دعا هشام أيت منا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وضع بنيات تحتية رقمية مهمة من أجل إطلاق تقنية الجيل الرقمي الخامس.
وأكد أن التمكن من الجيل الخامس سيزيد من التنافسية على شركات الاتصال بالمغرب، وبالتالي توفير خدمات ذات جودة للمواطنين كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع رتبة المغرب في هذا المجال والرقي به نحو مصاف الدول المتقدمة.
دعت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى إنشاء حضانات في المؤسسات والمرافق العمومية، لتمكين النساء الموظفات من التوفيق بين حياتهن العملية والشخصية.
وأفادت العزاوي إلى أن الحضانة بمقر العمل ستمكن الأم العاملة من البقاء بالقرب من طفلها خلال ساعات عملها، كما ستمكنها من العطاء في وظيفتها وإتقان عملها، وبالتالي الحفاظ على مردودية مستقرة تضمن لها المساواة مع أخيها الرجل في الواجبات والحقوق.
أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بالتدبير المعقلن للمالية العمومية قصد تمويل المشاريع الكبرى وضمان ديمومتها.
وتابعت أن الحكومة واجهت عددا من الأزمات، إلا أنها نجحت في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتحكم في نسبة التضخم، وتوفير الهوامش المالية، منتقدة في الوقت نفسه خطاب بعض المشوشين الذين يبخسون من العمل الحكومي.
ودعت الوزير المكلف بالميزانية إلى سرد جهود الحكومة في هذا الباب بالتفصيل من أجل صد ما يروجه بعض الأطراف، مؤكدة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.
أبرز إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تأتي استجابة للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومن أهدافها تطوير القطاع الصناعي المغربي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وتحويل المغرب إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة المستقبل، ودعم الإقبال المحلي على الصناعات المغربية وتعزيز الصادرات المغربية، واستحداث فرص عمل جديدة.
ودعا إلى ضرورة تسريع هذه الاستراتيجية حتى تعطي ثمارها، مشيرا إلى أن الصناعة المغربية لا تزال دون الانتظارات المطلوبة، لاسيما في مجال صناعات المستقبل، المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والصناعات الكيميائية والطاقات المتجددة، وهذا ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، حسب تعبير البرهومي.
دعا حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى العمل على جعل إقليم خريبكة محطة صناعية كبرى وقطبا جهويا للتجمعات الصناعية.
وقال العرشي في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤاله حول “الحاجة إلى خلق مناطق صناعية بربوع المملكة قادرة على ضمان الرواج الاقتصادي وحسن استثمار المؤهلات الجهوية”، إن إقليم خريبكة لا يبعد عن العاصمة الاقتصادية إلا بـ100 كيلومتر ويشكل إحدى محاور الطريق السيار الرابطة بين الجهتين، كما يتوفر عن خط سككي لنقل البضائع والسلع مما يؤهله لكي يكون محطة صناعية واعدة وقطبا جهويا للعديد من التجمعات الصناعية.
طالب عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة تعزيز المجهودات المبذولة لتحفيز استهلاك المنتوج الوطني، وذلك من خلال خلق آلية فعالة للتبع والتقييم هدفها تثمين المجهودات المهمة التي يبذلها المنتجون بشكل عام.
وأشار العمري في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن رؤية النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تسريع التنمية بشكل عام والصناعة بشكل خاص، ولذلك يجب إحداث مناصب للشغل والرفع من القيمة المضافة وإنعاش ودعم القطاع الصناعة المغربي وحمايته من المنافسة، مضيفا أنه من المؤكد أن تفعيل آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس سيكونان ضمانا أساسيا لكسب المزيد من ثقة المستهلك المغربي وحماية المنتوج الوطني.
دعا عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تعزيز المجهودات لمواجهة آفات الحرائق والجفاف والهجرة القروية، بواحات ومداشر جهة درعة تافيلالت.
وبعد أن أشاد النائب البرلماني، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة ومختلف المصالح بالجهة، في هذا الصدد، أشار إلى أنه يلاحظ في الجهة حالة يُرثى لها في بعض المناطق بسبب حرائق الواحات وحف التلال الرملية والجفاف، ما تسبب في هجرة العائلات.
دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث مراكز للتكوين الفلاحي بالعالم القروي، على غرار إقليم أزيلال، من أجل دعم التشغيل في القطاع، ووحدات متنقلة للتكوين الفلاحي بالنسبة للنساء.
وأشار الرداد في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعتبر تحديا حقيقيا لبلادنا في أفق سنة 2030، مبرزا في هذا الصدد أهمية العنصر البشري وضرورة توفر تكوين عالي.
ثمنت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال الاستثمار منذ اليوم الذي تولت فيه قاطرة تدبير الشأن العمومي في البلاد.
وتابعت، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة النصف مرحلية للحكومة إيجابية ومشجعة ومحملة بالمؤشرات.
في المقابل، تطرقت الغزالي لإشكالية العدالة المجالية في هذا الباب، والتي تمثل تمركز معظم الاستثمارت في مجموعة من المحاور الكبرى، حيث أنه، وطيلة العقود الماضية، ساهمت 4 جهات فقط ولوحدها بأكثر من 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي يخلق مغرب المركز والمغرب الهامش، ويجعل البلاد تسير بسرعتين مختلفتين.
وأفادت أن هذا ما بينته بعض خلاصات دراسة أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، التي أشارت إلى التآكل الذي ينخر الطبقة المتوسطة بالعالم القروي، مقابل تزايد الذي عرفته الفئات المصنفة بين الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والتي تناهز 46 في المائة.
ودعت الغزالي إلى أجرأة فعلية لهذا الرهان الاستراتيجي، لتواكب الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تم القيام في مجال الاستثمار بتحيين ميثاقه، وإقرار تميز إيجابي للشركات التي لديها رغبة في العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهة المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي لضمان التنمية المتوازنة والشاملة لتكافؤ الفرص.
كما دعت المستشارة البرلمانية إلى مواصلة تفعيل إحدى توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز دور الجهات باعتبارها أرضية مميزة للتنزيل الفعال والمتكامل للسياسات العمومية.
دعا عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة زيادة عدد القضاة والمحامين في المناطق النائية.
من جهة أخرى، أشاد العلافي بالإصلاح الكبير الذي تعرفه منظومة العدالة بالبلاد، وما صاحب ذلك من تطور مهم في أداء المرفق القضائي، بالشكل الذي مكنه من مسايرة الحاجيات والانتظارات المتجددة للمرتفقين، كما نوه بمقاربة الحكومة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والخدمات القضائية من المتقاضين، و”هو ما لمسناه من خلال مشاريع تهيئة وصيانة وبناء وتوسعة عدة محاكم ومراكز قضائية بالإضافة إلى برمجة العديد من المشاريع الأخرى لمجموعة من المدن التي تعرف ارتفاعا مهما في عدد من القضايا والمنازعات”، حسب تعبيره.
أمام هذا المجهود الكبير، أكد المستشار البرلماني على ضرورة إثارة الانتباه إلى حجم الخصاص الذي تعرفه المناطق النائية، خاصة المراكز القروية فيما يخص المرافق القضائية، بالرغم من تدشين العديد من مراكز القاضي المقيم، التي دعا بالمناسبة إلى تعميمها على مختلف جهات المملكة.
وأبرز أن هاته المراكز ساهمت إلى حد كبير في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل للمتقاضين خاصة بالمناطق القروية، كما مكنت من تقليص العبء على المحاكم الابتدائية، وساهمت في تسريع إجراءات البث في القضايا المعروضة عليها، تحقيقا لنجاعة العدالة وفعاليتها.
وأبرز أن من شأن تعميم هذه المراكز تعزيز تواجد القضاة في المناطق النائية وتمكين ساكنتها من اللجوء العادل للعدالة إسوة بباقي المواطنين بالمجالات الحضرية، خاصة في ظل نوع القضايا المعروضة.
ولتحقيق هذه الغاية، طالب المستشار البرلماني بمراقبة مراكز القاضي المقيم باعتبارها مراكز للقرب القضائي. من خلال توفير التجهيزات والموارد الكافية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لانتظارات ساكنة المناطق القروية ومسايرة التطور الذي تعرفه منظومة العدالة ببلادنا، خاصة فيما يتعلق بورش رقمنة الإدارة وترسيم اللغة الأمازيغية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.
أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الثلاثاء، على تدشين المنتزه التاريخي لحبول بمكناس، بعد خضوعه لأشغال تجديد.
وبهذه المناسبة، أزاحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الستار عن اللوحة التذكارية للمنتزه، قبل أن تقدم لسموها شروحات حول تراث المنتزه الرئيسي لمكناس، الذي استعاد رونقه بعد تجديده بشكل كامل، بتنسيق من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار شراكة مع الجماعة الحضرية لمكناس، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وعمالة مكناس، والمجلس الجهوي لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما قدمت لسموها شروحات حول النافورة والساقية، وتقنيات النافورات، وهي منظومة ري عريقة بالمدينة، وبركة أوراق زنابق الماء، وأنواع الطيور داخل الأقفاص، والفضاء الرياضي، والفضاء المخصص للعبة الشطرنج، وكذا وحدات “نافورة الماء”، و”تاريخ الأعمدة”، و”لغز النظم الإيكولوجية”، و”نظم النباتات العطرية”، و”التنوع البيولوجي النباتي”، والتطبيق على الهاتف المحمول لمنتزه لحبول، الذي يمكن تصفحه عبر الرابط .https://jardinlahboul.ma/
وقد تأسس المنتزه التاريخي لحبول عام 1906. وسيستعيد فيه سكان مدينة مكناس متعة التنزه والاستجمام، ويمتد على مساحة واسعة تبلغ خمس هكتارات في قلب المدينة، والذي يظلله نخل وأشجار معمرة، مع مدرجات رائعة تم إنشاؤها على منحدرات وادي بوفكران، مما يمنحه طابع منتزه معلق.
ويوفر المدرج الأخير، في أدنى نقطة من المنتزه، على طول 400 متر، إطلالة على الوادي الذي تنهمر المياه عبره.
وقد تمت إعادة تأهيل هذا المنتزه، الذي يشكل فضاء مندمجا، ويوفر أيضا أرضية لأنشطة رياضية، في احترام لأحد المبادئ الأساسية للمؤسسة في عمليات التجديد بما في ذلك احترام تاريخ المكان ومقاصد مؤسسي المنتزه، وكذا احترام وتعزيز الترتيب الدقيق للمدرجات. ويرتفع اصطفافها المتناسق بشكل متواز مع مجرى الوادي، وي ذكر بشكل مدهش بأغراس حديقة مدرج مودون الشهير، على طول مماثل، والذي بناه أندريه لو نوتر، بستاني لويس الرابع عشر، في سنة 1690.
ويسمح هذا التصميم بالاستمتاع بالامتداد الطويل الكامل للوادي مع تقديم منظر قطري للمناظر الطبيعية الكبيرة وسهل سايس.
وبالنسبة لهذه المجموعة الرائعة من المدينة ، التي جعل منها السلطان مولاي إسماعيل عاصمته، شملت أشغال إعادة التهيئة مسارات المنتزه، ووضع النافورات والأحواض، وإعادة تأهيل المدرجات في الهواء الطلق، وتطوير أقفاص الطيور، وإعادة تأهيل الأغراس والجدران والأسوار.
وتظل المتنزهات والحدائق، بالنسبة لرؤية المؤسسة، أماكن للتوعية والتحسيس بحماية البيئة. وقد أنشئ مسار بيداغوجي لهذا الغرض.
ويتألف من محطات لتوفير المعلومات والتحسيس التي كان تصميمها موضوع مسابقة للأفكار، أطلقتها المؤسسة كجزء من رسالتها للتوعية والتحسيس والتربية بشأن التنمية المستدامة، بين طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس.
وتندرج هذه المبادرة الموح دة للمؤسسة في إطار مسلسل لتجريب وتقييم الإمكانات الإبداعية للطلاب الشباب في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وتجسيدا لانخراطهم لصالح البيئة والتنمية المستدامة.
وقد اقترح أكثر من ثلاثين طالبا مهندسا مشاريع وحدات مبتكرة وتفاعلية لإثراء هذا المقاربة التربوية.
وتغطي وحدات المسار البيداغوجي العديد من المواضيع، تتمثل في “تاريخ المنتزه”، و”تاريخ الأعمدة الرومانية”، و”نافورة-الماء”، و”لغز النظم الإيكولوجية”، و”النظم الإيكولوجية للنباتات العطرية”، و”التنوع البيولوجي النباتي”، و”المظلة”، و”فندق الحشرات”.
وبغية الحفاظ على هذا الموقع ذي القيمة التراثية والثقافية والتاريخية العالية، شرعت المؤسسة، مع شركائها، في إدراج منتزه لحبول كموقع مصنف ضمن التراث الوطني.
وعلى سبيل التذكير، يعد منتزه لحبول السادس الذي تتم إعادة تأهيله من قبل المؤسسة في إطار برنامجها لإعادة تأهيل المتنزهات والحدائق التاريخية.
وقد بدأت المؤسسة هذا البرنامج بإصلاح حديقة عرصة مولاي عبد السلام في مراكش سنة 2005، وهي حديقة أميرية رائعة تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات بالقرب من صومعة الكتبية، ثم، في السنة التالية، حدائق بوقنادل العجيبة (2005) بهكتاراتها الأربعة من الحدائق الرائعة، وجنان السبيل في فاس (2010)، وهي حديقة أنشئت قبل عدة قرون، وحديقة لارميتاج في الدار البيضاء (2011) بهكتاراتها الاثني عشر، وغابة الشباب في مراكش في سنة 2022، التي تصل مساحتها إلى 140 هكتارا في قلب المدينة. ومنذ سنة 2007، تشرف المؤسسة أيضا على برنامج لحماية وتطوير حدائق النخيل بمراكش.
ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، تقدم للسلام على سموها، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
كما تقدم للسلام على سموها، محمد فوزي، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والمدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، وسعيد زنيبر ،والي جهة فاس – مكناس، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وعبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، وهشام القايد ، رئيس مجلس عمالة مكناس ، وجواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، وأحمد الغجاوي رئيس المنطقة الحضرية الإسماعيلية.
وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أيضا، السيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد باسكال لوبيز مهندس المناظر الطبيعية، والسيدة نادية السلاك مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، وكذا العديد من أعضاء مجلس إدارة وشركاء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أهمية التقاضي الالكتروني مشيدا في نفس الوقت بالتحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في المغرب.
وسجّل البكوري في تعقيبه على جواب وزير العدل، على سؤاله في حول الموضوع، أهمية التحول الرقمي الكبير الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، بشكل مكن من ضمان نجاعة وفعالية الخدمات القضائية والاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالوسط القضائي.
وأوضح أن هذا التحول الرقمي المهم، مكّن من تبسيط المساطر والاجراءات القضائية وضمان شفافيتها، والرفع من جودة الخدمات القضائية وتسهيل الولوج للمحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية.
في ظل هذا التحول الرقمي المهم، يضيف البكوري، وما يصاحبه من تحول قانوني تعرفه منظومة العدالة برمتها عبر تحديث الترسانة القانونية المنظمة لها من خلال تعديل مجموعة من القوانين وإصدار قوانين جديدة كقانون العقوبات البديلة، فمن الضروري اليوم مسايرة هذا التحول عبر تبني التقاضي الالكتروني.
وأبرز المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها العالم خاصة في فترة الجائحة، أثبتت أهمية التقاضي الالكتروني باعتباره ألية جديدة لضمان فعالية ونجاعة التقاضي والولج للعدالة بشكل عام، مردفا: “ولعل ما حققته بلادنا في ظرف زمني قياسي فيما يخص رقمنة الإجراءات القضائية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تنضاف الى المنصات المحدثة سابقا، كتلك التي تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة، يشكل قاعدة مهمة للتقاضي الالكتروني”.
وأضاف أن إجراء المحاكمات عن بعد في وقت سابق، شكل تجربة مهمة فيما يخص اعتماد التقاضي الالكتروني، وأثبت نجاعة هاته التجربة التي مكنت من تقليص تكاليف تنقل السجناء من أماكن قضاء العقوبة صوب المحاكم بالإضافة إلى سرعة معالجة الملفات والقضايا المثارة أمام القضاء.
وأشار أيضا إلى أن اعتماد التقاضي الالكتروني خاصة في القضايا التجارية والإدارية سيمكن من مسايرة توجه بلادنا في تحفيز الاستثمار باعتباره ألية مهمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
في هذا الإطار، نوه البكوري باستشعار الحكومة لأهمية هذا الموضوع من خلال تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع مختلف الأطراف والفاعلين بالوسط القضائي مما ينسجم مع الأفاق التي يعرفها مجال التقاضي الالكتروني مستقبلا.
