عقد مجلس جهة سوس ماسة أمس الخميس بأكادير، دورة استثنائية، خصصت للمصادقة على عدد من المشاريع التي تهم برنامج التنمية الجهوية.

وهكذا، صادق المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الجهة، كريم أشنكلي، بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، على المشاريع ذات الصلة بتأهيل ميناء أكادير وإحداث ميناء جاف، وكذا مشاريع لإنعاش السقي الذكي لما له من انعكاس إيجابي على القطاع الفلاحي الذي يعتبر من ركائز اقتصاد الجهة، فضلا عن تدعيم هذه الخطوة بإحداث شركة تنموية جهوية تتعنى بالبحث العلمي لفائدة هذا القطاع.

أما بخصوص النسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل، فقد صادق أعضاء المجلس على وضع إطار شفاف لتقديم دعم الجهة لكل المبادرات الرامية الى إنعاش الاستثمار والتشغيل بالجهة، وعلى مشاريع تروم مواصلة تقديم الدعم لكل الفاعلين العاملين في النسيج السياحي، إضافة الى استمرار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية للرقي به إلى مستوى يمكن من جعله قاطرة حقيقية للتنمية.

وفيما يتعلق بالتهيئة المجالية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية لمواصلة فك العزلة عن مجموعة من المناطق بالجهة، وتحسين بعض المحاور الطرقية المهيكلة، فضلا عن تأهيل المراكز الحضرية لتحسين الإطار المعيشي للساكنة وتحسين جاذبيتها.

وفي مجال التنمية البيئية، وافق المجلس على مشاريع تهم محاربة الحرائق والحماية من الفيضانات والتطهير السائل.

وخلال أشغال هذه الدورة، وفي إطار التنمية الاجتماعية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي، وتهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني الذي يعتبر مشروعا نوعيا في الميدان الصحي، كما هو الشأن بمشاريع اتفاقيات تتعلق بإنعاش الرياضة.

وصادق مجلس الجهة على اتفاقيات تهم الثقافة والتراث والهوية الأمازيغية والتي ستساهم في إنعاش الساحة الثقافية والفنية من خلال دعم تنظيم هذه التظاهرات بالجهة، وعلى رأسها دعم إحتفالية رأس السنة الأمازيغية “إيض يناير” .

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز أشنكلي، أهمية انعقاد هذه الدورة باعتبار حمولة جدول أعمالها والتي يمكن ملامستها في الكلفة الاستثمارية للمشاريع المعنية بالتداول البالغة 13,26 مليار درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ 4,68 مليار درهم، مضيفا أن هذه الدورة تؤسس أيضا لعقد برنامج مع الدولة من خلال اتفاقيتين مهمتين تهمان تأهيل البنية التحتية الطرقية والارتقاء بالعرض التربوي والرياضي بغلاف مالي يفوق 6،5 مليار درهم على مدى أربع سنوات.

وأكد أن جهة سوس ماسة تواصل تأمين تمويل البرنامج الملكي المتعلق بالتنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 ، وكذا الشروع في تنزيل برنامج التنمية الجهوي الذي تم اعتماده خلال دورة يوليوز من خلال إبرام اتفاقيات وتعاقدات لتنزيل نسبة مهمة من المشاريع المشكلة للركائز السبعة لهذا البرنامج التنموي.

من جهته، قال أمزازي، إن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في ظرفية خاصة تطبعها الجهود المبذولة على كل المستويات لتجاوز آثار ومضاعفات زلزال الحوز، و مواكبة ودعم وإسناد الساكنة المكلومة.

وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك، بتفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، وتعزيز أسس التنمية السوسيو اقتصادية في الأقاليم والجماعات الترابية المستهدفة، بما فيها تلك التابعة لجهة سوس ماسة، ولا سيما إقليم تارودانت، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أكد ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من قانون المالية 2024، أن مشروع قانون المالية 2024 يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات صاحب الجلالة وببرنامجها الحكومي الذي تعاقدت به مع المواطنين في بداية الولاية، والذي يرسخ دعائم الدولة الاجتماعية.

وأبرز أن الحكومة تهدف إلى وضع منظومة اجتماعية مغربية ترسخ قيم المغاربة، تعالج إشكالية المجتمع المغربي بكل مكوناته، مع مواصلة تنزيل التزاماتها، ومواكبة الأوراش الكبرى، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع مواجهة الأزمات بكل ما تملكه من شجاعة سياسية.

نوّه محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته التي خصصها لقطاعات الاقتصاد والمالية والاستثمار والعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجهودات الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، في تنزيل عدد من المشاريع الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا أن روح الانسجام الذي يسود بين هذه القطاعات، جعل العديد من الأوراش في الاستثمار تعرف طريقها للتنزيل على خلاف العراقيل التي كانت تواجهها في التجارب السابقة.

نوّه إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بنجاح الحكومة في تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبمجهوداتها في إصلاح قطاع الصحة، عبر تعزيز الإطار القانوني والتشريعي، وتعزيز الطاقة السريرية الوطنية وتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة، وتعزيز الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحفيز الموارد البشرية.

نوّهت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلتها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، (نوّهت) بمجهودات الوزارة لتجاوز أزمة جائحة كورونا، وإعادة والأمل والانتعاش لهذا القطاع، مشيدة بالتطلعات والمشاريع المهمة التي تقبل عليها الوزارة وعلى رأسها أهداف خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي.

نوّه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، بالتدبير الجيد لهذا القطاع وبالمجهودات التي تقوم بها الوزارة، مستحضرا في هذا الصدد نجاح مخطط المغرب الأخضر.

قالت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلتها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن الالتزام السياسي للحكومة بملف التعليم يهدف إلى توفير التعليم لأولاد وبنات المغرب، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، الذين يعتبرون باب كل إصلاح لهذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت المدرسة العمومية في قلب أولويات الفعل العمومي، مشيدة كذلك بالدينامية المتواصلة التي يشهدها المشهد الرياضي، التي تعززت بنيل المملكة شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030.

أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، أمس الأربعاء 15 نونبر 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي شارلز فلاناغان، الذي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا.

ونوهت بوعيدا، بالمناسبة، بمتانة العلاقات المغربية الأيرلندية، معتبرة أن الفرصة مواتية للعمل من أجل تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على المستوى البرلماني.

وخلال هذا اللقاء، قدمت بوعيدا لمحة حول اختصاصات وتركيبة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وأبرز القضايا التي تدخل ضمن أولوياتها وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.

من جانبه، أشاد فلاناغان بمستوى العلاقات الديبلوماسية المتميزة بين أيرلندا والمغرب، داعيا الى تفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية خاصة في ظل توافق وجهات النظر للدفع بالتعاون البرلماني.

وأوضح فلاناغان أن دور لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي يأخذ بعين الاعتبار عضوية جمهورية أيرلندا في الاتحاد الاوروبي وكذا في منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا في هذا الإطار انخراط بلاده الجاد في مهام الحفاظ على الأمن والسلم وتحقيق التنمية وتسوية النزاعات عبر الحلول السياسية.

حضر هذا اللقاء الى جانب رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – أيرلندا لطيفة أعبوث، كل من عضوات لجنة الخارجية النائبة عائشة الكرجي والنائبة نادية القنصوري والنائبة الرفعة ماء العينين.

أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أهمية مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في الاهتمام بمسار تنزيل الإصلاحات الكبرى لمنظومة العدالة.

وأوضح البكوري في مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن مشروع القانون هذا، يندرج في سياق إرساء سياسة جنائية تتماشى والمتغيرات التي يعرفها مفهوم العقاب وإعادة الادماج في ظل ما أصبح يعرف بأزمة العقوبة السالبة للحرية.

وأكد على الحاجة لمثل هذا المشروع قانون، من أجل إيجاد بدائل لإعادة التأهيل لمن ساقتهم الظروف لإقتراف أفعال مخالفة للقانون من صنف الجنح والمخالفات وبعض الجرائم التي لا تتجاوز في عقوبتها خمس سنوات، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء يمكن لها تفاديها بوسائل بديلة، تمكنها من تحقيق نتائج أفضل على مستوى التأهيل وإعادة الإدماج .

 وأضاف أن جل الفاعلين في المجال القانوني والحقوقي والمجتمعي، اقتنعوا بعدم جدوى الاستمرار في نفس النهج العقابي السالب للحرية حيال بعض الخروقات القانونية داخل المجتمع، خاصة في ظل ما تفرزه من مظاهر ونتائج سلبية كما سلف الذكر، ينضاف إليها إشكالية الاكتظاظ في السجون والتي بلغت مستويات قياسية في متم أكتوبر من هذه السنة 100 ألف سجين بنسبة ارتفاع 6%   بحسب ما صرح به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهذه الأرقام تتجاوز النسب المسجلة بدول الجوار العربي والإقليمي .

وتابع: “ناهيك عن التحملات والأعباء الإضافية وما يوازيه من الزج بسجناء من مختلف الفئات السنية في قضايا بسيطة وبعقوبات قصيرة إلى جانب مجرمين من صنف خاص، بل تذكي في الكثير من الاحيان النزعة الاجرامية لدى الجناة بدل تهذيبهم وإصلاحهم وهو ما تعززه الأرقام المصرح بها بخصوص نسب العود التي تصل ل 24.6% للسجناء المفرج عنهم”.

وشدد رئيس فريق الأحرار، على أن فريق الأحرار مقتنع بصواب مقتضيات مشروع القانون قيد المناقشة، وسيشكل ثورة حقيقية وحلقة جديرة بالاهتمام في مسار تنزيل الاصلاحات الكبرى لمنظومة العدالة إلى جانب القوانين التي تمت المصادقة عليها وفي انتظار ما سيلي من مشاريع القوانين المتعلق بالمسطرة المدنية والجنائية ومدونة الأسرة، وغيرها في إطار ترسانة النصوص القانونية التي هي في حاجة إلى التحيين لضمان مسايرتها للدينامية  الكبيرة التي تعرفها بلادنا منذ تعيين هذه الحكومة على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الفريق يسعى بدوره داخل هذه اللجنة للمساهمة في تجويد هذا النص في نوع من التوافق والانسجام المعهود بمجلس المستشارين لما فيه خدمة للصالح العام والمجتمع .

  وزاد قائلا: “وعلى ما يبدو من خلال المقتضيات التي حملها المشروع، أنها همت جل الجوانب المؤطرة. دون أن نخفي بدورنا بعض الهواجس المرتبطة بتنزيل وأجرأة  أحكامه سواء من حيث الموارد البشرية المؤهلة وآليات التنسيق والإجراءات المسطرية المصاحبة والكلفة المالية لبعض الجوانب اللوجستيكية المتعلقة بالسوار الالكتروني وما هي التدابير الاحترازية في حالة الاعطاب الالكترونية وشبكات التتبع، ناهيك عن إمكانية استغلال هذا المنفذ القانوني من طرف البعض للتهرب من السجن الذي يظل في بعض الاحيان وسيلة رادعة لفئات معينة” .

وبعد أن أشار إلى الجانب الثقافي والقيمي والتمثلات المجتمعية لمفهوم العقاب نتيجة الاستمرار في سيادة اعتقاد لدى أوساط اجتماعية واسعة بعدم فعالية العدالة الجنائية من دون اللجوء إلى الاعتقال، تساءل البكوري حول مدى إعداد العدة لسناريوهات، مثل ارتفاع معدل الجنح والجرائم أمام إشاعة خطاب العقوبة البديلة بدل السجن والترويج لبعض المغالطات المتعلقة بالموضوع.

وأضاف: “ولنكن منصفين فثقافة العقوبة السالبة للحرية نجدها حاضرة بقوة حتى لدى المشرع ببلادنا وهو يظهر جليا من خلال المواقف بالجوء إلى اعمال العقوبات السجنية كجواب تشريعي لغالبية الظواهر المستجدة في المجتمع من قبيل الطوارئ الصحية، شغب الملاعب، والجرائم الإلكترونية، والغش في الامتحانات..”

وأعرب عن مدى زعي الفريق بأهمية الإنخراط المجتمعي الكامل بكافة أطيافه، لأن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يكون مسؤولية جماعية باعتباره مشروعا مجتمعيا بامتياز مؤشرات نجاحه تنطلق من هذا الاحتضان والانخراط العملي.

في الختام، قال البكوري:”تظل مواقفنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، منذ تنصيب هذه الحكومة في إطار الائتلاف الحكومي الثلاثي المتماسك، مؤيدة لكل المبادرات الجادة الرامية لتسريع وثيرة الاصلاح ببلادنا، والتي عرفت عقدا كاملا من التعثر والتأخير، ولا شك بأن بصمتم بادية منذ توليكم شؤون هذا القطاع الحيوي والمتشعب” .

أجرى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، محادثات عبر تقنية الفيديو، مع زعيم حزب الشعب الأوروبي (PPE)، مانفريد فيبر.

وذكر بلاغ للحزب أن هذه المحادثات ” الغنية والمثمرة”، شكلت فرصة لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، القائمة على حوار سياسي منتظم ومتنوع، وعلاقات اقتصادية مهيكلة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات وبرامج التعاون التي تشمل عدة مجالات.

وأبرز المصد ذاته أن المحادثات تمحورت حول سبل ضخ دينامية أقوى في العلاقات مع الأحزاب الأوروبية الأعضاء في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب ومختلف مكونات البرلمان الأوروبي.

وأثناء هذا اللقاء الذي تم خلاله استعراض مجموعة من برامج التعاون الاستراتيجي القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نوه السيد أخنوش بالشراكة ” النموذجية” القائمة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الشعب الأوروبي، مشيرا إلى أنها ” تتضح بشكل جلي في نجاح برامج التعاون بين الطرفين”.

ودعا، في هذا الصدد، إلى مواصلة ترسيخ هذا الإطار من الشراكة الإيجابية على المستوى السياسي، لتعزيز مناخ الثقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب فيبر عن تقديره لمسار التنمية الاستراتيجية في المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مجددا رغبة حزبه في رؤية العلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتطور وتتعزز ديناميتها.

وسجل البلاغ أن الطرفان ناقشا في الختام ” عددا من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الوضع في الشرق الأوسط “.

وشارك في هذا اللقاء، كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأندري كوفاتشيف، الناطق باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي حول الجوار الجنوبي.

أشادت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين عاليا بمناسبة استكمال الحكومة للترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية والذي يعتبر إنجازا تشريعيا تاريخيا يترجم التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها لتطوير قطاع الصحة كرافعة أساسية لبلوغ أحد أهم مقومات الدولة الاجتماعية.

وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب التصويت النهائي لمجلس النواب، بعد قراءة ثانية، على مشروع قانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، خلال أشغال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بتاريخ 13 نونبر الجاري.

وإذ تؤكد المنظمة على عمق المقاربة الحكومية المعتمدة في هذا الإصلاح الشامل، تضيف المنظمة، فإنها تنوّه عاليا بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان طيلة محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي سيساهم بلا شك في إرساء منظومة صحية ناجعة وفعالة واستدراك التأخر الهيكلي المتعلق بحكامة القطاع برمته وما له من انعكاس إيجابي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

واعتبرت المنظمة، يضيف البلاغ، أن استكمال الترسانة القانونية لهذا الورش الحيوي، يمثل إجابة وإرادة قوية تعكس قناعة الحكومة الراسخة في التوجه بخطى ثابتة نحو المراجعة الشاملة لمنظومة الصمة، من خلال وضع حكامة مندمجة لكل مكوناتها الأساسية من بنيات استشفائية وتعزيز التخطيط الترابي، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية ثم النهوض بإمكانات رقمنة القطاع إضافة إلى الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن التصويت اليوم على إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها مؤسسة استراتيجية مكفولة بمهام الضبط والتأطير التقني للمنظومة الصحية بشكل عام، ولنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بشكل خاص كآخر مؤسسات الحكامة المحدثة إلى جانب المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، علاوة على قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد مدخلا لتأهيل وتحفيز الموارد البشرية، يعد مبعث اعتزاز بعمل الحكومة الجاد، من أجل ترسيخ مبادئ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية لبلادنا.

في السياق نفسه، وضمانا للتنزيل الحقيقي لهذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده الرعاية الصحية الوطنية، أعربت المنظمة عن إشادتها البالغة بالتطور التدريجي لمخصصات الاستثمار العمومي في مجال الصحة، حيث يرتقب أن تبلغ نسبته 30,è مليار درهم في قانون مالية سنة 2024، بزيادة قدرها 9,1 في المائة.

وشددت على أن هذا الخيار الميزانياتي من شأنه ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج الأسرة المغربية إلى خدمات علاجية ذات جودة، لاسيما عبر مواكبة التغطية الصحية الإجبارية، والتقدم في برنامج تأهيل 1400 مركز استشفائي للقرب ومواصلة تعميم المستشفيات الجامعية وتجهيزها، بالإضافة إلى دوره في وضع لبنات مؤسسات الحكامة الجيدة.

وفي الختام، جددت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، ثقتها في المجهودات الحكومية في هذا الشأن، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكل القطاعات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى مواصلة توفير الشروط الضرورية لاستدامة هذا الإصلاح الجوهري، كمسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين المعنيين، بغية خلق المناخ الأنسب لإرساء منظومة فعالة للأمن الصحي ببلادنا.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات وملاحظات النواب البرلمانيين خلال هذه الجلسة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك يعد عنوانا بارزا على هذا الصعيد.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلبه من جرأة”، لافتا إلى أنها “تخرج من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات إلى أخرى مبنية عل الركائز التي حددها جلالة الملك”.

وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الحكومي الإصلاحات التي يتم إنجازها في القطاع الصحي، مشيرا إلى إخراج ستة قوانين مهيكلة للمنظومة الصحية، فضلا عن تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”.

وتابع أن الحكومة بصدد تنزيل الركن الثاني في ورش الحماية الاجتماعية والمتمثل في التعويضات العائلية “التي سيستفيد منها ملايين الأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو محدودة الدخل” ابتداء من نهاية الشهر الحالي.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المعطيات التي على أساسها تم إعداد مشروع قانون المالية وبلورة إجراءات اجتماعية، مرتبطة بما بعد جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الجيوسياسية على التضخم في العالم، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف في المغرب وتداعيات زلزال الحوز، موضحا بهذا الخصوص أن “6000 أسرة توصلت بتسبيق 20 ألف درهم لإعادة بناء منازلها التي تعرضت كليا أو جزئيا للضرر”.

وأشار الوزير إلى أن “الاختيار الملكي الذي امتد لعقدين، تفاعل فيه ما هو اقتصادي مع ما هو اجتماعي، وعلى أساسه تم إعلان برنامج الحماية الاجتماعية، الذي التزمت الحكومة بتنفيذه”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير أن إعادة ثقافة هذا الحوار ومأسسته “كان أمرا غير هين”، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت إيلاء الأولوية للقطاعات الأساسية التي تنسجم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية مع الاهتمام بالموارد البشرية، وهو الأمر الذي هم رجال ونساء قطاع الصحة وكذلك التعليم العالي وقطاع التربية والتكوين.

وأكد أن المحطة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وكما ورد في التزام رئيس الحكومة أمام المركزيات النقابية، “ستعرف فتح حوار قبل نهاية السنة يصل إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.

ولفت الوزير إلى أن هذا الحوار سيشمل جميع الموظفين، كما سيشمل إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، منوها إلى أن تكلفة الحوار الاجتماعي الحالي تبلغ 14 مليار درهم.

وبخصوص دعم السكن، أكد المسؤول الحكومي أن “المقاربة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس وتنفذها الحكومة لتطوير البناء الاجتماعي للمجتمع المغربي، ارتكزت على الدعم المباشر، والذي سيتطلب تكلفة 9,5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه “يجب على الحكومة تخصيص هذا المبلغ سنويا، وإذا اضفنا إلى ذلك دخول الدعم المالي المباشر حيز التطبيق انطلاقا من شهر دجنر والذي سيكلف في سنته الأولى 25 مليار درهم، سنكون قد تجاوزنا 50 مليار درهم”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية، سجل الوزير، في معرض تفاعله مع تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة يروم توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.