أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يرسخ يوما بعد يوم مكانته باعتباره “بلدا رابطا” و”مكانا آمنا”، وذلك في سياق عالمي يتسم بإعادة تنظيم سلاسل القيمة الصناعية، يضطلع بدور جوهري في سلاسل القيمة لعدد من القطاعات.

وقال الجزولي، في كلمة ألقاها خلال لقاء ضم رؤساء مجالس الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور رئيس الاتحاد شكيب لعلج، إن المغرب يضطلع بدور جوهري في سلاسل القيمة لعدد من القطاعات على غرار النقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر والطيران، وقطاعات أخرى.

كما شدد الوزير على الأهمية التي تكتسيها مجالس الأعمال في الترويج للمغرب لدى المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين.

وفي معرض حديثه عن سلاسل القيمة العالمية للسيارات والبطاريات الكهربائية، قال الجزولي إن المغرب يعيش حاليا مرحلة بناء مجمل سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، وذلك بفضل استثمارات هائلة ومصانع كبيرة لشركات صينية مثل “CNGR”، و”BTR”، و”Gotion”.

وأوضح أن “الفاعلين الصينيين يعتبروننا شريكا طويل الأمد تماما مثلما يعتبر الأمريكيون الذين يستخدمون البطاريات الصينية، المغرب مكانا آمنا يسمح بإنتاج البطاريات بغض النظر عن أي أزمة سياسية دولية”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من اللجنة “الدولية” التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة كل من غيثة لحلو وأنس نون (نائب الرئيس)، ولجنة “أفريقيا”، التي يترأسها عبدو ديوب وعلي الزروالي (نائب الرئيس)، يأتي في إطار رغبة الاتحاد في تعزيز نشاط مجالس الأعمال وتمكينها من بلوغ كلما إمكاناتها.

كما يمثل منصة للتفكير في القضايا الجيوستراتيجية العالمية ومدى تأثيرها على تنافسية الشركات وعلى الاقتصاد المغربي، وكذا في كيفية تحويل التحديات الحالية إلى فرص اقتصادية ت سهم في تسريع تطوير ونمو المغرب.

وشهد الحدث لحظة بارزة تمثلت في جلسة نقاش جمعت رؤساء مجالس الأعمال، مسبوقة بخطاب رئيس جمعية أرباب العمل فرنسا-المغرب، وتلته شهادة من رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، عادل الرايس.

وشكلت جلسة النقاش هذه فرصة لرؤساء مجالس الأعمال الممثلين للقارات المختلفة بغرض مشاركة تجاربهم وخطط عملهم، وعرض طموحاتهم المستقبلية وإلقاء الضوء على أمثلة عن الممارسات الفضلى.

وتضم مجالس الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب 66 مجلسا، يتم تكوينه بالتعاون مع اتحادات أرباب العمل الأجانب الشريكة بهدف تسريع الاستثمار والاستثمار المشترك، وتعزيز المبادلات التجارية، وكذا الترويج لصورة المغرب على الصعيد العالمي.

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يوفر إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية، لم يتم استغلالها بعد بالكامل.

وجاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مناظرات الصناعات الثقافية والإبداعية المنعقدة يومي 2 و3 أكتوبر بالرباط تحت شعار “الاحتفال بالتراث، الاستثمار في المستقبل”.

ويهدف هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى جعل الثقافة رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار وتمكين الشباب المغربي.

وفي معرض مداخلته في الجلسة الأولى حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ميزة للثقافة“، أشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يوفر إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية، والتي لم يتم استغلالها بعد بالكامل، حيث يتوفر المغرب على مؤهلات مهمة لخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.

 وأكد الوزير على أهمية ضمان التقائية جهود القطاعين العام والخاص قصد تعزيز تنمية هذه الصناعات، مع تحسين ولوج المواطنين إلى الثقافة باعتبارها رافعة أساسية لإغناء وحفظ المواطنة الفاعلة.

كما أعرب الوزير عن التزام الوزارة بدعم الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال تنزيل التدابير التحفيزية التي يقدمها ميثاق الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتوفير المواكبة اللازمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار.

أبرزت وكالة التصنيف المالي الأمريكية، (ستاندرد آند بورز غلوبال)، في تقريرها الأخير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو “أكثر شمولا وأقوى”.

وذكرت وكالة التصنيف أن التغير في “البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران”، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.

وتطرقت (ستاندرد آند بورز) كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما “يدعم آفاقا أكثر قوة”، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، “الشريك التجاري الرئيسي” للمغرب.

وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024، مشيرة إلى أن “الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب”.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف بأن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، “مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذه التوقعات الإيجابية “تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية”.

من جانب آخر، استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) بأنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالجديدة، أن مستقبل سلسلة الخيول، باعتبارها محركا أساسيا للتنمية القروية والسياحية والرياضية، يعتمد على تحولها الرقمي.

وذكر صديقي، في كلمة له خلال النسخة الأولى من يوم الفرس الرقمي، المنظمة على هامش النسخة ال15 لمعرض الفرس، أن سلسلة الخيول مدعوة لإدماج التطورات الرقمية لتحسين صحة الخيول وأدائها وسلامتها بالإضافة إلى التدبير الأمثل للإسطبلات، مع الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، مذكرا بأن قطاع الخيول يمثل 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ويدر ثروات تفوق 8 مليار درهم.

وخلال هذا الحدث الذي نظم بمبادرة من القطب الرقمي للفلاحة، والغابات ومرصد الجفاف تحت شعار “سلسلة الخيول في العصر الرقمي”، قال الوزير إن “طموحنا يتمثل في تعزيز التكامل المتزايد للتقنيات الرقمية الضرورية لتحديث مقاربتنا لسلسة الخيول، وتحسين تدبير قطاع المواشي ، وتعزيز إمكانية التتبع أو حتى تسهيل وتأمين نقل الخيول”.

وبعد تسليطه الضوء على استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تم إطلاقها مؤخرا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أبرز صديقي أن معرض الفرس بالجديدة “يحتل اليوم موقعا في طليعة هذا التحول الرقمي من خلال استقباله لأول مرة مشاركة القطب الرقمي “.

وتابع أن إدماج الرقمنة في القطاع الفلاحي “يهدف إلى تحديث الممارسات الفلاحية وتحسين حياة الفلاحين المغاربة، وكذا الاستجابة المباشرة لأهداف ركيزتي استراتيجية الجيل الأخضر التي تجسد التزامنا تجاه فلاحة حديثة، مستدامة ومبتكرة”.

واستطرد قائلا إن قطاع الخيول يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، التي وضعت رقمنة القطاع الفلاحي ضمن أولوياتها، بهدف الوصول إلى 2 مليون فلاح مستفيد من الربط بالخدمات الرقمية بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مديرة القطب الرقمي لبنى المنصوري، مختلف المهام التي تضطلع بها هذه المنظومة والمتمثلة، أساسا، في تعزيز رقمنة القطاع الفلاحي ، ودعم خارطة الطريق لاستراتيجية الجيل الأخضر من خلال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف رقمنة 50 بالمائة في القطاع الزراعي وبلوغ 2 مليون مزارع مستفيد من الربط بخدمات الرقمنة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن “القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف يهدف إلى أن يكون مجموعة ذات منفعة عامة تتكون من 12 جهة فاعلة تمثل القطاعين العام والخاص تتجلى مهمتها في تدبير التحول نحو فلاحة 4.0، محفزة للشباب، وجاذبة للاستثمار، مضيفة أن القطب يتموقع كمركز تقارب لتسريع بروز منظومة فلاحية رقمية منظمة وفاعلة.

وفي سياق متصل ، تم تنظيم ندوة حول التطوير الرقمي لقطاع الخيول ، بمشاركة فاعلين مغاربة وأجانب، حيث قارب المشاركون التحديات والفرص المستقبلية للقطاع، إضافة إلى تقديم أمثلة ملموسة للتكامل الرقمي في سلسلة الخيول، ولا سيما كاميرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة سلامة وصحة الخيول.

كما تم، بالجناح الرقمي تقديم عرض حول التطور التكنولوجي والتعاون مع الشركات الناشئة العالمية، والانغماس في التقنيات الرقمية المتقدمة في قطاع المعدات.

وتشهد الدورة ال15 للمعرض الدولي للفرس للجديدة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “تربية الخيول في المغرب.. الابتكار والتحدي”، تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، إلى جانب ندوات وورشات وموائد مستديرة سيكون الحصان محورها.

وأضحت هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية معرض الفرس ، منصة لا محيد عنها للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين في قطاع تربية الخيول، حيث تمكن من إبراز غنى الموروث الثقافي للفروسية بالمملكة والاستعمالات المتعددة للفرس في المجالات الرياضية، والثقافية والاحتفالية.

استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور ، اليوم الثلاثاء بدبي، فرص الاستثمار المتنوعة التي يزخر بها المغرب في القطاع السياحي .

وأكدت فاطمة الزهراء عمور أمام ثلة من المستثمرين الأجانب، ضمن فعاليات مؤتمر دولي حول مستقبل الضيافة في العالم، أن المملكة المغربية تعمل من خلال عدة آليات على تحفيز وجذب الاستثمارات في ميدان الايواء والترفيه ، انسجاما مع خارطة الطريق المعتمدة في مجال تطوير القطاع السياحي .

وأضافت الوزيرة أن المغرب سطر أهدافا طموحة للنهوض بقطاع السياحة والفندقة والترفيه والايواء ، وذلك أساسا من خلال تعزيز البنيات التحتية للقطاع من اجل تحقيق هدف جلب 26 مليون سائح في أفق 2030 ، وهي السنة التي تتزامن مع احتضان المغرب لبطولة كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع كل من اسبانيا والبرتغال، مشيرة الى أن قطاع السياحة في المغرب حقق أرقاما قياسية سواء على مستوى عدد السياح الوافدين، أو المداخيل من العملة الصعبة .

واعتبرت الوزيرة، التي ترأس وفدا الى هذا المؤتمر ، يضم على الخصوص ، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ومدير تطوير الاستثمارات بالشركة ، يونس حجوي ، ان المملكة المغربية تعتبر بالنظر الى المؤهلات العديدة والمتنوعة التي تتوفر عليها، من بين أفضل وجهات الاستثمار السياحي في العالم، مبرزة أن الوزارة منكبة حاليا على تطوير عدة سلاسل موضوعاتية وأفقية من أجل تطوير قطاع السياحة في البلاد، فضلا عن جهودها على مستوى تشجيع الاستثمار من خلال عدة آليات من ضمنها الميثاق الجديد للاستثمار والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وخلصت الوزيرة الى أن الحكومة المغربية ملتزمة بتطوير القطاع السياحي بكل أنواعه وفروعه ، بما يجعل من المملكة إحدى أفضل وجهات السياحة والترفيه السياحي ، ويؤدي الى خلق مناصب الشغل.

ويناقش المؤتمر الدولي لمستقبل الضيافة ، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار في مجال الضيافة والسياحة، عدة مواضيع من ضمنها مفاهيم الاستدامة، وتطوير الوجهات السياحية، وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كما يسلط الضوء على تطور الاستثمارات الفندقية، وبرامج الصحة ، وقضايا الحكامة البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات، وريادة الأعمال، والاتجاهات الإقليمية في مجال الضيافة ، فضلا عن قضايا ذات صلة بإدارة المخاطر.

وتبحث جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية تتمثل في اتجاهات الاستثمار الإقليمية وقطاع الضيافة في إفريقيا، وأوروبا، ومنطقة الخليج، مع تركيز خاص على مستقبل التكنولوجيا في قطاع الضيافة، كما تسلط الضوء على قضايا الصحة والعافية، وإدارة الأصول، إضافة الى ريادة الأعمال والإبداع.

ويهدف المؤتمر، من ناحية أخرى، الى تعزيز الدور المحوري والمتنامي للمرأة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط من خلال استضافة نصف نهائيات مسابقة “النساء في التكنولوجيا” التي تنظمها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال في صفوف النساء، واكتشاف الشركات الناشئة الأكثر ابتكارا التي تقودها نساء وتعتمد على التكنولوجيا في مجال السياحة.

ويعد مؤتمر مستقبل الضيافة منصة استراتيجية محورية لتعزيز العلاقات المهنية، وتحفيز الابتكار، ورسم ملامح مستقبل الاستثمار في قطاع الضيافة ، فضلا عن كونه فرصة للعلامات التجارية البارزة لعرض ريادتها وخبراتها.