مداخلة الاخ عبد الله المسعودي بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 86/15

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5-tFKVSWYbk]

الأخ عبد الرحيم بنبوعيدة يشارك في موسم الصبار بمركز جماعة أسبويا

شارك الأخ عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون، رفقة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني والوفد المرافق له، ضمن افتتاح فعاليات موسم الصبار بمركز جماعة أسبويا المنظم تحت شعار ”تطلعنا التنمية المستدامة“.

وتميز إفتتاح الموسم الذي تشرف على تنظيمه جمعية جالية أسبويا بأوربا للتنمية والثقافة، بزيارة الوفد الرسمي لمختلف أروقة معرض منتوجات الصبار، كما شهد الحفل أيضا تكريم الأخ بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون، والسيد صالح دحا عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني، وبعض الأعيان والمنتخبين الذين ساهموا في إنجاح الموسم.

هذا، ويهدف موسم الصبار بأسبويا لتشجيع تعاونيات المنطقة، والتعريف بمنتجاتها خاصة فاكهة الصبار ومشتقاتها التي تزخر بها المنطقة.

 

مداخلة الأخ عبد الله المسعودي خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور

المملكة المغربية البرلمان مجلس النواب فريق التجمع الدستوري **********

تدخل الأخ عبد الله المسعودي، باسم فريق التجمع الدستوري، يوم الثلاثاء 8 غشت 2017 لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور وهذا نصه..

السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون يسعدني أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة التشريعية الختامية للدورة الجارية، باسم فريق التجمع الدستوري، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. هذا المشروع الذي يعتبر لبنة مؤسسة ومعززة لنظام الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تفعيلا لمضامين دستور 2011، وتنزيلا لأحد مستجداته المكرسة لدولة الحق والقانون وفصل السلط وتوازنها.

إن الفصل 133 من الدستور بحد ذاته، يعتبر حدثا وعلامة من علامات التطور الدستوري في بلادنا، تحقق عدة أهداف ومبادئ تعزز نظام المشروعية، واحترام تدرج القواعد القانونية وتناسقها، وفي نفس الوقت يتيح للمواطنين بصفتهم أطرافا في منازعة معروضة على المحاكم، بالولوج إلى المحكمة الدستورية عبر المحاكم العادية طلبا لفحص عدم دستورية نص قانون سيطبق في النزاع المعروض على محكمة الموضوع. إننا أمام آلية جديدة يستخدمها المواطن بصفته طرفا في نزاع حينما يرى أن هناك نصا قانونيا من شأنه أن يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا. كما تتجلى أهمية هذه الآلية الدستورية التي جاء بها دستور 2011 لأول مرة في كون نظامنا القانوني يحتفظ بالعديد من النصوص القانونية المختلفة تعود إلى فترة الحماية وما بعدها، أصبحت متقادمة إن لم يكن بعضها أصبح غير متوافق مع المبادئ والأحكام الدستورية الحديثة، هذه النصوص لم تصل إليها يد المشرع لتحيينها وملاءمتها مع الأحكام الدستورية والتشريعية الحديثة، ولا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في العقود الأخيرة، كما أن هذه الآلية تكمل وتعزز المبادرة التشريعية التي خولها الدستور للمواطنين والمتمثلة في تقديم الملتمسات التشريعية، وكذا حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أو تقديم الملاحظات إلى المسؤولين عن المرافق العمومية. إن هذا المشروع المكرس للفصل 133 من دستور 2011 جاء أيضا ليوسع اختصاصات المحكمة الدستورية، ويفرز دورها في ممارسة رقابة بعدية على دستورية القوانين، والعمل على إصدار قرارات تنسخ الأحكام والمقتضيات الغير الدستورية أو التي تتناقض مع مبادئ الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور، وفي ذلك مساهمة للرقي بمنظومتنا القانونية، وتنقيتها من الشوائب القانونية، وملاءمتها مع المنظومة التشريعية السائدة والحديثة. لقد حظي هذا المشروع بإهتمام خاص ومناقشة مستفيضة على مستوى اللجنة، عبرنا خلالها على مجموعة من الملاحظات والتساؤلات الهادفة إلى تعميق مضامين هذا المشروع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن ننوه بدور السيد الوزير، وسعة أفقه، وحرصه على الرقي بهذا المشروع وفق ما يخدم مبادئ صيانة الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون. ولقد ساهم فريقنا مع فرق ومجموعة الأغلبية بمجموعة من التعديلات القيمة التي جاءت كثمرة لجو النقاش الهادئ والمسؤول الذي ساد على مستوى اللجنة وبتفهم من السيد الوزير، ساهمنا من خلالها في تجويد هذا المشروع، وإغناؤه بمقترحات تعديلية آخذين بعين الإعتبار أجوبة السيد الوزير المقنعة، وكذا مقترحات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، لإقتناعنا بأن مثل هذه النصوص التنظيمية المؤسسة لمحطات حقوقية لمغرب الألفية يلزم أن تعتمد وفق منهجية توافقية وإشراكية، بمساهمة من الجميع، خصوصا بعض المقتضيات التي استأثرت بإهتمام السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، وتوسعوا في مناقشتها كمسألة النسخ، وتاريخ مفعوله. مرة أخرى ننوه بمستوى النقاش، وروح المسؤولية التي تميز بها هذا المشروع، الذي سنعتمده اليوم، ونختم به هذه الدورة الغنية، وختامه مسك.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الأخ مصطفى البكوري يعدد الاختلالات التي تقف حاجزا في النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية

ساءل النائب البرلماني الأخ مصطفى البكوري، السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن الإجراءات الحكومية المتخذة للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية الوطنية.

وفي معرض تعقيبه على جوب السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قال الأخ مصطفى البكوري، إن قطاع الصناعة التقليدية قطاع تتميز به بلادنا ويشكل الاستثناء العالمي المشهود له، مضيفا أننا في فريق التجمع الدستوري، نعي ونثمن تماما أهمية هذا القطاع، مشددا على أن هناك أوراش فتحت وأخرى  ملزمة الحكومة بفتحها وهي تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي وعلى سبيل المثال:

  • تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين
  • الرفع من أداء حرف الصناعة التقليدية
  • التشجيع على التكوين في مجال حرف الصناعة التقليدية، ومنحها شواهد موازية للشهادات الممنوحة في أسلاك التربية والتكوين.

وفي نفس السياق أكد الأخ مصطفى البكوري،على أن قطاع الصناعة التقليدية يعاني من إشكاليات كبرى أبرزها:

المنافسة القوية للمنتوجات الأسيوية والتي تفتقر إلى الجودة، واندثار بعض الحرف في غياب الابتكار خاصة في صناعة الخزف والنقش.

التعاون القضائي في صلب مباحثات وزير العدل مع سفيرة أستراليا في الرباط

أجرى وزير العدل، السيد محمد أوجار، يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع سفيرة أستراليا لدى المملكة المغربية، السيدة بيرينيس أوين جونس، تمحورت حول دعم العلاقات الثنائية في المجال القضائي. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع السفيرة الاسترالية على الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب خاصة في المجال القضائي. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية تنمية التعاون الثنائي، خاصة في الميدان القضائي وحقوق الإنسان والهجرة، لما يحظى به المغرب من استقرار سياسي وإشادة دولية في محاربته لظاهرة الإرهاب. ونوهت الدبلوماسية الأسترالية بتجربة المغرب المتميزة في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزة دعم بلادها للعلاقات بين أستراليا والمملكة المغربية، والآفاق والإمكانيات الواعدة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وفاء البقالي تساءل الحكومة عن التاهيل السياحي لبعض مدن واقاليم المملكة

انعقاد الجمع العام التأسيسي لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفحص انجرا

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفحص انجرا، يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 بمدينة القصر الصغير، جمعها التأسيسي لانتخاب شبيبة حزب الحمامة بإقليم الفحص انجرا، تحت إشراف المنسق الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة الأخ محمد المودن، وبحضور المنسق الإقليمي الأخ مصطفى الهروس، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة وشباب الحزب بالإقليم الفحص انجرا.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأخ مصطفى الهروس، على دعمه اللامشروط لشباب الحزب بالإقليم وللمكتب الذي سيتم انتخابه، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الطاقات الشابة التي يزخر بها التجمع الوطني للأحرار، والتي تشكل ثروة وجب الافتخار بها وتكوينها وصقلها لما فيه مصلحة للحزب والمنطقة على حد سواء.

من جهته أكد الأخ محمد المودن رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الشمال، على ضرورة الانخراط في الدينامية الجديدة التي أطلقتها القيادة المركزية للحزب، وعلى أهمية الالتزام السياسي لخلق تنظيم شبابي فاعل بالإقليم.

من جهة أخرى عرف اللقاء انتخاب الأخ الياس الهيشو، رئيسا لمكتب التنسيقية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم الفحص انجرا، والأخت نعيمة الزيدي نائبة له، وباقي أعضاء المكتب بإجماع الحاضرين

حماد ايت باها والسياسة المائية ببلادنا

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=v7tnLbB6rlw]

الاخت خديجة الزياني والتدابير المتغذة لدعم الجمعيات

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WOsILk2-3kU]

صابر الكياف ودعم النقل الجوي

خديجة الزياني والارتقاء باداء السفارات والقنصليات المغربية

الاخ رشيد الفايق والنهوض بالقطاع السياحي

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot