يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، في أشغال قمة تخليد الذكرى الستينية لمؤتمر باندونغ، المنعقدة يومي 22 و23 ابريل 2015 بجاكرتا، حيث ألقى كلمة باسم المملكة المغربية خلال الجلسة العامة للقمة.
وأكد السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تؤمن بأن التعاون جنوب-جنوب، هو قبل كل شيء، مقاربة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لتحقيق اندماج اقتصاديات دول الجنوب، خاصة في إفريقيا وآسيا.
وأوضح أن مبدأ التعاون يقتضي على المستوى السياسي تكثيف الجهود بين دول الجنوب للتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها، من قبيل الاعتداء الخارجي أو النزاع حول الموارد الطبيعية والحدود أو التحريض من الخارج لنزاعات انفصالية تكرس الانقسام والتشرذم وعدم الاستقرار.
وأبرز السيد مزوار أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن التنمية والرفاهية تتطلب حدا أدنى من التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية-الأسيوية، خاصة أمام زحف العولمة التي تحتم تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوسيع مجالاته مع الاحتفاظ بالتعاون مع دول الشمال من خلال تعزيز شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، في سياق تعثرت فيه بعض تجارب الاندماج والتكامل الإقليمي، إما بسبب النزاعات السياسية والإقليمية أو بفعل المنافسة غير الشريفة بين الدول وضعف سياسات التكامل الاقتصادي.
أما مؤسساتيا، يضيف السيد مزوار، فقد شكل مؤتمر باندونغ نواة لروح حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين وما يربطهما من قواسم مشتركة، فضلا على انسجام مكوناتهما وتكامل جهودهما وتقاطع مواقفهما خاصة في القضايا المتعددة الأطراف، مبرزا أن اختيار موضوع “تقوية التعاون جنوب-جنوب لتعزيز السلم والازدهار في العالم” للاحتفال بالذكرى الستين لمؤتمر باندونغ، كمحور للنقاش والتبادل، راهني ومهم.
وأوضح أن هذا الموضوع راهني لأن القناعات التي تبنتها قمة باندونغ تعززت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول الأهمية الإستراتيجية للتعاون جنوب-جنوب كرافعة لتقوية التآزر بين الدول الإفريقية والأسيوية، مشيرا إلى أن هذه القمة آلية ناجعة لتفعيل الاستراتيجيات العملية الكفيلة بحل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية باعتبار أن التعاون جنوب-جنوب أصبح اليوم نموذجا اقتصاديا كفيلا لتحقيق الاعتماد المتبادل بفضل اندماج اقتصاديات دول الجنوب وتعبئة الموارد واستغلالها لصالح شعوب واقتصاديات منطقتي إفريقيا وآسيا. وأضاف إن إسهام المغرب يعكس إيمانه العميق وطموحه الراسخ بجدوى وقوة وفعالية روح ومنطوق مبادئ مؤتمر باندونغ كإطار لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، أكد دوما لدى كل الأطراف الدولية الفاعلة في العالم على ضرورة إيجاد تسوية عاجلة وعادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، و “خارطة طريق” الرباعية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، مضيفا أن هذه التسوية من شأنها أن تمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن تثمين اعتماد المغرب لبيان حول فلسطين يستحضر القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي ما فتئت أوضاعه الصعبة تتدهور باستمرار أمام تمادي الحكومة الإسرائيلية في فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الشرعية الدولية، في خرق سافر ومكشوف لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ورفض كل تفاعل إيجابي مع مختلف جهود ومبادرات السلام.
وفي معرض حديثه عن المنحى المتميز الذي تسلكه العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية أكد السيد مزوار أن المغرب، بحكم انتمائه الإفريقي، جعل من التعاون جنوب-جنوب أحد أسس سياسته الخارجية، ودأب على الدفاع عن القضايا الإفريقية خاصة منها تلك المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر من خلال تطوير شراكات مثمرة وفعالة ومفتوحة مع مجموعة من الدول الإفريقية، مسخرا لذلك وسائل بشرية ومادية ومعرفية وتقنية هامة، قصد مصاحبة جهود هذه البلدان لبناء اقتصادات متينة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن الزيارات الأخيرة لجلالة الملك إلى عدد من الدول الإفريقية كانت أصدق تعبير عن الإرادة القوية للمملكة لتعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تجمعها مع هذه الدول، والتي كانت دائما مبنية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في خدمة التطلعات والمصالح المشتركة لتحقيق اندماج إقليمي إفريقي، مبرزا أن ذلك تجسد في تدشين العديد من المشاريع الملموسة تهم مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن جلالة الملك محمد السادس أكد، خلال جولته الأخيرة في بعض البلدان الإفريقية، أن “إفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتية. ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا. فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات رابح- رابح ذات نفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية”.
وأشار إلى أنه إذا كانت القارة الإفريقية تزخر أيضا بمؤهلات هامة وإمكانيات كبيرة يتعين استثمارها وتثمينها لفائدة التنمية البشرية المستدامة للساكنة المحلية، فإن التنمية البشرية المنشودة لا يمكن تحقيقها إلا بإقصاء كل المحاولات الرامية لدعم الحركات الانفصالية وفقا لأجندة سياسية وتحالفات ظرفية لا تخدم روح ومنطوق مبادئ باندونغ التي راهنت على احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول والتحلي بالواقعية وروح التوافق لفض النزاعات الإقليمية التي من شأنها عرقلة اندماج التكتلات الاقتصادية.
وجدد السيد مزوار التأكيد على أن المملكة المغربية تواصل جهودها الدءوبة قصد إحياء اتحاد المغرب العربي وإعطاء توجه جديد لمجموعة دول الساحل والصحراء، علاوة على تطوير التعاون داخل فضاءات جديدة كمبادرة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء، سعيا وراء تعزيز التعاون بين الإقليمي كخطوة أساسية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مؤكدا أن المملكة المغربية تؤمن بوجاهة مبادئ باندونغ وقيمتها المضافة للإسهام في السلم العالمي وتعيد الجزم على أن تحقيق طموحاتنا المشتركة يبقى رهينا بتعبئة طاقاتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بروح باندونغ.
كما جدد تأكيد المغرب على أهمية وضع إطار قانوني مناسب للتعاون بين القارتين الإفريقية والآسيوية، ينبني على اتفاقيات لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين دول القارتين، اعتبارا للإمكانيات الاقتصادية والمالية التي تزخر بها منطقتا آسيا وإفريقيا، مبرزا إرادة المغرب الصادقة للعمل على تقوية آلياتها ووسائل اشتغالها بشكل يرسخ مكانتها كقاعدة أساسية للتعاون جنوب-جنوب. السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون يشارك في قمة تخليد الذكرى الستينية لمؤتمر باندونغ
يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، في أشغال قمة تخليد الذكرى الستينية لمؤتمر باندونغ، المنعقدة يومي 22 و23 ابريل 2015 بجاكرتا، حيث ألقى كلمة باسم المملكة المغربية خلال الجلسة العامة للقمة.
وأكد السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تؤمن بأن التعاون جنوب-جنوب، هو قبل كل شيء، مقاربة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لتحقيق اندماج اقتصاديات دول الجنوب، خاصة في إفريقيا وآسيا.
وأوضح أن مبدأ التعاون يقتضي على المستوى السياسي تكثيف الجهود بين دول الجنوب للتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها، من قبيل الاعتداء الخارجي أو النزاع حول الموارد الطبيعية والحدود أو التحريض من الخارج لنزاعات انفصالية تكرس الانقسام والتشرذم وعدم الاستقرار.
وأبرز السيد مزوار أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن التنمية والرفاهية تتطلب حدا أدنى من التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية-الأسيوية، خاصة أمام زحف العولمة التي تحتم تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوسيع مجالاته مع الاحتفاظ بالتعاون مع دول الشمال من خلال تعزيز شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، في سياق تعثرت فيه بعض تجارب الاندماج والتكامل الإقليمي، إما بسبب النزاعات السياسية والإقليمية أو بفعل المنافسة غير الشريفة بين الدول وضعف سياسات التكامل الاقتصادي.
أما مؤسساتيا، يضيف السيد مزوار، فقد شكل مؤتمر باندونغ نواة لروح حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين وما يربطهما من قواسم مشتركة، فضلا على انسجام مكوناتهما وتكامل جهودهما وتقاطع مواقفهما خاصة في القضايا المتعددة الأطراف، مبرزا أن اختيار موضوع “تقوية التعاون جنوب-جنوب لتعزيز السلم والازدهار في العالم” للاحتفال بالذكرى الستين لمؤتمر باندونغ، كمحور للنقاش والتبادل، راهني ومهم.
وأوضح أن هذا الموضوع راهني لأن القناعات التي تبنتها قمة باندونغ تعززت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول الأهمية الإستراتيجية للتعاون جنوب-جنوب كرافعة لتقوية التآزر بين الدول الإفريقية والأسيوية، مشيرا إلى أن هذه القمة آلية ناجعة لتفعيل الاستراتيجيات العملية الكفيلة بحل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية باعتبار أن التعاون جنوب-جنوب أصبح اليوم نموذجا اقتصاديا كفيلا لتحقيق الاعتماد المتبادل بفضل اندماج اقتصاديات دول الجنوب وتعبئة الموارد واستغلالها لصالح شعوب واقتصاديات منطقتي إفريقيا وآسيا. وأضاف إن إسهام المغرب يعكس إيمانه العميق وطموحه الراسخ بجدوى وقوة وفعالية روح ومنطوق مبادئ مؤتمر باندونغ كإطار لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، أكد دوما لدى كل الأطراف الدولية الفاعلة في العالم على ضرورة إيجاد تسوية عاجلة وعادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، و “خارطة طريق” الرباعية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، مضيفا أن هذه التسوية من شأنها أن تمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن تثمين اعتماد المغرب لبيان حول فلسطين يستحضر القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي ما فتئت أوضاعه الصعبة تتدهور باستمرار أمام تمادي الحكومة الإسرائيلية في فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الشرعية الدولية، في خرق سافر ومكشوف لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ورفض كل تفاعل إيجابي مع مختلف جهود ومبادرات السلام.
وفي معرض حديثه عن المنحى المتميز الذي تسلكه العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية أكد السيد مزوار أن المغرب، بحكم انتمائه الإفريقي، جعل من التعاون جنوب-جنوب أحد أسس سياسته الخارجية، ودأب على الدفاع عن القضايا الإفريقية خاصة منها تلك المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر من خلال تطوير شراكات مثمرة وفعالة ومفتوحة مع مجموعة من الدول الإفريقية، مسخرا لذلك وسائل بشرية ومادية ومعرفية وتقنية هامة، قصد مصاحبة جهود هذه البلدان لبناء اقتصادات متينة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن الزيارات الأخيرة لجلالة الملك إلى عدد من الدول الإفريقية كانت أصدق تعبير عن الإرادة القوية للمملكة لتعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تجمعها مع هذه الدول، والتي كانت دائما مبنية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في خدمة التطلعات والمصالح المشتركة لتحقيق اندماج إقليمي إفريقي، مبرزا أن ذلك تجسد في تدشين العديد من المشاريع الملموسة تهم مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن جلالة الملك محمد السادس أكد، خلال جولته الأخيرة في بعض البلدان الإفريقية، أن “إفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتية. ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا. فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات رابح- رابح ذات نفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية”.
وأشار إلى أنه إذا كانت القارة الإفريقية تزخر أيضا بمؤهلات هامة وإمكانيات كبيرة يتعين استثمارها وتثمينها لفائدة التنمية البشرية المستدامة للساكنة المحلية، فإن التنمية البشرية المنشودة لا يمكن تحقيقها إلا بإقصاء كل المحاولات الرامية لدعم الحركات الانفصالية وفقا لأجندة سياسية وتحالفات ظرفية لا تخدم روح ومنطوق مبادئ باندونغ التي راهنت على احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول والتحلي بالواقعية وروح التوافق لفض النزاعات الإقليمية التي من شأنها عرقلة اندماج التكتلات الاقتصادية.
وجدد السيد مزوار التأكيد على أن المملكة المغربية تواصل جهودها الدءوبة قصد إحياء اتحاد المغرب العربي وإعطاء توجه جديد لمجموعة دول الساحل والصحراء، علاوة على تطوير التعاون داخل فضاءات جديدة كمبادرة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء، سعيا وراء تعزيز التعاون بين الإقليمي كخطوة أساسية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مؤكدا أن المملكة المغربية تؤمن بوجاهة مبادئ باندونغ وقيمتها المضافة للإسهام في السلم العالمي وتعيد الجزم على أن تحقيق طموحاتنا المشتركة يبقى رهينا بتعبئة طاقاتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بروح باندونغ.
كما جدد تأكيد المغرب على أهمية وضع إطار قانوني مناسب للتعاون بين القارتين الإفريقية والآسيوية، ينبني على اتفاقيات لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين دول القارتين، اعتبارا للإمكانيات الاقتصادية والمالية التي تزخر بها منطقتا آسيا وإفريقيا، مبرزا إرادة المغرب الصادقة للعمل على تقوية آلياتها ووسائل اشتغالها بشكل يرسخ مكانتها كقاعدة أساسية للتعاون جنوب-جنوب.
اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء بجاركارتا، على هامش أشغال القمة الاقتصادية الآسيوية الإفريقية التي تحتضنها اندونيسيا، محادثات مع أمين عام منظمة جنوب شرق أسيا” لي لونغ مينه”، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واجرأة طلب عضوية المغرب الى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول منظمة دول جنوب شرق اسيا، في أفق بناء شراكة فاعلة جنوب جنوب.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون لامين عام منظمة جنوب شرق اسيا ان الاستقرار الذي ينعم به المغرب و ريادته الإقليمية التي يعززها دوره الفاعل من اجل اشاعة قيم السلام والتسامح ومحاربة التطرف والإرهاب و تقوية شراكة جنوب جنوب، فضلا على كونه ثاني مستثمر في افريقيا و الاول في غرب إفريقيا، تجعله قادرا على نسج علاقات شراكة وتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والجهوية تحقيقا لهذه الأهداف والقيم النبيلة، وسعيا منه الى إقامة علاقات تعاون يطبعها التوازن والتكامل والاحترام المتبادل.
في السياق ذاته، أشاد امين عام مجموعة جنوب شرق أسيا، بمكانة المغرب ودوره الفاعل إقليميا وجهويا، مؤكدا على ان المنظمة تسعى الى دعم تنشيط الاستثمار و الانفتاح والتبادل التجاري بين المجموعة الاقتصادية وباقي الدول، مع إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع شركائها، موضحا ان للمغرب كل الإمكانيات كي يجد له مجالا ارحب للتعامل مع هذا الفضاء الاقتصادي و إقامة علاقات التعاون الاقتصادي وفي مجال التربية و السياحة، فضلا على التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي هذا الاطار، شدد السيد الوزير على ان للمغرب مقاربة برغماتية في علاقاته مع شركائه من اجل الحفاظ على الاستقرار و السلم و محاربة التطرف، انطلاقا من تجربته الرائدة في هذه المجالات، اضافة الى الميدان الاقتصادي ومجال التربية والتكوين، موضحا ان المغرب يعد اليوم واجهة اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي والجهوي وتربطه بعدد من شركائه اتفاقيات التبادل الحر، معتبرا في هذا الصدد، ان للمغرب ومنظمة جنوب شرق اسيا، فرص اكبر من اجل الاندماج الاقتصادي من خلال عضويته في معاهدة الصداقة والتعاون التي طالب بتسريع مسلسل أجرأتها.

بسط السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي ببيروت حول “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية”، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية، التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان.
وشدد السيد رشادي، على أن دستور 2011 منح للمغرب آليات جديدة لتتبع ومراقبة تدبير المال العام، منوها بالتطور الذي عرفته الترسانة التشريعية في هذا المجال وخاصة القانون التنظيمي للمالية.
وقال السيد نائب رئيس مجلس النواب، إن الوفد المغربي أكد على “عراقة التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة، والدينامية التي عرفتها مع الدستور الجديد ل2011 ، وما منحه للمؤسسة البرلمانية من سلطة قوية وسلطة واسعة، لاسيما مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يكرس الرقابة البرلمانية“.
وأضاف، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض التجربة المغربية، وكذا للاستفادة من مقاربات وأفكار “ستكون مرجعا لتجديد الرؤى، وتقوية الأداء وتطوير آليات ومناهج العمل”، وذلك “تماشيا مع مستجدات الواقع الدستوري والسياسي المغربي“.
يشارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في اشغال القمة الآسيوية الافريقية التي تحتضنها جاكارتا بإندونيسيا، بداية من الثلاثاء القادم .
ويتمحور جدول اعمال هذه القمة حول تبني استراتيجية جديدة للشراكة بين اسيا وإفريقيا تحت شعار” التعاون جنوب جنوب من اجل السلام والرفاهية للشعوب في العالم”.
كما ينتظر ان تشهد القمة، التي سيحضرها قادة العديد من الدول الافريقية والأسيوية، الاحتفاء بالذكرى الستين لإعلان باندونغون والذكرى العاشرة لإستراتيجية الشراكة الإفريقية الآسيوية،
كما يرتقب ان يخرج المجتمعون بموقف موحد حول القضية الفلسطينية التي تشهد تطورات مؤسفة في ظل تعثر عملية السلام والتعنت الاسرائيلي في الرفع من وتيرة الاستيطان ومحاربة كل جهود الاعتراف بدولة فلسطين.
أكد الأخ رشيد الطالبي العالمي؛ رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الجهوي الذي نظمته المنسقية الجهوية للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، يوم الأحد 19 أبريل 2015 بالقنيطرة، على دور المنتخبين في الإنصات لهموم المواطنين والقرب منهم ونقل متطلباتهم ومعاناتهم والمساهمة في حلها.
الطالبي العلمي الذي كان يتحدث أمام حشد غفير من مناضلات ومناضلي الجهة تجاوز الألفين، قال بصراحة ومتحررا من لغة الخشب إن الحزب بالجهة عرف في وقت سابق مجموعة من الاختلالات والانكسارات عكستها نتائجه الباهتة وغير المرضية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أنه، يضيف الطالبي العلمي، عرف انتعاشا ويقظة خلال السنتين الأخيرتين بفضل عدد من المناضلين الذين التحقوا بالحزب وحملة الاستقطابات الواسعة التي بدأها الحزب، مما يبعث على التفاؤل ويبشر بنتائج إيجابية تنتظر الحزب ومناضليه، داعيا إلى الاستمرار على هذا النهج والقرب أكثر وأكثر من هموم المواطنين، مستعرضا بعض مستجدات مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت مناقشتها والتصويت عليها بمجلس النواب، والمتعلقة أساسا بالقوانين التنظيمية للجهة والصلاحيات الواسعة لرئيس الجهة والإمكانيات المادية الكبيرة التي خولهما الدستور الجديد للجهة، وأضاف أن مواجهة تحديات المرحلة السياسية المقبلة تقتضي من الجميع التعبئة الشاملة واختيار نخب نزيهة قادرة على تحمل المسؤولية وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة بمختلف مراحلها بما يضمن تحقيق طموحات ومطالب الساكنة المحلية في كل الميادين.
عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن الذي تناول الكلمة في بداية هذا اللقاء الذي اختير له شعار “تعبئة شاملة لإنجاح ورش الجهوية”، مُرحبا بقيادة الحزب من أعضاء المكتب السياسي، وبقدماء الحزب بالجهة وبضيوف اللقاء من قيادات الأحزاب الصديقة، وبمناضلات ومناضلي الأحرار، أكد أن هذا اللقاء ما هو إلا بداية لمسلسل طويل من التواصل بين المناضلين وقيادات الحزب على المستوى المركزي، منوها بدور مناضلي الجهة في إنجاح هذا اللقاء المتميز، وهي الجهة، يقول المهاشي، التي ظلت دوما وفية لمبادئ وقيم الحزب ومدافعة عن مشروعه الإصلاحي الديمقراطي.
اللقاء عرف مساهمة المناضلين الحاضرين بمداخلات عبرت عن وعيهم بحساسية المرحلة السياسية التي يمر منها البلد كما حملت ذات المداخلات مجموعة من الأسئلة والملاحظات والانتقادات التي تؤرق ساكنة الجهة.
يُذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة كافة مناضلي الحزب على مستوى أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بحضور متميز لكل من الإخوة أعضاء المكتب السياسي يتقدمهم الأخ رشيد الطالبي العلمي؛ رئيس مجلس النواب، والحاج المعطي بنقدور؛ رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، والأخ وديع بنعبد الله؛ رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، والإخوة مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي وحسن الفيلالي وحسن بنعمر ويونس أبشير أعضاء المكتب السياسي لحزب الحمامة، بالإضافة إلى الإخوة عبد الكبير برقية؛ رئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير، والأخ عبد الرحمان الحرفي؛ رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والأخ رئيس المجلس الإقليمي لسلا، ومنسقي الحزب بأقاليم جهتي الغرب الشراردة بني احسن والرباط سلا زمور زعير.
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، اليوم الجمعة 17 أبريل 2015 بكراكاس، مباحثات مع الوزير الفنزويلي المنتدب في الشؤون الخارجية المكلف بإفريقيا، السيد رينالدو خوسي بوليفار.
قام السيد أنيس برو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد ديميتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، بإطلاق تنفيذ اتفاقية تمويل برنامج “تعزيز اندماج المهاجرين في المغرب” بغلاف مالي يقدر ب 10 مليون أورو.
سيمكن هذا البرنامج الجديد الوزارة من تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إطار تنفيذ سياسة إدماج المهاجرين من خلال :
– بلورة نظام خاص بالتغطية الصحية للمهاجرين في وضعية نظامية (بشراكة مع وزارة الصحة)؛
– وضع إجراءات تسهل ولوج أبناء المهاجرين للمدرسة العمومية المغربية ( بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني)؛
– تقوية قدرات الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في مجال قيادة أجرأة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
– كما يتضمن هذا البرنامج مشروعين نموذجيين مع منظمات المجتمع المدني:
– ” مسار نحو الاندماج” الذي يهدف إلى مواكبة نحو 1500 مهاجر من الاستفادة من فرص التكوين المهني والشغل وخلق أنشطة مدرة للدخل مع تقوية قدرات المؤسسات العمومية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لدعم وتحفيز المقاولة الصغرى ((AMAPPE و المكتب الوطني للتكوين المهني (OFPPT).
– “تمكين المهاجرين“، بتعاون مع جمعية أطباء العالم بلجيكا والجمعية المغربية للتضامن والتنمية ((AMSED وجمعية محاربة السيدا وبشراكة مع وزارة الصحة والتعاون الوطني. ويسعى هذا البرنامج إلى تقوية التحمل الطبي والاجتماعي والتقني لما يقارب 1500 امرأة مهاجرة في وضعية هشاشة (خصوصا النساء المهاجرات والحوامل والمرضعات أو ضحايا العنف)، مع تقوية القدرات بشراكة مع المؤسسات العمومية المعنية وهيئات المجتمع المدني.
وللتذكير، فقد وقع المغرب والاتحاد الأوروبي و9 من الدول الأعضاء في ديسمبر 2013 على إطار للشراكة من أجل التنقل تغطي جميع الجوانب المتعلقة بقضايا الهجرة وتتضمن مجموعة من الإجراءات العملية ، الشيء الذي يؤكد متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الجانبين، كما يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة من طرف المغرب خصوصا في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم ومحاربة جميع مظاهر التمييز ومواكبة المهاجرين في وضعية صعبة.
التقت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة على هامش زيارتها إلى كركاس، بممثلي الجالية المغربية المقيمة بفنزويلا.
وخلال هذا اللقاء، أكدت السيدة الوزيرة على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى المجهودات التي تبدلها القطاعات الحكومية المعنية من أجل التجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم، ومن جهتهم، أكد ممثلو الجالية المغربية بفنزويلا، على افتخارهم بالمكتسبات والمنجزات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين استعدادهم وتجندهم للدفاع عن مصالح المملكة.
ترأست البروفسور فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف الجواهري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للتربية المالية ووالي بنك المغرب، يوم الخميس 16 أبريل 2015 بمقر الوزارة، حفل انطلاق قافلة التربية المالية بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، الذي تميز بتنظيم ندوة حول موضوع: “تنمية المعارف المالية بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرهانات و الآفاق”.
يندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني والمؤسسة المغربية للتربية المالية، بتاريخ 18 مارس 2014.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية تعاون مثمر بين الطرفين في مجال التربية المالية لفائدة المتدربين الشباب بمنظومة التكوين المهني والصناع الفرادى والمقاولات الصغرى والمتوسطة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من أجل تمكينهم من الإلمام بمختلف المنتجات والخدمات المالية المعروضة، إضافة إلى المخاطر المالية المحتملة وكذا ترسيخ الثقافة المالية وتشجيع الممارسات الجيدة والسلوكات الأكثر مسؤولية ونجاعة في المجال المالي المرتبط بحياتهم المهنية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد مضي سنة على توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين، أسفرت الجهود المشتركة على بلورة مصوغات للتكوين « modules de formation »وفق مقاربة بيداغوجية تتلاءم مع خصوصيات وحاجيات القطاع في مجال التربية المالية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة أربعين من الموارد التكوينية بالوزارة، والتي ستناط بها مهمة تأطير قافلة التربية المالية الموجهة لمختلف الفاعلين بالقطاع.
وقد تميز هذا الحفل أيضا، بتوزيع شواهد المشاركة على المكونين المستفيدين من من الدورات التكوينية في مجال التربية المالية.
حضر هذا اللقاء المسؤولون المركزيون بالوزارة والمؤسسة المغربية للتربية المالية ، والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، والسيد رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وممثلين عن القطاع البنكي وجمعيات القروض الصغرى، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية وجامعية.
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين الشقيقين بالرباط بتاريخ 14 أبريل 2015.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة المغربية السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعن حكومة المملكة العربية السعودية السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين.
وتتضمن هذه الاتفاقية أحكاما مختلفة تتعلق بمحاور عديدة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية، القواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول، طرق إزالة الازدواج الضريبي والمقتضيات المتعلقة بالضمانات الممنوحة للملزمين.
أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي، مساء أمس الأربعاء بباريس، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون، عشية المنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي الذي سيعقد اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية.
وأبرز السيد الطالبي العالمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا الاجتماع ، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي العديد من القضايا، خاصة قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الجانبين أبرزا بهذا الخصوص دعم فرنسا للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
وقال رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، إن الجانب المغربي دعا إلى تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة على غرار المقاولات الدولية الأخرى التي اختارت الاستقرار بهذه الأقاليم.
وأوضح السيد الطالبي العالمي، أنه تطرق أيضا مع نظيره الفرنسي لقضية الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام تنامي الأعمال والتنظيمات الإرهابية ، مبرزا أن الجانب الفرنسي أشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن الاجتماع تناول أيضا تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، مضيفا أن هذا اللقاء أتاح كذلك الفرصة للتذكير بأن الأعمال الإرهابية لا تمت بصلة للإسلام وليس هناك مجال للخلط بين هذا الدين وأولئك الذين يتخذونه مطية ويرتكبون جرائم باسمه.
وتابع أن الجانبين تدارسا أيضا آفاق تطوير العلاقات الثنائية ، ودعيا إلى تعزيز أكثر للروابط المتميزة بين البلدين من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة ترقى إلى مستوى الرهانات الحالية. وسيشكل المنتدى البرلماني الفرنسي -المغربي الذي سيعرف مشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده رئيسا مجلسي النواب والمستشارين رشيد الطالبي العالمي ومحمد الشيخ بيد الله، مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع من بينها “الرهانان المتعلقان بالأمن والتعاون” و”البرلمانات أمام رهانات البيئة”.