الكاتب: Zakaria

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته، في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء ، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020. وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، أكد المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية. وحث صاحب الجلالة، حفظه الله، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون و التفاهم التامين ، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب.

دعا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.. دعا رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت المغاربة إلى الالتزام بالعزل الصحي، واتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك مباشرة بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس كورونا. وجاء في بلاغ للاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الخميسات: “بروح مسؤولة مفعمة بالمواطنة الصادقة والتصالح مع الذات والوطن، واعتبارا لتمثله لقيم المسؤولية الواعية والمدركة لحساسية الظرفية التي تمر منها بلدنا جراء جائحة كورونا، وبمبادرة شخصية منه بعد عودته من الديار الإسبانية التي تعتبر من الدول التي الموبوءة بمرض “كوفيد 19″، واستشعارا منه لهذا المعطى بروح وطنية ومواطِنة”. وأضاف: “قام الأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت بالاتصال بالمصالح الطبية المختصة التي عملت على القيام بالإجراءات المعتمدة في هذا الجانب، حيث أكدت التحاليل المخبرية إصابته بالفيروس المذكور”. وأوضح البلاغ أنه “في تواصل مع الأخ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يؤكد للجميع استقرار حالته الصحية وأنه يتمتع بحالة جيدة وبمعنويات جد مرتفعة، وأن كل الإجراءات قد اتخذت من أجل فحص المخالطين وأن أفراد أسرته يتمتعون بصحة جيدة، وهو يشدد على ضرورة اتباع التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمحاصرة انتشارالفيروس المذكور”. وفي هذا الجانب، يضيف المصدر ذاته، “وبمجرد دخوله لمشفى مولاي عبد الله بسلا، أبى إلا أن ينشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” فيديو تفاعلي توعوي يشدد فيه على ضروري التزام الجميع بالعزل الصحي واتباع إجراءات السلامة الصحية ببلادنا”. وتابع البلاغ: “من جانب آخر، وإذ نتمنى الشفاء العاجل لصديقنا وأخينا ولجميع المصابين بالفيروس المذكور، تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول صورة قديمة للأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة بتيفلت رفقة عدد من النشطاء داخل الحزب وخارجه بالإضافة إلى بعض الجمعويين يعود تاريخها إلى أوائل شهر فبراير المنصرم، وهو سلوك بعيد كل البعد عن أخلاقيات النشر استنكرته كل الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية اعتبارا لما يشكله هذا الفعل من مس بالحقوق الشخصية سواء للمعني بالأمر أو من معه، مع احتفاظ الجميع باللجوء إلى المساطر القانونية المعتمدة في هذا الجانب التي تؤطر أحقية تداول المعطيات الشخصية للأفراد كما ينص على ذلك دستور المملكة”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. كما يشكل هذا المشروع، يضيف البلاغ، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وأبرز البلاغ في المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة. وأوضح العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماع عملها الثاني اليوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وهكذا، يضيف البلاغ، أن أعضاء اللجنة قرروا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020. فعلى مستوى التدابير المتخذة لفائدة المأجورين، يؤكد المصدر ذاته، أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض . وأضاف البلاغ، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ ثم تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. أما بخصوص التدابير الضريبية، فقد تقرّر إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك. كما تقرّر أيضا تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

استشعارا منها بدقة هذه المرحلة التي تجتازها بلادنا، وبالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على المعيش اليومي للمواطنين المتضررين وخاصة بالنسبة الفئات الفقيرة والمعوزة، وكذا على الاقتصاد الوطني ، وكتعبير منها على التضامن والتآزر في هذا الظرف الصعب، قررت أحزاب: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، و الحركة الشعبية، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الاتحاد الدستوري، و التقدم والاشتراكية، التبرع بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب، وذلك لفائدة الحساب الخصوصي المسمى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وبهذه المناسبة تعبر هذه الأحزاب السياسية عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة ، كما تعبر عن استعداد مناضليها للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام. وتنوه عاليا بجميع المبادرات والاجراءات الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، وتجدد التأكيد على تجندها الدائم وراء جلالته من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.

تواصل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار انخراطها في الحملة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت بتزامن مع حملة “بقى فدارك”، مبادرة “المتجر المتحرك”، وذلك تحت شعار “بقا في دارك قفتك توصلك أنت وجارك”. وأكد أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن الأمر يتعلق بمبادرة أطلقتها المنظمة لتشارك من خلالها في حملة المغاربة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الخطة الحكومية المتمثلة في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية من هذا الوباء، وحملة “بقى فدارك” التي انخرط فيها المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضم بالأساس “قفة الموارد الأساسية”، و”قفة الخضر الأساسية”، و”قفة مواد التنظيف”، سيتم إيصالها إلى بيوت المغاربة بأثمنة مناسبة جدا. وأوضح صوح أن هذه المنظمة انطلقت رسميا بمدينة بمراكش، في انتظار أن تنطلق في باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة “المتجر المتحرك” تهدف بالأساس إلى إيصال السلع الأساسية للمواطنين إلى منازلهم للحد من خروجهم للتبضع تماشيا مع حملة “بقا فدارك”. وفي سياق متصل، يضيف المتحدث نفسه، أن المنظمة تواصل حملة تقديم الإرشادات والتوجيهات للتجار في إطار التحسيس بخطورة هذا الوباء، وأيضا بضرورة الانخراط المتواصل في هذه الحملة، من خلال تطبيق مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات والمصالح المختصة وأيضا ما جاء في بلاغات المنظمة في هذا الصدد. وتابع صوح: “تحية امتنان وتقدير للتجار المرابطين بمحلاتهم خدمة للصالح العام من خلال توفير المواد الأساسية، خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا العزيزة”، مردفا: “إنه “مول الحانوت” الذي ما فتئ يبرهن عن معدنه النفيس من خلال خدمة الوطن والمواطنين بكل تفان ونكران الذات محافظا على الأمن الغذائي واستقرار الأسر المغربية في أصعب الظروف وأحلكها”. وذلك من خلال، يضيف صوح، “زيارتي التفقدية لإخواني التجار في محل عملهم خصوصا في الأحياء الشعبية والهشة نصادف حالات إنسانية تدمع لها القلوب قبل العيون، فلا يجدون ملاذا آمنا إلا في “كناش الكريدي” كحضن وفيّ يتحمل معاناة كثير من الأسر ويثقل كاهل “مول الحانوت” الإنسان المواطن..” وكانت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، قد طمأنت في بلاغ لها عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.

تقود الجمعية المغربية للإغاثة المدنية حملة تحسيسية حول وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، عبر عدد من الأنشطة الهادفة بدأتها بالمدارس، ثم لشارع العام. وشرعت الجمعية في حث المواطنين على الالتزام بتوجيهات السلطات المعنية، الخاصة بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا للإصابة بالعدوى ونشر الوباء. كما تعمل الجمعية على التحسيس بضرورة الوقاية والحفاظ على النظافة، وأيضا توزيع المعقمات على المواطنين في الشارع، وإحداث مجموعة من النقط تثبت بها قنينات الصابون والماء، وتوزع بالموازاة مع ذلك المطهرات الكحولية، ومنشورات تتضمن عدد من النصائح والإرشادات. وقال إبراهيم الراجي القائد العام للجمعية إن أنشطتها لا تقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل عملت على تعميم رقم هاتفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتلبية طلبات المواطنين وقضاء حوائجهم دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم. وأضاف أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتضافر الجهود، وتعزيز عمل السلطات المعنية، لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على الالتزام بالتعليمات. ودعا الى ضرورة انخراط الجميع، كل من موقعه للقيام بدور التحسيس والوقاية من أجل سلامة المواطنين خلال هذه الظرفية الراهنة. وشدد على ضرورة تمرير خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشرها مؤسسات الإعلام العمومية.

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإغناء موقعها على الإنترنت بنافذة جديدة بعنوان “كوفيد-19. الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة”. وتعرض هذه النافذة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان “https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx”، الإجراءات التي اتخذتها كل من لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19. كما تقدم هذه النافذة لمحة عامة عن تركيبة هذه اللجنة وأهدافها، وكذلك الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والمعلومات المتعلقة بالحساب البنكي المخصص لتلقي التبرعات. وتعرض هذه النافذة أيضا مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا التدابير المتعلقة بتقنين أسعار الأقنعة والسائل المطهر.

تتابع المنظمات النسائية الحزبية باهتمام كبير، التعبئة الوطنية العظيمة التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار فإن المنظمات النسائية الموقعة أسفله، إذ تثمن الحس الوطني المتميز الذي عبر عنه الشعب المغربي قاطبة لمواجهة هذا الخطر الكبير، وإذ تؤكد انخراطها الكامل وتعبئتها القصوى للمساهمة في تطبيق التدابير الناجعة لمكافحة هذا الوباء، تعلن ما يلي : أولا: انخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، وخاصة التي همت إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد مع الحفاظ على الأذان، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت السلطات المختصة لاتخاذها ، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية… ثانيا: تثمينها لروح المواطنة الراقية التي عبر عنها الشعب المغربي كافة سواء في تعامله مع القرارات الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، او في استعداده التام للتضحية بالمصالح الخاصة من أجل الصالح العام. ثالثا: تثمينها العالي للانخراط الفعال لرجال ونساء قطاع الصحة والمصالح الأمنية في التفاعل الجاد والفعال مع تطورات الجائحة في بلادنا، وتدخلها الفعال بما تقتضيه مختلف الحالات لمحاصرة انتشار الجائحة. وتشيد بالمجهودات الجبارة التي تبذلها شغيلة قطاع الصحة بكافة مكوناتها، وتنوه بالحس الوطني العالي، والإسناد والدعم الذي عبرت عنه بمعية كافة أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي. رابعا: إشادتها بالتفاعل السريع والخلاق في لدعم المبادرة الملكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي عبرت عنه السلطات الدستورية المختلفة (البرلمان، الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجالس الجهوية، …)، كما عبرت عنه العديد من المقاولات الخاصة وقطاع عريض من المواطنين. خامسا: تهيب بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار الجاد والشامل والحرفي في التقيد بالتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية، وعلى الخصوص الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. هذا بالإضافة إلى وجوب الحذر واليقظة تجاه الإشاعات والأخبار الزائفة التي يتم ترويجها، وعدم الانخراط في نشر المعطيات غير الرسمية وغير الموثوقة. واليقظة المواطنة في التعاطي مع الحالات المشتبه فيها. سادسا: تنوه بمضامين المنشور الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلقة بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، خصوصا مضامينه ذات الصلة بالنساء الحوامل والأمهات. وتدعو في هذا السياق سائر المؤسسات المعنية بهذا المنشور الى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للنساء قصد تدبير وضعية وجوب الالتزام بمكوث الأطفال في منازلهم خلال هذه الفترة الحرجة. سابعا: تشيد بالجهود المتعددة والجادة التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية في قطاع التربية والتعليم لضمان استمرار خدمة التربية والتعليم، وتدعو إلى مزيد من تجويدها وتعميمها. ثامنا: تدعو جميع الأسر المغربية الى التعبئة الجماعية والالتزام بالانخراط الجاد في برامج التعليم عن بعد، والعمل على تعزيز الشعور باستمرار “المدرسة”، واعتماد كل الأساليب التربوية لتشجيع التلاميذ على المواكبة الجادة لتلك البرامج. تاسعا: تشيد بالجهود التي تقوم بها مختلف وسائل الاعلام في التعريف بمختلف المعطيات المتعلقة بجائحة “كورونا المستجد”، وفي نشر ثقافة الوقاية من المرض، وفي تعزيز الشعور الوطني المسؤول في مواجهة الأزمة الراهنة. وتدعوها إلى مزيد من تعزيز المقاربات الهادفة إلى نشر قيم الحماية والتضامن والالتزام. عاشرا: تشيد بالديناميكية المواطنة التي تشهدها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى محاصرة جائحة “كورونا المستجد”، وتدعو مختلف النشطاء في تلك المواقع إلى العمل الجاد على محاصرة الأخبار الزائفة والإشاعات، وثقافة اليأس والتيئيس. حادي عشر: تعبر عن اعتزازها الكبير بروح التضامن التي عبر عنها المغاربة والمغربيات مع الفئات التي يمكن أن تتضرر من مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتهيب في هذا الإطار بكافة فئات الشعب المغربي، إلى تعميق هذه اللحمة الوطنية وتجسيدها من خلال تمثل قيم التضامن والتعاون والإيثار التي تعتبر قيما أصيلة للمغاربة، والتي يعبر عنها بتلقائية في جميع اللحظات الصعبة التي مرت منها الأمة على امتداد تاريخها الأبي. ثاني عشر: تناشد السلطات العمومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الزجرية الصارمة ضد سائر أشكال المضاربة والاحتكار، ضمانا لحقوق المستهلك في هذه اللحظات العصيبة. ثالث عشر: تدعو إلى التفكير الفوري والاستعداد الجماعي لاستثمار كافة الإمكانات الدستورية المتاحة، قصد التعاطي مع تطورات هذه الجائحة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي العام لبلادنا ومحاصرة هذه الجائحة والقضاء عليها. وتمكين السلطات العمومية من سهولة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة. وفي الأخير تتضرع إلى الله الرحمان الرحيم بأن يحفظ ملكنا ووطننا من كل مكروه، وييسر لها سبل محاصرة جائحة كورونا والقضاء عليها في أقرب وقت، وبأقل الخسائر. التوقيعات: أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية جميلة المصلى، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية نزهة بوشارب، رئيسة منظمة المرأة الحركية رجاء أزمي حسني، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة خدوج السلالي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات شرفات أفيلال، عن منتدى المناصفة والمساواة نساء حزب التقدم والاشتراكية بشرى برجال، رئيسة منظمة المرأة الدستورية

نوه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية. وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين. وأبرز بنشعبون خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 “، أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد. كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا. وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه “تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)””.