رئيس جهة كلميم وادنون يشارك في الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية كلميم- السمارة

شارك الأخ عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون ضمن أشغال الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية كلميم – السمارة، التي أشرف على ترأس أشغالها السيد عبد الغني أبو هاني المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد الأخ عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون على ضرورة ملاءمة عمل هذه الوكالة الحضرية مع التقطيع الجهوي الجديد الذي أتى به دستور المملكة ، وأن تكون وفق التصور الجديد الذي أراده صاحب الجلالة، مؤكدا على دور الوزارة في تفعيل مساطر المراقبة وتكثيف الجهود، لاسيما وأن المنطقة تشهد مشاكل الوعاء العقاري ووثائق التعمير، داعيا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى ضرورة حرص المؤسسات المعنية محليا بأخذ نفس مسافة مع جميع الفاعلين والمنتخبين، مضيفا أن الساكنة تتطلع لملامسة مردودية هذه المؤسسات، وذلك عبر الحرص على معالجة كافة المشاكل التي تعنيها بشكل مباشر، ومنها مشكل “الرك لصفر” و”تصميم التهيئة” الخاص بمدينة كلميم.

حزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون ينظم حفل حناء لأطفال إقليم العيون

تحت شعار “الجيل القادم مهد التقدم والازدهار” نظمت منظمة المرأة التجمعية بإقليم العيون، بحضور المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، الأخ محمد الرزمة، ورئيس الشبيبة الجهوية وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الأخ محمد الفيلالي، حفل حناء جماعي لأطفال إقليم العيون، على هامش إحياء ليلة القدر المباركة.

هذا النشاط الخيري عرف مشاركة 180 طفل من مختلف أحياء مدينة العيون، عاشوا خلاله أجواء من المرح و السرور استحسنه الحضور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط، يدخل ضمن سلسلة أنشطة هياكل الحزب بالجهة، الرامية إلى الانتفاح على شتى شرائح المجتمع.

التوقيع على اتفاقية مساهمة المغرب في رأسمال بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى

وقع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية و زونݢيغرسوكانبي أرموند ݢي، نائب رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2017 بالرباط، على اتفاقية مساهمة المغرب في رأسمال هذا البنك. وفي تصريحه للصحافة، أشار الوزير أن مساهمة المغرب تأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى انضمام المملكة إلى جميع المنظمات والهيئات الجهوية للقارة الإفريقية.

وبعد التذكير بعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي وكذا بالاتفاق لانضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد الوزير على العزيمة القوية للمغرب قصد خلق شراكات اقتصادية ومالية رابح – رابح على الصعيد القاري.

كما أشار إلى الاهتمام الذي يليه المغرب لتقوية علاقاته مع دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.

من جهته، اعتبر نائب رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى يوم التوقيع على اتفاقية مساهمة المغرب في رأسمال البنك، يوما تاريخيا في سيرورة تنمية العلاقات ما بين المملكة المغربية ومختلف بلدان القارة الإفريقية.

كما أشار نائب رئيس البنك إلى أن مساهمة المغرب ستمكنه من الاقتراب أكثر من بلدان إفريقيا الوسطى. هذا الاقتراب الذي سيعتمد على تنمية التعاون جنوب – جنوب وكذا على تشجيع الاستثمار الخاص.

واعتبر أن مساهمة المغرب في رأسمال بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى، ستساعد دول المنطقة في مواجهة ملزمات الاقتصاد الذي أصبح يتسم أكثر فأكثر بالعولمة.

كما نوه بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة في توطيد التعاون جنوب – جنوب ما بين بلدان إفريقيا وخاصة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.

ويجدر بالذكر، أن المسؤولان تبادلا بهذه المناسبة، الآراء حول مستقبل التعاون ما بين المغرب وبنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى وكذا حول السبل والوسائل التي ستمكن من توطيد العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.

وزارة الفلاحة والصيد البحري تنفي إعفاء مسؤولين بالوزارة من مهامهما

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن السيد شوقي نبيل مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والسيد سفيان لاركيت مدير مديرية الاستراتيجية والإحصائيات والتعاون لا يزالان يزاولان مهامهما، ولم يتم إعفاؤهما كما تداولت ذلك بعض المنابر الإعلامية.

واستغربت الوزارة ،في بلاغ ، تداول هذا الخبر الذي قالت بأنه “يحمل جملة من المغالطات والمعلومات الخاطئة”، موضحة أنه تم فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام لمكتب الاستشارة الفلاحية فقط.

كما استغربت الوزارة لبعض المحاولات الرامية “للتشويش على سير عمل المديريات والأقسام الوزارية”، مجددة التأكيد على أنها ستظل رهن الإشارة لتقديم الشروحات وتبديد أي لبس في الموضوع

دوري أبطال افريقيا: الوداد يفوز على الأهلي و ينعش حظوظه للمرور لدور الربع

تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه الأهلي المصري بهدفين للاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ليلة الثلاثاء الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء و ذلك برسم الجولة الرابعة ضمن المجموعة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم. حيث سجل هدفي “القلعة الحمراء” كل من الكونغولي فابريس أونداما (د48)، ووليد الكرتي (د78).وعقب هذا الفوز، وهو الثاني له في دور المجموعات، حافظ فريق الوداد البيضاوي على حظوظه كاملة في التأهل لدور ربع النهاية بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الأهلي المصري (7 نقاط) وزاناكو الزامبي (7نقاط) الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة في حال عودته اليوم الأربعاء بنتيجة الفوز من ميدان كوتون سبور الكاميروني.وكان فريق الوداد البيضاوي قد انهزم في مباراة الذهاب بالاسكندرية أمام الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها

المغرب يستقبل أزيد من 5000 لاجئ معظمهم سوريون

أفاد ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، جان بول كافاليري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن المغرب يستقبل 5123 لاجئا و1922 من طالبي اللجوء من أصل 7048 شخصا تحت ولاية المفوضية بالمغرب. وأوضح كافاليري خلال ندوة صحفية نظمها مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة حول قضية اللاجئين، أن معظم اللاجئين ينحدرون من سوريا (3478) واليمن (519) وكوت ديفوار (293) وإفريقيا الوسطى (210) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (169) والعراق (146).وبخصوص طالبي اللجوء، سجل أن الكامرون تأتي في المقدمة بمعدل 386 شخصا، تليها كوت ديفوار (277) وغينيا (299) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (197) ومالي (119) وإفريقيا الوسطى (43)، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم إيداع أزيد من 3500 طلب لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.وأشاد المسؤول الأممي بالانخراط الجدي للمملكة لفائدة قضية اللاجئين وكذا انخراط الشعب المغربي الذي يستقبل اللاجئين والمرحلين، من خلال تمكينهم من الملجأ وتوفير أماكن في المدارس وأماكن العمل والعبادة، مؤكدا أن المغرب يعمل على إرساء إطار قانوني يحمي الأشخاص ويضمن لهم الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وقال إن المفوضية تعمل بشكل مكثف مع السلطات المغربية لضمان الحماية المثلى للاجئين وطالبي اللجوء، منوها بمبادرة وزارة الشؤون الخاجية والتعاون الدولي، والتعاون الوطني الذين يشتغلان على عدة برامج، خاصة التكوين المهني الذي أصبح مفتوحا في وجه كافة المهاجرين والذي يتيح للشباب إمكانية تعلم مهن جديدة بغية تحقيق استقلالهم والعودة إلى بلدهم الأصلي برصيد مهني.

وأكد أن تعزيز القدرات يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية المفوضية من أجل مواكبة السلطات المغربية والمجتمع المدني نحو إرساء نظام للجوء، مضيفا أن المفوضية تنظم بشكل دوري ورشات حول حق اللاجئين ومكوناته، وتعمل إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بقضايا اللجوء.

وشكل هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للاجئ مناسبة لتكريم مقاومة وشجاعة أزيد من 65 مليون شخص أجبروا على الهرب من الحروب والعنف.

ومثل اللقاء أيضا لحظة للتساؤل حول ما يمكن القيام به لتجاوز التجاهل أو الخوف وتبني فكرة الإدماج لاستقبال اللاجئين والتصدي للتصريحات الرامية إلى إقصائهم وتهميشهم.

الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يساءل الحكومة عن وضعيتي النقل البحري وقطاع المناجم بالجنوب الشرقي

وجه المستشار البرلماني الاخ محمد الرزمة، سؤالا شفويا انيا الى السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، حول استراتيجية الوزارة لحل معضلة النقل البحري بشكل عام والخط الرابط بين طرفاية ولاس بالماس. وفي معرض تعقيبه على جواب السيد كاتب الدولة قال الاخ محمد الرزمة، أشكركم على جوابكم، وأكيد أنكم متفقون معنا على ضرورة الاستثمار في قطاع النقل البحري، خاصة وأن بلادنا لها خصوصياتها، واجهتين بحريتين كبيرتين شمالا وغربا، علما أن الجهة الشرقية مغلقة بفعل تعنت أشقائنا الجزائريين في فتح الحدود، مضيفا لذلك أصبح من اللازم اليوم إسراع الحكومة نحو البحث عن تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري. وزاد المتحدث ذاته نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نعلم حجم الاستثمارات الكبرى التي يحتاجها هذا القطاع، على سبيل المثال لا الحصر، إقليم طرفاية كان هناك خط بحري ما بين هذه المدينة ولاس بالماس، يشتغل بشكل منتظم وكان خطا ناجحا بكل المقاييس، لكن بكل أسف وقعت حادثة للباخرة الوحيدة التي كانت تابعة لهذه الشركة، وتوقف الخط إلى يومنا هذا بسبب رفض الوزارة إعادة تشغيل هذا الخط، لأن شركة التأمين رفضت سحب الباخرة التي تحطمت في قاع البحر. وتساءل الأخ الرزمة إلى متى سيبقى هذا الخط متوقفا؟ مؤكدا في ذات السياق انه على الوزارة تيسير الأمور بالشكل الذي يعود على منطقتنا بالخير العميم، من خلال إعطاء رخصة جديدة لهذه الشركة، والإسراع في البحث عن مستثمرين في القطاع لمواكبة مختلف الاستراتيجيات الوطنية وسياسة الانفتاح على إفريقيا. من جانبه وجه المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، سؤالا شفويا الى السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في الجنوب الشرقي للمملكة، لتشجيع الاستثمار في قطاع المناجم في هذه المنطقة وفق رؤية تشاركية مع الساكنة. وفي معرض جوابه على تعقيب السيد الوزير قال الاخ لحسن ادعي، ان قطاع المناجم يعيش العديد من المشاكل أبرزها قانون المناجم، الذي يستدعي اليوم تعديلات أساسية تهم بالأساس إعطاء الفرصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من استيعاب الطلبات المتعددة للشباب المعطل والذي يعيش أوضاعا صعبة خاصة في ما يتعلق بتطبيق المادة 18 من القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، والذي يتطلب توافر القدرات المالية والتقنية للشركة وعلى رأسها شواهد العاملين بها، وكذا احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وأضاف الأخ لحسن ادعي ان شريحة واسعة من سكان الجنوب الشرقي تعيش على هذا القطاع، علما أن بلدنا وبالرغم من الاستثمارات المبرمجة وتوافد العديد من الشركات للتنقيب يبقى قطاعا غير مستكشفا، وفي هذا الإطار ننوه بعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي فتح عدة أوراش استكشافية كبرى في مجال البحث والتنقيب. وزاد المتحدث ذاته ان جهة درعة تافيلالت يعيش جزء كبير من ساكنتها من قطاع المناجم والمعادن بصفة عامة، وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير إحداث معاهد للتكوين في المجال من شأنها أن تستوعب شغف الساكنة المحلية بالجهة، وعلى رأسها الشباب للانخراط في هذا القطاع والعمل معه على اعتبار أن الشباب يكتسب خبرة كبيرة في مجال المعادن ونحتاج الى دفعة قوية، تجعله ينخرط في إحداث مقاولات في إطار مشروع المقاول الذاتي لدعم هذه الشريحة ومساعدتها على خلق الثروة. وفي نفس السياق قال المستشار التجمعي ان الجماعات الترابية التي تتواجد بها هذه المشاريع المنجمية لا تستفيد من هذه الاستثمارات، وهي تعاني اليوم من ضعف في البنيات التحتية، ومن فك العزلة وتفتقر إلى أبسط الحاجيات وإلى الموارد الكافية لتنمية جماعاتها. علاوة على العواقب الوخيمة الناجمة عن الاستغلال المفرط للمعادن، ولما لذلك من أثر سلبي على الفرشة المائية الباطنية التي تعاني من الشح خصوصا في جهة درعة تافيلالت وإقليم تنغير على الخصوص، حيث نجدها تفتقر لمعايير البيئة الشيء الذي يجب أن تشتغلوا عليه مستقبلا مؤكدا اقتراحاتنا في هذا الموضوع العمل على: – توطين السجل التجاري للشركات المتميزة في قطاع المناجم بالجهة حتى تستفيد الجماعات من الحسابات المحلية المحصلة؛ – مطالبة الشركات ببناء مركبات اجتماعية وترفيهية لفائدة الساكنة المشتغلة في القطاع؛ – بناء معامل ومصانع لإنعاش الشغل بجهة درعة تافيلالت؛ – تفعيل صناديق الجماعات السلالية، وفك الحصار عليها، وجعلها تساهم في التنمية من أجل خلق استثمارات مدرة للربح وللشغل وللساكنة وفق مبدأ تكافؤ الفرص. وفي الأخير سأسلمك السيد الوزير ملفا متكاملا عن هذه الوضعية التي يعيشها قطاع المناجم في جهة درعة تافيلالت.

منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس-مكناس تناقش مجموعة من القضايا التنظيمية

تماشيا مع الدينامية المتبصرة والقويمة التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الأخ عزيز أخنوش، عقد مكتب منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس -مكناس، اجتماعا له يوم السبت 17 يونيو 2017. اللقاء كان مناسبة لتدارس مجموعة من القضايا، على رأسها سبل تطوير الأداء الشبابي على المستويين الوطني والجهوي، مع مناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي الوطني وبعد نقاش مستفيض أكد الحاضرون: التزامهم بالانخراط اللامشروط في الدينامية التي يعيشها الحزب بعد محطة المؤتمر الوطني السادس، مؤكدين على انفتاح المنظمة على كافة السبل والآليات الكفيلة بمساهمة شباب الجهة في بناء تجمع قوي وصامد، في وجه الحملات المغرضة التي تشنها بعض الأطراف على الحزب وقياداته. وفي نفس السياق أعلن مكتب منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس -مكناس إلتزامه بإنجاح مختلف المحطات التنظيمية الحزبية والشبابية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة. كما جدد التزامه للشبيبة بالسهر على استكمال هياكله على مستوى الأقاليم التسع المكونة للجهة، ومساهمته في الإعداد والتنظيم للمؤتمر الجهوي المقبل بتعاون بناء مع منسقية الحزب وهيئاته الجهوية.

من جهة أخرى أكد المجتمعون تفهمهم وتعاطيهم الايجابي مع المطالب الاجتماعية لإخواننا بإقليم الحسيمة، داعين كافة الجهات المعنية من حكومة ومنتخبين ومجتمع مدني إلى تبني حوار جاد ومسؤول ومؤسس على مقاربة تشاركية، من أجل التوصل إلى حلول ناجعة كفيلة بخلق مشاريع تنموية قادرة على إعادة الاعتبار للمنطقة، والقضاء بها على كافة أشكال التهميش والإقصاء. وأبدت الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكنس استغرابها للحملات الممنهجة التي تقودها بعض الأطراف الحزبية والإعلامية المخدومة، للنيل من صورة الحزب وتحاول ببؤس استهداف قياداته مثمنة عاليا الاستجابة السريعة للأخ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمطالب الفلاحين ومهنيي الصيد البحري، بعد أقل من أسبوعين على الزيارة التي قام بها ضمن الوفد الحكومي لإقليم الحسيمة. كما نوهت بالزيارة الميدانية التي قام بها ممثلون عن المكتب السياسي للحزب إلى إقليم الحسيمة، والتي تجسد التعاطي الايجابي للتجمع الوطني للأحرار مع المطالب المشروعة للساكنة، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي دأبت على نهجها بعض الجهات بمنطق الركوب على الأحداث والمتاجرة بمآسي المواطنين. ​

القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية محور لقاء منظم من حزب التجمع الوطني للأحرار

احتضن المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط لقاءا دراسيا حول موضوع: “مشروع القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجلات الحياة العامة ذات الأولوية “وذلك يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، بمشاركة الأستاذة أمينة اوشلح مديرة جريدة “العالم الأمازيغي”، وخبيرة في مجال الثقافة الأمازيغية، والأستاذ الحسين الملكي محامي بهيئة الرباط، وخبير في مجال اللغة الأمازيغية، وبحضور عدد من النواب خاصة اعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال وأعضاء المكتب السياسي للحزب.

وسجل الأخ عبد الله غازي بإسم اللجنة المنظمة اللقاء الدراسي، أن “تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار إستراتيجية الحزب وكذا استراتيجية فريق التجمع الدستوري لجعلهما مؤسستين متفاعلتين مع نبض المجتمع في المواضيع الرئيسة لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، لاسيما الثقافية واللغوية منها”، موضحا أن “محددات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن تثبت التعديل الدستوري الذي تمثل في تكريس الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي، وفي مقدمتها الأمازيغية”.

من جانبه أوضح الأخ مصطفى بايتاس مدير المقر المركزي للحزب في كلمة افتتاحية في هذا اللقاء أن: ”هذا اللقاء الدراسي يأتي في سياق تفاعل البرلمانيين من أجل مرافقة التشريع الحكومي، في ما يخص الأمازيغية وتنزيل مقتضيات الدستور في فصله الخامس لأن ” بلورة قانون تنظيمي يتماشى مع مضامين الدستور ويحضى بالقبول يجب أن يستحضر التراكمات الايجابية الأكاديمية والحقوقية والأدبية للحركة الامازيغية وكذا مساهمات حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان له السبق في تبني مقترحات جمعية مدنية فاعلة في الحقل الأمازيغي وتقديم مقترح قانون يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجلس النواب”. وشدد بايتاس على أن الحزب مستعد لتبني مرة أخرى كل التعديلات والملاحظات من أجل تجويد النص التنظيمي السالف الذكر مشيرا أن الفريق بصدد وضع الترتيبات من أجل تنظيم لقاء تفاعلي بمجلس النواب بحضور كل المكونات والفعاليات المهتمة بالمسألة والقضية الأمازيغية.

وفي نفس السياق أكد بايتاس في هذا اللقاء ضرورة تملك أدوات حجاجية ورؤية أكثر وضوحا تراعي كل الاعتبارات والأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع الوازن والمساهمة في النقاش الدائر حول أنجع السبل لتفعيل مضامين الفصل الخامس من دستور فاتح يوليوز 2011، سواء ما تعلق منها بترسيم اللغة الأمازيغية أو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

من جهتهما استعرض المحاضران أمينة أوشلح والحسين الملكي المراحل التي قطعها مشروع قانون ترسيخ اللغة الأمازيغية، مؤكدين على هذا القانون التنظيمي هو قانون استراتجي وأساسي يهم جميع المغاربة دون تمييز، منوهين بحزب التجمع الوطني للأحرار لكونه كان سباقا لتبني مقترح قانون يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من قبل جمعيات مدنية أمازيغية. كما أشارا في تدخلهما أن الفضل في طرح أسئلة بالأمازيغية بالبرلمان يعود إلى فريق التجمع الوطني للأحرار. واعتبرا ترسيم اللغة الامازيغية من بين المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، إذ خلافا لكل الدساتير السابقة، تم الاعتراف لأول مرة بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية في فصل خاص باللغات وضمن الأحكام العامة جاء فيه :”تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”. ويوفر الفصل حماية قانونية للأمازيغية من خلال التنصيص على إصدار قانون تنظيمي سيحدد “مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”. كما يوفر هذا الفصل حماية للأمازيغية على المستوى المؤسساتي من خلال التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية سيعمل على “حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره”.

وسجلا المتدخلان خلال هذا اللقاء أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، جاء بعيدا عن منطق يستحضر متطلبات إعمال الدستور والالتزامات الاتفاقية لبلادنا، ومكاسب المصالحة اللغوية والثقافية منذ 1999، ولم يعتمد المقاربة التشاركية، وظل بعيدا عن تطبيق منهجية تستحضر الجودة التشريعية للقوانين. و توقف المحاضران عند ملاحظات أولية تتعلق بالعديد من جوانب القصور في المشروع، التي تبرهن عن غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث إن عدم تدارك جوانب القصور هذه سيؤدي من الناحية العملية إلى إبطاء و تعطيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. ولاحظا المتدخلان أن الحكومة لم تنظم أي مسار تشاوري مع الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الترافع بخصوص إعمال الفصل 5 من الدستور بل أن الحكومة تأخرت كثيرا في إعداد مشروع القانون التنظيمي، وهذا يضرب في العمق الطابع التأسيسي للولاية التشريعية الحالية. وسينعكس هذا البطء سلبا على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية. كما أدى هذا البطء في الإعداد إلى أن توجه لبلادنا عددا من الملاحظات الختامية من قبل الهيئات الأممية للمعاهدات ومن المقررين الخاصين للأمم المتحدة بخصوص وضعية الحقوق اللغوية و الثقافية. وفي الختام دعا الخبيرين إلى “استحضار المضامين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب وتوصيات الآليات الاتفاقية وإعمال مبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين اللغات والثقافات واستحضار ايجابيات بعض التجارب المقارنة”. وأجمع باقي المتدخلون من برلمانيون وأعضاء المكتب السياسي وأطر الحزب على أهمية هذا القانون التنظيمي الذي يهدف أساسا الى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد، والانفتاح على الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء.

الشبيبة التجمعية بمولاي رشيد تنظم ندوة تحت موضوع ” الاحتجاجات بين مشروعية المطالب و التشبث بالثوابت الوطنية “

نظمت شبيبة اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان يوم أمس الأحد 18 يونيو 2017، نقاشا مفتوحا، تحت موضوع ” الاحتجاجات بين مشروعية المطالب والتشبث بالثوابت الوطنية ” .

         

اللقاء افتتح بعرض أهم البيانات الصادرة عن المكتب السياسي، و كذا مداخلات السادة نواب الحزب حول ذات الموضوع، وأطر ه  السيد عبد الهادي مزراري صحفي بجريدة الصحراء المغربية، و الذي عبر  في مداخلته عن مدى أهمية رفع منسوب النزاهة لبعض المنابر الإعلامية في نقل الخبر، منبها إلى عدم جدوى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومة.

من جهته نادى رشيد بويكنان عضو هيأة المحامين التجمعيين، خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة باحترام نزاهة القضاء المغربي، وإلى ترك كل الأفكار المغلوطة المروجة لسوء معاملة المعتقلين و انتزاع الاعترافات تحت طائلة العنف و غيرها من الممارسات، مؤكدا على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في الموضوع.

وفي نفس السياق أكدت  وفاء أجرطي المستشارة الجماعية التجمعية بإقليم الدريوش، على ضرورة فتح نقاش جدي حول المطالب الاجتماعية ، مشددة على  وطنية المغاربة و تشبثهم برموز السيادة الوطنية، ومشيرة في ذات السياق إلى  العمل الجبار الذي تشرف عليه الحكومة بشراكة مع المجتمع المدني، للدفع بقاطرة التنمية .

من جهة أخرى  أعرب عز الدين رفيع، عن ضرورة رد الاعتبار للفاعل السياسي كجزء من منظومة البناء الديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في الإجراءات المواكبة لتفعيل المطالب الاجتماعية وتتبع حسن سيرها وكذا مواصلة الاستماع و التواصل مع الساكنة،

من جهته ذكر أنس حدادي، المنسق الإقليمي للشبيبة التجمعية بمولاي رشيد، بمشروعية المطالب الاجتماعية و عدالتها، مشددا في ذات السياق على ضرورة الاستجابة إلى ذات المطالب، و إلى تسريع وثيرة إنجاز مشاريع التنمية.

و أكد هشام الزوين، أن الظرفية الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل سويا من اجل دعم المجهودات المبذولة لحل مختلف المعضلات، عبر إخراج الأوراش التنموية إلى حيز الوجود،

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تزامن مع زيارة وفد من المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى الحسيمة للوقوف على الواقع المعاش للساكنة و التواصل معهم.

الشبيبة التجمعية بعين الشق تعقد لقاء تواصليا

في إطار الجولة التي يقوم بها المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، نظمت الشبيبة التجمعية لإتحادية عين الشق يوم الجمعة 16 يونيو 2017 ، لقاء تواصليا مفتوحا جمع أعضاء المكتب الجهوي، والمكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بعين الشق بهدف تشخيص ومناقشة الاحتياجات الضرورية لإنشاء وبناء شبيبة إقليمية قوية، ووضع برنامج إقليمي للشبيبة التجمعية وفق التطلعات المستقبلية.

 

اللقاء ترأسه الأخ ياسين عكاشا، رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، وياسين بنعبد الواحد المنسق الإقليمي للشبيبة التجمعية بعين الشق، بحضور الأخت جليلة المرسلي عضوة الكتب السياسي، التي أعطت كلمة توجيهية للحضور المتكون من مجموعة من الأطر الشابة المناضلة بالإقليم.

 

من جهة أخرى اللقاء عرف إلقاء عرض مفصل وشامل، لعمل اللجان وطريقة اشتغالها، التي رفعت مقترحاتها للمكتب الجهوي، لوضع برنامج جهوي موحد يتماشى وفق تطلعات جميع الأقاليم.

الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة تعقد اجتماعا من اجل استكمال هياكلها

عقد مكتب المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، يومه الأحد 18 يونيو 2017، اجتماعا له بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تدارس من خلاله عددا من الأوراش ذات الأولوية الخاصة بالشبيبة التجمعية، وعلى رأسها استكمال الهياكل، من خلال الإشراف على تأسيس التمثيليات الإقليمية على صعيد الجهة وفق أجندة زمنية محددة.

الاجتماع كان فرصة لبرمجة لقاءات تواصلية مع شباب أقاليم الجهة، من أجل فتح نقاش حول طموحاتهم وإكراهاتهم ، وتوحيد الرؤى حول مجموعة من الأوراش، كما كان فرصة لمناقشة الورش المتعلق بإعداد برنامج العمل الخاص بالمنظمة الجهوية للفترة ما بين 2018-2021.

و في نفس السياق أعربت المنظمة أنها حريصة على التشبث بقيم الحزب ومبادئه والدفاع عن برامجه ومواقفه.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot