أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من اللقاءات جمعته بكل من وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، و مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول.
وقد أكد السيد مزوار خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره البحريني على دعم المغرب للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ولتعزيز أمنها والحفاظ على مصالحها، منوهًا بانسجام مواقف البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية، ومثمنًا مواقف مملكة البحرين الداعمة للمغرب في مختلف الظروف.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين المغرب والبحرين وحرصهما الدائم على تطويرها في كافة المجالات وتنمية آليات التنسيق بينهما إزاء مختلف القضايا، مجددًا موقف مملكة البحرين المبدئي من مسألة الصحراء المغربية، ودعمها لوحدة التراب المغربي.
كما تباحث السيد مزوار مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، حيث وصف لقاءه بالمسؤولة الأمريكية بالمثمر.
وأكد السيد مزوار أنه تم الاتفاق من خلال المباحثات على الحفاظ على المشاورات السياسية بين البلدين، بشكل متواصل، وعلى تقوية أوجه الشراكة الإستراتيجية بينهما.
كما أبرز الوزير أن اللقاء كان مناسبة هنأت فيه المسؤولة الأمريكية المغرب على نجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي تبرهن، حسب الدبلوماسية الأمريكية، على أن النموذج المغربي يتقدم ويتحول تدريجيا إلى مرجع جدي وقوي. كما أشادت السيدة باترسون بالحكمة والدور المغربي في محاربة التطرف، و عبرت عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المغربي في تسهيل الحوار بين الفرقاء الليبيين.
وكان للسيد مزوار لقاء آخر مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، حيث أكد خلاله، السيد الوزير، على أن المغرب ملتزم بدعم جمهورية إفريقيا الوسطى على الصعيد الثنائي و من خلال جهود تحقيق الاستقرار التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا)، مشيرا أن هذا الالتزام يأتي ليعزز العلاقات الوثيقة، التي تتميز بالتعاون المتعدد الأشكال الذي تقيمه المملكة مع جمهورية إفريقيا الوسطى.
من جانبه جدد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، دعم بلاده لمغربية الصحراء، مؤكدا أن نزاع الصحراء لا يمكن حله بعيدا عن الإطار المحدد من قبل الأمم المتحدة.
كما أكد، في نفس السياق، أن “حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى يدعمون بقوة صاحب الجلالة والشعب المغربي في هذا المطلب الشرعي المرتبط بسيادة المغرب على الصحراء المغربية”.
وحول العلاقات الثنائية، نوه السيد رانغبا بدعم المملكة لبلاده “في عز الأزمة”، موضحا أن المغرب ظل، من خلال السفارة المغربية التي لم تغادر بلده، حاضرا طيلة الأزمة التي عاشتها جمهورية إفريقيا الوسطى ، مضيفا أن المغرب كان دائما “حليفا موثوقا وطبيعيا” لبلاده.
كما أجرى السيد مزوار مباحثات مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وحول العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. مزوار يعقد لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من اللقاءات جمعته بكل من وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، و مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول.
وقد أكد السيد مزوار خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره البحريني على دعم المغرب للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ولتعزيز أمنها والحفاظ على مصالحها، منوهًا بانسجام مواقف البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية، ومثمنًا مواقف مملكة البحرين الداعمة للمغرب في مختلف الظروف.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين المغرب والبحرين وحرصهما الدائم على تطويرها في كافة المجالات وتنمية آليات التنسيق بينهما إزاء مختلف القضايا، مجددًا موقف مملكة البحرين المبدئي من مسألة الصحراء المغربية، ودعمها لوحدة التراب المغربي.
كما تباحث السيد مزوار مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، حيث وصف لقاءه بالمسؤولة الأمريكية بالمثمر.
وأكد السيد مزوار أنه تم الاتفاق من خلال المباحثات على الحفاظ على المشاورات السياسية بين البلدين، بشكل متواصل، وعلى تقوية أوجه الشراكة الإستراتيجية بينهما.
كما أبرز الوزير أن اللقاء كان مناسبة هنأت فيه المسؤولة الأمريكية المغرب على نجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي تبرهن، حسب الدبلوماسية الأمريكية، على أن النموذج المغربي يتقدم ويتحول تدريجيا إلى مرجع جدي وقوي. كما أشادت السيدة باترسون بالحكمة والدور المغربي في محاربة التطرف، و عبرت عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المغربي في تسهيل الحوار بين الفرقاء الليبيين.
وكان للسيد مزوار لقاء آخر مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، حيث أكد خلاله، السيد الوزير، على أن المغرب ملتزم بدعم جمهورية إفريقيا الوسطى على الصعيد الثنائي و من خلال جهود تحقيق الاستقرار التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا)، مشيرا أن هذا الالتزام يأتي ليعزز العلاقات الوثيقة، التي تتميز بالتعاون المتعدد الأشكال الذي تقيمه المملكة مع جمهورية إفريقيا الوسطى.
من جانبه جدد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، دعم بلاده لمغربية الصحراء، مؤكدا أن نزاع الصحراء لا يمكن حله بعيدا عن الإطار المحدد من قبل الأمم المتحدة.
كما أكد، في نفس السياق، أن “حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى يدعمون بقوة صاحب الجلالة والشعب المغربي في هذا المطلب الشرعي المرتبط بسيادة المغرب على الصحراء المغربية”.
وحول العلاقات الثنائية، نوه السيد رانغبا بدعم المملكة لبلاده “في عز الأزمة”، موضحا أن المغرب ظل، من خلال السفارة المغربية التي لم تغادر بلده، حاضرا طيلة الأزمة التي عاشتها جمهورية إفريقيا الوسطى ، مضيفا أن المغرب كان دائما “حليفا موثوقا وطبيعيا” لبلاده.
كما أجرى السيد مزوار مباحثات مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وحول العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، دعى السيد مزوار المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للجهود المبذولة للدفع قدما بمسلسل المصالحة لتسوية الأزمة الحالية في جمهورية إفريقيا الوسطى وإلى مضاعفة جهوده لإحياء المسلسل الذي تمخض عن اتفاقيات برازافيل ومنتدى بانغي.
واعتبر، في هذا السياق، أنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة لمسألة إصلاح قطاع الأمن ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، وكذا لمحور المصالحة الوطنية.
كما أبرز الوزير أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة وجهت جهودها، منذ تولي المغرب رئاستها، نحو تحقيق الاستقرار وإرساء السلام في البلد، عبر انخراطها مع السلطات الانتقالية، والمكتب المندمج للأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام بإفريقيا الوسطى (بينوكا)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، لتقديم دعم على المستويين السياسي والمالي.
في هذا الصدد، أشار السيد مزوار إلى أن المملكة ستواصل دعمها لجمهورية إفريقيا الوسطى على الصعيد الثنائي أو من خلال جهود تحقيق الاستقرار التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا)، مذكرا بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، قام المغرب بنشر وحدة للحرس، والتي أضحت أول كتيبة من خارج البعثة الدولية لدعم إفريقيا الوسطى (ميسكا)، تدمج في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).
وفي إطار مسلسل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح نظام الأمن، أوضح السيد مزوار أن المغرب يدعم جمهورية إفريقيا الوسطى عبر منحها الزي العسكري الكامل لكتيبتين (1300 جنديا)، كما يواصل تعزيز قدرات العسكريين من خلال ضمان تكوينهم في الأكاديميات العسكرية بالمملكة.
وخلص إلى أن هذا الالتزام يأتي ليعزز العلاقات الوثيقة، التي تتميز بالتعاون المتعدد الأشكال الذي يقيمه المغرب مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وخاصة من خلال المساهمة في إعادة التأهيل الحالية للمستشفى الجامعي ببانغي، والدعم على الصعيد القضائي وتقديم هبة بقيمة 500 ألف دولار لفائدة الصندوق الانتخابي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا طارئا خصصه لدراسة التطورات الأخيرة ذات العلاقة مع القضية الوطنية.
وتوقف المكتب السياسي مطولا، إلى مبادرة جهات سياسية سويدية تسعى إلى تحقيق الاعتراف بالكيان الوهمي المصطنع من طرف الجزائر.
كما استعرض الاجتماع مسلسل الممارسات السويدية المعادية للمغرب، سواء في الهيئات الأوروبية أو الدولية.
وفي هذا الإطار فإن المكتب السياسي للحزب، يدعو المسؤولين السويديين ذوي الصلة إلى استحضار خطورة هذا التوجه، سواء على العلاقات الثنائية بين البلدين أو على النزاع المفتعل في المنطقة، لكون هذا التحيز إلى خصوم الوحدة الترابية لن يساهم إلا في تكريس الأزمة وإطالة أمد الملف؛
كما يؤكد المكتب السياسي أن قضية الوحدة الترابية للمملكة محسومة ولن تضيرها مواقف البعض المحابية للجزائر مقابل منافع آنية؛
وفي الختام يدعو الجانب السويدي إلى دعم خيار الشرعية والأمن والاستقرار في منطقة ملتهبة، ويؤكد أن المغرب متشبث بروح المسؤولية والشرعية بقدر تشبثه بوحدته الترابية ومصالحه الاستراتيجية.
كما يدعو مختلف الفاعلين الوطنيين في كافة المجالات إلى اليقظة والتجند الدائم لحماية الوطن والمقدسات.
شارك، صباح اليوم الأربعاء، 30 شتنبر 2015، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في أشغال الندوة رفيعة المستوى لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع ” نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة”، وهو مشروع تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار “صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الإقليمي في دول المغرب والأردن ومصر.
ويهدف هذا المشروع، الذى يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى دعم الدول التي تمر بمحطات تعزيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز النمو الدامج والحكامة الجيدة في مجال وضع السياسات وإعداد البرامج وتنفيذ الإصلاحات.
وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز إدماج المرأة في الحياة العامة وفي مسار بلورة السياسات وصناعة القرار، وتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الأنشطة البرلمانية والمجالس المنتخبة، والاستفادة من السياسات الحكومية المنفتحة.
وبالنسبة للمغرب، يتوخى المشروع دعم جهود المملكة للنهوض بأوضاع المرأة، عبر الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، وتقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتهم محاور الدعم المباشر للمغرب جعل البرلمان والمجالس المنتخبة أكثر انفتاحا ومراعاة للمساواة بين الجنسين، وتقوية قدرات النساء البرلمانيات والمنتخبات المرشحات على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز قدرات التشاور العامة في عمليات بلورة القوانين لكل من البرلمان والمجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء.
وأكد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، على أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، مبرزا أن المرأة المغربية تتوفر على قدرات وإمكانيات كبيرة تخول لها القيام بمهام سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة خلال السنة المقبلة ، ينبغي اتخاذ قرارات مهمة لصالح المرأة لرفع نسبة تمثيليتها بالبرلمان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمل مشترك ينبغي أن تنخرط فيه جميع المكونات السياسية والمدنية للمجتمع.
على إثر نتائج المحطات الإنتخابية لصيف سنة 2015 بدءا باستحقاقات الغرف المهنية ثم الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، تتوجه المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتيزنيت للرأي العام المحلي والجهوي والوطني بما يلي:
• اعتزازنا بنجاح هذه المحطات الانتخابية على كافة الأصعدة وخاصة ما واكبها من روح وطنية عالية وجو ديموقراطي راقي ووعي مجتمعي مسؤول ؛
• تثميننا للحضور القوي لحزبنا، على مستوى إقليم تيزنيت، في هذه المحطات من خلال المساهمة في تجديد النخب السياسية عبر تقديم مرشحين يخوضون تجربتهم الانتخابية الأولى مع التركيز الإيجابي والواعي على فئة الشباب. فضلا على القيام بحملة انتخابية نوعية ركزت على عامل القرب والتواصل المباشر مع المواطنين مع استحضار حس المسؤولية والإتزان في الخطاب الذي نآى بالحزب عن الصراعات الهامشية وعن قاموس التجريح والمس بكرامة الغير؛
• ارتياحنا الكبير للنتائج التي تحصلنا عليها حيث تمكن الحزب من تحقيق نجاحات متوالية باهرة وغير مسبوقة محليا تميزت باحتلال مرتبة الصدارة خلال كل المحطات وذلك على المنوال التالي :
– تصدرنا لإنتخابات الغرف المهنية، بفوزنا بـ 8 مقاعد من أصل 22 مقعدا؛
– تحقيقنا لأعلى نسبة تغطية للدوائر الإنتخابية بإقليم تيزنيت والتي بلغت 87 %، مع حرصنا على الإختيار المناسب لمرشحين نوعيين أبانت النتائج على تنافسيتهم وثقة الساكنة في أغلبيتهم ؛
– تصدرنا للإنتخابات الجماعية بفوزنا ب 51 % من مجموع مقاعد الإقليم، أي ما مجموعه 208 مستشار جماعي من أصل 407؛
– ترؤسنا وتسييرنا ل 64 % من الجماعات الترابية بإقليم تيزنيت أي ما مجموعه 16 جماعة ترابية من أصل 25، مع المشاركة في تسيير 5 جماعات ترابية أخرى؛
– حصولنا على أربع مقاعد بالمجلس البلدي لتيزنيت ومشاركتنا في التسيير من مواقع هامة في المجلس من بينها إحدى نيابات الرئيس؛
– تصدرنا للإنتخابات الجهوية بإقليم تيزنيت بفوزنا ب 34 %من مجموع أصوات الناخبين بالإقليم أي ما مجموعه 20382 صوت، وهو ما مكننا من مقعدين في مجلس جهة سوس ماسة؛
– تصدرنا لانتخابات المجلس الإقليمي لتيزنيت بفوزنا ب 46% من المقاعد المتبارى بشأنها، بعد الحصول على 181 صوتا من أصل 407 صوت، مما خول لنا الفوز بـ 7 مقاعد من أصل 15 مقعد المشكلة للمجلس الإقليمي لتيزنيت؛
– ترؤسنا للمجلس الإقليمي لتيزنيت في شخص المنسق الإقليمي للحزب الأخ عبد الله غازي؛
وبناء عليه :
• نتوجه بالشكر الجزيل لكافة مواطني إقليم تيزنيت على الثقة الغالية التي وضعوها في مرشحينا وفي حزبنا وعلى اختيارهم لنا وتمكينهم لنا من المرتبة الأولى في مختلف الإستحقاقات الانتخابية؛
• نؤكد على ضرورة تتبع الحزب لعمل منتخبيه ودعمهم لتجسيد الالتزامات التعاقدية التي تم إبرامها عبر العملية الانتخابية مع المواطنين؛
• نتعهد بالسعي نحو تنزيل نقط وتعهدات برنامجنا الإنتخابي الإقليمي الذي بني تحت شعار :وفاء مستمر والتزام متجدد.
اجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الثلاثاء 29 شتنبر 2015, على هامش مشاركته في اشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، محادثات مع وزير الخارجية التونسي، الطيب بلكوش، تناول خلالها الجانبان ملفات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب و في المجال الروحي لمواجهة التطرف، إضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش مشاركته في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،الثلاثاء 29 شتنبر 2015, بنيويورك، محادثات مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت الأوضاع بالمنطقة و الشرق الأوسط الوضع الأمني والسياسي بها وتأثيره على النمو الاقتصادي والاستثمارات.
وأكد مسؤول البنك الدولي أن المؤسسة الدولية تريد من المغرب دعما سياسيا وتأطيريا لعودة الاستقرار إلى الدول التي تشهد نزاعات وحروب مثل ليبيا وسوريا والعراق، بإعادة بناء مؤسساتها واقتصادها.
وأضاف المسؤول ذاته، أن البنك الدولي يبحث مع شركائه وسائل استقرار دول المنطقة التي تعرف نزاعات بناء على إستراتيجية تعتمد أربعة محاور:
الأولى تتعلق بتجديد العقد الاجتماعي بين هذه الدول والمجتمعات، خاصة على مستوى العجز المسجل في الخدمات الأساسية وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
ويراهن البنك الدولي في هذا الصدد على التجربة المغربية في مجال إعادة تجديد مؤسساته والإصلاحات الاقتصادية التي عرفها، إضافة إلى مناخ الثقة والاستقرار الذي ينعم به، في الاستفادة منها في وضع برامج إعادة بناء مؤسسات هذه البلدان .
ثانيا: معالجة معضلة 15 مليون لاجئ بالمنطقة والتي تعد، حسب المتحدث ذاته، مصدرا لعدم الاستقرار بالمنطقة.
ثالثا : تحسين التعاون الجهوي بتحقيق الاندماج الاقتصادي للفئات الاجتماعية المهمشة.
رابعا: إعادة بناء اقتصاديات هذه البلدان.
من جهته، أكد مزوار على انه يجب تبني مكنزمات ومقاربات جديدة لمواجهة هذا الوضع المضطرب السائد في هذه الدول، تراعي خصوصيات وحاجيات كل دولة، و تواكب مسارها الانتقالي بشكل إيجابي لتجديد عقدها الاجتماعي وإعادة بناء اقتصادها، إضافة إلى مساعدة البنك الدولي للدول في إدماج اللاجئين السوريين ومواجهة هذه المعضلة الإنسانية بالمزيد من الدعم النفسي و الاجتماعي لضحايا الحروب.
شارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، الثلاثاء 29 شتنبر 2015، في نيويورك في أشغال الاجتماع التشاوري حول تطورات الوضع بفلسطين، لتنسيق المواقف بين الدول العربية بشأن الاجتماع ،المرتقب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون والرباعية الدولية، المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوربي و فرنسا، مع كل من المغرب والأردن وفلسطين ومصر والسعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربيةً،لبحث سبل إيجاد حل عادل ينهي الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بالأراضي المحتلة، والمساس بحرمة القدس والأقصى، والتمادي في الاستيطان وفشل مفاوضات السلام.
و شدد المجتمعون على ضرورة صياغة مواقف موحدة من اجل حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ قرار ينهي الاحتلال ويضع حدا للغطرسة الإسرائيلية.
كما أشاد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وفلسطين بدور جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في حماية المقدسات الإسلامية بالقدس والأقصى و دعم المقدسيين في مواجهة الاستيطان.
اجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين بنيويورك، الأربعاء 30 شتنبر 2015, محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه الدورة.
أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع البارونة فرانسيس ديسوزا، رئيسة مجلس اللوردات ببريطانيا، تم خلالها تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أكد، في مستهل هذا اللقاء، على أهمية زيارة العمل التي تقوم بها رئيسة مجلس اللوردات ببريطانيا للمغرب (28 شتنبر – فاتح أكتوبر)، لتعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكتين، والوقوف على حجم التغييرات السياسية والدينامية التي تعرفها المملكة المغربية، معبرا عن استعداد المجلس لفتح قنوات للتواصل الفعال والدائم مع البرلمان البريطاني بمجلسيه، العموم واللوردات، لتبادل الرؤى والأفكار وتوضيح المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق لإعطاء بعد آخر للعمل البرلماني على المستويين القاري والدولي، وخاصة في التعاطي مع قضايا الهجرة والاستقرار والأمن والتنمية، وهي قضايا، يقول السيد الطالبي العلمي، أصبحت تقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الدبلوماسية، خاصة البرلمانية منها عبر خلق فضاءات دائمة للحوار والنقاش والتنسيق وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات.
وأبرز السيد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء، الإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي شملت عدة ميادين من بينها بناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان وتمثيلية المرأة، مشيدا بالأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان كسلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات، وهو ما عززه دستور 2011، وكذا حجم الإنتاج التشريعي الذي عرفته الدورات الأخيرة للبرلمان وكذا التفاعل والتنسيق الدائم والايجابي بين مجلسي البرلمان المغربي.
وفي تصريح للصحافة، ذكر السيد راشيد الطالبي العلمي، يضيف البلاغ، بأن مباحثاته مع رئيسة مجلس اللوردات ببريطانيا ركزت على ثلاثة محاور وهي تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والعلاقات الخارجية والدولية للبرلمان المغربي، والتطور الذي عرفته المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية في ظل دستور 2011.
من جهتها، أشادت رئيسة مجلس اللوردات ببريطانيا بهذا اللقاء الذي مكنها من الاطلاع على حجم الإصلاحات التي عرفتها المملكة والأدوار التي أصبحت تلعبها المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية والدستورية المغربية في ظل دستور سنة 2011، معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة وبالعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وبريطانيا خاصة على المستوى البرلماني، وهو ما تعزز عبر مجموعات الصداقة والزيارات المتبادلة وبرامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
وثمنت رئيسة مجلس اللوردات الاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية والأدوار التي تضطلع به المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية في ظل دستور سنة 2011، معبرة عن تقديرها للبرلمان المغربي ولعلاقات التعاون والتنسيق بين مجلسيه.
وأعربت رئيسة مجلس اللوردات البريطاني عن إعجابها بالتجربة البرلمانية المغربية وإمكانية استفادة البرلمان البريطاني من هذه التجربة، خاصة على المستوى التشريعي والتعرف عن قرب على التجربة التي سيدخلها مستقبلا البرلمان المغربي والمتعلقة بالملتمسات والعرائض ودور المجتمع المدني في المجال التشريعي.
إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة و الخطيرة للارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وخاصة على المسجد الاقصى، والمتمثلة في اقتحام المسجد وباحاته وتدمير أجزاء من منشآته وإفراغه من المصلين والقائمين عليه والاعتداء عليهم ومتابعتهم، تمهيدا لتنفيذ المخطط الإسرائيلي الخطير بتقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، والاستحواذ عليه، الأمر الذي ينذر بإشتعال صراع ديني، تتخطى آثاره المنطقة، وتهدد الامن والسلم الدوليين.
وتنفيذا لمضامين الاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مع مجموعة من قادة الدول الإسلامية للتشاور بشأن هذه الانتهاكات،
وخاصة مع صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية، والمشاورات التي أجراها جلالتهما مع عدد من قادة الدول الاسلامية وخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وصاحب السموالشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،
عُقد يوم السبت 26 سبتمبر 2015، في مدينة نيويورك، على هامش أشغال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المعني بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية، وعضوية كل من دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غينيا، وماليزيا، والجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة قطر.
شجب الوزراء تمادي إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لأرض دولة فلسطين، ومواصلة مخططاتها، الهادفة لانتهاك المقدسات في مدينة القدس الشريف، ومعالمها الثقافية والأثرية والدينية، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك،أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي (ص)، بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا، وذلك في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانونالدولي، التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
شدد الوزراء أن جميع الممارسات الاسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها، بما في ذلك سياسة التطهير العرقي والاستيطان والمحاولات لتغيير الوضع القانوني، والطابع الجغرافي، والتكوين الديموغرافي، وتعتبر إجراءات باطلة ولاغية، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد الوزراء أن هذه الانتهاكات الخطيرة وغير الشرعية تشكل إهانة بالغة للأمة الإسلامية، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمؤمنين حول العالم، وأن من شأنها الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، وتقوض أي جهود للتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين، كما أنها لا تخدم إلا التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتدفع بها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف، في تعارض واضح مع إرادة السلام التي هي محط إجماع دولي، ومع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وقد دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، من أجل التدخل والتصدي بكل حزم للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشريف، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة ونهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وفي أفق زمني محدد، وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بعد الإشارة إلى المجموعات الثلاث المتفرعة عن فريق الاتصال، برئاسة وزراء خارجية كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والاتصالات التي أجرتها مع مسؤولي بعض الدول التي كانت مستهدفة بالتحرك الإسلامي لفائدة القدس الشريف وفلسطين، اتفق الوزراء، في هذا الظرف الحساس، على الإسراع في تنفيذ بقية خطوات برنامج عمل فريق الاتصال الوزاري، بما في ذلك الاتصال أثناء الدورة 70 للجمعية العامة، بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب الدول المؤثرة على الساحة الدولية، للوصول الى توافق دولي، يوقف تدهور الوضع على الأرض، بسبب الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية، ويفتح أفق التسوية وفق القانون الدولي. كما دعوا إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش دورتها الحالية، تخصص للقدس الشريف، ورحبوا باستجابة المملكة المغربية إلى طلب تنظيم قمة إسلامية استثنائية حول القدس الشريف وفلسطين.
واتفق الوزراء كذلك على مجموعة من الإجراءات العملية التي ستقوم بها دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم دولة فلسطين، وتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، وحملها على عدم تكرار المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي هذا الإطار، نوه الوزراء بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، في حماية القدس الشريف والمقدسيين، وما تقوم به ذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، من مشاريع وأعمال ميدانية ملموسة، تسهم في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة بما فيها، من خلال تعزيز عمل فريق الاتصال الوزاري ومتابعة جهوده مع الدول.
كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية لهذه المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والدور الذي تقوم به الأوقاف الأردنية في إدارة وصيانة هذه المقدسات.