قدم الأخ عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، عرضا حول التوجهات العامة ” لمخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016″ ، أمام أنظار الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ، الذي انعقد برئاسة رئيس الفريق السيد وديع بنعبد الله صبيحة الثلاثاء 27 ماي 2014 بمجلس النواب.
ويأتي هذا العرض في إطار استراتيجية شاملة تبناها الفريق النيابي، تقوم على التواصل المؤسساتي الدائم بين الفريق النيابي ووزراء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع ركز السيد الوزير على المكانة التي تحتلها التجارة الخارجية في النسيج الاقتصادي الوطني. حيث سعى المغرب من خلال العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح ولوجا تفضيليا للصادرات المغربية في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، إلى تعزيز مكتسباته لدى شركائه التجاريين التقليديين وتحسين أداء صادراته داخل أسواق هذه البلدان. كما سعى أيضا إلى التحول إلى منصة إقليمية للاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأوروبية، العربية، المتوسطية، الإفريقية والأمريكية، معتمدا في ذلك على ترسانة قانونية تضمن له التحول إلى شريك اقتصادي وتجاري يحظى بالمصداقية على الصعيد الدولي.
كما أبرز السيد الوزير أن الهدف من هذا المخطط هو تطوير الصادرات ، التي توجد في صلب اهتمام الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تمكين المغرب من تعزيز القدرة التنافسية لصادراته من خلال ترسيخ مكانته لدى الأسواق العالمية.
استقبلت الأستاذة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد ” دوايت بوش “.
خلال هذا اللقاء أعطت السيدة الوزيرة فاطمة مروان لمحة عن رؤية 2015 وعن النتائج الايجابية التي حققتها ، وكذا إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقد أكدت السيدة الوزيرة أثناء اللقاء على النتائج المهمة التي حققها القطاع من خلال أهمية الدعم المقدم من برنامج تحدي الألفية فيما يخص بالصناعة التقليدية. وقد ألحت السيدة الوزيرة على آن تجديد هذا الدعم الذي سوف يمكن الوزارة من تحقيق المزيد من الانجازات لفائدة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما قامت السيدة فاطمة مروان بالتطرق إلى الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على خطة عمل لتشجيع الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة ، وكذا العمل على تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في مجالي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
استقبل وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم 20 مايو 2014 في مقر الوزارة بالرباط، المندوب الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار والتوسع، السيد ستيفان فول. وخصص هذا الاجتماع للتباحث في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وكذا إمكانية تطويرها.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد محمد بوسعيد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتطوير دعمه المادي للمغرب قصد تمكينه من مواكبة الأوراش الكبرى للإصلاحات التي التزمت بها المملكة المغربية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأشار السيد الوزير، الذي يعتبر العلاقات بين الطرفين علاقات استراتيجية قائمة على أسس قوية، إلى أن الاتحاد الأوروبي أبان عن نيته في الدعم المالي لمواكبة الإصلاحات التي تهم خصوصا مجالات العدل والضرائب وميزانية الدولة.
كما أكد السيد الوزير على وجود حوار متواصل وتبادل وجهات نظر بين المسؤولين المغاربة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي بهدف تحسين علاقات الشراكة ذات المستوى العالي التي تجمع الطرفين. و في هذا الا طار، أفاد السيد بو سعيد أنه ” بفضل استقراره السياسي والإصلاحات البنيوية التي نهجها، ربح المغرب ثقة الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المملكة المغربية مثالا يقتدى به.”
كما عبر السيد وزير الإقتصاد والمالية عن طموح المسؤولين المغاربة للحصول على دعم أكثر من طرف هذه المجموعة الجهوية للتمكن من تسريع الاصلاحات، خاصة تلك التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوب الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، يقوم يومي 19 و 20 مايو 2014 بزيارة للمملكة المغربية قصد القيام بمحادثات مع المسؤولين المغاربة عن الشراكة بين الطرفين والإصلاحات المعتمدة بالمملكة.
ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 21 ماي 2014 بمدينة القنيطرة، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها التاسعة الخاصة بجهة الغرب شراردة بني حسن.
أجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش اجتماع مجموعة 5+5 ، أمس الخميس 22 ماي، بلشبونة، مباحثات مع وزيرة خارجية إيطاليا “فريدريكا موغيريني”.

عبر السيد صلاح الدين مزوار عن اعتزاز المغرب بالرئاسة المشتركة إلى جانب البرتغال ثم فرنسا للاجتماع الوزاري ل5+5 لمدة سنتين إلى غاية 2016 ، على أن يتولى الرئاسة إلى جانب فرنسا في سنة2015.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار ، يوم الاثنين 19 ماي 2014 بالرباط، مباحثات مع المفوض الأوربي المكلف بالسياسة الأوربية للجوار والتوسع، السيد ستيفان فول، الذي يقوم بزيارة للمغرب.
وخلال الندوة الصحفية المشتركة، التي انعقدت بعد هذا اللقاء، أكد السيد مزوار على الطموحات “القوية جدا” من الجانبين والتي “تفرض علينا العمل بالذكاء والصرامة اللازمتين”، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الأوربي اتفقا على إغناء روابطهما الثنائية ب”آليات تمكن من العمل ومعالجة الصعوبات بالسهولة والسرعة اللازمتين“.
وأوضح أن هذا الإجراء يشكل عنصرا سينضاف إلى باقي الآليات لإغناء أجندة الطرفين ، مشيرا في هذا الصدد إلى مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاق التنقل بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى ذات طابع اقتصادي لازالت في طور الإعداد.
وعند توقفه عند الروابط التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي، أكد السيد مزوار أن الأمر لا يتعلق بعلاقات ترتبط بحدث ما أو ظرفية فهي “علاقات شراكة إستراتيجية تجسد التقاء وتقاسم قيم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والمقاولة الحرة والسلم والأمن في المنطقة والعالم”.
وحرص الوزير، من جهة أخرى، على التأكيد على أن طبيعة الإصلاحات التي يباشرها المغرب “تستجيب للنموذج المجتمعي الذي اخترناه والذي يقوم على الانفتاح والديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان واحترام القيم الكونية، والذي ينعكس على الحياة اليومية للسكان وعلى نمط عيش المجتمع المغربي”.
كما أشار السيد مزوار إلى أن جيلا جديدا من الإصلاحات ستتم مباشرتها “والتي ستتلاءم ودرجة النضج والتطور الذي بلغه المجتمع المغربي وقدرته على استيعاب الإصلاحات”، مضيفا أن أوجه أخرى من الشراكة “ستسير في نفس المنحى من خلال ملائمة بعض قوانين البلد لمقتضيات الاتحاد الأوربي حتى نكون في مستوى جميع مظاهر شراكتنا”.
من جهته، أكد السيد ستيفان فول “طموحنا المشترك هو تعميق شراكتنا المتميزة وعلاقتنا الممتازة بما يعود بالنفع على شعوبنا”.
كما أشار المسؤول الأوربي أن زيارته للمغرب تهدف إلى “إعطاء دفعة وطموحات جديدة لعلاقاتنا الثنائية، مبرزا “الأهمية الإستراتيجية لشراكتنا مع المغرب”.
وأوضح أن “المفوضية الأوروبية تأمل في الحفاظ وتعزيز حوارها السياسي والتقني مع المغرب في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مضيفا أن الاتحاد الأوربي يطمح إلى استغلال “المؤهلات في تعاوننا” خاصة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل والاندماج الاجتماعي.
ونوه السيد فول بكون المغرب أصبح “بلدا نموذجا على المستوى الإقليمي وأبدى انخراطا تاما مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الشريكين يتجهان من الآن فصاعدا نحو المستقبل” مع التصميم على الحفاظ على نفس المستوى“.
وتوقف المفوض الأوربي طويلا عند الإصلاحات التي قام بها المغرب، مشيرا في هذا الصدد “للدور المتنامي للنساء في الحياة العامة والسياسية” وأيضا إصلاح العدالة خاصة “إصلاح القضاء العسكري“.
وشجع بهذه المناسبة المغرب على الحفاظ على هذه الوتيرة ومواصلة تقدمه في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا أنه “بالرغم من الإكراهات المالية التي يعرفها الاتحاد الأوربي حاليا، سنحافظ على جهودنا من أجل التعاون مع المغرب“.
وسجل السيد فول أن الإصلاحات الهامة والطموحة تشكل “أساس ومحرك شراكتنا”، مضيفا أن المحادثات مع السيد مزوار همت بالأساس “مستوى الطموح الذي نسعى للحفاظ عليه واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق“.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المفاوضات تتواصل حول الشراكة والتنقل، في حين ستستأنف عما قريب المفاوضات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة وإعادة الإدماج.
استقبل الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار وعدد من نائبات ونواب الفريق، يوم الثلاثاء 13/5/2014 بمقر المجلس،أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للتعليم العالي الخاص.
وقد شكل هذا اللقاء التواصلي مناسبة لعرض المستجدات المرتبطة بوضعية التعليم العالي الخاص بصفة عامة ومعاناة خريجيه بصفة خاصة على مستوى المعادلة، حيث أوضح رئيس الفيدرالية السيد جاك كنافو أنه حان الوقت لتفعيل القانون 00/01 خاصة البند المتعلق بمعادلة الشهادات في المدارس العليا في القطاع الخاص.
وقد أكد السيد كنافو بهذه المناسبة على أن القطاع التعليم العالي الخاص يساهم مساهمة فعالة في التنمية بالمغرب ويفتح آفاق واسعة لعدة فئات من المجتمع .
من جهته أكد رئيس الفريق الأخ بنعبد الله على انفتاح الحزب ومعه الفريق النيابي على قضايا الشعب بمختلف فئاته ومن ضمنها مشاكل المستثمرين في قطاع التعليم العالي الخاص واعدا أعضاء الفيدرالية على تعميق النقاش في الموضوع من أجل إيجاد حل لمشكل المعادلات بشكل جماعي.
كما تدارس الطرفان، خلال هذا اللقاء، مجموعة من القضايا ومن ضمنها مساهمة القطاع التعليم العالي الخاص في تسجيل أبناء الفقراء واليتامى في المدارس العليا الخاصة؛ومسألة التكوين وجودة التعليم الخاص والشهادات والإمتحانات وشروط التسجيل ومشروع الجامعات الخاصة.
وقد اتفق الطرفان في الأخير، على مواصلة العمل وتعميق النقاش والتنسيق من أجل رفع التحديات المرتبطة بالنهوض بقطاع التعليم العالي الخاص بالمغرب.
وفي الختام أعرب رئيس الفيدرالية في اللقاء التواصلي ، عن شكره وتمنياته بأن ينخرط البرلمان أغلبية ومعارضة في الإستماع إلى مشاكل المستثمرين في هذا القطاع والإستجابة لمطالبهم خاصة المتعلقة بتفعيل القانون 00-01.
وتجدر الإشارة أن الفريق النيابي الذي استقبل وفد الفيدرالية كان يتكون فضلا عن الرئيس السيد وديع بنعبد الله من السيدات والسادة النواب الآتية أسماؤهم :
حسن بنعمر- سميرة القاسمي- نعيمة فرح- جليلة مرسلي- سعيد بليلي – التويمي بنجلون- حنان أبو الفتح – محمد حدادي- مولاي مصطفى العمري- محمد جني.
وقع مجلس النواب والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين19 ماي 2014 بالرباط على اتفاقية للتعاون تروم دعم وتعزيز قدرات المجلس ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية على الوجه الأكمل.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، في إطار مشروع استراتيجي لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الذي أضحى يتمتع ، بفضل دستور سنة 2011، بصلاحيات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة ومتابعة السياسات العمومية.
وأبرز السيد الطالبي العلمي خلال حفل التوقيع، الذي حضره على الخصوص أعضاء مكتب مجلس النواب ومنور عالم السفير رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وروبرت جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، أن الاتفاقية تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أكد على تعزيز وتقوية دور المؤسسة التشريعية من خلال تمكينها من” قوة كبيرة وصلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع وتقييم السياسات العمومية”.
وثمن رئيس مجلس النواب المستوى المتميز للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معبرا عن الأمل في أن تكون الاتفاقية الجديدة مقدمة لشراكات جديدة تروم تعزيز مجال الديمقراطية والحريات ومراقبة العمل الحكومي ودعم الحكامة.
وشدد السيد الطالبي على أن الرباط وبروكسيل دخلتا مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بقضايا الهجرة والأمن والطاقة والماء.
من جانبه اعتبر السيد محمد بوسعيد ، أن الاتفاقية تعد “إشارة قوية لمجلس النواب المغربي من أجل تعزيز مراقبته للحكومة ودعم قدراته في مواكبة السياسات العمومية ومراقبة المال العام والميزانية”.
وأكد على وجود تكامل كبير بين الحكومة والبرلمان في مجال المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات العميقة والواسعة التي تشهدها المملكة.
منوها ، بزيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع بالرغم من الظرفية الأوروبية التي تتميز بتنظيم الانتخابات الأوروبية وقضايا هامة أخرى، مشددا على أنها تعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع المغرب.
من جهته اعتبر ستيفان فول أن البرنامج الذي تم توقيعه يشكل دليلا جديدا على أهمية ومستوى العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبر المسؤول الأوروبي عن سعادته بالتوقيع على هذا البرنامج الذي يساهم في تعزيز ودعم عمل مجلس النواب منوها في السياق ذاته بالصلاحيات الواسعة التي أضحى يتمتع بها في ظل دستور 2011، مضيفا أن المشروع يمثل مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنزيل المقتضيات الهامة للدستور الجديد.
وبحسب وثيقة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فإن “برنامج دعم مجلس النواب”، الذي سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات (2014/2018) بقيمة ثلاثة ملايين أورو، سيمكن من تحسين أداء العمل البرلماني ولاسيما على مستوى تطوير القدرات في العديد من المجالات مثل دراسة مشاريع القوانين وتعديلها وبلورة مشاريع قوانين جديدة وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني.
ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 19 ماي 2014 بمدينة مكناس، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الثامنة الخاصة بجهة مكناس تافيلالت.
وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة مكناس تافيلالت، والسيد رئيس مجلس العمالة، والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مكناس، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، والسادة رؤساء الغرف المهنية والمجالس والمصالح الخارجية.
وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن هذا اللقاء مع كافة الفعاليات الحاضرة بكل رمزيتها الاقتصادية والسياسية والإدارية والمهنية، سيوفر للجميع فرصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء ومختلف المقاربات الكفيلة لاستشراف المؤهلات والقدرات المحلية، وجعلها دعامة أساسية لدعم العرض التصديري الوطني وتنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وولوجه إلى مختلف الأسواق الدولية، وركيزة أساسية في مسلسل بناء مغرب المستقبل، مغرب مفتوح على آفاق وتطلعات الأجيال المقبلة في ضمان التنمية الشاملة والمستديمة التي يقودها بكل حكمة وتبصر وبعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأبرز السيد الوزير في هذا الصدد بأن جهة مكناس تافيلالت تتميز بنقاط قوة مهمة، تكمن في تنوع مؤهلات مجالاتها التنموية، والتي تتمثل في الزراعة، تربية الماشية، الغابات، الصناعة، السياحة والصناعة التقليدية، كما أن هذه الجهة ترتكز، يضيف السيد الوزير، على مؤهلاتها المحلية الطبيعية والبشرية لتحقيق تنمية مندمجة.
وأوضح السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.
وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:
• برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
• برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات ويرمي هذا البرنامج إلى:
− تحقيق صادرات إضافية
− إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة
− تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة
− تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير
• برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:
− تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛
− التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛
− تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.
وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، شرح من خلاله الوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يسلط الضوء بشكل مستفيض على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة: المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق”، ومكتب معارض الدار البيضاء، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.