شارك، صباح اليوم الأربعاء، 30 شتنبر 2015، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في أشغال الندوة رفيعة المستوى لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع ” نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة”، وهو مشروع تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار “صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الإقليمي في دول المغرب والأردن ومصر.
ويهدف هذا المشروع، الذى يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى دعم الدول التي تمر بمحطات تعزيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز النمو الدامج والحكامة الجيدة في مجال وضع السياسات وإعداد البرامج وتنفيذ الإصلاحات.
وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز إدماج المرأة في الحياة العامة وفي مسار بلورة السياسات وصناعة القرار، وتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الأنشطة البرلمانية والمجالس المنتخبة، والاستفادة من السياسات الحكومية المنفتحة.
وبالنسبة للمغرب، يتوخى المشروع دعم جهود المملكة للنهوض بأوضاع المرأة، عبر الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، وتقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتهم محاور الدعم المباشر للمغرب جعل البرلمان والمجالس المنتخبة أكثر انفتاحا ومراعاة للمساواة بين الجنسين، وتقوية قدرات النساء البرلمانيات والمنتخبات المرشحات على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز قدرات التشاور العامة في عمليات بلورة القوانين لكل من البرلمان والمجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء.
وأكد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، على أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، مبرزا أن المرأة المغربية تتوفر على قدرات وإمكانيات كبيرة تخول لها القيام بمهام سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة خلال السنة المقبلة ، ينبغي اتخاذ قرارات مهمة لصالح المرأة لرفع نسبة تمثيليتها بالبرلمان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمل مشترك ينبغي أن تنخرط فيه جميع المكونات السياسية والمدنية للمجتمع.




