منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 130 مليون درهم (12 مليون يورو) لجهة كلميم-واد نون، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات قائمة للتصفية.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أول أمس الثلاثاء، في بيان صحفي، إن “هذا الاستثمار المحفز سيدشن مشاركة الجهة في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتسريع تنفيذ أجندة المغرب البيئية، من خلال المساعدة في صناعة التغيير بإحدى جهاته الرئيسية”.

وسيشارك البنك في تمويل استثمارات تهدف إلى تحسين ولوج المياه الصالحة للشرب للأسر في المناطق القروية بإقليم كلميم، وذلك من خلال تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب، وبالتالي الحد من الهدر المائي في إمدادات الشبكة، حسبما ذكر المصدر نفسه، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في معالجة الفوارق الإقليمية وتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه.

وتستكمل أموال البنك بمنحة استثمارية بقيمة 900 ألف يورو من الصندوق العالمي للبيئة (GEF)، ضمن برنامج نقل التكنولوجيا البيئية.

وستساهم منحة الصندوق، بالإضافة إلى مخصصات البنك الأوروبي، في تمويل تحديث أربع محطات للتصفية في مدن كلميم والخصاص وطانطان ومير اللفت.

ومن شأن هذه التحسينات أن توفر كميات كبيرة من المياه، حيث سيتم إعادة استخدام ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة كل عام لسقي المساحات الخضراء والأحزمة الخضراء في المنطقة. ويؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن “هذا الاستثمار سيجعل من الممكن تعزيز الاقتصاد الدائري كإطار فعال للإدارة المستدامة للمياه”.

وسيتم دعم قرض البنك الأوروبي بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ضمان الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.

وعلاوة على ذلك، سيساعد مكون المساعدة التقنية، الممول من الاتحاد الأوروبي، الجهة على تحديد الحلول التشغيلية والصيانة المناسبة لمرافق إمدادات المياه القروية، بالإضافة إلى نموذج إدارة مناسب لاستخدام المياه المعاد تدويرها، من أجل ضمان استدامة الاستثمارات.

وأعربت رئيسة جهة كلميم- واد نون، مباركة بوعيدة، عن “ارتياحها البالغ” لهذه الشراكة.

وقالت إن جهة كلميم- واد نون ستكون أول جهة في المغرب تستفيد من قرض بالعملة المحلية من مؤسسة مالية دولية، معتبرة أن العضوية في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “خطوة حاسمة” لتعزيز التزام الجهة ببناء مستقبل مستدام وصديق للمناخ، بما يتماشى مع تطلعات مخطط التنمية الجهوية.

من جانبه، أشار ماثيو بوسكيت، مسؤول الدعم الموضوعاتي وتنسيق السياسات والأدوات المالية في المفوضية الأوروبية، إلى أن هذا المشروع يعد مثالا جديدا للتعاون “المثمر” مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العالمي للبيئة من أجل “تسريع الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء ومنخفضة الكربون في دول جوار الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك 4,3 مليار يورو في البلاد من خلال 96 مشروعا.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وهم ت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

جدير بالذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كان قد أكد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.

وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الحاجة الماسة والملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأبرز جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالرباط حول موضوع “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”، أن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يأتي في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب.

وأشار جلالة الملك، في الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان.

وأبرز صاحب الجلالة أن الأهمية التي تكتسيها المناظرة تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

وسجل جلالة الملك أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.

وأكد جلالة الملك أنه في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.

فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، يضيف صاحب الجلالة، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأوضح جلالة الملك أن “تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا “، موضحا جلالته أن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، لاحظ جلالة الملك أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، “ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية”.

وأكد جلالة الملك أنه يتعين أيضا “إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

ومن هذا المنطلق، يبرز جلالة الملك، فقد دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، تم وضعها على رأس أولويات السياسات العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.

كما أشار جلالة الملك إلى دعوة جلالته إلى إطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، “بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع”.

أبرز أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الطريق السريع للجنوب الرابطة بين تيزنيت والداخلة ستساهم في انتعاشة حقيقية لاقتصاد المملكة، مثمنا المجهودات التي تقوم بها وزارة النقل في هذا الإطار.

في المقابل، دعا زاهو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلسالنواب، أمس الإثنين، إلى إطلاق أشغال طرق مزدوجة أخرى بين الطريق السريع ومركز الخصاص وطريق أخرى نحو سيدي إفني.

قال عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب تستدعي تطوير مهن النقل واللوجستيك بما يستجيب مع متطلبات سوق الشغل المغربية.

لأجل ذلك، دعا الشافقي إلى الاهتمام بتكوين الأطر في القطاع، خصوصا وأن المغرب مقبل على عدد من التداهدهرات الدولية وانفتاحه على أوروبا، كما طالب بإحداث معهد متخصص بالنقل واللوجستيك بجهة مراكش آسفي، وتعميم هذه المعاهد في ربوع المملكة.

أبرز محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، الأهمية التي يحظى بها ميناء الداخلة الأطلسي، بفضل المشروع استراتيجي هام يدخل ضمن الأوراش الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكد أن الميناء سيساهم في الرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية بإفريقيا وباقي الدول، داعيا إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية لدعم الاستثمار العمومي بجهة الداخلة وادي الذهب، وتوفير البنية التحتية الملائمة لمواكبة هذا المشروع.

أبرز عبد السلام الحسناوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب يعرف دينامية اقتصادية وسياحية مهمة، كما أنه سينظم تظاهرات رياضية دولية، وعدد من الزوار الأجانب سيستغلون الفرصة لزيارة المناطق السياحية.

لذلك، دعا الحسناوي إلى تعزيز شبكة النقل الجوب الداخلي، حتى يتمكن السياح من زيارة المعالم السياحية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن بعض المناطق النائية بها إمكانيات سياحية مهمة، غير أنها لا تتوفر على نقل جوي داخلي.

أبرز محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء افتتح بموجبه طلب عروض دولي، وستساهم فيه 3 مؤسسات مغربية كبيرة، برأسمال مغربي.

وأضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع سيتفيد منه 6 مليون مواطن مغربي بمدينة الدار البيضاء، رافضا ترويج مغالطات بشأنه.

أبرز عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن تعثر تحيين دفاتر تحملات النقل المزدوج وتقليص أسطول الشركات المفوض لها النقل الحضري يزيد من تأزيم وضعية النقل بعض الجماعات الترابية بضواحي المدن.

ودعا في هذا الإطار، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى تسريع هذه المسطرة، مشيرا إلى أنها ستخفف من معاناة ساكنة العالم القروي.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الإسراع في تفعيل المرسوم المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية.

وتابع، في تعقيب له ردا على جواب وزيرة التعمير والإسكان، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن عددا من المناطق بالمملكة تعاني من وجود البنايات غير القانونية والدور العشوائية، منها إقليم تمنصورت الذي يضم 3 آلاف مسكن، تتموقع أغلبها بدوار أيت علي والزغادنة، حيث لا زال المواطنون ينتظرون رخص البناء.

دعا نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز شفافية شركة العمران ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد التزاماتها ومسؤولياتها، من خلال رؤية مشتركة بين الوزارة والدولة، مؤكدا أن الشركة تقوم بمجهود جبار، لكن لا زالت هناك حاجة لتأهيلها.

وتابع، في تعقيب على جواب لوزيرة الإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المجموعة حققت مشاريع هامة. رغم ما سجل بشأنها من نقائص، مطالبا إلى ضرورة الدفع بها لتنخرط في برامج جديدة تساهم في الدولة الاجتماعية.

دعت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى إحداث قطب قروي خاص بالوكالات الحضرية بمختلف جهات المملكة.

وتابعت، خلال تعقيب لها للرد على جواب لوزيرة الإسكان، أن سكان العالم القروي لا زالوا في حاجة إلى المواكبة في الوكالات الحضرية، بسبب المشاكل التي يعانون منها في مجال العقار والتعمير، كما طالبت بتأهيل المركز القروي بأكلموس إقليم خنيفرة، الذي يعد من أكبر المراكز بالجهة.