يشارك رئيس مجلس النواب  راشيد الطالبي  العلمي في أشغال الدورة 44 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا AIPA  التي  يستضيفها مجلس النواب بجمهورية أندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 غشت 2023 تحت موضوع:  “برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة”.

وهكذا فقد أجرى راشيد الطالبي العلمي على هامش مشاركته  لقاء  مع Puan Maharani رئيسة مجلس النواب الاندونيسي ومباحثات مع نائبها Rachmat Gobel والوفد المرافق له، بحضور وديع بنعبد الله سفير المملكة المغربية   في جمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة.

وتجدر  الإشارة إلى أن  مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية يحظى بصفة “عضو ملاحظ” داخل  الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA ، وقد تم الإعلان عن قبول عضويته خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية  المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020، وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار أن مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية الوحيد إفريقيا وعربيا الذي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية.

ويأتي ذلك بالنظر للأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة المغربية كقاطرة تواصل وتعاون بين دول  أفريقيا وجنوب شرق أسيا  لإشعاع  الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتعتبر الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا بـ “AIPA “، جمعية برلمانية وازنة تضم في عضويتها برلمانات عشر دول هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

وتهدف الجمعية إلى توحيد وتكثيف جهود أعضائها من أجل تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول رابطة جنوب شرق آسيا “ASEAN”.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.

وأوضحت المذكرة أنه “وعيا بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.

وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، لا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وتجديد المقاربات البيداغوجية وتعزيز الأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.

كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، ويكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام (LMD) المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانية التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيتم العمل على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور ـ مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.

وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

كما ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، والتعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي-البصري، والتواصل، والثقافة.

 أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بأن الحكومة تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، لا سيما من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم طلب السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

كما تعتزم الحكومة إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج “مدن بدون صفيح”، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.

وستعتني الحكومة، كذلك، بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات.

ووفق المنظور ذاته، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، نظرا لإسهامه الفعال في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصا في ما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وكذا تحسين ظروف التزود بالماء الشروب.

وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث ستعمل على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المسطرة لهذه المرحلة.

ويتعلق الأمر خاصة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، لا سيما على مستوى الصحة والتعليم.

أما في ما يتعلق بالمرأة، وفي إطار مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بوضعيتها وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدف، على الخصوص، إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليص نسبة تفشي العنف ضد النساء، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التكفل بالأشخاص المسنين.

تعزز العرض الصحي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بإعطاء، اليوم الجمعة بطنجة، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستويين الأول والثاني.

وأشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالمركز الصحي بن ديبان بطنجة، برفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، و بحضور ممثلي السلطات المحلية والترابية، على إعطاء خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول والثاني على مستوى عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

ويتعلق الأمر بالمراكز الصحية الحضرية المستوى الأول بن ديبان وبني مكادة بطنجة، والاستقلال، والقلعة، وميرامار بعمالة المضيق الفنيدق، إضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول القصبة، والمستوى الثاني واد لاو، على مستوى إقليم تطوان.

ويأتي إعطاء انطلاق خدمات هذه المراكز في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإجراء إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وفي إطار تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحديث وتأهيل البنيات التحتية الصحية لمواكبة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

كما يندرج إعطاء انطلاقة خدمات هذه البنيات الصحية في إطار السياسة الحكومية المتعلقة بإعادة هيكلة وتجهيز المؤسسات الصحية، والمبنية على تطوير نموذج جديد للمراكز الصحية بما ي م ك ن من إعادة تموقع الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية الجديدة باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتروم هذه المراكز تعزيز وتحسين الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من ساكنة مدينتي طنجة وتطوان والمناطق المجاورة لهما، وتحسين ظروف استقبالهم وتوجيههم، وتعزيز وتجويد عرض الرعاية الصحية على مستوى الجهة، وكذا للاستجابة للحاجيات والطلب المتزايد على الخدمات الصحية ، فضلا عن تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالأقاليم الشمالية للمملكة.

كما ستقدم هذه المراكز الصحية سلة متنوعة من خدمات طبية وعلاجية لفائدة الساكنة، وتشمل بالأساس، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وأكد آيت الطالب، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن إعطاء انطلاقة هذه الخدمات الصحية يدخل في إطار سياسة تأهيل قطاع الصحة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية للنهوض بقطاع الصحة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مبرزا في هذا السياق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول ضرورة الانتهاء من ورش الحماية الاجتماعية قبل متم السنة الجارية.

وأوضح أن المركز الصحي من المستوى الأول بن ديبان، الذي سيقدم خدماته إلى حوالي 60 ألف نسمة، وعلى غرار باقي المراكز الصحية المماثلة، يتوفر على خدمات “مهمة” و”متقدمة”، كما يدار بنظام معلوماتي متطور، يخول للمواطن الحصول على ملف طبي رقمي، موضحا أنه ستتم بهذه المناسبة أيضا إعطاء انطلاقة المراكز الصحية القلعة والاستقلال وميرامار (عمالة المضيق-الفنيدق) وبني مكادة (طنجة) والقصبة والمركز صحي من المستوى الثاني بوادي لاو (إقليم تطوان)، الذي يتوفر على مركز للولادة.

وشدد الوزير على أن هذه المراكز الصحية ستعمل على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لفائدة سكان المناطق المعنية، وأيضا للمصطافين الوافدين خلال فصل الصيف على شمال المملكة، مشيرا إلى أن “الكثافة السكانية لهذه المدن قد ترتفع بخمس مرات خلال فصل الصيف”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت، بشراكة مع مختلف الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، على تجهيز هذه المراكز الصحية بتجهيزات ومعدات بيوطبية عالية الجودة، بالإضافة إلى تزويدها بكميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وكذا الموارد البشرية الضرورية.

وتم بهذه المناسبة استعراض تقدم تنزيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ،والذي يهم 73 مؤسسة صحية، ويروم تحسين العرض الصحي وإطار عمل الأطر الصحية وتحسين التوجيه والتكفل بالمرضى، وتطوير نموذج جديد للمؤسسة الصحية عبر إدماج نظام معلوماتي مركزي.

تستضيف مدينة أكادير، خلال الفترة من 10 إلى 15 غشت الجاري، المعرض الدولي للمنتوجات المحلية، تحت شعار “المنتوجات المحلية والتغيرات المناخية.. رهانات الإستدامة والتكيف”.

ويهدف هذا المعرض المنظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجمعية المعرض الدولي للمنتوجات المحلية والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في جهة سوس ماسة، ودعم المقاربة المجالية بالمنطقة وتعزيز الجيل الأخضر من خلال دعم المنتوجات المحلية والتعريف بها على المستوى الوطني والدولي.

كما يسعى المعرض الذي يستضيف هذه السنة دولة السنغال كضيف شرف، إلى تعزيز قدرات المشاركين التقنية وتوفير فضاء للتبادل المهني بين المتداخلين في القطاع.

وحسب الجهات المنظمة، يمتد المعرض الدولي للمنتوجات المحلية، على مساحة 4,500 متر مربع، مما يجعله واحدا من أكبر المعارض التي تنظم سنويا بجهة سوس ماسة.

ومن المتوقع، يضيف المصدر، أن يستقطب هذا الحدث ما يصل إلى 100 ألف زائر و230 عارضا يمثلون منتوجات محلية متنوعة مثل الأركان والعسل والتمور والزعفران واللوز والحناء والنباتات الطبية والعطرية والصبار والكسكس وزيت الزيتون وغيرها.

وسيشهد المعرض العديد من الأنشطة الموازية، مثل ندوات ولقاءات علمية حول مواضيع تخص التغيرات المناخية ورهانات الاستدامة والتكيف واستعمال البذور المحلية لتشجيع الفلاحة المحافظة.

كما ستنظم بالمناسبة، ورشات تطبيقية للتذوق وتحديد جودة الزيوت، وورشات تثمين المنتوجات المحلية والولوج إلى الأسواق والتسويق الإلكتروني وآليات التثمين والرقمنة في خدمة القطاع الفلاحي والتسيير المالي والإداري للتنظيمات المهنية، بالإضافة إلى حفل تكريم لشخصية مؤثرة في مجال المنتوجات المحلية، وتنظيم النسخة الأولى لجائزة سوس ماسة للصحافة والفلاح

 احتضن القطب الفلاحي أكروبوليس بمكناس، أمس الأربعاء، النسخة الأولى لليوم الوطني للمستشار الفلاحي، حيث تم الوقوف على الدور الرئيسي الذي يضطلع به هذا الفاعل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجال الفلاحي.

وضم هذا الحدث، الذي ترأس فعالياته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،كل فئات منظومة الاستشارة الفلاحية للوزارة والمدراء الجهويون والمدراء الإقليميون وكذا المدراء المركزيون والمدراء العامون للمؤسسات تحت وصاية الوزارة.

ويروم هذا اللقاء، المنظم من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تحت شعار “المستشار الفلاحي، فاعل رئيسي في تنفيذ السياسات الفلاحية”، دعم استراتيجية وهيكلة الاستشارة الفلاحية عبر دعم المستشارين الفلاحيين وتسليط الضوء على جودة وأهمية عمل القرب الذي يقوم به المستشارون الفلاحيون في الميدان.

وحسب المنظمين، فقد لعب المستشارون الفلاحيون دورا “رئيسيا في نجاح مخطط المغرب الأخضر ويواصلون العمل بجدية مع الالتزام والتفاني في تنفيذ مهامهم في تنزيل استراتيجية التنمية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد صديقي أن الاستشارة الفلاحية لها دور كبير في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، نظرا لتطلعات القطاع الفلاحي بشكل عام والتحديات العديدة التي تتطلب تطوير مرونة القطاع، مضيفا أن استراتيجية الجيل الأخضر تعطي الأولوية للعنصر البشري وتهدف إلى دعم بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في خلق طبقة وسطى بالعالم القروي.

وبعد تذكيره بأن تكيف الفلاحين مع التغيرات المختلفة يتطلب إضفاء الطابع المهني على ممارسة الفلاحة، مع ضرورة اكتساب مهارات جديدة، أشاد الوزير بدور المستشارين الفلاحيين في دعم سلسلة القيمة الزراعية من خلال تقديم الدعم والاستشارة للفلاحين.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحجي، إن النسخة الأولى لليوم الوطني للمستشار الفلاحي، تأتي لتسليط الضوء على دور هذا الفاعل الرئيسي، في تطوير وتنفيذ السياسة الفلاحية واستراتيجية “الجيل الأخضر”.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية “M24″، أن المستشارين الفلاحيين يضطلعون بدور أساسي على كافة المستويات، وخصوصا، في مجال المواكبة، والتكوين، وتنفيذ السياسات، مبرزا أن هذا اللقاء بحث عدة محاور تتعلق بتطوير الفلاحة الوطنية، وخاصة الجانب المتعلق بترشيد استعمال الماء، والرقمنة وتكوين العنصر البشري.

وجرى خلال هذا اللقاء، تسليم جوائز استحقاق لمجموعة من المستشارين الفلاحيين من مختلف جهات المملكة، تقديرا لتفانيهم وإخلاصهم في مهامهم.

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا، في كامل الجاهزية، لتثمين كفاءاتهم كسفراء لوجهة المملكة، وذلك بفضل عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية للمرشدين السياحيين التي أطلقت في أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، إنها أطلقت في أبريل الماضي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إحداث فرص الشغل للشباب وإفساح مجال الإدماج في القطاع المهيكل أمام الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة مكتسبة في القطاع غير المهيكل، وتمكينهم بذلك من تثمين خبرتهم، عملية مهمة لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي عن طريق إجراء امتحان مهني.

وأضافت أنه، بفضل هذه العملية، أصبح المغرب يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا ينقسمون إلى صنفين: 459 مرشدا في الفضاءات الطبيعية و840 مرشدا في المدن والمدارات السياحية.

وأبرز المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشدين سيعززون على هذا النحو العدد الإجمالي للمرشدين السياحيين الرسميين بالمغرب ليصل إلى 4664 مرشدا سياحيا.

وأكدت الوزارة أن “هذه المبادرة التي طال انتظارها منذ سنوات، تؤكد دخول قطاع الإرشاد السياحي في بلادنا مرحلة مهمة، لأنها تتيح فرصة الولوج لمهنة المرشد السياحي للأشخاص الذين يتوفرون على الكفاءات اللازمة”.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “التجربة السياحية تحظى بمكانة أساسية في خارطة الطريق خاصة ونحن نراهن كثيرا على دور المرشدين في خلق تجربة فريدة”.

ومن خلال هذه المبادرة، تضيف الوزيرة “تتوخى بلادنا منح السياح المحليين والدوليين تجارب سفر غنية وآمنة”، معربة عن شكرها لكل القوى الحية التي أشرفت على هذه العملية المهمة بتعبئتها ومهنيتها”.

وعرفت هذه العملية اللاممركزة، التي دامت أربعة أشهر، (من أبريل إلى يوليوز 2023)، تعبئة مشتركة في كافة جهات المملكة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية.

وتم تنظيم امتحانات مهنية، تحت إشراف ولاة وعمال جهات وأقاليم المملكة أو ممثليهم، تضمنت اختبارات بدنية وشفوية، أشرفت على إعدادها بعناية لجان خاصة ضمت السلطات المحلية والجمعيات الجهوية للمرشدين السياحيين والمندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة.

ومكنت هذه المقاربة التشاركية من نجاح عملية تسوية الوضعية القانونية هاته، فاتحة بذلك المجال أمام هيكلة أفضل لمهنة المرشد السياحي والرفع من جودة الخدمات ذات الصلة. ويمكن الاطلاع على نتائج هذا الامتحان ابتداء من يوم 2 غشت 2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة: https://mtaess.gov.ma/fr/.