على إثر الرسالة السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، إلى ‏شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، فإن حزب “التجمع الوطني ‏للأحرار”، يثمن هذا القرار الذي يندرج في إطار حرص أمير المؤمنين منذ تقلده الإمامة العظمى، ‏مطوقا بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم شعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه ‏وسننه، عباداته ومعاملاته‎.‎

وارتباطا بهذا القرار، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار:

أولا: يشيد بهذا القرار الذي يأتي في ظرفية صعبة تمر منها بلادنا، نتيجة التحديات المناخية والاقتصادية التي تعرفها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، حيث من شأن هذا القرار أن يساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني.

ثانيا: يؤكد أن قرار أمير المؤمنين يعكس حرصه، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أمته، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

ثالثا: ينوه بحرص أمير المؤمنين على التشبث بمظاهر ديننا الحنيف، من خلال إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة، وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، والأميرة الجليلة للا خديجة، وشد عضده بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

حرر في الرباط بتاريخ 26 فبراير 2025

وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، مساء اليوم الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.

في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية :

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”. شعبي العزيز،

نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، منشور تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، كشف من خلاله أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، عبر تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة.

وأفاد المنشور أن الحكومة وضعت أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.

وذكر المنشور أنه وفي إطار تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

وسجل منشور رئيس الحكومة، أن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تم إعدادها، تنضاف إلى مجموعة من البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، وتروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.

وتهم المبادرة الأولى، في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، واعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وإلى التصدير.

أما المبادرة الثانية، فتروم تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.

وتعمل المبادرة الثالثة، على تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. في هذا السياق، دعا منشور رئيس الحكومة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، إلى تقديم وإعمال برنامج عمل لانتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.

وتسعى المبادرة الرابعة، إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، وذلك عبر تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا. في حين تهدف المبادرة الخامسة، إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وذلك عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.

وتعمل المبادرة السادسة، على تذليل الصعوبات والعوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، وذلك عبر تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة ما يتعلق بتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي للرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، في أفق مراجعة الإطار التنظيمي مستقبلا، لإرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.

بدورها تروم المبادرة السابعة إلى محاربة الهدر المدرسي، وذلك من خلال تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026. في حين ترتكز المبادرة الثامنة والأخيرة، على تحسين منظومة التكوين، وذلك عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.

وأبرز منشور رئيس الحكومة، أنه ومن أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل. وتوكل لهذه اللجنة، مهمة إرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز، وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، ثم تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.

كما سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيعد إليها بتجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به، قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال. علاوة على تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل على الصعيد الوطني.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بمكسيكو، مباحثات مع نظيره المكسيكي، سيرخيو لونا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تندرج هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب في المكسيك، عبد الفتاح اللبار، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الطالبي العلمي إلى المكسيك على رأس وفد يضم رؤساء فرق ومجموعة نيابية برلمانية، والتي تشكل فرصة لتعميق الحوار البرلماني وتطوير آفاق التعاون بين الرباط ومكسيكو.

وبهذه المناسبة، أبرز سيرخيو لونا أن بلاده “تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المغرب، وتطمح إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، بما يسهم في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأشار المسؤول المكسيكي إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة غير النظامية، والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيدا بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أكد الطالبي العلمي أن هذه الزيارة تجسد الإرادة المشتركة بين المغرب والمكسيك لتعزيز تعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أن الارتقاء بالعلاقات البرلمانية يشكل رافعة أساسية لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. وشدد على أهمية توطيد آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين.

وأضاف أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطمح إلى تنويع شراكاته وتعزيز حضوره على المستوى الدولي، مبرزا أن المملكة تعتبر المكسيك شريكا محوريا في أمريكا اللاتينية، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصلين في بداية شهر رمضان المعظم المساجد التي تم تشيدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددها ستة وعشرون (26) مسجدا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بأربعة (4) مساجد جديدة تم إحداثها، وثلاثة عشر (13) مسجدا أعيد بناؤها، وتسعة (9) مساجد تم ترميمها.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 14 ألفا و836 مصليا ومصلية، وكلفتها الإجمالية 160 مليون درهم.

شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي محور مباحثات جرت، أمس الثلاثاء بالرباط، بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والاطلاع على مدى تقدم المشاريع الكبرى المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية، والبنيات التحتية، والتشغيل، والطاقات المتجددة، والانتقال الرقمي.

وبهذه المناسبة، وصف ديون الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الدولي بـ “القوية”، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تمكنت المملكة من إحرازه.

وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الطرفين يطمحان إلى تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات، لاسيما التشغيل، وإدماج النساء، والجهوية، وبلورة سياسات مستدامة.

وقال ديون “لقد ناقشنا أيضا تنظيم كأس العالم، وعلى الخصوص تحسين البنيات التحتية التي سيتم إنجازها، لفائدة الاقتصاد المغربي من أجل ترسيخ مكانة المملكة أكثر على الساحة الدولية”.

من جهتها، وصفت فتاح الشراكة بين المغرب والبنك الدولي بأنها نموذجية، مشيرة إلى أن هذه المقابلة شكلت مناسبة لوفد البنك الدولي للاطلاع على تقدم المشاريع الكبرى التي باشرها المغرب.

وأوضحت فتاح، في تصريح صحفي، أن “الأمر يتعلق، على الخصوص، بورش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية، ولاسيما قضية ندرة المياه، والطاقات المتجددة، وكذا الإدماج المهني للنساء والشباب”.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المحادثات انصبت كذلك على تنظيم كأس العالم 2030، بالنظر إلى أهميته في استقطاب الاستثمارات، لاسيما في القطاع الخاص.

ويرتبط المغرب ومجموعة البنك الدولي بعلاقات شراكة ذات أفضلية تعود إلى سنة 1960، والتي مكنت منذ ذلك الحين من تعبئة ما يفوق 27,12 مليار دولار لمواكبة العديد من المشاريع التنموية في المملكة.

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الثلاثاء، انطلاقة خدمات 15 مركز صحي حضري وقروي بمختلف أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.

ويندرج افتتاح أبواب هذه المؤسسات الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز مرافق الصحة العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الوطنية للصحة، من أجل مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، خاصة في ما يتعلق ببناء جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تشكل الباب الأول في مسار العلاجات.

ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بسوق السبت والمركزين الصحيين القرويين من المستوى الثاني (سيدي عيسى) و(بني وكيل) بإقليم الفقيه بن صالح، التي ستقدم الخدمات لحوالي 67 ألف نسمة.

وفي إقليم خريبكة، تم تدشين مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، متمثلان في مركز (ابن عبدون) و(القدس) ، بالإضافة إلى مركز صحي حضري من المستوى الثاني (مولاي يوسف)، كما ستستفيد ساكنة الإقليم من خدمات المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول (لفتح) بواد زم و(20 غشت) بأبي الجعد.

وستتمكن ساكنة إقليم أزيلال بدورهم من الولوج إلى خدمات مركزين صحيين قرويين ، واحد من المستوى الثاني (أباتشكو) والآخر من المستوى الأول (أوزود) ، فضلا عن خدمات مستوصفين قرويين (إنجارن) و(تيفني).

ومن جهة أخرى، سيعمل المركز الصحي من المستوى الثاني (العامرية) الواقع ببني ملال والمركزان الصحيان من المستوى الثاني بعواومانا وتيغسالين (خنيفرة) على تعزيز العرض الصحي لفائدة ساكنة المنطقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية كمال الينصلي أن افتتاح هذه المراكز الصحية يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحسين الولوج إلى الرعاية لفائدة جميع المواطنين، مفيدا بأن هذه المراكز ،بما في ذلك مراكز الولادة والمجهزة بأحدث المعدات.

ويأتي دخول هذه المؤسسات الصحية حيز الخدمة في إطار مواصلة الوزارة الوصية لسياستها الرامية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، الذي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتروم هذه المراكز الصحية التي تم تأهيلها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال ـخنيفرة، وتلبية الإقبال الملح للساكنة على الخدمات الصحية، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من شريحة مهمة من الساكنة المستهدفة بخدماتها والتي يفوق تعدادها 655 ألف نسمة.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات متنوعة و سل ة علاجات تضم على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذا تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

يشار إلى أن الوزارة عملت على تعبئة فرق طبية متخصصة لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة. كما تم تجهيز المراكز بنظام معلوماتي متكامل يسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج، مع توفير ملفات طبية إلكترونية تتيح للمرضى تلقي العلاج على المستوى الجهوي والوطني.

وجرى حفل إطلاق العمل بهذه المراكز ، عن بعد ، ب(المركز الصحي آيت عيسى) بالفقيه بن صالح بحضور والي جهة بني ملال ـخنيفرة، عامل عمالة بني ملال محمد بنرباك، وعامل عمالة الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس جهة بني ملال ـخنيفرة، ومنتخبين وعدد من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .

تباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الأحد، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس، مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الفرنسية، آني جينيفارد.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة المغربية أن الوزيرين نوها بتميز العلاقات الثنائية ومتانة التعاون الفلاحي بين البلدين.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاء بالمملكة كأول بلد أجنبي ضيف شرف في تاريخ المعرض الدولي للفلاحة بباريس في دورته الحادية والستين، مسجلا أنه بهدف جعل 2025 سنة مشتركة للتعاون الفلاحي، ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على الدورة القادمة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي سينعقد في مكناس من 21 إلى 27 أبريل المقبل.

وخلال لقائهما، استعرض الوزيران المجالات ذات الأولوية في علاقتهما في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ولا سيما دعم منظومة التكوين والبحث المغربية، والأمن الصحي والصحة النباتية، وتعزيز العلاقات بين المهنيين في القطاع الفلاحي، خاصة في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالزيوت النباتية، وتربية المواشي (الأغنام، الأبقار وإنتاج الحليب)، والبذور، والفواكه والخضروات، وفقا للبلاغ ذاته.

وفي إطار هذه العلاقة المتميزة، دعا الوزيران المهنيين الفرنسيين والمغاربة في قطاع الخضروات إلى تعزيز تعاونهم وحوارهم بشأن القضايا الفلاحية، وذلك بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بباريس، لمواجهة التحديات والرهانات المشتركة التي يواجهونها.

وخلال هذا اللقاء، قام الوزيران أيضا بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتنظيم تداريب ورحلات دراسية إلى فرنسا لفائدة طلبة التعليم العالي الفلاحي والبيطري والغابوي المغربي، ومتدربي معاهد التقنيين المتخصصين، في إطار “عملية التدريب 250”.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، ضمن الاتفاق الإداري للتعاون في مجال التكوين التقني والمهني الفلاحي والتعليم العالي الزراعي والبيطري والغابوي، الذي تم توقيعه في باريس يوم فاتح مارس 2024، ويهدف إلى تعزيز وتوطيد التبادل والتعاون بين مؤسسات التعليم والتكوين المهني.

وخلص البلاغ إلى أن العلاقات في المجال الفلاحي بين فرنسا والمغرب تعززت بشكل أكبر مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نونبر 2024، والتي تميزت بالتوقيع على اتفاق إطار في المجالين الفلاحي والغابوي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يشكل هذا الاتفاق إطارا للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن والسيادة الغذائية.