الكاتب: Zakaria

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19”. وأبرز بلاغ لمجلس النواب أنه، خلال هذا الاجتماع تناول وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الكلمة حيث ذكر بالظروف الاستثنائية التي أنشاها هذا الوباء وبالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعجالية، كما أوضح بأن هذه الجائحة سيترتب عنها آثار اقتصادية واجتماعية على العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم وغيرها. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وذكر بأن السلطات العمومية رصدت ما مجموعه 10 ملايير درهم من ميزانية الدولة، مثمنا في الوقت ذاته الروح التضامنية التي أبان عنها القطاع الخاص والتي ستوفر مواردا إضافية للصندوق. وأشار البلاغ إلى أن بنشعبون أوضح، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم، أنه “تم رصد غلاف مالي يبلغ مليار درهم خصص لتأهيل المنظومة الصحية، كما تم تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بهذه الوزارة، للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية “. إثر ذلك، تدخل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، ونوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة. كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار، مشيدين أيضا بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية للبلاد. كما نوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة. ووجهوا نداء لجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذه السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى. وخلص البلاغ إلى أنه مساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إعداد مذكرة لتقديم مجموعة من المقترحات للجنة اليقظة الاقتصادية التي ستجتمع غدا الخميس 19 مارس الجاري لاعتمادها في إطار هذا الصندوق بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا.

قرّر رئيس المجلس الجماعي للصويرة وضع رقم هاتفي خاص، يهم النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في التفاتة استحسنتها ساكنة المدينة، لأهميتها خصوصا في ظروف طارئة تستدعي التفكير في المواطن وزرع روح الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار انخراط جماعة الصويرة في المخطط الوطني لمحاصرة تداعيات وباء كورونا، وفق الاختصاصات المخولة إليها وتفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والرامية للتحصين من هذه الأفة، وفي سياق الإجراءات العملية الاحترازية الضرورية. وأنهى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، في إعلان للعموم، إلى علم الساكنة المحلية بجماعة الصويرة، بأنه قد تم وضع رقم هاتفي خاص للاتصال المباشر 0662156197 رهن إشارة النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك، حسب الإعلان، بشأن تقديم كافة الخدمات الإدارية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والحصول على شواهد وعقود الحالة المدنية بمحل سكنى المعنيين بالأمر، تفاديا لانتقال هؤلاء إلى مقر الجماعة ومكاتب الحالة المدنية. وكان المجلس الجماعي بالصويرة، قد قرر في اجتماع عقده أول أمس الاثنين، مباشرة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، وذلك في إطار جهود التعبئة وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تفادي انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

أكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، تبعا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب تفشي فيروس كرونا (كوفيد 19)، توفر طاقة إنتاجية جد كافية لضمان التزويد العادي والمنتظم للبلاد من لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك. وأوضحت الفيدرالية لمهنيي القطاع، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مصانع الأعلاف “تتوفر على طاقة إنتاجية تفوق 5ر6 مليون طن في السنة، في حين لا تنتج سنويا فعليا سوى 4 ملايين طن من الأعلاف”، مضيفة أن “مخزون المواد الأولية المتوفر حاليا يعتبر كاف لتزويد ضيعات الدواجن بالأعلاف المركبة”. وبخصوص المحاضن، أشارت إلى أنها قادرة على تزويد الضيعات بالكتاكيت ذات اليوم الواحد بجميع أصنافها، اللاحم والبياض والديك الرومي، مبرزة في الوقت ذاته أن المجازر الصناعية للدواجن ” تشتغل هيكليا بأدنى طاقتها، وتستطيع تلبية أي طلب استثنائي على المستوى الوطني”. وبشأن تدابير السلامة الصحية، ذكرت الفيدرالية بأن قطاع الدواجن، وحتى قبل هذه الأزمة، يخضع لنصوص تنظيمية تلزم المهنيين باحترام شروط السلامة والصحة (تطهير العنابر، اعتماد مبدأ السير إلى الأمام، الفراغ الصحي) وضمان التتبع، وكل ذلك لضمان الجودة والسلامة الضرورية لمنتوجات الدواجن خلال جميع مستويات ومراحل الإنتاج، علاوة على استفادة جميع الضيعات من التأطير الصحي تحت إشراف بيطري منتدب. وطمأنت، في البلاغ ذاته، المربين بأن ضيعاتهم سيتم تزويدها بالكتاكيت والأعلاف المركبة بشكل عاد، ووفقا لمعايير الجودة واحترام الشروط الاعتيادية في ما يتعلق بالكمية المطلوبة وآجال التسليم. وأهابت الفيدرالية بجميع الفاعلين العمل سويا من أجل القيام بالواجب الوطني المنوط بهم، مشددة على أنه سيتم “تزويد السوق بصفة انسيابية ومنتظمة بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك في الشهور المقبلة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.

ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس. وأوضح البلاغ المشترك، أنه بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس. وعليه، يضيف البلاغ المشترك، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي. ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، أكد المصدر ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني. وأشار البلاغ المشترك بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، مشددا على أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.

أطلقت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين منصة رقمية على الأنترنت تقدم من خلالها إرشادات صحية ونصائح ومعلومات لفائدة المواطنين والمواطنات. وجاءت هذه المبادرة في إطار ما يعرفه المغرب والعالم من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، وتعزيزا للمجهود الوطني الهادف لكبح انتشار الوباء، عبر تقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية للمواطنين. وأكدت المنظمة أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتظافر الجهود، حمايةً للمواطنات والمواطنين، وأكدت أنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصتها الالكترونية، التي تحمل عنوان www.irchadcovid19.ma ،لهذا الغرض. وتعرف هذه المنصة بفيروس كورونا المستجد، وخطورته وكيفية الوقاية والحماية منه، كما أنها بوابة تمكن المواطنين من الاستشارة مع طبيب أو خبير في الميدان الصحي، عبر رسائل نصية آنية أو الاتصال المباشر مع طبيب أو أكثر بطريقة سهلة وآمنة للتواصل.  

تتابع الشبيبات الحزبية بالمغرب الموقعة على هذا البلاغ المشترك تطورات الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عدد من دول العالم بصفة عامة وآثار وصوله إلى المغرب بصفة خاصة، كما تتابع مجموع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بلادنا لمحاصرة انتشار هذا الوباء بين المواطنات والمواطنين من جهة، والسلوك الحضاري الراقي الذي عبر عنه عموم الشعب المغربي في التعامل مع تطورات هذا الموضوع من جهة أخرى، وفي هذا الصدد تعبر الشبيبات الحزبية المغربية الموقعة ادناه عما يلي: • تثمينها للتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا من أجل دعم قطاع الصحة والاقتصاد الوطني ومواجهة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الفيروس ؛ • إشادتها بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار هذا الوباء وتثمين مجهودات الحكومة الرامية إلى ضمان الأمن والسلامة الصحية للمواطنات والمواطنين؛ • تحيتها العالية للشعب المغربي لما أبان عنه من مسؤولية وجدية والتزام في مواجهة خطر انتشار هذا الوباء، داعية إياه إلى مزيد من التعبئة والتضامن المجتمعي والالتزام بتوجيهات المصالح المختصة إلى حين تخطي هذه الحالة الاستثنائية . • إشادتها بانخراط مختلف الهيئات السياسية والمدنية في جهود محاصرة هذا الوباء في لحظة وطنية بامتياز تتعالى عن الخلافات والاختلافات. • ترحيبها بالمبادرات الخاصة للتبرع لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 سواء من قبل أعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان و كذا الفاعلين الاقتصاديين والشركات المواطنة مع الدعوة لمزيد من المبادرات تجسيدا لقيم التآزر والتضامن والتكافل التي يتسم بها مجتمعنا المغربي؛ • تأكيدها الانخراط الكامل واللامشروط في الجهود الوطنية لمحاصرة انتشار الفيروس وكذا المساهمة في كل الإجراءات التي من شأنها القضاء على هذه الجائحة العالمية؛ • دعوتها عموم مناضلات ومناضلي الشبيبات الحزبية في مختلف ربوع المملكة إلى التعبئة والانخراط في جهود التوعية والتحسيس بمختلف الوسائل والوسائط للحد من انتشار الفيروس؛ داعين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وسائر البلاد من هذا خطر الوباء ويديم على البشرية جمعاء نعمة الصحة والاستقرار.

أكّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص تقييمه للوضع الاقتصادي بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، خصوصا على ضوء الاجتماع الذي عقدته لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تم إحداثها في الأيام الأخيرة، أن اللجنة اتخذت جملة من الإجراءات لمواكبة القطاعات المتضررة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يعتبر القطاع الأكثر تضررا بعد إغلاق المجال الجوي. وأوضح بنشعبون خلال حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الثانية، مساء الثلاثاء، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية الهدف منها هو الحد من سرعة انتشار وباء فيروس كورونا في المغرب، مضيفا “ولكن هذه التدابير الوقائية تؤثر بصفة عامة على الاقتصاد الوطني، وتُحدث أثارا سلبية على بعد القطاعات بحدة أكثر على القطاعات الأخرى”. وعلى سبيل المثال، يضيف بنشعبون، تسبّب إغلاق المجال الجوي في آثار مباشرة على قطاع السياحة وكل القطاعات التابعة له، مشيرا إلى أن “هذه القطاعات ستعرف توقفا كليا لعملياتها، وليس فقط انخفاضها”. وبالتالي، يؤكد بنشعبون، أنه لابد من المواكبة الخاصة لهذه القطاعات، وعلى سبيل المثال، الفنادق والفاعلين في هذا المجال، الذين ستتم مواكبتهم حتى يتمكنون من تجاوز هذه الأثار حتى تعود الأمور إلى سيرها العادي، مردفا: “وأيضا تدابير خاصة تتعلق بالمستخدمين والموظفين في هذا القطاع أو في القطاعات الأخرى المتضررة، وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة”. وأضاف الوزير: “أن اللجنة اشتغلت على التدابير التي تهم المجال الاجتماعي، وغدا ستعمل على التدابير التي تهم المجال الجبائي، وخلال أسبوع ستعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعا آخر، سيتم من خلاله الإعلان عن كل هذه التدابير بصفة عامة”. وبخصوص اجتماعها الأول، أوضح بنشعبون أن اللجنة أعلنت على إثره عن إجراءات المواكبة، يتعلق الأمر، باستفادة الشركات المتضررة من المهلة في تسديد قروضها البنكية، وأيضا توقيف عمليات الضمان الاجتماعي وغيرها من العمليات الاجتماعية، حتى تبقى السيولة اللازمة لدى هذه الشركات لتتمكن من مزاولة عملها. وأشار المتحدث نفسه أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بطريقة علمية، بحيث وضعت مؤشرات اقتصادية واجتماعية لكل القطاعات، وكل قطاع على حدة، مضيفا “وتقوم اللجنة بتتبع بعض الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات بصفة مدققة حتى يتم رصد الآثار لديها وبالتالي القيام بالإجراءات والتدابير المواكبة..” وبالتالي، أكّد بنشعبون أن هناك قطاعات لديها توقف كلي، وبالتالي عندها أولوية لأنها ستسجل لديها أثار اجتماعية مهمة، مستطردا: “وهناك قطاعات سيحدث لديها فقط تباطؤ في العمل ولكن ستستمر في مزاولة عملها، وهناك قطاعات أخرى ستستفيد من هذه المرحلة لأنها ستستمر في مزاولة عملها بشكل عادي، وعلى سبيل المثال كل ما يتعلق بمجال المواد الغذائية لأن هذا النشاط الاقتصادي سيبقى مستمرا..”

سعيا منا لمواكبة ودعم كل الإجراءات والتدابير الاستباقية والاستعجالية التي تتخذها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مواجهة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين والمقاولات المغربية، والتي جاءت في سياقها التوجيهات الملكية السامية بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”؛ نعلن كأحزاب وطنية ممثلة بالبرلمان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أولا: تثميننا عاليا لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والشجاعة والاستباقية المتخذة حماية للشعب المغربي من هذه الجائحة؛ ثانيا: دعمنا المطلق للسلطات العمومية في مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لمحاصرة أضرار هذا الوباء؛ ثالثا: إشادتنا بالروح الوطنية القوية والتعبئة العالية التي أبانت عنها مختلف أجهزة السلطات العمومية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ونساء ورجال قطاع الصحة، ومختلف نساء ورجال وأعوان السلطات العمومية، ومصالح الجماعات الترابية، وباقي المصالح الإدارية المنخرطة في التعبئة الوطنية؛ رابعا: استعدادنا المبدئي والفوري، لتقديم كل المساندة المادية والمعنوية للسلطات العمومية والجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”. خامسا: تثميننا عاليا لقيم التضامن والتآزر والتعاضد والحس الوطني العالي، التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته الاجتماعية وهو يواجه هذا الوباء بنفس وحدوي عال، وبتضامن وطني كما هو معهود فيه. سادسا: استعدادنا الكامل عبر فرقنا ومجموعاتنا داخل مجلسي البرلمان، لتفعيل مختلف آليات العمل البرلماني والتشريعي والقانوني من أجل التصدي لهذه الجائحة. سابعا: تجديد دعوتنا لكافة المواطنات والمواطنين على الالتزام الشديد بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل مسؤولية ووطنية. وسنظل عبر مختلف مناضلاتنا ومناضلينا، جنودا مجندة وراء ملك البلاد ومؤسساتها، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين بأن ما تميزت به بلادنا عبر قرون خلت من وحدة وطنية قوية أمام الأزمات، وما هو معهود في شعبنا من تضامن وإيمان بالقيم الإنسانية الأصيلة؛ سيجعل لا محالة من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا الابتلاء. توقيع: سليمان العمراني  النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية  عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار امنحد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من طرف جلالة الملك، حفظه الله، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني. وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية. وبناء على المعطيات التي قدمها السيد وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، حفظه الله، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة. وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية. كما وجه جلالة الملك، نصره الله، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار. وفي نفس السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك. حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

بادر أعضاء الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أحدث بشكل فوري تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء الحكومة سعيا منهم إلى الإسراع بتفعيل وتمكين هذا الصندوق من الموارد اللازمة، فقد بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره. يذكر أنه تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.

قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا. وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المساهمة تندرج في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة. وأشار البلاغ إلى أنه “إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه، بمجلسيه، رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد “، مضيفا أن المجلسين اتخذا أيضا عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

باشر المجلس الجماعي بالصويرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مجموعة من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية. وفي هذا الصدد، وتفاعلا مع القرارات الرسمية بخصوص محاربة فيروس كورونا، ترأس هشام جباري، رئيس جماعة الصويرة، اجتماعا أمس الاثنين 16 مارس 2020 بمقر جماعة الصويرة، رفقة باشا المدينة وبحضور كل من نائب الرئيس ومدير المصالح ورؤساء المصالح الجماعية وموظفي كل الأقسام المعنية، وذلك في إطار التدابير اللازمة والمستعجلة للوقاية من وباء كورونا. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس جماعة الصويرة حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة التي سيتم تفعيلها لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من أمس الإثنين 16 مارس الجاري تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد . وعلى هذا الأساس قرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إغلاق عدة منشآت رياضية وثقافية عمومية لأجل غير محدد تفاديا لانتشار الفيروس بين الأطفال ومرتادي هذه المنشآت، وتفاديا أيضا لأي تجمع أو اختلاط من شأنه أن يمس بسلامة أطفال ومواطني المدينة. وتقرر أيضا توزيع المواد المعقمة على الموظفين والكمامات وأغشية اليدين حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين. وبهذه المناسبة، أكد رئيس جماعة الصويرة أن القرار سيشمل إغلاق مجموعة من المرافق، وكذا تعليق جميع أنشطة جمعيات المجتمع المدني المقررة تنظيمها بالمرافق العمومية المذكورة . ودعا هشام جباري، ساكنة الصويرة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجيهات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، والتحلي بسلوكات وقائية من قبيل الحرص على النظافة بغسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال القريب غير الضروري مع الغير، والبقاء في المنزل في حالة الشعور بأي توعك صحي مشبوه، مع ضرورة إخبار المصالح الصحية، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره مع العلم أنه اجتاح مناطق مختلفة من العالم . وفي هذا الإطار، أكد باشا المدينة في كلمته بهذه المناسبة على استعداد سلطات المدينة وتجندها لخدمة المواطن والصالح العام، والتنسيق في مواجهة وباء كورونا.