بوعيدة تخصص أكثر من 90 بالمائة من ميزانية جهة گلميم واد نُون للاستثمار
صادق مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية لشهر أكتوبر برسم السنة الجارية، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع ميزانيتي 2019 و 2020.
ويقدر المبلغ الإجمالي لميزانية الجهة برسم سنة 2019 ما مجموعه 402 مليون و 637 ألف و 500 درهم، فيما يقدر مبلغ ميزانية 2020 ب 460 مليون و 808 ألف و 400 درهم.
وأكدت رئيسة الجهة امباركة بوعيدة في كلمة خلال افتتاح الجلسة، التي حضرها والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، أنه تمت برمجة أكثر من 90 في المائة في كلا الميزانيتين للاستثمار، فيما تم حصر النفقات في ما لا يزيد عن 10 في المائة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجازات.
كما أكدت رئيسة الجهة أنه تم إعطاء الأولوية في الميزانيتين، معا، للمشاريع الملكية التي تدخل في إطار برنامج التنمية المندمجة الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالداخلة، مبرزة أن المجلس حرص في الميزانيتين على وفاء الجهة بالتزاماتها نحو هذه المشاريع، واعتبرت، أنها و”بلا شك ستحدث طفرة تنموية نوعية بالجهة وبكل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وفي السياق ذاته، وبخصوص “برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية” قالت بوعيدة، إن الميزانيتين أخذتا بعين الاعتبار التزامات الجهة تجاه هذا البرنامج الطموح، وذلك من أجل معالجة الاختلالات المجالية التي تعاني منها الجهة.
وأوضحت أنه تم رصد ما يناهز 60 مليون درهم لهذا البرنامج ” الذي يتمتع بمكانة مركزية في تنمية الوسط القروي”، في ميزانية 2019 و مبلغ 70 مليون درهم في ميزانية سنة 2020 .
وفي ذات الإطار، أشارت الى تخصيص مبالغ هامة في الميزانيتين، التي تم فيهما اعتماد “مقاربة تشاركية وتشاورية مبنية على النجاعة والعقلنة في التدبير المالي لموارد الجهة”، لدعم المشاريع الجمعوية.
كما تم رصد مبالغ لوكالة تنفيذ المشاريع ستمكنها من تغطية النفقات الأساسية “في انتظار بلورة تصور لاشتغال الوكالة وتقدير مدى تلبيتها لحاجيات الجهة في مجال التدبير وتتبع المشاريع التنموية”.
ونوهت بوعيدة، في سياق آخر، ب”إعادة عجلة العمل بالمجلس في جو توافقي يتميز بالجدية وبروح المسؤولية لدى الجميع”، كما أشادت باللجنة الخاصة التي سهرت، خلال فترة توقيف المجلس، على تسيير الجهة وإعطاء الانطلاقة لمشاريع ذات أهمية وأولوية كبرى من أجل تنمية الجهة”.
كما تدارس المجلس وصادق على التوصيات المنبثقة عن اللقاء الجهوي حول التشغيل والتكوين الخاص بجهة كلميم واد نون.
وقد مكنت هذه اللقاءات من ربط الصلة بين المواهب الشابة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، حيث تمت دعوة أزيد من 100 موهبة شابة لتقديم أفكار وحلول تتعلق بقضايا التغير المناخي والطاقات المتجددة والاستدامة الحضرية والمشاريع التجارية الفلاحية والإنتاج الغذائي وقد شاركت هذه المواهب في مختبر الاختراعات الذي يهدف إلى إنتاج أفكار جديدة وحفز التفكير الإبداعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري على ضرورة إشراك الشباب في عملية صنع القرار على كافة المستويات، على اعتبار أنهم يحملون أفكارا مبتكرة و”عوامل تساهم في التغيير”. كما دعت ولية عهد الدانمارك إلى تمكين الشباب من جميع الوسائل والدعم اللازمين لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكدة أن هذا الأمر هو الدافع لتخصيص برنامج الشراكة الدنماركي-العربي للشباب منذ انطلاقه.
وذكرت صاحبة السمو الملكي، الأميرة ماري، بالبرنامج الطموح لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 لعام 2030، الذي يعد استجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم، مشيرة إلى أن إشراك الشباب أمر في غاية الأهمية بالنظر للدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها كافة البلدان. كما أكدت سموها على الحاجة إلى تجاوز المقاربات والسياسات التقليدية بغية إيجاد حلول للتحديات الكثيرة المطروحة ووضع الأسس لمستقبل “مستدام” للجميع.
من جهته، رحب وزير الشباب والرياضة، رشيد طالبي العلمي، بالمستوى الذي أبان عنه الشباب الذين شاركوا في هذه اللقاءات، حيث اقترحوا أفكارا وحلولا للقضايا المتعلقة بقضايا التغير المناخي والطاقات المتجددة والاستدامة الحضرية والمشاريع التجارية الفلاحية والإنتاج الغذائي. كما رحب الوزير بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري في هذا الحدث، بما يؤكد على الدعم الذي تقدمه الدنمارك لمثل هذه المبادرات.
وأشار الطالبي العلمي إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الشباب، منوها إلى أن وزارته ستعمل على مواكبة المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها خلال هذه اللقاءات.
من جانبها، قالت نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، سارة بول، إن قضايا الشباب تشكل محور عمل هذا البرنامج الأممي، مرحبة بالشراكة بين المغرب والدنمارك التي مكنت من إطلاق مثل هذه المبادرة. كما دعت المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم أفكار الشباب، وذلك بهدف المساهمة في بناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن الشباب قدموا أفكارا مبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة خلال هذه اللقاءات.
من جانبه، أكد سفير الدنمارك بالرباط، نيكولاي هاريس، اهتمام بلده والمملكة بالشباب، كما يتضح من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات، داعيا إلى وضع الشباب في قلب السياسات التنموية.
وفي ختام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري على تسليم شهادات للشباب الذين تميزوا في اجتماعات الابتكار والشباب بمشروعهم “فدانتي تيك”، والذي يتوخى مساعدة المرأة القروية العاملة في القطاع الفلاحي على تحقيق الاستقلالية من خلال خدمة تسمى “الزراعة الذكية”.
ويتيح مهرجان الابتكار الشبابي الفرصة للشباب للمشاركة في النقاشات والانضمام إلى مجموعة واسعة من ورشات العمل والأنشطة مع مسؤولين حكوميين وشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويعد المهرجان حدثا عموميا هدفه وضع الشباب في قلب مبادرات الابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، وذلك من خلال تخصيص يوم لتبادل الأفكار من أجل بناء مستقبل شامل ومستدام.
ويتضمن برنامج المهرجان نقاشات حول مواضيع “التنمية المستدامة في المغرب”، و”التغذية، محرك للتغيير”، و”مستقبل الشغل في المغرب”. كما يشهد المهرجان مشاركة متسلقة الجبال المغربية بشرى بيبانو، وتقديم حفل غنائي لفرقة “هوبا هوبا سبيريت”.
كما تدارس الاجتماع، تصوّر المنظمة للآفاق المستقبلية للدخول الجامعي الحالي، والإشكالات المرتبطة به، وكيفية المساهمة الفعّالة لتحسين وضعية هذا القطاع وأوضاع الطالبات والطلبة المغاربة.
الاجتماع كان مناسبة أكد من خلالها هذا التنظيم الطلاّبي، على انخراطه القوي في الدينامية التي يعرفها الحزب، والإشادة بالدور الكبير، والفعّال، داخل المشهد السياسي، ومساهمته القيّمة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس.
وجدّد الطلبة التجمعيون تأكيدهم على مواصلة العمل بالقرب من الطلبة، وتعبئتهم الإيجابية لتأطيرهم والدفاع عن قضاياهم وانشغالاتهم، وكذا فتح مكاتب جامعية أخرى بكافة جهات المملكة.
من جهته، نوّه أخنوش بالدينامية التي تعرفها المنظمة، داعيا إياهم إلى تعزيز المجهودات للبقاء في خدمة الطلبة ودفاعا عن قضاياهم، وإرجاع الفضاء الجامعي للعب دوره الحقيقي، المتمثل في احتضان النقاش الجاد والعميق حول القضايا المرتبطة ببلادنا.
وخلال هذا اللقاء، قدم وزير العدل نبذة عن الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والقانونية، في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تطرق للإصلاحات الجدرية العميقة التي عرفتها منظومة العدالة وخاصة استقلال مؤسسة السلطة القضائية عن وزارة العدل كسلطة تنفيذية.
وأبرز وزير العدل الإصلاحات التي همت تحصين المهن القضائية وتحديث وتجويد المنظومة القانونية والتشريعية.
في السياق ذاته، أكد الوزير على أن المملكة المغربية ومنذ عدة قرون تعايشت فيها مختلف الديانات والثقافات في تسامح تام ودون تمييز، وهو ما ضمنته التشريعات الوطنية التي جرمت كل تمييز بسبب المعتقد.
وعزا الوزير هذا التقدم الملموس لسلسلة من الإجراءات المتخذة لتحسين السلاسلات، مما أعطى نتائج جد مشجعة ، حيث انتقل حجم إنتاجها من 50 في المائة إلى نحو 72 في المائة.
وفي نفس المنحى أشار أخنوش إلى أن إقليم سيدي بنور سيتعزز مستقبلا بسوق عصري نموذجي للماشية الذي من المرتقب أن تفتتح أبوابه في 2020، إذ أن التقدم الاجمالي لسير الاشغال به بلغ إلى حد الآن نسبة 75 في المائة.
وتشير البيانات المعروضة، خلال الجولة التفقدية للمشروع التي قام بها اليوم الوزير رفقة عامل عمالة إقليم سيدي بنور، أن الطاقة الاستيعابية للسوق تقدر عند انطلاقته بنحو 2800 رأس من الأبقار و700 رأس من الأغنام والمعز و150 رأس من الخيول، في أفق أن يتضاعف العدد عقب خمس سنوات من الاشتغال.
وسيتم تشغيله في البداية بمعدل يوم واحد في الاسبوع وقد تصل الفترة إلى 3 أيام ، وذلك بهدف تنظيم استقبال وعرض بيع الماشية في ظروف جيدة، والحد من الوسطاء لتحسين دخل الكسابين، وكذا رغبة في التثمين المعقلن لإنتاج الثروة الحيوانية وتأمين جودة منتجاتها.
ويمتد هذا السوق على مساحة إجمالية تصل إلى 5,8 هكتار، منها 10 آلاف متر مربع كباحة لتسويق الماشية، ومن ضمن مكوناته معدات وتجهيزات السوق بما فيها ميزانان وحواجز معدنية وبوابات للدخول والخروج وأرصفة الشحن والتفريغ وموقف للسيارات والشاحنات ، فضلا عن المرافق المواكبة للسوق (إدارة وشبابيك التذاكر ومكان الحجز وقاعة الفحص البيطري..).
ويراهن على هذا المشروع الذي سيدبر مستقبلا من طرف الخواص أن تكون له آثار جد إيجابية تتمثل أساسا في تحسين ظروف تسويق الماشية والمعاملات التجارية المربحة والمؤمنة، واستفادة مباشرة للكساب من القيمة المضافة، والمحافظة على البيئة (عبر نظام التخلص من النفايات) وكذا خلق3000 يوم عمل خلال مرحلة البناء و600 فرصة عمل يوم السوق.
وتندرج هذه التظاهرة، التي أشرف على إفتتاحها، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش في إطار إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي تهدف إلى تنمية و تطوير الإنتاج الفلاحي بصفة عامة وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية بصفة خاصة، حيث تشكل فرصة لإبراز المؤهلات الفلاحية لمنطقة دكالة على العموم ولإقليم سيدي بنور بالخصوص.
وبهذه المناسبة، قام الوزير والوفد المرافق له بجولة عبر مختلف أروقة المعرض المهني لتربية الماشية بالطويلعات (جماعة المشرك)، المنظم تحت إشراف الوزارة الوصية بشراكة مع الجمعية الإقليمية لتنظيم المعارض الفلاحية بسيدي بنور والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة و المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات وعمالة سيدي بنور .
وتتميز الدورة الثانية لهذا المعرض، المقام على مساحة اجمالية تقدر بنحو20 ألف متر مربع، بمشاركة 230 عارضا من مربي الأبقار والأغنام والماعز و60 شركة متخصصة في أغذية الماشية ومعدات السقي والآلات والمستلزمات الفلاحية والمواد البيطرية والصناعة الفلاحية والخدمات واستيراد الأبقار فضلا عن 30 تعاونية للمنتوجات المجالية و20 تعاونية للصناعة التقليدية إلى جانب مؤسسات أخرى.
و تروم الجهات المنظمة من خلال هذا المعرض ، خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات، لتمكين الفلاحين من الاستفادة من التجارب الناجحة في الميدان الفلاحي وخاصة في قطاع تربية الماشية وكذا لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالإقليم، لما يزخر به من مؤهلات وفرص الاستثمار.
ويتخلل برنامج هذه التظاهرة على مدى أربعة أيام سلسلة من الأنشطة المتنوعة، منها عروض للبيع بالمزاد العلني للماشية وعرض للمنتوجات المجالية و الصناعة التقليدية بمشاركة تعاونيات من داخل إقليم سيدي بنور ومن باقي الأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء فضلا عن مسابقات في تربية الأبقار الحلوب وإنتاج اللحوم الحمراء وكذا احسن الماشية من حيث التسمين والجودة.
ومن مواضيع الندوات والمحاضرات العلمية و التقنية، المقترحة لدورة هذه السنة، هناك ” إنتاج وتثمين زراعة الشمندر السكري” و”الابتكار التقني في مجال السقي بالتنقيط” و”تنمية وتثمين المنتوجات الفلاحية “.
ويتطلع المنظمون من وراء هذه التظاهرة المهنية، التي تؤثتها عروض في فن التبوريدة، استقطاب نحو 50 ألف زائر من بينهم 20 ألف مهني، وذلك لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف الوزارة وباقي الشركاء لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتنمية وتثمين الإنتاج الحيواني في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وتهدف الدورة الأولى للمهرجان التعريف بالمؤهلات الفلاحية الهامة للإقليم والتي شهدت تطورا ملموسا في إطار مخطط المغرب الأخضر بالإضافة إلى إبراز الأهمية التي يحضى بها قطاع تربية الماشية على الصعيد الإقليمي، حيث تشكل مساهمة الإقليم على صعيد الجهة ب5 في المائة من حيث إنتاج الحليب و 25 في المائة من حيث إنتاج اللحوم الحمراء ،فيما يساهم الإقليم ب 84 في المائة من إنتاج الشمندر السكر بالجهة .
و يشكل هذا المهرجان مناسبة للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي على الصعيد الإقليمي و الجهوي و الوطني من خلال عرض آخر الابتكارات التقنية والتكنولوجية في ميدان الفلاحي.
وقد اختتم حفل الافتتاح بزيارة الوفد الرسمي لورش أشغال السوق العصري النموذجي للماشية وبعرض للمزاد العلني ،هم عينة من أهم سلالات الأبقار المنتقاة.