أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بآسفي، انطلاقة الدورة السادسة للمعرض الوطني للكبار، الذي يعد تظاهرة كبرى تقام هذه السنة تحت شعار “سلسلة الكبار: ثروة وطنية متنامية في ظل التغيرات المناخية”.

وتنظم هذه التظاهرة، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الإقليمية لمنتجي الكبار بآسفي، بشراكة مع عمالة إقليم آسفي والغرفة الفلاحية لمراكش-آسفي والمجلس الإقليمي لآسفي والمجلس الجماعي لآسفي.

وجرى حفل افتتاح هذا المعرض الوطني بحضور على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم آسفي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، ومنتخبين ووفد من المسؤولين بوزارة الفلاحة.

ويشكل هذا المعرض، الذي شيد على مساحة 3200 متر مربع، ويضم حوالي 170 رواقا مخصصا لعرض أكثر من 33 منتوجا محليا، حدثا مهما للتبادل بين مختلف الفاعلين في القطاع، ولا سيما المهنيين ومنتجي الكبار والتعاونيات وشركات الصناعات الفلاحية والباحثين ووكلاء التنمية.

ويندرج هذا المعرض، الذي يعرف مشاركة حوالي 160 تعاونية مختصة في إنتاج وتثمين الكبار ومنتوجات مجالية أخرى من مختلف جهات المملكة، في إطار دينامية الترويج لقطاع الكبار التي تروم إبراز الهوية الإقليمية لهذه الزراعة وتعزيز مكانتها كمنتوج رئيسي لإقليم آسفي وجهة مراكش-آسفي.

وقام الوزير والوفد المرافق له، بهذه المناسبة، بزيارة عدة أروقة، بما في ذلك الجناح المؤسساتي وأروقة التعاونيات من مختلف جهات المملكة، فضلا عن المساحة المخصصة للندوات حول نتائج البحث العلمي في خدمة تنمية وتثمين سلسلة الكبار في ظل التغيرات المناخية.

كما اطلع صديقي على إنجازات التعاونيات فيما يخص تثمين منتوجات الكبار والمنتوجات المجالية، وأشرف على توزيع الجوائز على 10 نساء تميزن بجودة عملهن في إنتاج وتثمين الكبار على مستوى الإقليم.

كما أشرف على عملية توزيع معدات فلاحية لتشذيب ومعالجة زراعة الكبار في إطار التشجيع على إحداث التعاونيات الخدماتية.

وفي تصريح للصحافة، أبرز صديقي، إمكانيات هذا القطاع على المستوى الوطني إذ تقدر المساحة ب35 ألف هكتار، تنتج أكثر من 26 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن إقليم آسفي يغطي جزء كبيرا من هذا الإنتاج.

وأضاف أن سلسلة الكبار  تعد واعدة وتعرف تقدما مستمرا على مستوى تنظيم المنتجين على الصعيد المحلي في إطار تعاونيات شابة وجد نشطة، وعلى مستوى تثمين هذا المنتوج من خلال بناء وحدات التثمين في إطار استراتيجية الجيل الأخضر عبر مقاربة الفلاحة التضامنية.

واعتبر أن هذا التقدم من شأنه الحفاظ على هذه القيمة المضافة التي تعود بالنفع على الساكنة، مشيرا إلى أن الهدف هو أن “نوسع المساحة ب15 ألف هكتار على مستوى الجهة في إطار المخطط الجهوي الفلاحي وكذلك المخطط الإقليمي لآسفي”.

من ناحية أخرى، لفت الوزير إلى أن هذا المعرض ستتخلله عدة ندوات وورشات حول هذه السلسلة المهمة والتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بها، بما في ذلك تقنيات إنتاج وتسويق الكبار.

وذكر بأن الكبار هو “زراعة مرنة ومقاومة لقلة التساقطات المطرية والجفاف”، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تنبني على تنمية العنصر البشري كأولوية وعلى فلاحة فاعلة إيكولوجيا تعطي لهذه السلسلة أولوية قصوى.

يشار إلى أن سلسلة الكبار هي سلسلة تتميز بمرونة وصمود عالي للتكيف مع التغيرات المناخية وذات تأثير اقتصادي واجتماعي مهم إذ تمكن من خلق أكثر من 4,5 مليون يوم عمل سنويا على الصعيد الوطني، منها 1.5 مليون يوم عمل على مستوى إقليم آسفي.

ويقدر متوسط إنتاج الكبار على المستوى الوطني بنحو 26 ألف طن سنويا، منها حوالي 9000 طن على مستوى إقليم آسفي، أي 35 في المائة من الإنتاج الوطني. ويصدر المغرب حوالي 16 ألف و500 طن في السنة، بما في ذلك 7600 طن من إقليم آسفي.

وعلى مستوى جهة مراكش-آسفي، تشهد زراعة الكبار تطورا مستمرا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال إنجاز مشاريع للفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين بالمناطق البورية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المنجزة 8600 هكتار (بما في ذلك 7000 هكتار بإقليم آسفي)، كما أنه من المقرر توسيع هذه المساحة لتصل إلى حوالي 15000 هكتار في أفق 2030.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16,1 مليار درهم إلى غاية متم ماي المنصرم، بزيادة بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “هذا الارتفاع القياسي، يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن هذا “المؤشر الإيجابي” يعزى، أساسا، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال.

ولفت الوزير إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار انعكس على خلق فرص الشغل، مسجلا تضاعف حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 أضعاف، وزيادة عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6,5 أضعاف.

ومنذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، يضيف بايتاس، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل.

وسجل أن 82 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقياتها “بدأت فعليا، وسيكون لها وقع كبير على أرقام الاستثمار الأجنبية المباشرة، وكذا على أرقام الاستثمار الخاص الوطني”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأوضح أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

وأشار الوزير إلى أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة اطلع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع الموجة الأولى من البرامج الثلاثة لدعم تنافسية الصناع التقليديين، والتي تم الإعلان عنها في شهر دجنبر 2023.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن المجموعة الأولى، المكونة من 103 صانع تقليدي الذين تم انتقاؤهم، ستتبع عدة دورات تكوينية نظرية وتطبيقية في مجالات مهمة مثل البحث والتطوير، وولوج الأسواق والتمويل والإنتاجية والرقمنة وغيرها، حيث ستستمر هذه الدورات إلى غاية شهر دجنبر 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن سبعة شركاء مرموقين يساهمون في تنفيذ هذه البرامج، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية Label Step ستواكب الصناع التقليديين في قطاع الزرابي في مسطرة التصديق للحصول على الشارة الدولية Label Step المعترف بها عالميا، في حين ستوفر أكاديمية الفنون التقليدية والمركز الفني للنسيج والملابس تقنيات التدريب لتعزيز مهارات الصناع التقليديين.

وبدورها، ستواكب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) هذه البرامج وذلك عبر خبراتها في مجال البحث والتطوير وتعبئة مختبراتها البحثية لفائدة بعض فروع الصناعة التقليدية.

من جانبها، ستعمل الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) على تسهيل ولوج الصناع التقليديين للأسواق الدولية، وبالتالي فتح آفاق تسويق جديدة لإبداعاتهم، كما ستحتضن مبادرة “Start Up Maroc”عددا من مقاولات الصناعة التقليدية الناشئة في برنامج يركز على تحولها الرقمي.

وفي الأخير، سيتبع 8 حرفيين مختارين من أمهر الصناع برنامجا مكثفا في مركز “فاينزا” للخزف في إيطاليا المرموق والمعروف عالميا، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الزخرفة والطهي وتحسين جودة منتجات الفخار والخزف.

وتجدر الإشارة أنه، بالنسبة للموجة المقبلة سيتم إطلاق الترشيح للاستفادة من هذه البرامج في متم هذا العام قصد بدء النسخة الثانية في مطلع سنة 2025.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “التزامنا تجاه الصناعة التقليدية يهدف إلى التحديث الشامل للقطاع مع الحفاظ على أصالته، الشيء الذي يتطلب حتما تعزيز القدرة التنافسية للصناع التقليديين”.

وأوضحت أنه “للقيام بذلك، نعتمد نهج ا يستهدف الصناع التقليديين الفرادى وكذلك الذين ينشطون داخل مقاولات الصناعة التقليدية”، مشيرة إلى أن هذه البرامج ستعمل مع شركاء مرموقين على الرفع بشكل كبير من قدراتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق محلي ا ودولي ا.

ولرفع التحديات الجديدة التي تفرضها المنافسة المتزايدة والتغيرات في أنماط الشراء والاستهلاك، على الصعيدين الوطني والدولي، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، ثلاثة برامج وطنية طموحة في شهر دجنبر 2023، تتمثل في برنامج التميز، وبرنامج مواكبة الصادرات، وبرنامج مواكبة المجمعين.

ويستهدف برنامج التميز فرعي “الزربية” و” الفخار والخزف” في مرحلة أولى. وسيمكن من هيكلة وحدات الإنتاج من خلال دعمها خلال جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما برنامج مواكبة الصادرات فإنه يواكب الفاعلين لولوج الأسواق الدولية، وبرنامج مواكبة المجمعين يعمل على تعزيز قدرات التجميع لتحسين القدرة الإنتاجية والتسويقية للصناع التقليديين.

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء بالرباط، أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى التنظيمي والبيداغوجي والتكويني.

وجدّد بنموسى، خلال ترؤسه افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع ”تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين : جدلية التعميم والتجويد”، إلى جانب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن بنموسى أكد بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي يمثل فرصة لفتح جسور التواصل والتشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميق التفكير الجماعي وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، بغية إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا التي تهم تدريس اللغة الأمازيغية.

وأضاف أنه يعتبر مناسبة أيضا لبلورة مقترحات وتوصيات يتم استثمارها ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير مكانة اللغة الأمازيغية وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في المدرسة المغربية، وبالتالي كسب رهان التعميم والتجويد.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة تنزيل ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الموحدة ولغة رسمية بالبلاد إلى جانب اللغة العربية. كما يأتي انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، التي تنص في الهدف السابع ضمن الالتزام الثاني منها على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي في أفق بلوغ التعميم في كل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2030.

كما توخى تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على موضوع تدريس اللغة الأمازيغية ورهانات تطويرها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وتدارس مختلف القضايا والآفاق المرتبطة بتطوير وضعها، سواء من حيث تعميمها في التعليم المدرسي أو من حيث تجويد عملية التدريس بها.

وشهد هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عدد من الأطر والأساتذة والمفتشين التربويين، تنظيم ورشتين تفاعليتين، همت الأولى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخصصت الثانية لتجويد تدريسها في منظومة التربية والتكوين.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل على التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي بهدف بلوغ التعميم خلال الموسم الدراسي 2029/2030، حيث يتم الحرص على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، إضافة لدعم قدرات أساتذة التعليم العمومي والخصوصي في مجال تدريس اللغة الأمازيغية.

دعت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة حماية الأطفال من ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم من طرف المقاولات والمعامل والمصانع.

وعلى الرغم من أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة بفضل السياسات العمومية المحكمة والتدابير الحكومية الناجعة، التي كانت لها آثار مباشرة في تقليص ضحايا هاته الظاهرة الاجتماعية، ترى الزمزامي أن المغرب يحتاج إلى معالجة الإشكالية من جذورها، من خلال سن سياسة التقائية تأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب والأبعاد والتداعيات على الطفولة.

وأفادت أن الجميع مسؤول عن بناء جيل متعلم متشبع بالقيم الوطنية وثوابت الأمة المغربية، في ظل عالم متحول متسارع انهارت فيه القيم، حسب وصفها.

وأبرزت أن المغرب ماض نحو تعزيز ركائز وأسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أنه بفضل هذا البرنامج الملكي الضخم الذي يهم بالأساس حماية الأسرة وتحصينها، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة، سيقف المغرب عند مدخل رئيسي للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، ف”ليست هناك أية مبررات لتجار المآسي الذين يستغلون الأطفال في الحقول والمصانع والوحدات الإنتاجية”، تضيف الزمزامي.

وأفادت أن الأوان قد حان لتوفير الترسانة القانونية الكافية لحماية الأطفال من الاستغلال في بعض الوحدات الإنتاجية، ومساءلة هذه المقاولات قضائيا تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فضلا عن إصلاح بنود مدونة الشغل وتجريم كل أشكال استغلال وتشغيل الأطفال، “لأن مكانهم الطبيعي هو التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي وليس الاستغلال في هذه الوحدات الإنتاجية مقابل دراهم معدودة”، على حد قولها.

وأكدت على ضرورة استئصال هذه الظاهرة فورا، لأنها تشوش على المكاسب والمسار التراكمي الذي حققته البلاد، وتسيء إلى حجم المنجزات الحقوقية المتراكمة للطفولة بالبلاد.

واعتبرت أن الحكومة اليوم تملك إرادة سياسية لإنهاء تشغيل الأطفال بصفة فورية ونهائية.

دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز دعم المشاريع النسائية في قطاع المقاولات المغربية لتحقيق التنمية والتقدم في هذا القطاع.

ونوهت بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في القطاع، الذي يحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي في مختلف السياسات العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة الريادي في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية وفي الأنشطة الاقتصادية على وجه الخصوص، وتحسين فرصها للمشاركة في سوق العمل وشغل حيز مهم في بيئة ريادة الأعمال في البلاد.

وأبرزت أن البلاد قطعت أشواط كبيرة في إرساء نموذج وطني قائم على التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع روح الدستور والتوجهات الاجتماعية للحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، الداعم الأول لحقوق المرأة في البلاد.

مع ذلك، دعت الغزالي إلى القيام بمجهود مضاعف للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك “بالنظر لمجموعة من التحديات والعقبات التي تعيق هذا المسار الإجابي لعدة اعتبارات اقتصادية وثقافية، وحتى فيما يتعلق بالتقاليد المجتمعية من خلال سيادة الأفكار النمطية على عمل المرأة اللي كتحد من نسبة مشاركتها في سوق الشغل، خصوصا في المجالات القروية”، وفق قولها.

أشاد مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بعمل الحكومة ومجهوداتها من أجل إصلاح قطاع التعليم، الذي حقق في ظرف وجيز نتائج باهرة وكبيرة جدا.

وأضاف أن البكالوريا لحظة مفصلية في حياة التلميذ وحياة أسرته، لأنها تحدد مساره ومستقبله، كما أنها في هذا الموسم مرت في ظروف استثنائية، ومع ذلك كانت النتائج حسنة مقارنة مع السنة الماضية حسب المستشار، مشيرا إلى أن ذلك راجع لتظافر عدد من العوامل، وجهود التلاميذ والأسر والأطر التربوية ومجموعة من المتدخلين.

في هذا الصدد، دعا أبليلا إلى ضرورة الحرص على الرفاع من جودة ومصداقية البكالوريا المغربية، ليس فقط داخل المغرب لكن أيضا خارج المغرب، “البكالوريا المغربية أصعب بكثير من البكالوريا في دول أخرى، ومنها دول تحتل مراتب متقدمة في جودة التعليم، ما يؤكد نسبة الطلبة المغاربة الذين يقبلون بالمدارس العليا خارج المغرب”، يضيف أبليلا.

وأفاد أن التوجيه قرار حاسم لا يجب أن يترك للتلميذ بمفرده، “بل يجدر بالوزارة أن تساعده في هذا الإطار، لأن هناك تخصصات بعد البكالوريا التي ليس لها آفاق، بل تساعد فقط في زيادة نسبة البطالة للخريجين”، يضيف أبليلا.

كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج المدرسية في الشكل والجوهر.

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليو الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص:

“بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،

وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛

والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط

وقع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “ESSO Exploration International Limited”، اليوم الثلاثاء بالرباط، على عقدين للاستكشاف، في إطار استراتيجية تعزيز الإمكانيات الهيدروكربونية لباطن الأرض بالمغرب، التي طورها المكتب.

   وأفاد بلاغ للمكتب، بأن هذين العقدين، اللذين وقعتهما المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ورئيس شركة “ESSO”، تشارلز ديفيد توتفيست، يهمان المنطقتين البحريتين آسفي-الصويرة وأكادير-إفني، الواقعتين قبالة سواحل آسفي، الصويرة، أكادير وسيدي إفني.

   ويمثل هذا التوقيع دخولا جديدا لشركة “ExxonMobil Corporation” إلى المغرب، وهي الشركة الأم لـ “ESSO”، وواحدة من أكبر الشركات الطاقية والبيتروكيماوية المدرجة في البورصة في العالم، منذ اندماج شركتي “إكسون” و”موبيل” في سنة 1999.

  من جهة أخرى، ذكر المكتب بتعاونه القائم مع 14 شركة في إطار 19 اتفاقا نفطيا وعقد استكشاف واحد.

   وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ExxonMobil Corporation” لها مساهمات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكربورات في عشرين بلدا، بالإضافة إلى أنشطتها في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط وتوزيع المنتجات البترولية في جميع أنحاء العالم.