رئيس جماعة المضيق يستقبل نائب رئيس بلدية إيرفان الأرمينية

استقبل الأخ أحمد المرابط السوسي رئيس مجلس الجماعة الترابية للمضيق منتصف الأسبوع الماضي النائب الأول لرئيس بلدية “إيرفان” الأرمينية. وأعرب الأخ المرابط خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا كل من النائبين الرابع والخامس للرئيس وبعض أعضاء المجلس، إضافة إلى السيد مدير المصالح وبعض أطر الجماعة، (أعرب) عن سعادته باستقبال ممثل بلدية العاصمة الأرمينية والوفد المرافق له، مشيرا إلى عمق علاقة الصداقة والتعاون المتينين بين المملكة المغربية وأرمينيا، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا التعاون والشراكة عبر التفكير في اتفاقيات ثنائية بين مدينتي المضيق وإيرفان في مجالات السياحة والثقافة وتبادل التجارب في ميدان تدبير المدن. كما ثمن رئيس المجلس الجماعي للمضيق الأدوار المتميزة التي تقوم بها الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وتنمية التراث كإطار مؤسساتي لتطوير العلاقات والتنسيق المشترك بين مدن ضفتي المتوسط.

المكتب الوطني للسلامة الصحية يطلق حملة عامة لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية

علن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق حملة عامة لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية، اعتبارا من 15 يوليوز الجاري وإلى غاية نهاية غشت 2017. وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذه العملية، التي تهم حوالي ثلاثة ملايين رأس من الأبقار على صعيد التراب الوطني، تتوخى حماية القطيع الوطني من النوع “أ” من الحمى القلاعية، الذي ظهر مؤخرا في المنطقة المغاربية، وتعزيز مناعته إزاء النوع “أو” الذي يلقح المغرب ضده منذ 2014.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الحملة، التي تندرج ضمن برنامج عمل المكتب الرامي إلى الوقاية ومحاربة الأمراض الحيوانية المعدية، سيعبئ، إلى جانب المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب، أزيد من 700 طبيب بيطري معتمد، مضيفا أن مجموع الفاعلين (المربون والمنظمات المهنية وغرف الفلاحة والبياطرة الخواص والسلطات المحلية ومصالح المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وغيرهم) مدعوون للتعبئة لإنجاح هذه الحملة.

وبحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن الحالة الصحية على المستوى الوطني إزاء الحمى القلاعية توجد تحت السيطرة، مبرزا أنه لم تظهر أي بؤرة منذ نونبر 2015.

وأوضح المصدر ذاته أن الحمى القلاعية مرض حيواني لا ينتقل للإنسان، وأن لحوم الحيوانات المذبوحة في المجازر التي يراقبها المكتب يمكن استهلاكها دون أي خطر على المستهلك.

رفع حظر نقل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات “لارام” نحو الولايات المتحدة الأمريكية

تعلن الخطوط الملكية المغربية انه سيتم رفع حظر حمل الأجهزة الإلكترونية بمقصورة الركاب على متن الرحلات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الخميس 13 يوليوز 2017. “إن أمن المسافرين وراحتهم على متن طائراتنا هو أولويتنا القصوى؛ ونتمنى أن يلقى هذا الخبر استحسانا ويكون مفرحا لزبناءنا المسافرين نحو الولايات المتحدة الأمريكية”، يؤكد السيد عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية”.

وللتذكير، فمنذ 25 مارس 2017، قد تم منع جميع الركاب المسافرين على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، حتى ركاب رحلات المتابعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من حمل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمقصورة الركاب، تماشيا مع تعليمات السلطات الأمريكية.

وقد أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه ابتداء من ذلك التاريخ سيتم وضع جميع الأجهزة الإلكترونية، باستثناء الهواتف الذكية والأليات الطبية الضرورية للسفر، في حقائب الأمتعة المشحونة في الطائرة بالنسبة لكل الرحلات نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت نفس المنع لجميع الرحلات القادمة من ثمان دول: المغرب ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركيا.

منظمة المرأة التجمعية بجهة الداخلة-واد الذهب تناقش مجموعة من القضايا التنظيمية

عقد مكتب المرأة التجمعية لجهة الداخلة واد الذهب، يومه الأربعاء 12 يوليوز 2017، اجتماعا له بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تدارس من خلاله عددا من الأوراش ذات الأولوية الخاصة بالمرأة التجمعية، وعلى رأسها استكمال الهياكل، من خلال الإشراف على تأسيس التمثيليات الإقليمية على صعيد الجهة وفق أجندة زمنية محددة.

الاجتماع كان فرصة لبرمجة لقاءات تواصلية مع نساء الجهة، من أجل فتح نقاش حول طموحاتهن وإكراهاتهن، وتوحيد الرؤى حول مجموعة من الأوراش، كما كان فرصة لمناقشة الورش المتعلق بإعداد برنامج العمل الخاص بالمنظمة الجهوية للفترة ما بين 2018-2021.

و في نفس السياق أعربت المنظمة أنها حريصة على التشبث بقيم الحزب ومبادئه والدفاع عن برامجه ومواقفه.

الأخ بوسعيد: إصلاح نظام سعر صرف يهدف إلى مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي

أكد وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، أن إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يهدف إلى الانتقال إلى مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي واندماجه في السلاسل العالمية لخلق القيمة. وأوضح الأخ بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال حول “قرار تعويم الدرهم” تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومجموعة العمل التقدمي والفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الإصلاح يهدف أيضا إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها والرفع من مستوى النمو والتشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحد من الضغوطات المحتملة على احتياطات الصرف، وكذا مواكبة تطوير القطاع المالي الوطني والمساهمة في تعزيز البعد الجهوي للقطب المالي للدار البيضاء. واعتبر الوزير أن الشروط الأساسية لإنجاح إصلاح نظام سعر الدرهم تتمثل في متانة الأسس الماكرو اقتصادية وصلابة القطاع المالي وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الصرف، وكذا توفر سوق صرف متطورة نسبيا تتيح للفاعلين الأدوات الضرورية لتغطية المخاطر، بالإضافة إلى مصداقية السياسة النقدية والقدرة على التحكم في معدل التضخم. وأشار إلى أن أثر تغيرات سعر الصرف على معدل التضخم يبقى محدودا حسب تقديرات وزارة المالية وكذا صندوق النقد الدولي حيث أن ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 1 في المائة يساهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح ما بين 0,15 و 0,25 في المائة فقط، مضيفا أن استمرار تحسن الإطار الماكرو اقتصادي على المدى المتوسط وتبني منهجية تدريجية وحذرة في الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة مع الحفاظ على رقابة الصرف على عمليات الرأسمال بالنسبة للمقيمين.

الأخ مولاي حفيظ العلمي: السيارة المليون في مصنع رونو- نيسان بطنجة نجاح لشراكة رائدة بين المغرب ومجموعة رونو

احتفلت مجموعة رونو المغرب، يوم الاثنين، بتصنيع السيارة المليون المنتجة في مصنع رونو-نيسان بطنجة، مما يشكل إنجازا مميزا يعكس التقدم الذي حققته صناعة السيارات في المملكة. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الأخ مولاي حفيظ العلمي، خلال حفل بالمناسبة، أن إنتاج مليون سيارة خلال أزيد من خمس سنوات بقليل، منذ تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم تاسع فبراير 2012، لمصنع رونو-نيسان طنجة، يعد إنجازا مميزا يعكس تقدم صناعة السيارات في السنوات الأخيرة، ونجاحا لشراكة بناءة بين الدولة المغربية ومجموعة رونو وثمرة لعمل فرقها. وقال الوزير إن “نجاح رونو هو قصة نجاح نحاول نقلها لقطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقاطرة حقيقية لجميع فروع صناعة السيارات بالمغرب.

وفي الاتجاه ذاته، أبرز السيد العلمي أن المنظومة الاقتصادية لرونو، الجاري انتشارها، تعد بتطوير أداء صناعة السيارات المغربية، مشيرا إلى أنه يتعين استثمار 868 مليون أورو وإحداث 50 ألف منصب شغل جديد مباشر، وكذا 1,5 مليار أورو سنويا من مشتريات قطع الغيار المصنعة بالمغرب في أفق 2023، وملياري أورو في نهاية المطاف، وتحقيق نسبة 65 في المائة من الاندماج المحلي. وأضاف أن مخطط التسريع الصناعي يوفر لرونو وممونيها أفضل الظروف لممارسة أنشطتهم، ممثلة في تنفيذ عمل تشاركي ومكثف، ودينامية جديدة للتعاون وتحسين التمفصل بين الإنتاج والعديد من الفرص التي يتعين على الفاعلين في القطاع اغتنامها، مع تدابير هامة لمواكبة انتشارهم. كما أبرز مختلف إنجازات القطاع، من خلال عدد المصانع العاملة (177 مصنعا حاليا مقابل 127 في 2014)، وعدد مناصب الشغل المحدثة (150 ألفا و59 منصبا مقابل 73 ألفا في 2014) وأرقام المعاملات المنجزة عند التصدير (60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في 2014)، مشيرا إلى أن هذه النتائج ما كان لها أن تتحقق لولا الالتزام الراسخ لمختلف الأطراف المعنية، سواء الدولة أو القطاع الخاص و الشركاء الاجتماعيين. ويتوفر المصنع اليوم على قدرة إنتاج تصل إلى 340 ألف سيارة. ويدعم مصنع رونو-نيسان بطنجة، باعتباره محركا اقتصاديا حقيقيا في المغرب، تطوير علامة داسيا عبر تصدير معظم إنتاجها، حيث يتم إنتاج سيارة داسيا واحدة من بين اثنتين بالمغرب في مصنعي طنجة والشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) في الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة رونو، المستقرة بالمغرب منذ سنة 1928، هي رائد لا محيد عنه بالسوق الوطنية بعلامتيها داسيا ورونو، ذلك أن أربع عربات من بين 10 يتم بيعها في المغرب تسوق من طرف مجموعة رونو. ويقوم مصنع رونو بالدار البيضاء (صوماكا) بتصنيع نماذج لسيارات رونو منذ 1966، ونماذج من نوع داسيا منذ سنة 2005. وقد حضر الحفل، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار السيد عثمان الفردوس، ورئيس طنجة المتوسط السيد فؤاد بريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال

الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يساءل الحكومة عن تقوية البث الإذاعي والتلفزي الأرضي بالمناطق الشمالية والجنوب الشرقي

ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، وزير الثقافة والاتصال عن خطة الوزارة لتقوية البث الإذاعي والتلفزي بمناطقنا الشمالية والجنوبية الشرقية للمملكة، خصوصا أن هذه المناطق الشمالية والجنوبية للمملكة تعيش حربا إعلامية مفروضة على الساكنة من طرف إعلام العدو، الذي ما فتئ يحاول تغليط الرأي العام المحلي بتلك المناطق، الشيء الذي يستدعي من الحكومة التدخل العاجل لتقوية بثنا الإذاعي والتلفزي بهاته المناطق.

وفي معرض تعقيبه على جواب السيد وزير الاتصال قال الأخ لحسن ادعي، إن إشكالية ضعف البث الإذاعي والتلفزي في مناطق الجنوب الشرقي والمناطق الشمالية طرحناها في عدة مناسبات، وجميع الوزراء السابقون الذين تعاقبوا على قطاع الاتصال اعترفوا بهذا الإشكال الذي يسيء إلينا والى بلدنا والى المناطق التي تعاني مع الإعلام المغرض والعدائي لمصالح المغرب. مضيفا انه أصبح من غير المعقول في ظل التطور التكنولوجي المتسارع أن يبقى هذا الجزء الكبير من تراب المملكة المتواجد على الحدود يفتقر إلى البث الإذاعي والتلفزي. لذلك عليكم بذل مجهودات مضاعفة لكي تعمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية على توفير المنتوج الوطني لأبناء ساكنة الجنوب الشرقي والمناطق الشمالية والشرقية وتتصدى بالتالي للإعلام المغرض، على سبيل المثال أقاليم تطوان، أحفير، جرادة، فكيك، آيت يول، آيت سدرات، وصولا إلى تلمي وأمسمرير، حصية، مصيصي، آيت خباش وإملشيل، آيت هاني والمناطق الحدودية بإقليم زاكورة، وجبال إمغران بورزازات.

وفي نفس السياق أكد المستشار البرلماني التجمعي أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لا تحترم دفتر التحملات فيما يخص احترام التنوع المجالي والتعدد الثقافي ( المواد 11 و28 و39) من دفتر التحملات، مشددا أن هناك إقصاء تام لثقافة الجنوب الشرقي وتراثه في غياب تام لأطر وكوادر الجنوب الشرقي في هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي الذي يعني جميع المغاربة.

الأخ محمد بوسعيد يترأس الاجتماع ال14 للجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة

صادق المجلس الوطني للمحاسبة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروعين يتعلقان بمعايير محاسباتية قطاعية، هما مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، وكذا على مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض المتعلق بالمالية التشاركية.

وقد تمت المصادقة على هذين المشروعين خلال الجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة، في دورته الرابعة عشر، والذي ترأسه الأخ محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي دعا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية المنجزة من طرف هذا المجلس من خلال إجراءات تكوينية وتحسيسية وإعلامية.

ويدخل إعداد مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، في إطار الإجراءات المتخذة من أجل ضمان شفافية أكبر في تسيير هذه الأندية، خاصة بعد دخول القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات حيز التنفيذ، في غضون شهر غشت 2010.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذا المشروع على المخطط المحاسبي للجمعيات حيث تم أخذ خصوصيات أنشطة أندية كرة القدم بعين الاعتبار وذلك من أجل إعطاء صورة أمينة لهذه الأنشطة وكذا الحصول على معلومة محاسباتية ومالية عالية الجودة.

وبخصوص مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض، المتعلق بالمالية التشاركية، الذي أنجز في غضون الاستعداد لإصدار منتوجات المالية التشاركية في السوق البنكي، فيهدف إلى وضع إطار محاسباتي خاص بهذه المنتوجات نظرا لخصوصياتها التقنية والتجارية.

كما صادق الجمع العام على مشروع رأي رقم 10 للمجلس الوطني للمحاسبة المتعلق بتطبيق المخطط المحاسبي لصناديق التقاعد على الشركات التعاضدية للتقاعد التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 64-12 القاضي بتأسيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقد حث الأخ بوسعيد أعضاء المجلس على مواصلة العمل من أجل استكمال إنجاز مشروع ملاءمة المدونة العامة للتنميط المحاسبي مع المعايير المحاسباتية الدولية ومشروعي القانون والمنهجية المتعلقين بالحسابات المجمعة. كما دعا الوزير إلى متابعة ورش إصلاح المجلس الوطني للمحاسبة بغية الرفع من مستوى قدراته وحكامته والعمل على إخراج هذا الإصلاح إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

الأخت مباركة بوعيدة إستراتيجية “اليوتيس” تعد إطارا عمليا لحماية المخزون السمكي

قالت الأخت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في ردها على سؤال بالبرلمان يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو 2017، إن الوزارة قامت بمجهودات مهمة تهم الهيكلة الإدارية ومنها إحداث كاتبة الدولة في الصيد البحري، كما أنها وضعت إستراتيجية “اليوتيس” التي تعتبر إطارا فعليا وعمليا لحماية المخزون السمكي، عبر إخراج نصوص قانونية ومنها قانون مكافحة الصيد الغير قانوني والعشوائي الغير البين، الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، والذي يهدف إلى مراقبة الصيد وتتبع مساره، داعية البرلمانيين إلى زيارة المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. وأوضحت كاتبة الدولة المكلف بالصيد البحري، أن ثمن الأسماك لا يدخل في اختصاص الوزارة في إشارة منها إلى مبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار والمنافسة، لافتة الانتباه انه بفضل إستراتيجية اليوتيس، وقانون المراقبة تم تحصيل أموال مترتبة عن المخالفات في الصيد البحري والإدارات المعنية والمهنيين، مؤكدة في نفس السياق أن هناك لجن جهوية في الصيد البحري تتشكل من مندوبيات الصيد البحري والإدارات المعنية والمهنيين يمكن الاتصال بها لطرح التظلمات. وأكدت الأخت بوعيدة أن الوزارة قامت بإحداث أسواق السمك للبيع بالجملة، كما أنها تعمل على تأطير المهنيين، مذكرة من جهة أخرى بدور وزير الفلاحة والصيد البحري في تحسين ظروف عيش البحارة.

بوسعيد: بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة واعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.

وأوضح بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع “الشروع في اعتماد الأبناك التشاركية” تقدم به فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، وأنه سيتم قريبا مواكبة ذلك بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة، معتبرا أن أهمية المشروع تستوجب بعض التروي “لكي تكون الانطلاقة ناجحة”.

وأشار إلى أن البنوك التشاركية ستضطلع بدور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل ودعم الادخار وإيجاد فرص جديدة للاستثمار.

وذكر بأن العمل التشريعي لإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع انطلق منذ عدة سنوات بعد المصادقة، في 2014، على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك البنوك التشاركية، علاوة على إصدار لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، في نونبر 2016 رأيها بقبول اعتماد خمسة بنوك مغربية لتقديم خدماتها في هذا المجال.

وذكر بأن هذا الاعتماد تم بمشاركة أبناك من دول الخليج، من قبيل بنك قطر الإسلامي، والمجموعة السعودية البحرينية “دالة البركة”، والمجموعة السعودية “غايدنس”، والمجموعة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أن هذه الأبناك مشرفة على الشروع في استغلال وبداية العمل بهذا المنتج البنكي الجديد.

الأخ مصطفى بايتاس: تنظيم مهنة وكيل الأسفار يعد مدخلا رئيسا لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة

قال الأخ مصطفى بايتاس، عضو فريق التجمعي الدستوري، خلال مناقشة مشروع قانون وكيل الأسفار أمس الثلاثاء بلجنة القطاعات الإنتاجية، إن تنظيم مهنة وكيل الأسفار يعد مدخلا رئيسا لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وانطلاقة مهمة لتنزيل الرؤية الجديدة لإصلاح القطاع. وأكد البرلماني التجمعي في معرض مداخلته باسم فريق التجمع الدستوري، أن على الفاعلين في الميدان السياحي، استثمار الصورة الجيدة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا للتسامح والاستقرار السياسي، لاستقطاب المزيد من السياح وجلب العملة الصعب، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية جديدة لاستغلال الآليات التي تتيحها شبكة الإنترنت لبلورة إستراتيجية “إلكترونية” تقوم على تسويق المنتوج المغربي ومنحه موقعا جديدا داخل أسواق السفر.

من جهة أخرى أشار الأخ مصطفى بايتاس، إلى هناك بعض المدن المغربية بدأت تفقد قدرتها على الاستقطاب “كأكادير مثلا” مشددا على ضرورة تغيير النظرة الكلاسيكية في تدبير هذا القطاع الحيوي، في أفق تجاوز المعيقات التي تعرقل تطوره وللرفع من سقف 10 مليون سائح الذي أصبح متجاوزا. وأضاف المتحدث ذاته إن على المسؤولين استغلال محور الجهات وإشراكه في الإستراتيجية الجيدة للوزارة للنهوض بالقطاع السياحي، خصوصا مع بداية تنزيل التوزيع الجهوي الجديد الذي يعد رافعة أساسية للاقتصاد الوطني

فريق التجمع الدستوري يساءل الحكومة عن اعتماد الأبناك التشاركية وعن انجاز السدود الصغرى والمتوسطة وجودة المياه

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سمية وعلال وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بوسعيد عن الشروع في اعتماد الأبناك التشاركية منوهة بمقاربة الحكومة وبالانعكاسات الإيجابية على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وحماية المدخرات المحلية وتشجيع الاستثمار وجلب العملة الصعبة وتسهيل الخدمات البنكية والمصرفية الموجهة لخدمة كل الشركاء والفاعلين. من جهته ساءل النائب البرلماني السيد عدي خزو كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال عن السياسة الحكومية فيما يخص إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة بمجموعة من جهات ومناطق المملكة. فيما ذكر النائب البرلماني السيد عبد الرزاق نايت ادبو في معرض تعقيبه على ضرورة الإسراع بإنجاز بعض السدود الصغرى المبرمجة بناء على الالتزام الحكومي المحدد قبل متم سنة 2018 خاصة بجهة بني ملال – خنيفرة. وفي نفس القطاع بسط النائب البرلماني ياسين الراضي سؤالا شفويا يتعلق بمراقبة جودة المياه المستعملة في ظل الاكراهات والصعوبات التي يلاقيها المواطنين بمجموعة من مدن وأقاليم المملكة، على مستوى جودة الماء الصالح للشرب وكذلك على مستوى التزود بالماء بالعالم القروي، وبعض المناطق النائية مشيرا إلى إقليم سيدي سليمان نموذجا .

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot