صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الإثنين بأكادير، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس، كريم أشنكلي، تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة موضوع مخرجات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر الماضي.

كما تمت المصادقة على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل انجاز مشاريع تأهيل ميناء أكادير، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية ايت ملول وإحداث نظام تدبيري مستدام بها.

ووافق أعضاء المجلس كذلك، على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة، وعلى مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير واستغلال تكنوبارك أكادير.

وفي نفس السياق، صادق المجلس على سلسلة من الاتفاقيات تهم قطاعات الثقافة، السياحة، الصحة، التجهيز، الرياضة، التربية، الفلاحة، التطهير السائل، والحد من الفيضانات والكوارث الطبيعية.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات تهم تعزيز أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إدماج الشباب في المجال الرقمي، تطوير قطاع التعاونيات، النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، تعزيز ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب، تحسين البنية التحتية الطرقية، وكذا الدفع بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مخصصات الاستثمار المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعلى تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، إضافة إلى برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2024.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض أشنكلي حصيلة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، مبرزا أن جميع الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى الجهة والتي تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تعرف تقدما ملموسا.

من جهته، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أن هذه الدورة نتعقد في سياق وطني يتسم بمواصلة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية الموسعة إلى جانب تلك المرتبطة باكراهات العجز المائي.

يشار إلى أن هذه الدورة انعقدت طبقا لمقتضيات القانون اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ 111.14 المتعلق بالجهات.

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس 2025، المنعقدة أمس الاثنين بكلميم، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات إطار وشراكة تهم مجالات التنمية السوسيو- اقتصادية والصحية والثقافية والبيئة والرياضية، وكذا النقل والشباب والتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعاملي إقليمي، سيدي إفني، وطانطان، والكاتب العام لعمالة إقليم أسا الزاك، على أربع اتفاقيات إطار، الأولى خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل هذا الورش.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم القطاعات الوزارية المعنية والجهات في إطار الاختصاصات المخولة لهم بتنزيل هذا الورش، والمتمثلة، بالخصوص، في استكمال تنزيل الإطار التوجيهي لسنة 2019 المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وكذا تحديد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، واستكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ هذا الميثاق وتقييم نتائجه.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم 2025-2034، وتهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني.

 وتهم هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية ما يناهز 27 مليار درهم، منها 236 مليون درهم ستخصص لجهة كلميم وادنون موزعة على 167 مليون درهم لتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات(3 مشاريع) وسيساهم فيها مجلس الجهة ب8 ملايين درهم، و69 مليون درهم لتمويل تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية (5 مشاريع) سيساهم فيها مجلس الجهة ب 5 ملايين درهم.

وبخصوص الاتفاقية الإطار الثالثة تهم تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بالبرنامج الاستثماري الذي يتم تمويله بنحو 11 مليار درهم من قبل الجهات، في حدود الثلث من المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليار درهم)، وكذا تحديد مساهمات الأطراف خلال الفترة الممتدة 2025 – 2029.

وتشمل الاستثمارات المعنية، اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوقف، ومراكز الصيانة.

 أما الاتفاقية الإطار الرابعة فتتعلق بمجال الماء، وتهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في هذا المجال.

 ويتفق الأطراف، بموجب هذه الاتفاقية، على برمجة وتمويل مشاريع تخص مجال الماء، وتشمل بالخصوص، تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، والسدود التلية والصغيرة، والاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، واقتناء وحدات تحلية مياه البحر والأجاجة، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة، والحماية من الفيضانات.

وستساهم الجهات في تمويل المشاريع المحددة بمبلغ إجمالي يناهز 11 مليار درهم خلال الفترة 2025-2034، تساهم فيه جهة كلميم وادنون ب 211 مليون درهم. وتميزت أشغال الدورة أيضا بالمصادقة على إحداث شركة التنمية الجهوية كلميم- وادنون للتهيئة، وعلى نظامها الأساسي.

وتروم هذه الشركة بالخصوص، إطلاق تنفيذ وتتبع إنجاز جميع مشاريع التهيئة الموكولة لها من طرف مجلس الجهة ولاسيما، إعداد الدراسات الهندسية والتقنية للمشاريع، وإعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال للمشاريع المعنية، وكذا تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال لهذه المشاريع.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد مير اللفت بإقليم سيدي إفني 2025-2026. ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 78 مليون درهم، منها 22 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، إلى تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، والتنمية الاقتصادية، وتحسين المشهد العمراني ، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على ثلاث اتفاقيات شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل تمويل إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، الأولى تهم منطقة الأنشطة الاقتصادية بإقليم سيدي إفني (90 مليون درهم)، والثانية تتعلق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بأسا (60 مليون درهم)، ثم اتفاقية خصوصية (20 مليون درهم) لاستكمال أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية المسماة ” Cactopole” الواقعة بجماعة أسرير إقليم كلميم. وتهدف هاته الاتفاقيات الثلاث إلى تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، واعتماد تدابير ترمي إلى تشجيع المقاولة وبيئتها لإقامة الأنشطة المنتجة للثروة وفرص العمل.

من جهة أخرى، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، والتي تهم تعزيز جودة التعليم الأولي بالجهة. وتشمل هذه الشراكة (44.3 مليون درهم) جميع المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة عرض التعليم الأولي بالأقسام المسيرة من طرف المؤسسة وذلك عبر، بالخصوص، تهيئة وصيانة وحدات وفضاءات التعليم الأولي.

وفي المجال الرياضي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث ملعب كرة القدم بمدينة كلميم. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 250 مليون درهم، وتسع مدرجاته ل 10.000 متفرج، إلى النهوض بالممارسة الرياضية والمساهمة في تطويرها بالجهة، وأجرأة استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير التكوين وإبراز المواهب الواعدة بالجهة، وكذا تعزيز البنيات التحتية.

وفي الشق الثقافي، تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات، الأولى خصوصية من أجل التنشيط الثقافي بالجهة (10.6 مليون درهم)، والتي تهدف إلى جعل الجهة مرجعا في مجال تحفيز الثقافة الوطنية، وخلق منظومة ثقافية متكاملة، وتقديم برنامج منظم ومتعدد يسعى إلى إبراز التراث المحلي وتعزيز ظهور أشكال جديدة من التعبير الفني. أما الاتفاقية الثانية فتهم تنظيم برنامج تكويني مبتكر في مهن السينما من أجل تأهيل الشباب لولوج السوق العمل في مجال السينما والسمعي البصري.

وتروم الاتفاقية تأهيل الشباب لسوق العمل في مجال السينما والسمعي البصري، وإنتاج أفلام ترويجية تعكس جمال وثقافة الجهة، وفتح آفاق جديدة في صناعة السينما، وترويج الجهة كوجهة سياحية وثقافية، وكذا تكوين وتدريب 100 مستفيدة. أما الاتفاقية الثالثة في الشق الثقافي، فتهم دعم الخدمات الموجهة للشباب، وذلك من خلال خلق مجموعة من الامتيازات الموجهة للشباب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات ولاسيما الفنية والثقافية والاقتصادية والبيئية والرياضية.

وفي مجال التكوين المهني، تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بإعادة بناء وتجهيز مجمع الصناعة التقليدية وإحداث مركز للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمدن أسا (15 مليون درهم)، وسيدي إفني (8 مليون درهم)، وطانطان (8 مليون).

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية لدعم خدمات الجمعيات المسيرة لمراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بأقاليم الجهة، وكذا اتفاقية للمساهمة في تأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم بالجهة، بالإضافة إلى المصادقة على مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير تتعلق بتمويل صندوق جهوي مخصص لدعم المشاريع في مجال الاقتصاد المؤثر أو لها مساهمة ملحوظة في خلق فرص العمل.

وتقرر تأجيل تدارس اتفاقية شراكة تتعلق بتنظيم قوافل طبية بتراب الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعيدة، أن جدول أعمال هذه الدورة يلامس كافة القضايا التنموية بالجهة، ومنها نقط تتعلق بالبيئة والماء والنقل والتنقل، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئة والرياضية والصحية، وكلها تشكل مجالات ذات أولوية قصوى يتعين التنسيق مع الشركاء لمعالجتها وتقديم الحلول الناجعة لها.

كما استعرضت بوعيدة، مختلف أنشطة المجلس التي ميزت بين الدورتين، ومنها توقيع إعلان نوايا بين مجلس الجهة والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تمويل المشروع التنموي للجهة، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، وكذا المشاركة في فعاليات الدورة ال 13 للمعرض الدولي للتمور بأرفود، والنسخة السابعة لمعرض أليوتيس بأكادير، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بمدينة باكو بأذربيجان، وأيضا المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتعكس هذه المبادرة الكريمة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وتهم عملية “رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتميز نسخة هذه السنة، لأول مرة، بالاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.

هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.

وتنسجم العملية الوطنية “رمضان 1446″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم م ساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتوزيع المواد الغذائية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.

وبهذه المناسبة، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لـ 20 شخصا من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1446″، قبل أن تؤخذ لسموهما صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

 صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على عدد من المشاريع البيئية والاقتصادية والثقافية التي تهم مختلف عمالات وأقاليم الجهة، كما استعرض حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

وصادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالأغلبية المطلقة، على عقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين 2024-2027، والذي يضم 84 مشروعا، باستثمار إجمالي يناهز 5,84 مليار درهم.

بهذا الخصوص، أكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره والي الجهة يونس التازي، أن برنامج-العقد بين الدولة والجهة يضم 84 مشروعا، موزعا على 16 مجالا، ضمن أربعة محاور استراتيجية، بكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و 842 مليون درهم، بمساهمة لمجلس الجهة في حدود مليارين و260 مليون درهم، معربا عن التزام المجلس بالعمل على إنجاح تنزيل المشاريع المسطرة على مستوى كافة العمالات والأقاليم.

وتابع أن هذه الدورة ناقشت مجموعة من النقاط التي أملتها على الخصوص، تداعيات أوراش تركيز ديمقراطية القرب، ومسلسل اللامر كزية واللاتركيز، الذي دخل بعد المناظرة الثانية، في مرحلة جديدة وجدية، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والرامية إلى رسم معالم تنمية جهوية سليمة وذكية.

من جهته، شدد يونس التازي على أن برنامج-العقد بين الجهة والدولة، الذي يشمل الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية، يوضح بشكل دقيق المشاريع المسطرة والتزامات الأطراف المتدخلة، كما يضع خارطة طريق لتنزيلها وتقييمها، معتبرا أن جدول أعمال الدورة الحالية يضم نقطا ذات أهمية كبيرة على صعيد تنمية مختلف المجالات الترابية بالجهة.

كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية إطار بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الفلاحة بالجهة، وعلى مشروع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة.

على مستوى البيئة، أقر أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة اتفاقية إطار لتعزيز التعاون من أجل نهج مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في التخطيط الاستراتيجي الترابي ودعم تنفيذ مبادرات الترابط بالجهة، واتفاقيتين تهمان تهيئة المنتزه الإيكولوجي لمرجة أسمير بالمضيق، ومحاربة الحرائق الغابوية بالجهة.

كما تمت المصادقة على ثماني اتفاقيات تهم تنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بجماعات وزان والقصر الكبير (إقليم العرائش) وملوسة (إقليم الفحص-أنجرة) وتطوان وطنجة والمضيق (عمالة المضيق-الفنيدق) والحسيمة وشفشاون، إلى جانب اتفاقيات تهم تأهيل بحيرة بودروة بإقليم وزان، وإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، واقتناء شاحنات لنقل النفايات المنزلية لفائدة الجماعات الترابية بالجهة.

بخصوص مشاريع حماية المدن من الفيضانات، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تتمة أشغال حماية مدينة وزان من الفيضانات، وعلى شراكة لإنجاز عمليات كحت وتنظيف وصيانة وتقويم مجاري المياه للوقاية من الفيضانات بالجهة، وتعديل اتفاقية حول إنجاز وتمويل مشروع حماية مركز فرسيوة (إقليم الفحص-أنجرة) من الفيضانات.

أما على مستوى تعزيز البنيات التحتية، فقد تم تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة، وتعديل اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز موقف للسيارات مغطى بمدينة شفشاون، وإنجاز دراسة حول مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى مدار مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”.

على صعيد آخر، صادق مجلس الجهة خلال دورة مارس على لائحة المهرجانات الثقافية والترفيهية والجمعيات والفرق والأندية الرياضية المستفيدة من دعم المجلس برسم سنة 2025، وعلى مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في إنعاش الرياضة المائية ركوب الموج بالجهة.

اقتصاديا، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل منطقة للأنشطة الصناعية بمنطقة حيضرة بجماعة الفنيدق، فيما تم تأجيل البت في تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية بوزان إلى موعد لاحق.

وتمت الموافقة أيضا على اتفاقية شراكة مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، واتفاقية شراكة لبناء والمساهمة في بناء وحدات أمنية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، إلى جانب المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024.

إلى جانب الإجابة على الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس، اختتمت أشغال الدورة العادية لشهر مارس بتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، حيث تمت الإشارة في عرض بهذه المناسبة إلى أن نسبة التعاقد على تنزيل 233 مشروعا ضمن البرنامج بلغت 77 في المائة (179 مشروعا)، فيما تناهز نسبة التعاقد المالي 72 في المائة، ونسبة الإنجاز التقني 20 في المائة.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الأحد، بزيارة تفقدية لسوق الجملة للأسماك الهراويين بالدار البيضاء، حيث قدمت لها مجموعة من المعطيات، على غرار استقبال هذا السوق، في اليوم الأول من شهر رمضان الأبرك، أزيد من 720 طنا من الأسماك، مقابل 522 طنا، خلال نفس اليوم من العام الماضي.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن المنتجات البحرية، متوفرة بكثرة وبأثمان معقولة بسوق الجملة للأسماك بالهراويين بالدار البيضاء، الذي يغطي أزيد من 65 بالمئة من أسواق المملكة، مشيدة بمهنيي القطاع الذين قاموا بجهود مهمة من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية.

وأكدت أن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك، الذي يزداد الإقبال عليه خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في أشهر يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب.

وفي ما يخص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق تخضع للعرض والطلب، مبرزة أن اختصاص الوزارة يكمن في الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية “أليوتيس”.

من جانبه، أوضح مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، محمد الوداع، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طنا، مقابل 87 طنا، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن هذه الوفرة في العرض انعكست إيجابيا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة.

ويرجع هذا الانخفاض، حسب المسؤول، إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض.

وفي ما يهم التموين المستمر من الأسماك، أبرز الوداع أن الإدارة العامة للسوق اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لضمان انسيابية التدفق السمكي.

ويتعلق الأمر على الخصوص، باعتماد توقيت مرن، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات، بالإضافة إلى تعبئة المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.

وأشار الوداع إلى أن هذه الجهود تتطلب مقاربة تشاركية وحكامة جيدة من أجل تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك خاصة في الشهر الفضيل.

نوذهت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة بخطة الحكومة لإنعاش التشغيل وبمجهوداتها لحماية القدرة الشرائية.

وجاء ذلك في الاجتماع العادي للمكتب الجهوي للمنظمة، بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال، بحضور خالد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب، الذي خُصص لمناقشة مجموعة من الجوانب التنظيمية المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الشبيبة والحزب، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني والتأطيري لتعزيز حضور الشبيبة التجمعية في مختلف أقاليم الجهة.

وذكر بلاغ للمنظمة أن اللقاء تطرق إلى منهجية العمل والاشتغال لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة ورهانات الحزب في الاستحقاقات القادمة، بهدف تعزيز الصدارة والريادة على المستوى الجهوي والوطني، تتويجًا للمجهودات النوعية والجبارة لتي تقدمها الحكومة على مختلف المستويات، رغم كل الأزمات والتحديات المركبة والمعقدة التي واجهتها والتي يشكل الجفاف أبرز مظاهرها.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تثمن الشبيبة التجمعية عاليا بالقرار الملكي الحكيم بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والذي يأتي في إطار حرص جلالته على رفع الحرج والضرر عن شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

وصلة بذات الموضوع، تستنكر الشبيبة التجمعية بالجهة الترويج المضلل لمقطع فيديو قديم يعود لسنة 2023 لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتحدث فيه عن إقامة شعيرة عيد الأضحى في تلك السنة، ومحاولة تقديمه وكأنه تصريح حديث خلال هذه السنة.

وأكدت على أن قرار الإبقاء على شعيرة الذبح أو إلغائها هو صلاحية حصرية لأمير المؤمنين، حفظه الله، الذي يراعي المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وعليه، تدعو الشبيبة إلى عدم الانسياق وراء التأويلات المغلوطة التي يستغلها تجار الأزمات لتشويه الحقائق ونشر المغالطات.

وفي سياق متصل، تشيد الشبيبة التجمعية بالجهة عالياً بالمجهودات الحكومية الجبارة لحماية القدرة الشرائية في مواجهة التقلبات المناخية والجيوسياسية والطبيعية. من خلال تعبئة 105 مليار درهم للحفاظ على استقرار غاز البوتان، السكر، والدقيق، ومن خلال تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 8.5 مليار درهم للحفاظ على أسعار النقل والتنقل. و دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء ب 13 مليار درهم لدعم لضمان استقرار أسعار الكهرباء.

وكذلك يضيف البلاغ “العمل على رفع أجور 4.25 مليون مواطن في القطاع العام والخاص، بكلفة تصل لـ 45 مليار درهم بحلول 2026، فضلا عن الزيادة الناجمة عن مراجعة الضريبة على الدخل والتي تراوحت بين 300 و400 درهم شهريًا، بأثر مالي يتجاوز 5 مليار درهم. إضافة إلى تعبئة 72 مليار درهم خلال سنتي 2024 و 2025 لدعم 4 ملايين أسرة بمبلغ شهري لا يقل عن 500 درهم، وأداء الاشتراك عن 11 مليون مواطن في التغطية الصحية. ناهيك عن إطلاق برنامجين استثنائيين لمواجهة آثار الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، وصرف حوالي 4 ملايير درهم لحد الآن للأسر المتضررة من زلزال الحوز. “

وتابع “وإذ تستحضر الشبيبة التجمعية كل هذه المبادرات النوعية، فإنها تجدد دعوتها للضرب بيد من حديد على يد كل المحتكرين والسماسرة والوسطاء وتجار الأزمات الذين يثقلون على كاهل المواطنين رغم كل المجهودات الحكومية الجبارة للحفاظ على القدرة الشرائية”.

من جهة أخرى، أشادت الشبيبة التجمعية بالجهة، عاليا بالخطة الحكومية لإنعاش التشغيل بكلفة 15 مليار درهم خلال تنزيل ثمانية مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة ، لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة إياها خطوة نوعية غير مسبوقة، وفق خارطة طريق مضبوطة، من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة أمام تشغيل الشباب خلال الأشهر المقبلة، معبرة كذلك عن اعتزازها بالميثاق الجديد للاستثمار الذي أخرجته الحكومة بعد 12 سنة من التردد والانتظار، لما له من دور هام في خلق مناصب شغل قارة، وتحقيق تنمية منصفة في مختلف جهات المملكة.

وأخيرًا، ثمنت الشبيبة التجمعية بالجهة الدينامية التواصلية التي تميز وزراء التجمع الوطني للأحرار، من خلال الحضور التأطيري والتواصلي في مختلف جهات المملكة، وتنوه في هذا السياق بحضور أربعة وزراء في لقاءات تأطيرية بجهة بني ملال-خنيفرة خلال أقل من ثلاثة أشهر. كما تعتز بالخطاب المسؤول الذي يتسم به وزراء التجمع، والذي يركز على لغة الإنجاز والواقعية بعيدًا عن لغة المزايدات السياسية أو الانتخابية .