• يتقدم المكتب السياسي بأحر التهاني لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة ذكرى عيد الشباب وثورة الملك والشعب؛
• يستنكر بشدة الحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية؛
• ينوه بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بتوجيه مساعدات إلى سكان غزة؛
• يصادق على مقترحات الحزب حول إعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة؛
• يستحضر الرهانات المرتبطة بالدخول السياسي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الخميس 28 غشت 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، جدد المكتب السياسي تهانئه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد الشباب، وذكرى ثورة الملك والشعب التي تشكل مناسبة لاستحضار التلاحم الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي.

كما عبر المكتب السياسي للحزب عن استنكاره للحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية، لاسيما وأن كل هذه المناورات المكشوفة، مهما اتخذت من أشكال وتعبيرات، لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه، ولن تؤثر على استكمال مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك، نصره الله، في ترفع تام عن صغائر الأمور ومناوشات المتآمرين، خاصة وأن هدفها معلوم وهو التشويش على الإنجازات التي حققتها بلادنا في شتى المجالات والثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي. كما دعا المكتب السياسي إلى ضرورة التعبئة المستمرة، والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة، وراء قائد البلاد، في مواجهة كل من يحاول الإساءة إلى مؤسساتنا وثوابتنا الوطنية، أو التشويش عليها.

وفي سياق آخر، استحضر المكتب السياسي الحنكة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، ملف الصحراء المغربية، من خلال تزايد المواقف الدولية الوازنة المؤيدة للطرح المغربي. كما نوه بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، التي تهم توجيه مساعدات إلى سكان غزة، ما يعكس الانشغال المستمر لجلالته بالوضع الإنساني الصعب في القطاع، ويجسد انخراطه الراسخ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.

وارتباطا بدعوة جلالة الملك إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ناقش المكتب السياسي وصادق على مقترحات الحزب، التي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، مُساهَمَة في هذا الورش الهام، من أجل إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية.

وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالته إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لإعداد مشروع قانون المالية 2026، والتي أكدت على الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعدالة المجالية، عبر الـتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

وإذ يعبر المكتب السياسي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، فإنه يثمن وجاهة التدابير المتخذة لإعادة تكوين القطيع، بكل مهنية، وبشكل فعال ومستدام، عبر تقديم دعم مباشر لمربي الماشية، من خلال آليات تضمن الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف، وذلك لمساعدة المربين للحفاظ على القطيع، وضمان استدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.

وعلاقة بدخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، نوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لنهج سياسة جنائية تواكب التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات. خاصة وأن هذا القانون سيمكن عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، من تيسير التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.

وصلةً بالدخول السياسي الجديد، تداول المكتب السياسي أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، مستحضرا الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تنزيل مختلف الإصلاحات الكبرى والمهيكلة لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة عبر مواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عبر توطيد دينامية الاستثمار، وتكريس المنحى الإيجابي لخلق فرص الشغل.

حرر في الرباط بتاريخ 28 غشت 2025

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه، وذك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.

كما يهدف مشروع هذا القانون، حسب الوزير، إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية في أعقاب المجلس الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي.

ويهدف أيضا، يضيف بايتاس، إلى الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

انعقد مساء أمس الاثنين 25 غشت 2025 اجتماع مكتب المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة عزيز أخنوش رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المكتب، خصص للتداول في عدد من القضايا ذات الأولوية.

وذكر بلاغ للمجلس أنه خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على تقليص الفوارق بين أحياء المدينة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي  بمناسبة عيد العرش، وذلك عبر التسريع بتنزيل برنامج عمل الجماعة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.

ويشمل ذلك تهيئة الطرقات وتحسين الإنارة العمومية وتعزيز المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث مرافق اجتماعية ورياضية وثقافية، وكذا أسواق القرب، بما يضمن عدالة مجالية متوازنة وجودة عيش أفضل للساكنة.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، شدد المكتب على ضرورة تعبئة الإمكانيات المالية المتاحة وتسريع المساطر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

كما تم التأكيد على ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها. حيث يشمل ذلك تدبير المتاحف، وقصبة أكادير أوفلا، والمسابح الرياضية، وملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما تمت الإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.

وبخصوص الإعداد لميزانية سنة 2026، أكد المكتب على مواصلة نهج ترشيد النفقات وترسيخ مبادئ الحكامة المالية، مع العمل على تنويع وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة لضمان استدامة مواردها. كما تم التشديد على أهمية الرفع من ميزانية الاستثمار لتمويل المشاريع المهيكلة ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بما يسهم في مواصلة الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة والارتقاء بجاذبيتها.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب بالجهود الكبيرة التي بذلها أطر وموظفو جماعة أكادير خلال الفترة الصيفية، والتي شهدت إقبالا واسعا على المدينة، مثمنين روح المسؤولية والتعبئة الجماعية التي ساهمت في ضمان انسيابية الخدمات وتوفير ظروف استقبال تتوافق مع تطلعات الساكنة والزوار. كما شددوا على أهمية مواصلة هذا النهج التشاركي للحفاظ على جاذبية مدينة أكادير وتعزيز استعدادها لاستقبال تظاهرة كأس إفريقيا منم سنة  2025.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).

وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.

وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية. وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.

وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.

وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار. وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام.

ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربيين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.

وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة.

عقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين 25 غشت 2025، بالمقر الرئيسي للوزارة بالرباط، لقاء تواصليا مع الهيئات الوطنية الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ؛ حول أهم مستجدات الدخول المدرسي 2025/2026، وحصيلة الموسم الدراسي المنصرم الذي تميز بنتائج إيجابية على مستوى الامتحانات الإشهادية.

في كلمة له خلال هذا اللقاء، نوّه الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي دعم الجهود الرامية إلى تحسين الأداء التربوي للمؤسسات التعليمية، كما أشاد بمساهمتها الفعالة كشريك أساسي في تنزيل الإصلاحات التربوية، باعتبار هذه الأخيرة، ورشا استراتيجيا يحظى بالأولوية الوطنية، ويتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الوزارة والأسر، ومكونات المجتمع المدني.

من جهتهم، أشاد ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خلال هذا اللقاء بمشروع مؤسسات الريادة الرامي إلى تجويد المدرسة العمومية ومعالجة التعثرات الدراسية، وعبروا في هذا الصدد على التزامهم المتواصل بدعم جهود إصلاح المنظومة التربوية، مؤكدين انخراطهم الفعلي في تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، التي تروم إرساء مدرسة منصفة وذات جودة للجميع.

تم خلال هذا اللقاء كذلك، تسليط الضوء على أهم المستجدات والتدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، من خلال تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الكتب المدرسية بمؤسسات الريادة، كما تم التطرق إلى دور هذه الجمعيات في الحد من الهدر المدرسي، وكذا تفعيل أدوار الحياة المدرسية.

في ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية، مع الاستمرار في تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة ومصالحها اللاممركزة، وبين الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، بهدف دعم جهود الإصلاح، وضمان تحسين جودة التعلمات وتحقيق نتائج ملموسة لصالح التلميذات والتلاميذ.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ 16 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، العناية الدائمة التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، للمدينة المقدسة وسكانها.

كما تأتي لتعزز عمل الوكالة، الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها، من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس على المقدسيين، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم، التي أطلق عليها اسم “حارة المغاربة”، والمنظمة خلال الفترة ما بين 10 و26 غشت الجاري، 50 طفلا مقدسيا (إناثا وذكورا) تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 سنة، يرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم رحلات تربوية، ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة.

وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة الـ 16 للمخيم.

بعد ذلك، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطريهم، قبل أن يترأس سموه حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شرف هؤلاء الأطفال.

إثر ذلك، قدم الأطفال المقدسيون لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن هدية تذكارية. من جهته قد السيد الشرقاوي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ألبوما مصورا أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف يوثق لأقوى محطات هذه الدورة من المخيم.

ومنذ إطلاقه في العام 2008، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج المخيمات الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف، ما مجموعه 800 طفل من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 80 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.

 ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.

وحسب البلاغ سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بشأن إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالمغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي…

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيـدات والسادة الأفاضل أعضـاء معهد القانون الدولي،

أيها الحضور الكرام،

إنه لشرف عظيم للمملكة المغربية ولمدينة الرباط أن تحتضنا الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي.

فقد انتظرت إفريقيا أربعة عقود، منذ دورة القاهرة في 1987، لكي تحظى مرة أخرى بشرف استضافة ملتقاكم. فمرحبا بكم مجددا في إفريقيا ومرحبا بكم في المغرب.

إن معهد القانون الدولي لم يقتصر دوره، منذ إنشائه في العام 1873، على معاينة الهز ات التي يشهدها العالم، بل ظل مراقبا يقظا يتميز بتحليلاته الوجيهة، وسباقا إلى وضع المعايير والقواعد، وصوتا قويا للضمير القانوني العالمي، وهي مهمة ما فتئتم تضطلعون بها بكل عزم وإصرار يستحق التقدير والاحترام. وما تتويجكم بجائزة نوبل للسلام في 1904 إلا اعتراف بعملكم الجبار في خدمة القانون الدولي.

وإن دورة الرباط اليوم لتنعقد في سياق يتعرض فيه القانون الدولي لرجة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة. فالعالم يتغير بسرعة فائقة، واليقينيات في تراجع مستمر، مما أدى إلى اختلاط المعايير والمفاهيم، وباتت التحالفات مثار تساؤل، وأصبح القانون الدولي عرضة للانتهاك في أحيان كثيرة، وصارت قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه العديد من التحديات.

لكن، لا يخامرنا أدنى شك أن معهدكم يملك من الكفاءة والقدرة ما يمك نه من توطيد سمعته وتأكيد رسالته ومهمته في مواجهة هذه التحديات.

إن جدول أعمالكم يغطي موضوعات حارقة من ضمنها تلك المرتبطة بقضايا الأوبئة، وهي أزمات عالمية لا تقتصر تداعياتها على صحة الناس فحسب، بل تمتد حتى إلى المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها بنيان العالم. فبحكم التوترات القائمة بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي، وبين الإكراهات الأمنية ومتطلبات التضامن، فإن الأزمات البنيوية لا ينحصر تأثيرها في زعزعة النظام القائم، بل يكشف أعطابه ويسرع من وتيرة تحولاته. ولذلك، فإن مسؤوليتكم اليوم تتمثل في دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل.

ولقد ظلت السياسة الخارجية للمملكة المغربية تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فلا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية. لكننا ندرك أيضا أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم كبير في ظل الانعزال. فالديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ.

وفي الختام، لا يفوتنا أن نحيي في معهدكم دوره في الدفاع المستميت عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية التي تتماشى مع المبادئ المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة. فقد نجح هذا المعهد على مر السنين في الإنصات لنبض العالم، والانفتاح على التنوع، وإدماج أصوات جميع الثقافات والحساسيات. ولعل انعقاد هذه الدورة في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية من أشد المدافعين عن القانون الدولي لخير دليل على ذلك.

فنرجو أن يكون المغرب مصدر إلهام لكم وأن تكون الرباط كدأبها ملتقى لتبادل الآراء والتجارب، وأن يشكل هذا المؤتمر الثاني والثمانون المنتدى الذي سيعيد للقانون الدولي مكانته الحقة، فينأى به عن الطوباوية المخيبة للآمال ليستعيد دوره كمنارة تضيء الطريق كلما التبست الرؤية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.