دعت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تنظيم وتقنين مهنة الوكيل العقاري، التي تعرف فوضى وعشوائية كبيرة، ويشتغل فيها أشخاص غير مكونين ولا يتوفرون على أي ترخيص، ما يعرض في بعض الحالات المواطنين للنصب والاحتيال والغش.

وأشارت إلى أن هذا الوضع الفوضوي لا يواكب الأوراش التي قدمتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على غرار ميثاق الاستثمارالذي يرتبط بمجال العقار.

دعا محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إيجاد حلول لمشاكل المنازل الآيلة للسقوط، خصوصا في مقاطعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء.

وتابع أن هناك أزيد من 3000 مسكن مهدد بالسقوط بالمقاطعة، وأن الساكنة ينتظرون الاستفادات منذ ما يزيد عن سنتين.

أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، أن الحكومة قامت بثورة حقيقية في قطاع الصحية وفي ترسانته القانونية، في احترام تام للأجندة الملكية.

وأبرزت البرلمانية، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ساهمت في الرفع من عدد المؤمنين في التغطية الصحية إلى 24 مليون، وتأهيل 1400 مركز صحي، وإنشاء 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب، ورفع الضريبة عن القيمة المضافة على الأدوية، وغيرها.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 31 أكتوبر 2023، خصص لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وموازاة مع الاجتماعات التي سبق أن عقدتها اللجنة والمرتبطة بالمناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 تميز الاجتماع المبرمج صبيحة يومه الثلاثاء بإبداء النواب مجموعة من الملاحظات والاقتراحات انصبت حول نقط عدة كان من بينها التنويه من جهة بالدبلوماسية المغربية التي تسلك منحاها الصحيح تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إلى جانب التأكيد من جهة أخرى على تلاحم مختلف مكونات الدولة لمواجهة آثار فاجعة زلزال الحوز.

هذا، وتمت إثارة الانتباه إلى انسجام النموذج التنموي مع أهداف البرنامج الحكومي وتنزيلها من خلال الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة والذي يعد محطة تاريخية غير مسبوقة ستساهم في صيانة كرامة فئات عديدة في المجتمع، في إشارة هامة من بعض النواب إلى بداية صرف الدعم المتحدث عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة من هذه السنة.

كما دعا بعض المتدخلين إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات والقطاعات لضمان استدامة المالية العمومية، ومكافحة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الأخير، ذكر رئيس اللجنة باجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء يومه الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال المخصص لإنهاء المناقشة العامة، يليها الاستماع إلى جواب الحكومة ثم الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024

أشادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، بالتقدم الذي أحرزه قطاع الصحة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد تعميم ورش التغطية الصحية، وتوقيع شراكة للوحدات المتنقلة بالقرى.

في المقابل، دعت السيمو، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى توفير سيارات الإسعاف بكثرة، خصوصا بالقرى، بشكل مجاني، وتقريب الخدمات الصحية للمرضى في المناطق النائية.

ثمنت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، المجهودات التي تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالقطاع، فضلا عن البرامج التي تقوم بتنزيلها، آخرها توقيع اتفاقية للوحداث المتنقلة العلاجية بالعالم القروي.

في المقابل، استحضرت البرلمانية، في تعقيب لها على جواب لوزير الصحة، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معاناة مرضى السرطان بسبب ارتفاع كلفة العلاج وقلة الإمكانيات، داعية إلى توفير الدواء بالمجان وتقريب مواعيد الفحوصات لجميع الفئات المعوزة.

شكلت رهانات تنمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، وكذا النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محور اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد أمس الاثنين بمراكش.

وجرى خلال هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم ولاية 2023-2026، الذي تميز بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تسليط الضوء على مشاريع وأنشطة الوزارة الوصية ذات الصلة بالقطاعات الثلاثة المتمثلة في السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تم تسليط الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تروم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر المنصرم.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهمية تنظيم هذا اللقاء بمراكش لتسليط الضوء على قطاعين اقتصاديين أساسيين للجهة بشكل خاص وللمغرب بشكل عام، وهما السياحة والصناعة التقليدية.

وأشار السيد لعلج إلى أن السياحة تساهم بنسبة 11 في المائة في الناتج الداخلي الخام في ارتباط كبير بالأنشطة ذات الصلة بها مثل النقل والصناعة التقليدية والتجارة، مضيفا أن القطاع يشغل 550 ألف شخص تقريبا، أي حوالي 5 في المائة من الساكنة النشيطة.

وقال إن هذا القطاع من المتوقع أن يتطور أكثر ويتحول في ظل اتجاهات السياحة العالمية الجديدة واستعداد المملكة لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم للأندية 2029 وكأس العالم 2030.

ومن أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، أكد السيد لعلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسعى إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالرفع من قدرة المغرب الاستيعابية في مقاعد الطيران وفي مجال الربط، منوها في هذا الصدد ببرنامج توسع الخطوط الملكية المغربية الطموح والواقعي، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا، بتحسين القدرة التنافسية للمقاولات في القطاع، والتي ما تزال تواجه المنافسة الدولية والسياق التضخمي وكذلك المناخ الضريبي المرهق، مشددا على ضرورة تأهيل الرأسمال البشري للاستجابة للطلب الكبير المتوقع، وإحداث بنيات تحتية جديدة من أجل استقبال الأحداث الكبرى.

وارتباطا بالصناعة التقليدية، قال السيد لعلج إنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر لهذا المجال وللمعارف الموروثة، داعيا إلى العمل على جعلها أكثر جاذبية للأجيال الجديدة.

وتابع “لدينا قصص نجاح متميزة لمقاولات في هذا القطاع، تمكنت من إبراز صناعتنا التقليدية على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أنه يتعين تثمين هذه القصص ومضاعفتها.

وتميز هذا اللقاء أيضا بالتفاعل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القضايا المتعلقة بتعزيز البنية التحتية السياحية، والتدابير التحفيزية، وتعزيز عروض النقل الجوي، ودعم إنتاج الصناعة التقليدية المحلية، والحكامة الجيدة، وكذا تكوين وتأهيل رأس المال البشري، الذي يعتبر عاملا جوهريا في الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات.

يشار إلى أن المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد هيئة استشارية يتم من خلالها التعبير عن الآراء والملاحظات والتوصيات بشأن جميع القضايا التي تهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولا سيما تلك المتعلقة بالسياسة العامة كما يقررها مجلس الإدارة.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة لضمان تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي.

وأكدت عمور، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة تركز جهودها على تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي، مشيرة إلى أن الاستثمار سيضطلع بدور رئيسي في هذه الدينامية.

وقالت “إننا نهدف إلى أن نكون شاملين قدر الإمكان، من خلال تعبيد الطريق أمام جذب كل من كبار المستثمرين والشركات الصغرى والمتوسطة”، مؤكدة على أهمية الشركات الصغرى والمتوسطة السياحية الحديثة والرقمية لتحقيق الأهداف المتوخاة.

وأبرزت أن المملكة تشهد زخما استثنائيا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه الدينامية واضحة جدا في قطاع السياحة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالوجهة المغربية من قبل الأسواق التقليدية فضلا عن الجديدة.

وأكدت عمور أن الوزارة تستفيد من هذه الدينامية من خلال تعزيز مبادرات النهوض بالربط الجوي وتطويره، مما مكن من تحقيق أداء جيد.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة الوافدين سنة 2023 عرفت تحسنا مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 115 في المائة، أي 31 نقطة فوق المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن القطاع السياح أظهر مرونة ملحوظة بعد زلزال الحوز، لا سيما مع تسجيل عدد قياسي من الوافدين خلال شتنبر المنصرم على الرغم من هذه الكارثة الطبيعية.

وذك رت في السياق ذاته بإطلاق خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026 في شهر مارس الماضي، والتي تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى استقطاب 26 مليون سائح.

وتابعت أن “هذه الرؤية اليوم تجد صدى خاصا لا سيما بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال”، مشيرة إلى أنه يتم الاستعداد لهذا الحدث المهم.

وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أشارت عمور إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، نظرا لدوره في خلق فرص الشغل والحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.

وقالت إن عمل الوزارة يهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين من أجل الرفع من مستوى صادرات منتجات الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من البرامج.

أما بخصوص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركزت الوزيرة على العمل الهيكلي الذي يهدف إلى تمتيع البلاد بقانون إطار يسمح بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع بأكمله، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يصل إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2035.

من جهة أخرى، سلطت عمور الضوء على البرنامج الحكومي لإعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلصت إلى القول “نعمل على هذا البرنامج الذي يطال القطاعات الثلاثة، ليس فقط لإصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المؤسسات السياحية وأوراش الصناعة التقليدية والتعاونيات، بل أيضا لإطلاق العديد من المشاريع وخلق فرص شغل من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة”.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بأغلبية 216 نائبا برلمانيا مع امتناع نائبتين عن التصويت، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأشار إلى أن النص التشريعي يمكن من إعداد البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، والذي قدم بين يدي جلالة الملك خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي؛ تغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالة المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

ولمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري، يضيف بايتاس، يتضمن هذا البرنامج إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية بكل جهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ولتحقيق الغاية المتوخاة، سجل الوزير أن المرسوم بقانون تضمن مقتضى تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، لا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار والاحترام التام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص أيضا على العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين بالبرنامج، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

كما ينص، بحسب الوزير، على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، وكذا التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.

وأشار بايتاس إلى أن المرسوم بقانون يلزم، كذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أن هذا المرسوم بقانون ينص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

استعرضت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعضو الشعبة الوطنية لدى برلمان الأنديز، التطور الهام في شتى المجالات الذي تشهده مختلف مناطق المملكة و خصوصا الاقاليم  الجنوبية، وكذا الفرص التي توفرها بفضل موقعها الجيوستراتيجي كهمزة وصل بين بلدان مجموعة الأنديز وأمريكا اللاتينية عموما والعالم العربي وافريقيا.

وجاء ذلك في كلمة ألقتها ممثلة الوفد البرلماني المغربي، المشارك في أشغال دورة شهر أكتوبر  والتي تصادف احتفال برلمان الانديز بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه، حيث هنأت من خلالها باسم راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب كل مكونات برلمان الانديز بهذه المناسبة.

كما أشادت بالدور الهام الذي تضطلع به هذه المنظمة على المستوى القاري،  مشيرة إلى أن انضمام البرلمان المغربي الى برلمان الانديز كعضو ملاحظ يبرز رغبة المملكة في دعم مسلسل الاندماج الذي انخرطت فيه دول مجموعة الأنديز ويندرج ضمن الخيار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز التعاون جنوب – جنوب.

وأبدت في هذا الصدد امتنان البرلمان المغربي لبرلمان الأنديز بشأن دعمه للقضايا العادلة للمغرب وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة، مما سيساهم من دون شك في تعزيز العلاقات بين المؤسستيْن البرلمانيتيْن.

وعلى هامش هذه المشاركة أجرى وفد مجلس النواب عدة لقاءات ثنائية، على رأسها جلسة عمل جمعته بالرئيسة والكاتب العام لبرلمان الانديز حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العديد من المشاريع التي يعمل الطرفان على تطويرها ومن بينها على الخصوص التعاون في مجال التعليم العالي، عن طريق مشروع للتبادل الطلابي بين شبكة جامعات مجموعة دول الانديز والجامعات المغربية .

كما أجرى الوفد البرلماني لقاء ثنائي مع ممثل مؤسسة معاريف التركية تم خلاله استعراض أفق التعاون خصوصا في الميدان الثقافي.

وتجدر الاشارة الى أن البرلمان المغربي أصبح  يحظى بموقع متميز جدا لدى هذه الهيئة البرلمانية الهامة، خصوصا بعد التوقيع في يوليوز 2018 بالرباط على مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. والتي حصل البرلمان المغربي بمقتضاها  على صفة الشريك المتقدم لدى برلمان مجموعة دول الأنديز.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل  الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم  في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع  تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

بموازاة مع مشاركته في أشغال الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي احتضنتها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023، أجرى الوفد البرلماني المغربي، الذي يضم مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محادثات مع الوفد البرلماني البريطاني برئاسة كارين برادلي، رئيسة المجموعة البرلمانية البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

وفي بداية هذا اللقاء، قدم الوفد البريطاني تعازيه الى الوفد المغربي على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، معبرا عن تضامنه مع المملكة المغربية منوها بروح التضامن والتآزر وسرعة الاستجابة التي أبانت عنها كافة مكونات الدولة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في عمليات الإنقاذ والإغاثة داخل المغرب، كما أشاد بمبادرات التبرع التي أقدمت عليها الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا لدعم المتضررين.

ومن جانبه، أعرب محمد صباري رئيس الوفد المغربي عن شكره وتقديره للمملكة المتحدة على وقوفها بجانب المملكة المغربية في هذه المحنة العصيبة، وتقديمها للدعم التقني في عمليات البحث والإنقاذ، مذكرا بالعلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع بين المملكتين، مقدما شرحا مفصلا للتدابير التي قامت بها المملكة المغربية لمواجهة تبعات الزلزال.

كما استحضر رئيس الوفد مجموعة الإجراءات والتدابير العملية التي تبنتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبرزا أنه منذ اللحظات الأولى ترأس جلالة الملك اجتماعات مهمة وأساسية مع الحكومة تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق بغية الإسراع في إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال وإيواء المتضررين، وبعد أسبوع فقط تم استئناف الدراسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال إقامة أقسام نموذجية، ونقل تلاميذ الأقسام الإعدادية والثانوية الى المدن المجاورة لضمان استمرارية تمدرسهم.

وأضاف كذلك أن المناطق المتضررة قد استفادت من إقامة وحدات صحية وإدارية متنقلة لضمان استمرارية المرفق العمومي لهؤلاء المواطنين. وإحداث مراكز مؤقتة للإيواء تحتوي على كافة المرافق الضرورية، كما تم تخصيص دعم مادي مباشر للأسر المتضررة لتمكينها من تجاوز هذه المحنة.

ومن جهة أخرى، عرف هذا اللقاء مناقشة الجانبين لعدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الأوضاع المقلقة بغزة، وقضايا الهجرة السرية وسبل مواجهتها ومعالجة تبعاتها، وقضايا البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وفي الختام نوه الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا على ضرورة ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات.

وأجري هذا اللقاء بحضور كل من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية.

وحضر هذا اللقاء من الجانب البريطاني اللورد تيم لوفتون، عن الحزب المحافظ، والنائبة كايت اوسامور، عن حزب العمال، واللورد رينارد، عن الحزب الديمقراطي الحر.