الكاتب: Zakaria

قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وأكد بلاغ للوزارة الفلاحة على أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر، ويأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء COVID-19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية. وجدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، الاثنين بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال. وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي “تضررت بشدة” من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما في مايتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتابعت الوزيرة أن “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل ، كل في مجال تدخله ، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.

دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا. وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”. وأوضح المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”. وبخصوص التدابير الخاصة بالمرافق العمومية، أكد المنشور على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض، وذلك باعتماد وسائل التواصل المتاحة. كما تهم هذه الإجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، وكذا المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة. ودعت الوزارة أيضا إلى عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد من المأموريات داخل التراب الوطني، والعمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية، المقدمة للمرتفقين، على الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة. وتشمل الإجراءات تمكين العاملين بهذه المرافق، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك في الإمكان، وتمكين الراغبين في ذلك من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، وتنظيم مداومة بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية. وأكد المنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وتقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور الأطفال، وتمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الوطني، للقيام بأمورية أو لأسباب شخصية، من المكوث بمنازلهم وعدم الالتحاق بمقرات عملهم لمدة لاتقل عن أربعة عشرة يوما. وشدد المنشور على توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، والحث على تعقيم، على الخصوص، مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب، وتنظيم تعقيم سيارات الدولة، وتجهيز مقرات الإدارات بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني كل ما أمكن ذلك، وإحداث لجن لليقظة، على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها. وبالنسبة للتدابير الاحترازية الخاصة بالعاملين بالمرافق العمومية، حث المنشور على التقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والالتزام الصارم بقواعد النظافة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، والالتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، والحرص على الحفاظ على تهوية المكاتب بشكل مستمر، وتفادي الاختلاط والحد من التجمعات غير الضرورية، والحرص قدر الإمكان على تقليص تداول وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل الالكتروني لها. وتهم أيضا الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، وإخبار الإدارة بحالات الحمل والإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة. وأكد المصدر ذاته أن من شأن التقيد، في إطار من المسؤولية والالتزام الجاد والانخراط التام للجميع، بكل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والسهر على احترامها، المساهمة في وقاية وحماية العاملين بمختلف المرافق العمومية والمواطنين المتوافدين عليها.

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، المغاربة فيما يخص وضعية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن جلالة الملك هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. وأوضح الوزير الذي كان ضيفا على نشرة المسائية الأمس، في القناة الأولى، وأشار الوزير إلى أن وباء كورونا له تداعيات وتأثير سلبي على الصعيد الاقتصادي، لكن جلالة الملك شدّد على أن هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. أما بخصوص مدى تأثير الإقبال الكبير للمواطنين على التزود بالمواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية، على وضعية تموين السوق، أوضح العلمي أن ما وقع هو أن المواطنات والمواطنين أقدموا على اقتناء مقدار 5 مرات ما كانوا يقتنونه خلال فترة وجيزة، وهو ما أفرغ بعض الأسواق وتسبب في بعض المشاكل ولكن لفترة قصيرة فقط. ونفى مولاي حفيظ العلمي أن تكون هناك أية مشاكل بخصوص وضعية تموين السوق، إذ أن وضعية الأسواق عادت إلى حالتها بعدما تم تزودت بالمواد الاستهلاكية، مشددا على أن جميع الأسواق يتوفر فيها كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي من هذه المواد يكفي لشهور. وبالنسبة لقرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات والمسارح وغيرها، أكّد الوزير أن هذا القرار لا يشمل نقط بيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه لا علاقة لهذا القرار بالمحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، التي ستبقى مفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين. وأضاف العلمي أن وزارته قامت بإنشاء خلية بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لتتبع المواد الأساسية والمهمة بشكل دقيق، وبغرض تحديد موقع المنتوج الذي يتم تقديمه للمغاربة وأيضا مكامن النقص، وذلك بغية إيصال هذه المنتوجات إلى المواطنين، مشددا على توفر المغرب على مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي للشهور المقبلة. وبعد أن ذكّر بوضعية وباء كورونا على المستوى الدولي، ومعاناة العديد من البلدان من هذا انتشار هذا الفيروس، نتيجة عدم اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في وقت مبكر، أكد العلمي أن المغرب اتخذ في وقت مبكر مجموعة من التدابير والإجراءات، مضيفا أن صاحب الجلالة اتخذ قرارات مهمة في بداية هذه الأزمة، وهو ما جعل الأرقام لحد الآن لم تصل إلى تلك التي تسجلها عدد من البلدان في العالم. وتابع العلمي أن قرار توقيف الرحلات الجوية أعطى نتائج إيجابية في هذا الصدد، كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها ستساهم بدورها بنتائج مهمة على مستوى الحد من انتشار الوباء في المغرب. وبخصوص الأخبار الزائفة والإشاعات حوب وضعية وباء كورونا في المغرب، التي ينشره البعض خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد العلمي على أن هذا التصرف غير مقبول، ولن تتسامح معه الدولة، مذكّرا في هذا الصدد بأن القضاء تدخل وأمر باعتقال عدد من المتورطين في التلاعب بحياة وسلامة المغاربة. وشدد الوزير على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح اليوم الاثنين، ” لقد تم وضع إجراء خاص، لا سيما من خلال الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية، وتعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلا عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها”. وأكدت الوزيرة أن مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب، مشددة على أن “المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل بلدنا يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة”. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة وأن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت حالات وافدة، معظمها قادمة من ثلاث بلدان.

تم، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) والتي تم إحداثها لهذا الغرض.

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعها الأول لمناقشة التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح للصحافة قبيل بدء هذا الاجتماع، إن هذه التدابير تتجلى، بالخصوص، في دراسة تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، وتدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. وأبرز أن هذه التدابير تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع. كما أشار إلى أن الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بإحداثه، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيصبح عمليا ابتداء من اليوم الإثنين. وأضاف بنشعبون أن الغرض من هذا الصندوق هو معالجة كل ما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجهود استثماري للارتقاء بالبنيات التحتية اللازمة لاستقبال المرضى أو المصابين بهذا الفيروس والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم في أحسن الظروف. من جهة أخرى، نوه الوزير إلى أن مختلف الدول اتخذت عددا من التدابير الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتراوح بين إغلاق الحدود وحتى إلزام السكان بعدم مغادرة منازلهم، “وهذا الأمر له انعكاسات جد قوية على أداء الاقتصاد في مجمله (تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية وتوقف بعضها)”. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. وسيعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل. وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق. وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات. وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام. وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف. وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”. وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني. وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة. كما تتمثل هذه الإجراءات – تضيف الوزارة – في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وأكدت الوزارة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.

بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ . وجاء في بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص: ” بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين، ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية، واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة”. وأضاف البلاغ: “وعلما بأن من شروط الصلاة، ولا سيما في المساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة، لكل هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية الاحترازية”، فإن الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من هذا اليوم الاثنين 16 مارس عام 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ كما تُفتي بطمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد. وتابع : “حفظ الله مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه حاميا لدين الأمة، حريصا على نفوسها من جميع أنواع التهلكات”.

وجّه منير الأمني، عضو مجلس جماعة خريبكة، اليوم الإثنين، ملتمسا حول اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة. وأكد الأمني في مراسلته، التي وجه منها نسخة إلى كل من عامل إقليم خريبكة وباشا المدينة أن هذا الملتمس يأتي “تفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة والرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والقانونية للجماعة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في حفظ وحماية صحة المواطنين، وفي إطار صلاحيات مجلس الجماعة في اتخاذ التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض وفقا لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي 113/14، وكذا صلاحيات الشرطة الإدارية التي تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة طبقا لمقتضيات المادة 100 من نفس القانون المذكور .” وأيضا، يضيف الأمني، انطلاقا “من دورنا الاقتراحي والتمثيلي وحرصا على السلامة الصحية للمواطنين والموظفين، وما تقتضيه صعوبة المرحلة وتداعياتها الصحية الدقيقة والمتسارعة”. والتمس الأمني من رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تطهير وتعقيم مقر الجماعة والمرافق التابعة له، حفاظا على صحة وسلامة الأطر والموظفين وجميع المرتفقين، من هذا الفيروس المستجد، وأيضا تطهير وتعقيم الأسواق، والمرافق العمومية وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، وجميع الأماكن التي تعرف توافد المواطنين. وذلك بهدف، يستطرد الأمني، الحفاظ على سلامتهم، وذلك بإشراف من فريق مكتب حفظ الصحة، والمحافظة على البيئة، باستخدام مواد طبيعية ومحاليل، بمعايير طبية دقيقة آمنة على الصحة العامة، ولها فعالية في القضاء على الفيروسات والبكتيريا ومختلف الجراثيم، كما لها مساهمة واسعة في منع وتفشي هذا الفيروس . كما التمس أيضا توفير وسائل الوقاية والتعقيم لأطر وموظفي الجماعة لضمان سير عملهم، وإنشاء لجن لمراقبة توفير المقاهي والمطاعم وفضاءات الاستقبال لوسائل التعقيم والتنظيف ومراقبة احتكار البضائع والزيادة في الأسعار، والسماح حصريا للمواطنين الذين يودون إنجاز وثائقهم أو بعض الخدمات للولوج إلى مرافق الجماعة، ومراقبة هذه المرافق ومنع ولوج أي شخص ليست له أية مصلحة تبرر تواجده بهذه المرافق .