أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأنه سيوكل إلى “وكالة تنمية الأطلس الكبير” تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الأكثر تضررا، بكلفة مالية تناهز أربعة ملايير درهم.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه عن سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الخطة الاستعجالية لتأهيل قطاع التعليم في المناطق المتضررة من الزلزال” أنه سيتم إنجاز هذا البرنامج في احترام للخصوصيات التراثية والمعمارية للمناطق المتضررة، ووفق المعايير المحينة المضادة للزلازل، مشيرا إلى أن الوزارة تنكب حاليا على إطلاق الدراسات التقنية مع المكاتب المختصة بهدف رفع تحدي إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة لتكون جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، سيتم إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للأقاليم المتضررة، يروم تأهيل العرض المدرسي والرياضي بهذه المناطق، بغلاف مالي يناهز خمسة ملايير درهم، لافتا إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الورش التنموي إلى كسب رهان تحسين مؤشرات المنظومة التربوية بالأقاليم المتضررة.

ولهذه الغاية، يتابع الوزير، يولي البرنامج عناية خاصة لإرساء مدارس للقرب، مع توفير وتجويد خدمات النقل المدرسي، كما يتأسس على الرفع من عدد المؤسسات التعليمية الجماعاتية، التي تقدم خدمات الداخلية والنقل المدرسي وسكنيات المدرسات والمدرسين.

كما يأخذ هذا البرنامج الذي سينجز على مدى خمس سنوات، بعين الاعتبار برامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة وكذا التجمعات السكنية التي ستحدث في إطار إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

نظمت التنسيقية الإقليمية لأكادير إداوتنان دورة تكوينية في دراسة المشاريع وطرق التمويل، من تأطير عبد الله أوفقير، أستاذ ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، وذلك بمقر الحزب بأكادير.

وتندرج هذه الدورة التكوينية التفاعلية، تنزيلا للمبادرات الحكومية الرامية إلى دعم حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات، والتعريف بالبرامج والآفاق المتنوعة التي تمنحها الدولة لتسهيل وتبسيط طرق ومساطير التمويل ومواكبة حاملي المشاريع.

هذا وتفاعل المستفيدون مع الدورة بإيجابية، من خلال المساهمة البناءة في إغناء النقاش وتبادل الخبرات، بالنظر إلى المستويات الاجتماعية المتنوعة التي شاركت في الدورة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة استمرارية في الزمن، نظرا لما لمسه المنظمون من حاجة المستفيدين وتعطشهم للمعرفة حول المقاولة وتدبيرها وآليات استجلاب التمويل التي تمنحها الدولة.

أعطت كل من الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين والفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، يوم السبت 14 اكتوبر 2023، الانطلاقة الفعلية لبرنامج مواكبة، لتكوين الطلبة في مجال التربية والتعليم.

وتميز حفل افتتاح البرنامج بحضور رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، سفيان إعزوزن، ورئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين عصام لمييني، والمنسق الإقليمي للحزب بإنزكان رشيد المعيفي، والنائب البرلماني كاتب اتحادية انزكان ايت ملول اسماعيل الزيتوني.

وفي هذا الصدد أجمع المتدخلون على أهمية هذا البرنامج الذي يستهدف مواكبة وتكوين الطلبة في مجال التعليم الذي يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي، والهادف لارتقاء بمنظومة التربية والتكوين باعتبارها رافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويعتبر برنامج مواكبة ثمرة للشراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين والفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، كما يجسد مظهرا من مظاهر التعاون والتضامن الهادف إلى المساهمة بشكل فعلي في تنزيل ورش الإصلاح التربوي ببلادنا والذي تؤطره التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، كما يستمد البرنامج محاوره الكبرى من خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التربية الوطنية بهدف الرفع من جودة المدرسة المغربية.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الدينامية التي تعرفها الهيئات الموازية للحزب تماشيا مع توجهات الأخ الرئيس عزيز أخنوش الذي يحرص على استمرارية التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات الكفيلة بتمكين الشباب من آليات ووسائل ولوج سوق الشغل، وكذا تحقيق مشاريعهم على المستوى الاجتماعي والمهني، وقد حرصت الهيئتان المنظمتان لهذه الدورة التكوينية، على تمكين المستفيدين من المهارات والمعارف الكفيلة بالرفع من فرص التحاقهم بمهن التربية والتعليم، خاصة وأنه يستهدف  الطلبة الراغبين في ولوج مهنة التدريس عبر التأطير والتكوين في الديداكتيك و علوم التربية.

واصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، زياراته الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث قام يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم أزيلال.

واستهل الوزير هذه الزيارة من ثانوية دمنات التأهيلية، بجماعة دمنات، والتي تضررت جزئيا جراء الزلزال، مما استدعى إغلاق جناح منها إلى حين تأهيليه مع اعتماد الوحدات المدرسية مسبقة الصنع، وفضاءات أخرى من أجل ضمان التمدرس للتلميذات والتلاميذ، وكانت مناسبة للقاء الأطر التربوية والاطلاع على سير الحصص الدراسية، وكذا ظروف الإيواء بالقسم الداخلي.

وخلال المحطة الثانية، زار بنموسى المدرسة الجماعاتية آيت موسى بجماعة آيت أومديس، وهي المؤسسة التي تستقبل بصفة مؤقتة تلميذات وتلاميذ ثانوية آيت أومديس الإعدادية، التي تضررت بشكل كبير جراء الزلزال الأخير، وعاين جانبا من الحصص الدراسية وحصص الدعم النفسي، إلى جانب تدريب عملي للإسعافات الأولية حول طرق التعامل مع الزلزال، من تأطير الهلال الأحمر المغربي. كما شكلت الزيارة فرصة للقاء الطاقم التربوي بالمؤسسة، والاستماع لانشغالات الأستاذات والأساتذة وشرح بعض من مضامين النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وشملت المحطة الأخيرة زيارة الثانوية الإعدادية آيت أومديس، حيث عاين الوزير حجم الأضرار التي لحقت المؤسسة جراء الزلزال، مما استوجب إغلاقها. ووقف ميدانيا على التدابير والإجراءات المتخذة، من أجل تسريع عملية الترميم والتأهيل لتكون المؤسسة جاهزة لاستقبال التلميذات والتلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل.

عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة الرباط، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، اجتماعها الدوري، برئاسة علاء الدين البحراوي، المنسق الإقليمي للحزب بالرباط، لمناقشة مستجدات المشهد السياسي المغربي على ضوء الأحداث الأخيرة التي عرفتها بلادنا.

في هذا الإطار، أشادت التنسيقية بالحرص الشخصي والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أعطى من خلاله توجيهاته السامية لإغاثة المنكوبين، وتوفير كل الوسائل للتغلب على الآثار التي خلفها زلزال الحوز العنيف والمدمر.

وأفادت أن التدخل الملكي “شكل نموذجا يحتذى به، رسم من خلاله رؤية واضحة، عكسها البرنامج الاستعجالي”.

هذا وجددت التنسيقية الإقليمية تعازيها لحارة لأسر الضحايا والمنكوبين، كما أشادت بفعالية السلطات المحلية والإقليمية، والتجاوب السريع للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني للتخفيف من آثار الكارثة.

كما أبدا التنسيقية الإقليمية اعتزازها الكبير بالمنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مع المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، لوصفها الخلية الأساسية للمجتمع.

من جهة أخرى، هنأت التنسيقية الإقليمية جلالة الملك حفظه الله على قبول بلادنا احتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وأعربت التنسيقية عن  شكرها الكبير لعزيز أخنوش، رئيس الحزب، على اهتمامه البالغ وتتبعه الشخصي لعمل المنتخبين والمنالين بالرباط.

وختاما، تمت المصادقة على برنامج عمل التنسيقية الإقليمية، إلى جانب استكمال تشكيل وتجديد الهياكل الموازية للحزب بعمالة الرباط.

أشاد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأفاد، في تصريحات للصحافة، أن الخطاب الملكي السامي يحمل في ثناياه توجيهات حكيمة لإنجاز العديد من الأوراش التنموية والاجتماعية والتشريعية ذات الأولوية، على رأسها برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع مواصلة تقديم المساعدة للمتضررين حسب الحاجة.

كما أبرز غيات أن الخطاب الملكي تطرق إلى أهمية التماسك الأسري في صلاح المجتمع، باعتبار الأسرة هي خليته الأساسية، فضلا عن ورش الحماية الاجتماعية، ثم برنامج الدعم المباشر للأسر الهشة، والذي يشمل الاطفال في سن التمدرس والأطفال ذوو الإعاقة. 

وأبرز أن الخطاب الملكي أكد، أيضا، على منظومة القيم  الأساسية من أجل إعادة بناء مجتمع جديد، مثمنا القيم الوطنية المؤسسة للدولة المغربية.

من جهتهم، اعتبر برلمانيون، في تصريحات للصحافة أن هذا الخطاب يحدد أولوية الأوراش الإصلاحية ذات الطابع الاجتماعي، التي تتحدد أساسا في مشروع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تنزيله ابتداء من شهر دجنبر من هذه السنة.

كما نوه البرلمانيون باستعراض جلالته لأبرز القيم النبيلة والأصيلة التي يتميز بها المغاربة، والتي تجعلهم أكثر تماسكا وتلاحما لحظة الأزمات، الشيء الذي شهدته بلادنا، بشكل لا مثيل له، خلال وقوع فاجعة زلزال الحوز.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الزلزال المفجع الذي ضرب المملكة مخلفا آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، أظهر انتصار القيم المغربية الأصيلة.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه لأعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن هذه الفاجعة أظهرت انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي “مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل”.

وأضاف جلالة الملك أن تلك هي “الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي، وهي قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية”.

وخص جلالة الملك في هذا الصدد بالذكر، القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة المتمثلة في القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات وهو ما جعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.

كما تتمثل هذه القيم، يضيف جلالة الملك، في القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.

وإلى جانب ذلك، يؤكد جلالة الملك، هناك قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.

وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.

وعلى صعيد متصل، أكد جلالة الملك أنه إذا كان الزلزال قد خلف الدمار، فإن “إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار”.

وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.

وأشار جلالة الملك إلى أنه رغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.

وفي هذا الصدد، أشاد جلالة الملك بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك “عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانب الشعب المغربي في هذا الظرف الأليم”.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالرباط، أن جلالته ما فتئ يعمل على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى.

وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه لأعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنه ما فتئ يعمل جلالته على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينها “ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.

وأبرز جلالة الملك أن “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها”، مذكرا بأنه “في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة”.

وأشار جلالة الملك إلى أنه سيتم الشروع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وتابع صاحب الجلالة أنه تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، “فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، مشيرا جلالته إلى أن هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وأوضح جلالة الملك أنه بفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.

وقال جلالته إن “المجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية”، مؤكدا أنه “قد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان”.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تفعيل هذا البرنامج بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية وكيفيات تدبيرها، مضيفا جلالته أنه “ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة”.

وفي هذا الإطار، أكد صاحب الجلالة على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.

كما أكد جلالته على “ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة .

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا، مخلفا آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، شفاهم الله.

وقد كان المصاب عظيما، والألم شديدا، ومسنا جميعا، ملكا وشعبا، من طنجة إلى الكويرة، ومن شرق البلاد إلى غربها.

قال تعالى : “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”. صدق الله العظيم.

وإننا ندعوه عز وجل أن يثبت أرضه، رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين.

وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار.

لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.

ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.

كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.

ولا يفوتنا أن نجدد عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل.

تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي.

وهي قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية.

وأخص بالذكر هنا، القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة:

– أولا: القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.

– ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.

كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.

– ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.

وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.

حضرات السيدات والسادة،

في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.

فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.

لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي.

وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.

ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.

وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.

ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها .

كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.

وندعو الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.

كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.

ولا يخفى عليكم ، حضرات السيدات والسادة، دور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.

وخير الختام قوله تعالى : “و قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور “. صدق العظيم.

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، مباحثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، وذلك على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

حضر هذه المباحثات عن الجانب الأوروبي، المفوض الأوروبي للاقتصاد المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، باولو جنتيلوني، وعن الجانب المغربي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان الأوروبيان بتدبير المملكة النموذجي لتداعيات زلزال الحوز، منوهين بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش. كما عبرا عن تهانئهما للمملكة إثر ظفرها بشرف تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وأكد دومبروفسكيس، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا “موثوقا وملتزما”، مؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة تعميق التعاون الثنائي في شتى مجالات الشراكة.

وقال إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتداول بشأن تكامل اقتصادات الجانبين، لاسيما  في مجالات الطاقة والتجارة، لافتا إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الرئيس للمغرب”.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، باولو جنتيلوني، في تصريح مماثل، أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية، وتطوير الأجندة الخضراء بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتسليط الضوء على علاقات الثقة والتعاون المتينة بين أوروبا والمغرب.

وقال إن إحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، يأتي في مرحلة صعبة على المستوى الجيوسياسي، وعلى بعد أسابيع من زلزال الحوز، مؤكدا أنه “ينبغي على المغرب أن يفخر بتنظيمه الناجح لهذا الحدث في سياق صعب”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسبل تقوية التعاون الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى تطوير المبادلات التجارية.

افتتحت، اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

حضر هذه الجلسة العامة، على الخصوص، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وعدد من أعضاء الحكومة، وممثلو الوفود المشاركة في هذه التظاهرة العالمية الكبرى.

وتميزت هذه الجلسة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذه الاجتماعات، التي تنعقد خلال الفترة ما بين 9 و 15 أكتوبر الجاري، والتي تلاها السيد عمر القباج مستشار جلالة الملك.

ويعرف هذا الحدث البارز، الذي يعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، مشاركة ممثلين عن عالم المال والاقتصاد والبنوك من 190 دولة.

  أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف.

وأبرز صاحب الجلالة، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مراكش بين 09 و15 أكتوبر الجاري، أن “ما نشهده اليوم من تشرذم جيو-اقتصادي وتنامٍ للنزعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، بات يشكل تهديدا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف”.

وأوضح جلالة الملك، في هذه الرسالة التي تلاها السيد عمر القباج، مستشار جلالة الملك، أن إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، يقتضي كذلك توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه، مشيرا إلى أن هذه المبادئ “ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين، والدفع قدما بتضافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه كوكبنا وشعوبنا”.

وأضاف صاحب الجلالة أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب حلولا عالمية لا تتيسر إلا في إطار الوحدة والاحترام المتبادل بين الأمم، لاسيما عبر إدماج التنوع وتثمينه، باعتباره قيمة مضافة لا مصدرا للنزاع والفرقة مع مراعاة خصوصيات كل دولة ومنطقة.

ودعا جلالة الملك أيضا إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع، معتبرا جلالته أن هذه الاجتماعات السنوية تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح.

وبالموازاة مع ذلك، قال جلالة الملك إن العولمة، التي بدأ مدها منذ ثمانينيات القرن الماضي وساهمت في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التجارة العالمية، كانت من بين العوامل المساهمة في تخفيف حدة التضخم الذي ينهك اليوم القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء العالم، وذلك رغم السياسات النقدية المتشددة التي و”إن كان جلها قد طُبق بشكل متزامن، لم تخل من تداعيات على النشاط الاقتصادي”.

وسجل صاحب الجلالة أن العولمة مكنت من تحقيق بعض التقدم الملموس من خلال تحسين مستويات العيش، مما أسهم في تخليص فئات عريضة من سكان العالم من وطأة الفقر، بالرغم مما رافقها من آثار جانبية، خاصة ما تعلق منها باتساع هوة الفوارق والتفاوتات.