أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة واعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.
وأوضح بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع “الشروع في اعتماد الأبناك التشاركية” تقدم به فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، وأنه سيتم قريبا مواكبة ذلك بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة، معتبرا أن أهمية المشروع تستوجب بعض التروي “لكي تكون الانطلاقة ناجحة”.
وأشار إلى أن البنوك التشاركية ستضطلع بدور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل ودعم الادخار وإيجاد فرص جديدة للاستثمار.
وذكر بأن العمل التشريعي لإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع انطلق منذ عدة سنوات بعد المصادقة، في 2014، على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك البنوك التشاركية، علاوة على إصدار لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، في نونبر 2016 رأيها بقبول اعتماد خمسة بنوك مغربية لتقديم خدماتها في هذا المجال.
وذكر بأن هذا الاعتماد تم بمشاركة أبناك من دول الخليج، من قبيل بنك قطر الإسلامي، والمجموعة السعودية البحرينية “دالة البركة”، والمجموعة السعودية “غايدنس”، والمجموعة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أن هذه الأبناك مشرفة على الشروع في استغلال وبداية العمل بهذا المنتج البنكي الجديد.
