صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديد تأليف اللجنة الإدارية، التي تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو بتقديم خدمات للمواصلات أو هما معا. 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

ويمثل تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيداً على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيداً للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافداً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري.

وقد شكل هذا الاجتماع، محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت كاتبة الدولة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.

من جانبه، قدم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، همّت على الخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وبلورة توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، مع الدعوة إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وأنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، إضافة إلى تتبع وتطوير المشاريع الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتوجهات المعهد نحو تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.

على إثر ذلك، تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاماً مع الرؤية الملكية الأطلسية، حيث ثم تنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025، إلى جانب المشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى الإنجازات المحققة في مجال مواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بالاعتماد على حلول مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مكونات القطاع على الصمود في وجه الصدمات البيئية والمناخية، مع دعم مساهمتها في تحقيق السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.

كما أخذ المجلس علماً بالمصادقة بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم السنة المالية 2024 من قبل المدقق الخارجي، وصادق على مختلف القرارات المعروضة.

وفي ختام أشغاله، ثمن المجلس الجهود المتواصلة لأطر وباحثي المعهد، داعياً إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة العلمية لخدمة تنمية القطاع.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب والبرازيل، اللذين يجمعهما تاريخ مشترك وتحذوهما إرادة مشتركة، عازمان على جعل شراكتهما طويلة الأمد في خدمة مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.

وقال زيدان، الذي كان يتحدث خلال افتتاح منتدى رواد الأعمال البرازيل-المغرب، وهو لقاء اقتصادي رفيع يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين، إن “ما يجمع المغرب والبرازيل ليس فقط تاريخ عريق، ولكن أيضا رؤية مشتركة للمستقبل. رؤية للازدهار عبر الاستثمار والتعاون من خلال الثقة”.

وأشار إلى أن الإرث التاريخي بين البلدين يشكل دعامة لتعاون جنوب جنوب مثالي، مشددا على أهمية توطيد هذه الشراكة عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الطرفين وتتجه بحزم نحو الفعل.

وذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال عقدين، لتصل إلى أزيد من 2,5 مليار دولار في 2023 بفضل دينامية مشجعة، مسجلا أن مستوى الاستثمار المتبادل يظل أقل من هذه الإمكانات، مما يعكس خزانا من الفرص التي لا يزال غير مستغل إلى حد كبير”.

ومن هذا المنطلق، يقول زيدان، يكتسي هذا المنتدى الاقتصادي أهمية خاصة حيث يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة من أجل علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل والطموح المشترك، مؤكدا أنه حان الوقت لاجتياز مرحلة جديدة. وقال إن “المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرض نفسه كفاعل اقتصادي موثوق به، ومركز إقليمي وجسر طبيعي بين القارات”، مؤكدا أن هذا التموقع يدعمه استقرار سياسي ومؤسساتي واقتصادي معترف به، وبنيات تحتية لوجستية من مستوى عالمي، ويد عاملة شابة، وكفؤة ومقاولاتية، وولوج تفضيلي إلى سوق بأزيد من 2,5 مليار مستهلك بفضل أزيد من 50 اتفاقا للتبادل الحر.

وشدد زيدان على أن “المغرب ليس بوابة دخول نحو إفريقيا فحسب، بل ملتقى استراتيجيا بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين”.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة رواد الأعمال، بمشاركة الرئيس البرازيلي الأسبق، ميشال تامر، وكذا وزراء ومديرين عامين وبرلمانيين ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين، إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للأعمال بين المغرب والبرازيل.

وسيتناول المشاركون في المنتدى جملة من المواضيع تشمل الصناعات الفلاحية، والانتقال الطاقي، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات، والدفاع والأمن، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة وخلق فرص الأعمال والاستدامة.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد.

ولقد خُصصت هذه الدورة، لتقديم حصيلة أداء المكتب برسم سنة 2024 والمصادقة على تقرير التسيير والحسابات السنوية برسم السنة المالية 2024.

وقد حقق المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2024 ربح صافي بلغ 18,65 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بسنة 2023. ويُعزى هذا التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية أساسا إلى التطور الإيجابي للإنتاج إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين وترشيد نفقات وتكاليف التسيير. وفي هذا الصدد، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، في حين سجل ناتج الاستغلال زيادة بنسبة 13%. أما الناتج المالي فقد عرفنمواً ملحوظاً بنسبة (+161%)، لتبلغ 11,8 مليون درهم، مما يعكس تحسيناً في تدبير السيولة والموارد المالية.

وفيما يخص نشاط المنتجات البحرية، بلغ حجم المنتجات التي تم تسويقها عبر شبكة المكتب ما مجموعه 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 11,32 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5% من حيث القيمة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2% في الحجم مقارنة بسنة 2023.

أما الكميات المعالجة في مرحلة البيع الأول، فقد بلغت 1,34 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10,55 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع السنة الماضية. فيما سجل البيع الثاني تراجعاً طفيفاً، حيث تَمَركَزَ بشكل أساسي على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يستحوذ على 63% من حجم المعاملات و61% من قيمتها.

وقد واصل المكتب الوطني للصيد، خلال سنة 2024، تنفيذ برنامجه الرامي إلى تقوية وتحديث البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية. وقد تجسدت هذه الدينامية من خلال بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء المهدية، وتوسيع وتهيئة سوق السمك بطرفاية. كما تم إنجاز أشغال توسعة وتهيئة بعدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة.

وفي السياق ذاته، تم الشروع في اعتماد مجموعة من التدابير المتعلقة بتنزيل وتعزيز الإبتكار، من بينها الرقمنة التدريجية للبيع بالمزاد داخل أسواق السمك، واعتماد نظام الوزن الآلي للمنتجات البحرية المفرغة من طرف سفن (RSW) .

وفي الختام، عبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد في خدمة تنمية قطاع الصيد البحري، كما نوهوا بالنتائج المحققة.

كما تم على إثر انعقاد المجالس الإدارية لكل من المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.