تباحث رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرنسينا أرمنغول، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة الطالبي العلمي في المنتدى الدولي حول مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال لقائه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، وبحثا سبل تعميقها، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

كما ناقش السيد الطالبي العلمي وأرمنغول تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني في أقرب الآجال، باعتباره فضاء للحوار والتشاور وتبادل التجارب بشأن قضايا مشتركة، من قبيل التغيرات المناخية، والهجرة، والبنيات التحتية، وتنظيم مونديال 2030.

من جهة أخرى، تناولت المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط سبل تعزيز التعاون البرلماني في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، نوهت سويكا بـ”الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ووصفت التعاون بين الرباط وبروكسيل في مجال الهجرة بـ”النموذجي”.

ويناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، إلى إقامة شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن أوروبا تظل شريكا استراتيجيا للمملكة، مشددا على أهمية تطوير شراكة أكثر توازنا بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في إطار من الحوار والتعاون.

وأوضح أن القارة الأوروبية تمر حاليا بمرحلة من التحولات السياسية العميقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في مجالي الهجرة والمناخ.

وجدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، التأكيد على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، وعلى قيم الاحترام المتبادل، داعيا أوروبا إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء استجابات منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية، كونية، وغير قابلة للتفاوض، يجب حمايتها وتعزيزها في جميع الظروف.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للفضاء الأورومتوسطي، مبرزا أن “الحوض المتوسطي، مهد الحضارات، يجب أن يتحول إلى فضاء حقيقي للوحدة والتضامن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء دينامية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

كما حث الطالبي العلمي على تعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، أهمية المواضيع التي تناولتها اللجنة، ولا سيما قضايا الهجرة والتغير المناخي، نظرا لتأثيرها المتزايد على المنطقة الأورومتوسطية، منوها بالتزام المغرب في هذه المجالات، خصوصا من خلال استثماره المتواصل في الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات الجفاف.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية ملكية متبصرة في هذا المجال، جعلت من الطاقات المتجددة في صلب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية مستدامة، مضيفا أن إزالة الكربون أصبحت اليوم ضرورة حتمية من أجل إرساء استقرار مناخي دائم، مشيرا إلى أن هذه المواضيع ستشكل محور نقاشات معمقة داخل اللجنة.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبحسب البلاغ، استحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.

أصدرت المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو على شريحتين.

وجاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، شملت 55 مستثمرا، قادتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتبلغ الشريحة الأولى، 900 مليون يورو بمدة استحقاق 4 سنوات، تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 1.1 مليار يورو بمدة استحقاق 10 سنوات، تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.

وشهد هذا الإصدار إقبالً كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين العالميين.

وقد مكن هذا الإصدار المغرب من تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق الأورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مع استقطاب مستثمرين دوليين.

وقد شكلت هذه الجولة فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده، إضافة إلى الإصلاحات التي جرت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تم هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

قام أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، بزيارة لنظيره الفرنسي، يانيك نودير، الوزير المنتدب لدى وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة، المكلف بالصحة والولوج إلى الرعاية، وذلك بمقر وزارة الصحة الفرنسية، على هامش اليوم الفرنسي-المغربي للصحة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي هذا اللقاء الثنائي في إطار ديناميكية الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين المغرب وفرنسا، ويُعقد في سياق يشهد تنفيذ إصلاح طموح وبنيوي للنظام الصحي في المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات والتوزيع عادل للخدمات الصحية عبر جميع ربوع المملكة.

وقد أتاحت المناقشات فرصة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم تقييم المكتسبات المحققة من خلال الأنشطة المنجزة، وتدارس الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للتعاون، لاسيما في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ويعكس هذا اللقاء “تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الصحة، ويجسد الالتزام المشترك للبلدين بالعمل سوياً من أجل تعزيز صحة شاملة، عادلة ومستدامة تخدم شعبيهما”، يضيف البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة استيراد الماشية بلغ 156 مستوردا، 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024.

وأشارت في بلاغ لها إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وفتح المجال أمام جميع المستوردين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات مكنت من توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وأشار البيان إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد. 

كما اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، عبر تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وفيما يتعلق بحصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، فقد بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم، منها  193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024. 

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، حيث أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات، مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.