صيد الطحالب البحرية .. ارتفاع مهم للكتلة الحيوية في 2017

كد قطاع الصيد البحري تسجيل منحى إيجابي في ما يتعلق بالطحالب البحرية، تجسد في ارتفاع الكتلة الحيوية في 2017.

وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن هذا الارتفاع أثر على النسبة الممنوحة برسم سنة 2017 والتي تفوق النسبة الممنوحة خلال السنة الفارطة بنسبة 12 بالمائة.

وإضافة إلى تطويره عبر إعادة إعداد المخزون المستغل بشكل مفرط، مكن مخطط تهيئة الطحالب البحرية أيضا من تحسين تدبير عملية الصيد وتسويق الطحالب البحرية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك أصبحت الطحالب البحرية الموجودة بالمخزون متابعة بشكل أفضل من طرف لجان الصيد البحري، كما أصبحت كل أنواع الطحالب البحرية المستغلة خاضعة لنسب صيد وتصدير، ما من شأنه أن يثمن هذا المنتوج بالأسواق.

وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الأسعار المطبق في تصدير الطحالب الخام عرف تحسنا ملحوظا، منتقلا من 14 إلى 40 درهم للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على “الأكاراكار” (مادة بروتينية هلامية تستخلص من أعشاب بحرية)، والذي صعد ثمنها من 192 إلى 275 درهم للكيلوغرام.

وسجل البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن أكثر من 72 بالمائة من الطحالب المصدرة يتم تثمينها على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا المعدل لم يتجاوز 55 بالمائة قبل تطبيق المخطط سالف الذكر.

وقالت الوزارة إنه من بين الأهداف الأولية للمخطط يبرز تنظيم النشاط والمحافظة على الوظائف النظامية والحالية، مسجلة أنها تسعى للعمل على تخفيض نسبة الصيد غير النظامي في ظرف سبع سنوات، وكذا تتبع أفضل للمنتوجات البحرية بشكل أفضل والصيد بصفة عامة.

وذكر البلاغ أن هذا المخطط، الذي أطلقه قطاع الصيد البحري سنة 2010، طور في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة من أجل ضمان احترام المقتضيات التنظيمية التي جاء بها مخطط التهيئة لهذا المخزون.

Images intégrées 1

الأخ أخنوش يلتقي بآعضاء المكتب الوطني للمنظمة الفدرالية للشباب التجمعي

عقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش اجتماعا يوم أمس الثلاثاء مع أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الفدرالية للشباب التجمعي.

  ويأتي هذا الاجتماع الأولي من أجل مناقشة الأوراش ذات الأولوية للشبيبة التجمعية.

محمد بوسعيد: المغرب ضمن البلدان الأفريقية الشريكة في المبادرة الألمانية “الاتفاق مع أفريقيا” بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزها

أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء في برلين أن اختيار المغرب إلى جانب ست دول أفريقية أخرى، كبلد شريك في المبادرة الألمانية “الاتفاق مع أفريقيا”، جاء بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزها. وذكر بوسعيد، على هامش مؤتمر الشراكة الدولي الذي احتضنته برلين يومي 12 و13 يونيو الجاري تحت شعار “مجموعة العشرين – إفريقيا.. الاستثمار في مستقبل مشترك”، أن اختيار الدول الخمس الأفريقية في إطار هذه المبادرة بقيادة ألمانيا، تم على أساس عدد من المعايير المتعلقة بالأداء الاقتصادي والإصلاحات التي أنجزتها . وأشار بوسعيد إلى أن معايير الاختيار همت بالخصوص الاستقرار الاقتصادي الشامل، مذكرا بأن المغرب قد بذل جهودا جبارة في السنوات الأخيرة من أجل إعادة التوازن المالي، والتحكم في العجز والديون وتعزيز النمو. وأضاف الوزير أن المعيار الثاني يتعلق بمناخ الأعمال مؤكدا أن المغرب حقق خطوة هامة في هذا المجال حيث تم تصنيفه في السنة الجارية من قبل مؤسسة للبنك الدولي (دوين بيزنس)، في المرتبة 68، وربح 100 مركز ما بين 2009 و2016، ويطمح إلى أن يصبح ضمن ال50 دولة الأولى في العالم في مجال تيسير الأعمال في أفق 2020 . أما المعيار الثالث، وفق وزير المالية والاقتصاد، فيتعلق بالنظام المالي بشكل عام والذي حقق فيه المغرب نقلة إلى الأمام مشيرا إلى أن المؤتمر كان فرصة لعرض كل الإصلاحات التي قام بها المغرب والأوراش التي فتحها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا الفرص الحقيقية لمختلف قطاعات الاقتصاد المغربي. وأضاف الوزير أن كل هذه الإنجازات عززت جاذبية المغرب ومكنت من تعزيز صمود اقتصاده، مشيرا إلى أن المغرب شارك في هذا المؤتمر كمستفيد وفي نفس الوقت كفاعل في التنمية في أفريقيا. وأوضح أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة تسعى إلى تكوين رؤية لدى هذه الدول حول القطاع الخاص من أجل جذب الاستثمارات إلى إفريقيا. وقد شارك الوزير بوسعيد على مدى يومين في عدد من اللقاءات مع ممثلي دول مجموعة العشرين إلى جانب وزراء مالية الدول الأفريقية الشريكة في المبادرة، السينغال ورواندا وتونس وكوت ديفوار، بحضور مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس بنك التنمية الإفريقي أكينومى أديسينا، ورئيس مجموعة البنك العالمي جيم يانغ كيم. ويهدف مؤتمر برلين حول الشراكة مع أفريقيا إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص والبنيات التحتية من أجل التنمية في أفريقيا، وتوفير فرص العمل للشباب الأفارقة.

الأخ مصطفى بايتاس: إحداث وكالة التنمية الرقمية يأتي في إطار رؤية متكاملة للنموذج التنموي للاقتصاد الرقمي لبلادنا ولمسايرة تطور مجتمع المعرفة والإعلام والاتصال

قال الأخ مصطفى بايتاس، يوم الاثنين 12 يونيو 2017 بلجنة القطاعات الانتاجية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 16-61 الذي تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، إن مشروع قانون المذكور يأتي في سياق وطني ودولي يتميز بتطور متسارع لوسائل التكنولوجيا والتواصل، وكذا تطور في بنية المجتمع بفعل الاقتصاد الرقمي الذي أصبح عاملا أساسيا ومهما في تطوير المجتمع والإدارة بالخصوص، وذلك بالنظر إلى آثاره الاقتصادية والانتاجية. مضيفا أن تحسين الخدمات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى الاستثمارات الأجنبية للسوق المغربي، أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، خصوصا بعد انخراط بلادنا في تنزيل الإستراتيجية المتعلقة بالمغرب الرقمي 2020، والتي همت أساسا تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية بلادنا، وضمان موقع متميز للمغرب وسط البلدان ذات الاستعمال الرقمي الحالي، مما سيكون لاقتصادنا قيمة مضافة ستعزز صورة البلاد دوليا. وشدد النائب التجمعي على أن إحداث وكالة التنمية الرقمية يأتي في إطار رؤية متكاملة للنموذج التنموي للاقتصاد الرقمي لبلادنا، ولمسايرة تطور مجتمع المعرفة والإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة، وكذا من أجل مصاحبة ومسايرة الإجراءات الحديثة الجاري بها العمل وكذا التعاملات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مواكبة تحول المجتمع والإدارة من مجتمع وإدارة تقليديين كلاسيكيين، إلى مجتمع متطور وإدارة حديثة رقمية تساير تطور العالم من حولنا، بفعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، والتي أصبحت بمثابة الركائز والعوامل الأساسية للاقتصاد والذي أصبح بدوره يؤثر على المواطن والإدارة على حد السواء. مؤكدا في ذات السياق انه من خلال ما أثير من نقاش كبير وهام، داخل اللجنة الفرعية أثناء دراسة مواده، فإننا نسجل الرغبة الحكومية الأكيدة في تحصين بلادنا في مجال التنمية الرقمية، وكذا تطوير المجتمع والإدارة وتشجيع الولوج لعالم التكنولوجيا الحديثة وتعزيز جاذبية بلادنا وتقوية تنافسيتها لاسيما على مستوى المبادلات والمعاملات الرقمية.

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية تطلق خدمة جديدة بمميزات هامة

شرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و الخرائطية في اطلاق خدمة جديدة عبر بوبتها الالكترونية تسمى ” محافظتي “.

ومن خلال هذه الخدمة سيتم اشعار المالكين المنخرطين بالتقييدات ستنجز رسومهم العقارية عبر رسالة نصية و البريد الالكتروني.

و سيتم تخصيص شباك خاص بهذه الخدمة بمكتب العموم و تعيين اطار لتلقي طلبات الانخراط المقبولة من اجل تفعيل هذه الخدمة من خلال الواجهة المعدة لهذه الغاية، وكذا تتبع ملفات المالكين الذين لم يتم قبول انخراطهم و العمل على تسوية الصعوبات التي تعترضهم طبقا للقانون.

ستوفرالبوابة الإلكترونية الجديدة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية حزمة من خدمات القرب المتطورة، نذكر منها :

– طلب الحصول على شهادة عقارية.

– طلب الحصول على نظير الرسم العقاري.

– طلب نسخ الوثائق. – طلب تحديد و استئناف تحديد لم ينجز.

– تتبع عمليات الإشهار بالجريدة الرسمية المتعلقة بمطالب التحفيظ و الرسوم العقارية. إضافة الى ذلك تمكن البوابة ابتداء من 12-06-20177 للمالكين أو من ينوب عنهم الحصول على حساب الكتروني يمكنهم من خدمة الإشعار بالرسائل النصية و الإيمايل بخصوص العمليات الواردة على أملاكهم. لتفعيل الخدمة يتعين ملأ إستمارة الإنخراط بالبوابة الإلكترونية و إيداعها لدى أقرب محافظة..

Images intégrées 1

حريق برج غرينفل.. جلالة الملك يعطي تعليماته السامية من أجل تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين الضحايا

على إثر الحريق الذي شب ، صباح اليوم الاربعاء، في برج سكني بلندن وخلف العديد من الضحايا، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للسفارة والقنصلية العامة للمغرب بلندن من أجل تتبع الوضع عن قرب وتقديم كافة الدعم والمساعدة اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين الضحايا.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه لا يوجد، لحد الساعة، أي مهاجر مغربي من بين القتلى.

وأضاف البلاغ أن هناك بعض المهاجرين المغاربة من بين الجرحى في هذا الحريق.

جلالة الملك يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء، بالديوان الملكي بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه المباحثات بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها فخامة السيد إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتمتين هذه الشراكة الاستراتيجية، الاستثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصوله رفقة ضيفه الكبير، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم لرئيس الجمهورية الفرنسية التمر والحليب جريا على العادات والتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات.

Images intégrées 1

التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية

في إطار تجسيد التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، وانطلاقا من أهداف البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع الرامية إلى تعميم الاستفادة من التخييم ومجالاته على الأطفال والشباب، تم التوقيع زوال هذا اليوم 12 يونيو 2017 بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على اتفاقية إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالسيد الوزير راشيد الطالبي العلمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالسيد الوزير محمد حصاد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع بعض المؤسسات التربوية والتعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رهن إشارة وزارة الشباب والرياضة لبرمجتها في إطار البرنامج الوطني للتخييم، مع ما يستلزم ذلك من مواكبة لوجيستيكيةوتكاوين تربوية محليا جهويا ووطنيا.

الأخ رشيد الفايق: يستعرض لدور الوكالات الحضرية في المحافظة على المجال العمراني وتحقيق التنمية الحضرية

قال النائب الأخ رشيد الفايق خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الاثنين 12 يونيو 2017لدراسة موضوع ” الوكالات الحضرية ووثائق التعمير”، بحضور السيد وزيرإعدادالترابالوطنيوالتعميروالإسكانوسياسةالمدينة،أن افتتاح اللجنة لأشغالها بالتطرقلهذا الموضوعيشكل خطوة مهمة وإيجابية بالنظر لدور الوكالاتالحضريةفي المحافظة على المجال العمراني وتحقيق التنمية الحضرية. كما تعرض الأخ النائب للوضعية الحالية للوكالات الحضرية في علاقتها مع الجماعات الترابية التي يجب أن تأسس على التعاون والتشارك، حتى لا يتم تهميش هذه الجماعات خلال إعداد وثائق وتصاميم التهيئة. وأثارالأخ رشيد الفايق موضوع الشباك الواحد ودوره في توحيدوتبسيطمساطر، مؤكدا على أن هذا الشباك لم يعطى النتائج المرجوة منه بالنظر للبطئالشديد في الحصول على وثائق التعمير، الأمر الذي يجب من خلاله الوقوف على العراقيل التي تحول دون اضطلاعهبالدور المحدث من أجله والبحث عن تدابير وإجراءات تفعيله، لافتامن جهة أخرىانتباهالسيد الوزير لما تعرفه مصلحة الشؤون العقارية بالوكالة الحضرية بفاس من تعطيل لمصالح المواطنين، داعيا إياهلإيفادلجنة وزارية للبحث في الموضوع. وختم الأخ النائب رشيد الفايقمداخلته بالتطرق لمجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة التي اصبحت متجاوزة، داعيا لضرورة تعديلها مع التركيز على تفعيل دور المنتخبين من خلال هذه القوانين.

بوسعيد : دول أفريقيا تواجه تحديات ومشاكل مشتركة تستدعي اعتماد طرق جديدة للتعاون مع مجموعة العشرين

أكد وزير المالية والاقتصاد الأخ محمد بوسعيد الاثنين ببرلين أن دول أفريقيا تواجه العديد من التحديات والمشاكل المشتركة تستدعي اعتماد طرق جديدة للتعاون مع دول مجموعة العشرين.

وأوضح الوزير في مداخلة له خلال جلسة حول الاتفاق مع أفريقيا بشأن تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل ضمن أشغال مؤتمر تحت شعار “مجموعة العشرين – إفريقيا.. الاستثمار في مستقبل مشترك” بالعاصمة الألمانية ، أن مبادرة مجموعة العشرين وبالأخص ألمانيا التي تترأسها حاليا، تندرج ضمن مفهوم جديد للتعاون مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تحظى دائما بإمكانيات نمو هائلة .

إلا أن الوزير ، أوضح أن القارة تواجه تحديات ومشاكل كثيرة مشتركة كالبطالة والارهاب والأمن والاندماج وقضايا أخرى مؤكدا في هذا الصدد على تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

وأضاف بوسعيد في هذه الجلسة التي شارك فيها وزارء مالية الدول الافريقية التي تنخرط في مبادرة التعاون بين أفريقيا ومجموعة العشرين ، أن منظور الحديث عن أفريقيا تغير ولم يعد ينطوي على تقديم المساعدات بل إقامة تعاون عبر الاستثمار في الثروات المحلية التي تزخر بها وعن التنمية .

وأوضح أن المغرب يواجه الكثير من التحديات ويحاول معالجتها عبر تحديد الأولويات خاصة منها النهوض بالتعليم وإصلاحه وتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص مضيفا أن الاستثمار في دول أفريقيا إيجابي داعيا المستثمرين الألمان ومن دول مجموعة العشرين إلى الاستثمار في المغرب . وأكد أن المغرب يرحب بكل الاستثمارات ويوفر لها كل الشروط اللازمة مذكرا بأن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وضعت خططا في هذا الاطار وأطلقت أول منصة للاستثمار الأخضر الذي أصبح يكتسي اهمية كبيرة

قضية أحداث اكديم إزيك ، المتهمون خططوا لإنشاء المخيم في إطار مخطط محبوك يمس بالنظام العام

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي اليوم الاثنين، أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك، خططوا لإنشاء المخيم في إطار مخطط محبوك يمس بالنظام العام مستغلين في ذلك حسن نية العديد من الملتحقين به.

وقال الوكيل العام للملك في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة اليوم التي أعطيت فيها الكلمة للنيابة العامة، إن ممثل الحق العام أعرب في مستهل مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا، عن استغرابه لمقاطعة المتهمين للمحاكمة بالرغم من استجابة المحكمة لأغلب طلباتهم ، وأهمها استدعاء شهود النفي، والشهود محرري محاضر الضابطة القضائية ، والأمر بإجراء خبرات طبية عليهم، لتنتهي إلى أن المتهمين انسحبوا بعد تطويقهم ومواجهتهم بوسائل إثبات دامغة.

وبعد أن قدمت النيابة العامة، يضيف المسؤول القضائي، السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم اكديم إزيك ، أشارت إلى أنه ثبت من خلال تحركات بعض المتهمين عبر الحدود الوطنية بأنهم كانوا يترددون على دولة مجاورة معادية للمغرب في إطار الإعداد لإنشاء المخيم.

وأبرزت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية الملتقطة طبقا للقانون، كشفت بأن بعض المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من جهات أجنبية لإحكام السيطرة على المخيم ، وعرقلة كل الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية مع ما يسمى بلجنة الحوار ، وذلك بالاستمرار في رفع سقف المطالب إلى غاية جعلها تعجيزية في أفق التحضير للجرائم التي وقعت يوم 8 نونبر 2010 في حق أفراد القوة العمومية.

وانتهى ممثل النيابة العامة ، وفقا للوكيل العام للملك، إلى أن الجرائم التي اقترفت بالمخيم تم تنفيذها في إطار عصابة إجرامية أخضعت المخيم لتنظيم هيكلي وزعت فيه الأدوار والمهام بدقة بين المتهمين ، من مدير للأمن ، وشرطة حدود ، ولجنة تمويل ، ولجنة حوار ، ولجان تنظيمية أخرى مختلفة.

وأفاد المصدر ذاته، أن النيابة العامة تناولت خلال مرافعتها بالتحليل مختلف وسائل الإثبات التي عرضت على المحكمة وتمت مناقشتها بعد النقض والإحالة ، منها شهادة الشهود ، والأشرطة الموثقة للأحداث التي وقعت بالمخيم ، والمكالمات الهاتفية الملتقطة والتي أثبتت تورط المتهمين في الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم ، ما قد يغني المحكمة عن اعتماد تصريحاتهم كما وردت بمحاضر الضابطة القضائية.

وذكر السيد الداكي أن النيابة العامة توقفت أيضا، وهي بصدد مناقشة وسائل الإثبات المقدمة في مواجهة أحد المتهمين الذي تمسك مع دفاعه قبل الانسحاب من المحاكمة بتعرضه للتعذيب من قبل الضابطة القضائية، عند الطبيعة القانونية للجنة مناهضة التعذيب وعند طبيعة القرارات الصادرة عنها ، حيث انتهت إلى أن اللجنة المذكورة لا تصدر قرارات موجهة للدول وإنما تصدر مجرد توصبات، فضلا عن كون هذه اللجنة أصدرت قرارها في الموضوع دون أن تتأكد من استنفاذ مقدم البلاغ لوسائل النظام الداخلية المنصوص عليها قانونا ، وسبل الانتصاف المحلية وذلك خرقا للمادة 107 من قانونها الداخلي .

وأشارت النيابة العامة كذلك إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أصدرت قرارها في وقت لا زالت فيه القضية معروضة على أنظار القضاء الوطني وفي الوقت الذي فتحت فيه النيابة العامة بحثا بشأن ادعاءات تعرض المتهم المذكور للتعذيب والذي لم يتفاعل معه إيجابيا من خلال رفضه الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في الموضوع رغم محاولتها معه في ذلك ، وكذا رفضه الخضوع للخبرة الطبية رغم محاولة اللجنة الطبية إقناعه بشأن ذلك.

وأفاد الوكيل العام للملك أنه بعد أن تناولت النيابة العامة بالتحليل مختلف الجرائم التي تورط فيها تسعة من المتهمين ، قررت المحكمة تأحير القضية إلى يوم غد الثلاثاء لمواصلة مرافعة النيابة العامة.

وأوضح السيد الداكي، أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب.

من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة، حيث واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

موقف المغرب من الأزمة الخليجية نابع من المبادئ الواضحة التي تنبني عليها سياسته الخارجية

أكدت الممكلة المغربية، اليوم الاثنين، أن موقفها من الأزمة القائمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، نابع من المبادئ الواضحة التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أن هذا الموقف يستند أيضا على وشائج الأخوة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع دول المجلس، والروابط المتينة القائمة بين الشعب المغربي وشعوب هذه البلدان.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الموقف لا يمكن ربطه بأي حال من الأحوال مع مواقف أطراف غير عربية أخرى، تحاول استغلال هذه الأزمة لتعزيز تموقعها في المنطقة والمس بالمصالح العليا لهذه الدول، “فالمغرب لا يحتاج إلى تقديم دليل أو تأكيد على تضامنه الموصول مع الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقا من حرب الخليج الأولى، ومرورا بدعمه لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ثم قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضامنا مع مملكة البحرين، وأخيرا مشاركته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حيث سقط شهداء مغاربة اختلطت دماؤهم بدماء إخوانهم في الخليج”.

وخلص البلاغ إلى أن الهاجس الرئيسي للمغرب يبقى هو تدعيم الاستقرار في هذه الدول، وليظل مجلس التعاون الخليجي محافظا على مكانته المتميزة، كنموذج ناجح للتعاون الإقليمي.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot