنف والاضطهاد والقتل بسبب العقيدة الدينية أو المذهبية، أو الانتماء الحضاري، وأن يصبح العداء للأديان مادة مفضلة من طرف البعض في المزايدات الانتخابية.

كما نأسف أيضا، أن ت ط ب ع فضاءات النقاش العمومي، بما في ذلك عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومنابر عمومية، مع وصم الآخر بسبب الدين أو اللون أو الأصل، مع كل المخاطر التي يحملها ذلك على وعي وثقافة الناس، وعلى تأليب الرأي العام. وتحتفظ الذاكرة العالمية بأعمال الإبادة الجماعية، والحروب المدمرة التي كانت بداياتها خطابات وإيديولوجيات التعصب للعقيدة الدينية، أو للطائفة أو للعرق.

وعلى النقيض من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، التي توافقت بشأنها المجموعة الدولية، تزدهر اليوم إديولوجيات وخطابات “اللامساواة الطبيعية” التي تصنف الناس حسب دياناتهم، وحسب أصلهم ولون بشرتهم، ويتم الت نظير لها والترويج لها على أن ها نظرية عادية ومشروعة.

إن الأمر يتعلق بمؤشرات جد سلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، تتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه المعادلة، واعتماد السياسات التي من شأنها وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري.

ومما لا شك فيه، أن المؤسسات التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر ت وجد في صلب المعركة النبيلة من أجل التفاهم والت سامح والتعايش، من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي والتربوي. إذ أن التعصب لا يوجد في الأديان أو في الكتب الدينية، وإنما تحكمه المصالح التي يخفيها هذا التعصب. وليس ثمة أ د ل من كلام على تعظيم وحدة الأديان من قوله تعالى : ﴿ ق ول وا آم ن ا ب الل ه و م ا أ نز ل إ ل ي ن ا و م ا أ نز ل إ ل ى إ ب ر اه يم و إ س م اع يل و إ س ح اق و ي ع ق وب و ال أ س ب اط و م ا أ وت ي م وس ى و ع يس ى و م ا أ وت ي الن ب ي ون م ن ر ب ه م ل ا ن ف ر ق ب ي ن أ ح د م ن ه م و ن ح ن ل ه م س ل م ون ﴾ (البقرة الآية 136).

حضرات السيدات والسادة،

إن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة. فمما يبعث على الارتياح، أن هناك في الغرب كما في الشرق، وفي الجنوب كما في الشمال، رجالا ونساء، من أصحاب الضمائر الحية ومن صناع القرار السياسي العقلاء، ومن أصحاب الرأي الحر والفكر المتنور، من يتحمل مسؤولية التصدي للكراهية، ويمد جسور الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات والثقافات.

وإننا لجد س ع د اء بأن تكونوا، أنتم المشاركين في هذا المنتدى جميعكم، جزءا من هذه النخب السياسية، ومن القيادات الدينية ومن المثقفين والمفكرين، الذين يؤمنون بأن الاستخلاف في الأرض، كما أراد ه الله عز وجل، هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك، في إطار الاختلاف الديني والعقدي، الذي هو مسؤولية وأمانة تقع على عاتق البشرية جمعاء.

كما أننا مقتنعون، بأنه إذا تحالفت الإرادات لدى هذه النخب، فإن الحوار بين الأديان وتكريس التعايش الإيجابي في ما بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.

ولن يتسنى لنا ذلك – وهذا من رهانات مؤتمركم – إلا إذا ربطنا القول بالفعل، وحرصنا على تجديد مفهوم الحوار بين الأديان، وتحقيق نقلة نوعية في الوعي الجماعي بأهمي ة الحوار والتعايش، وبمخاطر الاستمرار في منطق الانغلاق والتعصب والانطواء.

كما نتطلع إلى أن يقدم مؤتمر مراكش رد ا عقلانيا ورزينا ومقنع ا على نزوعات التعصب والكراهية والازدراء بالأديان، ومعاملة الناس حسب ديانتهم أو مذهبهم أو عرقهم أو بشرتهم.

وإننا لعلى يقين بأن تنوع مواقعكم وخلفياتكم السياسية والفكرية والدينية، يشكل عاملا حاسم ا لتحقيق هذا الطموح. فإذا كان البرلمانيون منكم يملكون سلطة المصادقة على التشريعات التي ت ي س ر الحوار وتدرأ خطابات الانطواء والتعصب وتزجرها، فإن لمسؤولي المؤسسات والقيادات الدينية وظيفة التوجيه والتوعية، وإعمال سلطاتهم الروحية، للتأطير والتحذير من الانزلاقات التي تعصف بالتعايش والحوار المثمر بين الأديان.

وينبغي كذلك أن ندرك بأن الشعور بالخوف من ديانة ما، أو بالأحرى التخويف منها، يتحول إلى حالة كراهية لمظاهر هذه الديانة والحضارة المرتبطة بها، ثم إلى التحريض ضد ها، ثم إلى تمييز وأعمال عنف. ومع كامل الأسف فإن العديد من المؤسسات الإعلامية التي تحظى بالمتابعة، لا تكرس في خطابها التحريري سوى إنتاج دوامة التعصب والتعصب المضاد.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نتطلع إلى أن ي تو ج مؤتمركم بخطط عمل تضطلع المكونات الثلاث التي تمثلونها بأدوار حاسمة في إعمالها، على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمال ها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدف ا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي.

وإذا كان منطلق العيش المشترك هو أن يكون الدين حصنا ضد التطرف وليس م طية له، فإن ترسيخ هذا المبدإ، إلى جانب احترام الأديان الأخرى، يحتاج إلى جهد بيداغوجي تربوي تضطلع به المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش العمومي المسؤول. لذلك فإننا نأمل أن تتضمن الوثيقة التي ستتوج أعمالكم اقتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف.

ولعلكم، حضرات السيدات والسادة، في مواقع تجعلكم ت قدرون التداعيات المدمرة لعدم احترام الأديان وازدرائها، وحجم الكوارث الداخلية والعابرة للحدود التي يمكن أن تتسبب فيها، وكلفتها البشرية والمادية على الاستقرار الدولي الذي يعد شرط ا أساسيا للبناء المؤسساتي والديموقراطي وللتنمية والازدهار.

حضرات السيدات والسادة،

تحرص المملكة المغربية على أن تظل نموذج ا للدولة التي يتعايش على أرضها، في أخوة وأمان، معتنقو الديانات السماوية، وذلك وفاء منها لتاريخها العريق في التنوع والتعددية الدينية والثقافية التي ميزت الكيان المغربي منذ ق رون. فعلى هذه الأرض تعايش ويتعايش المسلمون واليهود والمسيحيون منذ قرون. وأرض المغرب هي التي استقبلت آلاف الأشخاص من المسلمين واليهود الذين فروا من الاضطهاد الديني من شبه الجزيرة الإيبيرية، خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ووفرت لهم الحماية الكريمة.

ويذكر التاريخ المعاصر لجد نا جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الرعاية والحماية التي أحاط بها آلاف الأشخاص من معتنقي الديانة اليهودية، الفارين من اضطهاد حكومة فيشي المتحالفة مع النازية.

وقد واصل والدنا المنعم، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، طيلة فترة توليه عرش أسلافه المنعمين، نفس النهج بالعناية بالمواطنين المغاربة معتنقي الديانة اليهودية، وظل حريصا على ترسيخ قيم التعايش والإخاء بين كافة المغاربة من مسلمين ويهود.

ويسجل التاريخ لجلالته أيضا أنه بادر – رحمة الله عليه – باستقبال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1985، في أول زيارة يقوم بها قداسته لبلد إسلامي. وبعد أربعة وثلاثين عاما على هذه الزيارة التاريخية، استقبلنا، في مارس 2019، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتكان، الذي دعوناه إلى زيارة رسمية للمغرب، إيمانا منا بن بل الحوار بين الأديان، وبأهمية توجيه جهود السلطات الدينية لخدمة السلم والتعاون والأخوة البشرية.

ومن جهة أخرى، حرصنا منذ تولينا العرش، على تعزيز روح الأخوة والتعايش والتعاون والتلاحم بين المغاربة، يهود ا ومسلمين، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية للحضارة المغربية. ويزخر النسيج العمراني للمدن المغربية بصور ذات دلالات عظيمة، حيث تنتصب المساجد والبي ع والكنائس غير بعيدة عن بعضها البعض. ولا يتعلق الأمر فقط بضرورات التعمير التي فرضت هذا الجوار، وإنما يتعلق بأبعاد روحية وإنسانية وحضارية متأصلة في المجتمع المغربي، وبقيمة التسامح التي تميز مجتمعنا.

حضرات السيدات والسادة،

إذا كان الإسلام دين الدولة، فإن دستور المملكة يؤكد على أن “الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”. وكما نؤكد دائما، وبصفتنا ملكا للمغرب وأميرا للمؤمنين، فإننا مؤتمنون على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومؤتمنون على حماية اليهود والمسيحيين المغاربة القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون على أرض المغرب.

وبالارتكاز على التميز المغربي في التعايش الديني والاعتدال، فإنه من الطبيعي أن تكون المملكة المغربية من بين البلدان المبادرة إلى تأسيس آليات دولية للحوار الحضاري، وأخرى للتصدي للإرهاب والتشدد والتطرف، كما هو الشأن بالنسبة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي عقد دورته التاسعة في نونبر 2022 بمدينة فاس، بكل ما تجسده هذه المدينة التاريخية من عراقة حضارية وتعايش ديني.

وقد كان حرص نا كبير ا على أن تكون للمملكة المغربية المساهمة المتميزة في تأسيس وهيكلة هذا المنتدى، وضمان انتظام أشغاله، إيمان ا من ا بأنه إطار يؤسس للمستقبل وللوفاق الحضاري، ويتوخى إقامة السلام وتيسير العيش المشترك.

وبنفس العزم والت صميم، ساهم المغرب في تأسيس آليات أخرى، ويساهم في تعزيز مكانتها وأدوارها، ويحتضن ملتقياتها، كما هو الشأن بالنسبة للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، ومؤتمر “حقوق الأقليات الدينية من الديار الإسلامية”.

ومن جهة أخرى، لا تخفى عليكم المساهمة الحاسمة والفعالة للمغرب في تأسيس وهيكلة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تولت المملكة المغربية رئاسته المشتركة لثلاث فترات، من 2015 إلى 2022. ويتعلق الأمر بسياسات إرادية تمليها علينا مسؤولياتنا والتزاماتنا إزاء المجتمع الدولي بكل مكوناته.

حضرات السيدات والسادة،

بقدر ما نحن مقتنعون بأهمية التعايش والحوار، ومتشبثون بقيم الاعتدال والتسامح ونبذ كل أشكال التعصب والكراهية والتطرف، فإننا مقتنعون أيضا بضرورة إعمال سياسات تيسر بلوغ هذه الأهداف. وفي هذا الصدد، نعتز في المغرب بما حققناه في مجال تدبير الحقل الديني، وبأداء المؤسسات التي سهرنا على إحداثها لهذا الغرض، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الدستور، وعلى الخصوص منها المجلس العلمي الأعلى ؛ الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي، درئا لأي زيغ أو انحراف عن مقاصدها.

كما يحق لنا أن نعتز أيضا بما ت نجزه مؤسسات التأطير الديني التي أحدثناها من أجل نشر قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. ويتعلق الأمر، خاصة بالرابطة المحمدية للعلماء، أحد الشركاء الرئيسيين في تنظيم مؤتمركم هذا، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تتولى توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين الأفارقة للتعريف بهذه القيم، وذلك التزام ا منا بواجب التضامن والتعاون الروحي مع أشقائنا في باقي البلدان الافريقية.

وعلينا أن ندرك أننا بنجاحنا في ترسيخ حوار منتج بين الأديان والحضارات، سنقدم أجوبة على العديد من المعضلات والتحديات التي تهدد مستقبل كوكبنا ومصير العيش المشترك. إننا جميعا في سفينة واحدة تواجه مصيرا مشتركا. وعلينا، أمام هذه التحديات، ت م ث ل العالم الذي سن و ر ث ه للأجيال المقبلة. وتلك مسؤولية البرلمانات والمؤسسات الدينية والنخب المثقفة، كما هي مسؤولية الحكومات والمجتمع المدني والإعلام.

وختاما، فإننا نجدد الترحيب بكم، ضيوفا كراما ببلدكم الثاني المغرب، بلد التسامح والتعايش والتنوع والإخاء، وأرض اللقاءات المثمرة بشأن أمهات القضايا، الهادفة لخدمة الإنسانية ومستقبلها، متمنين لأشغالكم كامل التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

الرميلي: الحكومة تحرص على النهوض بأوضاع المرأة القروية وضمان حقوقها في الشغل

مثلت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية وعضوة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بمراكش آسفي، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في المائدة المستديرة  المنظمة من طرف مؤسسة الفقه التطواني يوم فاتح ماي.

واستحضرت الرميلي، في بداية تداخلها، اهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة القروية التي لازالت صعبة من خلال ما تتعرض له في العمل من تحرش وحرمان من أجرها، وتفاوتات كبيرة في الحقوق المقدمة لها من طرف المشغل إلى جانب هدا حرمانها من العطلة وغيرها من المشاكل.

كما نوهت الرميلي بالعمل الكبيرة الدي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ممثلة في السيدة الرئيسة أمينة بنخضرة وبالبرامج التي تقوم به الفيدرالية الوطنية، من خلال العمل على وضع مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة “الكتاب الابيض” تتضمن توصيات وتعديلات في مدونة الأسرة وكدلك التنويه بنجاح قمة المرأة التجمعية.

وأكدت الرميلي أن من الرغم من انخراط الحكومة منذ تنصيبها  في الدفاع على أوضاع المرأة العاملة، من خلال السعي الى سن مجموعة من الإجراءات الحمائية للمرأة المغربية العاملة  والدفاع على حقوقها عبر تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، و مؤسسة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلًا.

وذكرت الرميلي باهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، وتحسين الأجور في القطاع الصناعي والفلاحي؛ ووضع ملفات قانون الشغل والإضراب على طاولة الحوار؛ وإطلاق برامج للتشغيل فرصة وأوراش وميثاق الاستثمار؛ كما تم خلق اللجنة الوطنية للإنصاف والمناصفة؛ وغيرها من المبادرات الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالمرأة فى شتى المجالات.

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وهكذا، حظي شروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.

وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.

أخنوش: الحكومة تؤمن باستعجالية قضايا التعليم العالي وتحرص على إنشاء جيل جديد من الجامعات المغربية

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة على دراية باستعجالية قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي يجعلها تحرص على إنشاء جيل جديد من الجامعات المغربية، التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة، تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها. 

في هذا الإطار، أبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة.

إلى ذلك، استحضر أخنوش توقيع الحكومة على اتفاق اجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، يهدف بشكل رئيسي إلى رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وتعزيز جاذبيتها، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدة هذه الفئة، وتثمين مجهوداتهم في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتقوية مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

واستعرض أخنوش أهم محاور هذا الاتفاق الاجتماعي، منها تحسين آليات الحكامة عبر مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، فضلا عن وضع نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الشروع في تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومراجعة نظام التعويضات المخول لها، بالإضافة إلى أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024 -2023، من خلال فتح وتشجيع مسالك تكوين تستجيب لأولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

وتثمينا للمجهودات المبذولة في مؤسسات التعليم العالي، أبرز أخنوش أن الحكومة توفقت الحكومة في بلوغ حصيلة مشرفة خلال السنة الأولى، إضافة إلى الرفع التدريجي لميزانية القطاع لتصل سنة 2023 إلى ما يناهز 15 مليار و 215 مليون درهم بارتفاع قدره 8% مقارنة بميزانية سنة 2022، والزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2.349 منصب مالي جديد، ستمكن من تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية، فضلا عن الرفع من المسالك المعتمدة خاصة الممهننة منها التي بلغت حوالي 54% في الموسم الجامعي المنصرم.

كما أبرز أنه تم رفع عدد الأطر البيداغوجية والأطر الإدارية والتقنية بنسبة 3% لكل منهما، دون إغفال النتائج المحققة على مستوى تحسين جودة الدعم الاجتماعي الموجه لفائدة الطلبة، والتي ساهمت في توسيع هامش التغطية من المنحة الجامعية والسكن الجامعي لتبلغ الخريطة الحالية 23 حيا جامعيا على المستوى الوطني، واستكمال مشاريع أخرى بمجموعة من المدن مع توسيع شبكة المراكز الصحية والرفع من عدد الطلبة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

كما همت هذه التدابير كذلك، يضيف أخنوش، تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار، وبالأخص ما يتعلق منها بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة، والتي ستساهم في توفير الأمن المعلوماتي.

وتابع أن المخطط الوطني الجديد سيولي أهمية كبرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي للطلبة، في انسجام تام مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها البرنامج الحكومي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023، كما سيعمل المخطط على تطوير عرض السكن الجامعي، عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد، في ختام كلمته أن مختلف المجهودات التي بذلها المغرب لبناء جامعة وطنية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، يعود الفضل فيها بشكل أساسي، بعد التوجيهات المولوية لصاحب الجلالة، إلى التعبئة العالية والأدوار الطلائعية التي تقودها هيئات الأساتذة الباحثين ومجموع الأطر الإدارية والتقنية، التي تسهر جميعا على مواكبة الطلبة في مختلف التخصصات وتوفير الإرشادات العلمية والبيداغوجية اللازمة لهم، لتمكينهم من استكمال مساراتهم الدراسية في أفضل الظروف. 

عزيز أخنوش: الحكومة تعمل على معالجة إشكاليات قطاع التعليم العالي لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة واعية برهانات التعليم العالي وتعمل على معالجة مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، من أجل بناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

في هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، إن التوجيهات الملكية السامية شكّلت على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الإلتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية الوطنية .

وأشار إلى أن جلالة الملك سبق وأكد بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس بتاريخ 7 يناير 2020 بمراكش، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للنهوض بالتعليم، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأدواره الحاسمة، كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وأكد أن من شأن هذه المنطلقات الملكية السديدة أن تحدد طريق عمل الحكومة، لاسيما فيما يتعلق باسترجاع جاذبية نظامنا التعليمي وجعله النواة الصلبة للنهوض بواقع الشباب وتقليص نسب البطالة وتعزيز الاندماج في سوق الشغل. بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين القانون الإطار 51.17.

وذكّر كذلك بأن خلاصات النموذج التنموي الجديد كشفت الحاجة المتزايدة لتعزيز الرأسمال البشري كمسألة حاسمة لنجاح مسارات التنمية ببلادنا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المستقبل وتمكين المملكة من تقوية تنافسيتها، مردفا “مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة مراجعة مختلف الارتباكات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، عبر القيام بتحديث مستمر وفعلي لمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها، وجعل الطالب في صلب هذه الإصلاحات وتأهيل قدراته العلمية والثقافية لإنجاح اندماجه في سوق الشغل”.

وبالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، يضيف أخنوش، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها، مردفا “لكن للأسف لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية”.

وعلى سبيل المثال، يضيف أخنوش، بلغت نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية ما يقارب 49%، ثم تسجيل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق)، مع تسجيل نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح، وتدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد، ثم انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له ( 1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022 ) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية.

في السياق نفسه، أشار أخنوش إلى وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الامتدادات، دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.

وتابع: “وهي مقاربة تشاورية، غير مسبوقة، تم في إطارها تنظيم 13 مناظرة جهوية حرصنا من خلالها على تعزيز ومواكبة عملية البناء المشترك لهذا الإصلاح”، مضيفا أن هذه المناظرات شكلت محطة أساسية لتبادل وجهات النظر وتقاسم الآراء بالإضافة إلى رصد تطلعات الفاعلين على المستوى الجهوي، بغية إرساء نموذج جامعي جديد يكرس الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الجامعة المغربية كمنارة للعلم والمعرفة ورافعة للقيم المجتمعية، بالإضافة إلى دورها في إعداد كفاءات الغد.

وأبرز أن هذه المحطات عرفت تجاوبا كبيرا من لدن الفاعلين، حيث شهدت تعبئة ما يفوق 35.000 مشارك منهم 1350 فاعلا من الجماعات الترابية و580 فاعلا اقتصاديا و650 فاعلا من المجتمع المدني وأكثر من 400 مشارك من الكفاءات المغربية بالخارج.

كما تمخض عن هذه المناظرات، وفق رئيس الحكومة، أزيد من 3000 توصية من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة للقاءات التشاورية، وإبرام 127 اتفاقية شراكة بين الفاعلين على الصعيد الجهوي، تتعلق بالمجالات ذات الأولوية مثل السكن الجامعي، والمنح المخصصة للحركية الوطنية وكذا مسالك التكوين التي تستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot