شكلت جهود دعم مبادرة “الواحات المستدامة” محور ورشة علمية دولية نظمت، الثلاثاء بالرباط، بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، إلى الحصول على رأي استشاري من خبراء وطنيين ودوليين رفيعي المستوى بشأن تفعيل هذه المبادرة، لا سيما من حيث الاندماج في التوجهات الدولية الرئيسية في الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وعلى ضوء الوضعية الراهنة ومستقبل النظم الإيكولوجية للواحات مع تأثير التغيرات المناخية، تهدف الورشة إلى إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وكذا وضع واقتراح آليات حكامة وتعاون مناسبة لتنفيذ أهداف هذه المبادرة.

وفي كلمته بالمناسبة، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأهمية الواحات كنظام بيئي فريد، ومجال ذي تراث طبيعي وثقافي وحضري متميز، وكونها موطنا لمنتجات زراعية لها خصائصها.

وشدد صديقي على ضرورة اعتماد نهج شامل لتنمية هذه المناطق وضرورة توحيد الجهود لضمان التنمية المستدامة للواحات من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والاستمرار في أداء أدوارها المتعددة للبشرية.

من جانبه، أعرب جان سيناهون، ممثل الفاو بالمغرب، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يروم إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وتشكل الواحات، يضيف سيناهون، بيئة حساسة لتغير المناخ، وهي أيضا ذات طبيعة خاصة ومعقدة، تستحق اهتماما خاصا ومن هنا الحاجة إلى بلورة الأفكار التي من شأنها تسهيل عملية الحفاظ على هذه البيئة وضمان استدامة تنميتها عبر الزمن.

وبدوره أبرز محمد العلوي، المسؤول عن قطاع “العلوم الطبيعية والدقيقة” بمكتب اليونسكو، التحديات والتهديدات التي تواجهها الواحات، مؤكدا دعم مؤسسته لهذه المبادرة التي أطلقها المغرب.

يشار إلى أن مبادرة “الواحات المستدامة” أطلقها المغرب بتنسيق وتشاور مع كافة الشركاء، خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتهدف إلى الاقرار بالطابع الفريد للواحات، والعمل على تنفيذ إجراءات منسقة للحفاظ على تراث الواحات في جميع أنحاء العالم، سيما التنوع البيولوجي ونظامها البشري، فضلا عن تنمية إمكاناتها الاقتصادية، في إطار تنمية مستدامة.

ويولي المغرب أهمية خاصة لتنمية الواحات في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال إنجاز مشاريع وبرامج تنموية وتدابير هيكلية لتنمية واستدامة هذه المناطق الهشة.

في هذا الإطار، شهد قطاع نخيل التمر، الذي يغطي مساحة تفوق 60.000 هكتار، غرس أزيد من 3 ملايين شتلة وتقوية المنشآت الهيدروفلاحية وإنشاء عدة وحدات لتخزين وتلفيف التمور بمختلف الواحات.

ويهدف البرنامج في أفق 2030 إلى توسيع مغروسات النخيل بخمسة ملايين شتلة، فضلا عن إعداد وتهيئة الواحات التقليدية حتى تقاوم الإكراهات والضغوطات المستمرة.

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لمراكش وإقليم الحوز للاطلاع على النشاط السياحي وتقييم وضعية المؤسسات السياحية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تسريع استئناف الأنشطة الاقتصادية، قامت الوزيرة بزيارات تفقدية للعديد من مؤسسات الإيواء السياحي في المدينة الحمراء وإقليم الحوز بهدف تقييم وضعية المؤسسات والمواقع السياحية التي تضررت جراء الزلزال.

وبهذه المناسبة، أكدت عمور أن العديد من مؤسسات الإيواء السياحي أبانت عن صمود ومرونة كبيرين في مواجهة الزلزال، في حين أن بعضها تعرضت لأضرار تتطلب أشغالا وإصلاحات.

وأضاف البلاغ أن عمور وخلال تواجدها في الحوز، تمكنت من الالتقاء ببعض الساكنة ومهنيي المنطقة، والاطلاع على أوضاعهم، والتبادل معهم حول احتياجاتهم من حيث التشغيل، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي لها وقع ملموس على هذه المنطقة.

كما قامت الوزيرة بزيارة للمدينة العتيقة بمراكش، شملت مجموعة من المواقع السياحية كساحة جامع الفنا، وسوق السمارين، ورحبة العطارين.

وأكدت ، بحسب المصدر ذاته، “أن النشاط السياحي بمدينة مراكش استعاد وتيرته العادية. تأكد لنا ذلك خلال جولتنا في المدينة العتيقة التي ما زالت تستقطب السياح بفضل جاذبيتها القوية”، مضيفة “هناك بالتأكيد بعض الأضرار التي لحقت بالمدينة، إلا أنه تم التكفل بها بسرعة. ونود طمأنة شركائنا والسياح القادمين فيما يخص الوضع المستقر بمدينة مراكش” .

وأشار البلاغ إلى أن القطاع السياحي في هذه المنطقة يلعب دور محرك لقطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ويضمن العيش الكريم لشريحة واسعة من الساكنة.

وذكر من جهة أخرى، أنه مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستنعقد من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش، تتواصل تعبئة الفاعلين من القطاع العام والمهنيين بحيوية من أجل ضمان استقبال استثنائي للزوار.

وأكد البلاغ أن الاستعدادات تجري بشكل جيد على مستوى مختلف البنيات التحتية التي زارتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك الموقع الرئيسي لباب إغلي، والفنادق والمطاعم، وغيرها، من أجل ضمان تجربة استثنائية للزوار خلال فترة إقامتهم.

يشار إلى أن هذه الزيارات عرفت مشاركة المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد بالرقاد، والفرق التقنية للشركة.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.

بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية :

1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛

2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،

3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا صاحب الجلالة، نصره الله، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد جلالة الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد صاحب الجلالة، حفظه الله، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية”.

تم أمس الثلاثاء بمراكش، التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشجيع الابتكار وتعزيز التكوين في مجال الهيدروجين الأخضر بغية تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إرساء تدابير مناسبة كفيلة بإنجاح الانتقال الطاقي بالمغرب.

وتروم الاتفاقية الأولى، المبرمة بين مجلس جهة كلميم – واد نون ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إقامة تعاون في مجال البحث ومختلف الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

أما الاتفاقية الثانية المبرمة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتكتل الهيدروجين الأخضر ” Cluster GreenH2″ ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، فتهدف إلى التطوير والتنفيذ المشترك لبرامج التكوين المهني لفائدة مهنيي سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر في المغرب وإفريقيا.

وتهم الاتفاقية الثالثة التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من “هواوي” و”غرين إنرجي بارك” ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، تطوير مشاريع أبحاث في مجال الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.

وتتمحور الاتفاقية الرابعة، التي تم إبرامها بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حول التعاون من أجل تعزيز القدرات، والمشاريع البحثية، والشراكات في مجالات التغيرات المناخية، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية.

وتهم الاتفاقية الخامسة الم برمة بين تكتل الهيدروجين الأخضر و”Eco-Stream Nederland B.V”، العمل المشترك بهدف إرساء شراكة رابح-رابح لدعم تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في المغرب.

وتنظم الدورة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World PtX Summit)، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وت عقد القمة بتنظيم مشترك بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبشراكة مع مجلس جهة كلميم- واد نون ومجلة صناعة المغرب “Industrie du Maroc”.

ويأتي تنظيم هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته الدورة الثانية التي عرفت حضور أكثر من 500 مشارك، و90 متدخلا يمثلون 31 بلدا ضمن 9 جلسات علمية و 3 اجتماعات ثنائية. وتعتبر نسخة هذه السنة أكثر طموحا، إذ تعرف حضور أزيد من 1000 مشارك، و170 من الخبراء الدوليين، يشاركون خبراتهم وتجاربهم في إطار 35 جلسة علمية و5 فعاليات موازية.

وتعد القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته منصة رائدة لتعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية واللوجستية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

انطلقت أمس الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World PtX Summit)، بمشاركة وازنة لواضعي السياسات ورواد الصناعة وخبراء الأبحاث والمبتكرين العالميين.

وتكتسي هذه الدورة المنعقدة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أهمية خاصة، لكونها تنعقد في سياق أزمة طاقية عالمية فاقمتها التوترات الدولية والتحولات السياسية المتسارعة.

بهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أن هذا النقاش يكتسي أيضا طابعا ترابيا، إذ تفرض الجهات نفسها كفاعل حقيقي في التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن، مشيرة إلى الدور الحاسم لهذه الكيانات الترابية، ليس فقط كفضاء للاستثمار، ولكن كفاعل جوهري في نجاح أي مشروع للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الجهات تعتبر القلب النابض للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والابتكار، مؤكدة أنها “أرضيات للاختبار” تتشكل فيها الأفكار والشراكات الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس “Cluster GreenH2″، محمد يحيى زنيبر، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاقتصاد الجديد القائم على الهيدروجين الأخضر يشكل فرصة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة، مشددا على أهمية التكوين من أجل صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية، والسياسات التي تروم ضمان السيادة التكنولوجية، فضلا عن تقاسم التكنولوجيا والتبادلات من أجل تعزيز التعاون الدولي.

وأشار، في السياق ذاته إلى أنه بفضل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ولا سيما الميثانول، أصبح الإنتاج الصناعي للمشتقات الكيميائية الخضراء أمرا حتميا.

من جهته، أبرز المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، أن المؤشرات تدل على تحسن نتائج صناعة السيارات والطيران المغربية، مشيرا إلى تطوير مشروع “Green Ammonia Pilot plant ” المخصص للابتكار والهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، لتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال.

وذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، نونبر الماضي، اجتماع عمل خصص لتطوير الطاقات المتجددة وبحث آفاق جديدة في هذا المجال، مبرزا أن المملكة، بقيادة جلالته، تتمتع بمقومات تمكنها من تبوأ الصدارة دوليا  في مجال تحييد الكربون.

من جانبه، شدد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، على ضرورة القطيعة مع مصادر الطاقة الأحفورية، والتفاعل الجاد مع التحديات البيئية التي يواجهها العالم، داعيا إلى ضمان حصول كافة الدول على الطاقة وضمان استقرار السوق العالمية.

أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فاعتبر أن إزالة الكربون من الصناعة ضرورة ملحة للتفاعل مع “حالة الطوارئ المناخية”، من خلال استعمال الطاقات المستدامة، لا سيما في قطاع الطاقة الذي ينتج ثلثي انبعاثات الغاز.

وشدد على أن الهيدروجين الأخضر، باعتباره موردا خاليا من الكربون، من شأنه تغطية الكثير من الاحتياجات خلال العقود القادمة، داعيا إلى تقليص فجوة التكلفة بين الهيدروجين والطاقة الأحفورية، وإقامة تعاون دولي مثمر كفيل بتعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

يشار إلى أن قمة “World PtX ” ، المنظمة بشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون ومجلة صناعة المغرب “Industrie du Maroc”، تعد منصة رائدة لتعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعة واللوجستية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

ويأخذ هذا الحدث بعدا كبيرا بالنظر للزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر بفضل التعليمات الملكية السامية لتسريع تنزيل “عرض المغرب” في هذا المجال. كما أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تكريس المغرب كرائد إقليمي وقطب إفريقي في مجال الهيدروجين، بالاستناد إلى مؤهلاته الطبيعية واستراتيجيته الوطنية وشراكاته الدولية القوية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.

وكانت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قد أعلنا أمس عن تنظيم اجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش، كما كان مقررا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أمس الاثنين، إن هذا القرار “يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين”، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرزت أنه يتم اليوم تنفيذ وتنزيل هذه التعليمات الملكية بشكل فوري ومنسق بين مختلف الاطراف المتدخلة على الميدان.

هذا القرار يمثل أيضا، تضيف الوزيرة، ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين “.

وأضافت الوزيرة أن”قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”، مضيفة أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن “مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان ال 189 الأعضاء”، مسجلة أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.

وأكدت أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة .

وأضافت الوزارة أن المغرب يستعد ، بالعزيمة ذاتها وبحسن الضيافة الذي يميزه وكذا بالخبرة التي راكمها في تنظيم التظاهرات الدولية ، ليستقبل في غضون أيام هذا الموعد البارز للمالية العالمية، والذي يحط الرحال بالقارة الأفريقية بعد مرور 50 سنة على الاجتماعات التي انعقدت في كينيا ( 1973).

عقد أمس الإثنين بتارودانت، مجلس جهة سوس ماسة، دورة استثنائية، حيث تمت المصادقة على النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وهكذا تدارس المجلس الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته الجهة، كما تمت الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023، حيث تم تحويل مبلغ 14 مليون درهم من ميزانية التسيير إلى مصاريف ستهم شراء مواد غذائية لأهداف انسانية وكذا اقتناء مواد حفظ الصحة والمواد المطهرة.

أما في اطار ميزانية التجهيز، فتجاوزت التحويلات 51 مليون درهم، إذ سيتم تخصيص هذه التحويلات لاقتناء التجهيزات والمعدات والخيام والأغطية ومختلف الخدمات في اطار تدابير دعم منكوبي زلزال 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس المجلس، كريم أشنكلي، إن جهة سوس ماسة انخرطت منذ الوهلة الأولى في عملية دعم جهود الإغاثة، من خلال الانتقال بشكل فوري إلى إقليم تارودانت، للإطلاع على الأوضاع، والوقوف على حجم الخسائر والحاجيات، وتيسير وصول المساعدات المقدمة للمتضررين، والتي خصصت لها الجهة غلافا ماليا إستعجاليا يصل إلى 25 مليون درهم، تضم مساعدات آنية للجماعات المتضررة بإقليم تارودانت وأكادير إداوتنان.

وأشار إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة تأتي من أجل تخصيص ميزانيات إستعجالية إضافية، في أفق عقد دورة أكتوبر للمصادقة على ميزانية 2024، والتي ستضع إقليم تارودانت والمناطق المتضررة ضمن أولوية الأولويات.

وأبرز السيد أشنكلي، أن انعقاد هذه الدورة التي جرت بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إدوتنان، أحمد حجي، يأتي تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى العمل على التدخل لدعم ومؤازرة المتضررين من الزلزال.

انطلقت أشغال الدورة السادسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الكيبيك، الخميس، بمقر الجمعية الوطنية للمقاطعة الكندية، لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والطاقات المتجددة.

وفي بداية هذه الدورة، حضر أعضاء الوفد المغربي، الذي يترأسه نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، بمشاركة النائب البرلماني التهامي الوزاني التهامي، أشغال جلسة الأسئلة الشفهية بالجمعية الوطنية بكيبيك، حيث تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

واعتمد أعضاء البرلمان الكيبيكي ملتمسا تم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع، يعربون فيه عن تضامنهم مع المملكة المغربية، منوهين بروح التضامن التي أبان عنها الشعب المغربي وروح المواطنة المترسخة لديه، وفق ما أفاده بلاغ لمجلس النواب.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة السادسة تدارس عدة مواضيع تهم أساسا أدوار المؤسسات التشريعية، من خلال استعراض الحصيلة السنوية في مجالات التعاون ذات الأولوية التشريعية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.

وتم بهذه المناسبة تنظيم ورشتي عمل، ناقش خلالهما المشاركون محورين أساسيين، يتعلق الأول بقضية الأمن الغذائي، والثاني بالطاقات المتجددة

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية للكيبيك، ناتالي روي، عن رغبتها في أن تستمر العلاقة بين المؤسستين التشريعيتين في تجسيد التعاون الثنائي المتبادل.

من جانبه، تطرق السيد بن عمر إلى التحديات التي يواجهها العالم، مستعرضا في هذا الصدد التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة خصوصا بتداعيات جائحة كوفيد-19 وباقي المخاطر الصحية في مختلف أرجاء العالم.

وسجل أن هذا الوضع يجعل مسألة الأمن الغذائي تحتل مكانة بارزة في جداول الأعمال الوطنية والدولية، مما يتطلب من جميع الحكومات ومختلف المتدخلين والفرقاء وضع جدول أعمال عالمي جديد للسيادة والأمن الغذائي وبناء نماذج وطنية فعالة لضمان إمدادات غذائية عادلة ومستدامة.

وفي مداخلاتهم، يضيف المصدر ذاته، ذكر أعضاء الوفد المغربي بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال الأمن الغذائي، والتي جعلت من المغرب نموذج إلهام للعديد من البلدان.

وأشاروا إلى أن المغرب تمكن، وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنفيذ نهج مندمج يستهدف ضمان توفر الغذاء، وتعزيز تنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، مع إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.

وفي مجال الطاقات المتجددة، استعرض أعضاء الوفد المغربي مخطط الطاقة المغربي الذي يهدف أساسا إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة مثل تحويل النفايات (الكتلة الحيوية) إلى طاقة في المدن المغربية الكبرى وغيرها الإجراءات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن والتي أدت إلى تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها على المدى الطويل.

وإلى جانب حسن بن عمر، يضم الوفد المغربي كلا من التهامي الوزاني التهامي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وعزيز اللبار (فريق الأصالة والمعاصرة)، وإسماعيل البقالي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وسلوى الدمناتي (الفريق الاشتراكي)، وإبراهيم اوعبا (الفريق الحركي)، والشاوي بلعسال (الفريق الدستوري، الديموقراطي الاجتماعي)، ونادية تهامي (فريق التقدم والاشتراكية)، والمصطفى الابراهيمي (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).